اماره تصرف ( قاعده ید )
حالت اول: یقین داریم که این مال متعلق به اوست »»»»»»» قطع
حالت دوم: ظن داریم که این مال متعلق به اوست »»»»»»» ظن
حالت سوم: شک داریم که این مال متعلق به اوست »»»»»»» شک
در حالت اول: چون یقین و قطع حجیت ذاتی دارد، حکم می کنیم که این مال متعلق به اوست
در حالت دوم: بر اساس اماره ی تصرف حکم می کنیم و می گوییم : اصل بر این است که فردی که مال در ید و تصرفش است، مال متعلق به اوست مگر این که دلیلی بر این که مال متعلق به او نیست پیدا شود
در حالت سوم: در حالت سوم باید سراغ اصول عملیه برویم، زیرا شک داریم و شک خود را با اصول عملیه از بین می بریم، اما نکتهی قابل توجه این است که، قاعده ی ید ( اماره تصرف ) ، بر اصول عملیه مقدم است، یعنی تا اماره ی ید باشد، نوبت به اصول عملیه نمی رسد و باز هم باید در حالت سوم ( یعنی حالتی که شک داریم مال متعلق به کیست ولی اکنون مال در دست یک نفر است ) بر اساس اماره تصرف عمل کنیم و بگوییم: این مال متعلق به کسی است که در ید او است مگر این که دلیلی آورده شود که این دلیل ثابت نماید که این مال متعلق به دیگری است
به طور کلی زمانی اصول عملیه را به کار می بریم که دلیل دیگری نداشته باشیم ، اصولیون فرموده اند: الاصل دلیل حیث لا دلیل » یعنی اصول عملیه دلیل محسوب می شوند و با آنها حکم صادر می کنیم، در زمانی که دلیل دیگری ( مانند اماره و ... ) نداشته باشیم
در این جا، در حالت سوم، ما نمی تواین به اصول عملیه استناد کنیم، زیرا اماره ید در این جا موجود می باشد