واجب توصلی

واجب توصلی: 
واجبی است که غرض مولا به وجود یافتن آن در خارج تعلق گرفته و به مجرد تحقق آن در خارج، امر مولا نیز ساقط می شود، و قصد قربت در آن شرط نیست، بلکه مکلفبه هر انگیزه و قصدی آن را امتثال کند، از عهده او ساقط میشود، مانند: ادای دین که به هر نیتی صورت پذیرد، هر چند برای تظاهر، کفایت نموده و ذمّه را آزاد میکند و قصد قربت در آن شرط نیست.

مقایسه اجماع با دکترین و عقاید علمای حقوق

مقایسه اجماع با دکترین و عقاید علمای حقوق
در حقوق عقائد علمای حقوق (دکترین) را یکی از منابع حقوق میدانند. آیا میتوان میان این اصطلاح در حقوق جدید و اصطلاح اجماع در حقوق قدیم نسبتی سنجید؟ آیا بین این دو شباهتی وجود دارد؟ آیا هر دو یکی نیستند؟ و اگر اجماع را چنان که غزالی تعریف کرده است که: اتفاق امت محمد است... در نظر بگیریم آیا شباهتی به اصطلاح مراجعه به آراء عمومی (رفراندوم) پیدا نمی‌کند.

ادامه نوشته

فعل چهارده معصوم

فعل چهارده معصوم
اعمال و افعالى را كه معصومين انجام مى‏ داده‏ اند فعل معصوم‏ مى‏ نامند.

قاعده استحسان چیست؟

قاعده استحسان چیست؟

 
یکی از قواعد حقوق اسلامی که در مذاهب و مکاتب مختلف مورد اختلاف قرار گرفته قاعده استحسان است مذهب حنفی و مالکی و حنبلی آن را قبول دارند و حجت می دانند ولی مذهب شافعی و ظاهری آن را باطل می دانند در مذهب امامیه نیز استحسان را حجت نمی شمارند و بکار بستن آن را حرام می دانند, بنظر می رسد اگر پیرامون چنین قاعده ای که بین مذاهب اسلامی مورد اختلاف واقع شده مطالعه ای شود گوشه ای از حقوق اسلامی روشن شود بیفایده نخواهد بود بخصوص که این قاعده در کتب امامیه کمتر مورد بررسی قرار گرفته از نظر حقوقی نیز مساله قابل بررسی است در پایان بحث خواهیم دید که این قاعده در حقوق عرفی هم می تواند اعمال شود یا خیر ؟ مطالبی که در این مقاله خواهد آمد بترتیب زیر است:
معنای لغوی و اصطلاحی استحسان
ارزش استحسان در مذاهب مختلف اسلامی
دلیل حجیت استحسان
نکاتی پیرامون استحسان
نقش استحسان در حقوق
معنای لغوی و اصطلاحی استحسان
استحسان مشتق از حسن و در لغت به معنای نیک دانستن و پسندیدن است در اصطلاح اصول معنایی نزدیک بهمین معنی دارد و تعریف آن بشرح زیر است :
1 _ علمای حنفی آن را چنین تعریف کرده اند : دلیل ینقدح فی نفس المجتهد لایقدر علی اظهاره لعدم مساعده العباره عنه یعنی دلیلی است که نزد مجتهد ثابت است ولی نمی تواند بیانش کند چون الفاظ و عبارات یارای آن ا ندارد.
تعریف دیگری که از همین مکتب تعریف ابوالحسن کرخی است او می گوید : هو العدول فی مساله عن مثل ما حکم به فی نظائر خلافه , لوجه اقوی , یقتضی العدول یعنی استحسان این است که در مساله ای از حکمی که مسائل همسان و همانند آن دارند چشم پوشی کرده حکم دیگری در آن باره بدهیم بواسطه دلیل قوی تری که مقتضی آن است.
2 _ علمای مالکی آن را چنین تعریف کرده اند : الاخذ بمصلحه جزئیه فی مقابل دلیل کلی یعنی برتری دادن مصلحت خاصی در برابر دلیلی کلی.
3 _ علمای جنبلی آن را بدین گونه آورده اند هو العدول بحکم المساله عن نظائر ها لدلیل خاص من کتاب اوسنه یعنی در مساله ای از حکمی که نظائر آن دار بدلیل خاصی عدول کنیم.
4 _ علمای شافعی چون استحسان را حجت نمی دانند بنقل تعریف های یاد شده و جزائیها پرداخته و آنها را رد کرده اند و در این مورد بهترین مرجع کتاب مستصغای غزالی و الاحکام آمده است.
5 _ علمای امامیه نیز مانند شافعیه استحسان را حجت نمی دانند و برای آن تعریفی نکرده اند و بذکر تعارف دیگران و رد آنها اکتفا کرده اند مرجع در این بحث کتاب قوانین الاصول جلد دوم آخر مقصد چهارم است گرچه تعریفی که در قوانین نقل شده در کتب عامه بدان صورت دیده نمی شود.

ادامه نوشته

قیاس منصوص العلّة

قیاس منصوص العلّة: و آن در جایى است که شارع، تصریح به علت کند و چون حکم، دائر مدار علّت است، طبعاً فقیه، حکم را به موضوعات دیگرى که علّت در آنها وجود دارد نیز سرایت مى‌دهد؛ مثل این که شارع بگوید: «شراب نخور؛ زیرا مست کننده است»، در این جا اگر فقیه حرمت را به اشیاى مست کنندۀ دیگر سرایت دهد، قیاس «منصوص العلّة» شکل خواهد گرفت؛ زیرا خطاب «شراب نخور» در حقیقت «مست کننده نخور» است

نمونه ای از تخصیص در قران

نمونه ای از تخصیص در قران:
و الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَدا وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُون»(نور: 4)؛ و کسانی که نسبت زنا به زنان پاکدامن می‌دهند، سپس چهار گواه نمی‌آورند، پس هشتاد تازیانه به آنان بزنید، و هیچ‌گاه شهادتی از آنها نپذیرید، و آنانند که خود فاسقند.
این آیه به واسطه آیه بعدی تخصیص خورده و توبه‌کنندگان را از دایره عموم «الذین یرمون» خارج کرده است: «إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (نور: 5)؛ مگر آنان که پس از آن توبه کنند و به کار شایسته بپردازند، که خدا آمرزنده و مهربان است.

حكم ظاهري

حكم ظاهري
حکمی است كه با توجه به جهل مكلف به حكم واقعي وضع شده باشد. به اين شكل كه مجتهد در مقام عمل نسبت به وجود حكم واقعي شك می‌کند. مثل حرمت نگاه به زن بيگانه و يا وجوب قرائت اقامه براي نماز. دليلي كه به آن دلالت می‌نماید، دليل فقاهتی ناميده می‌شود.

اقسام مقدمه

مقدمه عقليه: قضاياى مؤلفۀ كه عقلا مستلزم قضيۀ ديگر ميباشند مقدمات عقليه ناميده ميشوند مانند قياسات  

مقدمه عاديه: مقدمات عاديه آن سلسله از امور فرعيه هستند كه حصول امور اصليه عادة موقوف بر انجام آنها است مانند نصب نردبان براى صعود بطبقه بالا.

مقدمه شرعيه: مقدمات شرعيه آن سلسله از اعمال مقدماتى هستند كه اتيان فرايض اصلى موكول بر اينان آنها است و اين اعمال بر دو قسمند-قسمى از آنها عادة مقدمه اتيان آن فريضه ميباشند مانند زاد و راحله براى سفر حج و قسمى هم شرعا مقدمۀ انجام آن قرار داده شده‌اند بنحويكه آن فريضه بدون اتيان آن مقدمه باطل ميباشد مانند وضوء براى اتيان صلوة

موضوع علم اصول فقه

موضوع علم اصول فقه

 

در این كه موضوع اصول فقه چیست؟ میان اندیشمندان این علم اختلاف نظر وجود دارد كه ما به مهمترین آنها اشاره می‌كنیم:

 موضوع علم ، هر چیزى است که در آن علم ، از عوارض ذاتى اش بحث شود . این تعریف ، مورد قبول علماى منطق است  .

 الف. موضوع علم اصول ادله ‌اربعه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) با وصف دلیل بودن می‌باشد، این دیدگاه مشهور اصولیین است كه ادله اربعه را بما هی ادله موضوع این علم می‌دانند.[1]

 ب. برخی دیگر از عالمان اصولی، ادله چهارگانه را بدون لحاظ وصف دلیل بودن، موضوع علم اصول فقه می‌دانند.[2]

ادامه نوشته

زمینه های بهره گیری از عقل در فقه شیعه

زمینه های بهره گیری از عقل در فقه شیعه

چکیده:
عقل آدمی ظرفیت چشم گیری در دستیابی بسیاری از ملاکات احکام فقهی دارد خواه این دستیابی از طریق سیر و بررسی در متون دینی باشد یا بیرون از آن، چرا که احکام فقهی در یک دسته بندی به دو قسم تاسیسی و غیر تاسیسی بخش بندی می شود و احکام غیر تاسیسی نیز به دو قسم عقلی و عقلایی تقسیم می گردد و قلمرو این دسته از احکام، در فقه گسترده و سهم عقل نیز در فهم ملاکات آنها غیر قابل انکار است. از این رو، فهم ملاکات احکام نه تنها امری ممکن است بلکه ضرورتی است که بایستی در دو قلمرو استنباط احکام شرع و تشخیص احکام حکومتی آن را باز شناخت.
بحث کنونی در باره ظرفیتها و زمینه های بهره گیری از عقل در فقه شیعه است و لزوما نظر به آنچه از سوی فقیهان در گذشته انجام داده اند نیست، همان گونه که بسا نتوانسته باشیم به همه ظرفیتهای موجود در فقه شیعه بپردازیم بلکه نگاهی نه چندان روشن به گستره ای بزرگ است.

ادامه نوشته