قاعده استحسان چیست؟
یکی
از قواعد حقوق اسلامی که در مذاهب و مکاتب مختلف مورد اختلاف قرار گرفته
قاعده استحسان است مذهب حنفی و مالکی و حنبلی آن را قبول دارند و حجت می
دانند ولی مذهب شافعی و ظاهری آن را باطل می دانند در مذهب امامیه نیز
استحسان را حجت نمی شمارند و بکار بستن آن را حرام می دانند, بنظر می رسد
اگر پیرامون چنین قاعده ای که بین مذاهب اسلامی مورد اختلاف واقع شده
مطالعه ای شود گوشه ای از حقوق اسلامی روشن شود بیفایده نخواهد بود بخصوص
که این قاعده در کتب امامیه کمتر مورد بررسی قرار گرفته از نظر حقوقی نیز
مساله قابل بررسی است در پایان بحث خواهیم دید که این قاعده در حقوق عرفی
هم می تواند اعمال شود یا خیر ؟ مطالبی که در این مقاله خواهد آمد بترتیب
زیر است:
معنای لغوی و اصطلاحی استحسان
ارزش استحسان در مذاهب مختلف اسلامی
دلیل حجیت استحسان
نکاتی پیرامون استحسان
نقش استحسان در حقوق
معنای لغوی و اصطلاحی استحسان
استحسان
مشتق از حسن و در لغت به معنای نیک دانستن و پسندیدن است در اصطلاح اصول
معنایی نزدیک بهمین معنی دارد و تعریف آن بشرح زیر است :
1 _ علمای حنفی
آن را چنین تعریف کرده اند : دلیل ینقدح فی نفس المجتهد لایقدر علی اظهاره
لعدم مساعده العباره عنه یعنی دلیلی است که نزد مجتهد ثابت است ولی نمی
تواند بیانش کند چون الفاظ و عبارات یارای آن ا ندارد.
تعریف دیگری که
از همین مکتب تعریف ابوالحسن کرخی است او می گوید : هو العدول فی مساله عن
مثل ما حکم به فی نظائر خلافه , لوجه اقوی , یقتضی العدول یعنی استحسان این
است که در مساله ای از حکمی که مسائل همسان و همانند آن دارند چشم پوشی
کرده حکم دیگری در آن باره بدهیم بواسطه دلیل قوی تری که مقتضی آن است.
2 _ علمای مالکی آن را چنین تعریف کرده اند : الاخذ بمصلحه جزئیه فی مقابل دلیل کلی یعنی برتری دادن مصلحت خاصی در برابر دلیلی کلی.
3
_ علمای جنبلی آن را بدین گونه آورده اند هو العدول بحکم المساله عن نظائر
ها لدلیل خاص من کتاب اوسنه یعنی در مساله ای از حکمی که نظائر آن دار
بدلیل خاصی عدول کنیم.
4 _ علمای شافعی چون استحسان را حجت نمی دانند
بنقل تعریف های یاد شده و جزائیها پرداخته و آنها را رد کرده اند و در این
مورد بهترین مرجع کتاب مستصغای غزالی و الاحکام آمده است.
5 _ علمای
امامیه نیز مانند شافعیه استحسان را حجت نمی دانند و برای آن تعریفی نکرده
اند و بذکر تعارف دیگران و رد آنها اکتفا کرده اند مرجع در این بحث کتاب
قوانین الاصول جلد دوم آخر مقصد چهارم است گرچه تعریفی که در قوانین نقل
شده در کتب عامه بدان صورت دیده نمی شود.