تخصیص عام به وسیله مفهوم موافق
همه اصوليين معتقدند مفهوم موافق خواه به طريق اولويت باشد يا مساوات، در صورت تعارض با عام، آن را تخصيص مي‌زند.
نمونه هایی از تخصیص عام به وسیله مفهوم موافق
مثال اول: هرگاه بگويند: «هيچ فاسقي را احترام نكن مگر اينكه خدمتكار دانشمندان باشد.» در اين مثال، جملة «هيچ فاسقي را احترام نكن»‌ عام است و جملة مگر اين كه مخصص است و منطوق اين مخصص، مفهوم موافقي دارد و آن اينكه «دنشمندان را به طريق اولي احترام كن». اين مفهوم موافق در بعضي موارد با جملة عام تعارض دارد و آن در موردي است كه دانشمندي فاسق باشد، در اين صورت به كدام يك بايد عمل كرد؟ دانشمندان اصولي مي‌گويند: مفهوم موافق عام را تخصيص مي‌زند و معناي كلام اين‌چنين مي‌شود: «هچ فاسقي را احترام نكن مگر اينكه خدمتكار دانشمندان باشد يا خودش دانشمند باشد.»‌

مثال دوم: ماده (1235) قانون مدني به عنوان يك عام مقرر مي‌دارد: «مواظبت شخص مولّي عليه و نمايندگي قانوني او در كلية ‌امور مربوط به اموال و حقوق مالي او با قيم است. »
ماده (1241) همان قانون به عنوان مخصص مقرر مي‌دارد: «قيم نمي‌تواند اموال غير منقول مولّي‌عليه را بفروشد و يا رهن بگذارد يا معامله كند كه در نتيجة آن خود، مديون مولّي‌عليه شود مگر با لحاظ غبطة مولّي‌عليه و تصويب مدعي‌العموم ...»
از مفهوم موافق اين مخصص استفاده مي‌شود كه قيم به طريق اولي نمي‌تواند اموال غير منقول مولّي‌عليه را به كسي هبه كند مگر اينكه همان شرايط موجود باشد. به عبارت ديگر، مفهوم موافق اين مخصص، عموم ماده (1235) قانون مدني را تخصيص مي‌زد.