مبانی استنباط حقوق اسلامی

نام كتاب:

مباني استنباط حقوق اسلامي (مجموعه سوالات)

نام نويسنده: دكتر محمدحسين شهبازي
ناشر: ميزان



کتاب معرفی شده برای تست زنی درس اصول در آزمون وکالت


مطلب مرتبط: کتاب اصول فقه دانشگاهی

ساده ترین و کاربردی ترین کتاب اصول فقه منتشر شده تاکنون
به اذعان کلیه اساتید و خوانندگان این کتاب

فقه و عرف

فقه و عرف

این نوشتار برآن است در وهله نخست، ضرورت بحث از موضوع عرف و فقه را از جهات گوناگون مورد بررسی قرار دهد و روشن سازد که میدان تحقیق در این زمینه، بسی گسترده و عمیق است.
سپس سایر بحثهای مربوط به موضوع را براساس ترتیب منطقی درقالب چهار فصل ارائه می دهد; فصل اول در شناخت ماهیت عرف، فصل دوم در انقسامات عرف، فصل سوم در امور مربوط به دلیلیت عرف و فصل چهارم در امور مربوط به دلالت عرف. در خاتمه، اهم نتایج حاصل از بحثهادر اختیار خواننده گرامی قرار می گیرد.
پیشگفتار: اهمیت و ضرورت بحث
موضوع عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی، ازمهم ترین مباحث عصر حاضر محسوب می شود. این اهمیت از جهات ذیل است:

ادامه نوشته

زمینه های بهره گیری از عقل در فقه شیعه

زمینه های بهره گیری از عقل در فقه شیعه

چکیده:
عقل آدمی ظرفیت چشم گیری در دستیابی بسیاری از ملاکات احکام فقهی دارد خواه این دستیابی از طریق سیر و بررسی در متون دینی باشد یا بیرون از آن، چرا که احکام فقهی در یک دسته بندی به دو قسم تاسیسی و غیر تاسیسی بخش بندی می شود و احکام غیر تاسیسی نیز به دو قسم عقلی و عقلایی تقسیم می گردد و قلمرو این دسته از احکام، در فقه گسترده و سهم عقل نیز در فهم ملاکات آنها غیر قابل انکار است. از این رو، فهم ملاکات احکام نه تنها امری ممکن است بلکه ضرورتی است که بایستی در دو قلمرو استنباط احکام شرع و تشخیص احکام حکومتی آن را باز شناخت.
بحث کنونی در باره ظرفیتها و زمینه های بهره گیری از عقل در فقه شیعه است و لزوما نظر به آنچه از سوی فقیهان در گذشته انجام داده اند نیست، همان گونه که بسا نتوانسته باشیم به همه ظرفیتهای موجود در فقه شیعه بپردازیم بلکه نگاهی نه چندان روشن به گستره ای بزرگ است.

ادامه نوشته

قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن بااصل قانونی بودن مجازات

قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن بااصل قانونی بودن مجازات

چکیده
قاعده «قبح عقاب بلابیان » از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیان به شمار می رود. این قاعده با «اصل قانونی بودن مجازات » در حقوق معاصر قابل مقایسه است.
در این نوشتار ضمن بیان مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان، مستندات فقهی آن مورد بررسی قرارگرفته است، آن گاه مجاری این قاعده بیان شده و تا حدودی با اصل قانونی بودن مجازات مقایسه شده است.
از نظر فقه اسلامی تشریع احکام و شیاع آن میان مسلمانان اماره قضایی بر آگاهی و علم افراد به شمار می آید کما این که در زمان ما قانونگذار تصویب قانون و انتشار آن را، پس از گذشت مدتی مقرر، اماره قضایی بر علم و آگاهی قرار داده است و عذر جهل به قانون را نمی پذیرد.
کلید واژه ها: 1- قاعده فقهی 2- قاعده اصولی 3- قبح عقاب بلابیان 4- اصل قانونی بودن مجازات 5- اماره قضایی.
1. سیر تاریخی
در تاریخ فقه شیعه، از زمانی که عقل به عنوان یکی از منابع فقهی به حساب آمده، یعنی از زمان ابوعلی ابن جنید (متوفی به سال 381 ه. ق.)، قاعده «قبح عقاب بلا بیان » در راس اصول عقلی قرار گرفته است; البته نه به تعبیر واحد بلکه به تعابیر گوناگون و مشابه.
تتبع انجام شده نشان می دهد که اصل اباحه، در مقابل اصل حظر که مورد اعتقاد برخی علمای عامه بوده، قبل از پیدایش قاعده قبح عقاب بلابیان در گفته پیشینیان فقه وجود داشته است. شیخ طوسی می گوید:
«ان الاصل، الاباحه، و الحظر یحتاج الی دلیل ». (1)
یعنی «اصل، اباحه اشیا است و هر منعی محتاج به دلیل است.» شیخ صدوق می گوید:
«اعتقادنا ان الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد فی شیی منها نهی » (2)
و شیخ مفید می گوید:
«ان کل شیی لا نص فی حظره فانه علی الاطلاق ». (3)
بعدها این اصل تکامل بیشتری یافت. در کلمات سید مرتضی آمده است:
«التکلیف بلا امارة ممیزة متقدمه، قبیح » (4)
و بالاخره در قرون اخیر، توسط میرزای قمی با عبارت «لا تکلیف الا بعد البیان » (5) گفته شده است.
به موجب این تعبیر، هیچ فعل یا ترک فعلی حرام نیست، مگر آنکه دلیل شرعی بر آن دلالت نماید. این قاعده با اصل «قانونی بودن جرم در حقوق معاصر» قابل مقایسه و با قاعده «قبح عقاب بلا بیان » بسیار نزدیک است.
ظاهراا مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان نخستین بار، در متون شیخ طوسی بیان شده است. در تفسیر تبیان زیر آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» (6) شیخ می گوید:
«این آیه بیانگر آنست که خداوند هیچ کس را بر معاصی و گناهانش عقاب نخواهد کرد، مگر آنکه با حجتها و دلایل و ارسال رسل، وی را آگاه ساخته باشد».

ادامه نوشته

لفظ مختص

جزوه اصول فقه

                      

برای دانلود؛ روی تصاویر فوق کلیک کنید

اصول لفظی

اصول لفظی اصولی اند که وقتی ما در منظور گوینده ی لفظی از آن لفظ شک می کنیم آنها را به کار می بریم و شک خود را بر طرف می کنیم . .
مانند: اصالت ظهور، اصالت اطلاق، اصالت عموم و اصالت عدم قرینه.

نص

نص که گاهی با پسوند شرعی به کار می رود اصطلاحی در فقه است و به حکمی برگرفته از ظاهر قرآن، و یا احادیث پیامبر و امامان گفته می شود.[۱]

در علم شریف اصول فقه، نصّ لفظی است که فقط بر یک‌معنا دلالت دارد (فقط یک‌معنا از آن به‌ذهن می‌رسد) و احتمال معنای دیگری در آن وجود ندارد. [۲]

-----------------

منابع:
1) نصیری، علی. آشنایی با علوم حدیث.
2) شب خيز، محمد رضا، محمد تبار ، عباد ،  اصول فقه دانشگاهي، نشر لقاء، قم - ايران، اول، 1392 ه‍ ش .

اصولیون و اخباریون

اخباری ها و اصولی ها دو گروه از شیعه اثنا عشرى هستند که در فهم احکام شرعی دارای دو سبک و روش متفاوت می باشند.

1. اخباریه؛ اخباریه که همان اصحاب حدیث هستند، در شیعه آنها را اخبارى می نامند. این گروه اجتهاد را باطل می دانند و فقط از اخبار (روایات، احادیث) تبعیت می کنند. نخستین کسى که گویا باعث این جدائى گردید، ملا محمد امین بن محمد شریف استرآبادى (م 1033 ق) است. وى گویا مؤسس این فرقه در میان شیعیان متأخر است و نخستین کسى است که راه و باب ملامت بر روى مجتهدان شیعه گشوده است. وى در کتاب فوائد المدنیه سخت به مجتهدان شیعه تاخته و آنها را مورد سرزنش قرار داده و متهم به تخریب و تضییع دین حق ساخته است. او معتقد است که اجتهاد فعلى علماى شیعه بر اساس اجتهاد علماى قدیم شیعه نیست. وی می گوید قرآن داراى آیات محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ است و استخراج احکام از آن به سادگى میسر نیست، از این رو، وى معتقد است که باید به اخبار مراجعه نمود. او می گفت از آن جا که اجتهاد بر پایه ظن و گمان استوار است باطل است، ولى اخبار چون از طریق ائمه آمده اند دلیل قطعى هستند و نمی توان به ظنیات در مقابل قطعیات گردند نهاد.

2. اصولیه؛ در مقابل اخباریون گروه بسیارى از فقهای اسلام قرار دارند که آنان را اصولى می نامند. اینان معتقدند که در استنباط احکام شرعى اسلام به استناد ادله تفصیلى از قرآن، سنت، عقل و اجماع می توان عمل کرد. آنها از علم اصول فقه نیز استفاده می کنند و از قواعد آن که اصل برائت و استصحاب و عمل به ظن و تمیز بین اخبار است بهره می برند. اینان اجتهاد را واجب کفایى می دانند، و در صورت انحصار واجد صلاحیت، واجب عینى می شمارند.[1]

عمده اختلاف این دو گروه را می توان فقط در منهج علمی و روش و طریقه وصول به حکم شرعی دانست، و در این روش می توان گفت در مسائل زیر اختلاف مشرب و طریق دارند:

ادامه نوشته

اطراد

اطراد
اطراد یعنی کثرت استعمال و در مقابل آن عدم اطراد قرار دارد که به معنای قلت استعمال است. اطراد علامت حقیقت است و عدم اطراد علامت مجاز است.
لفظ دادگاه در قانون بیشتر برای محاکم دادگستری استعمال می‌شود و این همان اطراد است؛ لذا استعمال لفظ دادگاه برای محاکم دادگستری به علت اطراد و کثرت استعمال حقیقت است.
لفظ دادگاه کمتر برای محاکم اداری استعمال می‌شود و این همان عدم اطراد است؛ لذا استعمال لفظ دادگاه برای محاکم اداری به علت عدم اطراد و قلت استعمال مجاز است.

صحت حمل و عدم صحت سلب

صحت حمل و عدم صحت سلب
عدم صحت سلب معنای از لفظي علامت حقيقت بودن آن است.
مثلاً ما هم به محاکم اداري دادگاه می‌گوییم و هم به محاکم دادگستری. حال این که؛ سلب کردن دادگاه از محاکم اداري صحيح است و می‌توان گفت محاکم اداري دادگاه نیستند؛ لذا به علت صحت سلب، می‌گوییم استعمال لفظ دادگاه برای محاکم اداري مجاز است (صحت سلب = علامت مجاز). در حالي كه سلب لفظ دادگاه از محاکم دادگستري صحيح نيست و نمی‌توان گفت محاکم دادگستری، دادگاه نیستند، پس استعمال لفظ دادگاه در مورد محاكم دادگستري حقيقت است (عدم صحت سلب = علامت حقیقت).