نمونه‌هایی از اصل برائت در قوانین داخلی و بین المللی
نمونه‌هایی از اصل برائت در قوانین داخلی و بین المللی
الف: قانون اساسي
• اصل سي و هفتم مقرر می‌دارد: اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
• اصل سي و ششم مقرر می‌دارد: حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
ب حقوق جزا
• ماده 2 قانون مجازات اسلامي می‌گوید: هيچ امري را نمی‌توان جرم دانست مگر آنكه به موجب قانون براي آن مجازات وضع شده باشد. همچنين از ماده 11 قانون مجازات اسلامي می‌توان اين اصل را استنباط نمود.
• بند 3 از ماده 4 لايحه تجديدنظر آراء دادگاه‌ها بيان می‌دارد: در صورتي كه متهم را بي گناه بداند حكم را نقض و او را تبرئه می‌نماید هرچند كه محكوم عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و تنها دادستان يا يكي ديگر از كساني كه حق تجديدنظرخواهي دارند، تقاضاي تجديدنظر نموده باشند.
ج: حقوق مدني
• ماده 1257 قانون مدني مقرر می‌دارد: هركس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع، مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر به عهده اوست.
• ماده 356 قانون آئين دادرسي مدني چنين مقرر می‌دارد: هركس مدعي حقي هست بايد آن را اثبات كند.
د: قوانين بين المللي
• ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر 1789 چنين می‌گوید: هركس كه به بزه‌کاری متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي در جريان يك دعواي عمومي كه در آن كليه تضمین‌های لازم براي دفاع او تأمين شده باشد، تقصير او قانوناً محرز گردد.
• ماده 11 اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل در اين رابطه می‌گوید: «هركس مادامي كه به موجب حكم علني دادگاه محكوم نشد بي گناه شناخته می‌شود و در دادگاه بايد از كليه تضمین‌ها جهت دفاع از خود استفاده نمايد»
• ماده 9 اعلاميه اسلامي حقوق بشر چنين مقرر می‌دارد: «متهم بي گناه است تا اينكه محكوميتش از راه محاكمه عادلانه اي كه همه تضمین‌ها براي دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد»
الف: قانون اساسي
• اصل سي و هفتم مقرر می‌دارد: اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
• اصل سي و ششم مقرر می‌دارد: حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
ب حقوق جزا
• ماده 2 قانون مجازات اسلامي می‌گوید: هيچ امري را نمی‌توان جرم دانست مگر آنكه به موجب قانون براي آن مجازات وضع شده باشد. همچنين از ماده 11 قانون مجازات اسلامي می‌توان اين اصل را استنباط نمود.
• بند 3 از ماده 4 لايحه تجديدنظر آراء دادگاه‌ها بيان می‌دارد: در صورتي كه متهم را بي گناه بداند حكم را نقض و او را تبرئه می‌نماید هرچند كه محكوم عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و تنها دادستان يا يكي ديگر از كساني كه حق تجديدنظرخواهي دارند، تقاضاي تجديدنظر نموده باشند.
ج: حقوق مدني
• ماده 1257 قانون مدني مقرر می‌دارد: هركس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع، مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر به عهده اوست.
• ماده 356 قانون آئين دادرسي مدني چنين مقرر می‌دارد: هركس مدعي حقي هست بايد آن را اثبات كند.
د: قوانين بين المللي
• ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر 1789 چنين می‌گوید: هركس كه به بزه‌کاری متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي در جريان يك دعواي عمومي كه در آن كليه تضمین‌های لازم براي دفاع او تأمين شده باشد، تقصير او قانوناً محرز گردد.
• ماده 11 اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل در اين رابطه می‌گوید: «هركس مادامي كه به موجب حكم علني دادگاه محكوم نشد بي گناه شناخته می‌شود و در دادگاه بايد از كليه تضمین‌ها جهت دفاع از خود استفاده نمايد»
• ماده 9 اعلاميه اسلامي حقوق بشر چنين مقرر می‌دارد: «متهم بي گناه است تا اينكه محكوميتش از راه محاكمه عادلانه اي كه همه تضمین‌ها براي دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد»
+ نوشته شده در ساعت توسط اموزش اصول فقه
|