چگونه اجماع كاشف از قول معصوم است ؟

گفتيم كه به نظر اماميه اجماع تنها از اين نظر حجت است كه كاشف از قول معصوم باشد , حال ببينيم چگونه اين قطع و يقين حاصل مى شود .

محقق كاظمى در اين زمينه يازده طريق مطرح نموده و معروفترين آنها سه طريق است كه شيخ انصارى در كتاب فرائد الاصول به نقد و بررسى آن موارد پرداخته كه ذيلا باجمال ذكر مى شود :

1 - طريق حسى يا تضمنى:

طريق حسى يا تضمنى كه گاهى از آن به اجماع دخولى نيز تعبير مى شود و منظور اين است كه اتفاق امت بگونه اى حاصل گردد كه بدانيم و مطمئن باشيم كه معصوم نيز در ميان آنان است ( الفصول ج 2 مبحث اجماع  ) ، يا اينكه تحصيل كننده اجماع پس از تتبع و غور و بررسى در اقوال كليه علما به آرايى برخورد كند كه صاحبان آنها برايش شناخته نبوده و به اجمال علم به وجود معصوم بين متفقين براى وى حاصل شود بدون اينكه معصوم شخصا شناخته شود . بديهى است اين طريقه در زمان غيبت معصوم تحقق پذير نيست .

2 - طريق لطفى:

اين طريق مبتنى بر اصل يا قاعده لطف است , كه توسط شيخ طوسى در مباحث كلام مطرح و در مبحث اصول فقه نيز آن مرحوم در كتاب عدة الاصول به آن استناد كرده و اجمالا بدين شرح است :

از آنجا كه خداوند خالق بشر است لزوما بر بندگان خود لطف داشته و ترك لطف از طرف باريتعالى قبيح و دور از شأن خالقيت اوست , كما اينكه ارسال انبياء به منظور هدايت بشر ناشى از همين لطف است , با توجه به اين اصل , چنين نتيجه گرفته مى شود كه هرگاه در بين امت اجماعى بر خلاف حق در شرف تكوين باشد اقتضاى لطف خداوندى بر بندگانش اين است كه توسط معصوم از آن جلوگيرى شده و آنان را به نحو مقتضى به راه راست هدايت نمايد .

البته اصل لطف در مباحث كلام توسط دانشمندان اسلامى مورد خدشه واقع و مردود شناخته شده زيرا هر چند لطف خداوند بر بندگانش مسلم است ولى اين امر ملازمه با حضور دائمى امام در بين امت ندارد , چرا كه غيبت امام ناشى از تقصير و عدم شايستگى امت است , و هرگاه شرايط مهيا شود و شايستگى امت حاصل گردد , امام ظاهر و حاضر خواهد شد .

خواجه نصيرالدين طوسى در كتاب تجريد الاعتقاد ( كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد ص 285 چاپ قم) مى گويد : وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا ؛ يعنى : وجود امام لطف است و دخالت او در امور لطف ديگرى است و غيبت او ناشى از خود ماست .

3 -  طريق حدسى :

اين روش شايد از دو طريق ديگر عملى تر باشد , و اكثر متأخرين همين راه را پيموده اند . مرحوم محقق قمى در كتاب قوانين الاصول آنرا تحليل نموده كه به اجمال چنين است :

هرگاه به موردى برخورد كنيم كه فقهاى اماميه در آن مورد , در طول تاريخ فقه , وحدت و اتفاق نظر داشته اند , با توجه به اين كه چنين اتفاقى كمتر واقع مى شود و فقهاء در اكثر موارد با يكديگر اختلاف نظر دارند , وجود اين چنين وحدت و اتفاق رأى ما را به اين حقيقت واقف مى سازد كه اين اجماع بدون مستند نبوده و نشأت گرفته از نظر امام معصوم است . نظير آن كه اگر كليه شاگردان يك مكتب در يك مسأله وحدت نظر داشته باشند , مى توان نتيجه گرفت كه استاد آنان اين نظر را داشته است و منشاء موضوع مورد اتفاق همان اظهار عقيده استاد بوده است ( قوانين الاصول ج 1 مبحث اجماع ) .

اين روش آنگاه براى حصول چنين قطعى مفيد است كه جميع علماء در تمام طول تاريخ از زمان معصومين تا عصر حاضر بر موضوعى وحدت نظر داشته باشند . در غير اين صورت اگر مثلا از قرن هفتم به بعد علما متفقا بر مسئله اى وحدت نظر پيدا كرده باشند و قبل از آن تاريخ نظريات مخالف آن ابراز شده باشد . چنين وحدت نظرى در خصوص آن مسئله فاقد اعتبار است

منبع: مباحثى از اصول فقه،  دکتر سيد مصطفي محقق داماد