استعمال لفظ در عام مخصص به نحو حقيقت است يا مجاز ؟ 

در عامى كه تخصيص بر آن وارد مى شود آيا استعمال لفظ در حقيقت است يا مجاز ؟ در واقع , مخصص چه متصل و چه منفصل قرينه است از براى اراده ماعداى خاص از لفظ عمم . در اينجا شبهه اى پيش مىآيد : وقتى لفظ مورد استعمال دلالت بر كل دارد و سپس همين لفظ در بعض از افراد استعمال مى شود , آيا استعمال آن بر خلاف ما وضع له نيست ؟ وقتى گفته مى شود كه عموم , مثل كل , جميع و . . . در جمله اى مانند اكرم كل عالم براى شمول و سريان وضع شده است و بعد قائل مى گويد لا تكرم الفاسق من العلماء , اين مخصص منفصل كه مىآيد و به بيان مراد متكلم در خصوص علماى عدول مى پردازد و در نتيجه علماى فساق را خارج مى كند در واقع كل در غير ما وضع له استعمال مى گردد , زيرا , همان طور كه گفتيم , كل دال بر شمول و سريان است . اما در اينجا كل در بعض ما وضع له كه خصوص علماى عدول باشد به كار رفته است . 

در باب حقيقت و مجاز , اين ضابطه يك ضابطه كلى است . زيرا حقيقت عبارت است از استعمال لفظ فى ما وضع له , يعنى اگر استعمال مورد بحث مطابق با وضع استعمال باشد , استعمال حقيقى است , و اگر استعمال بر خلاف ما وضع له باشد , استعمال مجازى است . 

در مورد بحث ما , گروهى گفته اند استعمال مطلقا , چه مخصص منفصل باشد و چه متصل , استعمال على بعض ما وضع له و , بنابراين , مجازى است . گروهى ديگر گفته اند استعمال مذكور مطلقا استعمال حقيقى است چه مخصص منفصل باشد و چه متصل . برخى نيز بين مخصص متصل و مخصص منفصل قائل به تفصيل شده و گفته انداگر تخصيص به طور متصل باشد , استعمال حقيقى است , و اگر تخصيص به طور منفصل باشد , استعمال مجازى است . گروهى ديگر نيز عكس اين مطلب را گفته اند . 

اكنون ببينيم حق مطلب چيست . قول اول را بايد اختيار كرد كه استعمال را مطلقا مجاز مى داند يا قول دوم را كه مى گويد استعمال مطلقا حقيقت است ؟ حقدر قول دوم است , يعنى بايد گفت كه استعمال مطلقا استعمال حقيقى است , چه مخصص منفصل باشد چه متصل . در اينجا نخست بايد ديد منشأ توهم چيست . گفته مى شود ادات عموم براى شمول و سريان و براى تمام افراد وضع شده اند , و چنانچه ادات عموم . در بعض افراد استعمال شوند , جلوى سعه و شمولشان گرفته مى شود , يعنى بر خلاف ماوضع له استعمال مى گردند و , بنابراين , استعمال مجاز است . در جواب مى گوييم كه اين بيان مغالطه است . ما در ادات عموم هيچ گونه تصرفى نمى كنيم , يعنى همزمان مى گوييم كه ادات عموم براى شمول وضع شدهاند و كار ما تصرف در مدخول آنهاست . مدخول ادات عموم عبارت از همان خاص است . كارادات عموم شمول و سريان در چيزى است كه در مدخولش باشد , يعنى آن را سعه و شمول مى دهد . اگر مدخول تمام علما باشد , كل افاده شمول مى كند براى تمام علما , و اگر مدخول ادات عموم بعض العلما باشد , باز هم از براى همان بعض شمول و سريان مى يابد . پس , تضييق از ناحيه مخصص و از ناحيه مدخول أدات عموم استنه از ناحيه خللى كه بر أدات عموم وارد مى شود . در أدات عموم هيچ گونه خللى وجود ندارد , و اكنون نيز أدات مورد بحث افاده عموم و شمول و سريان مى كنند . تنها اتفاقى كه مى افتد اين است كه در مدخول أدات تضييق مى شود . مى گوييم :بايد خصوص علماى عدول را اكرام كرد و نبايد به اكرام علماى فساق پرداخت .بنابراين , كل و جميع و جمع محلى به ألف و لام و نكره واقعه در سياق نهى . و نفى همگى براى افاده عموم وضع شده اند , و مخصص منفصل و متصل نيز در اين أدات خللى وارد نمىآورد , و أدات به عموم خود باقى مى مانند . در نتيجة , استعمال لفظ فى ما وضع له است , و چنين استعمال استعمال حقيقى است هم در مخصصمنفصل و هم در مخصص متصل 

منبع: مقالات اصولى - سيد محمد موسوى بجنوردى