اصل تأخر حادث
اصل تأخر حادث
هرگاه به وجود آمدن دو اَمر در خارج مسلّم باشد ولي تاريخ تقدم و تأخر به وجود آمدن هر یک نسبت به ديگري مجهول باشد، استصحابي در اینجا مطرح می‌شود كه تحت عنوان اصل تأخر حادث معروف است.
علماي اصول در این زمينه دو فرضي را مطرح کرده‌اند:
1- مجهول بودن تاريخ حدوث دو امر: هرگاه تاريخ حدوث هردو امر حادث مجهول بوده و تقدم و تأخر هر یک نسبت به ديگري نامعلوم باشد، نسبت به هردوی آنها استصحاب جاري می‌شود؛ يعني اصل، عدم حدوث هر یک درزمان حدوث ديگري است. ولي جريان دو استصحاب موجب می‌گردد كه دو اصل مزبور با يكديگر تعارض كرده و تساقط كنند.
2- مجهول بودن تاريخ حدوث يكي از دو امر: اگر تاريخ حدوث يكي معلوم و تاريخ حدوث ديگري مجهول باشد و تقدم و تأخر هر یک از ديگري نامعلوم باشد، اصل تأخر حادث جاري می‌گردد ولي اين اصل فقط در مورد حادثي كه تاريخش مجهول است، جاري می‌گردد: و منظور از جريان اين اصل اين است كه اصل، عدم حدوث امر مجهول درزمان حدوث امر معلوم می‌باشد.
3- اين بحث در حقوق مدني و دادرسي، كاربرد زيادي دارد كه به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم. طبق ماده 669 قانون مدني «اگر براي انجام كار دو يا چند نفر به طور مستقل وكالت داشته باشند هر یک به تنهايي می‌تواند آن امر را بجا آورد» حال اگر دو وكيل مستقل هر یک به طور جداگانه روي شیء واحدي معامله اي مستقل انجام دهند هرگاه تقدم و تأخر هيچ يك از دو معامله بر دیگری معلوم نباشد هردو معامله باطل است زيرا اصل تأخر حادث در هردو معامله جاري می‌شود و هر معامله باطل خواهد شد.
• كاربرد اصل تأخر حادث در کلیه دعاوي نظير مسئله فوق جاري است و اين بحث اصولي در مقام دادرسي بسيار شايع است اما اين اصل در مقام وضع قانون نيز مبنا قرار گرفته است و ظهور كامل جريان آن را در موارد 873 و 874 و 879 قانون مدني می‌توان يافت.
• بر اساس ماده 873 قانون مدني «هرگاه اشخاصي كه ميان آنها حوادث باشد بميرند و تقدم و تأخرند نشان مجهول باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند» مبناي اين ماده جريان اصل تأخر فوت هر یک نسبت به شخص مقابل است كه درنتيجه ميان دو اصل تعارض حاصل شده و تساقط می‌کنند. استثنايي كه در ذيل ماده نيز مطرح شده، براساس روايات وارده در این مورد است و بديهی است كه با وجود دليل اجتهادي نوبت به اجراي اصل نمی‌رسد. براساس ماده 874 قانون مدني «هرگاه اشخاصي كه ميان آنها توارث باشد، بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري مجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است ارث می‌برد» مبناي اين ماده نيز اصل عدم حدوث فوت مجهول الوفات درزمان فوت معلوم الاوفات است.
• ماده 879 قانون مدني نيز كه در مورد سهم‌الارث غايب مفقودالاثر است براساس جريان اصل تأخر حادث تدوين شده است. از مفاد ماده استنباط می‌شود كه در صورت معلوم نبودن تقدم و تأخر فوت او نسبت به فوت مورث، بقاي حيات وي تا زمان فوت مورث استصحاب می‌گردد؛ به عبارت ديگر اصل تأخر حادث در جانب مجهول جريان می‌یابد و در این فرض وي از مورث ارث می‌برد.
هرگاه به وجود آمدن دو اَمر در خارج مسلّم باشد ولي تاريخ تقدم و تأخر به وجود آمدن هر یک نسبت به ديگري مجهول باشد، استصحابي در اینجا مطرح می‌شود كه تحت عنوان اصل تأخر حادث معروف است.
علماي اصول در این زمينه دو فرضي را مطرح کرده‌اند:
1- مجهول بودن تاريخ حدوث دو امر: هرگاه تاريخ حدوث هردو امر حادث مجهول بوده و تقدم و تأخر هر یک نسبت به ديگري نامعلوم باشد، نسبت به هردوی آنها استصحاب جاري می‌شود؛ يعني اصل، عدم حدوث هر یک درزمان حدوث ديگري است. ولي جريان دو استصحاب موجب می‌گردد كه دو اصل مزبور با يكديگر تعارض كرده و تساقط كنند.
2- مجهول بودن تاريخ حدوث يكي از دو امر: اگر تاريخ حدوث يكي معلوم و تاريخ حدوث ديگري مجهول باشد و تقدم و تأخر هر یک از ديگري نامعلوم باشد، اصل تأخر حادث جاري می‌گردد ولي اين اصل فقط در مورد حادثي كه تاريخش مجهول است، جاري می‌گردد: و منظور از جريان اين اصل اين است كه اصل، عدم حدوث امر مجهول درزمان حدوث امر معلوم می‌باشد.
3- اين بحث در حقوق مدني و دادرسي، كاربرد زيادي دارد كه به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم. طبق ماده 669 قانون مدني «اگر براي انجام كار دو يا چند نفر به طور مستقل وكالت داشته باشند هر یک به تنهايي می‌تواند آن امر را بجا آورد» حال اگر دو وكيل مستقل هر یک به طور جداگانه روي شیء واحدي معامله اي مستقل انجام دهند هرگاه تقدم و تأخر هيچ يك از دو معامله بر دیگری معلوم نباشد هردو معامله باطل است زيرا اصل تأخر حادث در هردو معامله جاري می‌شود و هر معامله باطل خواهد شد.
• كاربرد اصل تأخر حادث در کلیه دعاوي نظير مسئله فوق جاري است و اين بحث اصولي در مقام دادرسي بسيار شايع است اما اين اصل در مقام وضع قانون نيز مبنا قرار گرفته است و ظهور كامل جريان آن را در موارد 873 و 874 و 879 قانون مدني می‌توان يافت.
• بر اساس ماده 873 قانون مدني «هرگاه اشخاصي كه ميان آنها حوادث باشد بميرند و تقدم و تأخرند نشان مجهول باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند» مبناي اين ماده جريان اصل تأخر فوت هر یک نسبت به شخص مقابل است كه درنتيجه ميان دو اصل تعارض حاصل شده و تساقط می‌کنند. استثنايي كه در ذيل ماده نيز مطرح شده، براساس روايات وارده در این مورد است و بديهی است كه با وجود دليل اجتهادي نوبت به اجراي اصل نمی‌رسد. براساس ماده 874 قانون مدني «هرگاه اشخاصي كه ميان آنها توارث باشد، بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري مجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است ارث می‌برد» مبناي اين ماده نيز اصل عدم حدوث فوت مجهول الوفات درزمان فوت معلوم الاوفات است.
• ماده 879 قانون مدني نيز كه در مورد سهم‌الارث غايب مفقودالاثر است براساس جريان اصل تأخر حادث تدوين شده است. از مفاد ماده استنباط می‌شود كه در صورت معلوم نبودن تقدم و تأخر فوت او نسبت به فوت مورث، بقاي حيات وي تا زمان فوت مورث استصحاب می‌گردد؛ به عبارت ديگر اصل تأخر حادث در جانب مجهول جريان می‌یابد و در این فرض وي از مورث ارث می‌برد.
+ نوشته شده در ساعت توسط اموزش اصول فقه
|