استصحاب حكمي

استصحاب حكمي

استصحاب حكمي این است كه مورد استصحاب حكم وضعي يا حكم تكليفي باشد.
به عنوان مثال ماده 872 قانون مدني می‌گوید «اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاي مدتي كه عادتاً چنين شخصي زنده نمی‌ماند» در این حكم جواز تقسيم اموال غايب مفقودالاثر با استصحاب موضوعي حيات مفقودالاثر منتفي شده است.

اصل عدم تقدیر

اصالة عدم التقدیر

کاربرد ابن اصل در جایی است که احتمال داده شود کلمه یا جمله ای در یک کلام در تقدیر باشد، اما دلیلی بر این احتمال وجود نداشته باشد. در چنین مواردی اصل این است که شارع منظور خود را در قالب الفاظ بیان می کند و اگر از لفظ بیش از معنای ظاهری فهمیده نمی شود به دلیل اجرای اصالت عدم تقدیر است که به آن چه بیان می شود، عمل می گردد.
به این اصل، هم در کلام شارع و هم در محاورات عرفی عمل می شود؛ از این رو معلوم می شود که شارع شیوه جدیدی را اختراع ننموده بلکه مطابق عرف رفتار کرده است.

نظریه تصویب

نظریه تصویب
نظریه تصویب یکی دیگر از نظریاتی است که اصولیون آن‌را در مبحث اجتهاد و تقلید مطرح می‌کنند. بر اساس این نظریه؛ هر حکمی که مجتهد به دست بیاورد، آن حکم، حکم خداوند است و برای آن حکمی که استنباط کرده است، نزد خداوند پاداش دارد.

اصل تأخر حادث

اصل تأخر حادث
هرگاه به وجود آمدن دو اَمر در خارج مسلّم باشد ولي تاريخ تقدم و تأخر به وجود آمدن هر یک نسبت به ديگري مجهول باشد، استصحابي در اینجا مطرح می‌شود كه تحت عنوان اصل تأخر حادث معروف است.

علماي اصول در این زمينه دو فرضي را مطرح کرده‌اند:
1- مجهول بودن تاريخ حدوث دو امر: هرگاه تاريخ حدوث هردو امر حادث مجهول بوده و تقدم و تأخر هر یک نسبت به ديگري نامعلوم باشد، نسبت به هردوی آنها استصحاب جاري می‌شود؛ يعني اصل، عدم حدوث هر یک درزمان حدوث ديگري است. ولي جريان دو استصحاب موجب می‌گردد كه دو اصل مزبور با يكديگر تعارض كرده و تساقط كنند.

2- مجهول بودن تاريخ حدوث يكي از دو امر: اگر تاريخ حدوث يكي معلوم و تاريخ حدوث ديگري مجهول باشد و تقدم و تأخر هر یک از ديگري نامعلوم باشد، اصل تأخر حادث جاري می‌گردد ولي اين اصل فقط در مورد حادثي كه تاريخش مجهول است، جاري می‌گردد: و منظور از جريان اين اصل اين است كه اصل، عدم حدوث امر مجهول درزمان حدوث امر معلوم می‌باشد.

3- اين بحث در حقوق مدني و دادرسي، كاربرد زيادي دارد كه به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم. طبق ماده 669 قانون مدني «اگر براي انجام كار دو يا چند نفر به طور مستقل وكالت داشته باشند هر یک به تنهايي می‌تواند آن امر را بجا آورد» حال اگر دو وكيل مستقل هر یک به طور جداگانه روي شیء واحدي معامله اي مستقل انجام دهند هرگاه تقدم و تأخر هيچ يك از دو معامله بر دیگری معلوم نباشد هردو معامله باطل است زيرا اصل تأخر حادث در هردو معامله جاري می‌شود و هر معامله باطل خواهد شد.

ادامه نوشته

روایات حجیت اصل برائت

درباره برائت شرعیه به روایاتى استدلال شده که برخى از مهم‏ترین آنها عبارت است از:
1.    حدیث رفع: پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: «رفع عن أُمتی تسعة: الخطأ والنسیان و ما أُکرهوا علیه و ما لایعلمون ...». 
با این تقریب که در این روایت ۹ چیز، از جمله امورى که انسان از آن آگاهى ندارد برداشته شده است و وجوب یا حرمت شى یا امر مشکوک از امورى است که انسان از آن آگاهى ندارد، از این‌رو بر اساس این روایت همه آثار عدم علم یا خصوص مؤاخذه و عقاب از انسان برداشته شده است.
2.    حدیث حجب: «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم».
طبق این روایت، انسان نسبت به احکام و موضوعاتى که خداوند علم آن را پوشیده داشته معذور است و شک در وجوب یا حرمت از جمله مواردى است که خداوند علم آن را بر ما پوشیده داشته است، از این‌رو انسان تکلیفى ندارد و در ترک یا ارتکاب آن موارد آزاد است.
3.    حدیث سعه: «الناس فی سعة ما لا یعلمون».
استدلال به این حدیث بر برائت شرعیه به دو صورت است:
۱. «سعةٍ» با تنوین خوانده شود که در این صورت «ما» مصدریه و وجه استدلال چنین است: انسان، در مدتى که علم به تکلیف ندارد در توسعه خواهد بود و عقابى بر او نیست، پس در موارد شک در تکلیف، وظیفه‏ اى ندارد و آزاد است.
۲.سعه بدون تنوین و به ‏صورت اضافه به «ما» قرائت شود که در این صورت «ما» موصوله بوده و وجه استدلال چنین است: مردم در حکم امورى که نمى‏دانند، در توسعه هستند و درباره عمل به آن تکلیفى ندارند.

آیات حجیت اصل برائت

آیات حجیت اصل برائت

به چند دسته از آیات بر برائت استدلال شده است.

1.    آیاتى که نزول عذاب الهى را متفرع بر بعث رسولان و پس از اتمام حجت مى‏داند؛ مانند: «ما كُنّا مُعَذّبینَ حَتّى‏ نَبعَثَ رَسولا»؛ «ما کانَ رَبُّكَ مُهلِكَ القُرى‏ حَتّى‏ يَبعَثَ فى امّها رَسولًا يَتلوا عَلَیهِم ءایتِنا ...». فرستادن رسول و نبی در این آیات، کنایه از آمدن حجت و رسیدن بیان است و اگر از این معنا به بعث رسول تعبیر شده بدان جهت است که غالب بیان‌ها و حجت‌ها به وسیله رسول انجام مى‏گیرد، بنابراین، تا حجت شرعى و بیانى به مکلف نرسیده ذمّه وى در موارد شک در حرمت یا وجوب، برى مى‏باشد.
2.    آیه ۱۱۵ توبه، اضلال (رها شدن انسان به حال خود و یارى نشدن و سلب توفیق) را فرع رسیدن بیان دانسته است: «و ما کانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَومًا بَعدَ اذ هَدهُم حَتّى‏ يُبَيّنَ لَهُم ما يَتَّقون». بر اساس این آیه تا وقتى بیان و تکلیف شرعى به انسان نرسیده باشد، در ارتکاب مشکوک آزاد بوده‏ و کیفرى نخواهد داشت. به نظر برخى دلالت این آیه بر برائت روشن‏تر از آیات دسته نخست است، زیرا بعث رسول که در آیات دسته اول آمده به دلالت التزامى بر بیان و رسیدن دلیل شرعى دلالت دارد؛ اما جمله «حتى یبيّن» در این آیه به دلالت لفظى این موضوع را ثابت می‌کند.
3.    آیه ۴۲ انفال که مى‏گوید: «لِيَهلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيّنَةٍ ويَحیى‏ مَن حَىَّ عَن بَيّنَةٍ وانَّ اللَّهَ لَسَمیعٌ عَلیم». مراد از هلاکت و حیات در این آیه، همان ضلالت و هدایت است که مرگ و زندگى حقیقى است، بنابراین، خداوند هلاکت انسان‌ها را منوط به وجود بيّنه و دلیل دانسته و در مواردى که به شخص بیّنه نرسیده باشد، هلاکت و کیفرى نیست و در ارتکاب آن فعل آزاد است.
4.    آیه ۱۴۵ انعام. خداوند در این آیه در مقام ردّ بر یهود که برخى روزی‌ها را بر خود حرام کرده بودند خطاب به پیامبر مى‏گوید: به آنان بگو: آنچه را شما حرام کردید در میان مطالبى که به من وحى شده، نیافتم: «قُل لا اجِدُ فى ما اوحِىَ الَىَّ مُحَرَّمًا عَلى‏ طاعِمٍ يَطعَمُهُ الّا ان يَکونَ مَیتَة ...». نیافتن پیامبر گرچه ملازم با نبودن است؛ ولى تعبیر «لااجِدُ» (نیافتم) به جاى «لایوجد» (وجود ندارد) بر این دلالت دارد که به مجرد یافت نشدن چیزى بین محرمات، ارتکاب آن جایز است، بنابراین، ارتکاب چیزى در مورد شک در حرمت، آزاد است و احتیاط لازم نیست.
5.    آیه ۱۱۹ انعام که در آن خداوند یهود را به جهت نخوردن گوشت حیوانات مذکی مذمت کرده است، زیرا در سلسله محرماتى که براى آنان تبیین شده، نیامده است: «وما لَكُم الّا تَأكُلوا مِمّا ذُكِرَ اسمُ اللَّهِ عَلَیهِ وقَد فَصَّلَ لَكُم ما حَرَّمَ عَلَیكُم». برخى دلالت این آیه را بر موضوع از آیه قبل روشن‏تر دانسته‏اند، زیرا آن آیه یهود را به موجب تحریم چیزى که در میان محرمات نازل شده بر پیامبر، یافت نشده، سرزنش مى‏کند و توبیخ یهود به جهت تشریع است؛ یعنى اسناد حرمت به چیزى که حرمت آن معلوم نیست؛ اما این آیه مى‏گوید: ترک عملى که در میان محرماتِ بیان شده براى پیامبر وجود ندارد و حکم به حرمت آن نشده، جایز نیست. این آیه افزون بر اثبات برائت، وجوب احتیاط را نیز باطل مى‏کند.
6.    «انَّ الَّذینَ يَکتُمونَ ما انزَلنا مِنَ البَيّنتِ والهُدى‏ مِن بَعدِ ما بَيَّنهُ لِلنّاسِ فِى الكِتبِ اولكَ يَلعَنُهُمُ اللَّهُ ويَلعَنُهُمُ اللعِنون.» در این آیه، کتمان کنندگان آیات و ادله روشن الهى ملعون قرار گرفته‏اند، و مفهوم آن این است که انسان در موارد عدم بیان تکلیفى از سوى شارع، یا در موارد نرسیدن بیان شارع به وى، مسئولیتى ندارد و مذمتى بر او نیست.
7.    مهم‏ترین استدلال، به آیه ۷ طلاق شده که در آن خداوند مى‏فرماید: بر توانگر است که از دارایى خود انفاق کند و هر که روزى بر او تنگ شده باشد از آنچه خدا به وى داده هزینه کند. خداوند هیچ‏کس را جز به مقدار آنچه که به او داده تکلیف نمى‏کند، خدا به زودى بعد از سختى آسانى فراهم مى‏کند: «لِيُنفِق ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ومَن قُدِرَ عَلَیهِ رِزقُهُ فَليُنفِق مِمّا ءاتهُ‏اللَّهُ لا يُكَلّفُ اللَّهُ نَفسًا الّا ما ءاتها سَيَجعَلُ اللَّهُ بَعدَ عُسرٍ يُسرا».

مصالح مرسله ( استصلاح)

مصالح مرسله ( استصلاح)
از دیگر منابع در نزد بعضى از مذاهب فقهى مصالح مرسله مى‏باشد.
مصالح مرسله مصالحی است که عقل آنها را بر اساس اصول و قواعد کلی شرعی برای حفظ مقاصد شرع لازم می‌بیند و هیچ نص خاصی بر اعتبار آن وجود ندارد

قیاس

قیاس
قیاس در لغت به معنای اندازه گرفتن یا سنجیدن چیزی است با چیز دیگر.
قیاس در اصطلاح علم اصول فقه یعنی هر گاه دو مسئله داشته باشیم؛ و ما حکم یکی از این دو مسئله را بدانیم (مسئله اول) و حکم مسئله دیگر را ندانیم (مسئله دوم)؛ آن گاه به علت شباهتی که بین این دو مسئله وجود دارد، حکم مسئله اول را به مسئله دوم سرایت دهیم.
مثلاً شارع می‌گوید شراب انگور حرام است چون که مست کننده است (مسئله اول).
حال ما حکم شراب خرما را ندانیم (مسئله دوم). اکنون ما به علت شباهتی که بین این دو (یعنی شراب انگور و شراب خرما) وجود دارد (یعنی این که هر دوی آنها مست کننده هستند)؛ حکم مسئله اول (یعنی شراب انگور) را به مسئله دوم (یعنی شراب خرما) سرایت دهیم و در نتیجه می‌گوییم: شراب خرما هم مانند شراب انگور حرام است.

اتفاق امت محمد و مذهب اسلام، نه مذاهب دیگر؛ یکی از ارکان اجماع است

اتفاق امت محمد و مذهب اسلام، نه مذاهب دیگر:
آنچه از دلائل حجیت اجماع استفاده می شود این است که اجماع مسلمانان حجت است نه اجماع دیگران، بنابراین اجماع یهود و نصاری از نظر مسلمانان حُجیتی ندارد.

اجماع

اجماع
اجماع در لغت به دو معنی آمده است:
الف: به معنای عزم و قصد و نیّت؛ چنانکه در این حدیث است: لاصیام لمن لم یجمع الصیام من اللیل؛ یعنی اگر کسی از شب پیش قصد و نیّت روزه نداشته باشد روزه دار نیست.
ب: به‌معنای اتفاق ( اتفاق نظر)؛ و بیشتر به‌همین معنی استعمال شده است.
* اجماع در اصطلاح اصول و حقوق اسلامی نیز به‌همین معنی دومش که همان اتفاق نظر است می باشد.