نمونه هیی از عرف و عادت در قانون مدنی
هر چيزي که طبعاً يا بر حسب عرف و عادت، جز يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب ميشود، داخل در وقف است مگر اين که واقف، آن را استثنا کند به نحوي که در فصل بيع مذکور است.
تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديک او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديکي درجه براي مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.
عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي که در آن تصريح شده است ملزم مينمايد بلکه متعاملين به کليهي نتايجي هم که به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل ميشود ملزم ميباشند.
متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري که عقد بدون تصريح هم، منصرف به آن باشد به منزلهي ذکر در عقد است.
انجام تعهد بايد در محلي که عقد واقع شده به عمل آيد مگر اين که بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت، ترتيب ديگري اقتضا نمايد.
مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيينمقدار آن به وزن يا کيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده، تابع عرف بلد است.
اگر در عقد بيع، شرطي ذکر نشده يا براي تسليم مبيع يا اقيمت، موعدي معين نگشته باشد بيع، قطعي و ثمن، حال محسوب است مگر اين که بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرط يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذکري نشده باشد.
هر چيزي که بر حسب عرف و عادت جز يا از توابع مبيع شمرده شود يا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد، صريحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملين، جاهل بر عرف باشند.
تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديک او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديکي درجه براي مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.
عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي که در آن تصريح شده است ملزم مينمايد بلکه متعاملين به کليهي نتايجي هم که به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل ميشود ملزم ميباشند.
متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري که عقد بدون تصريح هم، منصرف به آن باشد به منزلهي ذکر در عقد است.
انجام تعهد بايد در محلي که عقد واقع شده به عمل آيد مگر اين که بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت، ترتيب ديگري اقتضا نمايد.
مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيينمقدار آن به وزن يا کيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده، تابع عرف بلد است.
اگر در عقد بيع، شرطي ذکر نشده يا براي تسليم مبيع يا اقيمت، موعدي معين نگشته باشد بيع، قطعي و ثمن، حال محسوب است مگر اين که بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرط يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذکري نشده باشد.
هر چيزي که بر حسب عرف و عادت جز يا از توابع مبيع شمرده شود يا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد، صريحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملين، جاهل بر عرف باشند.
+ نوشته شده در ساعت توسط اموزش اصول فقه
|