عرف و عادت

عرف عبارت است از عملی که از روی اراده و آگاهی در بین مردم رواج پیدا می کند

عادت یعنی عمل یا گفتاری که خود به خود در بین مردم رواج پیدا می کند

پس در فرق عرف و عدت می گوییم:

عرف از روی ارده است ولی عادت نا خود آگاه است

همچنین عرف در اعمال رخ می دهد، یعنی یک عمل است که در بین مردم عرف می شود ولی عادت هم می تواند عمل باشد و هم گفتار

عرف عام و عرف خاص

 +عر ف عام یعنی این که عملی در بین مردم یک کشور یا چند کشور یا تمام جهان عرف شود

عرف خاص یعنی عرفی که در میان برخی یا گروهی از مردم ( مانند حقوق دانان ) وجود دارد

نکته: تفاوت عرف عام و عرف خاص را بیان کردیم ولی باید این نکته را هم یادآوری کنم که عرف عام و خاص نسبی هستند ( مثلاً ممکن است یک چیز در بین مردم یک شهر عرف شود که این عرف ، ببرای مردم همام شهر عرف عام است ولی برای مردم آن کشور، عرف خاص است )

عرف شرعی و متشرعه

عرف شرعی یعنی عرفی که در زمان پیامبر به وجود آمده است

عرف متشرعه یعنی عرفی که در زمان امام محمد باقر ( ع ) و بعد از آن به وجود آمده است 

نام های دیگر عرف شرعی ، عرف شرع و عرف شارع می باشد

عادت لفظی و عادت عملی

عادت لفظی یعنی یک لفظ در بین مردم یا فردی عادت شود و خود به خود تکرار شود 

عادت عملی یعنی یک عمل و حرکت در بین مردم یا فردی عادت شود و خود به خود تکرار شود 

نکته: یکی از فرق های عرف و عادت از نظر برخی اصولیون این است که عرف فقط در محدوده ی اعمال است ولی عادت هم می تواند لفظ باشد و هم عمل

عرف فردی و جمعی

عرف فردی یعنی یک عمل که در یک فرد عرف شود

عرف جمعی یعنی یک عمل که در یک فرد عرف شود

نکته: بیشتر اصولیون معتقدند که عرف فقط جمعی است و عرف نمی تواند فردی باشد

عادت فردی و جمعی

عادت فردی یعنی عمل و یا رفتاری که در یک فرد عادت می شود

عادت جمعی یعنی عمل و یا رفتاری که در یک جمع ( مانند مردم یک کشور ) عادت می شود .

فرق عرف و عادت در این است که عرف ارادی و آگاهانه است ولی عادت غیر ارادی است

عادت ممدوح و مذموم

عادت ممدوح یعنی عادتی که از دید شرع و قانون مانعی ندارد

عادت مذموم عادتی که از دید شرع و قانون مانع دارد . یعنی عادتی که شرع و قانون آن را نمی پذیرند

نکته:

ممدوح و مذموم بودن عادت نسبی است و از جامعه ای به یک جامعه ی دیگر و یا زمانی به زمان دیگر تفاوت دارد

عرف و عادت در فقه عامه

عرف و عادت در فقه عامه :

در فقه عامه بطور مطلق عرف عملى را حجت مى دانند .

مصطفى احمد الزرقاء در مورد عرف چنين مى نويسد: فقه اسلامى براى عرف ارزش و اعتبار زيادى قائل شده و در اعتبار آن اتفاق نظر وجود دارد , هر چند كه بين انظار نسبت به حدود و مقدار كاربرد آن متفاوت است . فقهاء اسلامى به ويژه بزرگان مذهب حنفى در اثبات حقوق و انجام معاملات و تصرفات بين مردم , براى عرف ارزش بسيار زيادى قائلند و آنرا به عنوان يك اصل مهم و منبع عظيم و وسيع در اثبات احكام حقوقى معتبر دانسته كه به آن عمل مى كنند , مگر آنكه نص شرعى صريحى آن را رد نمايد ( المدخل الفقهى العام ج 1 ،ص 147 )

بعضى از دانشمندان عامه براى عرف و عادت تعاريفى كرده اند كه چندان تفاوتى بين آنها به چشم نمى خورد .

 

ادامه نوشته

فرق سيره و عرف و عادت

فرق سيره و عرف و عادت :

آنچه به عنوان سيره , به خصوص در فقه اماميه , مطرح است با آنچه كه در قانون و نزد حقوقدانان به عنوان عرف و عادت مورد ذكر است , اختلاف فاحش دارد . زيرا عرف و عادت در بسيارى از فرهنگهاى حقوقى از منابع مستقل قانون است . ولى ارزش سيره در فقه , بستگى به احراز موافقت معصوم داشته و مستقلا ارزشى ندارد

در قانون آئين دادرسى مدنى ماده سه آمده است: دادگاههاى دادگسترى مكلفند به دعاوى موافق قوانين رسيدگى كرده , حكم داده يا فصل نمايند و در صورتيكه قوانين موضوعه كشورى كامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد , يا اصلا قانونى در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد , دادگاههاى دادگسترى بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلم قضيه را قطع و فصل نمايند.

در تعريف عرف و عادت مسلم مى گويند: منظور از عرف و عادت مذكور در ماده سه آئين دادرسى مدنى , عرف و عادت جامعه است به امرى كه در نتيجه تكرار , افراد به آن انس مفرط پيدا نموده اند كه عمل بر خلاف , چندان منكر جلوه مى دهد كه احساسات افراد را به شدت جريحه دار مى نمايد ( حقوق مدنى ج 1 ص17   )

ادامه نوشته

نمونه هیی از عرف و عادت در قانون مدنی

هر چيزي که طبعاً يا بر حسب عرف و عادت، جز يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب مي‌شود، داخل در وقف است مگر اين که واقف، آن را استثنا کند به نحوي که در فصل بيع مذکور است‌.


تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديک ‌او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است‌. در مورد اين ماده تشخيص نزديکي درجه براي مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است‌.


عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي که در آن تصريح شده است ملزم مي‌نمايد بلکه متعاملين به کليه‌ي نتايجي هم که به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود ملزم مي‌باشند.


متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري که عقد بدون تصريح هم، منصرف به آن باشد به منزله‌ي ذکر در عقد است‌.


انجام تعهد بايد در محلي که عقد واقع شده به عمل آيد مگر اين که بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت، ترتيب ديگري اقتضا نمايد.


مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيينمقدار آن به وزن يا کيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده، تابع عرف بلد است.


اگر در عقد بيع، شرطي ذکر نشده يا براي تسليم مبيع يا اقيمت، موعدي معين نگشته باشد بيع، قطعي و ثمن، حال محسوب است مگر اين که بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرط يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذکري نشده باشد.



هر چيزي که بر حسب عرف و عادت جز يا از توابع مبيع شمرده شود يا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد، صريحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملين، جاهل بر عرف باشند.