نهى در معاملات :


الف ) گاهى نهى بيانگر لزوم رعايت شرطى از شروط صحت معامله , يا خلل و مانعى از وقوع آن به نحو صحيح است .

ب ) گاهى نهى دال بر مبغوضيت و منفوريت عمل معاملى است و به هيچ وجه شرطيت و يا مانعيت چيزى را نمى رساند .

در مورد صورت اول , هر گاه نهى نشانگر اعتبار شرطى در متعاقدين و يا عوضين باشد , بدون ترديد نهى موجب بطلان عقد مى باشد . مانند نهى از بيع با سفيه و مجنون و صغير كه بيانگر اعتبار شرايط عقل و بلوغ در متعاقدين است . و يا نهى از بيع خمر و ميته كه دال بر اعتبار اباحه مبيع مى باشد . بطور كلى تمام مكاسب محرمه در فقه به همين صورت است كه نهى وارده بيانگر لزوم رعايت شرطى از شرايط عقد است . در مورد اين نوع نواهى هيچگونه اختلاف نظر در ميان علماء وجود ندارد .

در مورد صورت دوم , كه نهى دلالت بر اعتبار شرطى و يا وجود خلل و مانعى نمى نمايد , بلكه صرفا مبغوضيت عمل را نشانگر است مانند نهى از معامله در هنگام برپايى نماز جمعه در ميان علماى اصول اتفاق نظر وجود ندارد , بلكه نظريات مختلف اظهار شده است .

بعضى را عقيده بر آن است كه نهى در اينگونه موارد نيز دال بر فساد و بطلان است . در مورد مثال فوق مى گويند از آنجا كه قرآن مجيد مى فرمايد : ? اذا نودى للصلوة من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله و ذر والبيع , هر گاه نداى شود براى نماز جمعه پس بشتابيد به ذكر خدا و خريد و فروش را رها كنيد]( . بر اساس اين آيه هر گونه خريد و فروش در هنگام نماز جمعه ممنوع اعلام گرديده بنابراين معاملاتى كه در اين لحاظت صورت گيرد , باطل و كان لم يكن خواهد بود . ولى گروهى عقيده دارند اين گونه نواهى صرفا رساننده آن است كه مرتكب مجرم است , و مستحق عقوبت الهى خواهد بود ولى معامله وقوع يافته است .

اين موضوع در قوانين روزمره عادى نيز مى تواند مطرح گردد . به اين نحو كه اگر انجام معامله اى از سوى قانونگزار ممنوع اعلام شود و يا حتى متخلف مجرم شناخته گردد , آيا دلالت بر بطلان معامله مى كند يا خير ؟

البته در بسيارى موارد كه ممنوعيت دال بر اعتبار شرطى از شروط در متعاقدين و يا عوضين است , در آن موارد ترديدى نيست كه نهى موجب فساد و بطلان است . مانند آن كه معامله زمين هاى موات ممنوع گردد , و انتقال دهنده و يا گيرنده مجرم محسوب شود , در اين مورد شكى نيست كه معامله انجام شده باطل است . زيرا كه ممنوعيت نشانگر آن است كه مبيع اگر زمين است بايد محيات باشد و زمين موات فاقد قابليت معامله مى باشد . در مواردى كه متعاقدين واجد كليه شرايط بود و عوضين نيز از تمام شرايط برخوردار باشند ولى قانونگزار به جهتى از جهات , معامله را ممنوع اعلام نمايد , اين ممنوعيت چه وضعى خواهد داشت ؟ مثل آن كه قانونگزار براى معامله واحدهاى مسكونى در تهران شرايط و ترتيباتى منظور نمايد و سپس اعلام دارد كه هر گونه معامله مسكن بايد با دريافت مجوز از وزارت مسكن باشد . حال اگر معامله اى بدون دريافت مجوز از وزارت مسكن انجام شود , آيا معامله باطل است و يا صرفا متعاملين متخلف محسوب مى شوند ؟ اين موارد و بسيارى نمونه هاى ديگر مترتب بر همين بحث خواهد بود .


منبع: مباحثى از اصول فقه،  دکتر سيد مصطفي محقق داماد