مجمل و مبين :

گاهى در كلام گوينده جمله اى بصورت مبهم گفته مى شود كه شنونده از آن جمله به تنهايى نمى تواند بطور قطع مقصود وى را دست يابد ولى ممكن است با جملاتى كه گوينده در گفته هاى بعدى خويش آورده است , مطلب تبيين گشته و كلام نخستين از ابهام بدر آيد . در اصطلاح اصول , جمله نخستين را مجمل و جمله دوم را مبين ( بفتح ياء ) مى گويند .

البته انگيزه اينكه چرا گوينده در بعضى موارد مبادرت به صدور كلام مجمل مى نمايد بحثى است كه دانشمندان علم معانى و بيان در اين زمينه به تفصيل سخن گفته اند و نمى توان آن علل را دقيقا احصاء كرد . در مورد روايات و احاديث صادره از ائمه عليهم السلام يكى از علل عمده , وجود عوامل سياسى بوده كه آن بزرگواران بخاطر تقيه از عناصر ناباب كه احيانا در جلسات حضور داشتند كلماتشان را بصورت مجمل بيان مى داشتند و در فضايى ديگر به نصب قرينه و پرده بردارى از جملات مجمل و مبهم مبادرت مى نمودند .

گفتن كلمات دو پهلو براى حفظ جان و پيشبرد مقصود در تاريخ تشيع , كه اقليت هميشه در تحت فشار و اختناق بوده اند , رويه رائجى محسوب شده است و گذشته از حضرات پيشوايان عليهم السلام , در مقام بيان احكام , پيروان آنان نيز در مواقع زيادى از اين شگرد استفاده كرده اند . معروف است كه عقيل در وقتى كه معاويه وى را وادار مى كرد كه علنا على ( ع ) را سب و ناسزا گويد , وى در مقابل مردم حاضر شد و گفت : امرنى معاويه ان اسب عليا الا فالعنوه-  يعنى معاويه مرا دستور داده است كه على را ناسزا گويم , هان اى مردم شما او را لعن و نفرين كنيد ! روشن است كه ضمير ( او ) در پايان جمله , دو پهلو است و تاب برگشتن به على ( ع ) و يا معاويه را دارد ( ضمير او مى تواند به هر دو آنها برگردد  )

گذشته از اينگونه اهداف و اغراض , در اين رابطه تدريجى بودن شريعت مقدس اسلام را نبايد از نظر دور داشت كه خود مى تواند بزرگترين عامل اجمال گوئى باشد . در موارد زيادى بخاطر همين فلسفه , در جمله نخستين , شارع مقدس فقط اشاره به اصل حكم نموده ولى پرده از روى جزئيات و خصوصيات آن بر نداشته و در مراحل بعد كاملا آنرا تبيين و توجيه نموده است . ولى البته بايد توجه داشت , اينطور نيست كه هميشه يك جمله براى همگان مجمل و غير قابل استفاده باشد بلكه موضوع اجمال , نسبى است و در بسيارى از موارد جمله اى براى بعضى مجمل است و براى بعضى ديگر احيانا بخاطر وجود بعضى قرائن زمانى و مكانى , حالى و مقالى , هيچگونه اجمالى ندارد .

حتى گاهى نه بخاطر قرائن و شواهد بلكه بخاطر امعان نظر بيشتر جمله اى را كه گروهى زياد به استناد اجمال و ابهام از آن گذشته اند , گروهى ديگر با توجيه كاملا منطقى بخاطر امعان نظر بيشتر مورد بهره بردارى قرار داده اند . مثلا در معنى آيه شريفه " السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما دستهاى مرد و زن دزدى كن را قطع كنيد " بعضى گفته اند اين آيه از دو جهت مجمل است : يكى در موضوع قطع يكى در موضوع يد , زيرا واژه قطع معنى بريدن مى دهد و همانند يا همتاى آن در لغت فارسى , هم به معناى جدا كردن است و هم مجروح نمودن مثلا آنجا كه مى گوئيم : دستم را چاقو بريده . روى اين حساب بعضى مى گويند اين واژه در آيه مزبور مجمل و مبهم است . واژه يد هم به معناى كل دست است و هم به معناى كف دست و انگشتان , و لذا مى گويند معلوم نيست كه آيا همه دست را از بيخ بايد بريد يا آنكه فقط مچ دست و يا انگشتان دست را بايد بريد ؟

ولى بسيارى از فقهاء در هر دو مورد اظهار نظر قطعى كرده اند , و اما در مورد واژه قطع گفته اند اين واژه به معناى جدائى و انفصال است و اگر در مورد مجروح شدن استعمال مى شود آنهم بخاطر شكافى است كه آلت برنده ايجاد نموده است . در جمله : دستم را كارد بريد , كلمه بريدن به معناى اصلى بكار رفته است هر چند كلمه دست در معناى خود بكار نرفته است زيرا كه پوست دست بريده شده و خود دست بريده نشده است . و در موضوع يد نيز گفته اند بدلالت تبادر , مهمترين وسيله تشخيص حقيقت از مجاز , حكم مزبور ظهور در كل يد دارد , و اگر قرائن و شواهدى نمى بود بى ترديد مى گفتيم كه بايستى تمام اين عضو در حد سرقت قطع گردد ولى با توجه به وجود قرائن و شواهد , قطعى است كه چنين قضاوت نمى كنيم . لذا مقدار لازم در اجراى حد , منوط به ادله بيان كننده خواهد بود


منبع: مباحثى از اصول فقه،  دکتر سيد مصطفي محقق داماد