عام کلمه ای است که همۀ افرادی را که بدان نامیده می شوند فرا گیرد
مخصِّص ( به کسر صاد اول) دلیلی است که پاره ای از افراد عام را از حکم آن خارج سازد.
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی
سوال ما در این قسمت این است که آیا دلالت مطلق بر اطلاق، به صورت دلالت وضعی است و یا مقدمات حکمت؟
پاسخ:
مسئله اختلافی است اما »
الف: به نظر اصولیون قدیم » دلالت لفظ مطلق بر اطلاق، به واسطه ی وضع ( دلالت وضعی ) است
ب: به نظر اصولیون جدید » دلالت لفظ مطلق بر اطلاق، به واسطه ی و مقدمات حکمت است
نکته: منظور از مقدمات حکمت، یک سری مقدمات است که اگر تمام آنها با هم جمع باشند، می گوییم لفظ مطلق است و اطلاق دارد
فرق عام و مطلق در این است که » عموم عام بر افرادش، ناشی از وضع و قرارداد است ( ناشی از دلالت وضعی لفظی است ) ولی اطلاق مطلق بر افرادش، ناشی از مقدمات حکمت است
این تعریف را استاد لنگرودی در دانشنامهی حقوقی و سیوطی ارائه داده اند
مقید هم همان مطلق است ولی دارای قیدی می باشد
به این الفاظ دقت کنید:
الف) دادگاه »»»»»»»»»»»» این لفظ مطلق است ( هیچ قیدی ندارد )
ب) دادگاه تجدید نظر »»»»» این لفظ مقید است ( دارای قید است )
ج) قانون »»»»»»»»»»»»»» این لفظ مطلق است ( هیچ قیدی ندارد )
ج) قانون اساسی »»»»»»» این لفظ مقیداست ( دارای قید است )
دلالت عام بر افرادش تابع وضع ( دلالت وضعی ) است
دلالت مطلق بر افرادش تابع عقل ( و مقدمات حکمت ) است
مجمل و مبين :
گاهى در كلام گوينده جمله اى بصورت مبهم گفته مى شود كه شنونده از آن جمله به تنهايى نمى تواند بطور قطع مقصود وى را دست يابد ولى ممكن است با جملاتى كه گوينده در گفته هاى بعدى خويش آورده است , مطلب تبيين گشته و كلام نخستين از ابهام بدر آيد . در اصطلاح اصول , جمله نخستين را مجمل و جمله دوم را مبين ( بفتح ياء ) مى گويند .
البته انگيزه اينكه چرا گوينده در بعضى موارد مبادرت به صدور كلام مجمل مى نمايد بحثى است كه دانشمندان علم معانى و بيان در اين زمينه به تفصيل سخن گفته اند و نمى توان آن علل را دقيقا احصاء كرد . در مورد روايات و احاديث صادره از ائمه عليهم السلام يكى از علل عمده , وجود عوامل سياسى بوده كه آن بزرگواران بخاطر تقيه از عناصر ناباب كه احيانا در جلسات حضور داشتند كلماتشان را بصورت مجمل بيان مى داشتند و در فضايى ديگر به نصب قرينه و پرده بردارى از جملات مجمل و مبهم مبادرت مى نمودند .
گفتن كلمات دو پهلو براى حفظ جان و پيشبرد مقصود در تاريخ تشيع , كه اقليت هميشه در تحت فشار و اختناق بوده اند , رويه رائجى محسوب شده است و گذشته از حضرات پيشوايان عليهم السلام , در مقام بيان احكام , پيروان آنان نيز در مواقع زيادى از اين شگرد استفاده كرده اند . معروف است كه عقيل در وقتى كه معاويه وى را وادار مى كرد كه علنا على ( ع ) را سب و ناسزا گويد , وى در مقابل مردم حاضر شد و گفت : امرنى معاويه ان اسب عليا الا فالعنوه- يعنى معاويه مرا دستور داده است كه على را ناسزا گويم , هان اى مردم شما او را لعن و نفرين كنيد ! روشن است كه ضمير ( او ) در پايان جمله , دو پهلو است و تاب برگشتن به على ( ع ) و يا معاويه را دارد ( ضمير او مى تواند به هر دو آنها برگردد )
گذشته از اينگونه اهداف و اغراض , در اين رابطه تدريجى بودن شريعت مقدس اسلام را نبايد از نظر دور داشت كه خود مى تواند بزرگترين عامل اجمال گوئى باشد . در موارد زيادى بخاطر همين فلسفه , در جمله نخستين , شارع مقدس فقط اشاره به اصل حكم نموده ولى پرده از روى جزئيات و خصوصيات آن بر نداشته و در مراحل بعد كاملا آنرا تبيين و توجيه نموده است . ولى البته بايد توجه داشت , اينطور نيست كه هميشه يك جمله براى همگان مجمل و غير قابل استفاده باشد بلكه موضوع اجمال , نسبى است و در بسيارى از موارد جمله اى براى بعضى مجمل است و براى بعضى ديگر احيانا بخاطر وجود بعضى قرائن زمانى و مكانى , حالى و مقالى , هيچگونه اجمالى ندارد .
در لغت:
1 – مطلق :آزاد شد، از قید و بند رها شد
2 – مقید : یعنی دارای قید و بند
در اصطلاح :
1 – مطلق لفظی است که هیچ قید و بندی ندارد و آزاد است
2 – مقید لفظی است که دارای قید و بند است
مطلق مانند : بیع، قانون، طفل، دانشجو، زن، درخت
مقید مانند : بیع نسیه، قانون مدنی، طفل ممیز، دانشجوی حقوق، زن مسلمان، درخت سیب
الف: یا به وسیله ی وضع است »» مانند الفاظی چون : کل و تمام و هر و هیچ و همه و ...
ب: یا به وسیله ی عقل است »» مانند نکره در سیاق نهی و نکره در سیاق نفی
ج: یا به شکل اصلاق است »» مانند مفرد محلی به الف و لام
هر گاه مطلق و مقیدی داشتیم و این مطلق و مقید در ضاهر و نه واقعلا با هم تعارض داشتند مطلق را بر مقید حمل می کنیم . یعنی این که دامنه و شمول مطلق را به مقید محدود میکنیم . این عمل شبیه به تخصیص است، چرا که در تخصیص، خاص می آید و دامنه و شمول عام را محمدود می کند. در اینجا هم مقید می آید و دامنه و شمول مطلق را محدود می کند.
برای روشن شدن این بحث مثالی ذکر می کنیم:
در 275 سوره بقره آمده که » اَحَلَّ اللهُ البَيْعَ ... تمام بیع ها حلال اند ، » و در روایتی آمده که نهی النبی عن بیع الغرر که این دو در ضاهر با هم تعارض دارند .
البیع مطلق است و بیع الغررمقید است
در آیه شریفه خداوند فرموده اند که تمام بیع ها حلال اند
در حدیث هم که پیامبر(ص) مردم را از بیع گمراه کننده نهی نموده است
این آیه و حدیث در ظاهر تعارض دارند لذا مطلق را بر مقید حمل می کنیم و می گوییم تمام بیع ها حلال اند به جز بیع غرری( گمراه کننده)
مثال دیگر :
مطلق : بر زنا کار حد جاری میگردد
مقید : بر زنا کار مکره حد جاری نمیگردد
در اینجا مطلق و مقید در ضاهر( و نه واقعا) با هم تعارض دارند، لذا مطلق را بر مقید حمل می کنیم،یعنی بر زنا کار حد جاری میکنیم به جز زنا کار مکره
حمل مطلق بر مقيد :
اگر جمله مطلقى داشته باشيم و جمله مقيد ديگرى بر آن وارد شود , به چه ترتيبى عمل مى شود .
علماى اصول گفته اند هرگاه بين مطلق و مقيد ناسازگارى باشد بگونه اى كه نتوانيم حفظ ظهور هر دو را بنمائيم , بايد دست از ظهور مطلق برداريم و مطلق را حمل بر مقيد نمائيم , اينگونه مطلق و مقيد را متباينين مى نامند .
با توجه به نكته فوق بخوبى روشن است كه اينطور نيست تا به صرف برخورد به مطلق و مقيد جريان حمل مطلق بر مقيد ضرورى باشد , بلكه در جايى چنين عملى انجام مى گيرد كه هيچگونه سازش منطقى بين آنها نتوان برقرار نمود و تنافى صريح احراز گردد . مثلا اگر طبيب در ملاقات نخست به مريض بگويد : ( شير بخور ) ولى دربار دوم بگويد : ( شير پاستوريزه بخور )، در صورتيكه مريض احراز نمايد كه پزشك با در نظر گرفتن بيمارى وى چون تشخيص داده كه شير غير پاستوريزه مضر است لذا چنين دستورى صادر نموده , در اين صورت بايستى حمل مطلق بر مقيد اجرا گردد . اما اگر وجود اين قيد را بيمار چنين احراز نمايد كه پزشك صرفا اولويتى را ملحوظ نظر داشته , لذا در صورتيكه تهيه شير پاستوريزه براى او دشوار باشد و شير غير پاستوريزه را تناول نمايد , مورد بازخواست طبيب قرار نخواهد گرفت , بخلاف صورت اول كه مورد بازخواست طبيب قرار مى گيرد .
دانشمندان علم اصول در رابطه با احراز تنافى گفته اند در اينجا دو حالت قابل تصور است :
1- جمله مطلق و جمله مقيد متفقين هستند , يعنى هم جهت مى باشند , يا هر دو مثبت و يا هر دو منفى مى باشند . در اين مورد حمل مطلق بر مقيد مبتنى بر اين است كه منظور از جمله مقيد , اصرار و تاكيد نباشد كه در اين صورت از شمول اطلاق چيزى كاسته نمى شود . مثلا جمله مطلق به اين صورت آمده است: ( عالم را احترام كنيد ). و جمله مقيد : ( عالم سالمند را احترام كنيد] ), اگر منظور از جمله مقيد تاكيد بر وجه خاصى از جمله مطلق قبلى باشد , يعنى مزيتى براى بعضى از افراد و مصاديق اطلاق قائل شود بگونه اى كه نافى احترام به ديگر علماء نباشد , در اينصورت جمله مقيد جمله مطلق را از اطلاق نمى اندازد . ولى اگر قرينه حاليه و يا مقاليه اى وجود داشته باشد كه از جمله مقيد استنباط نفى ماسواء مدلول جمله مقيد شود , در اين صورت جمله مقيد اطلاق جمله مطلق را محدود مى سازد , يعنى حمل مطلق بر مقيد مى كنيم . در اينجا بايد توجه داشت كه اين مبحث بى رابطه با مبحث منطوق و مفهوم نيست , يعنى اگر از جمله مقيد استنباط مفهوم مخالف شود به اندازه شمول جمله مقيد عمل مى شود و مطلق محدود مى گردد .
2 - جمله مطلق و مقيد متفين نيستند و نافى يكديگرند يعنى از لحاظ نفى و اثبات هماهنگى ندارند . مثلا جمله مطلق ميگويد: ( عالم را احترام كنيد ) و جمله مقيد وارد مى شود و مى گويد : ( عالم فاسق را احترام نكنيد )، در اينجا جمله مقيد نافى جمله مطلق است و دايره اطلاق را محدود مى كند و دانشمندان فاسق از تحت اطلاق خارج مى شوند , فقط وجوب احترام به علماى عادل و غير فاسق باقى مى ماند . اين عمل را در اصطلاح اصول حمل مطلق بر مقيد مى گويند . يعنى با آمدن مقيد , حكم مطلق از اطلاق مى افتد و مكلف به اندازه مقيد حكم را اجرا مى كند .
منبع: مباحثى از اصول فقه، دکتر سيد مصطفي محقق داماد