اجماع از ديدگاه عامه و خاصه :

منبع سوم در فقه اسلام براى استخراج احكام اسلامى اجماع است .

اجماع در لغت به معنى اتفاق و در اصطلاح فقه به معنى اتفاق فقها يا اتفاق اهل حل و عقد بر يكى از احكام شرع است ( كتاب فصول اين تعبير را از امام فخر رازى نقل كرده است)

با اين ترتيب اتفاق عامه مردم در احكام شرعى اجماع تلقى نمى شود . زيرا رأى عوام در زمينه احكام شرعيه , به علت بى اطلاعى آنان , مؤثر در مقام نمى باشد .

اجماع به معنى فوق نزد اهل سنت از منابع استنباط احكام و در عداد كتاب و سنت است . و اين مسئله ريشه در مشرب سياسى عامه دارد , زيرا همان گونه كه مى دانيم پس از رحلت رسول الله ( ص ) بين مسلمين بر سر جانشينى آن حضرت اختلاف حاصل شد و چون به اعتقاد اهل سنت و پيشوايان آنان در كتاب خدا و سنت رسول الله ( ص ) راه حل مشكل پيدا نشد , جانشين آن حضرت با نظر اكثريت اهل حل و عقد و از طريق شورا تعيين گرديد . اين رويه در انتخاب خليفه دوم نيز جارى شد و بعدها مبناى شيوه دموكراسى در قانونگذارى قرار گرفت . البته بايد توجه داشت اتخاذ روش شورا در قانونگذارى كه امرى است اعتبارى با اجماع كه اتفاق نظر اهل حل و عقد در استكشاف احكام شرعى است اختلاف كلى دارد .

اما در فقه اماميه اجماع به شكل بالا مطرح نيست , يعنى شيعيان بر خلاف اهل سنت , اجماع را بالاستقلال و در رديف كتاب و سنت منبع مستقلى براى استخراج احكام شرع نمى دانند بلكه آن را به عنوان كاشف از سنت معصوم معتبر مى شناسند و اگر در كتب ديده ميشود كه اجماع بعنوان يكى از منابع فقه در عداد و رديف كتاب و سنت قرار داده شده صرفا بمنظور متابعت از روش پيشينيان در تبويب و تنظيم تاريخى اين مباحث است .

بنا به مراتب فوق , چنانچه حتى گروه اندكى از علماى شيعه بر امرى اتفاق كنند كه كاشف از فعل و قول و تقرير معصوم باشد , عنوان اجماع بر آن صادق است هر چند اين نظر مورد اتفاق كليه علماى عصر نباشد . در حالى كه اگر گروه كثيرى از علماى يك زمان بر امرى اتفاق نظر داشته باشند ولى دليلى بر موافقت معصوم با اتفاق فوق در دست نباشد , اين اتفاق فاقد عنوان اجماع بوده و مثبت حكم شرعى نخواهد بود . با اين بيان روشن گرديد كه اجماع در فقه اماميه دليل مستقلى نيست بلكه وسيله كشف سنت معصوم و در واقع جزئى از سنت است .

موضوع ديگر اين كه وحدت و اتفاق نظر عموم مردم بهيچ وجه نمى تواند در جعل احكام شرعى نقشى داشته باشد , زيرا قطع نظر از جهل نسبى عامه نسبت به جهات و مبانى احكام شرعيه كه باعث سستى استنتاجات آنان مى شود , اصولا آراء آنان تحت تأثير عوامل مختلف اجتماعى و ضرورتهاى زندگى روزمره شكل مى گيرد , و به همين جهت اتفاق نظرشان در خصوص احكام شرعى ممكن است موضعى و متأثر از آداب و سنن و فرهنگ هاى خاص جوامع بشرى باشد , در حالى كه شارع مقدس بدور از تأثير عوامل و عناصر فوق الذكر با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد واقعى به تقنين و تشريع مى پردازد و مصوباتش از استقرار , توان و دوام لازم برخوردار بوده و عوامل انفعالى و گذشت زمان و شرايط مكان و محيط در آن تغييرى ايجاد نمى كند . با اين حال هرگاه مردم بشكل عقلائى و از آن جهت كه عاقلند بر امرى اتفاق نمايند اين اتفاق نظر حجيت دارد ولى نه بعنوان اجماع عموم مردم بلكه از باب عقل و تحت عنوان ( بناء عقلاء ) كه در جاى خود مفصلا مورد بحث قرار خواهد گرفت .

ادله حجيت اجماع در فقه اهل سنت :

اهل سنت براى اثبات حجيت اجماء به كتاب و سنت و عقل استناد نموده اند ( الاصول العامه للفقه المقارن ص 258  )

 

الف ) كتاب از كتاب آيات زير مستند آنان است :

1 - و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا ( سوره نساء آيه 116 ) يعنى : هر كس با رسول خدا مخالف كند , پس از آن كه هدايت براى او پديدار گشت , و غير از راه مؤمنين را پيروى كند , ما او را به آنچه كه مى خواهد خواهيم رساند و او را در دوزخ خواهيم افكند , و چه بد بازگشتى است .

2 - فان تنازعتم فى شيى فردوه الى الله و الرسول - يعنى : پس اگر در چيزى نزاع نموديد به خدا و پيغمبر رجوع نمائيد ( سوره نساء آيه 59 )

اهل سنت در استناد به آيات فوق مى گويند : در آيه اول , راهى كه راه مؤمنين نباشد از نظر خداوند مردود و در عداد مخالفت با رسول الله تلقى شده است , و به موجب آيه دوم , تنها در موارد نزاع لازم است به خدا و پيامبر مراجعه شود و از مفهوم آيه استنباط مى كنند كه در مسائل اتفاقى كه نزاعى وجود ندارد رجوع لازم نيست و اتفاق آراء خود حجت است .

3 -  آياتى كه مدلول آنها , تعظيم و تكريم امت اسلامى است و آنها را امت وسط و معتدل ) سوره بقره آيه 143 - و كذلك جعلناكم امة وسطا ) , يا بهترين امت ( سوره آل عمران آيه 110 - كنتم خير امة  ) خوانده است .

شيخ طوسى در كتاب عدة الاصول از اهل سنت چنين نقل مى كند : مى گويند خداوند امت اسلامى را بهترين امت خوانده است كه آنان امر بمعروف و نهى از منكر مى كنند پس هيچگاه اين امت بر خطا نمى رود زيرا در اين صورت [بهترين نخواهند بود و بجاى آن كه آمر به معروف و ناهى از منكر باشند , آمر بمنكر و ناهى از معروف خواهند بود و لذا براى تحقق آيه شريفه چاره اى نيست جز اينكه بگوئيم امت اسلامى هرگز بخطا نمى روند ( عدة الاصول شيخ طوسى ص 242 , الاصول العامه للفقه المقارن ص 260 )

ولى تمامى استدلالات مذكور مورد خدشه واقع شده و حتى از ميان علماى اهل سنت افرادى نظير غزالى استنباطات فوق را از آيات مذكور مردود دانسته اند .

غزالى در رد استدلال به آيه نخستين مى گويد : متبادر از آيه شريفه اين است كه هر كس با رسول الله به مخالفت برخيزد و او را بيازارد و راهى جز راه مؤمنين بپيمايد و از پيروى رسول الله و يارى او و دفع دشمن از وى سرپيچى كند . . . ما او را به دوزخ خواهيم رسانيد . پس قرآن مجيد دوزخ را صرفا بر عدم متابعت مؤمنين مترتب ننموده است ( المستصفى , غزالى ج 1 ص 111 , اصول الفقه مظفر جلد دوم ) .

گذشته از اين , اصولا منظور از راه مؤمنين در قرآن همان صراط مستقيم الهى و مسير حركتى است كه امت اسلامى در طريقه كلى خويش برگزيده است و مدلول آيه فوق و امثال آن ارتباطى به موضوع اتفاق مسلمين در مسائل فرعيه عمليه ندارد .

در مورد استدلال به آيه دوم نيز نيازى به توضيح نيست , زيرا آيه شريفه چنين مفهومى ندارد . وانگهى اتفاق مسلمانان و عدم تنازع آنان در امور , معلول تعليمات حاصله از كتاب و سنت است نه اين كه آنان بخودى خود و بدون تأثير از اين منابع به چيزى دست يافته باشند .

و اما آيات دسته سوم به هيچ وجه دلالتى بر عصمت امت اسلامى ندارد بلكه صرفا رساننده برترى و رجحان اين امت بر ساير امم بوده و بعبارت ديگر بين معتدل بودن و برتر بودن امت با عصمت هيچگونه ملازمه اى نيست زيرا خوبى و صلاح منافاتى با خطا ندارد بلكه افراد صالح و حتى جامعه صالح و رستگار نيز ممكن است بخطا رفته , گرچه در خطا معذور باشند .

ب ) سنت :

اهل تسنن براى اثبات حجيت اجماع به رواياتى تمسك جسته اند كه با مضامين مختلف دلالت بر عصمت امت دارد . اين روايات به طرق گوناگون توسط اشخاص مختلف از جمله عمر , ابن مسعود , ابى سعيد خدرى , انس بن مالك , ابن عمر , ابو هريره , حذيفه , ابن اليمان , از رسول الله نقل شده است 

محقق كاظمى مى گويد: مهم ترين اين روايات حاوى اين مضمون است : ( لا تجتمع امتى على الخطا ) يعنى : امت من بر خطا اجتماع نخواهند كرد . كه بسيارى از عامه ادعاى تواتر معنوى بر آن نموده اند ( از جمله غزالى در المستصفى ) . و از علماى اماميه , علامه در ( منتهى ) و كتاب ( الفين )  آن را پذيرفته و نيز در كتاب قواعد و تذكره از مختصات پيغمبر اسلام اين نكته را ذكر كرده است كه امت ايشان بر خطا اتفاق نمى كنند ( كشف القناع عن وجوه حجية الاجماع شيخ اسدالله معروف به محقق كاظمى , الاصول العامه للفقه المقارن ص 262  )

ولى پاسخ اين است كه اولا به علت تشتت و اختلاف در مضامين و متون روايات مذكور , بعيد است كه بتوان حتى تواتر معنوى آن را پذيرفت , ثانيا بفرض مسلم بودن و قبول صدور اين مضمون , مفهوم ( اجماع امت ) اتفاق همه افراد امت است , و بى ترديد همه افراد امت اسلامى در تمامى اعصار و قرون تنها در مسائلى اجتماع و اتفاق نظر نموده اند كه در اصطلاح فقه آنها را ضروريات دين مى نامند . مانند وجوب نماز , روزه , زكوة و امثال آن كه در مورد احكام آنها نيازى به تمسك به اجماع نيست . گذشته از اين , نمى توان با استناد به اين گونه احاديث به حجيت اجماع اهل حل و عقد , يا اهل مدينه و يا فقهاء معروف كه قهرا همه مردم نيستند , قائل شد .

 

ج ) عقل :

اهل سنت در اين مقام با استناد به عقل مى گويند: هرگاه گروه كثيرى از اهل نظر و بصيرت پس از تلاش و تحقيق در امرى اتفاق نظر پيدا كنند , بنظر عقل محال است كه بر خطا باشند ( مصادر التشريع ص 106 )

در پاسخ مى گوئيم اگر لازمه اين گونه اتفاق و وحدت نظر حصول قطع به سنت معصوم باشد , ترديدى در حجيت آن نيست , و در غير اين صورت با وجود كثرت علماء متفق العقيده نيز احتمال خطا و لغزش آنان منتفى نيست . زيرا همانگونه كه در خبر متواتر گفته اند هر چند كثرت راويان احتمال تبانى بر كذب را كاهش مى دهد ولى هيچگاه نمى توان به قطع و يقين گفت كه آنان در استنباطشان بخطا نرفته اند . زيرا ديده شده است كه سالها و بلكه قرنها جماعتى از علماى فرقه اى بر امرى خطا و اشتباه اتفاق نظر داشته اند ( رجوع شود به الاصول العامه للفقه المقارن ص 264 )


منبع: مباحثى از اصول فقه،  دکتر سيد مصطفي محقق داماد