اركان قياس

قياس داراي ارکاني است که عبراتند از:

1. اصل = آنچه که حکم شرعي آن را مي دانيم

2. فرع = آنچه که حکم شرعي آن را نمي دانيم

3. علت = آنچه که بين اصل و فرع مشترک است

4. حکم اصل

مثلاً اگر شارع گفت : الخمر حرام لانه مسکر = يعني شراب انگور مست کننده است و حرام است ، و مجتهد بخواهد از طريق قياس، حكم فقاع (آب جو)  را مشخص نمايد، اصل عبارت است از خمر ( چون حکمش را مي دانيم )، فرع عبارت است از فقّاع ( چون حکمش را نمي دانيم )، علت عبارت است از اِسكار ( چون بين اصل و فرع مشترک است = مست کننده بودن بين اصل و فرع مشترک است ) و حكم اصل عبارت است از حرمت.

اجماع

اجماع :
سومین دلیل برای استنباط و استخراج احکام، اجماع است
نکته 1:  اولین دلیل استنباط احکام قران و دومین دلیل سنت است
نکته 2: ادله استنباط احکام در طول هم هستند (و نه در عرض و کنار هم). پس هنگامی که بخواهیم حکمی را بدانیم ابتدا به سراغ قران میرویم و اگر آن حکم در قران نبود به سنت رجوع می کنیم و اگر در سنت هم نبود به اجماع مراجعه می نماییم

قران قطعی الصدور و ظنی الدلاله است:

قران قطعی الصدور و ظنی الدلاله است:
قبل از توضیح این قسمت باید بگوییم که وقتی انسان نسبت به موردی آگاهی پیدا می کند این آگاهی چهار حالت دارد:
1 - یا قطع است........... یعنی 100 % مطمین است ......................( قطع و یقین)
2- یا ظن است  ........... یعنی 51 تا 99 % اطمینان دارد .................( احتمال قوی)
3 – یا شک است ......... پنجاه ، پنجاه است.................................( احتمال مساوی )
4 – یا وهم است .......... 1 تا 49 %.............................................( احتمال ضعیف)


1 - قطع حجت است و باید به آن عمل نمود
2 – ظن دو نوع است :
............................ ظن معتبر : حجت است
............................ ظن غیر معتبر : حجت نیست
3 –شک : حجت نیست
4 – وهم : حجت نیست


لذا وقتی میگوییم، قران قطعی الصدور است ، یعنی ما 100% یقین داریم که قران از جانب خداوند صادر شده است و به دست ما رسیده
و وقتی میگوییم، قران ظنی الدلاله است،یعنی دلالت بسیاری از آیات قران ظنی است ( به زبان ساده تر چون که در قران آیات بسیاری ناسخ آیات دیگر هستند و آیات بسیاری مخصص آیات دیگری هستند و بسیاری از آیات هم مجمل هستند و ... ، ما نمی توانیم بگوییم که دلالت همه آیات قران قطعی و 100% است، بلکه دلالت بسیاری از آیات قران ظنی است . یعنی به طور قطع نمی توانیم بگوییم که معنای آیه ای چیست( زیرا احتمال نسخ یا تخصیص یا اجمال و .. در آیات وجود دارد)

اجماع مدرکی

اجماع مدرکی:

گاهی اوقات تمامی مجتهدین، در مورد مسئله ای اتفاق نظر می کنند ، لذا هنگامی که این نظر را که همه آنها بالاتفاق بیان کرده اند مورد بررسی قرار میدهیم، میبینیم که مستند و دلیل مجتهدان برای این نظرشان روایتی بوده است ( یعنی می گویند که حکم فلان مسیله این است به استناد فلان حدیث )
به این اجماع ، اجماع مدرکی یا اجماع مستند می گوییم ( یعنی اجماعی که دارای مدرک و مستند است)

نکته مهم این است که این اجماع حجت نیست ، به بیان دیگر اصلا اجماع نیست. زیرا وقتی بگو ییم که حکم فلان مسیله به استناد فلان حدیث این می شود، دیگر در اینجا همان حدیث دلیل ( ادله استنباط احکام ) است و نه اجماع

قاعده صحت

قاعده صحت:

اصل صحت ( قاعده صحت ) یعنی این که اگر عملی از فردی سر بزند و ما در صحت این عمل شک کنیم، می گوییم اصل بر صحیح بودن آن عمل است مگر این که یقین به عدم صحت آن پیدا کنیم

اجماع غير مدرکي

مثال هايي براي اجماع غير مدرکي

1 . اجماع بر انحصار جواز مضاربه فقط با درهم و دينار
2 . اجماع بر حرمت نکاح زانيه بر زاني، هر گاه زانيه شوهر دار بوده باشد

منبع: دکتر ابوالحسن محمدي . مباني اسنباط حقوق اسلامي . ص  186

اجماع

اجماع

امام فخر رازى اجماع را بدين عبارت تعريف كرده است : اجماع عبارتست از اين كه اهل حل و عقد ( مجتهدان  ) از امت اسلام بر امرى از امور اتفاق كنند

غزالى در تعريف اجماع چنين گفته: اجماع عبارتست از اينكه اين امت بر امرى از امور دينى اتفاق كنند

از علماء خاصه نيز تعريفهايى مختلف نقل شده از جمله اينكه » اجماع عبارتست از اتفاق گروهى از امت به طورى كه گفتار معصوم را شامل باشد

 

اجماع در سه مرحله مورد بحث شده است

1 -  آيا تحقق آن ممكن است يا نه ؟

2 -  بر فرض اينكه ممكن باشد علم پيدا كردن به آن امكان دارد يا نه ؟

3 -  بر فرض اين كه تحقق اجماع و هم عالم شدن به آن ممكن باشد آيا حجت است يا نه ؟

در هر يك از سه مورد اختلاف به هم رسيده است، محققان از خاصه و عامه در هر سه مورد طرف اثبات را اختيار كرده ( پس تحقق اجماع و عالم شدن به آن را ممكن دانسته و حجت بودنش را اثبات كرده اند ) ، ليكن،  راهى كه علماء عامه براى اثبات حجت بودن آن پيش گرفته اند غير از راهى است كه علماء خاصه از آن رفته اند


ادامه نوشته

فرق اجماع با دکترین

تفاوت اجماع و دکترین

1 - اجماع یکی از دلایل استنباط کردن احکام شرعی است ولی دکترین یکی از منابه استنباط قوانین حقوق است

2- اجماع دلیلی است قوی برای صدور حکم شرعی ولی دکترین نسبت به اجماع، یک دلیل قوی نیست ، بلکه بیشتر حالت راهنمایی دارد

حجيت اجماع منقول

حجيت اجماع منقول :

اگر اجماع به نحو متواتر نقل گردد , بى ترديد همانند اجماع محصل خواهد بود . زيرا تواتر خود موجب قطع و يقين است و مانند آن است كه اجماع بالمباشره تحصيل شده باشد . اما چنانچه اجماع از طريق خبر واحد واصل شده باشد در مورد حجيت و ارزش آن در اصول فقه اختلاف نظر وجود دارد .

آن دسته از فقها كه خبر واحد را حجت نمى دانند بالمال اين اجماع نيز نزد آنان فاقد ارزش خواهد بود , ولى كسانى كه قائل به حجيت خبر واحد هستند در مورد اجماع منقول به خبر واحد به دو گروه تقسيم مى شوند : يك دسته معتقدند كه اين گونه اجماع حجت است زيرا مدلول اجماع هم رأى معصوم مى باشد و فرقى ميان قول حسى و رأى استنباطى معصوم وجود ندارد . ولى در مقابل , گروهى مى گويند كه حجيت خبر واحد تنها ناشى از نقل قول معصوم از طريق حس مى شود و مقايسه نقل رأى معصوم كه از طريق استنباط براى راوى تحصيل شده با نقل قول معصوم كه بطور شفاهى به راوى رسيده قياس مع الفارق است . و به هر حال موضوع ادله حجيت خبر تنها شامل نوع اخير مى شود .

منبع: مباحثى از اصول فقه،  دکتر سيد مصطفي محقق داماد

اجماع مستند ( اجماع مدرکی یا اجماع مستند در اصول فقه )

اجماع مستند :

علماى اماميه از آنجا كه براى اجماع فقط نقش كاشفيت از سنت معصوم قائل اند و آن را منبعى مستقل بشمار نمىآورند لذا در صورتى كه در مورد اجماع به دليلى لفظى برخورد كنند يعنى اجماع را ولو محتملا مستند به دلائل لفظى ببينند آن را رد نموده و حجت نمى دانند . اينگونه اجماع در اصطلاح به اجماع مستند معروف بوده و ارزشى ندارد . دليل اين امر روشن است زيرا همان گونه كه گفته شد اتفاق نظر علما از نظر شيعه بخودى خود مصداق اجماع نيست , مگر اينكه قطعا كاشف از سنت معصوم باشد . ولى بايد در نظر داشت هرگاه نظرى مستند به دلائل لفظى باشد و مورد اتفاق علما نيز قرار گيرد بدون اينكه كاشف از سنت معصوم باشد , گرچه بعنوان اجماع پذيرفته نيست و علماى ازمنه ديگر الزامى به تبعيت از آن ندارند ولى چنانچه مستند و مبانى آن نظر محكم و مستدل باشد مى تواند فى نفسه موضوع فتاوى مجتهدين ديگر واقع شود . بديهى است چنانچه علماى ديگر با مبانى استدلالى اين نظر موافق نباشند و آن را بلحاظ ضعف سند مردود دانسته و يا بگونه اى ديگر تفسير نمايند , اين اتفاق نظر براى آنان دليليتى نداشته و حق دارند مطابق نظر خود فتوا دهند .

منبع: مباحثى از اصول فقه،  دکتر سيد مصطفي محقق داماد