صيغه امر
صيغه امر
منظور از صيغه , امر , كه به حمل شائع از مصاديق مدلول ماده آن مى باشد , الفاظى است كه در علوم ادبى بنام امر حاضر يا امر غائب خوانده مى شود , خواه ثلاثى مجرد باشد . يا غير آن و خواه بر وزن افعل باشد يا بر غير آن وزن پس آنچه متداول شده كه از مورد بحث به صيغه افعل تعبير مى كنند از راه اصطلاح خاص است نه اينكه خصوص وزن افعل را مدخليتى باشد .
چنانكه براى ماده امر , معانى بسيارى نقل شده براى مصداق آن نيز چندين معنى نقل كرده اند از قبيل : تمنى , تهديد , تعجيز , تسخير , اهانت , تسويه , اباحه و جز اينها ليكن بسى دور از تحقيق به نظر مي ايد كه اين مقارنات استعمال كه در حقيقت از احوال استعمال و از عوارض آن مى باشد از معانى حقيقى به شمار گرفته شود و درباره تشخيص آنها از حيث حقيقت و مجاز بودن بحث به عمل آيد از اين رو آنچه در فن اصول مورد بحث و توجه گشته ايناست كه آيا صيغه امر , حقيقت است در خصوص وجوب يا در خصوص ندب يا در هر دو به طور اشتراك لفظى يا در طلب كه قدر مشترك است ميان وجوب و ندب يا اينكه به حسب لغت , مشترك لفظى است ميان وجوب و ندب و به حسب عرف شرعى حقيقت است در خصوص وجوب يا مشترك لفظى است ميان سه چيز : وجوب , ندب و اباحه يا حقيقت است در اذن كه قدر مشترك است ميان اين سه چيز ؟
اين ترديدات و نظائر آنها , كه بر ياد كردن يكايك فائده اى مهم بار نيست , مورد توجه دانشمندان اين فن شده و هر كدام را كسى برگزيده و براى اثبات آن دليل آورده است برخى هم دلائل همه را نارسا پنداشته و خود هم براى اثبات هيچ يك از اين احتمالات , دليلى نداشته از اين رو در اين مسئله توقف اختيار كرده اند .
محققان از ميان همه احتمالات و اقوال , احتمال نخست را درست دانسته و باى اثبات آن دلائلى آورده اند كه از آن جمله است :
1- تبادر زيرا هنگامى كه اين صيغه به طور اطلاق و بدون قرينه گفته شود شنونده در مى يابد كه گوينده به ترك آنچه خواسته است راضى و خرسند نيست از اين جهت است كه هرگاه چنين فرمانى به كسى توجه يابد و او از انجام دادن آن خود دارى كند و براى ان ترك فرمان , بدين عذر و بهانه متوسل گردد كه شايد فرماندهنده را معنى ندب منظور بوده در صورتى كه دليلى حالى يا مقالى بر اين احتمال نداشته باشد هيچ كس آن بهانه و عذر را از وى نمى پذيرد بلكه همه او را گنهكار و سركش مى شمرند و بر اين نافرمانيش نكوهش و سرزنش مى كنند .
2 - آياتى چند از قبيل :
الف - و اذا لا يركعون
ب - و ما منعك ان لا تسجد اذ امرتك
ج - فليحذر الذين بخالفون عن امره
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد