براى عام به اعتبار حكمى كه به آن تعلق يافته سه قسم زير گفته شده است : 

1 - عام افرادى

2 - عام مجموعى

3 - عام بدلى

 

عام افرادى

هرگاه عامى بدين گونه موضوع حكمى قرار يابد كه يكان يكان از افرادش به طور استقلال موضوع آن حكم باشد به قسمى كه آن يك حكم به احكامى چند منحل شود يعنى در حقيقت به شماره افرادى كه براى عام هست احكامى ازن يك حكم استخراج گردد آن عام را افرادى خوانند .

 

عام مجموعى

هرگاه عامى بدين گونه موضوع حكمى قرار يابد كه به هيچ گونه در ناحيه حكم تعدد و تكثرى به هم نرسد آن عام را عام مجموعى خوانند .

 

عام بدلى

هرگاه عامى بدين گونه موضوع حكمى قرار يابد كه هر يك از افرادش موضوع آن حكم باشد ليكن نه به طور استقلال بلكه به طريق استبدال ،بدين معنى كه از ميان همه آنها يك فرد مورد تعلق حكم باشد و مكلف بتواند هر يك را كه خودش بخواهد بر گزيند و حكم را درباره آن اجرا كند آن عام را عام بدلى خوانند .

پس فى المثل هرگاه گفته شود: همه دانشمندان را بايد گرامى داشت , اگر از اين گفته منظور اين باشد كه هر يك از اين دانشمندان بايد گرامى داشته شوند .بدين معنى كه به هر يك از آنان , به طور استقلال , اين حكم تعلق يافته باشد به طورى كه درباره هر يك فرمان برده شود ثوابى مخصوص باشد و نسبت به هر كدام كه نافرمانى شود كيفرى خاص در اين صورت عام افرادى خواهد بود و اگر از اين گفته منظور اين باشد كه همه آنها با هم گرامى داشته شوند به طورى كه اگر درباره يك تن آن حكم اجراء نگردد نسبت به تمام كسانى كه اين حكم نسبت به ايشان به مرحله عمل آمده هيچ اطاعتى به وقوع نپيوسته باشد و هيچ ثوابى براى مكلف نباشد عام مجموعى خواهد بود و اگر از اين گفته منظور اين باشد كه يكى از آنان هر كدام باشد گرامى داشته شود به طورى كه اگر هيچ يك گرامى داشته نشود يك عقاب داشته باشد و اگر يكى از آنان گرامى داشته شود يك ثواب و گرامى داشتن بيش از يك تن داراى هيچ ثوابى نباشد عام بدلى خواهد بود .

مثال هاى سلبى اين سه قسم با مقايسه به مثال ايجابى واضح و فرق ميان آنها ظاهر است .

به طور خلاصه بايد گفت در عام افرادى , يك حكم و يك موضوع نيست بلكه آنچه به ظاهر يك حكم و يك موضوع است در حقيقت به احكامى چند , به شماره افراد موضوع , انحلال مى يابد و در عام مجموعى يك حكم است و يك موضوع معين كه عبارت از مجموع افراد باشد در حقيقت عام مجموعى از قبيل كل است نسبت به اجزاء نه از قبيل كلى و عام نسبت به جزئيات و افراد و در عام بدلى يك حكم است و يك موضوع ليكن آن موضوع معين و مشخص نيست .

منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد