اقسام عام در اصول فقه

اقسام عام در اصول فقه

1 - عام افرادى

2 - عام مجموعى

3 - عام بدلى

 

عام و خاص

 عام و خاص

عام , عبارت است از مفهومى كه آنچه را اين مفهوم بر آن انطباق مى يابد فرا گيرد و خاص آنست كه چنين نباشد بلكه برخى از آنچه را كه مفهوم فرا مى گيرد شامل گردد پس هرگاه گفته شود: هر دانشى در خور آموختن است چون مفهوم دانش همه دانشهاى گوناگون را فرا مى گيرد آن را عام مى خوانند ليكن هرگاه گفته شود دانش خداشناسى مثلا در خور آموختن است چون مفهوم دانش در اين مثال به يك نوع از آنچه مفهوم , شامل آنست اختصاص يافته و دانشهاى ديگر را شامل نمى گردد آنرا به نام خاص مى خوانند

 

منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد

عام در اصول فقه

براى عام به اعتبار حكمى كه به آن تعلق يافته سه قسم زير گفته شده است : 

1 - عام افرادى

2 - عام مجموعى

3 - عام بدلى

 

عام افرادى

هرگاه عامى بدين گونه موضوع حكمى قرار يابد كه يكان يكان از افرادش به طور استقلال موضوع آن حكم باشد به قسمى كه آن يك حكم به احكامى چند منحل شود يعنى در حقيقت به شماره افرادى كه براى عام هست احكامى ازن يك حكم استخراج گردد آن عام را افرادى خوانند .

 

عام مجموعى

هرگاه عامى بدين گونه موضوع حكمى قرار يابد كه به هيچ گونه در ناحيه حكم تعدد و تكثرى به هم نرسد آن عام را عام مجموعى خوانند .

 

عام بدلى

هرگاه عامى بدين گونه موضوع حكمى قرار يابد كه هر يك از افرادش موضوع آن حكم باشد ليكن نه به طور استقلال بلكه به طريق استبدال ،بدين معنى كه از ميان همه آنها يك فرد مورد تعلق حكم باشد و مكلف بتواند هر يك را كه خودش بخواهد بر گزيند و حكم را درباره آن اجرا كند آن عام را عام بدلى خوانند .

پس فى المثل هرگاه گفته شود: همه دانشمندان را بايد گرامى داشت , اگر از اين گفته منظور اين باشد كه هر يك از اين دانشمندان بايد گرامى داشته شوند .بدين معنى كه به هر يك از آنان , به طور استقلال , اين حكم تعلق يافته باشد به طورى كه درباره هر يك فرمان برده شود ثوابى مخصوص باشد و نسبت به هر كدام كه نافرمانى شود كيفرى خاص در اين صورت عام افرادى خواهد بود و اگر از اين گفته منظور اين باشد كه همه آنها با هم گرامى داشته شوند به طورى كه اگر درباره يك تن آن حكم اجراء نگردد نسبت به تمام كسانى كه اين حكم نسبت به ايشان به مرحله عمل آمده هيچ اطاعتى به وقوع نپيوسته باشد و هيچ ثوابى براى مكلف نباشد عام مجموعى خواهد بود و اگر از اين گفته منظور اين باشد كه يكى از آنان هر كدام باشد گرامى داشته شود به طورى كه اگر هيچ يك گرامى داشته نشود يك عقاب داشته باشد و اگر يكى از آنان گرامى داشته شود يك ثواب و گرامى داشتن بيش از يك تن داراى هيچ ثوابى نباشد عام بدلى خواهد بود .

 

ادامه نوشته

عمل به عام , پيش از جستجو كردن از مخصص

عمل به عام , پيش از جستجو كردن از مخصص

دانشمندان اين فن پس از اينكه مدلل داشته اند كه در زبان تازى براى افاده عموم الفاظ و صيغه هايى مخصوص , موجود است مانند لفظ كل و نظاير آن و مانند صيغه هاى جمع با الف و لام الرجال مثلا و امثال اين امور و پس از اينكه اقسام مهم از مخصص متصل و منفصل را بر شمرده و در پيرامن آنها بحث كرده اختلاف نموده اند در اينكه هرگاه عامى موجود باشد آيا پيش از اينكه از وجود و عدم مخصص جستجو شود عمل به مفاد آن عام , جائز است يا نه بلكه بايد درباره بود و نبود مخصص تا آنجا كه ممكن است جستجو و كاوش به عمل آيد از آن پس اگر مخصصى بدست نيايد و احتمال وجود آن ساقط گردد آن موقع به مفاد عام عمل شود ؟ به تعبير ديگر آيا اصلى اصالة العموم كه درباره لفظ عام هست به طور اطلاق جارى مى باشد يا اينكه پس از جستجو كردن از مخصص و نوميد شدن از وجود آن مى توان به آن اصل , استناد جست و به مفادش عمل كرد ؟

حق اين است كه گفته شود : عام , از اين نظر بر دو گونه است :

1 - عامى كه در معرض تخصيص نيست .

2 - عامى كه در معرض تخصيص هست .

 

ادامه نوشته

عام بدلي

عام بدلى

هرگاه عامى بدين گونه موضوع حكمى قرار يابد كه هر يك از افرادش موضوع آن حكم باشد ليكن نه به طور استقلال بلكه به طريق استبدال ،بدين معنى كه از ميان همه آنها يك فرد مورد تعلق حكم باشد و مكلف بتواند هر يك را كه خودش بخواهد بر گزيند و حكم را درباره آن اجرا كند آن عام را عام بدلى خوانند .

پس فى المثل هرگاه گفته شود: همه دانشمندان را بايد گرامى داشت , اگر از اين گفته منظور اين باشد كه هر يك از اين دانشمندان بايد گرامى داشته شوند .بدين معنى كه به هر يك از آنان , به طور استقلال , اين حكم تعلق يافته باشد به طورى كه درباره هر يك فرمان برده شود ثوابى مخصوص باشد و نسبت به هر كدام كه نافرمانى شود كيفرى خاص در اين صورت عام افرادى خواهد بود و اگر از اين گفته منظور اين باشد كه همه آنها با هم گرامى داشته شوند به طورى كه اگر درباره يك تن آن حكم اجراء نگردد نسبت به تمام كسانى كه اين حكم نسبت به ايشان به مرحله عمل آمده هيچ اطاعتى به وقوع نپيوسته باشد و هيچ ثوابى براى مكلف نباشد عام مجموعى خواهد بود و اگر از اين گفته منظور اين باشد كه يكى از آنان هر كدام باشد گرامى داشته شود به طورى كه اگر هيچ يك گرامى داشته نشود يك عقاب داشته باشد و اگر يكى از آنان گرامى داشته شود يك ثواب و گرامى داشتن بيش از يك تن داراى هيچ ثوابى نباشد عام بدلى خواهد بود .

منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد

 

عام مجموعي

عام مجموعى

هرگاه عامى بدين گونه موضوع حكمى قرار يابد كه به هيچ گونه در ناحيه حكم تعدد و تكثرى به هم نرسد آن عام را عام مجموعى خوانند .

منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد

 

عام افرادي

عام افرادى

هرگاه عامى بدين گونه موضوع حكمى قرار يابد كه يكان يكان از افرادش به طور استقلال موضوع آن حكم باشد به قسمى كه آن يك حكم به احكامى چند منحل شود يعنى در حقيقت به شماره افرادى كه براى عام هست احكامى ازن يك حكم استخراج گردد آن عام را افرادى خوانند .

منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد

 

عام پس از ورود مخصص

عام پس از ورود مخصص

هرگاه عامى مورد تخصيص شود در اينكه آيا آن عام نسبت به آنچه تخصيص بدان توجه نيافته و تحت عنوان عام , باقى مانده حقيقت است به طور اطلاق يا مجاز است در همه موارد يا حقيقت است در برخى از موارد و مجاز است در برخى ديگر ؟ عقائد و اقوالى مختلف پديد آمده است تحقيق , اين است كه گفته شود : بطور كلى حقيقت است چه اگر مخصص متصل و از قبيل شرط و وصف باشد موجب تضييق دائره موضوع است نه موجب استعمال لفظ در غير معنى پس چنانكه فى المثل لفظ هر دانا حقيقت مى باشد لفظ هر داناى خوشخو نيز چنين است و همچنين در صورتى كه از قبيل استثناء باشد اگر پذيرفته شود كه استثناء به قيد و وصف باز مى گردد پس از قبيل قسم اول خواهد بود و اگر نه بايد گفت مفاد استثناء تصرف در حكم است نه تصرف در عام , كه موضوع حكم مى باشد پس از عام همان معنى خودش اراده شده و براى تأسيس قاعده از ابتداء به صورت ظاهر , حكم به طور كلى القاء شده است ليكن در واقع فرد يا افراد مورد تخصيص محكوم به آن نبوده است و اگر مخصص , منفصل باشد باز بايد گفت عام , در عموم خود استعمال شده و تخصيص مى رساند كه در واقع از لفظ عام غير مورد تخصيص , منظور بوده پس از همان ابتدا در غير افراد خاص استقرار يافته است يا اينكه باز , در حكم , تصرف شده نه در موضوع آن .

 

ادامه نوشته