اصول فقه ـ متون فقه

عمل به عام , پيش از جستجو كردن از مخصص

دانشمندان اين فن پس از اينكه مدلل داشته اند كه در زبان تازى براى افاده عموم الفاظ و صيغه هايى مخصوص , موجود است مانند لفظ كل و نظاير آن و مانند صيغه هاى جمع با الف و لام الرجال مثلا و امثال اين امور و پس از اينكه اقسام مهم از مخصص متصل و منفصل را بر شمرده و در پيرامن آنها بحث كرده اختلاف نموده اند در اينكه هرگاه عامى موجود باشد آيا پيش از اينكه از وجود و عدم مخصص جستجو شود عمل به مفاد آن عام , جائز است يا نه بلكه بايد درباره بود و نبود مخصص تا آنجا كه ممكن است جستجو و كاوش به عمل آيد از آن پس اگر مخصصى بدست نيايد و احتمال وجود آن ساقط گردد آن موقع به مفاد عام عمل شود ؟ به تعبير ديگر آيا اصلى اصالة العموم كه درباره لفظ عام هست به طور اطلاق جارى مى باشد يا اينكه پس از جستجو كردن از مخصص و نوميد شدن از وجود آن مى توان به آن اصل , استناد جست و به مفادش عمل كرد ؟

حق اين است كه گفته شود : عام , از اين نظر بر دو گونه است :

1 - عامى كه در معرض تخصيص نيست .

2 - عامى كه در معرض تخصيص هست .

پس آنچه از قبيل قسم نخست است مانند عامهايى كه در طى محاورات اهل زبان استعمال مى گردد بايد , به حكم سيره عملى , بى اينكه از بود و نبود مخصص , تفحص شود مورد عمل واقع گردد و آنچه از قبيل قسم دوم است , مانند عامهاى كه در كتاب و سنت وارد شده , نسبت باحتمال وجود مخصص متصل بايد احتمال وجود آن را مانند احتمال وجود قرينه مجاز به شمار گرفت يعنى به اين احتمال , كه مرجوح و خلاف ظاهر است , اعتناء نكرد و به مفاد عام عمل نمود ليكن نسبت به احتمال وجود مخصص منفصل چون ورود مخصصهاى فراوانى دركتاب و سنت , مورد يقين است و اين احتمال مى رود كه يكى از آنها به عامى كه منظوراست مربوط باشد پس ناگزير , به حكم سيره عقلا , كه از همين علم اجمالى ناشى شده , بايد از وجود مخصص , تفحص كامل به عمل آيد پس نمى توان پيش از جستجو كردن از مخصص و نوميد شدن از آن , عام را بطور عموم مورد عمل قرار داد

منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد