مشتق در اصول فقه
بحث مشتق
بين معناى مشتق در مباحث علم اصول فقه با آنچه كه در اصطلاح ادبى و علم صرف و نحو رائج است , تفاوت وجود دارد .
مشتق در اصطلاح علم صرف و نحو , در مقابل لفظ جامد بكار مى رود و انواع آن محدود و محصور مى باشد و در كتب ادبى به افعال , اسم فاعل , اسم مفعول , صفت مسبهه و . . . تعداد و احصاء گرديده است . ولى منظور از مشتق در اصطلاح علم اصول و اصوليين , لفظى را گويند كه بر شخصى يا چيزى حمل گردد و از صفتى يا حالتى از آن حكايت كند , بگونه اى كه آن صفت يا حالت قابل زوال و جدائى باشد , مانند : رونده , زننده .
روى اين حساب بين دو اصطلاح مشتق از نظر منطقى نسبت عموم من وجه است يعنى مواردى از الفاظ به هر دو اصطلاح مشتق است , مانند : زننده , نويسنده , خورنده . و مواردى از نظر اصول مشتق است ولى از نظر علم صرف جامد است , مانند لفظ زوج , شوهر , همسر . و مواردى بالعكس از نظر علم صرف مشتق است ولى از ديدگاه اصول فقه مشتق نيست , مانند كليه افعال . زيرا فعل هيچگاه نمى تواند بر شخصى يا چيزى حمل گردد .
يكى از مباحث بسيار مفيد در اين زمينه اين است كه استعمال مشتق در موردى كه مبدأ اشتقاق منقضى شده آيا حقيقت است يا مجاز مى باشد ؟
توضيح مطلب :
براى مشتقات در رابطه با مبدأ اشتقاق و انقضاى زمان يا عدم آن سه حالت متصور است , مثلا اگر پرويز در روز جمعه تقى را مورد ايراد ضرب قرار داده و يا به قتل رسانده است اطلاق لفظهاى ضارب و يا قاتل بر پرويز به اعتبار روزهاى قبل از جمعه و روزهاى بعد از آن سه حالت دارد :
1 - اصوليين در اين جهت ترديدى ندارند كه اطلاق مشتق بر افراد و يا اشياء در حالت تلبس به مبدأ اشتقاق حقيقت است , يعنى اگر در روز جمعه به پرويز بگوئيم ضارب يا قاتل , بدون شك استعمال حقيقى است .
2 - و نيز ترديدى ندارند كه اطلاق مشتق بر افراد و يا اشياء قبل از زمان تلبس به مبدأ , مانند اطلاق لفظ ضارب و قاتل بر پرويز قبل از روز جمعه , مجاز مى باشد . مثلا به كسانيكه در مسابقه ورودى دانشگاه شركت كرده اند ولى هنوز به دانشگاه راه نيافته اند , اگر خطاب شود : دانشجويان , اين استعمال مجازى مى باشد .
3 - حالتى است كه پس از انجام عمل و انقضاء آن مورد بحث است , يعنى روزها و ساعتهاى بعد از عمل ضرب يا قتل , آيا حقيقت است يا مجاز مى باشد ؟ در اين حالت بايستى با قرينه به آن دلالت نمايد . مشهور اصوليين عقيده دارند كه در اين مورد نيز مجاز است . دليل آنان نيز تبادر است , مى گويند متبادر از ضارب و يا قاتل كسانى هستند كه در حين انجام عمل مى باشند نه كسانيكه زمان متمادى از انجام عمل آنان گذشته است .
البته بايد توجه داشت كه زمان تلبس به مبدأ , در الفاظ هميشه يكنواخت نيست . مثلا در مورد كلمه قاضى نمى توان گفت زمان تلبس به مبدأ اشتقاق تنها زمانى است كه وى در دادگاه نشسته و قضاوت مى نمايد و همين كه محكمه خاتمه يافت ديگر زمان تلبس منقضى گشته است . خير , بلكه تا هنگامى كه به اين سمت اشتغال دارد , زمان تلبس وى مى باشد . و شايد در تمام حرف و مشاغل چنين است مثلا نجاز تا زمانى كه بهحرفه نجارى اشتغال دارد و شغل ديگرى براى خويش انتخاب نكرده متلبس به نجارى است , نه آنكه فقط تا زمانى كه تيشه و اره در دست دارد نجار است و هنگامى كه مغازه خود را تعطيل كرده و در منزل استراحت مى نمايد , ديگر به اين صفت متصف نباشد .
ثمره بحث :
بحث فوق ثمرات زيادى در فقه دارد مثلا در آداب اسلامى آمده است كه قطع اشجار مثمره زشت و ناپسند است , لذا اين بحث مطرح مى گردد كه منظور از مثمره چيست ؟ آيا تنها درختانى است كه هم اكنون ميوه دارند يا درختانى كه سابقا ميوه داشته اند نيز شامل مى گردند ؟ پاسخ اين سئوال مبتنى بر بحث ما نحن فيه است .
اين بحث در مسائل حقوقى و قضائى نيز مى تواند داراى ثمرات بسيارى باشد , مثلا مى دانيد كه قبل از انقلاب اسلامى جرائم و اتهامات كليه كارمندان دولت , برابر قوانين در ديوان كيفر در تهران مورد رسيدگى قرار مى گرفت ولى پس از انقلاب بموجب قانون تشكيل دادگاههاى عمومى , به جرائم كارمندان دولت در مراجع قضائى محل وقوع رسيدگى مى گردد , حال اگر بعنوان استثناء از عموم فوق , قانون چنين بگويد :
استانداران , فرمانداران . . . دارندگان پايه هاى قضائى در محاكم تهران محاكمه مى شوند , آنگاه اين سئوال مطرح مى شود كه اگر فردى در زمان تلبس به يكى از مقامات فوق مرتكب جرمى گردد ولى در هنگام محاكمه در آن سمت نباشد , در كدام محكمه بايد مورد محاكمه قرار گيرد ؟ آيا در محكمه محل وقوع جرم ؟ يا محاكم تهران ؟
اين سئوال بستگى به همين بحث دارد كه استعمال الفاظ مشتق كه در اين ماده قانون عبارت است از استانداران , فرمانداران و دارندگان پايه هاى قضائى , در مورد كسانى كه زمان تلبس آنان به مبدأ اشتقاق فرماندارى استاندارى قضاوت منقضى شده , حقيقت است يا مجاز ؟ اگر حقيقت باشد بايستى در مراجع مركزى رسيدگى شود زيرا كه مفهوم شمول مى يابد , و اگر مجاز باشد بايد مطابق اصل در مراجع محلى مورد رسيدگى قرار گيرد .
بهرحال همانطورى كه گفتيم , آنچه مشهور علماى اصول برآنند آن است كه استعمال مشتق در اين مورد حقيقت نيست بلكه مجاز است و مهمترين دليل آنان تبادر مى باشد .
منبع : درس هايي از اصول فقه . دکتر محقق داماد
بين معناى مشتق در مباحث علم اصول فقه با آنچه كه در اصطلاح ادبى و علم صرف و نحو رائج است , تفاوت وجود دارد .
مشتق در اصطلاح علم صرف و نحو , در مقابل لفظ جامد بكار مى رود و انواع آن محدود و محصور مى باشد و در كتب ادبى به افعال , اسم فاعل , اسم مفعول , صفت مسبهه و . . . تعداد و احصاء گرديده است . ولى منظور از مشتق در اصطلاح علم اصول و اصوليين , لفظى را گويند كه بر شخصى يا چيزى حمل گردد و از صفتى يا حالتى از آن حكايت كند , بگونه اى كه آن صفت يا حالت قابل زوال و جدائى باشد , مانند : رونده , زننده .
روى اين حساب بين دو اصطلاح مشتق از نظر منطقى نسبت عموم من وجه است يعنى مواردى از الفاظ به هر دو اصطلاح مشتق است , مانند : زننده , نويسنده , خورنده . و مواردى از نظر اصول مشتق است ولى از نظر علم صرف جامد است , مانند لفظ زوج , شوهر , همسر . و مواردى بالعكس از نظر علم صرف مشتق است ولى از ديدگاه اصول فقه مشتق نيست , مانند كليه افعال . زيرا فعل هيچگاه نمى تواند بر شخصى يا چيزى حمل گردد .
يكى از مباحث بسيار مفيد در اين زمينه اين است كه استعمال مشتق در موردى كه مبدأ اشتقاق منقضى شده آيا حقيقت است يا مجاز مى باشد ؟
توضيح مطلب :
براى مشتقات در رابطه با مبدأ اشتقاق و انقضاى زمان يا عدم آن سه حالت متصور است , مثلا اگر پرويز در روز جمعه تقى را مورد ايراد ضرب قرار داده و يا به قتل رسانده است اطلاق لفظهاى ضارب و يا قاتل بر پرويز به اعتبار روزهاى قبل از جمعه و روزهاى بعد از آن سه حالت دارد :
1 - اصوليين در اين جهت ترديدى ندارند كه اطلاق مشتق بر افراد و يا اشياء در حالت تلبس به مبدأ اشتقاق حقيقت است , يعنى اگر در روز جمعه به پرويز بگوئيم ضارب يا قاتل , بدون شك استعمال حقيقى است .
2 - و نيز ترديدى ندارند كه اطلاق مشتق بر افراد و يا اشياء قبل از زمان تلبس به مبدأ , مانند اطلاق لفظ ضارب و قاتل بر پرويز قبل از روز جمعه , مجاز مى باشد . مثلا به كسانيكه در مسابقه ورودى دانشگاه شركت كرده اند ولى هنوز به دانشگاه راه نيافته اند , اگر خطاب شود : دانشجويان , اين استعمال مجازى مى باشد .
3 - حالتى است كه پس از انجام عمل و انقضاء آن مورد بحث است , يعنى روزها و ساعتهاى بعد از عمل ضرب يا قتل , آيا حقيقت است يا مجاز مى باشد ؟ در اين حالت بايستى با قرينه به آن دلالت نمايد . مشهور اصوليين عقيده دارند كه در اين مورد نيز مجاز است . دليل آنان نيز تبادر است , مى گويند متبادر از ضارب و يا قاتل كسانى هستند كه در حين انجام عمل مى باشند نه كسانيكه زمان متمادى از انجام عمل آنان گذشته است .
البته بايد توجه داشت كه زمان تلبس به مبدأ , در الفاظ هميشه يكنواخت نيست . مثلا در مورد كلمه قاضى نمى توان گفت زمان تلبس به مبدأ اشتقاق تنها زمانى است كه وى در دادگاه نشسته و قضاوت مى نمايد و همين كه محكمه خاتمه يافت ديگر زمان تلبس منقضى گشته است . خير , بلكه تا هنگامى كه به اين سمت اشتغال دارد , زمان تلبس وى مى باشد . و شايد در تمام حرف و مشاغل چنين است مثلا نجاز تا زمانى كه بهحرفه نجارى اشتغال دارد و شغل ديگرى براى خويش انتخاب نكرده متلبس به نجارى است , نه آنكه فقط تا زمانى كه تيشه و اره در دست دارد نجار است و هنگامى كه مغازه خود را تعطيل كرده و در منزل استراحت مى نمايد , ديگر به اين صفت متصف نباشد .
ثمره بحث :
بحث فوق ثمرات زيادى در فقه دارد مثلا در آداب اسلامى آمده است كه قطع اشجار مثمره زشت و ناپسند است , لذا اين بحث مطرح مى گردد كه منظور از مثمره چيست ؟ آيا تنها درختانى است كه هم اكنون ميوه دارند يا درختانى كه سابقا ميوه داشته اند نيز شامل مى گردند ؟ پاسخ اين سئوال مبتنى بر بحث ما نحن فيه است .
اين بحث در مسائل حقوقى و قضائى نيز مى تواند داراى ثمرات بسيارى باشد , مثلا مى دانيد كه قبل از انقلاب اسلامى جرائم و اتهامات كليه كارمندان دولت , برابر قوانين در ديوان كيفر در تهران مورد رسيدگى قرار مى گرفت ولى پس از انقلاب بموجب قانون تشكيل دادگاههاى عمومى , به جرائم كارمندان دولت در مراجع قضائى محل وقوع رسيدگى مى گردد , حال اگر بعنوان استثناء از عموم فوق , قانون چنين بگويد :
استانداران , فرمانداران . . . دارندگان پايه هاى قضائى در محاكم تهران محاكمه مى شوند , آنگاه اين سئوال مطرح مى شود كه اگر فردى در زمان تلبس به يكى از مقامات فوق مرتكب جرمى گردد ولى در هنگام محاكمه در آن سمت نباشد , در كدام محكمه بايد مورد محاكمه قرار گيرد ؟ آيا در محكمه محل وقوع جرم ؟ يا محاكم تهران ؟
اين سئوال بستگى به همين بحث دارد كه استعمال الفاظ مشتق كه در اين ماده قانون عبارت است از استانداران , فرمانداران و دارندگان پايه هاى قضائى , در مورد كسانى كه زمان تلبس آنان به مبدأ اشتقاق فرماندارى استاندارى قضاوت منقضى شده , حقيقت است يا مجاز ؟ اگر حقيقت باشد بايستى در مراجع مركزى رسيدگى شود زيرا كه مفهوم شمول مى يابد , و اگر مجاز باشد بايد مطابق اصل در مراجع محلى مورد رسيدگى قرار گيرد .
بهرحال همانطورى كه گفتيم , آنچه مشهور علماى اصول برآنند آن است كه استعمال مشتق در اين مورد حقيقت نيست بلكه مجاز است و مهمترين دليل آنان تبادر مى باشد .
منبع : درس هايي از اصول فقه . دکتر محقق داماد
+ نوشته شده در ساعت توسط اموزش اصول فقه
|