دليليت سنت
دليليت سنت
در خصوص دليليت سنت سه احتمال هست :
الف . سنت از لحاظ حجيت در عرض كتاب قرار دارد , بدين معنى كه اگركتاب كريم بر حكمى از أحكام دلالت كند , حجت است و عمل بر طبق آن بر همهواجب است همان طور نيز اگر سنت نبوى ( ص ) و سنت معصومين ( ع ) بر حكمى قائم شود , در عرض كتاب دليليت و حجيت خواهد داشت .
ب . احتمال دوم آن است كه گفته شود : بازگشت سنت به كتاب است و ,بنابراين , دليليت سنت طولى است . در اين معنى , چنانچه سنت با كتاب مخالفت داشته باشد , سنت اعتبارى ندارد و نوبت به آن نمى رسد , و بايد بر طبق كتاب عمل كرد . به تعبير ديگر , مادامى كه در كتاب آيه اى روشن دال بر حكمى از أحكام باشد , نيازى به سنت نيست .
ج . سنت هيچ دليليتى ندارد , يعنى مصدر تشريع محسوب نمى شود . بنابراين ,كار سنت تنها تبيين و تفسير آيات قرآن است و قرآن است كه أولا و بالذات مصدر تشريع مى باشد . زيرا , در نظر اسلام , قانونگذار و مصدر تشريع ذات بارى تعالى است , و سنت نبويه و أئمه أطهار ( س ) مفسر و مبين وحى است . بدين ترتيب , سنت نه عرضا مصدر تشريع محسوب مى شود و نه طولا و اگرظاهرا آن را جزو أدله أربعه مى شمارند , به اعتبار تفسير و تبيين آيات احكام است . پيامبر اكرم ص قانوگذار نيست و أئمه أطهار ( ع ) قانونگذارنمى باشند , بلكه به مصداق أهل البيت أدرى بما فى البيت مفسرند , و آشناترين و آگاهترين مردم به وحى و كتاب عزيز مى باشند .
منبع: مقالات اصولى - سيد محمد موسوى بجنوردى
در خصوص دليليت سنت سه احتمال هست :
الف . سنت از لحاظ حجيت در عرض كتاب قرار دارد , بدين معنى كه اگركتاب كريم بر حكمى از أحكام دلالت كند , حجت است و عمل بر طبق آن بر همهواجب است همان طور نيز اگر سنت نبوى ( ص ) و سنت معصومين ( ع ) بر حكمى قائم شود , در عرض كتاب دليليت و حجيت خواهد داشت .
ب . احتمال دوم آن است كه گفته شود : بازگشت سنت به كتاب است و ,بنابراين , دليليت سنت طولى است . در اين معنى , چنانچه سنت با كتاب مخالفت داشته باشد , سنت اعتبارى ندارد و نوبت به آن نمى رسد , و بايد بر طبق كتاب عمل كرد . به تعبير ديگر , مادامى كه در كتاب آيه اى روشن دال بر حكمى از أحكام باشد , نيازى به سنت نيست .
ج . سنت هيچ دليليتى ندارد , يعنى مصدر تشريع محسوب نمى شود . بنابراين ,كار سنت تنها تبيين و تفسير آيات قرآن است و قرآن است كه أولا و بالذات مصدر تشريع مى باشد . زيرا , در نظر اسلام , قانونگذار و مصدر تشريع ذات بارى تعالى است , و سنت نبويه و أئمه أطهار ( س ) مفسر و مبين وحى است . بدين ترتيب , سنت نه عرضا مصدر تشريع محسوب مى شود و نه طولا و اگرظاهرا آن را جزو أدله أربعه مى شمارند , به اعتبار تفسير و تبيين آيات احكام است . پيامبر اكرم ص قانوگذار نيست و أئمه أطهار ( ع ) قانونگذارنمى باشند , بلكه به مصداق أهل البيت أدرى بما فى البيت مفسرند , و آشناترين و آگاهترين مردم به وحى و كتاب عزيز مى باشند .
منبع: مقالات اصولى - سيد محمد موسوى بجنوردى
+ نوشته شده در ساعت توسط اموزش اصول فقه
|