اصول فقه ـ متون فقه

عموم بر سه قسم است : عام استغراقى  و مجموعى و بدلى . البته , در هر سه قسم , عموم واجد معناى شمول و سريان است ولى نحوه شمول و سريان در آنها فرق مى كند .
ألف . در عام استغراقى , شمول و سريان براى هر يك از أفراد به طور استقلال و انفراد وجود دارد , يعنى در عام استغراقى عموم به عدد تمام أفرادى منحل مى شود كه سريان و شمول احاطه شان مى كند . اگر افراد مخاطب عام صد نفر باشند , عموم منحل به صد خطاب مى شود , و اين خطاب براى يك يك افراد به طور مستقل موجود است . بدين جهت , گفته مى شود كه : در عام استغراقى هر يك از افراد داراى امتثال مستقل و عصيان مستقل است , به طورى كه اگر بعضى از آنها امتثال كنند و بعض ديگر عصيان نمايند , براى امتثال كنندگان ثواب وجود دارد و نسبت به كسانى كه عصيان نموده اند موجبات عقاب فراهم مى گردد , و در نتيجة عقابمى شوند .
ب . در عام مجموعى , شمول براى أفراد به طور اجتماع است , يعنى در صورتىمى توان گفت امتثال وجود دارد كه مجموع من حيث المجموع امتثال امر كردهباشد . بنابراين , اگر گفته شود كه تمام مردم مجتمعا بايد فلان كار را انجام بدهند , در صورتى كه يك نفر از آنها كار مورد بحث را انجام ندهد , عاممجموعى حاصل نمى گردد , زيرا مورد خطاب موجود نشده است . پس , در عام مجموعى , يك امتثال و يك عصيان وجود دارد . امتثال عبارت از آوردن تمامىأفراد است و عصيان عبارت است از عدم اتيان ولو عدم اتيان يك فرد .
ج . در عام بدلى , شمول و سريان به نحو بدلى است , يعنى مكلف در مقامتطبيق مأموربه در خارج در سعه قرار دارد و مخير به تطبيق مأموربه با هر يك ازأفراد است . مثلا , وقتى كسى دستور مى دهد كه برايش آب را بياورند و مشخص نكند چه نوع آبى , در چه نوع ظرفى , و به چه شكلى , دستور گيرنده مخير است آبرا در ليوان بگذارد , در جام آب بگذارد , آب خيلى خنك باشد يا چنين نباشد و . . . يعنى مكلف در مقام امتثال مخير است به تطبيق مأموربه با هر فردى ازأفراد طبيعت كه مورد دستور است . به تعبير ديگر , مكلف در تطبيق صرف الوجود با هر يك از أفراد طبيعت مخير است . در واقع , وقتى كه به انسان دستور داده مى شود كه برو و طبيعت فلان چيز را موجود كن , طبيعت به صرف الوجود موجود مى شود. و صرف الشيئى لاميز فيه و لايتكرر . و به تعبير ديگر صرف الوجود صرف الشىء وكل صرف شىء باشد , و شخص در تطبيق صرف الوجود مخير است , يعنى اختيار دارد كه در مقام امتثال صرف الوجود طبيعت را با هر فرد و با هر خصوصيت و با هر صنفى از أفراد و خصوصيات فردية وأصناف اين طبيعت تطبيق كند . عام بدلى يعنى على البدل  , و در آن همه أفراد در عرض هم على حد سواء قرار دارند , و ميان خصوصيات فرديه آنها هيچ گونه امتيازى نيست , و با آوردن هر خصوصيتى طبيعت موجود مى شود
در اينجا بزرگان اشكال كرده اند كه در عام بدلى عموم مستفاد از وضع نيست , بلكه استفاده آن به مقدمات حكمت است .
در عام بدلى , ما از خارج مى دانيم كه خواست مولا از جعل و تشريع حكم صرف الوجود طبيعت است و خصوصيات فردية از خواسته وى خارجند . مولا گفته است برو و طبيعت آب را موجود كن . اتينجا عقل است كه در مقام امتثال به مكلف مى گويد تو در تطبيق صرف الوجود مخيرى و مى توانى هر خصوصيتى از خصوصيات فرديه اين طبيعت را كه بخواهى ايجاد كنى . بنابراين , وقتى عقل اين استفاده را مى كند وضع در كار نيست . اشكالى كه پيش مىآيد آن است كه نمى توان از اين تعريف كه مقتضى عموم شمول و سريان تنجيزى است در عام بدلى استفاده كرد .
براى عموم , الفاظى مخصوص هست كه دال بر معناى شمول و سريان است . ادات دال بر عموم يا بالوضع چنينند و يا بالاطلاق . كل , جميع , تمام , دائما ازأدات عموم هستند . يك هيئت نيز ممكن است دلالت بر عموم داشته باشد , مثلنكره واقعه در سياق نفى يا نهى , يا جمع محلى به ألف و لام كه به جنس و يا جمع دلالت دارد . اين الفاظ يا هيئتهاى جملات , كه دال بر شمول و سريانند , از طرف واضع براى عموم و شمول وضع گرديده اند . نكته قابل ذكر آن است كه لفظ كل و يا هر چيزى كه واجد اين معنا يعنى شمول و سريان است بالوضع بر عموم مدخول خود دلالت دارد . اين شمول و سريان مى تواند براى فرد فرد به طور مستقل عام استغراقى و يا من حيث المجموع عام مجموعى باشد و تابع مدخول خويش است و فرق نمى كند كه كل و ما به معناها در عام مجموعى وارد بشود يا در عام استغراقى . همچنين است نكره واقعة در سياق نفى و نهى و جمع محلى به ألف و لام و . . . كه در تمام اينها معانى حاصل از ناحيه مدخولات است .
منبع: مقالات اصولى - سيد محمد موسوى بجنوردى