عود ضمير به تمام افراد عام است يا بعض آن ؟ 

اگر عامى وارد شود , سپس جمله اى يا ضمير بيايد , آيا به بعضى از افراد عام مى خورد يا به تمامى عام ؟ خداوند مى فرمايد : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء و سپس مى فرمايد : و بعولتهن أحق بردهن فى ذلك در اينجا  والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عام است , يعنى شامل مطلقه رجعيه و مطلقه بائنه مى شود , و فرقى بين آنها نيست و هر دو بايد به مقدار ثلاثة قروءصبر كنند ( به عنوان عده ) و ازدواج نكنند . آنگاه در آخر آيه مى فرمايد : و بعولتهن أحق بردهن: شوهرهاى اينها براى برگشتن به آنها احق از ديگران هستند . 

اكنون بايد ديد آيا و بعولتهن به تمام مطلقات مى خورد و شامل مطلقه رجعية و مطلقه باينة هر دو مى شود و يا فقط به همان مطلقه رجعية مربوط مى شود , يعنى فقط در اين مورد است كه شوهر احق از بقيه است و مى تواند به وى برگردد . در اينجا , به ضرورت فقه , و بعولتهن أحق بردهن برمى گردد به خصوص رجعيات كه اگر شوهر خواست در عده به زن مطلقه رجعيه خود برگردد , مى تواند بدون نياز به عقد جديد برگردد , زيرا ألمطلقة رجعة زوجة . گفته شده است كه در اينجا مخالفت با دو ظاهر است . يكى مخالفت ظهور عام در عموم , بدين معنى كه اگر آن را مخصوص به بعض از افراد كنيم , يعنى  والمطلقات را به خصوص رجعيات برگردانيم , با اينكه قبل از آن گفتهاست والمطلقات يترصن بأنفسهن ثلاثة قروءو بعولتهن أحق بردهن به خلاف ظاهر بيان مطلب كرده ايم . مخالفت ديگر مخالفت ظهور ضمير در رجوعش به معنايى است كه اصولا به آن بر مى گردد , يعنى ما به طور استخدام بعضيها را اراده مى كنيم و عام به دلالتش بر عموم باقى مى ماند . سؤال اين است كه در اينجا به كدام مخالفت عمل كنيم . آيا يكى از اصول عقلايى را , كه أصالة عدم الاستخدام است , بگيريم كه نتيجه آن مخالفت با ظهور عام باشد , يعنىمخالفت اول و يا أصالة العموم را بگيريم و آن را مقدم بدانيم كه مخالفت دوملازمه آن است , و يا بگوييم كه در اينجا نه بايد أصالة عدم الاستخدام جارى شود و نه اصالة العموم , بلكه بايد به اصول عمليه توجه شود , يعنى بايد ديد كه مقتضاى اصل عملى چيست . 

حق اين است كه در اينجا اصالة العموم جارى است , يعنى بعد از آن حكم مسلم و مشخص بود به ضميمه روايات ديگر و ضرورت فقه و تسالم اصحاب كه بعولتهن خصوص مطلقات رجعيه را در بر مى گيرد . ديگر چرا بايد به استخدام قائل شد ؟ بايد به همان اصالة العموم تمسك كرد و گفت عود ضمير به بعضى ازافراد عام سبب نمى شود قرينه باشد بر اينكه ظهور عام را از عموم خودش صرف كند , بتعبير ديگر حكم در جمله اى كه داراى ضمير است غير از جمله ايست كه بطور عموم ذكر شده است چه مى خواهد آن تقييد بمتصل باشد و يا بمنفصل . 

منبع: مقالات اصولى - سيد محمد موسوى بجنوردى