معرفى كتاب القواعد و الفوائد
هرچند تاريخ تدوين اين كتاب به طور دقيق مشخص نيست، اما آن‏چه مسلّم است اين‏كه اين كتاب بيش از 12 رمضان سال 784ق تأليف شده است؛ زيرا مصنّف در اجازه‏اش به ابن خارن در تاريخ فوق نام اين كتاب را مطرح كرده است. اين كتاب‏ داراى سه دسته از قواعد است: قواعد اصولى، قواعد فقهى وقواعد ادبى. البته وجهه غالب آن قواعد فقهى است. شهيد ابتدا «قاعده‏اى» را مطرح و سپس نكات مرتبط با قاعده را ضمن «فائده» بيان كرده است و آن گاه فروع فقهى مناسب با آن را ذكر مى‏كند، در پايان چنان‏چه امورى از قاعده كلى استثنا شده باشد، بيان مى‏كند. القواعد، نزديك به 330 قاعده و حدود 100 فائده است. نقص اساسى اين كتاب به چينش و ترتيب قواعدمربوط مى‏شود. شهيد گاه قواعد فقهى را از اصولى يا ادبى جدا ننموده است؛ به بيان ديگر، قواعد فقهى را به ترتيب ابواب فقهى رايج ذكر نكرده است و در پاره‏اى از موارد قواعدى را در جاهاى مختلفى تكرار كرده است. به خاطر همين عدم انسجام و ترتيب، شاگرد او فاضل‏ مقداد (726 ق) كتاب القواعد شهيد را تهذيب و قواعد آن را مرتب كرده كه حاصل تلاش او كتابى به نام نُضد القواعد الفقيه شده است. شهيد بسيارى از اين قواعد را از كتاب‏هاى اهل سنت نقل و نظر صريح شيعه را در مقابل نظرات اهل سنت مطرح كرده است. البته در برخى موارد شهيد قاعده‏اى را ذكركرده، ولى نظريه مختار خودش را تبيين نكرده است، گويا دست‏كم يكى ازانگيزه‏هاى او بيان كيفيت تفريع فروع بر اصول بوده است، نه اظهار نظر در مسائل. محتواى كتاب اين عناوين را دارد: 1- مقدمات و قواعد خمس و مباحث اصولى، 2- قواعد اجتهاد، 3- قواعد نكاح، 4- قواعد قضا، 5- قواعد جنايات، 6- قواعد عبادات، 7- قواعد عقود.

مبانى كلامى‏
غرض افعال الهى‏
شهيد، احكام شرعى را بر اساس غرض ناشى از افعال الهى تحليل كرده است. او بر اين باور است كه افعال الهى اغراض نيكويى دارد و اين اغراض به نفع مكلف است. بر اين اساس، احكام شرعى را دسته‏بندى كرده است، شهيد اول مى‏گويد: از آن‏جا كه در علم كلام ثابت شده است كه افعال الهى به اهداف و اغراضى مستند است و محال است كه اين غرض قبيح باشد و نيز ممتنع است كه آن غرض به خداوند برگردد، ثابت مى‏شود كه غرض و هدف به مكلف برمى‏گردد و چنين غرضى يا رساندن سود به مكلف است و يا دفع ضرر از او و هر دوى آن‏ها گاه به دنيا نسبت داده مى‏شود و گاه به آخرت. بر اين اساس احكام شرعى از يكى از اين چهار صورت بيرون نيست.
مصالح و مفاسد شهيد
در موارد متعدّدى از مصالح و مفاسد سخن به ميان آورده است. ايشان ضمن شمردن انواع وسائل، مى‏گويد: وسيله پنجم، عبارت است از چيزى كه جلب مصلحت و دفع مفسده را تقويت كند و آن قضاوت و دعاوى و بيّنه‏هاست.
مقاصد پنج‏گانه‏
محمدبن‏مكى از پنج هدف و مقصد ياد مى‏كند: نفس، دين، عقل، نسب و مال. ايشان زيربناى تمام احكام تشريعى را محافظت از اين اهداف قلمداد كرده است. او مى‏نويسد: وسيله چهارم چيزى است كه موجب حفظ مقاصد پنج‏گانه مى‏شود و آن‏ها عبارت‏اند از: نفس، دين، عقل، نسب و مال. هيچ حكمى جز براى حفظ آن‏ها تشريع نشده است و آن‏ها ضروريات پنج‏گانه مى‏باشند. پس نفس به واسطه قصاص، ديه و دفاع حفظ مى‏شود؛ حفظ دين به جهاد و كشتن مرتد است، حفظ عقل با حرام نمودن مست كننده‏ها و حدّ بر آن‏ها حاصل مى‏شود، حفظ نسب به تحريم زنا، لواط، حرمت قذف و حد بر آن صورت مى‏گيرد و در نهايت حفظ مال به واسطه تحريم غصب، دزدى، خيانت، راه بستن و حد و تعزير بر آن‏ها انجام مى‏گيرد.
شئون پيامبر
از نظر شهيد اول، پيامبر شئون و وظايف متعددى دارد و هر يك از شئون آن حضرت فعل خاصى را اقتضا دارد. تشخيص و تفكيك شئون و تصرفات پيامبر در احكام شرعى از حساسيت ويژه‏اى برخوردار است، به عنوان نمونه افعالى را كه پيامبر به عنوان قاضى يا حاكم اسلامى انجام مى‏دهد قابل تغيير است و به شرايط زمانى و مكانى ويژه‏اى مختص است. شهيد مى‏گويد: تصرف پيامبر گاهى به تبليغ است و آن عبارت است از فتوا دادن و گاه به امامت است، همانند جهاد كردن و تصرف كردن در بيت المال مسلمانان و در نهايت گاهى تصرف او به قضاوت است، مانند خاتمه دادن به خصومت ميان مدعى و منكر (به شاهد يا قسم و يا اقرار) و هر تصرفى در عبادت، حتماً از باب تبليغ خواهد بود و گاه در برخى موارد ميان تصرف قضايى و تصرف تبليغى ترديد ايجاد مى‏شود، مثل مَنْ أحيا أرضاً فهى له.
تأثيرپذيرى از گذشتگان‏
شهيد در نظريات اصولى خويش از انديشمندان شيعى و سنى تأثيراتى را پذيرفته است كه به آن‏ها اشاره مى‏شود: 1 - شيخ مفيد 1 - 1 - مقدمه واجب‏ در زمينه مقدمه واجب، قول‏ها و نظريه‏هاى مختلفى مطرح است: يكى، وجوب مقدّمه به صورت مطلق است كه اين نظريه شيخ مفيد است و ديگرى، تفصيل ميان سبب و غير آن كه نظر سيد مرتضى است. شيخ مفيد مى‏گويد: آن‏چه كه فعل، جز به واسطه آن تمام نمى‏شود واجب است، همانند وجوب فعل مأمور به و نيز امر به مسبب دليل بر وجوب فعل سبب است و امر به مراد دليل بر وجوب فعل اراده است.
شهيد به پيروى از شيخ مفيد مقدمه واجب را به طور مطلق واجب مى‏داند. او مى‏نويسد: فائده: از آن‏چه بر (قاعده) تفريع مى‏شود «آن‏چه كه واجب، جز به آن تمام نمى‏شود، واجب است» وجوب شست‏وشوى تمامى لباس است، هنگامى كه نجاست در اجزاى آن مشخص نباشد.
حجيت مفهوم وصف‏
شيخ مفيد معتقد بود كه وصف، مفهوم دارد؛ يعنى هرگاه حكمى، به وصفى مقيد باشد، چنان‏چه آن وصف منتفى شود، حكم به تبع آن منتفى خواهد شد. او مى‏نويسد: اما دليل خطاب آن است كه حكم هرگاه بر برخى از صفات مذكور معلق شود، دلالت مى‏كند كه آن‏چه در صفت با آن مخالف است، بر خلاف آن حكم است، جز آن كه دليلى بر موافقت آن استوار شود.
شيخ طوسى پس از شيخ مفيد با اين تفكر موافقت كرد، ولى سيد مرتضى و در قرون بعدى محقق و علامه آن را نقد كردند. اما شهيد اول در ذكرى قول شيخ مفيد را تقويت و مفهوم وصف را معتبر تلقّى كرده است. او مى‏گويد: پنجمين مورد، دليل خطاب است كه بدان، مفهوم [نيز] گفته مى‏شود و اقسام فراوانى دارد: وصفى و شرطى. اين دو نزد برخى از اصحاب حجت است و اشكالى متوجه آن‏ها نيست، خصوصاً در مورد شرطى.

سيد مرتضى‏
شهيد حجيت اجماع را دخول قول معصوم‏ در ميان اجماع كنندگان مى‏داند. وى در اين نظر از سيد مرتضى تبعيت كرده است. سيد مرتضى دراين زمينه مى‏گويد: در تمامى اقسام گذشته به ناچار مى‏بايست قول امام معصوم‏ داخل در آن باشد؛ زيرا امام‏ از اعضاى امت است و از بالاترين مؤمنان و گرامى‏ترين عالمان است.
شهيد اول نيز با تأكيد برهمين مطلب مى‏نويسد: اجماع، اتفاق علماى شيعه بر مطلبى درزمان و عصرى است، بى‏آن‏كه معصوم معيّن باشد؛ زيرا بدين طريق دخول معصوم‏ فهميده مى‏شود.
شيخ طوسى‏
شيخ طوسى خبر مرسل را مشروط به آن كه اِخبار دهنده، جز از ثقه نقل نكند، حجت و معتبر دانسته است. بر اين اساس روايات مرسله ابن ابى‏عمير و صفوان بن‏
يحيى واحمد بن محمد ابى نصر وجز آن‏ها را پذيرفته است. شهيد مسلك شيخ را در حجيت خبر مرسل پذيرفته و مى‏گويد: [خبر واحد تحت شرايطى مقبول است‏] يكى از آن‏ها خبر مرسلى است كه اِخبار دهنده آن، از غير ثقه روايت نكند و روى همين مبنا است كه اصحاب، اخبار مرسله ابن أبى عمير، صفوان بن يحيى و احمد بن ابى نصر بزنطى را پذيرفته‏اند؛ زيرا آنان خبر مرسل را جز از ثقه نقل نمى‏كنند.
علّامه حلّى‏
شهيد در مباحث اصولى بيش‏تر از علامه حلّى متأثر شده است. اين تأثيرات از دو جنبه قابل بررسى است: يكى، از لحاظ شكلى و ترتيب مباحث اصولى و ديگرى، از جنبه محتوايى
 تأثيرات شكلى‏
ترتيب مباحث اصولى در القواعد با ترتيب مباحث كتاب تهذيب الوصول علامه منطبق است. جدول زير گوياى ترتيب اين دو كتاب است. فهرست كتاب تهذيب‏فهرست مباحث اصولى القواعد مقدمات قاعده
تعريف فقه، حكم وضعى و انواع آن‏ لغات قاعده
 اصل لفظى، حقيقت ومجاز امر ونهى قاعده
امرونهى‏ عام وخاص قاعده
عام‏وخاص‏ مجمل و مبيّن قاعده
 مطلق و مقيد ومجمل ومبيّن‏ افعال قاعده
 فعل النبى‏ نسخ قاعده
 نسخ‏ اجماع قاعده
اجماع‏ اخبار قاعده
عدالت راوى‏ قياس قاعده
 قياس‏ تعادل وتراجيح قاعده
 تعادل و تراجيح‏ اجتهاد قاعده
اجتهاد وتوابع آن‏

تأثيرات محتوايى‏
اجماع سكوتى: از نظر علامه حلى نمى‏توان اظهار نظر عده‏اى از فقها نسبت به حكمى و سكوت عده ديگر را اجماع ناميد و چنين عملى حجيت ندارد. گاهى از اين عمل، به اجماع سكوتى تعبير مى‏شود، علامه حلى مى‏گويد: بحث پنجم، نمى‏توان اظهار نظر برخى و سكوت ديگران از انكار را اجماع ناميد؛ زيرا احتمال دارد سكوت آنان به علت عدم اجتهادشان باشد يا ممكن است اجتهاد كرده باشند، ولى معتقدند هر مجتهدى مصيب به واقع است و يا مانعى از اظهار عقيده‏شان وجود دارد .... به هر حال چنين عملى حجت نيست.
شهيد به تبعيت از علامه، اجماع سكوتى را واقعاً اجماع نمى‏داند و براى آن هيچ‏گونه اعتبارى قائل نيست. وى مى‏نويسد: اجماع سكوتى، [حقيقتاً] نه اجماع است ونه حجيت دارد؛ زيرا احتمال غير رضا [از سكوت‏] وجود دارد.
در جاى ديگرى، شهيد تصريح دارد كه از نظر علماى شيعه هيچ اثرى بر آن مترتب نيست.
اطلاق و تقييد:
علامه در فصل پنجم از تهذيب موارد اطلاق و تقييد را بيان و حكم آن‏ها را مشخص كرده است. او مى‏نويسد: فصل پنجم، در مطلق ومقيد است. اگر مختلف باشند تقييدى در كار نخواهد بود، مثل و «آتوا الزكاة» و «اعتقوا رقبة مؤمنة» و چنان‏چه آن دو متماثل باشند و سبب متحد باشد، مطلق بر مقيد حمل مى‏شود تا به دو دليل عمل شده باشد ... و اگر سبب مختلف باشد، حمل مطلق بر مقيد واجب نيست؛ زيرا امكان تصريح بر بقاى مطلق بر اطلاقش وجود دارد.
شهيد اول با پيروى از علامه موارد اطلاق و تقييد را مطرح كرده است. البته شهيد تفصيل بيش‏ترى در اين زمينه داده است. او مى‏نويسد: براى مطلق و مقيد چهار قسم وجود دارد: اول، اختلاف حكم و سبب است. در اين صورت به اتفاق علما مطلق بر مقيد حمل نمى‏شود ...؛ دوم، اتحاد سبب و حكم كه قطعاً مطلق بر مقيد حمل مى‏شود ...؛ سوم، اختلاف سبب و اتحاد حكم...؛ چهارم، اتحاد سبب و اختلاف حكم  .... شهيد حكم قسم سوم و چهارم را بيان نكرده است.
دخول غايت در مغيّا:
علامه در بحث غايت، پس از تعريف و بيان الفاظ آن، دو حكم براى آن بيان مى‏كند: يكى، آن كه اگر غايت به واسطه امر محسوسى از مغيا جدا شود، مثل: «اتمّوا الصيام إلى اللّيل»، در اين صورت غايت در مغيا داخل نيست و در نتيجه حكمِ ما قبلِ غايت با ما بعد آن يكسان نخواهد بود و حكم ديگر آن كه غايت به واسطه امر محسوسى از مغيا جدا نشده باشد، غايت در مغيا داخل و حكم قبل و بعد از غايت يكى خواهد بود.
شهيد اول در اين زمينه مى‏گويد: شارع عبادات را به غايات مخصوصى محدود كرده است، مانند تعيين كردن روزه تا شب و شستن دست [در وضو] تا مرافق ... ظاهر آن است كه غايت در صورتى كه به واسطه امر محسوسى جدا نشده باشد، در مغيّا داخل است.
تجزّى در اجتهاد:
علامه تجزّى در اجتهاد را پذيرفته است، او مى‏گويد: اقرب آن است كه اجتهاد تجزيه بردار است؛ زيرا همان مقتضى كه براى وجوب عمل با اجتهاد در كل احكام وجود داشت، براى اجتهاد در برخى از احكام نيز وجود دارد.
شهيد با پيروى از علامه حلى، اين نظريه را قبول كرده است، او مى‏نويسد: شايسته‏تر امكان تجزّى اجتهاد است؛ زيرا هدف، آگاهى يافتن بر دليل حكم و آن‏چه درآن معتبر است مى‏باشد واين غرض در تجزّى هم وجود دارد و بعيد است كه غير از آن موارد به اين بعض مربوط باشد. پس به آن التفات نمى‏شود؛ زيرا چنين احتمالى براى مجتهد مطلق نيز مطرح است و بر همين مطلب در حديث مشهور ابى خديجه تنبيه شده است. امام صادق‏ مى‏فرمايد: به شخصى كه چيزى از قضاياى ما را مى‏داند نظر كنيد، پس او را ميان خودتان [قاضى‏] قرار دهيد؛ زيرا من او را قاضى قرار دادم.
تفاوت بيان علامه و شهيد در آن است كه شهيد، علاوه بر استدلال عقلى بر تجزّى در اجتهاد به روايت نيز تمسك كرده است و مسئله را از جنبه عقلى و نقلى ثابت كرده است، ولى بيان علامه بر جنبه عقلى مسئله تأكيد دارد. 5 - ماهيت نهى: در اين‏كه ماهيت نهى، مجرد ترك عمل است و يا كفِّ نفس از عمل، ميان اصوليان اختلاف نظر است. تفاوت اين دو نظر اين است كه اولى، امر عدمى و دومى، امر وجودى است. علامه در اين مورد آراى متعددى دارد. در تهذيب الوصول بر اين باور است كه مطلوب از نهى، كفّ نفس است، ولى در نهاية الوصول بر اين باور است كه مطلوب از نهى ترك عمل‏ است.
شهيد با تبعيت از نظر علامه در تهذيب، مطلوب از نهى را كف نفس مى‏داند. او درتعريف نهى مى‏نويسد: نهى، لفظى است كه همراه با طلب برترى، بر طلب كفّ دلالت دارد، مانند «لاتقربوا الزنى» «لا تمشِ فى الارض مرحاً».
تعريف حقيقت و مجاز:
علامه در تعريف حقيقت و مجاز براى شمول انواع حقيقت، اعم از لغوى، شرعى و عرفى (خاص و عام)، قيد اصطلاح تخاطب را به تعريف مشهورِ حقيقت و مجاز افزوده است. شهيد نيز همين گونه حقيقت را تعريف كرده است.

قُرافى‏
احمد بن ادريس بن عبدالرحمن بن عبدالله بن يليّن الصنهاجى ملقب به شهاب‏الدين، معروف به قرافى است. او از فقهاى بزرگ مالكى در قرن هفتم قمرى به شمار مى‏رود. او نزد اساتيدى، همچون محمد بن عمران معروف به شريف كركى و ابوبكر بن على الادريسى و ابن حاجب شامى تلمّذ كرد و پيوسته ملازم عزالدين بن عبدالسلام بود. از آثار او مى‏توان الفروق والذخيره را نام برد. سرانجام در سال 684 ق، در قاهره وفات كرد.
كتاب الفروق نوشته قُرافى (684 ق) از اعتبار و شهرت ويژه‏اى برخوردار است. او در قالب فروق، قواعد فراوانى را مطرح كرده است. در سرتاسر اين كتاب 274 فرق وجود دارد وهر فرقى متضمن دو قاعده است. بنابر اين در اين كتاب 548 قاعده ذكر شده است. دكتر لنگرودى در ميزان تأثير پذيرى شهيد از قرافى مبالغه كرده و مى‏گويد: اغلب مباحث كتاب فروق در كتاب قواعد شهيد آورده شده است ... گاه عين عبارت صاحب الفروق را اقتباس كرده است.
هرچند شهيد از قرافى متأثر بوده است، اما نمى‏توان گفت كه اغلب مباحث فروق در القواعد ذكر شده است؛ زيرا فروق حاوى 548 قاعده است كه در اين ميان شهيد تنها 94 قاعده را از او نقل كرده و تقريباً 42 مورد از سخن او را نيز نقد كرده است. 1 - 5 - وجوب تخييرى‏ قرافى معتقد است كه امر تخييرى امكان دارد و در اين صورت متعلق امر، مفهوم «احدها» است. اين مفهوم قدر مشترك ميان امور متعدد است و در اين مفهوم ديگر تخييرى نيست؛ در واقع امر تخييرى به امر تعيينى برگشت مى‏كند. او مى‏گويد: امر در مأمور به همراه با تخيير، مانند خصال كفاره، به مفهوم «احدها» تعلق مى‏گيرد كه ميان آن‏ها مشترك است؛ زيرا بر هر يك از آن خصال صدق مى‏كند. پس متعلق امر مشترك است و در آن تخييرى نيست و خصوصيات متعلق تخييرند و وجوب در آن‏ها نيست.
شهيد نيز به پيروى از قرافى مى‏گويد: امر ميان چند چيز به صورت تخييرى صحيح است و امر به قدر مشترك تعلق مى‏گيرد كه آن مفهوم «احدها» است و در آن تخييرى نيست و خصوصيات، متعلق تخيير مى‏باشند، زيرا عين يكى از آن‏ها بر مكلف واجب نيست، همان‏گونه كه اخلال به تمامى آن‏ها جايز نيست.
عدم استلزام عام نسبت به خاص‏ هرگاه لفظ عامى گفته شود، هيچ‏گونه دلالتى بر خاص و جزئيات زير مجموعه خود ندارد، مانند لفظ حيوان كه مستلزم انسان نيست. قرافى در اين زمينه مى‏گويد: حقيقت عامّه گاهى در رتبه‏هاى مترتب بر يك‏ديگر به اقل و اكثر و جزء و كل واقع مى‏شود و گاه در رتبه‏هاى متباين از يك‏ديگر.
شهيد ضمن انعكاس همين عبارت معتقد است كه در صورت اول، عام مستلزم خاص است، ولى در صورت دوم، عام مستلزم آن نخواهد بود.
انواع مصالح‏ شهيد چهار نوع مصلحت را به تبعيت از قرافى ذكر مى‏كند. شهيد مى‏گويد: مصالح بر سه قسم است: 1- مصالح ضرورى، مثل نفقه انسان بر خودش، 2-مصالح موارد احتياج، مثل نفقه انسان بر همسرش و 3- مصالح تكميلى، مانند نفقه انسان بر نزديكانش.
قرافى چهار نوع مصلحت را با همين عبارات بيان كرده است.
علايى (م 761ق)
او يكى از كسانى است كه بر انديشه‏هاى شهيد، تأثيرات فراوانى گذاشت.
منظور از علايى، صلاح‏الدين ابوسعيد، خليل بن كيكلدى بن عبدالله شافعى است كه در سال 694ق در دمشق چشم به جهان گشود و در سال 761 ق چشم از جهان فروبست. مرحوم خوانسارى به اشتباه تصور كرده كه منظور از علايى، محمد بن ابو بكر بن ايوب الزرعى الخليلى (ابن قيم) است
خوانسارى در روضات الجنات در اين زمينه مى‏نويسد: شهيد اول معاصر علايى بود ... او مدت زمان كوتاهى با شهيد معاشرت داشته يا تأليفات او را فراوان و به طور جدى مطالعه كرده است؛ زيرا از جهت سبك و تأليف ميان مصنفات آنان مشابهت ديده مى‏شود، به گونه‏اى كه گفته شده بيش‏تر قواعد شهيد از كتاب قواعد اين دانش‏مند يگانه اقتباس شده است.
عبدالعزيز بن عبدالسلام بن ابو القاسم بن الحسن السلمى الدمشقى، عزالدين ملقب به سلطان العلماء در سال 577ق در دمشق به دنيا آمد. او از فقها و مفسران شافعى قرن ششم و هفتم قمرى بود. التفسير الكبير، قواعد الاحكام فى مصالح الانام، الفتاوى و...نام برد. او در سال (660 ق) در قاهره دار فانى را وداع گفت
محقق كتاب القواعد (عبدالهادى حكيم) در اين زمينه مى‏نويسد: به نظر مى‏رسد كه مصنف در تدوين نظريات اهل سنت، به دو منبع اخير (القواعد ابن عبدالسلام والفروق) اعتماد زيادى كرده است.
نوآورى‏ها شهيد اول با بهره‏گيرى از هوش سرشار و با استفاده از مكتب فقهى و اصولى علّامه و فرزندش فخرالمحققين و مسافرت‏هاى علمى به سرزمين‏هاى مختلف اسلامى، توانست نظريه‏ها و انديشه‏هاى بديع و تازه‏اى را در عرصه اصول و فقه، ارائه دهد. او از چهل نفر از علماى اهل سنت اجازه علمى دريافت كرد و مسافرت‏هاى متعددى را براى آشنايى با افكار اهل سنت انجام داد. ازسوى ديگر، بر افكار رايج حوزه‏هاى شيعى آن عصر كه به طور عمده تحت تأثير محقق و علامه بود، احاطه داشت. از اين رو، براى او زمينه مناسبى فراهم آمد تا با احاطه بى‏وصف او بر مذهب شيعه و سنى، تحولات و ابتكارات علمى را پديد آورد. در زير قسمتى از آراى ويژه و نوآورى‏هاى شهيد را در اصول، بررسى مى‏كنيم. 1 - تغييرپذيرى احكام‏ شهيد در القواعد بحث مستقل ونسبتاً مفصّلى را در موضوع عرف مطرح كرده و در آن از عادت قولى و فعلى سخن به ميان آورده است. در آن‏جا از تغيير احكام به واسطه تغيير عادات سخن گفته است. توضيح آن كه برخى از احكام شرعى بر اساس عرف ويژه‏اى تنظيم شده‏اند و با تغيير آن عرف‏ها، احكام مترتب بر آن‏ها نيز تغيير مى‏يابد. از اين نظر، احكام الهى پويايى خاصى خواهند داشت كه در زمان‏ها و مكان‏هاى متفاوت، قابل تطبيق و اجراست. از نظر شهيد، احكام قابليت تغيير را دارند، اما بايد مكانيزم و سيستم تغيير آن‏ها را دريافت. يكى از عواملى كه مى‏تواند در تغيير و تحول احكام مؤثر باشد، عرف و عادت است. از عبارات شهيد استفاده مى‏شود كه در نظر او عرف و عادت دو مفهوم مترادف و يكسانند، لذا آن‏ها را به جاى يك‏ديگر به كار برده است. او در زمينه تغيير احكام، مى‏گويد: تغيير احكام به واسطه دگرگونى عادت‏ها امكان دارد، مانند پول‏هاى رايج و وزن‏هاى متداول و نفقه زنان و نزديكان. اين‏گونه امور تابع عاداتى است كه در آن زمان واقع شده‏اند.
صحيح و اعم‏
در مباحث الفاظ، اين بحث مطرح شده كه آيا الفاظِ عبادات و معاملات تنها بر صحيح از آن‏ها اطلاق مى‏شود يا شامل فاسد هم مى‏شود. ظاهراً شهيد براى اولين بار اين مسئله را در اصول شيعه عنوان كرده است. از نظر شهيد، ماهياتى را كه شرع جعل واختراع كرده و عقود، فقط بر صحيح اطلاق مى‏شوند و در اين حكم ميان عبادات و معاملات تفاوتى نگذاشته است. شهيد در اين باره مى‏نويسد: ماهيات جعلى، همانند نماز، روزه و ساير عقود، بر فاسد اطلاق نمى‏شوند، مگر حج؛ زيرا در صورت فساد نيز ادامه دادن آن واجب است. پس چنان‏چه بر ترك نماز و يا روزه قسم ياد كند، به مُسمّاى صحت اكتفا مى‏شودوآن عبارت است از داخل شدن در آن‏ها، ولى چنان‏چه پس از آن، نماز و روزه را فاسد و باطل كند حنثِ قسم، بر طرف نمى‏شود واحتمال عدم آن وجود دارد؛ زيرا در صورت فساد، بر آن‏ها نماز و صوم شرعى اطلاق نمى‏شود.
دلالت نهى بر فساد
در دلالت نهى بر فسادِ منهى‏عنه، نظريه‏هاى متعددى ابراز شده است. برخى به طور كلى معتقد به فساد منهى‏عنه شده‏اند. برخى ديگر مانند محقق وعلامه حلّى بر اين باورند كه نهىِ در عبادت بر فساد منهى‏عنه دلالت مى‏كند، ولى در معاملات چنين دلالتى ندارد.
شهيد تفصيل ميان عبادات و معاملات را به گونه‏ديگرى مطرح كرده است. از نظر او نهىِ در عبادات چه به ذات آن اصابت كند و چه به وصف خارج آن، موجب فساد منهى‏عنه مى‏شود، ولى در معاملات تنها در صورتى كه نهى به ذات آن تعلق گيرد، موجب فساد مى‏شود و در صورت تعلّق نهى به وصف خارج از ماهيت عقد، بر فساد دلالت نخواهد كرد. شهيد مى‏نويسد: نهى در عبادات، مفسد آن است، گرچه نهى به وصف خارج از آن تعلق گيرد، مانند طهارت گرفتن با آب غصبى و نماز خواندن در مكان غصبى و درغير عبادات (معاملات) چنان‏چه نهى از ذات ماهيت و نه از امر (وصف) خارجى باشد، دلالت بر فساد مى‏كند. پس بيعى كه مشتمل بر ربا باشد، فاسد است، نه مالكِ مساوى است ونه مالكِ اضافى. بيع در هنگام اذان ظهر جمعه صحيح است؛ زيرا نهى در صورت اول به نفس ماهيت بيع و در دومى به وصف خارج از بيع است.
البتّه مقصود شهيد از «وصفِ خارج» در معاملات، امر عارضى است كه گاه عارض بر معامله مى‏شود و گاه معامله بدون آن وصف تحقق مى‏يابد؛ زيرا شهيد در عبارت ديگرى وصفى را كه لازمِ معامله باشد، در صورت تعلق نهى به آن موجب فساد مى‏داند.
دلالت اقتضا و اشاره‏
اصوليان از برخى دلالت‏هاى الفاظ نام برده‏اند كه در قالب اصطلاحاتِ دلالات منطقى قرار نمى‏گيرند. اين دلالت‏ها در استنباط از آيات و روايات نقش مهمى دارند. شهيد براى نخستين بار دلالت اقتضا و اشاره را در اصول شيعه طرح كرد. او تنها دلالت اقتضا را تعريف و تبيين كرده است. از نظر شهيد، دلالت اقتضا سه مورد دارد: 1- در جايى كه صدق كلام به آن دلالت بستگى داشته باشد؛ 2- جايى كه صدق متكلم به آن بستگى داشته باشد و 3- موردى كه شرع اقتضاى آن دلالت را داشته باشد. شهيد در تعريف دلالت اقتضا مى‏نويسد: گاهى چيزى به طور ضمنى ثابت مى‏شود كه به صورت مستقل ثابت نمى‏گردد و اين قاعده از قاعده مقتضى در اصول فقه اخذ شده است (كه از آن به دلالت اقتضا تعبير مى‏شود) و آن زمانى است كه مدلول، مخفى و مضمر باشد؛ زيرا صدق متكلم ضرورى است، مثل رفع الخطأ يا به خاطر آن كه صحت لفظ بر آن متوقف است، مثل «اسأل القرية» و يا به جهت آن كه شرع آن را اقتضا دارد، مثل «اعتق عبدك عنى»؛ زيرا اين جمله از لحاظ شرعى اقتضا دارد كه قبلاًمكلف به آن منتقل شده باشد زيرا عتق‏ بايد از ملك باشد
شهيد درباره دلالتِ اشاره، توضيحى نداده است، ولى منظور اصوليان از آن اين است كه دلالت به قصد استعمالى، مقصود نباشد، اما مدلول آن لازمه مدلول كلام باشد، به نحو لزومِ غير بيّن و يا لزوم بيّن به معناى اعم، خواه مدلول آن از يك كلام استنباط شده باشد و يا از دو كلام.
شهيد در مورد دلالت اشاره مى‏گويد: از دلالتِ اشاره، احكام [شرعى‏] استفاده مى‏شود، مانند قول خداوند كه مى‏فرمايد: «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» و يا سخن ديگر خداوند: «وفصاله فى عامين» از اين دو كلام استفاده مى‏شود كه كم‏ترين مدت باردارى شش ماه است.
يكى از بحث‏هاى اساسى در مورد اين دو دلالت، حجيت و اعتبار آن‏ها است.مرحوم مظفر در اين زمينه معتقد است كه دلالت اقتضا از باب ظهور، حجيت‏دارد، ولى حجيت دلالت اشاره مورد ترديد است؛ زيرا در ظواهر داخل نيست.
از عبارات شهيد استفاده مى‏شود كه او دلالت اقتضا و اشاره را حجت مى‏داند؛ زيرا در مورد دلالت اقتضا مى‏گويد: «قد يثبت ضمناً ما لا يثبت اصلاً» و در مورد دلالت اشاره مى‏گويد: «يستفاد» منظور شهيد از «قد يثبت» طبق معيارى كه ارايه مى‏دهد، همان موارد دلالت اقتضاست.
اهم و مهم‏ قاعده اهم و مهم در مورد دو تكليف متزاحم با يكديگر مطرح مى‏شود؛ يعنى اگر دو تكليف در مقام امتثال با يكديگر تنافى داشته باشند، تزاحم، پيش مى‏آيد و براى رفع تزاحم تكليف اهم بر تكليف مهم مقدّم مى‏شود. ناگفته نماند كه تزاحم با تعارض تفاوت دارد؛ زيرا تعارض، تنافى دو دليل در مقام ثبوت و تشريع است، در حالى كه تزاحم، تنافى دو دليل در مقام اثبات و امتثال است.
شهيد در مورد اهم و مهم اين چنين اظهار مى‏كند كه: و گاهى دو امر مهم با يك‏ديگر تعارض مى‏كنند كه در اين صورت اهم بر مهم مقدم مى‏شود، مثل آن كه نماز جماعت، مستحب است و از سوى ديگر، نماز در مسجد نيز مستحب است، در صورتى كه آن دو با هم‏ديگر تعارض كنند، اقرب آن است كه نماز جماعت مقدم است، هر چند در خانه باشد.
انواع ظواهر شهيد در زمينه دلالت لفظ بر معناى خود آن را به نص، مجمل، مؤول و مرجوح تقسيم مى‏كند. اگر لفظ خالى از هر گونه احتمالى است به آن نص مى‏گويند و در مقابل آن مجمل قرار دارد و در صورتى كه همراه با احتمال راجح بر منطوق باشد به آن مؤول مى‏گويند و چنانچه با احتمال مرجوح همراه باشد به آن ظاهر گفته مى‏شود. انواع ظاهر چهار قسم است: 1- برترى به حسب حقيقت شرعيه، مثل دلالت حج بر مناسك مخصوص، 2-برترى به حسب حقيقت عرفيه، مثل دلالت «أو جاء أحد منكم الغائط» بر حدث، 3-دلالت مطلق بر مدلولش، 4-دلالت عام بر مدلولش.
اين دسته‏بندى از ظواهر دست‏كم تا پيش از شهيد، سابقه نداشته است.

نسبيت اجمال و نص‏
شهيد پس از تعريف اجمال و نص، اذعان مى‏كند كه اجمال و نص به عنوان دو وصف براى لفظ مطلق نيستند، بلكه ممكن است لفظى به يك اعتبار مجمل و نسبت به اعتبار ديگر نص باشد، مثل آيه «والمطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء» كه در دلالت كردن بر گرفتن عدّه نص است، ولى نسبت به ميزان عدّه و تعيين زنى كه بايد عدّه بگيرد، مجمل است. بر اين اساس، شهيد معتقد است كه اجمال و نص نسبى است.
تساهل در ادعاى اجماع و توجيه شهيد يكى از مشكلات فقه، ادعاهاى متعدد اجماع است. اين ادعاهاى اجماع كه گاه با وجود مخالف و گاه در مقابل اجماع ديگرى ادعا مى‏شود براى فقيهى كه مى‏خواهد فتوا بدهد، سردرگمى به وجود مى‏آورد. شهيد براى پاسخ‏گويى به اين اجماع‏ها توجيهات بسيار واقع بينانه‏اى دارد كه به آن‏ها اشاره مى‏كنيم: - مخالفى كه معلوم و مشخص است اعتبارى ندارد و به ادعاى اجماع ضربه نمى‏زند، - فقها مسائل مشهور را اجماع نام‏گذارى كرده‏اند، - هنگامى‏كه ادعاى اجماع مى‏كردند، مخالف را نمى‏شناختند، - اختلاف و مخالفت را جورى توجيه مى‏كردند تا با ادعاى اجماع قابل جمع باشد، - فقها بر روايتى اجماع مى‏كردند؛ يعنى همه آن را در كتاب‏هاى حديثى نقل مى‏كردند.
به اين توجيهات پنج‏گانه بعدها بسيار توجه شد، به طورى كه شيخ انصارى و صاحب معالم آن را در كتاب‏هاى رسائل و معالم نقل كردند.
گسترش دليل عقل‏
طرح عقل به عنوان يك دليل درعرصه استنباط فقهى، فراز و نشيبى داشته است. در ابتدا در كلمات شيخ مفيد از آن سخن به ميان آمده؛ سپس سيد مرتضى و قاضى ابن برّاج آن را در طول ساير ادله به كار برده‏اند، آن‏گاه ابن ادريس با صراحت از دليل بودن عقل نام برده است. تحول اساسى پس از آن دوره، مربوط به شهيد اول است كه دليل عقل را به طور جامع و گسترده و به طور تفصيلى بيان كرده است. شهيد تصريح مى‏كند كه دليل عقل بر دو قسم است: قسمى كه توقفى بر خطاب شرعى ندارد؛ يعنى از مستقلات عقليه است. براى اين قسم پنج مورد برمى‏شمرد: 1- آن‏چه از قضيه عقل استفاده مى‏شود، مانند وجوب پرداخت بده‏كارى،حرمت ظلم و استحباب احسان كردن، در اين‏گونه موارد چنان‏چه دليل نقلى وارد شود، جنبه تأكيدى دارد و ارشادى است. 2- هنگامى‏كه دليلى در مقام نباشد، به اصل برائت تمسك مى‏شود. مستفاد از اين كلام شهيد اين است كه وى اصل برائت را در طول ساير ادله مى‏داند، بر خلاف برخى از اصوليان گذشته، مثل سيد مرتضى و ابن ادريس، كه آن را درعرض ساير ادله نيز به‏كار مى‏بردند. از اين اصل به استصحاب حالِ عقل نيز تعبير مى‏شود. شهيد براى اصل برائت به دليل نقلى نيز تمسك مى‏كند. اين يكى از نكات جديدى است كه سابقه نداشته است. از نظر شهيد، حديث «كل شى‏ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه» دلالت بر برائت مى‏كند. 3- اين‏كه در مقام استدلال گفته مى‏شود: «دليلى بر فلان مطلب نيست، پس منتفى است»، به اصل برائت برمى‏گردد. 4- اخذ به اقلّ هنگامى‏كه دليلى بر اكثر نباشد، به اصل برائت بر مى‏گردد. چنين تحليلى از دليل عقل و دسته‏بندى جامعى كه بسيارى از مباحث اصولى را زير عنوان دليل عقل قرار دهد، تا زمان شهيد سابقه نداشته و اين از ابتكارات شهيد اول به شمار مى‏آيد. 5- اصالت بقاى ما كان كه از آن به استصحاب حال شرع و استصحاب حالِ اجماع نيز تعبير مى‏شود. اصوليان در مورد حجيت چنين اصلى اختلاف نظر دارند. قسم دوم دليلِ عقل، مواردى است كه عقل بر خطاب متوقّف است، اين قسم داراى شش مورد است: 1- مقدمه واجب مطلق، 2- امر به شى‏ء مستلزم نهى از ضدش باشد، 3- فحواى خطاب - مفهوم موافقت - ، 4- لحن الخطاب، و آن چيزى است كه به طور ضرورى از معنا استفاده مى‏شود، 5- دليل خطاب و از آن به مفهوم تعبير مى‏شود كه اقسام بسيارى دارد: وصفى و شرطى (كه اين دو نزد برخى از اصحاب حجيت دارند و شهيد هم آن دو را مى‏پذيرد) مفهوم عدد و مفهوم غايى (كه از نظر شهيد، مفهوم غايى به مفهوم وصف برمى‏گردد.) مفهوم حصر (حجيت آن مسلم است) و مفهوم لقب (كه حجيت ندارد)، 6- اصل اباحه در منافع و اصل حرمت در مضار.
شهيد در مورد عدم علم به خلاف مى‏گويد: هرگاه گروهى از اصحاب فتوايى دهند و مخالفى براى آن‏ها معلوم نباشد، چنين مسئله‏اى قطعاً اجماع نيست، خصوصاً در صورتى كه علم داشته باشيم كه امام داخل آن گروه نباشد. در صورتى كه معلوم نيست كه امام داخل است و مشخص نيست كه ساير علما موافق آن مسئله و فتوا باشند، عدم علم به خلاف كفايت نمى‏كند؛ زيرا اجماع، وفاق است، نه عدم علم به خلاف و آيا چنين عدم خلافى در صورت فقدان مستند ظاهرى (حجّت عقلى و نقلى) حجّت است؟ ظاهر آن است كه حجت است؛ زيرا عدالت آنان مانع از فتوا دادنِ بدون علم مى‏شود.
اجماع منقول‏
شهيد ظاهراً اولين كسى است كه اجماع منقول را مطرح كرده است. از نظر شهيد، اجماع به واسطه نقلِ واحد، ثابت و داراى اعتبار است. او در اين زمينه مى‏گويد اجماع به واسطه خبر واحد ثابت مى‏گردد تا زمانى كه علم به خلاف آن حاصل نشود؛ زيرا خبر واحد ماده قوى است، همانند روايت آن. به تحقيق كتاب خلاف، انتصار، سرائر و غنيه بر بيش‏تر اين مشتمل است، در حالى‏كه مخالف در برخى از آن‏ها حتى از ناقل آن ديده شده است.
عدم علم به خلاف‏
شهيد با توجه به دقت‏هاى عالمانه‏اش ميان اجماع و عدم علم به خلاف، تفاوت قائل مى‏شود و در مرحله بعد از حجيت و اعتبار آن بحث مى‏كند. از نظر او، اجماع معنايش وفاق است كه بار اثباتى دارد، ولى عدم علم به خلاف بار نفى دارد و اين عدم علم به خلاف حجيت دارد.
شهرت‏
شهيد از دو نوع شهرت بحث كرده است: 1- شهرت روايى 2- شهرت فتوايى. از نظر شهيد روايت مشهور، روايتى است كه راويان آن از سه نفر بيش‏تر باشند. به چنين روايتى مستفيض نيز گفته مى‏شود. منظور از شهرت فتوايى، آن چيزى است كه عمل به آن در ميان علما شهرت يافته باشد.
از كلمات شهيد استفاده مى‏شود كه او هر دو قسم شهرت را معتبر و حجت مى‏دانسته است. وى در اين زمينه مى‏نويسد: برخى مشهور را به مجمع‏عليه ملحق ساخته‏اند، اگر منظورشان از الحاق در اجماع است، اين سخن ممنوع است، ولى چنان‏چه مقصود آنان در حجيت است، اين حرف نزديك به چيزى است كه ما مى‏گوييم و به دليل اين‏كه ظن در طرف شهرت قوى است، خواه شهرت روايى باشد - به اين‏كه تدوين آن يا راويان آن به يك لفظ يا الفاظ متفاوت زياد باشد - و خواه شهرت در فتوا.
آن‏گاه شهيد، مباحث تعارض شهرت را مطرح مى‏كند كه در اين‏جا دو مورد را ذكر مى‏كند: 1- تعارض شهرت روايى با شهرت فتوايى، كه از نظر شهيد، شهرت فتوايى مقدم است. 2- تعارض شهرت مستند به روايت ضعيف با حديث قوى. در اين صورت نيز شهيد شهرت را بر حديث قوى مقدم مى‏كند.
تجرّى‏
نقطه اصلى بحث در تجرى آن است كه آيا قطع، مطلقا حجت است يا اساساً حجيت قطع به موردى منحصر است كه قطع مصادف با واقع باشد. بر اين اساس در صورتى كه شخص مايعى را كه قطع به خمريتش داشته است و از روى علم و عمد آن را بنوشد و بعد معلوم شود كه خمر نبوده، آيا چنين شخصى بر اين گستاخى به معصيت و تجرّى عقاب مى‏شود يا نه؟
ريشه‏هاى اين بحث به نظريه‏هاى شهيد اول در القواعد برمى‏گردد. شيخ انصارى نيز براى بحث تجرى به كلام شهيد اول استناد كرده است. البته روشن است كه اين بحث با عنوان تجرّى در كلمات شهيد و ديگران مطرح نبوده، ولى اساس چنين بحثى را مى‏توان در آثار شهيد جست‏وجو كرد. شهيد اول در اين زمينه مى‏گويد:
. البته علامه حلى نيز سخنى مشابه آن در مورد ضيق وقت در نماز دارد (علامه حلى، تذكرة الفقهاء، ج‏1، ص‏86)، ولى سخن شهيد در اين‏جا از عموميت برخوردار است.
نيتِ معصيت تا زمانى كه آن را عملى نكرده، در معصيت و مذمّت مؤثر نيست و در روايات، چنين عملى مورد بخشش واقع شده است. پس اگر معصيتى را نيت كند و به آن‏چه كه معصيت مى‏پندارد عمل كند، بعد خلاف آن معلوم شود، پس در تأثير اين نيت (در عقاب و مذمّت) اشكال و نظر است؛ از آن نظر كه اين‏نيت با معصيت مصادف نبوده، بسان يك نيت صرف تلقى مى‏شود و در نتيجه مورد مؤاخذه قرار نمى‏گيرد، ولى از آن جهت كه چنين عملى دلالت بر هتك حرمت و جرأت بر معصيت دارد مورد عقاب و مذمت قرار مى‏گيرد.

اقسام استصحاب‏
اقسام استصحاب براى اولين بار به تفصيل در كلام محقق بيان گرديد، اما شهيد آن‏را توسعه داد و اقسام ديگرى به آن افزود. از اين رو اقسام استصحاب از نظر شهيداهميت دارد. علاوه بر اين، شهيد، استصحاب را جزء قواعد پنج‏گانه‏اى قرارداده است كه همه احكام شرعى به آن‏ها بازگشت مى‏كند، او در اين زمينه مى‏گويد: قاعده سوم: قاعده يقين است و آن بنا گذاشتن بر اصل است؛ يعنى استصحاب چيزى كه گذشته است و آن چهار قسم دارد: 1- استصحاب نفى در حكم شرعى تا زمانى كه دليل بر آن وارد شود و از آن به برائت اصليه تعبير مى‏شود، 2- استصحاب حكم عموم، تا هنگامى كه مخصصى وارد شود و استصحاب حكم نص، تا موقعى كه ناسخى پديد آيد. اين مورد تنها در موردى تمام است كه به صورت مستوفا از مخصص و ناسخ جست‏وجو شده باشد، 3- استصحاب حكمى كه شرعاً ثابت شده است، 4- استصحاب حكم اجماع در محل نزاع، چنان كه مى‏گوييم: آن‏چه از غير دو مجراى طبيعى انسان خارج مى‏گردد وضو را نقض نمى‏كند؛ زيرا پيش از اين خارج شدن، اجماع بر طهارت آن قائم است و آن حكم اجماعى، استصحاب مى‏شود؛ زيرا اصل در چيز محققى، دوام آن است، مگر معارضى براى آن ثابت شود و اصل عدم معارض است.
احتياط
اصل بحث احتياط پيش از شهيد نيز مطرح بوده است، ولى شهيد ديدگاه‏هاى خاصى درباره آن دارد كه كم‏تر سابقه داشته است و گاه او مباحثى را بر احتياط مترتب كرده كه جنبه ابتكارى دارد.
شهيد احتياط را راهى براى جلب مصلحت و دفع مفسده مى‏داند.
شهيد، مستند قاعده و اصل احتياط را دلايل نقلى قرار داده است، او مى‏گويد: اصل اين، احاديث خاصى است كه در بعضى از آن‏ها وارد شده و نيز حديث عام از پيامبر گرامى ‏است كه فرمود: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [آن‏چه را كه ترديد دارى رها كن و به سوى چيزى كه ترديد ندارى روى بياور.
عمل به دو اصل متنافى. شهيد مى‏گويد: عمل به دو اصل متنافى در بسيارى از مسائل واقع شده است. و اصل و ريشه آن غالباً أخذ به احتياط است.
عمل به نظريه‏هاى مختلف. او مى‏نويسد: از همين باب است جمع ميان مذاهب و نظريه‏ها در صحت عبادت و معامله تا آن‏جا كه امكان دارد.

تأويل‏
يكى از مباحث مهم لفظى كه در علوم نقلى به ويژه فقه و تفسير كارايى بسيارى دارد، بحث تأويل است كه شهيد هم جاى‏گاه و هم مراتب آن را مشخص و مثال‏هايى بر آن مترتّب كرده است. او مى‏گويد: تأويل، تنها در ظواهر است، نه نصوص و براى تأويل مراتبى است كه بالاترين آن، آن‏جايى است كه لفظ احتمال آن را داشته باشد و در كلام زياد داخل شود و نزديك به اين مرتبه، جايى است كه احتمال آن در لفظ بعيد باشد، ولى قرينه‏اى بر آن دلالت كند، و بعيدترين تأويل موردى است كه نه احتمال آن از لفظ برود و نه قرينه‏اى بر آن قائم شود كه اين صورت ردّ شده و پذيرفته نمى‏شود.
كاربرد اصول
در كلام شهيد شهيد اصول را در موارد متعددى به كار برده است كه برخى لفظى و برخى ديگر عملى است:
اصل عدم سرايت، شهيد مى‏گويد: اصل، اقتضا مى‏كند كه حكم بر مدلول لفظ منحصر شود و به غير مدلولش، جز در برخى موارد سرايت نكند.
اصل عدم تشريع، شهيد مى‏نويسد: اگر فعل پيامبر بين فعل تكوينى و تشريعى متردّد شد، آيا بر تكوينى حمل مى‏شود؛ (زيرا اصل عدم تشريع است ) و يا بر شرعى؛  زيرا پيامبر براى بيان شرعيات مبعوث شده است
اصل عدم تداخل اسباب
شهيد مى‏گويد: اصل در اسباب، عدم تداخل آن‏ها است، ولى برخى مواضع استثنا شده است.
اصل برائت، شهيد اولين قسم از موارد دليل عقل را تمسك به اصل برائت شمرده است.
اصل استصحاب، شهيد مى‏گويد: پنجم، اصل بقاى آن‏چه در گذشته بوده است و به آن استصحاب حال شرع مى‏گويند.
اصل در منافع و مضار، ايشان بر اساس اين اصل، اصل در منافع را اباحه و اصل در مضار را حرمت مى‏داند.
فاضل مقداد عالمى فقيه، متكلم، عالم به علوم معقول و منقول بود. وى از بزرگان علماى اماميه به شمار مى‏آمد. او نزد متأخران به «فاضل سيورى» يا «فاضل مقداد» شهرت داشت. ايشان از اكابر شاگردان شهيد اول و از كسانى بود كه از وى اجازه نقل‏ روايت داشت. شاگردان فاضل مقداد كه از او روايت مى‏كردند، عبارتند از: شرف‏الدين مكى، حسين بن علاءالدين قمى، تاج‏الدين حسن بن راشد حلّى، محمدبن شجاع قطان حلى، احمد بن فهد حلى و سيف‏الدين شفرابى. فاضل مقداد در زمينه‏هاى مختلف تصنيف‏هايى دارد كه به بعضى از آن‏ها اشاره مى‏شود: آداب الحج، آيات الاحكام، التنقيح الرائع و كنز العرفان.
هم‏چنين در اصول، شرحى بر كتاب مبادى الاصول علامه و شرحى بر كتاب القواعد و الفوائد شهيد اول به نام نُضد القواعد الفقهية على مذهب الامامية نوشته است. كتاب «شرح مبادى الاصول» در دست‏رس نيست اما كتاب نضد القواعد الفقهيه‏ با تحقيق سيد عبداللطيف كوه‏كمرى و به اهتمام سيدمحمود مرعشى توسط كتابخانه آيت‏اللَّه مرعشى در سال 1403 ق چاپ و منتشر شده است.  وى از علماى اماميه در قرن نهم قمرى و عالمى فاضل، محقق، اديب، شاعر و فقيه است. ايشان از شاگردان شيخ ظهيرالدين عاملى است. نسب وى به سلاطين آل‏بويه‏ مى‏رسد. وى از بلاد خويش به بلاد شام هجرت كرد و به تحصيل علوم پرداخت. او حاشيه‏اى بر قواعد علامه و حاشيه‏اى بر ذكرى الشيعه شهيد نوشته است، هم‏چنين‏ وى حواشى زيادى بر كتب اصول و غير آن نوشته است، كه هيچ‏كدام از آن آثار در دست‏رس نيست.

- محمد بن على بن ابراهيم بن حسن بن ابى جمهور إحسائى
زندگى نامه‏
وى از علماى بزرگ اماميه، عالمى فاضل، حكيم كامل و مدقق، متبحر و ماهر، متكلم و محدث و از شاگردان شيخ على بن هلال جزائرى و حسن بن عبدالكريم‏ فتال و از معاصران محقق كركى است.
برخى از تأليفات او عبارتند از: معين الفكر، غوالى اللئالى يا عوالى اللئالى، زاد المسافرين فى اصول الدين، المجلى فى مرآة المنجى، درر اللئالى و المسالك الجامعية.
هم‏چنين كتاب‏هاى اصولى وى عبارتند از: - الأقطاب الفقهية والوظائف الدينية على مذهب الامامية كه مانند قواعد شهيد بر اقطاب مرتب است، اما از قواعد شهيد خيلى مختصرتر است. اين كتاب مشتمل بر
برخى مباحث فقهى و هم‏چنين قواعد فقهى و اصولى مى‏باشد. - كاشف الحال عن احوال الاستدلال. - الاجتهادية؛ - قبس الاقتداء أو الاهتداء فى شرائط الافتاء و الاستفتاء كه مشتمل بر مباحث اجتهاد و تقليد است. رسالة فى لزوم العمل بأخبار الأصحاب فى هذا الزمان.
هيچ‏كدام از اين سه اثر اخير يافت نشده است. در مورد ابن ابى جمهور احسائى شبهات زيادى وارد شده و نسبت‏هاى ناروايى به ايشان داده‏اند. حضرت آيت‏اللّه العظمى مرعشى نجفى؛ آن شبهات و نقد آن‏ها را در رساله‏اى به نام الرّدود و النقود على الكتاب و مؤلفة والاجوبة الشافية الكافية عنهما گردآورى كرده است. اين رساله در مقدمه كتاب العوالى به چاپ رسيده است. تعدادى از شبهات وارده بر ايشان از اين قرار است: او از غلات بود، از عرفا وصوفيه بود، از فلاسفه بود، وى درنقل روايات، اهل تساهل بود و هرچه و در هر جإ؛طض  مى‏يافت در كتاب‏هايش نقل مى‏كرد، وى اخبارى بود، او در نقل روايت غيرضابط و غيرمتثبت بود.
معرفى اجمالى كتاب الأقطاب الفقهية ابن ابى جمهور
پس از نوشتن كتاب حديثى عوالى اللئالى در آرزوى نوشتن كتاب فقهى‏اى بود كه هم جامع باشد و هم به دانش‏پژوه اين رشته، كيفيت استخراج فروع از اصول را آموزش دهد. از اين رو تصميم بر نوشتن اين كتاب گرفت. او در مقدمه كتاب چنين نگاشته است: واز آن‏جا كه خداوند كريم توفيق اتمام كتاب عوالى اللئالى الحديثة على مذهب الاماميه را عنايت فرمود، دوست داشتم به دنبال آن رساله‏اى در احكام فقهى و وظايف دينى كه جامع بين فروع و دلايل آن و مشتمل بر مسائل و دلايلش باشد و به جوينده مشتاق، كيفيت استخراج را بياموزد، به نگارش درآورم.
نويسنده در اين كتاب مباحث اصولى و فقهى را در 46 قطب بيان كرده است كه در اين ميان نزديك به 16 قطب نخست كتاب به قواعد و اقطاب اصولى اختصاص دارد. او همانند ساير قاعده‏نويسان، علاوه بر توضيح قاعده، فروع ومصاديق متناسب با آن را نيز ذكر كرده است. وى در بيان قواعد اصولى و فقهى از ترتيب و نظم خاصى پيروى نكرده است. سرفصل‏ها و عناوين كلى مباحث اصولى كه ابن ابى جمهور مطرح ساخته، به قرار ذيل است: 1- تعريف حكم و اقسام آن، 2- وضع، سبب، شرط و مانع و اقسام آن‏ها، 3- بنابر اصل، تعارض اصلين، 4- رخصت‏هاى شرعى، 5- نفى ضرر، 6- عادت و تغيير احكام، 7- اقسام دلالت الفاظ، 8- مطلق و مقيد و حالت مختلف آن، 9- دو اصل متنافى، 10- منحصر كردن حكم بر مدلول لفظ، 11- انشا و خبر، 12- امر و نهى، 13- افعال پيامبر، 14- حجيتِ اجماع، 15- خبر در بردارنده قرينه. ابن ابى جمهور، مباحث مختلف اصولى و فقهى را بايك‏ديگر مخلوط كرده كه اين امر باعث پيچيدگى و به‏هم ريختگى اين كتاب شده است. براى نمونه، سه مورد اين اختلاط ذكر مى‏شود: الف) ابن ابى جمهور در قطب 8، قاعده نفى ضرر و قاعده عادت را با يك‏ديگر مخلوط نموده است ، در حالى كه همه قاعده‏نويسان اين دو قاعده را از يك‏ديگر تفكيك كرده‏اند. ب) در قطب ، قاعده بنابر اصل يا استصحاب را ذكركرده است و در ادامه بدون‏ آن كه اصل قاعده نيت را بيان كند يك فرع آن را بيان كرده است.
در قطب 13، بحث انشا و خبر و فرق آن‏ها را مطرح كرده و بى‏هيچ مناسبتى بحث را روى مانع و انواع آن برده است، در حالى كه شهيد اول، مانع و اقسام آن را از اقسام حكم وضعى شمرده است.

تأثيرپذيرى از گذشتگان‏
شهيد اول‏ ابن ابى جمهور در افكار و انديشه‏هاى اصولى، سبك وشيوه نگارشِ كتابش به شدت تحت تأثير شهيد اول قرار داشته، به گونه‏اى كه اگر گفته شود عمده اين كتاب تلخيصِ كتاب القواعد و الفوائد است، سخن گزافى نيست؛ تشابه در عبارات، مثال‏ها، فروع و چينش مطالب همگى حاكى از اين مطلب است. براى اثبات ادعاى فوق، سه مورد از عين عبارات آن دو عالم فقيه نقل مى‏شود تا ميزان و كميت تأثيرپذيرى به خوبى آشكار شود
عنوان كتاب‏ شهيد كتاب ذكرى را در يك مقدمه و چهار قطب به نظم مى‏كشد. ايشان‏ مى‏گويد: اما اقطاب چهارگانه عبارتند از: اول، عبادات؛ دوم، عقود؛ سوم، ايقاعات و چهارم سياسات كه به آن‏ها احكام نيز مى‏گويند. ابن ابى جمهور با الهام از كتاب ذكرى، نام كتاب خويش را الأقطاب الفقهية گذاشته است.

تعريف حكم‏ شهيد مى‏گويد: الحكم خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء او التخيير او الوضع. ابن ابى جمهور عين همين تعريف را براى حكم در كتاب خود آورده است.
متعلق حكم‏ شهيد اول درباره متعلق حكم مى‏گويد: متعلقات الاحكام قسمان: أحدهما: ما هو المقصود بالذات وهو المتضمن للمصالح و المفاسد فى نفسه والثانى: ما هو وسيلة وطريق الى المصلحة والمفسدة، و حكم الوسائل حكم المقاصد و تتفاوت الفضائل بحسب المقاصد.
ابن ابى جمهور نيز در اين زمينه مى‏نويسد: متعلق الحكم مقصدان نفس المصلحة او المفسدة فى نفسه ووسيلة: هى الطريق المفضى الى احدهما و حكمها حكمه فى الاحكام الخمسة ويتفاوت فى الفضيلة بحسب تفاوت المقاصد فيها.
نوآورى‏ها
هر چند ابن ابى جمهور عميقاً تحت تأثير شگرف انديشه‏هاى شهيد اول قرار داشته است، اما به هر حال به عنوان يك فقيه و اصولى از انديشه‏هاى ويژه‏اى هم برخوردار بوده كه به رغم اندك بودنش، بايد به آن توجه شود. 1 - تعارض اصل و ظاهر ابن ابى جمهور مى‏گويد: گاهى اصل و ظاهر با يك‏ديگر تعارض مى‏كنند، مانند غساله حمام و لباس كسى كه پيوسته شراب مى‏خورد وگل سر راه، و براى آن فروع بسيارى است و در ترجيح هر كدام بر ديگرى دو وجه است. تا اين‏جا شهيد هم همين‏طور مطرح كرده، ولى ابن ابى جمهور ملاك تقدم يكى بر ديگرى را چنين ذكر كرده است: نزديك‏ترين اين دو وجه [به واقع‏] مراعات كردن قوت و ضعف در هر يك از آن‏هاست.
. ابن ابى جمهور احسائى، الأقطاب الفقهيّه، ص‏45: «وقد يتعارض الأصل والظاهر، كغسالة الحمام وثياب مدمن الخمر وطين الطريق، وله فروع كثيرة. وفى ترجيح أيهما وجهان، أقربهما مراعاة القوة والضعف فى أيهما
حمل مطلق بر مقيد
بى‏ترديد براى مطلق و مقيد حالات متفاوتى است كه در برخى از آن‏ها حمل مطلق بر مقيد واجب و در برخى اين حمل لازم نيست. ابن ابى جمهور مى‏گويد: اگر سبب و حكم در مطلق و مقيد مختلف باشد، اجماعاً حملى صورت نخواهد گرفت و در صورتى كه آن دو يكى باشند، حمل، قطعى است و براى آن، مثال‏هايى است و گاهى در نفى و اثبات جارى مى‏شود و اگر سبب، مختلف ولى حكم، متحد باشد يا برعكس، در حمل مطلق بر مقيد اختلاف است و اقوا [به نظر من‏] در اين دو صورت، حمل مطلق بر مقيد است.
كل و كلّى‏
ابن ابى جمهور مى‏گويد: لفظ، يا دلالت بر كلى مى‏كند يا دلالت بر كلّ و در هر دوحالت يا در ثبوت يا در نفى؛ در ثبوت [در امتثال‏] به جزئى از كلى اكتفا مى‏شود و در نفى بايد جميع جزئيات [ترك شود] و در مورد كل نيز [در امتثال‏] آوردن جزء كافى است و در نفى بايد جميع [ترك شود].
فقدان دلالت امر بر فوريت‏ از نظر ابن ابى جمهور، صيغه امر بر فوريت هيچ‏گونه دلالتى ندارد.
سيد محمد بن ابراهيم حسينى شيرازى دشتكى
وى ملقّب به صدرالدين و امير صدرالدين و سيدالحكماء و صدرالعلماء و صدرالحكماء و صدرالحقيقة و معروف به صدرالدين كبير است. او عالم، حكيم، فقيه مدقق و از علماى اوايل قرن دهم قمرى مى‏باشد. ايشان علوم شرعى را از پدرش غياث‏الدين منصور و پسر عموى پدرش ميرنظام‏الدين احمد بن اسحاق بن على بن عرب‏شاه فراگرفته است. وى از خانواده اهل علم و آبا و اجدادش از علماى‏ عصر خود بوده‏اند. تعدادى از تأليفات او به شرح زير است: حاشية تيسير الوصول الى جامع الاصول در فقه شافعى؛ حاشية شرح المطالع؛ حاشية مطول و حاشية كشاف زمخشرى. كتاب اصولى وى حاشية شرح مختصر الاصول عضدى است كه در دست‏رس‏ نيست. - سيد جمال‏الدين بن عبدالله بن محمد بن حسن حسينى جرجانى (زنده در سال 921ق) جمال الدين، عالمى فاضل، محقق و مدقق است. وى از معاصران محقق كركى يا از شاگردان او مى‏باشد. او در زمان شاه اسماعيل صفوى به مقام صدارت رسيد.
كتاب اصولى وى شرح تهذيب الاصول علامه مى‏باشد كه بين اصوليان معروف است و از آن زياد نقل مى‏كنند. اين كتاب محققانه بهترين شرحى است كه بر تهذيب الاصول علامه نوشته شده است.
سيد بدر الدين حسن بن سيد جعفر بن فخرالدين حسن بن نجم‏الدين بن اعرج حسينى عاملى موسوى كركى
سيد بدرالدين از اكابر علماى شيعه، فاضل جليل القدر و از مشايخ شهيد ثانى است. شهيد ثانى در وصف استاد خود چنين فرموده است: فقيه كبير اجل اعلم اكمل، رييس الفقهاء، صاحب نفس طاهره زكيه، افضل متأخرين در هر دو قوه علميه وعمليه و.... آبا و اجداد وى از مشاهير علما بوده‏اند.
مشايخ و اساتيد او عبارتند از: پسر خاله‏اش محقق كركى، شيخ على بن عبدالعلى ميسى و شيخ شمس‏الدين محمد بن داوود معروف به ابن مؤذن جزينى.
برخى از شاگردان او نيز به اين قرار است: شهيد ثانى، شيخ حسين بن عبدالصمد والد شيخ بهائى و فرزندش سيد حسين.
سيد بدرالدين در موضوعات مختلف تأليفاتى دارد كه برخى از آن‏ها عبارتند از: المحجة البيضاء و الحجة الغراء، مقنع الطلاب و شرح الطيبة الجزرية فى القرائات العشر. كتاب اصولى وى العمدة الجلية فى الاصول الفقهية است كه امروزه در دسترس‏ نيست.

كمال‏الدين حسين بن خواجه شرف‏الدين عبدالحق اردبيلى معروف به الهى‏
وى عالمى فاضل، كامل و ماهر در علوم عقلى و نقلى و نخستين كسى است كه در علوم شرعى طبق مذهب تشيع به زبان فارسى كتاب نوشته است. او در مذهب حق‏ شيعه تعصب خاصى داشته و به مسلك تصوف و عرفان، رغبت كامل داشته است.
اساتيد او عبارت‏اند از: شيخ على آملى، جلال الدين محمد دوانى، غياث الدين بن الامير صدر الشيرازى و جمال الدين عطاء الله بن فضل‏الله حسينى.
از جمله شاگردان ايشان ميرزا كمال‏الدين ابراهيم صفوى اردبيلى است.
ايشان بيش از سى تأليف، تعليق، حاشيه و رساله در مورد موضوعات مختلف دارد كه به تعدادى از آن‏ها اشاره مى‏شود: منهج الفصاحة فى شرح نهج‏البلاغه، كتاب التفسير، امامت (به فارسى و تركى)، فضايل ائمه و دلائل امامت ايشان و.... كتاب اصولى او شرح تهذيب الاصول علامه حلى است كه در دست‏رس‏
نيست.

نورالدين أبوالحسن على بن حسين بن عبدالعالى عاملى كركى
زندگى نامه‏
محقق ثانى از علماى قرن دهم قمرى و معاصر شاه طهماسب صفوى بود. وى عالمى عامل و فقيهى كامل، مجتهد و اصولى، محقق و مدقق، نادره و علّامه وقت خود بود. در وثاقت و دقت نظر و جلالت علمى و عملى و كثرت تحقيق و تدقيق و نيكويى تأليف و متانت تصنيف، از كثرت شهرت به اقامه برهان و بينه احتياج ندارد.
گاهى معروف به شيخ علائى و زمانى معروف به مولاى مروج و گاهى معروف به محقق ثانى و محقق كركى بود. به خاطر شهرت و آوازه‏اى كه پيدا كرده بود، شاه‏
طهماسب به او عنايت داشت و منصب شيخ‏الاسلامى را به او واگذار كرد. بدين ترتيب، خدمات دينى و مذهبى زيادى انجام داد به طورى كه در ترويج مذهب جعفرى و قلع و قمع بدعت‏ها و دفع شرارت و مفاسد، كوشش و جان‏فشانى مى‏كرد. محقق كركى به خاطر ترويج مذهب به بلاد مختلفى از جمله شهرهاى مختلف ايران مسافرت كرد.
برخى از اساتيد ايشان عبارتند از: على بن هلال جزايرى، شيخ شمس‏الدين محمدبن خاتون و شيخ شمس‏الدين جزينى پسر عموى شهيد اول.
هم‏چنين شيخ على بن عبدالعالى كركى، ابن ابى جامع، شيخ زين‏الدين الفقعانى، شيخ نعمت الله بن شيخ جمال‏الدين ابى العباس و شيخ عبدالنبى جزائرى از جمله شاگردان وى مى‏باشند.
محقق كركى تأليفات وتعليقات فراوانى دارد كه به تعدادى از آن‏ها اشاره مى‏شود: جامع المقاصد فى شرح القواعد، حاشية ارشاد علامه حلى، حاشية تحرير علامه، حاشية مختصر النافع، شرح الفيه شهيد اول و شرح شرايع.
آثار اصولى وى دو رساله به‏نام طريق استنباط الاحكام و رسالة فى المنع من تقليد الميّت مى‏باشد.
رساله طريق استنباط الاحكام دو بار چاپ شده است. ابتدا در سال 1391ق در نجف اشرف و بعد در سال 1396ق در شهر مقدس قم با تحقيق و تعليق عبدالهادى فضلى و در 24 صفحه توسط مكتبة الاسلامية الكبرى چاپ شده است.

روش‏شناسى
معرّفى اجمالى رساله طريق استنباط الاحكام‏ محقق كركى اين رساله را به درخواست دو نفر از شاگردانش به نگارش درآورده‏است. آنان از وى خواسته بودند كه دستور عمل استنباط و كيفيت استخراج حكمِ وقايع را از ادله، آن‏گونه كه او به صورت شفاهى آموخته بود، براى آنان تبيين كند. شايد آنان احساس مى‏كردند همه شيوه‏ها و روش‏هاى استنباط در كتاب‏هاى اصولى و به صورت كاربردى بيان نشده است، از اين‏رو، از او چنين درخواستى را كردند.
كيفيت طرح مباحث‏ محقق كركى در اين رساله از مباحث مفصل اصولى سخن به ميان نياورده است، بلكه مقصود او ارايه دستورالعملى كلى براى شخصى است كه مى‏خواهد ورود و خروج و كيفيت عملى كردن استنباط را ياد بگيرد. مباحث رساله‏ محقق كركى به طور مختصر و سربسته اين مباحث را مطرح كرده است: 1- راه‏هاى رسيدن به احكام (ادله اربعه)، 2- كيفيت استفاده از كتاب براى اثبات حكم شرعى، 3- كيفيت استفاده از سنت براى اثبات حكم شرعى، 4- اجماع، 5- ادله عقل، 6- وجوب اجتهاد، 7- كيفيّت تصرّف مجتهد درحوادثى كه محلّ فتواست.
نوآورى‏ها
خبر مُرسل‏ محقق كركى در حجيت خبر مرسل همان نظريه شيخ طوسى را پذيرفته است. او مى‏گويد: اصحاب ما از مراسيل، جز به آن‏چه كه معلوم باشد كه مُرسِل آن جز از ثقات نقل نمى‏كند، عمل نمى‏نمايند، مانند ابن ابى عمير وابو بصير. نكته اضافى در كلام وى‏ اين‏است كه به برخى از مراسيل اصحاب مى‏توان عمل كرد و به برخى ديگر بنا به دلايلى نمى‏توان. از نظر محقق كركى به مراسيل علامه حلى، فخرالمحققين، شيخ مقداد و ابن فهد حلى مى‏توان عمل كرد، ولى مراسيل شهيد اول و محقق حلى اعتبار كافى ندارد.
تعارض اخبار
محقق پس از تعريف انواع خبر (صحيح، موثق، حسن و ضعيف) به سلسله مراتب آن‏ها اشاره كرده و مى‏گويد در صورت تعارض اين اخبار با يك‏ديگر، صحيح مقدم مى‏شود و در مرحله بعدى خبر حسن و در نهايت به خبر موثق عمل مى‏شود، ولى به هر حال به خبر ضعيف عمل نمى‏شود.
حجيت اجماع منقول‏
محقق كركى به پيروى از شهيد اول، اجماع منقول به خبر واحد را مطرح ساخته و آن را حجت دانسته است.
دليل عقل‏
محقق كركى هنگام شمردن دلايل احكام از دليل عقل به «ادلة عقل» تعبير مى‏كند. او پس از شهيد اول دليل عقل را گسترش بيش‏ترى مى‏دهد و موارد جديدى بدان مى‏افزايد. مصاديق وموارد دليل عقل از نظر كركى به اين قرار است: منطوق، مفهوم موافقت، مفهوم مخالفت، برائت اصليه، استصحاب، اتحاد طريق المسئلتين و تعدى حكم از منطوق به مسكوت.
دليل وجوب اجتهاد
محقق كركى مى‏گويد: دليل ما بر عمل به اين ادله روايتى است كه به صورت صحيح از امام صادق‏ نقل شده كه شيخ مقداد در تنقيح، آن را چنين آورده است: بر ماست كه اصول را به شما القا كنيم و بر شماست كه بر آن اصول تفريع كنيد و اين دليل وجوب اجتهاد نيز مى‏باشد.
فرق محل فتوا و محل روايت‏ يكى از شيوه‏هاى مهم استنباط فهم و درك موارد فتوا و موارد روايت است؛ زيرا در مواردى كه محل فتواست در آن‏ها نهىِ از تقليد اموات وجود دارد. محقق كركى موارد محل روايت را چنين مى‏شمرد: 1- نص از كتاب، 2- نص از سنت متواتر و آحاد صحيحه، 3- مشهور روايى و فتوايى ميان علما، 4- مواردى كه اجماعى است، چه اجماع كل امت يا اجماع شيعه. اما موارد محل فتوا از نظر ايشان عبارت است از: 1- مسائل موارد نزاع ميان مجتهدان كه در كتاب‏هاى مختلف علامه حلّى جمع شده است، 2- فروعى كه بعد از علّامه توسط مجتهدان بعدى، مثل شهيد و متأخران او مطرح شده است.
كيفيت تصرف در حوادث‏ محقق كركى پس از آن كه ميان موارد روايت و موارد فتوا تمييز قائل شده است، در موارد فتوا چگونگى تصرف مجتهد را در ادله بيان مى‏كند: از نظر محقق كركى حوادث دو دسته‏اند: 1- حوادثى كه در زمان‏هاى گذشته حادث شده است و مجتهدان در آن بحث كرده‏اند كه در اين صورت لازم است دانش‏پژوه، اقوال و ادله مجتهدان را بداند تا يكى را بر ديگرى ترجيح دهد، ولى در صورتى كه مرجحى برايش حاصل نشده باشد، بايد توقف و احتياط كند. 2- چنان‏چه حوادث از زمره حوادثى باشد كه در زمان جوينده و دانش‏پژوه ايجاد شده در اين‏جا در صورتى كه حادثه از جزئياتى باشد كه در كليات مسائل داخل است، بايد جزئى را در آن كلى داخل كند، ولى چنان‏چه داخل يكى از كليات نشده، خود او در آن حادثه بحث و تصرف كند، به اين‏كه به اصول و ادله مراجعه كند و آن‏چه را با ادله مناسبت دارد، تطبيق مى‏دهد.
امير غياث‏الدين منصور بن صدرالدين محمد بن ابراهيم حسينى دشتكى شيرازى
وى از اعاظم علما، فحول حكماى نامى اسلامى امامى، جمع معقول و منقول، حاوى فروع و اصول، اكمل اهل دقت و نظر و جلالت علمى او مسلّم همگان بود.
در سن چهارده سالگى انگيزه جدل و مناظره با علّامه دوانى را در مطالب علمى عالى در خود ديد و در بيست سالگى از تحصيل علوم فارغ شد. ايشان به «خاتم‏ الحكماء» و «استاد البشر» و «عقل حادى عشر» موصوف و به «غياث الحكماء» و «امير غياث‏الدين» معروف و مشهور بود.
او در علوم و فنون مختلف تأليفاتى دارد كه به تعدادى از آن‏ها اشاره مى‏شود: اثبات الواجب تعالى، اشراق هياكل النور عن ظلمات شواكل الغرور، التجريد و تعديل الميزان.
كتاب اصولى وى المحاكمات بين حواشى والده الامير صدرالدين على شرح مختصر العضدى وحواشى المحقق الدوانى عليه است. اين كتاب در دست‏رس نيست.
شاه طاهر بن رضى‏الدين حسينى كاشانى
ايشان از اكابر علماى اثنى عشرى و عالم در حديث، فقه، تفسير و رياضى بود.تعدادى از ملوك هند به بركت ارشادات وى مذهب تشيع را قبول كردند.
تعدادى از كتاب‏هاى او به اين قرار است: احوال معاد، انموذج العلوم و شرح باب حادى عشر.كتاب اصولى وى شرح تهذيب الأصول علامه حلى مى‏باشد. كه در دسترس‏ نيست. - شيخ زيدالدين بن نورالدين على بن احمد بن محمد بن على بن جمال الدين‏بن تقى بن صالح بن مشرف عاملى شامى طوسى جبعى مشهور به شهيد ثانى‏
زندگى نامه‏
وى مشهور به شهيد ثانى است و در علم، فضل، زهد، عبادت، وثاقت، ورع، تحقيق، تبحر، جلالت قدر، عظمت شأن و كرامت، بلكه در تمام كمالات و فضايل مشهورتر از آن است كه ذكر شود و محاسنش بيش‏تر از آن است كه قابل شمارش باشد. وى از مفاخر و اعيان و اكابر فقهاى اثنا عشرى و فقيهى اصولى، محدثى‏ رجالى، مفسر، اديب، نحوى و لغوى، حكيم متكلم بود. جامعيت او در تمامى علوم عقلى و نقلى و فنون ادبى و عربى و رياضى مسلم عامّه و مشهور آفاق بود و از اماميه نخستين كسى است كه در علم درايه كتاب تأليف كرده است. پدر بزرگوار، هم‏چنين‏ اجداد و اولاد و احفادش همه از اهل علم بوده‏اند.
شهيد ثانى براى تحصيل علم و كسبِ فيض از اساتيد به شهرهاى مختلفى از جمله دمشق، مصر، حجاز، عراق و بيت‏المقدس سفر كرد.
ايشان غير از مذهب اثنا عشرى، به مذاهب اهل تسنن نيز مسلط بود و به هر گروهى طبق مذهبش فتوا مى‏داد. برخى از مشايخ و اساتيد شيعى ايشان عبارتند از: پدر بزرگوارش على بن احمد معروف به ابن حاجه نحاريرى، محقق ميسى، سيد حسن بن سيد جعفر موسوى كركى عاملى صاحب محجة البيضاء، شمس‏الدين محمد بن مكى و شيخ احمد بن جابر. اما تعدادى از مشايخ و اساتيد سنى ايشان نيز به اين قرار است: شمس‏الدين بن طولون دمشقى حنفى، شيخ محيى الدين عبدالقادر ابن ابى الخير الغزى، شيخ شمس‏الدين بن ابى اللطف مقدسى، شيخ شهاب‏الدين احمد رملى و شيخ شهاب‏الدين بن نجار حنبلى.
ايشان شاگردانى نيز داشته است كه برخى از آن‏ها عبارتند از: سيد نورالدين على‏بن حسين موسوى عاملى جبعى (والد صاحب مدارك)، شيخ حسين بن عبدالصمد (والد شيخ بهائى) محمد بن حسين (ملقّب به حرعاملى) و على بن زهرة عاملى جبعى.
شهيد ثانى در علوم و فنون مختلف تأليفات و تصنيفات زيادى داشته است، به طورى كه تا هشتاد و سه كتاب براى آن عالم فرزانه ذكر كرده‏اند.
اينك به تعدادى از آن‏ها اشاره مى‏كنيم: الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه، روض الجنان فى شرح ارشاد الاذهان علامه حلى، المقاصد العليه، مسالك الافهام الى تنقيح شرايع الاسلام، حاشية الارشاد و البداية فى علم الدرايه.
اما كتاب‏هاى اصولى ايشان نيز به اين قرار است: تمهيد القواعد الاصولية والعربية لتفريع الاحكام الشرعيه، رسالة فى عدم جواز تقليد الميت، رسالة فى الاجتهاد، رسالة فى تحقيق الاجماع (هيچ‏كدام از اين دو اثر اخير تا كنون يافت نشده و در دست‏رس نيست) و رسالة فى تيقن الطهارة و الحدث و الشك فى المتأخر منهما.
روش‏شناسى
معرّفى اجمالى تمهيد القواعد
چنان‏كه گذشت شهيد در اين كتاب صد قاعده اصولى و صد قاعده ادبى را با فروع و مصاديق آن‏ها ذكر كرده است. او در ابتدا، باب، سپس فصل و بعد از آن مقدمه و در نهايت به طرح قواعد پرداخته است. ابواب اصولى اين كتاب به قرار زير است: المقصد الاول: فى الحكم، المقصد الثانى: فى الكتاب والسنة، المقصد الثالث: فى الاجماع، المقصد الرابع: فى القياس، المقصد الخامس: فى ادلة اختلف فيها، المقصد السادس: فى التعادل و التراجيح، المقصد السابع: فى الاجتهاد و التقليد. شهيد ضمن اين صد قاعده، مهم‏ترين مباحث اصولى هر بابى را به خوبى بيان كرده است.
مقايسه تمهيد القواعد با القواعد والفوائد كتاب القواعد شهيد اول و تمهيد القواعد شهيد ثانى نخستين كتاب‏هايى مى‏باشند كه مباحث فقهى و اصولى و ادبى را به سبك قاعده مطرح كرده‏اند و هر يك خصوصيات و ويژگى‏هايى دارند كه آن‏ها را از ساير كتاب‏هاى مشابه جدا مى‏سازد. از اين رو، مقايسه اجمالى آن دو حايز اهميت است. 1- القواعد و الفوائد حاوى قواعد اصولى، فقهى و ادبى است، در حالى كه تمهيدالقواعد تنها شامل قواعد ادبى و اصولى است. 2- شهيد اول قواعد را از يك‏ديگر تفكيك نكرده، ولى تمهيد القواعد شهيد ثانى از اين جهت، نظم ويژه‏اى دارد. او به خوبى، قواعد اصولى را از ادبى جدا كرده است. 3- قواعدى را كه شهيد اول طرح كرده بر حسب ترتيب معهود ابواب اصولى، فقهى و ادبى نيست، در حالى كه اين ترتيب در تمهيد القواعد به شايستگى رعايت شده است. 4- در القواعد، تمامى مباحث اصولى مطرح نشده، در حالى كه در تمهيد القواعد همه مباحث اصولى به طور جامع طرح شده است. 5- نكته مهم ديگر اين‏كه ميزان تأثير پذيرى شهيد ثانى در تمهيد القواعد نسبت به شهيد اول در القواعد بيش‏تر است. و به همين ميزان نوآورى شهيد ثانى در تمهيد كم‏تر از شهيد در القواعد است.

كيفيت طرح مباحث‏ شهيد ثانى
در تمهيد القواعد دو دسته قواعد را بررسى كرده است (قواعد اصولى و قواعد ادبى) و از هر نوع، صد قاعده را انتخاب كرده است و روش ويژه‏اى در طرح و بيان مباحث اصولى به كار بسته است كه به تفصيل موارد آن ذكر مى‏شود
هدف و انگيزه‏
از نظر شهيد ثانى نقطه اصلى اجتهاد و استنباط، توانايى برگشت دادن فروع به اصول متناسب با آن‏هاست و اين مهم جز با تمرين دادن و نشان دادن عملىِ كيفيتِ ردّ فروع به اصول و قواعد ميسّر نمى‏شود. از اين رو، هدف او از تأليف كتاب التمهيد، ارايه راه‏هاى عملى براى تحصيل ملكه اجتهاد در ميان طلاب حوزه‏هاى علوم دينى است.
نقش اصول و ادبيات در اجتهاد
شهيد ثانى معتقد است كه علوم مختلفى در زمينه‏سازى براى فقه و اجتهاد تأثير دارند، ولى در اين ميان اصول و ادبيات عرب، نقش بارزترى بازى مى‏كنند؛ چرا كه اصول، امكان استدلال را براى اثبات فقه تأمين كرده و ادبيات عرب، راه وصول به آن است، اما مى‏توان نيازمندى به ساير علوم را در استنباط، با مراجعه به منابع اصيل آن، برطرف كرد. شهيد درباره اهميت اين دوعلم مى‏گويد: مهم‏ترين مقدمات علم فقه، علم اصول و ادبيات است؛ زيرا اولى، روش و دليل فقه است و دومى، راه و مسلك آن است و غير از اين‏دو علم، يا فقه بر آن متوقف نيست، مثل علم كلام (جز آن مقدارى كه در تحقق ايمان، معتبر است) يا فقه بر آن متوقف است، ولى با اين حال در آن‏ها همين مقدار كه به اصول تصحيح شده مراجعه شود كافى است، مثل حديث و لغت.
تفريع‏گرايى‏
شهيد بر اين باور است كه بيان قواعد ادبى و اصولى به صورت انتزاعى و بدون ذكر مصاديق و موارد نمى‏تواند براى اجتهاد و استنباط، اثر كافى داشته باشد، هر چند در جاى خود شرط لازم براى اجتهاد به حساب مى‏آيند. بر اين اساس،هنگام ذكر هر قاعده، مصاديق و فروعى را نيز براى آن شمرده است. البته دراين باره بناى استقصاى فروع را به طور كامل نداشته، وگرنه حجم كتاب به چندين جلد مى‏رسيد. با وجود اين، شيوه متعادلى را در تفريع، انتخاب كرده است.
غير استدلالى‏
هدف اصلى شهيد در كتاب مذكور، آشنايى طلاب با كيفيت تفريع و استخراج فروع از اصول بوده و بر همين اساس او كم‏تر به استدلال بر صحّت و سقم مطالب پرداخته است. خود وى به همين نكته اذعان كرده است.
شهيد ثانى در تطبيق و تفريع فروع تنها به ذكر مصاديق ومثال‏هاى قاعده اكتفا نكرده و گاهى شيوه استدلال را به عنوان تفريع بر قاعده ذكر كرده است. او مى‏گويد: هرگاه مأمور به، اسم جنسى باشد كه به واسطه «من» مجرور شده باشد، مانند آيه شريفه: «خذ من أموالهم صدقة» مقتضاى آن وجوب از هر نوعى است كه دليلى بر اخراج آن قائم نشده باشد ... و از فروع آن: استدلال به آيه بر موارد اختلافى در وجوب زكات در آن‏ها است، مثل اسب و مانند آن.
تفريع‏گرايى، شهيد ثانى را تا به آن‏جا سوق داده كه گاهى فرعى از مذهب شيعه براى قاعده‏اى نيافته، لاجرم فرع مذهب اهل سنت را بر قاعده مزبور تفريع كرده است: هر گاه سبب، عام و لفظ، خاص باشد معيار در اعتبار، لفظ است (نه سبب)و عامه بر آن متفرّع كرده‏اند ....

فرق‏شناسى‏
شناخت تمايز و فرق‏هاى امور مشابه از ضرورت‏هاى هر علمى است. در گذشته، علم فروق جاى‏گاه ويژه‏اى، به خصوص در فقه اهل سنت داشته است، به گونه‏اى كه‏ كتاب‏هاى مستقلى در اين رابطه تدوين شده است، مانند كتاب الفروق قُرافى. شهيد ثانى در كتاب تمهيد القواعد به گونه تلفيقى عمل كرده است؛ بدين معنا كه علاوه بر ذكر قواعد، گاهى به فروق ميان قواعد و مسائل فقهى پرداخته است، براى نمونه او فرق ميان خبر و انشا را بيان كرده است.
بيان واژه‏هاى مختلف يك قاعده‏ شهيد سبك و روش معجم‏نگارى را تا حدودى در كتاب التمهيد به كاربسته است، او در آن‏جا نام‏هاى متعدد هر قاعده را متذكر شده است. او مى‏گويد: استصحابِ حال نزد بيش‏تر محققان، حجت است و گاهى از آن اين‏گونه تعبير مى‏شود كه: اصل در هر حادثى، تقدير آن به نزديك‏ترينِ زمان است و نيز گاهى چنين تعبير مى‏شود: اصل، بقاى هر چيزى بر همان صفتى است كه در گذشته بر آن بوده است.
بيان محل نزاع‏
مشخص نبودن محل اختلاف در مباحث اختلافى، به بحث‏هاى طولانى و بى حاصل منجرّ مى‏شود. شهيد با درك اين ضرورت، موارد اختلاف و محل نزاع را به طور دقيق و صحيح تبيين كرده است، به طور نمونه او در اين بحث كه آيا جمع غير مضاف و غير مدخول به الف و لام، اِفاده عموم مى‏كند يا نه پس از بيان مبناى اختلاف كه اقل جمع دو يا سه است، مى‏گويد: و سزاوار است كه محل نزاع و اختلاف روشن شود؛ اختلاف در لفظى است كه مفيد جمع است، مثل «زيدان» و «رجال»، نه در لفظ «ج - م - ع»؛ زيرا قطعاً آن لفظ بر دو تإ؛كق «ظذ - بدون هيچ اختلافى - اطلاق مى‏شود.
كم تنوّعى
در فروع‏ شهيد، همانند بسيارى از نويسندگان قواعد فقهى، اصولى و ادبى، براى ذكر فروع متناسب، با مشكلات متعددى مواجه بوده است، گاهى طبق مذهب خودش، مصاديق متناسب پيدا نكرده است، ولى مهم‏تر آن كه در بسيارى از اوقات، مصاديقِ قواعد از باب‏هاى اقرار، وصيت، عتق، نذر و وقف را انتخاب و كم‏تر تنوع در مصاديق را رعايت كرده است، هرچند گاهى از ابواب مختلف فقهى از جمله عبادات براى جست‏وجوى فروع و مصاديق بهره گرفته است، به طور نمونه پس از پايان تعريف فقه مى‏گويد: وقتى اين تعريف تثبيت شد، بر آن‏چه ذكر كرده‏اند مسائل بسيارى مترتب مى‏شود، مثل اوقاف، وصايا، ايمان، نذورات، تعليقات و غير اين‏ها. او در پايان بحث اقلّ جمع، همين عبارت و فروع را مطرح كرده است.
تأثيرپذيرى از گذشتگان‏
شهيد ثانى از انديشه‏هاى موجود و مطرح در حوزه‏هاى شيعى و سنى بهره وافى گرفت و توانسته نظريه‏هاى مهمى را ارايه كند. برخى از شخصيت‏هايى كه در افكار شهيد ثانى مؤثر بوده‏اند، عبارت‏اند از:
علامه حلّى
انواع علت در قياس‏ علامه، قياس منصوص العلة را حجت مى‏دانست. از نظر او راه‏هاى رسيدن به علت از طريق نص سه چيز است: 1-نص بر علت حكم، دلالت قطعى داشته باشد، مثل لعلة كذا ...، 2- نص، در تعليل ظهور داشته باشد كه اين سه قسم است: لكذا و بكذا و انّه كذا، 3- نص به ايماء و اشاره علت را بيان كند، مانند آن كه جواب از سؤال قرار گيرد.
شهيد ثانى با پيروى از علامه مى‏گويد: نصى كه بر علت دلالت دارد يا در دلالتش بر علت قطعى است، مثل لعلة كذا يا لسبب كذا ومن اجل كذا يا نص، ظهور در علت داشته باشد، مثل لكذا يا انه كذا، مثل قول خداوند كه مى‏فرمايد: ما خلقت الجن والانس الّا ليعبدون... يا علت حكم به‏ واسطه ايما و اشاره استفاده مى‏شود، مثل آن كه در جواب از سؤال واقع شود، چنان‏كه اگر گفته شود: در ماه رمضان افطار كردم؛ در جوابش گفته مى‏شود: كفاره بر تو لازم است، از اين جمله ظن به وجوب كفاره براى افطار حاصل مى‏شود.
منبع: دانشنامه اصولي، ضميري، محمدرضا