لفظ مختص
جزوه اصول فقه
برای دانلود؛ روی تصاویر فوق کلیک کنید
+ نوشته شده در ساعت توسط اموزش اصول فقه
|
رابطه فقه و حقوق
رابطه فقه و حقوق
مسائلى كه در جهان امروز تحت عنوان حقوق طرح مى شود با انواع مختلفش: حقوق اساسى، حقوق مدنى، حقوق خانوادگى، حقوق جزائى، حقوق ادارى، حقوق سياسى و ... در ابواب مختلف فقه با نام هاى ديگر پراكنده است. به علاوه در فقه مسائلى هست كه در حقوق امروز مطرح نيست، مانند مسائل عبادات. چنانكه مى دانيم آنچه از فقه در حقوق امروز مطرح است به صورت رشته هاى مختلف درآمده و در دانشكده هاى مختلف تحصيل و تدريس مى شود. اين است كه فقه بالقوه مشتمل بر رشته هاى گوناگون است.
فقه مصطلح اسلامى از علم حقوق مصطلح جهانى، بسى گسترده تر است و در ميان فقه مذاهب مختلف اسلامى، فقه اماميّه كه متّخذ از مذهب اهل بيت، عليهم السلام، است داراى ذخيره اى گرانبها و درياى عميقى از تحقيق و تفريع است كه نظير آن را در فقه مذاهب ديگر اسلامى نمى توان يافت و اين به فقه شيعه غناى فوق العاده و بى همانندى بخشيده است.
مسائلى كه در جهان امروز تحت عنوان حقوق طرح مى شود با انواع مختلفش: حقوق اساسى، حقوق مدنى، حقوق خانوادگى، حقوق جزائى، حقوق ادارى، حقوق سياسى و ... در ابواب مختلف فقه با نام هاى ديگر پراكنده است. به علاوه در فقه مسائلى هست كه در حقوق امروز مطرح نيست، مانند مسائل عبادات. چنانكه مى دانيم آنچه از فقه در حقوق امروز مطرح است به صورت رشته هاى مختلف درآمده و در دانشكده هاى مختلف تحصيل و تدريس مى شود. اين است كه فقه بالقوه مشتمل بر رشته هاى گوناگون است.
فقه مصطلح اسلامى از علم حقوق مصطلح جهانى، بسى گسترده تر است و در ميان فقه مذاهب مختلف اسلامى، فقه اماميّه كه متّخذ از مذهب اهل بيت، عليهم السلام، است داراى ذخيره اى گرانبها و درياى عميقى از تحقيق و تفريع است كه نظير آن را در فقه مذاهب ديگر اسلامى نمى توان يافت و اين به فقه شيعه غناى فوق العاده و بى همانندى بخشيده است.
+ نوشته شده در ساعت توسط اموزش اصول فقه
|
مخصص
مخصص
مخصص بر دو نوع است : مخصص متصل , مخصص منفصل .
ألف . مخصص متصل . هنگامى مخصص متصل است كه در نفس كلام قرينه اى مشخص كند . تمام أفراد مورد كلام نيستند , بلكه صنف و يا دسته خاصى از آنها محل كلامند . مثلا , وقتى گفته مى شود أكرم العلماء العدول - دانشمندان عادلرا اكرام كن, اگر لفظ عادل بيان نمى شد اكرام تمامى دانشمندان , چه عادل و چه فاسق , را شامل مى گرديد . أما گويندة با لفظ عادل مشخص مى كند كه خواسته مولا اكرام مخصوص عدول از دانشمندان است . بنابراين , در خواسته مولا اكرام دانشمندان غير عادل مندرج نيست , و اين گروه سببيت از براى اكرام ندارد . پس , از همان آغاز , انعقاد ظهور كلام در خصوص قرينه موجود در جمله خواهد بود . در نتيجه , ظهور كلام بر كل افراد نيست تا قرينه اى ديگر بعدا بيايد , بلكه از همان ابتدا ظهور بر خلاف قرينه كامل كه همان قرينه مخصص متصل باشد منعقد نمى شود .
+ نوشته شده در ساعت توسط اموزش اصول فقه
|
آموزش اصول فقه
قاعده لاضرر
يکي از قواعد مشهور فقهي که در اکثر ابواب فقه مورد استعمال واقع مي شود قاعده لاضرر است. خلاصه مفاد قاعده لاضرر - که در آينده مفصل از آن بحث خواهد شد – اين است که در اسلام اضرار به غير ، نه در مرحله قانون گذاري و نه در محله اجراء ، مشروعيت ندارد.
مستندات قاعده لاضرر
براي اثبات قاعده لاضرر مي توان از ادله چهارگانه کتاب ، سنت ، اجماع و عقل استفاده کرد.
کتاب
در قرآن آيات متعددي وجود دارد که قاعده لاضرر را اثبات مي نمايد که ما به چند نمونه اشاره مي کنيم :
1- « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ »[1] يعني " نه مادر (به خاطر اختلاف با پدر) حق ضرر زدن به كودك را دارد، و نه پدر ."
2- « وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا »[2] يعني " و هيچ گاه به خاطر زيان رساندن و تعدّى كردن، زنان را نگاه نداريد ." اين آيه شريفه مردان را از اينکه به زنان رجوع کنند و آنها را نگاه دارند و طلاق ندهند تا به آنها ضرر برسانند نهي مي نمايد.
3- « وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِن »[3] يعني " و به زناني که از شما طلاق گرفته و در عده هستند زيان نرسانيد تا كار را بر آنان تنگ كنيد (و مجبور به ترك منزل شوند)." اين آية شريفه نيز مردان را از اضرار به زنان مطلّقه در ايام عده منع مي نمايد.
4- « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار»[4] يعني " پس از انجام وصيتى كه شده، و اداى دين بشرط آنكه (از طريق وصيت و اقرار به دين،) به آنها ضرر نزند." اين آية شريفه نيز از وصيت يا ديني که به وراث ضرر مي رساند منع مي نمايد.
5- « وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهيدٌ »[5] اين آية شريفه دو نوع ترجمه مي شئد . اگر « لا يُضَارَّ » به صيغه معلوم خوانده شود معنايش اين است که " سند نويس و شاهد در نوشتن و شهادت دادن ضرر نزند ( آنچه حق است بنويسد و شهادت دهد)." و اگر « لا يُضَارَّ » به صيغه مجهول خوانده شود معنايش اين مي شود که « بوسيله کتابت و شهادت به غير ضرر زده نشود ."
از مجموع آيات فوق استفاده مي شود که اضرار به غير حرام و غير مشروع است.
روايات
روايات فراواني از معصومين عليهم السلام وارد شده است که علي رغم اختلاف لفظي در ابلاغ مفهوم واحد يعني غير مشروعيت اضرار به غير متواترند. به تعدادي از آنها اشاره مي کنيم :
1- پيامبر اسلام ( ص) در قضية سمره بن جندب[6] خطاب به وي فرمودند :« إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِن »[7] يعني " تو مرد ضرر رسان هستي و ضرر و زيان بر مؤمن جايز نيست ."
2- امام صادق (ع) مي فرمايد:« قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا رُفَّتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ »[8] يعني " رسول خدا (ص) در بحث شفعه در زمين و مسکن بين شرکاء ، قضاوت نمود و فرمود: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ . و فرمود : وقتي زمين علامتگذاري گرديد و حدود مالکيت معين شد ديگر شفعه اي در کار نيست." شفعه براي اين جعل شده است که جلوي اضرار به شريک گرفته شود.
3- امام صادق (ع) فرمودند :« قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (ص ) بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ نَفْعُ الشَّيْءِ[9] وَ قَضَي( ص) بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ كَلَإٍ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ »[10] يعني " رسول خدا (ص) در بين اهل مدينه در خصوص آبياري کردن نخلها قضاوت نمود به اينکه ازنفع رساندن به ديگران خوداري نمي شود يعني اينکه وقتي درختان خودتان را آبياري کرديد از باقي مانده آب براي آبياري درختان ديگران ممانعت نکيد. و در بين اهل باديه قضاوت نمود به اينکه کسي زيادي آبش را منع نمي کند تا ديگري از پر گياه شدن زمينش منع شود و فرمود :" لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ ."
4- از امام صادق (ع) پرسيده شد که ديواري بين دو خانه ساتر بوده که خراب شده است و مالک ديوار آنرا نمي سازد ، آيت مي شود او را براي ساختن ديوارش مجبور نمود؟ امام فرمودند :« ليس يجبر على ذلک، إلاّ أن يکون وجب ذلک لصاحب الدار الأخرى بحقّ أو شرط في أصل الملک، ولکن يقال لصاحب المنزل: أستر على نفسک في حقّک إن شئت » يعني اگر بواسطه شرط يا حقي متهعد نشده نمي توان او را اجبار نمود ولي به همسايه مجاور گفته مي شود با هزينه خود براي ملکت ساتر ايجاد کن. در ادامه از حضرت سوال شد :« فإن کان الجدار لم يسقط ولکنّه هدمه اضراراً بجاره، لغير حاجة منه إلى هدمه » يعني " اگر بدون آنکه ديوار خراب شود ، همسايه براي اضرار به همسايه ،ديوار را خراب کند بدون آنکه به خراب کردن آن نيازي داشته باشد ؟ امام فرمودند : « لايترک » يعني " ترک نمي شود تا آنرا تمام کند." چون پيامبر اسلام (ص) فرمودند : لاضرر و لاضرار.[11]
از مجموع احاديث فوق و چندين احاديث ديگر استفاده مي شود که اضرار به غير غير مشروع است.
اجماع
باتوجه به دلالت کتاب و سنت به قاعده لاضرر ، ديگر نوبت به استدلال به اجماع نمي رسد زيرا در اين صورت اجماع مدرکي خواهد بود. در هرحال گرچه در معناي ضرر و ضرار بين فقهاء گفتگو است ولي در مفاد کلي آن يعني عدم مشروعيت اضرار به غير اتفاق نظر وجود دارد.
عقل و بناي عقلاء
يک از ادله فقهي که در احکام شرعي مي توان با رعايت ضوابط مشخص به آن استناد نمود حکم عقل است. در بحث قاعده لاضرر نيز بدون شک عقل بشر ، اضرار به غير را جايز نمي داند و آن را قبيح مي شمارد.بناي عقلاء نيز مبتني بر اين قاعده بوده و در جوامع عمومي به آن عمل مي کردند و شارع مقدس نيز از آن ردع و منع ننموده است و از اين رهگذر نيز امضاي شارع احراز مي گردد.
معناي ضرر و ضرار
عبارت لغويين در معناي ضرر مختلف است و لي بنظر مي رسد که اختلاف تعبير آنها ناشي از وضوح معناي ضرر است. مضافا بر اينکه رجوع به قول لغويين در چنين موردي که معناي کلمه براي همگان روشن است مشکل مي باشد. زيرا حجيت قول لغويين ، از باب رجوع جاهل به عالم است و در فهم معناي ضرر احدي جاهل نيست تا به اهل لغت بعنوان خبره مراجعه کند ، بلکه همه معناي آن را مي دانند که عبارت است از « فقدان هر آنچه انسان از آن منتفع مي شود.»
اما کلمه « ضرار » مصدر باب مفاعله از ضارّ يضارّ است ، و در معناي آن اقوال مختلف ذکر شده است:
1- ضرار بين دو نفر واقع مي شود در حالي که ضرر از فرد واحد صادر مي شود.
2- ضرار مجازات ضرر است.
3- ضرار در جائي بکار مي رود که با ضرر رساندن نفعي عايد شخص نشود ، درحالي که ضرر در مواردي بکار مي رود که شخصي به ديگري ضرر مي رساند تا خود منتفع بشود.
4- ضرر و ضرار به يک معنا هستند.
5- ضرار به معناي « ضيق » و تنگ گرفتن است.
6- ضرار به معناي اضرار عمدي و ضرر اعم از ضرر عمدي و غير عمدي است.[12]
با تتبع در موارد استعمال ضرار در اکثر آيات و روايات ، به نظر مي رسد که قول اخير اقرب به صواب است.
معناي « لا « در قاعده لاضرر
در اينکه آيا کلمه « لا » در قاعده لاضرر نافيه است يا ناهيه ، در بين فقهاء مورد بحث و گقتگو است. اگر « لا » در حديث لاضرر و لاضرار ، لاي نافيه باشد معناي حديث اين مي شود که « لاضرر موجودٌ في الاسلام » يعني در اسلام حکمي که موجب ضرر باشد وجود ندارد. و اگر لاي ناهيه باشد معناي حديث اينگونه خواهد بود که « لاتضرّوا في الاسلام » يعني در اسلام به احدي ضرر نرسانيد.
براي روشن شدن معناي « لا » بهتر است حديث لاضرر را معنا کنيم و اقوال مختلف اصوليين وفقهاء را در مورد مفاد حديث بيان نمايييم که در ضمن معناي « لا » نيز روشن خواهد شد.
مفاد حديث لاضرر
در معناي حديث لاضرر چند احتمال و بعبارتي چند قول وجود دارد:
1- نفى حكم ضررى
بر اساس اين ديدگاه، معناى حديث «لاضرر و لاضرار» اين است: از سوى شارع هيچ حكم ضررى وضع نشده است . به ديگر سخن: هر حكمى كه از سوى شارع مقدس صادر شده، اگر زيان آور باشد، ضرر بر نفس مكلف و يا غير، ضرر مالى يا غير مالى، حكم ياد شده به استناد قاعده لاضرر برداشته مىشود.
شيخ انصارى پس از نقل و نقد ديگر ديدگاهها، مى نويسد:
«مقصود حديث،نفى حكم شرعى زيانزننده بر بندگان استبه اين معنى كه در اسلام حكم زيان جعل نشده است. به ديگر سخن، حكمى كه از عمل به آن ضررى بر بندگان وارد آيد در اسلام وضع نشده است. از باب نمونه : حكم شرعى به لزوم بيع غبنى، ضرر بر مغبون است، پس در شرع اسلام نفى شده است. وجوب وضوء در صورتى كه آب براى وضوء گيرنده ضرر داشته باشد، حكم ضررى است كه در اسلام نيست. همچنين جايز بودن ضرر زدن به ديگران، حكم ضررى است كه در اسلام نفى شده است....» [13]
2- نفى حكم به لسان نفى موضوع
آخوند خراسانى معتقد شده است که مفهوم حديث«لاضرر و لا ضرار» نفى حكم است به لسان نفى موضوع.[14]
در معامله غبنى، خود معامله، زيان زننده نيست، بلكه لزوم آن زيانزننده است. از ديدگاه آخوند خراسانى، قاعده لاضرر مثل اين مورد را نمى گيرد چون در بيع ضرري موضوع بيع است و ضرر از بيع ناشي نمي شود تا قاعده لاضر آن را بردارد بلکه صفت لزوم ضرر مي زند و قاعده لاضرر شامل اوصاف نمي شود ، درحالي كه بر اساس ديدگاه شيخ، قاعده لاضرر بيع ضررى را نيز در بر مى گيرد ، چون حکم به لزوم در بيع غرري ضرزننده است و طبق قاعده لاضرر برداشته مي شود.
3- نفى ضرر غير متدارك
بر اساس اين ديدگاه نفى به حال خودش باقى است. «لاضرر و لا ضرار» به اين معناست كه هر كس به ديگرى ضررى بزند، بايد آن را جبران كند. بر اساس اين ديدگاه اگر مالى از كسى از بين برود و جبرانى در برابر آن نباشد،، اين ضرر است و چون اين ضرر، در شريعت اسلام نفى شده است، پس بايد در برابر آن تدارك و جبرانى وجود داشته باشد .اگر كسى جاهل به «غبن» است و مال خود را به كمتر از ارزش واقعى آن به ديگرى فروخته، بر او ضرر وارد شده و خيار فسخ كه براى او در نظر گرفته شده،براى جبران زيان اوست.[15]
اين سه قول در صورتي است که مراد از « لا » لاي نافيه باشد.
4- نهي تشريعي
شيخ الشريعه اصفهاني، معتقد است، مفاد حديث لاضرر، اين است که ضرر زدن به ديگران، شرعا حرام و مستوجب عقوبت است. وي شواهدي از کتاب و سنت مي آورد که، لا، به معناي نهي آمده است. مثل آيه شريفه «فلارفث و لافسوق و لاجدال في الحج»[16] که به معناي نهي از بدکاري و آميزش با زنان و ستيزه جويي در حج است.[17]
5- نهى حكومتى و سلطانى
برخي گفته اند : (لا) نـفـى جـنس به معنى نهى است. و مقصود از آن نهى حكومتى و سلطانى است, نه نهى تكليفى. در توضيح گفته اند که پيامبر اسلام (ص) سه نوع احکام صادر مي کردند :احکام شرعي که از ناحيه خداوند مي آورده ، احکام قضائي که در مقام رفع مخاصمه صادر مي نموده و احکام حکومتي و اجرائي که در مقام مديريت جامعه صادر مي کرده است. گرچه هرسه حکم واجب الاطاعه هستند وليکن با هم تفاوت دارند.
سخني که در مورد قاعده لاضرر از پيامبر (ص) نقل شده که « قضي ان لاضرر و لاضرار » گرچه ظاهرا از احکام قضائي مي نمايد ولي در واقع پيامبر در مقام قضا براي رفع مخاصمه اين حکم را صادر نکرده است. زيرا در قضيه سمره بن جندب ، اصل زمين و يا درخت ، محل نزاع نبوده است و مرد انصاري از وي تظلم نکرده است که حضرت در باب تشخيص حق قضاوت کند بلکه مرد انصاري از طرز رفتار سمره به پيامبر (ص) شکايت نمود و آنحضرت نيز از باب حاکم جامعه حکم حکومتي صادر نمود. بنابراين مفاد قاعده لاضرر اين است که پيامبر (ص) با حکم حکومتي افراد را از اضرار به غير منع نموده است.[18]
6- عدم امضاي شارع اضرار به غير را
برخي گفته اندکه مفاد قاعده لاضرر اين است که شارع مقدس ، اضرار به غير را که توسط مردم صورت مي گيرد امضاء نکرده است. بالتبع ضرر و حکم ضرري نيز منفي است.و « لاضرر و لاضرار » مانند اين است که کسي بگويد « در خانه من دروغ گفته نمي شود » يعني دروغ در خانه من مورد تأييد من نيست.[19] براساس اين نظريه ، فاعل ضرر منفي مردم است نه شارع مقدس و منفي خود ضرر و اضرار است نه حکم ضرري. و مفاد حديث منحصر در نهي تکليفي از اضرار به غير نيست بلکه احکام وضعي را نيز شامل مي شود کما اينکه دخول سمره بر منزل انصاري بدون اذن وي ضرر است و تکليفا نيزمنهي عنه است کما اينکه بيع غبني اگر بر وجه لزوم باشد ، وضعاً مصداق ضرر است و شارع آن را امضاء نکرده است و عدم امضاي شارع نيز مساوق با عدم نفوذ و عدم تأثير است.
تفاوت اين نظر با نظرهاي قبلي در اين است که طبق اين نظريه، قاعده لاضرر در عبادات ضرري مانند صوم و وضوء ضرري جاري نمي شود چون آنها مربوط به اضرار و ضرر مردم نيست. پس بايد عدم جواز آن را از ادله ديگري غير از قاعده لاضرر استفاده نمود.
برخي گفته اند قول حق در مفاد حديث اين است که ضرر در اسلام مشروعيت ندارد چه در مرحله قانونگذاري و چه در مرحله اجراء. توضيح مطلب اين است که قانون اسلام دو مرحله دارد يکي مرحله جعل و وضع قانون است و ديگري مرحله اجراء شدن قانون . مفاد حديث لاضرر اين است که اضرار به غير نه در مرحله قانون گذاري وجود دارد بدين معنا که دراسلام قانوني که موجب ضرر شود جعل نمي شود و نه در مرحله اجراء مشروعيت دارد بدين بيان که اگر قانوني در مرحله قانون گذاري از نظر کلي ضرر نداشته باشد ولي در هنگام اجراء به فردي ضرر مي رساند ، بموجب حديث لاضرر بطور موردي برداشته مي شود. مثلا جعل وجوب وضوء از نظر کلي ضرري ندارد ولي ممکن است در مرحله عمل بر شخصي آب ضرر داشته باشد که دراينصورت بموجب حديث لاضرر ، وجوب وضوء از آن شخص برداشته مي شود.
با توجه به توضيح فوق روشن مي شود که اوّلا کلمه « لا » نافيه است نه ناهيه. ثانيا نفي ضرر در حديث لاضرر ، اختصاص به ضرر شخصي ندارد بلکه ضرر نوعي را شامل مي شود. ثالثا نفي ضرر هم احکام تکليفي را شامل مي شود و هم احکام وضعي را. همانطوريکه دخول سمره بن جندب بر حياط مرد انصاري بدون اذن وي تکليفا ممنوع و لزوم بيع غرري نيز وضعا مرفوع است.[20]
تنبيهات
علماء و بزرگان پس از بيان مفاد قاعده لاضرر و مستندات آن ، معمولا تنبيهاتي را متذکر مي شوند که در ضمن آنها ، حدود ، مجرا و فروعات قاعده فوق را بيان مي کنند. در اينجا به چند تنبيه مهم و مفيد بطور مختصر اشاره مي کنيم.
1- قاعده لاضرر نسبت به احکام اوّليه چه نسبتي دارد؟
برخى از احكام شرعى، اگر به عموم آنها توجه شود و قاعده لاضرر، در آنها جاري نشود ، زيان برخود و ديگران را در پى دارد، از باب نمونه: اگر به عموم دليلهايى كه بر چيرگى مردم بر دارايى خود، يا دليلهايى كه بر لازم بودن قراردادها دلالت دارند و همچنين دليلهايى كه واجب بودن روزه، حج، امر به معروف و... بيان مى دارند، بدون توجه به نفى ضرر، جامه عمل پوشانده شود، لازم مى آيد هر دستيازى، هر چند زيان آور باشد، هم برخود و هم بر ديگران، روا دانسته شود و يا هر معامله اى هر چند، زيان آور، لازم و غير قابل فسخ باشد و يا هر كار عبادى، با زيان آور بودن آن براى گزارنده، واجب باشد.
در موارد ياد شده و همانند آن، نقش قاعده لاضرر چيست؟ آيا نقش آن ، محدود كردن دليلها و تنگ كردن دامنه اثرگذارى آنهاست يا اين كه هيچ پيوند و پيوستگى بين لاضرر و آن دليلها نيست؟ پاسخ پرسش بالا، با توجه به ديدگاهها در مفهوم قاعده لاضرر، گوناگون است:
کساني که معتقدند مفاد قاعده لاضرر نفي حکم ضرري است ، اعتقاد دارند که قاعده لاضرر حاکم بر احکام اوّليه است. مثلا قاعده لاضرر حاکم بر ادله لزوم بيع غرري و وجوب وضوء ضرري است. بنابراين بمقتضاي اين قاعده لزوم و وجوب برداشته مي شود.
همچنين کساني که معتقدند مفاد قاعده لاضرر نفي حکم بلسان نفي موضوع است ،اعتقاد دارند که قاعده لاضرر حاکم بر احکام اوّليّه است.
تفاوت نظر اوّل با نظر دوّم در اين است که در باب بيع غرري چون خود بيع موضوع است و ضرر ندارد براساس نظريه دوّم جاي اجراي قاعده لاضرر نيست. و چون لزوم بيع ضرر دارد براساس نظريه اوّل ، بمقتضاي قاعده ، حکم لزوم برداشته مي شود.
كسانى كه مفهوم لاضرر را نهى از ضرر زدن به ديگران مى دانستند، هيچ نقشى براى لاضرر و كاستن از قلمرو دليلها و هيچ پيوندى بين لاضرر و ديگر دليلهاى احكام شرعى نمى بينند. آنها بر اين باورند: دليل وضوء و روزه... مى گويد: وضو و روزه واجب است. در كنار اينها، حديث لاضرر هم مى گويد: زيان زدن به ديگران حرام است. در دادوستد زيان آور، روزه زيان آور بايد به دليلهاى خاص آنها مراجعه شود. بر طرف شدن لزوم معامله و يا وجوب وضوى ضررى هيچ پيوند و پيوستگى با لاضرر ندارد.
همچنين براساس ديدگاهى كه مفهوم لاضرر را، نفى زيان جبران نشده مى داند، هيچ پيوندى بين لاضرر و احكام اوليه وجود ندارد; زيرا در اين صورت نيز، قاعده لاضرر حكم مستقلى است، ويژه جبران ضرر.
طبق نظر کساني که مفاد قاعده لاضرر را حکم حکومتي و اجرائي مي دانند فقط با قاعده تسليط تعارض دارد و دايره تسليط را که از احکام اوليه است محدودتر مي کند و برخوردي باساير ادله ندارد. بنابراين طبق اين نظريه ، قاعده لاضرر جلوي کساني را که از سلطه خود سوء استفاده مي کنند، مي گيرد و در مواردي نظير بيع ضرري و وضوء و روزه ضرري نقشي ندارد.
طبق آن نظري که مفاد قاعده لاضرر، امضاء نکردن شارع اضرار به غير است ، بحث حکومت مطرح نيست. چون قاعده لاضرر ناظر به احکام اوّليّه نيست. ولي بر سايرادله احکام مقدم است.
2- آيا از جريان قاعده لاضرر تخصيص اكثر لازم نمي‌آيد؟
برخي از محققين معتقدند ، قاعده لاضرر گرچه از حيث دلالت و سند معتبر و متين است ولي با توجه به اينکه بسياري از احکام ضرري از آن خارج شده اند ، تخصيص اکثر لازم مي آيد. چون احکام ضرري زيادي وجود دارد که قاعده لاضرر بر آنها شامل مي شود. مانند خمس ، زکات ، جهاد ، حج ، حدود شرعي و قصاص.
اين توهم موجب شده است که برخي قاعده لاضرر را مجمل بدانند و معتقد شوند که بايد در قاعده لاضرر به مواردي اکتفاء کرد که اصحاب به آن عمل کرده اند. وبرخي معتقد شوند که اين وهن با عمل اصحاب جبران مي شود.
ولکن اين توهم درست نيست و اشکال وارد نمي باشد. چون اوّلا موارد ياد شده عرفا و عقلا نه تنها ضرر نيست بلکه براي اصلاح فرد و جامعه و مديريّت اجتماع لازم و ضروري است. وثانيا اگر آنها را ضرري بدانيم بنا به عقيده برخي از علماء که مفاد قاعده لاضرر را نفي حکم ضرري نمي دانند تخصيص اکثر لازم نمي آيد.
3- آيا مراد از ضرر، ضرر نوعي است يا شخصي؟
آيا مراد از ضرري كه در اين قاعده مورد نفي قرار گرفته است ضرر شخصي است يا ضرر نوعي ؟ مقصود از ضرر شخصي اين است كه در هر موردي كه از حكم شرعي، ضرري براي شخص در خارج تحقق مي يابد حكم در مورد اين شخص مرتفع است نه از سائر اشخاصي كه متضرر نشده اند زيرا ممكن است حكمي نسبت به يك شخص ضرري باشد و نسبت به شخص ديگر ضرري نباشد.
بدون شک ادله قاعده لاضرر ظهور در ضرر شخصي دارد. چون الفاظ در چنين جاهائي ظهور در مصاديق خارجي دارد . پس اگر حکم نسبت به بعضي ضرر داشته باشد و نسبت به بعض ديگر ضرري نباشد ، قاعده در حق کسي که حکم نسبت به وي ضرري است ، جاري مي شود.
4- تعارض قاعده لاضرر با قاعدة تسليط
در تعارض لاضرر و قاعده سلطنت (الناس مسلطون علي اموالهم) چه بايد گفت ؟ شكي نيست كه قاعده لاضرر , حكم ضرري را رفع مي نمايد اعم از حكم تكليفي يا وضعي , مقتضي سلطنت هم كه همان سلطنت اعتباري است از قبل شارع براي مالكان در اموال و املاكشان مجعول است. اكنون اگر لازمه سلطنت شخصي، ضرر به شخص ديگر باشد آيا قاعده لاضرر مي تواند اين سلطنت را رفع نمايد؟ در پاسخ مي گوئيم چون سلطنت اعتباري که از ناحيه شارع مجعول است در صورتيكه منشا ضرربه غير شود بايد با قاعده لاضرر نفي گردد و گفته شود كه شارع در اين جا سلطنت را اعتبار نمي بخشد چون لازمه اعتبار بخشيدن در اين مورد ورود ضرر است و ضرر نيز مرفوع است. اكنون اگر ترك تصرف مالك و حكم به عدم سلطنت او موجب تضرر مالك باشد جريان قاعده لاضرر نسبت به خود مالك و شخص ديگر با هم تعارض پيدا مي كنند و تساقط مي نمايند و هنگامي كه تساقط نمودند مرجع قاعده سلطنت مي شود كه بلامعارض است و قهراً مالك در مال خودش مي تواند تصرف نمايد.
5- آيا قادع لاضرر عدمي را نيز شامل مي شود ؟
بدون شک قاعده لاضرر احکام وجودي را شامل مي شود بدين بيان که اگر جعل احکامي موجب ضرر در حق مردم شود ، آن حکم بموجب قاعده لاضر مرتفع مي گردد. اما بحثي که قابل طرح است اين است که اگر صادر نشدن حکم موجب ضرر شود آيا دراينجا نيز قاعده لاضرر جاري مي شود و از صادر نشدن حکم ممانعت مي کند يا نه؟ مثلا کسي فردي را چند روز حبس نموده که اگر شرع وي را ضامن نداند ، به شخص محبوس ضرر وارد مي شود. آيا مي توانيم بموجب قاعده لاضرر بگوييم چون عدم جعل ضمان در مورد چنين شخصي ضرر به شخص محبوس است ، پس بايد جعل ضمان شود يا نه ؟
ادامه نوشته
يکي از قواعد مشهور فقهي که در اکثر ابواب فقه مورد استعمال واقع مي شود قاعده لاضرر است. خلاصه مفاد قاعده لاضرر - که در آينده مفصل از آن بحث خواهد شد – اين است که در اسلام اضرار به غير ، نه در مرحله قانون گذاري و نه در محله اجراء ، مشروعيت ندارد.
مستندات قاعده لاضرر
براي اثبات قاعده لاضرر مي توان از ادله چهارگانه کتاب ، سنت ، اجماع و عقل استفاده کرد.
کتاب
در قرآن آيات متعددي وجود دارد که قاعده لاضرر را اثبات مي نمايد که ما به چند نمونه اشاره مي کنيم :
1- « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ »[1] يعني " نه مادر (به خاطر اختلاف با پدر) حق ضرر زدن به كودك را دارد، و نه پدر ."
2- « وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا »[2] يعني " و هيچ گاه به خاطر زيان رساندن و تعدّى كردن، زنان را نگاه نداريد ." اين آيه شريفه مردان را از اينکه به زنان رجوع کنند و آنها را نگاه دارند و طلاق ندهند تا به آنها ضرر برسانند نهي مي نمايد.
3- « وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِن »[3] يعني " و به زناني که از شما طلاق گرفته و در عده هستند زيان نرسانيد تا كار را بر آنان تنگ كنيد (و مجبور به ترك منزل شوند)." اين آية شريفه نيز مردان را از اضرار به زنان مطلّقه در ايام عده منع مي نمايد.
4- « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار»[4] يعني " پس از انجام وصيتى كه شده، و اداى دين بشرط آنكه (از طريق وصيت و اقرار به دين،) به آنها ضرر نزند." اين آية شريفه نيز از وصيت يا ديني که به وراث ضرر مي رساند منع مي نمايد.
5- « وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهيدٌ »[5] اين آية شريفه دو نوع ترجمه مي شئد . اگر « لا يُضَارَّ » به صيغه معلوم خوانده شود معنايش اين است که " سند نويس و شاهد در نوشتن و شهادت دادن ضرر نزند ( آنچه حق است بنويسد و شهادت دهد)." و اگر « لا يُضَارَّ » به صيغه مجهول خوانده شود معنايش اين مي شود که « بوسيله کتابت و شهادت به غير ضرر زده نشود ."
از مجموع آيات فوق استفاده مي شود که اضرار به غير حرام و غير مشروع است.
روايات
روايات فراواني از معصومين عليهم السلام وارد شده است که علي رغم اختلاف لفظي در ابلاغ مفهوم واحد يعني غير مشروعيت اضرار به غير متواترند. به تعدادي از آنها اشاره مي کنيم :
1- پيامبر اسلام ( ص) در قضية سمره بن جندب[6] خطاب به وي فرمودند :« إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِن »[7] يعني " تو مرد ضرر رسان هستي و ضرر و زيان بر مؤمن جايز نيست ."
2- امام صادق (ع) مي فرمايد:« قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا رُفَّتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ »[8] يعني " رسول خدا (ص) در بحث شفعه در زمين و مسکن بين شرکاء ، قضاوت نمود و فرمود: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ . و فرمود : وقتي زمين علامتگذاري گرديد و حدود مالکيت معين شد ديگر شفعه اي در کار نيست." شفعه براي اين جعل شده است که جلوي اضرار به شريک گرفته شود.
3- امام صادق (ع) فرمودند :« قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (ص ) بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ نَفْعُ الشَّيْءِ[9] وَ قَضَي( ص) بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ كَلَإٍ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ »[10] يعني " رسول خدا (ص) در بين اهل مدينه در خصوص آبياري کردن نخلها قضاوت نمود به اينکه ازنفع رساندن به ديگران خوداري نمي شود يعني اينکه وقتي درختان خودتان را آبياري کرديد از باقي مانده آب براي آبياري درختان ديگران ممانعت نکيد. و در بين اهل باديه قضاوت نمود به اينکه کسي زيادي آبش را منع نمي کند تا ديگري از پر گياه شدن زمينش منع شود و فرمود :" لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ ."
4- از امام صادق (ع) پرسيده شد که ديواري بين دو خانه ساتر بوده که خراب شده است و مالک ديوار آنرا نمي سازد ، آيت مي شود او را براي ساختن ديوارش مجبور نمود؟ امام فرمودند :« ليس يجبر على ذلک، إلاّ أن يکون وجب ذلک لصاحب الدار الأخرى بحقّ أو شرط في أصل الملک، ولکن يقال لصاحب المنزل: أستر على نفسک في حقّک إن شئت » يعني اگر بواسطه شرط يا حقي متهعد نشده نمي توان او را اجبار نمود ولي به همسايه مجاور گفته مي شود با هزينه خود براي ملکت ساتر ايجاد کن. در ادامه از حضرت سوال شد :« فإن کان الجدار لم يسقط ولکنّه هدمه اضراراً بجاره، لغير حاجة منه إلى هدمه » يعني " اگر بدون آنکه ديوار خراب شود ، همسايه براي اضرار به همسايه ،ديوار را خراب کند بدون آنکه به خراب کردن آن نيازي داشته باشد ؟ امام فرمودند : « لايترک » يعني " ترک نمي شود تا آنرا تمام کند." چون پيامبر اسلام (ص) فرمودند : لاضرر و لاضرار.[11]
از مجموع احاديث فوق و چندين احاديث ديگر استفاده مي شود که اضرار به غير غير مشروع است.
اجماع
باتوجه به دلالت کتاب و سنت به قاعده لاضرر ، ديگر نوبت به استدلال به اجماع نمي رسد زيرا در اين صورت اجماع مدرکي خواهد بود. در هرحال گرچه در معناي ضرر و ضرار بين فقهاء گفتگو است ولي در مفاد کلي آن يعني عدم مشروعيت اضرار به غير اتفاق نظر وجود دارد.
عقل و بناي عقلاء
يک از ادله فقهي که در احکام شرعي مي توان با رعايت ضوابط مشخص به آن استناد نمود حکم عقل است. در بحث قاعده لاضرر نيز بدون شک عقل بشر ، اضرار به غير را جايز نمي داند و آن را قبيح مي شمارد.بناي عقلاء نيز مبتني بر اين قاعده بوده و در جوامع عمومي به آن عمل مي کردند و شارع مقدس نيز از آن ردع و منع ننموده است و از اين رهگذر نيز امضاي شارع احراز مي گردد.
معناي ضرر و ضرار
عبارت لغويين در معناي ضرر مختلف است و لي بنظر مي رسد که اختلاف تعبير آنها ناشي از وضوح معناي ضرر است. مضافا بر اينکه رجوع به قول لغويين در چنين موردي که معناي کلمه براي همگان روشن است مشکل مي باشد. زيرا حجيت قول لغويين ، از باب رجوع جاهل به عالم است و در فهم معناي ضرر احدي جاهل نيست تا به اهل لغت بعنوان خبره مراجعه کند ، بلکه همه معناي آن را مي دانند که عبارت است از « فقدان هر آنچه انسان از آن منتفع مي شود.»
اما کلمه « ضرار » مصدر باب مفاعله از ضارّ يضارّ است ، و در معناي آن اقوال مختلف ذکر شده است:
1- ضرار بين دو نفر واقع مي شود در حالي که ضرر از فرد واحد صادر مي شود.
2- ضرار مجازات ضرر است.
3- ضرار در جائي بکار مي رود که با ضرر رساندن نفعي عايد شخص نشود ، درحالي که ضرر در مواردي بکار مي رود که شخصي به ديگري ضرر مي رساند تا خود منتفع بشود.
4- ضرر و ضرار به يک معنا هستند.
5- ضرار به معناي « ضيق » و تنگ گرفتن است.
6- ضرار به معناي اضرار عمدي و ضرر اعم از ضرر عمدي و غير عمدي است.[12]
با تتبع در موارد استعمال ضرار در اکثر آيات و روايات ، به نظر مي رسد که قول اخير اقرب به صواب است.
معناي « لا « در قاعده لاضرر
در اينکه آيا کلمه « لا » در قاعده لاضرر نافيه است يا ناهيه ، در بين فقهاء مورد بحث و گقتگو است. اگر « لا » در حديث لاضرر و لاضرار ، لاي نافيه باشد معناي حديث اين مي شود که « لاضرر موجودٌ في الاسلام » يعني در اسلام حکمي که موجب ضرر باشد وجود ندارد. و اگر لاي ناهيه باشد معناي حديث اينگونه خواهد بود که « لاتضرّوا في الاسلام » يعني در اسلام به احدي ضرر نرسانيد.
براي روشن شدن معناي « لا » بهتر است حديث لاضرر را معنا کنيم و اقوال مختلف اصوليين وفقهاء را در مورد مفاد حديث بيان نمايييم که در ضمن معناي « لا » نيز روشن خواهد شد.
مفاد حديث لاضرر
در معناي حديث لاضرر چند احتمال و بعبارتي چند قول وجود دارد:
1- نفى حكم ضررى
بر اساس اين ديدگاه، معناى حديث «لاضرر و لاضرار» اين است: از سوى شارع هيچ حكم ضررى وضع نشده است . به ديگر سخن: هر حكمى كه از سوى شارع مقدس صادر شده، اگر زيان آور باشد، ضرر بر نفس مكلف و يا غير، ضرر مالى يا غير مالى، حكم ياد شده به استناد قاعده لاضرر برداشته مىشود.
شيخ انصارى پس از نقل و نقد ديگر ديدگاهها، مى نويسد:
«مقصود حديث،نفى حكم شرعى زيانزننده بر بندگان استبه اين معنى كه در اسلام حكم زيان جعل نشده است. به ديگر سخن، حكمى كه از عمل به آن ضررى بر بندگان وارد آيد در اسلام وضع نشده است. از باب نمونه : حكم شرعى به لزوم بيع غبنى، ضرر بر مغبون است، پس در شرع اسلام نفى شده است. وجوب وضوء در صورتى كه آب براى وضوء گيرنده ضرر داشته باشد، حكم ضررى است كه در اسلام نيست. همچنين جايز بودن ضرر زدن به ديگران، حكم ضررى است كه در اسلام نفى شده است....» [13]
2- نفى حكم به لسان نفى موضوع
آخوند خراسانى معتقد شده است که مفهوم حديث«لاضرر و لا ضرار» نفى حكم است به لسان نفى موضوع.[14]
در معامله غبنى، خود معامله، زيان زننده نيست، بلكه لزوم آن زيانزننده است. از ديدگاه آخوند خراسانى، قاعده لاضرر مثل اين مورد را نمى گيرد چون در بيع ضرري موضوع بيع است و ضرر از بيع ناشي نمي شود تا قاعده لاضر آن را بردارد بلکه صفت لزوم ضرر مي زند و قاعده لاضرر شامل اوصاف نمي شود ، درحالي كه بر اساس ديدگاه شيخ، قاعده لاضرر بيع ضررى را نيز در بر مى گيرد ، چون حکم به لزوم در بيع غرري ضرزننده است و طبق قاعده لاضرر برداشته مي شود.
3- نفى ضرر غير متدارك
بر اساس اين ديدگاه نفى به حال خودش باقى است. «لاضرر و لا ضرار» به اين معناست كه هر كس به ديگرى ضررى بزند، بايد آن را جبران كند. بر اساس اين ديدگاه اگر مالى از كسى از بين برود و جبرانى در برابر آن نباشد،، اين ضرر است و چون اين ضرر، در شريعت اسلام نفى شده است، پس بايد در برابر آن تدارك و جبرانى وجود داشته باشد .اگر كسى جاهل به «غبن» است و مال خود را به كمتر از ارزش واقعى آن به ديگرى فروخته، بر او ضرر وارد شده و خيار فسخ كه براى او در نظر گرفته شده،براى جبران زيان اوست.[15]
اين سه قول در صورتي است که مراد از « لا » لاي نافيه باشد.
4- نهي تشريعي
شيخ الشريعه اصفهاني، معتقد است، مفاد حديث لاضرر، اين است که ضرر زدن به ديگران، شرعا حرام و مستوجب عقوبت است. وي شواهدي از کتاب و سنت مي آورد که، لا، به معناي نهي آمده است. مثل آيه شريفه «فلارفث و لافسوق و لاجدال في الحج»[16] که به معناي نهي از بدکاري و آميزش با زنان و ستيزه جويي در حج است.[17]
5- نهى حكومتى و سلطانى
برخي گفته اند : (لا) نـفـى جـنس به معنى نهى است. و مقصود از آن نهى حكومتى و سلطانى است, نه نهى تكليفى. در توضيح گفته اند که پيامبر اسلام (ص) سه نوع احکام صادر مي کردند :احکام شرعي که از ناحيه خداوند مي آورده ، احکام قضائي که در مقام رفع مخاصمه صادر مي نموده و احکام حکومتي و اجرائي که در مقام مديريت جامعه صادر مي کرده است. گرچه هرسه حکم واجب الاطاعه هستند وليکن با هم تفاوت دارند.
سخني که در مورد قاعده لاضرر از پيامبر (ص) نقل شده که « قضي ان لاضرر و لاضرار » گرچه ظاهرا از احکام قضائي مي نمايد ولي در واقع پيامبر در مقام قضا براي رفع مخاصمه اين حکم را صادر نکرده است. زيرا در قضيه سمره بن جندب ، اصل زمين و يا درخت ، محل نزاع نبوده است و مرد انصاري از وي تظلم نکرده است که حضرت در باب تشخيص حق قضاوت کند بلکه مرد انصاري از طرز رفتار سمره به پيامبر (ص) شکايت نمود و آنحضرت نيز از باب حاکم جامعه حکم حکومتي صادر نمود. بنابراين مفاد قاعده لاضرر اين است که پيامبر (ص) با حکم حکومتي افراد را از اضرار به غير منع نموده است.[18]
6- عدم امضاي شارع اضرار به غير را
برخي گفته اندکه مفاد قاعده لاضرر اين است که شارع مقدس ، اضرار به غير را که توسط مردم صورت مي گيرد امضاء نکرده است. بالتبع ضرر و حکم ضرري نيز منفي است.و « لاضرر و لاضرار » مانند اين است که کسي بگويد « در خانه من دروغ گفته نمي شود » يعني دروغ در خانه من مورد تأييد من نيست.[19] براساس اين نظريه ، فاعل ضرر منفي مردم است نه شارع مقدس و منفي خود ضرر و اضرار است نه حکم ضرري. و مفاد حديث منحصر در نهي تکليفي از اضرار به غير نيست بلکه احکام وضعي را نيز شامل مي شود کما اينکه دخول سمره بر منزل انصاري بدون اذن وي ضرر است و تکليفا نيزمنهي عنه است کما اينکه بيع غبني اگر بر وجه لزوم باشد ، وضعاً مصداق ضرر است و شارع آن را امضاء نکرده است و عدم امضاي شارع نيز مساوق با عدم نفوذ و عدم تأثير است.
تفاوت اين نظر با نظرهاي قبلي در اين است که طبق اين نظريه، قاعده لاضرر در عبادات ضرري مانند صوم و وضوء ضرري جاري نمي شود چون آنها مربوط به اضرار و ضرر مردم نيست. پس بايد عدم جواز آن را از ادله ديگري غير از قاعده لاضرر استفاده نمود.
برخي گفته اند قول حق در مفاد حديث اين است که ضرر در اسلام مشروعيت ندارد چه در مرحله قانونگذاري و چه در مرحله اجراء. توضيح مطلب اين است که قانون اسلام دو مرحله دارد يکي مرحله جعل و وضع قانون است و ديگري مرحله اجراء شدن قانون . مفاد حديث لاضرر اين است که اضرار به غير نه در مرحله قانون گذاري وجود دارد بدين معنا که دراسلام قانوني که موجب ضرر شود جعل نمي شود و نه در مرحله اجراء مشروعيت دارد بدين بيان که اگر قانوني در مرحله قانون گذاري از نظر کلي ضرر نداشته باشد ولي در هنگام اجراء به فردي ضرر مي رساند ، بموجب حديث لاضرر بطور موردي برداشته مي شود. مثلا جعل وجوب وضوء از نظر کلي ضرري ندارد ولي ممکن است در مرحله عمل بر شخصي آب ضرر داشته باشد که دراينصورت بموجب حديث لاضرر ، وجوب وضوء از آن شخص برداشته مي شود.
با توجه به توضيح فوق روشن مي شود که اوّلا کلمه « لا » نافيه است نه ناهيه. ثانيا نفي ضرر در حديث لاضرر ، اختصاص به ضرر شخصي ندارد بلکه ضرر نوعي را شامل مي شود. ثالثا نفي ضرر هم احکام تکليفي را شامل مي شود و هم احکام وضعي را. همانطوريکه دخول سمره بن جندب بر حياط مرد انصاري بدون اذن وي تکليفا ممنوع و لزوم بيع غرري نيز وضعا مرفوع است.[20]
تنبيهات
علماء و بزرگان پس از بيان مفاد قاعده لاضرر و مستندات آن ، معمولا تنبيهاتي را متذکر مي شوند که در ضمن آنها ، حدود ، مجرا و فروعات قاعده فوق را بيان مي کنند. در اينجا به چند تنبيه مهم و مفيد بطور مختصر اشاره مي کنيم.
1- قاعده لاضرر نسبت به احکام اوّليه چه نسبتي دارد؟
برخى از احكام شرعى، اگر به عموم آنها توجه شود و قاعده لاضرر، در آنها جاري نشود ، زيان برخود و ديگران را در پى دارد، از باب نمونه: اگر به عموم دليلهايى كه بر چيرگى مردم بر دارايى خود، يا دليلهايى كه بر لازم بودن قراردادها دلالت دارند و همچنين دليلهايى كه واجب بودن روزه، حج، امر به معروف و... بيان مى دارند، بدون توجه به نفى ضرر، جامه عمل پوشانده شود، لازم مى آيد هر دستيازى، هر چند زيان آور باشد، هم برخود و هم بر ديگران، روا دانسته شود و يا هر معامله اى هر چند، زيان آور، لازم و غير قابل فسخ باشد و يا هر كار عبادى، با زيان آور بودن آن براى گزارنده، واجب باشد.
در موارد ياد شده و همانند آن، نقش قاعده لاضرر چيست؟ آيا نقش آن ، محدود كردن دليلها و تنگ كردن دامنه اثرگذارى آنهاست يا اين كه هيچ پيوند و پيوستگى بين لاضرر و آن دليلها نيست؟ پاسخ پرسش بالا، با توجه به ديدگاهها در مفهوم قاعده لاضرر، گوناگون است:
کساني که معتقدند مفاد قاعده لاضرر نفي حکم ضرري است ، اعتقاد دارند که قاعده لاضرر حاکم بر احکام اوّليه است. مثلا قاعده لاضرر حاکم بر ادله لزوم بيع غرري و وجوب وضوء ضرري است. بنابراين بمقتضاي اين قاعده لزوم و وجوب برداشته مي شود.
همچنين کساني که معتقدند مفاد قاعده لاضرر نفي حکم بلسان نفي موضوع است ،اعتقاد دارند که قاعده لاضرر حاکم بر احکام اوّليّه است.
تفاوت نظر اوّل با نظر دوّم در اين است که در باب بيع غرري چون خود بيع موضوع است و ضرر ندارد براساس نظريه دوّم جاي اجراي قاعده لاضرر نيست. و چون لزوم بيع ضرر دارد براساس نظريه اوّل ، بمقتضاي قاعده ، حکم لزوم برداشته مي شود.
كسانى كه مفهوم لاضرر را نهى از ضرر زدن به ديگران مى دانستند، هيچ نقشى براى لاضرر و كاستن از قلمرو دليلها و هيچ پيوندى بين لاضرر و ديگر دليلهاى احكام شرعى نمى بينند. آنها بر اين باورند: دليل وضوء و روزه... مى گويد: وضو و روزه واجب است. در كنار اينها، حديث لاضرر هم مى گويد: زيان زدن به ديگران حرام است. در دادوستد زيان آور، روزه زيان آور بايد به دليلهاى خاص آنها مراجعه شود. بر طرف شدن لزوم معامله و يا وجوب وضوى ضررى هيچ پيوند و پيوستگى با لاضرر ندارد.
همچنين براساس ديدگاهى كه مفهوم لاضرر را، نفى زيان جبران نشده مى داند، هيچ پيوندى بين لاضرر و احكام اوليه وجود ندارد; زيرا در اين صورت نيز، قاعده لاضرر حكم مستقلى است، ويژه جبران ضرر.
طبق نظر کساني که مفاد قاعده لاضرر را حکم حکومتي و اجرائي مي دانند فقط با قاعده تسليط تعارض دارد و دايره تسليط را که از احکام اوليه است محدودتر مي کند و برخوردي باساير ادله ندارد. بنابراين طبق اين نظريه ، قاعده لاضرر جلوي کساني را که از سلطه خود سوء استفاده مي کنند، مي گيرد و در مواردي نظير بيع ضرري و وضوء و روزه ضرري نقشي ندارد.
طبق آن نظري که مفاد قاعده لاضرر، امضاء نکردن شارع اضرار به غير است ، بحث حکومت مطرح نيست. چون قاعده لاضرر ناظر به احکام اوّليّه نيست. ولي بر سايرادله احکام مقدم است.
2- آيا از جريان قاعده لاضرر تخصيص اكثر لازم نمي‌آيد؟
برخي از محققين معتقدند ، قاعده لاضرر گرچه از حيث دلالت و سند معتبر و متين است ولي با توجه به اينکه بسياري از احکام ضرري از آن خارج شده اند ، تخصيص اکثر لازم مي آيد. چون احکام ضرري زيادي وجود دارد که قاعده لاضرر بر آنها شامل مي شود. مانند خمس ، زکات ، جهاد ، حج ، حدود شرعي و قصاص.
اين توهم موجب شده است که برخي قاعده لاضرر را مجمل بدانند و معتقد شوند که بايد در قاعده لاضرر به مواردي اکتفاء کرد که اصحاب به آن عمل کرده اند. وبرخي معتقد شوند که اين وهن با عمل اصحاب جبران مي شود.
ولکن اين توهم درست نيست و اشکال وارد نمي باشد. چون اوّلا موارد ياد شده عرفا و عقلا نه تنها ضرر نيست بلکه براي اصلاح فرد و جامعه و مديريّت اجتماع لازم و ضروري است. وثانيا اگر آنها را ضرري بدانيم بنا به عقيده برخي از علماء که مفاد قاعده لاضرر را نفي حکم ضرري نمي دانند تخصيص اکثر لازم نمي آيد.
3- آيا مراد از ضرر، ضرر نوعي است يا شخصي؟
آيا مراد از ضرري كه در اين قاعده مورد نفي قرار گرفته است ضرر شخصي است يا ضرر نوعي ؟ مقصود از ضرر شخصي اين است كه در هر موردي كه از حكم شرعي، ضرري براي شخص در خارج تحقق مي يابد حكم در مورد اين شخص مرتفع است نه از سائر اشخاصي كه متضرر نشده اند زيرا ممكن است حكمي نسبت به يك شخص ضرري باشد و نسبت به شخص ديگر ضرري نباشد.
بدون شک ادله قاعده لاضرر ظهور در ضرر شخصي دارد. چون الفاظ در چنين جاهائي ظهور در مصاديق خارجي دارد . پس اگر حکم نسبت به بعضي ضرر داشته باشد و نسبت به بعض ديگر ضرري نباشد ، قاعده در حق کسي که حکم نسبت به وي ضرري است ، جاري مي شود.
4- تعارض قاعده لاضرر با قاعدة تسليط
در تعارض لاضرر و قاعده سلطنت (الناس مسلطون علي اموالهم) چه بايد گفت ؟ شكي نيست كه قاعده لاضرر , حكم ضرري را رفع مي نمايد اعم از حكم تكليفي يا وضعي , مقتضي سلطنت هم كه همان سلطنت اعتباري است از قبل شارع براي مالكان در اموال و املاكشان مجعول است. اكنون اگر لازمه سلطنت شخصي، ضرر به شخص ديگر باشد آيا قاعده لاضرر مي تواند اين سلطنت را رفع نمايد؟ در پاسخ مي گوئيم چون سلطنت اعتباري که از ناحيه شارع مجعول است در صورتيكه منشا ضرربه غير شود بايد با قاعده لاضرر نفي گردد و گفته شود كه شارع در اين جا سلطنت را اعتبار نمي بخشد چون لازمه اعتبار بخشيدن در اين مورد ورود ضرر است و ضرر نيز مرفوع است. اكنون اگر ترك تصرف مالك و حكم به عدم سلطنت او موجب تضرر مالك باشد جريان قاعده لاضرر نسبت به خود مالك و شخص ديگر با هم تعارض پيدا مي كنند و تساقط مي نمايند و هنگامي كه تساقط نمودند مرجع قاعده سلطنت مي شود كه بلامعارض است و قهراً مالك در مال خودش مي تواند تصرف نمايد.
5- آيا قادع لاضرر عدمي را نيز شامل مي شود ؟
بدون شک قاعده لاضرر احکام وجودي را شامل مي شود بدين بيان که اگر جعل احکامي موجب ضرر در حق مردم شود ، آن حکم بموجب قاعده لاضر مرتفع مي گردد. اما بحثي که قابل طرح است اين است که اگر صادر نشدن حکم موجب ضرر شود آيا دراينجا نيز قاعده لاضرر جاري مي شود و از صادر نشدن حکم ممانعت مي کند يا نه؟ مثلا کسي فردي را چند روز حبس نموده که اگر شرع وي را ضامن نداند ، به شخص محبوس ضرر وارد مي شود. آيا مي توانيم بموجب قاعده لاضرر بگوييم چون عدم جعل ضمان در مورد چنين شخصي ضرر به شخص محبوس است ، پس بايد جعل ضمان شود يا نه ؟
+ نوشته شده در ساعت توسط اموزش اصول فقه
|
تفاوت مطلق و عام
فرق بين عموم و اطلاق در مورد فرق بين عموم و اطلاق نيز گفته مى شود كه مطلق همانند عموم گزارشگرشمول و سريان است , با اين فرق كه در عموم شمول و سريان بالوضع است , يعنى واضع است كه يك رشته از ألفاظ و يا يك سلسله از أعداد را براى شمول و سريان وضع مى كند , حال آنكه در مطلق شمول و سريان بالوضع نيست , بلكه به مقدمات حكمت است , يعنى ما پس از تمام شدن مقدمات حكمت , استفاده شمول و سريان و همه گيرى مى كنيم . على هذا , چنانچه عموم و مطلق تعارض پيدا كنند , عموم هميشه مقدم خواهد بود . زيرا ظهور عام در عموم بالوضع است و متوقف بر چيزى نيست , و بدين جهت گفته مى شود كه ظهور عام ظهور تنجيزى است . أما ظهور مطلق در اطلاق خود , چون مبتنى بر مقدمات حكمتاست , ظهور تعليقى است و مى دانيم كه مقتضى تعليقى نمى تواند با مقتضى تنجيزى معارضة كند .
منبع: مقالات اصولى - سيد محمد موسوى بجنوردى
منبع: مقالات اصولى - سيد محمد موسوى بجنوردى
+ نوشته شده در ساعت توسط اموزش اصول فقه
|
آموزش اصول فقه ویژه دانشجویان حقوق
معرفى كتاب القواعد و الفوائد
هرچند تاريخ تدوين اين كتاب به طور دقيق مشخص نيست، اما آنچه مسلّم است اينكه اين كتاب بيش از 12 رمضان سال 784ق تأليف شده است؛ زيرا مصنّف در اجازهاش به ابن خارن در تاريخ فوق نام اين كتاب را مطرح كرده است. اين كتاب داراى سه دسته از قواعد است: قواعد اصولى، قواعد فقهى وقواعد ادبى. البته وجهه غالب آن قواعد فقهى است. شهيد ابتدا «قاعدهاى» را مطرح و سپس نكات مرتبط با قاعده را ضمن «فائده» بيان كرده است و آن گاه فروع فقهى مناسب با آن را ذكر مىكند، در پايان چنانچه امورى از قاعده كلى استثنا شده باشد، بيان مىكند. القواعد، نزديك به 330 قاعده و حدود 100 فائده است. نقص اساسى اين كتاب به چينش و ترتيب قواعدمربوط مىشود. شهيد گاه قواعد فقهى را از اصولى يا ادبى جدا ننموده است؛ به بيان ديگر، قواعد فقهى را به ترتيب ابواب فقهى رايج ذكر نكرده است و در پارهاى از موارد قواعدى را در جاهاى مختلفى تكرار كرده است. به خاطر همين عدم انسجام و ترتيب، شاگرد او فاضل مقداد (726 ق) كتاب القواعد شهيد را تهذيب و قواعد آن را مرتب كرده كه حاصل تلاش او كتابى به نام نُضد القواعد الفقيه شده است. شهيد بسيارى از اين قواعد را از كتابهاى اهل سنت نقل و نظر صريح شيعه را در مقابل نظرات اهل سنت مطرح كرده است. البته در برخى موارد شهيد قاعدهاى را ذكركرده، ولى نظريه مختار خودش را تبيين نكرده است، گويا دستكم يكى ازانگيزههاى او بيان كيفيت تفريع فروع بر اصول بوده است، نه اظهار نظر در مسائل. محتواى كتاب اين عناوين را دارد: 1- مقدمات و قواعد خمس و مباحث اصولى، 2- قواعد اجتهاد، 3- قواعد نكاح، 4- قواعد قضا، 5- قواعد جنايات، 6- قواعد عبادات، 7- قواعد عقود.
مبانى كلامى
غرض افعال الهى
شهيد، احكام شرعى را بر اساس غرض ناشى از افعال الهى تحليل كرده است. او بر اين باور است كه افعال الهى اغراض نيكويى دارد و اين اغراض به نفع مكلف است. بر اين اساس، احكام شرعى را دستهبندى كرده است، شهيد اول مىگويد: از آنجا كه در علم كلام ثابت شده است كه افعال الهى به اهداف و اغراضى مستند است و محال است كه اين غرض قبيح باشد و نيز ممتنع است كه آن غرض به خداوند برگردد، ثابت مىشود كه غرض و هدف به مكلف برمىگردد و چنين غرضى يا رساندن سود به مكلف است و يا دفع ضرر از او و هر دوى آنها گاه به دنيا نسبت داده مىشود و گاه به آخرت. بر اين اساس احكام شرعى از يكى از اين چهار صورت بيرون نيست.
مصالح و مفاسد شهيد
در موارد متعدّدى از مصالح و مفاسد سخن به ميان آورده است. ايشان ضمن شمردن انواع وسائل، مىگويد: وسيله پنجم، عبارت است از چيزى كه جلب مصلحت و دفع مفسده را تقويت كند و آن قضاوت و دعاوى و بيّنههاست.
مقاصد پنجگانه
محمدبنمكى از پنج هدف و مقصد ياد مىكند: نفس، دين، عقل، نسب و مال. ايشان زيربناى تمام احكام تشريعى را محافظت از اين اهداف قلمداد كرده است. او مىنويسد: وسيله چهارم چيزى است كه موجب حفظ مقاصد پنجگانه مىشود و آنها عبارتاند از: نفس، دين، عقل، نسب و مال. هيچ حكمى جز براى حفظ آنها تشريع نشده است و آنها ضروريات پنجگانه مىباشند. پس نفس به واسطه قصاص، ديه و دفاع حفظ مىشود؛ حفظ دين به جهاد و كشتن مرتد است، حفظ عقل با حرام نمودن مست كنندهها و حدّ بر آنها حاصل مىشود، حفظ نسب به تحريم زنا، لواط، حرمت قذف و حد بر آن صورت مىگيرد و در نهايت حفظ مال به واسطه تحريم غصب، دزدى، خيانت، راه بستن و حد و تعزير بر آنها انجام مىگيرد.
شئون پيامبر
از نظر شهيد اول، پيامبر شئون و وظايف متعددى دارد و هر يك از شئون آن حضرت فعل خاصى را اقتضا دارد. تشخيص و تفكيك شئون و تصرفات پيامبر در احكام شرعى از حساسيت ويژهاى برخوردار است، به عنوان نمونه افعالى را كه پيامبر به عنوان قاضى يا حاكم اسلامى انجام مىدهد قابل تغيير است و به شرايط زمانى و مكانى ويژهاى مختص است. شهيد مىگويد: تصرف پيامبر گاهى به تبليغ است و آن عبارت است از فتوا دادن و گاه به امامت است، همانند جهاد كردن و تصرف كردن در بيت المال مسلمانان و در نهايت گاهى تصرف او به قضاوت است، مانند خاتمه دادن به خصومت ميان مدعى و منكر (به شاهد يا قسم و يا اقرار) و هر تصرفى در عبادت، حتماً از باب تبليغ خواهد بود و گاه در برخى موارد ميان تصرف قضايى و تصرف تبليغى ترديد ايجاد مىشود، مثل مَنْ أحيا أرضاً فهى له.
تأثيرپذيرى از گذشتگان
شهيد در نظريات اصولى خويش از انديشمندان شيعى و سنى تأثيراتى را پذيرفته است كه به آنها اشاره مىشود: 1 - شيخ مفيد 1 - 1 - مقدمه واجب در زمينه مقدمه واجب، قولها و نظريههاى مختلفى مطرح است: يكى، وجوب مقدّمه به صورت مطلق است كه اين نظريه شيخ مفيد است و ديگرى، تفصيل ميان سبب و غير آن كه نظر سيد مرتضى است. شيخ مفيد مىگويد: آنچه كه فعل، جز به واسطه آن تمام نمىشود واجب است، همانند وجوب فعل مأمور به و نيز امر به مسبب دليل بر وجوب فعل سبب است و امر به مراد دليل بر وجوب فعل اراده است.
شهيد به پيروى از شيخ مفيد مقدمه واجب را به طور مطلق واجب مىداند. او مىنويسد: فائده: از آنچه بر (قاعده) تفريع مىشود «آنچه كه واجب، جز به آن تمام نمىشود، واجب است» وجوب شستوشوى تمامى لباس است، هنگامى كه نجاست در اجزاى آن مشخص نباشد.
حجيت مفهوم وصف
شيخ مفيد معتقد بود كه وصف، مفهوم دارد؛ يعنى هرگاه حكمى، به وصفى مقيد باشد، چنانچه آن وصف منتفى شود، حكم به تبع آن منتفى خواهد شد. او مىنويسد: اما دليل خطاب آن است كه حكم هرگاه بر برخى از صفات مذكور معلق شود، دلالت مىكند كه آنچه در صفت با آن مخالف است، بر خلاف آن حكم است، جز آن كه دليلى بر موافقت آن استوار شود.
شيخ طوسى پس از شيخ مفيد با اين تفكر موافقت كرد، ولى سيد مرتضى و در قرون بعدى محقق و علامه آن را نقد كردند. اما شهيد اول در ذكرى قول شيخ مفيد را تقويت و مفهوم وصف را معتبر تلقّى كرده است. او مىگويد: پنجمين مورد، دليل خطاب است كه بدان، مفهوم [نيز] گفته مىشود و اقسام فراوانى دارد: وصفى و شرطى. اين دو نزد برخى از اصحاب حجت است و اشكالى متوجه آنها نيست، خصوصاً در مورد شرطى.
سيد مرتضى
شهيد حجيت اجماع را دخول قول معصوم در ميان اجماع كنندگان مىداند. وى در اين نظر از سيد مرتضى تبعيت كرده است. سيد مرتضى دراين زمينه مىگويد: در تمامى اقسام گذشته به ناچار مىبايست قول امام معصوم داخل در آن باشد؛ زيرا امام از اعضاى امت است و از بالاترين مؤمنان و گرامىترين عالمان است.
شهيد اول نيز با تأكيد برهمين مطلب مىنويسد: اجماع، اتفاق علماى شيعه بر مطلبى درزمان و عصرى است، بىآنكه معصوم معيّن باشد؛ زيرا بدين طريق دخول معصوم فهميده مىشود.
شيخ طوسى
شيخ طوسى خبر مرسل را مشروط به آن كه اِخبار دهنده، جز از ثقه نقل نكند، حجت و معتبر دانسته است. بر اين اساس روايات مرسله ابن ابىعمير و صفوان بن
يحيى واحمد بن محمد ابى نصر وجز آنها را پذيرفته است. شهيد مسلك شيخ را در حجيت خبر مرسل پذيرفته و مىگويد: [خبر واحد تحت شرايطى مقبول است] يكى از آنها خبر مرسلى است كه اِخبار دهنده آن، از غير ثقه روايت نكند و روى همين مبنا است كه اصحاب، اخبار مرسله ابن أبى عمير، صفوان بن يحيى و احمد بن ابى نصر بزنطى را پذيرفتهاند؛ زيرا آنان خبر مرسل را جز از ثقه نقل نمىكنند.
علّامه حلّى
شهيد در مباحث اصولى بيشتر از علامه حلّى متأثر شده است. اين تأثيرات از دو جنبه قابل بررسى است: يكى، از لحاظ شكلى و ترتيب مباحث اصولى و ديگرى، از جنبه محتوايى
تأثيرات شكلى
ترتيب مباحث اصولى در القواعد با ترتيب مباحث كتاب تهذيب الوصول علامه منطبق است. جدول زير گوياى ترتيب اين دو كتاب است. فهرست كتاب تهذيبفهرست مباحث اصولى القواعد مقدمات قاعده
تعريف فقه، حكم وضعى و انواع آن لغات قاعده
اصل لفظى، حقيقت ومجاز امر ونهى قاعده
امرونهى عام وخاص قاعده
عاموخاص مجمل و مبيّن قاعده
مطلق و مقيد ومجمل ومبيّن افعال قاعده
فعل النبى نسخ قاعده
نسخ اجماع قاعده
اجماع اخبار قاعده
عدالت راوى قياس قاعده
قياس تعادل وتراجيح قاعده
تعادل و تراجيح اجتهاد قاعده
اجتهاد وتوابع آن
تأثيرات محتوايى
اجماع سكوتى: از نظر علامه حلى نمىتوان اظهار نظر عدهاى از فقها نسبت به حكمى و سكوت عده ديگر را اجماع ناميد و چنين عملى حجيت ندارد. گاهى از اين عمل، به اجماع سكوتى تعبير مىشود، علامه حلى مىگويد: بحث پنجم، نمىتوان اظهار نظر برخى و سكوت ديگران از انكار را اجماع ناميد؛ زيرا احتمال دارد سكوت آنان به علت عدم اجتهادشان باشد يا ممكن است اجتهاد كرده باشند، ولى معتقدند هر مجتهدى مصيب به واقع است و يا مانعى از اظهار عقيدهشان وجود دارد .... به هر حال چنين عملى حجت نيست.
شهيد به تبعيت از علامه، اجماع سكوتى را واقعاً اجماع نمىداند و براى آن هيچگونه اعتبارى قائل نيست. وى مىنويسد: اجماع سكوتى، [حقيقتاً] نه اجماع است ونه حجيت دارد؛ زيرا احتمال غير رضا [از سكوت] وجود دارد.
در جاى ديگرى، شهيد تصريح دارد كه از نظر علماى شيعه هيچ اثرى بر آن مترتب نيست.
اطلاق و تقييد:
علامه در فصل پنجم از تهذيب موارد اطلاق و تقييد را بيان و حكم آنها را مشخص كرده است. او مىنويسد: فصل پنجم، در مطلق ومقيد است. اگر مختلف باشند تقييدى در كار نخواهد بود، مثل و «آتوا الزكاة» و «اعتقوا رقبة مؤمنة» و چنانچه آن دو متماثل باشند و سبب متحد باشد، مطلق بر مقيد حمل مىشود تا به دو دليل عمل شده باشد ... و اگر سبب مختلف باشد، حمل مطلق بر مقيد واجب نيست؛ زيرا امكان تصريح بر بقاى مطلق بر اطلاقش وجود دارد.
شهيد اول با پيروى از علامه موارد اطلاق و تقييد را مطرح كرده است. البته شهيد تفصيل بيشترى در اين زمينه داده است. او مىنويسد: براى مطلق و مقيد چهار قسم وجود دارد: اول، اختلاف حكم و سبب است. در اين صورت به اتفاق علما مطلق بر مقيد حمل نمىشود ...؛ دوم، اتحاد سبب و حكم كه قطعاً مطلق بر مقيد حمل مىشود ...؛ سوم، اختلاف سبب و اتحاد حكم...؛ چهارم، اتحاد سبب و اختلاف حكم .... شهيد حكم قسم سوم و چهارم را بيان نكرده است.
دخول غايت در مغيّا:
علامه در بحث غايت، پس از تعريف و بيان الفاظ آن، دو حكم براى آن بيان مىكند: يكى، آن كه اگر غايت به واسطه امر محسوسى از مغيا جدا شود، مثل: «اتمّوا الصيام إلى اللّيل»، در اين صورت غايت در مغيا داخل نيست و در نتيجه حكمِ ما قبلِ غايت با ما بعد آن يكسان نخواهد بود و حكم ديگر آن كه غايت به واسطه امر محسوسى از مغيا جدا نشده باشد، غايت در مغيا داخل و حكم قبل و بعد از غايت يكى خواهد بود.
شهيد اول در اين زمينه مىگويد: شارع عبادات را به غايات مخصوصى محدود كرده است، مانند تعيين كردن روزه تا شب و شستن دست [در وضو] تا مرافق ... ظاهر آن است كه غايت در صورتى كه به واسطه امر محسوسى جدا نشده باشد، در مغيّا داخل است.
تجزّى در اجتهاد:
علامه تجزّى در اجتهاد را پذيرفته است، او مىگويد: اقرب آن است كه اجتهاد تجزيه بردار است؛ زيرا همان مقتضى كه براى وجوب عمل با اجتهاد در كل احكام وجود داشت، براى اجتهاد در برخى از احكام نيز وجود دارد.
شهيد با پيروى از علامه حلى، اين نظريه را قبول كرده است، او مىنويسد: شايستهتر امكان تجزّى اجتهاد است؛ زيرا هدف، آگاهى يافتن بر دليل حكم و آنچه درآن معتبر است مىباشد واين غرض در تجزّى هم وجود دارد و بعيد است كه غير از آن موارد به اين بعض مربوط باشد. پس به آن التفات نمىشود؛ زيرا چنين احتمالى براى مجتهد مطلق نيز مطرح است و بر همين مطلب در حديث مشهور ابى خديجه تنبيه شده است. امام صادق مىفرمايد: به شخصى كه چيزى از قضاياى ما را مىداند نظر كنيد، پس او را ميان خودتان [قاضى] قرار دهيد؛ زيرا من او را قاضى قرار دادم.
تفاوت بيان علامه و شهيد در آن است كه شهيد، علاوه بر استدلال عقلى بر تجزّى در اجتهاد به روايت نيز تمسك كرده است و مسئله را از جنبه عقلى و نقلى ثابت كرده است، ولى بيان علامه بر جنبه عقلى مسئله تأكيد دارد. 5 - ماهيت نهى: در اينكه ماهيت نهى، مجرد ترك عمل است و يا كفِّ نفس از عمل، ميان اصوليان اختلاف نظر است. تفاوت اين دو نظر اين است كه اولى، امر عدمى و دومى، امر وجودى است. علامه در اين مورد آراى متعددى دارد. در تهذيب الوصول بر اين باور است كه مطلوب از نهى، كفّ نفس است، ولى در نهاية الوصول بر اين باور است كه مطلوب از نهى ترك عمل است.
شهيد با تبعيت از نظر علامه در تهذيب، مطلوب از نهى را كف نفس مىداند. او درتعريف نهى مىنويسد: نهى، لفظى است كه همراه با طلب برترى، بر طلب كفّ دلالت دارد، مانند «لاتقربوا الزنى» «لا تمشِ فى الارض مرحاً».
تعريف حقيقت و مجاز:
علامه در تعريف حقيقت و مجاز براى شمول انواع حقيقت، اعم از لغوى، شرعى و عرفى (خاص و عام)، قيد اصطلاح تخاطب را به تعريف مشهورِ حقيقت و مجاز افزوده است. شهيد نيز همين گونه حقيقت را تعريف كرده است.
قُرافى
احمد بن ادريس بن عبدالرحمن بن عبدالله بن يليّن الصنهاجى ملقب به شهابالدين، معروف به قرافى است. او از فقهاى بزرگ مالكى در قرن هفتم قمرى به شمار مىرود. او نزد اساتيدى، همچون محمد بن عمران معروف به شريف كركى و ابوبكر بن على الادريسى و ابن حاجب شامى تلمّذ كرد و پيوسته ملازم عزالدين بن عبدالسلام بود. از آثار او مىتوان الفروق والذخيره را نام برد. سرانجام در سال 684 ق، در قاهره وفات كرد.
كتاب الفروق نوشته قُرافى (684 ق) از اعتبار و شهرت ويژهاى برخوردار است. او در قالب فروق، قواعد فراوانى را مطرح كرده است. در سرتاسر اين كتاب 274 فرق وجود دارد وهر فرقى متضمن دو قاعده است. بنابر اين در اين كتاب 548 قاعده ذكر شده است. دكتر لنگرودى در ميزان تأثير پذيرى شهيد از قرافى مبالغه كرده و مىگويد: اغلب مباحث كتاب فروق در كتاب قواعد شهيد آورده شده است ... گاه عين عبارت صاحب الفروق را اقتباس كرده است.
هرچند شهيد از قرافى متأثر بوده است، اما نمىتوان گفت كه اغلب مباحث فروق در القواعد ذكر شده است؛ زيرا فروق حاوى 548 قاعده است كه در اين ميان شهيد تنها 94 قاعده را از او نقل كرده و تقريباً 42 مورد از سخن او را نيز نقد كرده است. 1 - 5 - وجوب تخييرى قرافى معتقد است كه امر تخييرى امكان دارد و در اين صورت متعلق امر، مفهوم «احدها» است. اين مفهوم قدر مشترك ميان امور متعدد است و در اين مفهوم ديگر تخييرى نيست؛ در واقع امر تخييرى به امر تعيينى برگشت مىكند. او مىگويد: امر در مأمور به همراه با تخيير، مانند خصال كفاره، به مفهوم «احدها» تعلق مىگيرد كه ميان آنها مشترك است؛ زيرا بر هر يك از آن خصال صدق مىكند. پس متعلق امر مشترك است و در آن تخييرى نيست و خصوصيات متعلق تخييرند و وجوب در آنها نيست.
شهيد نيز به پيروى از قرافى مىگويد: امر ميان چند چيز به صورت تخييرى صحيح است و امر به قدر مشترك تعلق مىگيرد كه آن مفهوم «احدها» است و در آن تخييرى نيست و خصوصيات، متعلق تخيير مىباشند، زيرا عين يكى از آنها بر مكلف واجب نيست، همانگونه كه اخلال به تمامى آنها جايز نيست.
عدم استلزام عام نسبت به خاص هرگاه لفظ عامى گفته شود، هيچگونه دلالتى بر خاص و جزئيات زير مجموعه خود ندارد، مانند لفظ حيوان كه مستلزم انسان نيست. قرافى در اين زمينه مىگويد: حقيقت عامّه گاهى در رتبههاى مترتب بر يكديگر به اقل و اكثر و جزء و كل واقع مىشود و گاه در رتبههاى متباين از يكديگر.
شهيد ضمن انعكاس همين عبارت معتقد است كه در صورت اول، عام مستلزم خاص است، ولى در صورت دوم، عام مستلزم آن نخواهد بود.
انواع مصالح شهيد چهار نوع مصلحت را به تبعيت از قرافى ذكر مىكند. شهيد مىگويد: مصالح بر سه قسم است: 1- مصالح ضرورى، مثل نفقه انسان بر خودش، 2-مصالح موارد احتياج، مثل نفقه انسان بر همسرش و 3- مصالح تكميلى، مانند نفقه انسان بر نزديكانش.
قرافى چهار نوع مصلحت را با همين عبارات بيان كرده است.
علايى (م 761ق)
او يكى از كسانى است كه بر انديشههاى شهيد، تأثيرات فراوانى گذاشت.
منظور از علايى، صلاحالدين ابوسعيد، خليل بن كيكلدى بن عبدالله شافعى است كه در سال 694ق در دمشق چشم به جهان گشود و در سال 761 ق چشم از جهان فروبست. مرحوم خوانسارى به اشتباه تصور كرده كه منظور از علايى، محمد بن ابو بكر بن ايوب الزرعى الخليلى (ابن قيم) است
خوانسارى در روضات الجنات در اين زمينه مىنويسد: شهيد اول معاصر علايى بود ... او مدت زمان كوتاهى با شهيد معاشرت داشته يا تأليفات او را فراوان و به طور جدى مطالعه كرده است؛ زيرا از جهت سبك و تأليف ميان مصنفات آنان مشابهت ديده مىشود، به گونهاى كه گفته شده بيشتر قواعد شهيد از كتاب قواعد اين دانشمند يگانه اقتباس شده است.
عبدالعزيز بن عبدالسلام بن ابو القاسم بن الحسن السلمى الدمشقى، عزالدين ملقب به سلطان العلماء در سال 577ق در دمشق به دنيا آمد. او از فقها و مفسران شافعى قرن ششم و هفتم قمرى بود. التفسير الكبير، قواعد الاحكام فى مصالح الانام، الفتاوى و...نام برد. او در سال (660 ق) در قاهره دار فانى را وداع گفت
محقق كتاب القواعد (عبدالهادى حكيم) در اين زمينه مىنويسد: به نظر مىرسد كه مصنف در تدوين نظريات اهل سنت، به دو منبع اخير (القواعد ابن عبدالسلام والفروق) اعتماد زيادى كرده است.
نوآورىها شهيد اول با بهرهگيرى از هوش سرشار و با استفاده از مكتب فقهى و اصولى علّامه و فرزندش فخرالمحققين و مسافرتهاى علمى به سرزمينهاى مختلف اسلامى، توانست نظريهها و انديشههاى بديع و تازهاى را در عرصه اصول و فقه، ارائه دهد. او از چهل نفر از علماى اهل سنت اجازه علمى دريافت كرد و مسافرتهاى متعددى را براى آشنايى با افكار اهل سنت انجام داد. ازسوى ديگر، بر افكار رايج حوزههاى شيعى آن عصر كه به طور عمده تحت تأثير محقق و علامه بود، احاطه داشت. از اين رو، براى او زمينه مناسبى فراهم آمد تا با احاطه بىوصف او بر مذهب شيعه و سنى، تحولات و ابتكارات علمى را پديد آورد. در زير قسمتى از آراى ويژه و نوآورىهاى شهيد را در اصول، بررسى مىكنيم. 1 - تغييرپذيرى احكام شهيد در القواعد بحث مستقل ونسبتاً مفصّلى را در موضوع عرف مطرح كرده و در آن از عادت قولى و فعلى سخن به ميان آورده است. در آنجا از تغيير احكام به واسطه تغيير عادات سخن گفته است. توضيح آن كه برخى از احكام شرعى بر اساس عرف ويژهاى تنظيم شدهاند و با تغيير آن عرفها، احكام مترتب بر آنها نيز تغيير مىيابد. از اين نظر، احكام الهى پويايى خاصى خواهند داشت كه در زمانها و مكانهاى متفاوت، قابل تطبيق و اجراست. از نظر شهيد، احكام قابليت تغيير را دارند، اما بايد مكانيزم و سيستم تغيير آنها را دريافت. يكى از عواملى كه مىتواند در تغيير و تحول احكام مؤثر باشد، عرف و عادت است. از عبارات شهيد استفاده مىشود كه در نظر او عرف و عادت دو مفهوم مترادف و يكسانند، لذا آنها را به جاى يكديگر به كار برده است. او در زمينه تغيير احكام، مىگويد: تغيير احكام به واسطه دگرگونى عادتها امكان دارد، مانند پولهاى رايج و وزنهاى متداول و نفقه زنان و نزديكان. اينگونه امور تابع عاداتى است كه در آن زمان واقع شدهاند.
صحيح و اعم
در مباحث الفاظ، اين بحث مطرح شده كه آيا الفاظِ عبادات و معاملات تنها بر صحيح از آنها اطلاق مىشود يا شامل فاسد هم مىشود. ظاهراً شهيد براى اولين بار اين مسئله را در اصول شيعه عنوان كرده است. از نظر شهيد، ماهياتى را كه شرع جعل واختراع كرده و عقود، فقط بر صحيح اطلاق مىشوند و در اين حكم ميان عبادات و معاملات تفاوتى نگذاشته است. شهيد در اين باره مىنويسد: ماهيات جعلى، همانند نماز، روزه و ساير عقود، بر فاسد اطلاق نمىشوند، مگر حج؛ زيرا در صورت فساد نيز ادامه دادن آن واجب است. پس چنانچه بر ترك نماز و يا روزه قسم ياد كند، به مُسمّاى صحت اكتفا مىشودوآن عبارت است از داخل شدن در آنها، ولى چنانچه پس از آن، نماز و روزه را فاسد و باطل كند حنثِ قسم، بر طرف نمىشود واحتمال عدم آن وجود دارد؛ زيرا در صورت فساد، بر آنها نماز و صوم شرعى اطلاق نمىشود.
دلالت نهى بر فساد
در دلالت نهى بر فسادِ منهىعنه، نظريههاى متعددى ابراز شده است. برخى به طور كلى معتقد به فساد منهىعنه شدهاند. برخى ديگر مانند محقق وعلامه حلّى بر اين باورند كه نهىِ در عبادت بر فساد منهىعنه دلالت مىكند، ولى در معاملات چنين دلالتى ندارد.
شهيد تفصيل ميان عبادات و معاملات را به گونهديگرى مطرح كرده است. از نظر او نهىِ در عبادات چه به ذات آن اصابت كند و چه به وصف خارج آن، موجب فساد منهىعنه مىشود، ولى در معاملات تنها در صورتى كه نهى به ذات آن تعلق گيرد، موجب فساد مىشود و در صورت تعلّق نهى به وصف خارج از ماهيت عقد، بر فساد دلالت نخواهد كرد. شهيد مىنويسد: نهى در عبادات، مفسد آن است، گرچه نهى به وصف خارج از آن تعلق گيرد، مانند طهارت گرفتن با آب غصبى و نماز خواندن در مكان غصبى و درغير عبادات (معاملات) چنانچه نهى از ذات ماهيت و نه از امر (وصف) خارجى باشد، دلالت بر فساد مىكند. پس بيعى كه مشتمل بر ربا باشد، فاسد است، نه مالكِ مساوى است ونه مالكِ اضافى. بيع در هنگام اذان ظهر جمعه صحيح است؛ زيرا نهى در صورت اول به نفس ماهيت بيع و در دومى به وصف خارج از بيع است.
البتّه مقصود شهيد از «وصفِ خارج» در معاملات، امر عارضى است كه گاه عارض بر معامله مىشود و گاه معامله بدون آن وصف تحقق مىيابد؛ زيرا شهيد در عبارت ديگرى وصفى را كه لازمِ معامله باشد، در صورت تعلق نهى به آن موجب فساد مىداند.
دلالت اقتضا و اشاره
اصوليان از برخى دلالتهاى الفاظ نام بردهاند كه در قالب اصطلاحاتِ دلالات منطقى قرار نمىگيرند. اين دلالتها در استنباط از آيات و روايات نقش مهمى دارند. شهيد براى نخستين بار دلالت اقتضا و اشاره را در اصول شيعه طرح كرد. او تنها دلالت اقتضا را تعريف و تبيين كرده است. از نظر شهيد، دلالت اقتضا سه مورد دارد: 1- در جايى كه صدق كلام به آن دلالت بستگى داشته باشد؛ 2- جايى كه صدق متكلم به آن بستگى داشته باشد و 3- موردى كه شرع اقتضاى آن دلالت را داشته باشد. شهيد در تعريف دلالت اقتضا مىنويسد: گاهى چيزى به طور ضمنى ثابت مىشود كه به صورت مستقل ثابت نمىگردد و اين قاعده از قاعده مقتضى در اصول فقه اخذ شده است (كه از آن به دلالت اقتضا تعبير مىشود) و آن زمانى است كه مدلول، مخفى و مضمر باشد؛ زيرا صدق متكلم ضرورى است، مثل رفع الخطأ يا به خاطر آن كه صحت لفظ بر آن متوقف است، مثل «اسأل القرية» و يا به جهت آن كه شرع آن را اقتضا دارد، مثل «اعتق عبدك عنى»؛ زيرا اين جمله از لحاظ شرعى اقتضا دارد كه قبلاًمكلف به آن منتقل شده باشد زيرا عتق بايد از ملك باشد
شهيد درباره دلالتِ اشاره، توضيحى نداده است، ولى منظور اصوليان از آن اين است كه دلالت به قصد استعمالى، مقصود نباشد، اما مدلول آن لازمه مدلول كلام باشد، به نحو لزومِ غير بيّن و يا لزوم بيّن به معناى اعم، خواه مدلول آن از يك كلام استنباط شده باشد و يا از دو كلام.
شهيد در مورد دلالت اشاره مىگويد: از دلالتِ اشاره، احكام [شرعى] استفاده مىشود، مانند قول خداوند كه مىفرمايد: «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» و يا سخن ديگر خداوند: «وفصاله فى عامين» از اين دو كلام استفاده مىشود كه كمترين مدت باردارى شش ماه است.
يكى از بحثهاى اساسى در مورد اين دو دلالت، حجيت و اعتبار آنها است.مرحوم مظفر در اين زمينه معتقد است كه دلالت اقتضا از باب ظهور، حجيتدارد، ولى حجيت دلالت اشاره مورد ترديد است؛ زيرا در ظواهر داخل نيست.
از عبارات شهيد استفاده مىشود كه او دلالت اقتضا و اشاره را حجت مىداند؛ زيرا در مورد دلالت اقتضا مىگويد: «قد يثبت ضمناً ما لا يثبت اصلاً» و در مورد دلالت اشاره مىگويد: «يستفاد» منظور شهيد از «قد يثبت» طبق معيارى كه ارايه مىدهد، همان موارد دلالت اقتضاست.
اهم و مهم قاعده اهم و مهم در مورد دو تكليف متزاحم با يكديگر مطرح مىشود؛ يعنى اگر دو تكليف در مقام امتثال با يكديگر تنافى داشته باشند، تزاحم، پيش مىآيد و براى رفع تزاحم تكليف اهم بر تكليف مهم مقدّم مىشود. ناگفته نماند كه تزاحم با تعارض تفاوت دارد؛ زيرا تعارض، تنافى دو دليل در مقام ثبوت و تشريع است، در حالى كه تزاحم، تنافى دو دليل در مقام اثبات و امتثال است.
شهيد در مورد اهم و مهم اين چنين اظهار مىكند كه: و گاهى دو امر مهم با يكديگر تعارض مىكنند كه در اين صورت اهم بر مهم مقدم مىشود، مثل آن كه نماز جماعت، مستحب است و از سوى ديگر، نماز در مسجد نيز مستحب است، در صورتى كه آن دو با همديگر تعارض كنند، اقرب آن است كه نماز جماعت مقدم است، هر چند در خانه باشد.
انواع ظواهر شهيد در زمينه دلالت لفظ بر معناى خود آن را به نص، مجمل، مؤول و مرجوح تقسيم مىكند. اگر لفظ خالى از هر گونه احتمالى است به آن نص مىگويند و در مقابل آن مجمل قرار دارد و در صورتى كه همراه با احتمال راجح بر منطوق باشد به آن مؤول مىگويند و چنانچه با احتمال مرجوح همراه باشد به آن ظاهر گفته مىشود. انواع ظاهر چهار قسم است: 1- برترى به حسب حقيقت شرعيه، مثل دلالت حج بر مناسك مخصوص، 2-برترى به حسب حقيقت عرفيه، مثل دلالت «أو جاء أحد منكم الغائط» بر حدث، 3-دلالت مطلق بر مدلولش، 4-دلالت عام بر مدلولش.
اين دستهبندى از ظواهر دستكم تا پيش از شهيد، سابقه نداشته است.
نسبيت اجمال و نص
شهيد پس از تعريف اجمال و نص، اذعان مىكند كه اجمال و نص به عنوان دو وصف براى لفظ مطلق نيستند، بلكه ممكن است لفظى به يك اعتبار مجمل و نسبت به اعتبار ديگر نص باشد، مثل آيه «والمطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء» كه در دلالت كردن بر گرفتن عدّه نص است، ولى نسبت به ميزان عدّه و تعيين زنى كه بايد عدّه بگيرد، مجمل است. بر اين اساس، شهيد معتقد است كه اجمال و نص نسبى است.
تساهل در ادعاى اجماع و توجيه شهيد يكى از مشكلات فقه، ادعاهاى متعدد اجماع است. اين ادعاهاى اجماع كه گاه با وجود مخالف و گاه در مقابل اجماع ديگرى ادعا مىشود براى فقيهى كه مىخواهد فتوا بدهد، سردرگمى به وجود مىآورد. شهيد براى پاسخگويى به اين اجماعها توجيهات بسيار واقع بينانهاى دارد كه به آنها اشاره مىكنيم: - مخالفى كه معلوم و مشخص است اعتبارى ندارد و به ادعاى اجماع ضربه نمىزند، - فقها مسائل مشهور را اجماع نامگذارى كردهاند، - هنگامىكه ادعاى اجماع مىكردند، مخالف را نمىشناختند، - اختلاف و مخالفت را جورى توجيه مىكردند تا با ادعاى اجماع قابل جمع باشد، - فقها بر روايتى اجماع مىكردند؛ يعنى همه آن را در كتابهاى حديثى نقل مىكردند.
به اين توجيهات پنجگانه بعدها بسيار توجه شد، به طورى كه شيخ انصارى و صاحب معالم آن را در كتابهاى رسائل و معالم نقل كردند.
گسترش دليل عقل
طرح عقل به عنوان يك دليل درعرصه استنباط فقهى، فراز و نشيبى داشته است. در ابتدا در كلمات شيخ مفيد از آن سخن به ميان آمده؛ سپس سيد مرتضى و قاضى ابن برّاج آن را در طول ساير ادله به كار بردهاند، آنگاه ابن ادريس با صراحت از دليل بودن عقل نام برده است. تحول اساسى پس از آن دوره، مربوط به شهيد اول است كه دليل عقل را به طور جامع و گسترده و به طور تفصيلى بيان كرده است. شهيد تصريح مىكند كه دليل عقل بر دو قسم است: قسمى كه توقفى بر خطاب شرعى ندارد؛ يعنى از مستقلات عقليه است. براى اين قسم پنج مورد برمىشمرد: 1- آنچه از قضيه عقل استفاده مىشود، مانند وجوب پرداخت بدهكارى،حرمت ظلم و استحباب احسان كردن، در اينگونه موارد چنانچه دليل نقلى وارد شود، جنبه تأكيدى دارد و ارشادى است. 2- هنگامىكه دليلى در مقام نباشد، به اصل برائت تمسك مىشود. مستفاد از اين كلام شهيد اين است كه وى اصل برائت را در طول ساير ادله مىداند، بر خلاف برخى از اصوليان گذشته، مثل سيد مرتضى و ابن ادريس، كه آن را درعرض ساير ادله نيز بهكار مىبردند. از اين اصل به استصحاب حالِ عقل نيز تعبير مىشود. شهيد براى اصل برائت به دليل نقلى نيز تمسك مىكند. اين يكى از نكات جديدى است كه سابقه نداشته است. از نظر شهيد، حديث «كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه» دلالت بر برائت مىكند. 3- اينكه در مقام استدلال گفته مىشود: «دليلى بر فلان مطلب نيست، پس منتفى است»، به اصل برائت برمىگردد. 4- اخذ به اقلّ هنگامىكه دليلى بر اكثر نباشد، به اصل برائت بر مىگردد. چنين تحليلى از دليل عقل و دستهبندى جامعى كه بسيارى از مباحث اصولى را زير عنوان دليل عقل قرار دهد، تا زمان شهيد سابقه نداشته و اين از ابتكارات شهيد اول به شمار مىآيد. 5- اصالت بقاى ما كان كه از آن به استصحاب حال شرع و استصحاب حالِ اجماع نيز تعبير مىشود. اصوليان در مورد حجيت چنين اصلى اختلاف نظر دارند. قسم دوم دليلِ عقل، مواردى است كه عقل بر خطاب متوقّف است، اين قسم داراى شش مورد است: 1- مقدمه واجب مطلق، 2- امر به شىء مستلزم نهى از ضدش باشد، 3- فحواى خطاب - مفهوم موافقت - ، 4- لحن الخطاب، و آن چيزى است كه به طور ضرورى از معنا استفاده مىشود، 5- دليل خطاب و از آن به مفهوم تعبير مىشود كه اقسام بسيارى دارد: وصفى و شرطى (كه اين دو نزد برخى از اصحاب حجيت دارند و شهيد هم آن دو را مىپذيرد) مفهوم عدد و مفهوم غايى (كه از نظر شهيد، مفهوم غايى به مفهوم وصف برمىگردد.) مفهوم حصر (حجيت آن مسلم است) و مفهوم لقب (كه حجيت ندارد)، 6- اصل اباحه در منافع و اصل حرمت در مضار.
شهيد در مورد عدم علم به خلاف مىگويد: هرگاه گروهى از اصحاب فتوايى دهند و مخالفى براى آنها معلوم نباشد، چنين مسئلهاى قطعاً اجماع نيست، خصوصاً در صورتى كه علم داشته باشيم كه امام داخل آن گروه نباشد. در صورتى كه معلوم نيست كه امام داخل است و مشخص نيست كه ساير علما موافق آن مسئله و فتوا باشند، عدم علم به خلاف كفايت نمىكند؛ زيرا اجماع، وفاق است، نه عدم علم به خلاف و آيا چنين عدم خلافى در صورت فقدان مستند ظاهرى (حجّت عقلى و نقلى) حجّت است؟ ظاهر آن است كه حجت است؛ زيرا عدالت آنان مانع از فتوا دادنِ بدون علم مىشود.
اجماع منقول
شهيد ظاهراً اولين كسى است كه اجماع منقول را مطرح كرده است. از نظر شهيد، اجماع به واسطه نقلِ واحد، ثابت و داراى اعتبار است. او در اين زمينه مىگويد اجماع به واسطه خبر واحد ثابت مىگردد تا زمانى كه علم به خلاف آن حاصل نشود؛ زيرا خبر واحد ماده قوى است، همانند روايت آن. به تحقيق كتاب خلاف، انتصار، سرائر و غنيه بر بيشتر اين مشتمل است، در حالىكه مخالف در برخى از آنها حتى از ناقل آن ديده شده است.
عدم علم به خلاف
شهيد با توجه به دقتهاى عالمانهاش ميان اجماع و عدم علم به خلاف، تفاوت قائل مىشود و در مرحله بعد از حجيت و اعتبار آن بحث مىكند. از نظر او، اجماع معنايش وفاق است كه بار اثباتى دارد، ولى عدم علم به خلاف بار نفى دارد و اين عدم علم به خلاف حجيت دارد.
شهرت
شهيد از دو نوع شهرت بحث كرده است: 1- شهرت روايى 2- شهرت فتوايى. از نظر شهيد روايت مشهور، روايتى است كه راويان آن از سه نفر بيشتر باشند. به چنين روايتى مستفيض نيز گفته مىشود. منظور از شهرت فتوايى، آن چيزى است كه عمل به آن در ميان علما شهرت يافته باشد.
از كلمات شهيد استفاده مىشود كه او هر دو قسم شهرت را معتبر و حجت مىدانسته است. وى در اين زمينه مىنويسد: برخى مشهور را به مجمععليه ملحق ساختهاند، اگر منظورشان از الحاق در اجماع است، اين سخن ممنوع است، ولى چنانچه مقصود آنان در حجيت است، اين حرف نزديك به چيزى است كه ما مىگوييم و به دليل اينكه ظن در طرف شهرت قوى است، خواه شهرت روايى باشد - به اينكه تدوين آن يا راويان آن به يك لفظ يا الفاظ متفاوت زياد باشد - و خواه شهرت در فتوا.
آنگاه شهيد، مباحث تعارض شهرت را مطرح مىكند كه در اينجا دو مورد را ذكر مىكند: 1- تعارض شهرت روايى با شهرت فتوايى، كه از نظر شهيد، شهرت فتوايى مقدم است. 2- تعارض شهرت مستند به روايت ضعيف با حديث قوى. در اين صورت نيز شهيد شهرت را بر حديث قوى مقدم مىكند.
تجرّى
نقطه اصلى بحث در تجرى آن است كه آيا قطع، مطلقا حجت است يا اساساً حجيت قطع به موردى منحصر است كه قطع مصادف با واقع باشد. بر اين اساس در صورتى كه شخص مايعى را كه قطع به خمريتش داشته است و از روى علم و عمد آن را بنوشد و بعد معلوم شود كه خمر نبوده، آيا چنين شخصى بر اين گستاخى به معصيت و تجرّى عقاب مىشود يا نه؟
ريشههاى اين بحث به نظريههاى شهيد اول در القواعد برمىگردد. شيخ انصارى نيز براى بحث تجرى به كلام شهيد اول استناد كرده است. البته روشن است كه اين بحث با عنوان تجرّى در كلمات شهيد و ديگران مطرح نبوده، ولى اساس چنين بحثى را مىتوان در آثار شهيد جستوجو كرد. شهيد اول در اين زمينه مىگويد:
. البته علامه حلى نيز سخنى مشابه آن در مورد ضيق وقت در نماز دارد (علامه حلى، تذكرة الفقهاء، ج1، ص86)، ولى سخن شهيد در اينجا از عموميت برخوردار است.
نيتِ معصيت تا زمانى كه آن را عملى نكرده، در معصيت و مذمّت مؤثر نيست و در روايات، چنين عملى مورد بخشش واقع شده است. پس اگر معصيتى را نيت كند و به آنچه كه معصيت مىپندارد عمل كند، بعد خلاف آن معلوم شود، پس در تأثير اين نيت (در عقاب و مذمّت) اشكال و نظر است؛ از آن نظر كه ايننيت با معصيت مصادف نبوده، بسان يك نيت صرف تلقى مىشود و در نتيجه مورد مؤاخذه قرار نمىگيرد، ولى از آن جهت كه چنين عملى دلالت بر هتك حرمت و جرأت بر معصيت دارد مورد عقاب و مذمت قرار مىگيرد.
اقسام استصحاب
اقسام استصحاب براى اولين بار به تفصيل در كلام محقق بيان گرديد، اما شهيد آنرا توسعه داد و اقسام ديگرى به آن افزود. از اين رو اقسام استصحاب از نظر شهيداهميت دارد. علاوه بر اين، شهيد، استصحاب را جزء قواعد پنجگانهاى قرارداده است كه همه احكام شرعى به آنها بازگشت مىكند، او در اين زمينه مىگويد: قاعده سوم: قاعده يقين است و آن بنا گذاشتن بر اصل است؛ يعنى استصحاب چيزى كه گذشته است و آن چهار قسم دارد: 1- استصحاب نفى در حكم شرعى تا زمانى كه دليل بر آن وارد شود و از آن به برائت اصليه تعبير مىشود، 2- استصحاب حكم عموم، تا هنگامى كه مخصصى وارد شود و استصحاب حكم نص، تا موقعى كه ناسخى پديد آيد. اين مورد تنها در موردى تمام است كه به صورت مستوفا از مخصص و ناسخ جستوجو شده باشد، 3- استصحاب حكمى كه شرعاً ثابت شده است، 4- استصحاب حكم اجماع در محل نزاع، چنان كه مىگوييم: آنچه از غير دو مجراى طبيعى انسان خارج مىگردد وضو را نقض نمىكند؛ زيرا پيش از اين خارج شدن، اجماع بر طهارت آن قائم است و آن حكم اجماعى، استصحاب مىشود؛ زيرا اصل در چيز محققى، دوام آن است، مگر معارضى براى آن ثابت شود و اصل عدم معارض است.
احتياط
اصل بحث احتياط پيش از شهيد نيز مطرح بوده است، ولى شهيد ديدگاههاى خاصى درباره آن دارد كه كمتر سابقه داشته است و گاه او مباحثى را بر احتياط مترتب كرده كه جنبه ابتكارى دارد.
شهيد احتياط را راهى براى جلب مصلحت و دفع مفسده مىداند.
شهيد، مستند قاعده و اصل احتياط را دلايل نقلى قرار داده است، او مىگويد: اصل اين، احاديث خاصى است كه در بعضى از آنها وارد شده و نيز حديث عام از پيامبر گرامى است كه فرمود: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [آنچه را كه ترديد دارى رها كن و به سوى چيزى كه ترديد ندارى روى بياور.
عمل به دو اصل متنافى. شهيد مىگويد: عمل به دو اصل متنافى در بسيارى از مسائل واقع شده است. و اصل و ريشه آن غالباً أخذ به احتياط است.
عمل به نظريههاى مختلف. او مىنويسد: از همين باب است جمع ميان مذاهب و نظريهها در صحت عبادت و معامله تا آنجا كه امكان دارد.
تأويل
يكى از مباحث مهم لفظى كه در علوم نقلى به ويژه فقه و تفسير كارايى بسيارى دارد، بحث تأويل است كه شهيد هم جاىگاه و هم مراتب آن را مشخص و مثالهايى بر آن مترتّب كرده است. او مىگويد: تأويل، تنها در ظواهر است، نه نصوص و براى تأويل مراتبى است كه بالاترين آن، آنجايى است كه لفظ احتمال آن را داشته باشد و در كلام زياد داخل شود و نزديك به اين مرتبه، جايى است كه احتمال آن در لفظ بعيد باشد، ولى قرينهاى بر آن دلالت كند، و بعيدترين تأويل موردى است كه نه احتمال آن از لفظ برود و نه قرينهاى بر آن قائم شود كه اين صورت ردّ شده و پذيرفته نمىشود.
كاربرد اصول
در كلام شهيد شهيد اصول را در موارد متعددى به كار برده است كه برخى لفظى و برخى ديگر عملى است:
اصل عدم سرايت، شهيد مىگويد: اصل، اقتضا مىكند كه حكم بر مدلول لفظ منحصر شود و به غير مدلولش، جز در برخى موارد سرايت نكند.
اصل عدم تشريع، شهيد مىنويسد: اگر فعل پيامبر بين فعل تكوينى و تشريعى متردّد شد، آيا بر تكوينى حمل مىشود؛ (زيرا اصل عدم تشريع است ) و يا بر شرعى؛ زيرا پيامبر براى بيان شرعيات مبعوث شده است
اصل عدم تداخل اسباب
شهيد مىگويد: اصل در اسباب، عدم تداخل آنها است، ولى برخى مواضع استثنا شده است.
اصل برائت، شهيد اولين قسم از موارد دليل عقل را تمسك به اصل برائت شمرده است.
اصل استصحاب، شهيد مىگويد: پنجم، اصل بقاى آنچه در گذشته بوده است و به آن استصحاب حال شرع مىگويند.
اصل در منافع و مضار، ايشان بر اساس اين اصل، اصل در منافع را اباحه و اصل در مضار را حرمت مىداند.
فاضل مقداد عالمى فقيه، متكلم، عالم به علوم معقول و منقول بود. وى از بزرگان علماى اماميه به شمار مىآمد. او نزد متأخران به «فاضل سيورى» يا «فاضل مقداد» شهرت داشت. ايشان از اكابر شاگردان شهيد اول و از كسانى بود كه از وى اجازه نقل روايت داشت. شاگردان فاضل مقداد كه از او روايت مىكردند، عبارتند از: شرفالدين مكى، حسين بن علاءالدين قمى، تاجالدين حسن بن راشد حلّى، محمدبن شجاع قطان حلى، احمد بن فهد حلى و سيفالدين شفرابى. فاضل مقداد در زمينههاى مختلف تصنيفهايى دارد كه به بعضى از آنها اشاره مىشود: آداب الحج، آيات الاحكام، التنقيح الرائع و كنز العرفان.
همچنين در اصول، شرحى بر كتاب مبادى الاصول علامه و شرحى بر كتاب القواعد و الفوائد شهيد اول به نام نُضد القواعد الفقهية على مذهب الامامية نوشته است. كتاب «شرح مبادى الاصول» در دسترس نيست اما كتاب نضد القواعد الفقهيه با تحقيق سيد عبداللطيف كوهكمرى و به اهتمام سيدمحمود مرعشى توسط كتابخانه آيتاللَّه مرعشى در سال 1403 ق چاپ و منتشر شده است. وى از علماى اماميه در قرن نهم قمرى و عالمى فاضل، محقق، اديب، شاعر و فقيه است. ايشان از شاگردان شيخ ظهيرالدين عاملى است. نسب وى به سلاطين آلبويه مىرسد. وى از بلاد خويش به بلاد شام هجرت كرد و به تحصيل علوم پرداخت. او حاشيهاى بر قواعد علامه و حاشيهاى بر ذكرى الشيعه شهيد نوشته است، همچنين وى حواشى زيادى بر كتب اصول و غير آن نوشته است، كه هيچكدام از آن آثار در دسترس نيست.
- محمد بن على بن ابراهيم بن حسن بن ابى جمهور إحسائى
زندگى نامه
وى از علماى بزرگ اماميه، عالمى فاضل، حكيم كامل و مدقق، متبحر و ماهر، متكلم و محدث و از شاگردان شيخ على بن هلال جزائرى و حسن بن عبدالكريم فتال و از معاصران محقق كركى است.
برخى از تأليفات او عبارتند از: معين الفكر، غوالى اللئالى يا عوالى اللئالى، زاد المسافرين فى اصول الدين، المجلى فى مرآة المنجى، درر اللئالى و المسالك الجامعية.
همچنين كتابهاى اصولى وى عبارتند از: - الأقطاب الفقهية والوظائف الدينية على مذهب الامامية كه مانند قواعد شهيد بر اقطاب مرتب است، اما از قواعد شهيد خيلى مختصرتر است. اين كتاب مشتمل بر
برخى مباحث فقهى و همچنين قواعد فقهى و اصولى مىباشد. - كاشف الحال عن احوال الاستدلال. - الاجتهادية؛ - قبس الاقتداء أو الاهتداء فى شرائط الافتاء و الاستفتاء كه مشتمل بر مباحث اجتهاد و تقليد است. رسالة فى لزوم العمل بأخبار الأصحاب فى هذا الزمان.
هيچكدام از اين سه اثر اخير يافت نشده است. در مورد ابن ابى جمهور احسائى شبهات زيادى وارد شده و نسبتهاى ناروايى به ايشان دادهاند. حضرت آيتاللّه العظمى مرعشى نجفى؛ آن شبهات و نقد آنها را در رسالهاى به نام الرّدود و النقود على الكتاب و مؤلفة والاجوبة الشافية الكافية عنهما گردآورى كرده است. اين رساله در مقدمه كتاب العوالى به چاپ رسيده است. تعدادى از شبهات وارده بر ايشان از اين قرار است: او از غلات بود، از عرفا وصوفيه بود، از فلاسفه بود، وى درنقل روايات، اهل تساهل بود و هرچه و در هر جإ؛طض مىيافت در كتابهايش نقل مىكرد، وى اخبارى بود، او در نقل روايت غيرضابط و غيرمتثبت بود.
معرفى اجمالى كتاب الأقطاب الفقهية ابن ابى جمهور
پس از نوشتن كتاب حديثى عوالى اللئالى در آرزوى نوشتن كتاب فقهىاى بود كه هم جامع باشد و هم به دانشپژوه اين رشته، كيفيت استخراج فروع از اصول را آموزش دهد. از اين رو تصميم بر نوشتن اين كتاب گرفت. او در مقدمه كتاب چنين نگاشته است: واز آنجا كه خداوند كريم توفيق اتمام كتاب عوالى اللئالى الحديثة على مذهب الاماميه را عنايت فرمود، دوست داشتم به دنبال آن رسالهاى در احكام فقهى و وظايف دينى كه جامع بين فروع و دلايل آن و مشتمل بر مسائل و دلايلش باشد و به جوينده مشتاق، كيفيت استخراج را بياموزد، به نگارش درآورم.
نويسنده در اين كتاب مباحث اصولى و فقهى را در 46 قطب بيان كرده است كه در اين ميان نزديك به 16 قطب نخست كتاب به قواعد و اقطاب اصولى اختصاص دارد. او همانند ساير قاعدهنويسان، علاوه بر توضيح قاعده، فروع ومصاديق متناسب با آن را نيز ذكر كرده است. وى در بيان قواعد اصولى و فقهى از ترتيب و نظم خاصى پيروى نكرده است. سرفصلها و عناوين كلى مباحث اصولى كه ابن ابى جمهور مطرح ساخته، به قرار ذيل است: 1- تعريف حكم و اقسام آن، 2- وضع، سبب، شرط و مانع و اقسام آنها، 3- بنابر اصل، تعارض اصلين، 4- رخصتهاى شرعى، 5- نفى ضرر، 6- عادت و تغيير احكام، 7- اقسام دلالت الفاظ، 8- مطلق و مقيد و حالت مختلف آن، 9- دو اصل متنافى، 10- منحصر كردن حكم بر مدلول لفظ، 11- انشا و خبر، 12- امر و نهى، 13- افعال پيامبر، 14- حجيتِ اجماع، 15- خبر در بردارنده قرينه. ابن ابى جمهور، مباحث مختلف اصولى و فقهى را بايكديگر مخلوط كرده كه اين امر باعث پيچيدگى و بههم ريختگى اين كتاب شده است. براى نمونه، سه مورد اين اختلاط ذكر مىشود: الف) ابن ابى جمهور در قطب 8، قاعده نفى ضرر و قاعده عادت را با يكديگر مخلوط نموده است ، در حالى كه همه قاعدهنويسان اين دو قاعده را از يكديگر تفكيك كردهاند. ب) در قطب ، قاعده بنابر اصل يا استصحاب را ذكركرده است و در ادامه بدون آن كه اصل قاعده نيت را بيان كند يك فرع آن را بيان كرده است.
در قطب 13، بحث انشا و خبر و فرق آنها را مطرح كرده و بىهيچ مناسبتى بحث را روى مانع و انواع آن برده است، در حالى كه شهيد اول، مانع و اقسام آن را از اقسام حكم وضعى شمرده است.
تأثيرپذيرى از گذشتگان
شهيد اول ابن ابى جمهور در افكار و انديشههاى اصولى، سبك وشيوه نگارشِ كتابش به شدت تحت تأثير شهيد اول قرار داشته، به گونهاى كه اگر گفته شود عمده اين كتاب تلخيصِ كتاب القواعد و الفوائد است، سخن گزافى نيست؛ تشابه در عبارات، مثالها، فروع و چينش مطالب همگى حاكى از اين مطلب است. براى اثبات ادعاى فوق، سه مورد از عين عبارات آن دو عالم فقيه نقل مىشود تا ميزان و كميت تأثيرپذيرى به خوبى آشكار شود
عنوان كتاب شهيد كتاب ذكرى را در يك مقدمه و چهار قطب به نظم مىكشد. ايشان مىگويد: اما اقطاب چهارگانه عبارتند از: اول، عبادات؛ دوم، عقود؛ سوم، ايقاعات و چهارم سياسات كه به آنها احكام نيز مىگويند. ابن ابى جمهور با الهام از كتاب ذكرى، نام كتاب خويش را الأقطاب الفقهية گذاشته است.
تعريف حكم شهيد مىگويد: الحكم خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء او التخيير او الوضع. ابن ابى جمهور عين همين تعريف را براى حكم در كتاب خود آورده است.
متعلق حكم شهيد اول درباره متعلق حكم مىگويد: متعلقات الاحكام قسمان: أحدهما: ما هو المقصود بالذات وهو المتضمن للمصالح و المفاسد فى نفسه والثانى: ما هو وسيلة وطريق الى المصلحة والمفسدة، و حكم الوسائل حكم المقاصد و تتفاوت الفضائل بحسب المقاصد.
ابن ابى جمهور نيز در اين زمينه مىنويسد: متعلق الحكم مقصدان نفس المصلحة او المفسدة فى نفسه ووسيلة: هى الطريق المفضى الى احدهما و حكمها حكمه فى الاحكام الخمسة ويتفاوت فى الفضيلة بحسب تفاوت المقاصد فيها.
نوآورىها
هر چند ابن ابى جمهور عميقاً تحت تأثير شگرف انديشههاى شهيد اول قرار داشته است، اما به هر حال به عنوان يك فقيه و اصولى از انديشههاى ويژهاى هم برخوردار بوده كه به رغم اندك بودنش، بايد به آن توجه شود. 1 - تعارض اصل و ظاهر ابن ابى جمهور مىگويد: گاهى اصل و ظاهر با يكديگر تعارض مىكنند، مانند غساله حمام و لباس كسى كه پيوسته شراب مىخورد وگل سر راه، و براى آن فروع بسيارى است و در ترجيح هر كدام بر ديگرى دو وجه است. تا اينجا شهيد هم همينطور مطرح كرده، ولى ابن ابى جمهور ملاك تقدم يكى بر ديگرى را چنين ذكر كرده است: نزديكترين اين دو وجه [به واقع] مراعات كردن قوت و ضعف در هر يك از آنهاست.
. ابن ابى جمهور احسائى، الأقطاب الفقهيّه، ص45: «وقد يتعارض الأصل والظاهر، كغسالة الحمام وثياب مدمن الخمر وطين الطريق، وله فروع كثيرة. وفى ترجيح أيهما وجهان، أقربهما مراعاة القوة والضعف فى أيهما
حمل مطلق بر مقيد
بىترديد براى مطلق و مقيد حالات متفاوتى است كه در برخى از آنها حمل مطلق بر مقيد واجب و در برخى اين حمل لازم نيست. ابن ابى جمهور مىگويد: اگر سبب و حكم در مطلق و مقيد مختلف باشد، اجماعاً حملى صورت نخواهد گرفت و در صورتى كه آن دو يكى باشند، حمل، قطعى است و براى آن، مثالهايى است و گاهى در نفى و اثبات جارى مىشود و اگر سبب، مختلف ولى حكم، متحد باشد يا برعكس، در حمل مطلق بر مقيد اختلاف است و اقوا [به نظر من] در اين دو صورت، حمل مطلق بر مقيد است.
كل و كلّى
ابن ابى جمهور مىگويد: لفظ، يا دلالت بر كلى مىكند يا دلالت بر كلّ و در هر دوحالت يا در ثبوت يا در نفى؛ در ثبوت [در امتثال] به جزئى از كلى اكتفا مىشود و در نفى بايد جميع جزئيات [ترك شود] و در مورد كل نيز [در امتثال] آوردن جزء كافى است و در نفى بايد جميع [ترك شود].
فقدان دلالت امر بر فوريت از نظر ابن ابى جمهور، صيغه امر بر فوريت هيچگونه دلالتى ندارد.
سيد محمد بن ابراهيم حسينى شيرازى دشتكى
وى ملقّب به صدرالدين و امير صدرالدين و سيدالحكماء و صدرالعلماء و صدرالحكماء و صدرالحقيقة و معروف به صدرالدين كبير است. او عالم، حكيم، فقيه مدقق و از علماى اوايل قرن دهم قمرى مىباشد. ايشان علوم شرعى را از پدرش غياثالدين منصور و پسر عموى پدرش ميرنظامالدين احمد بن اسحاق بن على بن عربشاه فراگرفته است. وى از خانواده اهل علم و آبا و اجدادش از علماى عصر خود بودهاند. تعدادى از تأليفات او به شرح زير است: حاشية تيسير الوصول الى جامع الاصول در فقه شافعى؛ حاشية شرح المطالع؛ حاشية مطول و حاشية كشاف زمخشرى. كتاب اصولى وى حاشية شرح مختصر الاصول عضدى است كه در دسترس نيست. - سيد جمالالدين بن عبدالله بن محمد بن حسن حسينى جرجانى (زنده در سال 921ق) جمال الدين، عالمى فاضل، محقق و مدقق است. وى از معاصران محقق كركى يا از شاگردان او مىباشد. او در زمان شاه اسماعيل صفوى به مقام صدارت رسيد.
كتاب اصولى وى شرح تهذيب الاصول علامه مىباشد كه بين اصوليان معروف است و از آن زياد نقل مىكنند. اين كتاب محققانه بهترين شرحى است كه بر تهذيب الاصول علامه نوشته شده است.
سيد بدر الدين حسن بن سيد جعفر بن فخرالدين حسن بن نجمالدين بن اعرج حسينى عاملى موسوى كركى
سيد بدرالدين از اكابر علماى شيعه، فاضل جليل القدر و از مشايخ شهيد ثانى است. شهيد ثانى در وصف استاد خود چنين فرموده است: فقيه كبير اجل اعلم اكمل، رييس الفقهاء، صاحب نفس طاهره زكيه، افضل متأخرين در هر دو قوه علميه وعمليه و.... آبا و اجداد وى از مشاهير علما بودهاند.
مشايخ و اساتيد او عبارتند از: پسر خالهاش محقق كركى، شيخ على بن عبدالعلى ميسى و شيخ شمسالدين محمد بن داوود معروف به ابن مؤذن جزينى.
برخى از شاگردان او نيز به اين قرار است: شهيد ثانى، شيخ حسين بن عبدالصمد والد شيخ بهائى و فرزندش سيد حسين.
سيد بدرالدين در موضوعات مختلف تأليفاتى دارد كه برخى از آنها عبارتند از: المحجة البيضاء و الحجة الغراء، مقنع الطلاب و شرح الطيبة الجزرية فى القرائات العشر. كتاب اصولى وى العمدة الجلية فى الاصول الفقهية است كه امروزه در دسترس نيست.
كمالالدين حسين بن خواجه شرفالدين عبدالحق اردبيلى معروف به الهى
وى عالمى فاضل، كامل و ماهر در علوم عقلى و نقلى و نخستين كسى است كه در علوم شرعى طبق مذهب تشيع به زبان فارسى كتاب نوشته است. او در مذهب حق شيعه تعصب خاصى داشته و به مسلك تصوف و عرفان، رغبت كامل داشته است.
اساتيد او عبارتاند از: شيخ على آملى، جلال الدين محمد دوانى، غياث الدين بن الامير صدر الشيرازى و جمال الدين عطاء الله بن فضلالله حسينى.
از جمله شاگردان ايشان ميرزا كمالالدين ابراهيم صفوى اردبيلى است.
ايشان بيش از سى تأليف، تعليق، حاشيه و رساله در مورد موضوعات مختلف دارد كه به تعدادى از آنها اشاره مىشود: منهج الفصاحة فى شرح نهجالبلاغه، كتاب التفسير، امامت (به فارسى و تركى)، فضايل ائمه و دلائل امامت ايشان و.... كتاب اصولى او شرح تهذيب الاصول علامه حلى است كه در دسترس
نيست.
نورالدين أبوالحسن على بن حسين بن عبدالعالى عاملى كركى
زندگى نامه
محقق ثانى از علماى قرن دهم قمرى و معاصر شاه طهماسب صفوى بود. وى عالمى عامل و فقيهى كامل، مجتهد و اصولى، محقق و مدقق، نادره و علّامه وقت خود بود. در وثاقت و دقت نظر و جلالت علمى و عملى و كثرت تحقيق و تدقيق و نيكويى تأليف و متانت تصنيف، از كثرت شهرت به اقامه برهان و بينه احتياج ندارد.
گاهى معروف به شيخ علائى و زمانى معروف به مولاى مروج و گاهى معروف به محقق ثانى و محقق كركى بود. به خاطر شهرت و آوازهاى كه پيدا كرده بود، شاه
طهماسب به او عنايت داشت و منصب شيخالاسلامى را به او واگذار كرد. بدين ترتيب، خدمات دينى و مذهبى زيادى انجام داد به طورى كه در ترويج مذهب جعفرى و قلع و قمع بدعتها و دفع شرارت و مفاسد، كوشش و جانفشانى مىكرد. محقق كركى به خاطر ترويج مذهب به بلاد مختلفى از جمله شهرهاى مختلف ايران مسافرت كرد.
برخى از اساتيد ايشان عبارتند از: على بن هلال جزايرى، شيخ شمسالدين محمدبن خاتون و شيخ شمسالدين جزينى پسر عموى شهيد اول.
همچنين شيخ على بن عبدالعالى كركى، ابن ابى جامع، شيخ زينالدين الفقعانى، شيخ نعمت الله بن شيخ جمالالدين ابى العباس و شيخ عبدالنبى جزائرى از جمله شاگردان وى مىباشند.
محقق كركى تأليفات وتعليقات فراوانى دارد كه به تعدادى از آنها اشاره مىشود: جامع المقاصد فى شرح القواعد، حاشية ارشاد علامه حلى، حاشية تحرير علامه، حاشية مختصر النافع، شرح الفيه شهيد اول و شرح شرايع.
آثار اصولى وى دو رساله بهنام طريق استنباط الاحكام و رسالة فى المنع من تقليد الميّت مىباشد.
رساله طريق استنباط الاحكام دو بار چاپ شده است. ابتدا در سال 1391ق در نجف اشرف و بعد در سال 1396ق در شهر مقدس قم با تحقيق و تعليق عبدالهادى فضلى و در 24 صفحه توسط مكتبة الاسلامية الكبرى چاپ شده است.
روششناسى
معرّفى اجمالى رساله طريق استنباط الاحكام محقق كركى اين رساله را به درخواست دو نفر از شاگردانش به نگارش درآوردهاست. آنان از وى خواسته بودند كه دستور عمل استنباط و كيفيت استخراج حكمِ وقايع را از ادله، آنگونه كه او به صورت شفاهى آموخته بود، براى آنان تبيين كند. شايد آنان احساس مىكردند همه شيوهها و روشهاى استنباط در كتابهاى اصولى و به صورت كاربردى بيان نشده است، از اينرو، از او چنين درخواستى را كردند.
كيفيت طرح مباحث محقق كركى در اين رساله از مباحث مفصل اصولى سخن به ميان نياورده است، بلكه مقصود او ارايه دستورالعملى كلى براى شخصى است كه مىخواهد ورود و خروج و كيفيت عملى كردن استنباط را ياد بگيرد. مباحث رساله محقق كركى به طور مختصر و سربسته اين مباحث را مطرح كرده است: 1- راههاى رسيدن به احكام (ادله اربعه)، 2- كيفيت استفاده از كتاب براى اثبات حكم شرعى، 3- كيفيت استفاده از سنت براى اثبات حكم شرعى، 4- اجماع، 5- ادله عقل، 6- وجوب اجتهاد، 7- كيفيّت تصرّف مجتهد درحوادثى كه محلّ فتواست.
نوآورىها
خبر مُرسل محقق كركى در حجيت خبر مرسل همان نظريه شيخ طوسى را پذيرفته است. او مىگويد: اصحاب ما از مراسيل، جز به آنچه كه معلوم باشد كه مُرسِل آن جز از ثقات نقل نمىكند، عمل نمىنمايند، مانند ابن ابى عمير وابو بصير. نكته اضافى در كلام وى ايناست كه به برخى از مراسيل اصحاب مىتوان عمل كرد و به برخى ديگر بنا به دلايلى نمىتوان. از نظر محقق كركى به مراسيل علامه حلى، فخرالمحققين، شيخ مقداد و ابن فهد حلى مىتوان عمل كرد، ولى مراسيل شهيد اول و محقق حلى اعتبار كافى ندارد.
تعارض اخبار
محقق پس از تعريف انواع خبر (صحيح، موثق، حسن و ضعيف) به سلسله مراتب آنها اشاره كرده و مىگويد در صورت تعارض اين اخبار با يكديگر، صحيح مقدم مىشود و در مرحله بعدى خبر حسن و در نهايت به خبر موثق عمل مىشود، ولى به هر حال به خبر ضعيف عمل نمىشود.
حجيت اجماع منقول
محقق كركى به پيروى از شهيد اول، اجماع منقول به خبر واحد را مطرح ساخته و آن را حجت دانسته است.
دليل عقل
محقق كركى هنگام شمردن دلايل احكام از دليل عقل به «ادلة عقل» تعبير مىكند. او پس از شهيد اول دليل عقل را گسترش بيشترى مىدهد و موارد جديدى بدان مىافزايد. مصاديق وموارد دليل عقل از نظر كركى به اين قرار است: منطوق، مفهوم موافقت، مفهوم مخالفت، برائت اصليه، استصحاب، اتحاد طريق المسئلتين و تعدى حكم از منطوق به مسكوت.
دليل وجوب اجتهاد
محقق كركى مىگويد: دليل ما بر عمل به اين ادله روايتى است كه به صورت صحيح از امام صادق نقل شده كه شيخ مقداد در تنقيح، آن را چنين آورده است: بر ماست كه اصول را به شما القا كنيم و بر شماست كه بر آن اصول تفريع كنيد و اين دليل وجوب اجتهاد نيز مىباشد.
فرق محل فتوا و محل روايت يكى از شيوههاى مهم استنباط فهم و درك موارد فتوا و موارد روايت است؛ زيرا در مواردى كه محل فتواست در آنها نهىِ از تقليد اموات وجود دارد. محقق كركى موارد محل روايت را چنين مىشمرد: 1- نص از كتاب، 2- نص از سنت متواتر و آحاد صحيحه، 3- مشهور روايى و فتوايى ميان علما، 4- مواردى كه اجماعى است، چه اجماع كل امت يا اجماع شيعه. اما موارد محل فتوا از نظر ايشان عبارت است از: 1- مسائل موارد نزاع ميان مجتهدان كه در كتابهاى مختلف علامه حلّى جمع شده است، 2- فروعى كه بعد از علّامه توسط مجتهدان بعدى، مثل شهيد و متأخران او مطرح شده است.
كيفيت تصرف در حوادث محقق كركى پس از آن كه ميان موارد روايت و موارد فتوا تمييز قائل شده است، در موارد فتوا چگونگى تصرف مجتهد را در ادله بيان مىكند: از نظر محقق كركى حوادث دو دستهاند: 1- حوادثى كه در زمانهاى گذشته حادث شده است و مجتهدان در آن بحث كردهاند كه در اين صورت لازم است دانشپژوه، اقوال و ادله مجتهدان را بداند تا يكى را بر ديگرى ترجيح دهد، ولى در صورتى كه مرجحى برايش حاصل نشده باشد، بايد توقف و احتياط كند. 2- چنانچه حوادث از زمره حوادثى باشد كه در زمان جوينده و دانشپژوه ايجاد شده در اينجا در صورتى كه حادثه از جزئياتى باشد كه در كليات مسائل داخل است، بايد جزئى را در آن كلى داخل كند، ولى چنانچه داخل يكى از كليات نشده، خود او در آن حادثه بحث و تصرف كند، به اينكه به اصول و ادله مراجعه كند و آنچه را با ادله مناسبت دارد، تطبيق مىدهد.
امير غياثالدين منصور بن صدرالدين محمد بن ابراهيم حسينى دشتكى شيرازى
وى از اعاظم علما، فحول حكماى نامى اسلامى امامى، جمع معقول و منقول، حاوى فروع و اصول، اكمل اهل دقت و نظر و جلالت علمى او مسلّم همگان بود.
در سن چهارده سالگى انگيزه جدل و مناظره با علّامه دوانى را در مطالب علمى عالى در خود ديد و در بيست سالگى از تحصيل علوم فارغ شد. ايشان به «خاتم الحكماء» و «استاد البشر» و «عقل حادى عشر» موصوف و به «غياث الحكماء» و «امير غياثالدين» معروف و مشهور بود.
او در علوم و فنون مختلف تأليفاتى دارد كه به تعدادى از آنها اشاره مىشود: اثبات الواجب تعالى، اشراق هياكل النور عن ظلمات شواكل الغرور، التجريد و تعديل الميزان.
كتاب اصولى وى المحاكمات بين حواشى والده الامير صدرالدين على شرح مختصر العضدى وحواشى المحقق الدوانى عليه است. اين كتاب در دسترس نيست.
شاه طاهر بن رضىالدين حسينى كاشانى
ايشان از اكابر علماى اثنى عشرى و عالم در حديث، فقه، تفسير و رياضى بود.تعدادى از ملوك هند به بركت ارشادات وى مذهب تشيع را قبول كردند.
تعدادى از كتابهاى او به اين قرار است: احوال معاد، انموذج العلوم و شرح باب حادى عشر.كتاب اصولى وى شرح تهذيب الأصول علامه حلى مىباشد. كه در دسترس نيست. - شيخ زيدالدين بن نورالدين على بن احمد بن محمد بن على بن جمال الدينبن تقى بن صالح بن مشرف عاملى شامى طوسى جبعى مشهور به شهيد ثانى
زندگى نامه
وى مشهور به شهيد ثانى است و در علم، فضل، زهد، عبادت، وثاقت، ورع، تحقيق، تبحر، جلالت قدر، عظمت شأن و كرامت، بلكه در تمام كمالات و فضايل مشهورتر از آن است كه ذكر شود و محاسنش بيشتر از آن است كه قابل شمارش باشد. وى از مفاخر و اعيان و اكابر فقهاى اثنا عشرى و فقيهى اصولى، محدثى رجالى، مفسر، اديب، نحوى و لغوى، حكيم متكلم بود. جامعيت او در تمامى علوم عقلى و نقلى و فنون ادبى و عربى و رياضى مسلم عامّه و مشهور آفاق بود و از اماميه نخستين كسى است كه در علم درايه كتاب تأليف كرده است. پدر بزرگوار، همچنين اجداد و اولاد و احفادش همه از اهل علم بودهاند.
شهيد ثانى براى تحصيل علم و كسبِ فيض از اساتيد به شهرهاى مختلفى از جمله دمشق، مصر، حجاز، عراق و بيتالمقدس سفر كرد.
ايشان غير از مذهب اثنا عشرى، به مذاهب اهل تسنن نيز مسلط بود و به هر گروهى طبق مذهبش فتوا مىداد. برخى از مشايخ و اساتيد شيعى ايشان عبارتند از: پدر بزرگوارش على بن احمد معروف به ابن حاجه نحاريرى، محقق ميسى، سيد حسن بن سيد جعفر موسوى كركى عاملى صاحب محجة البيضاء، شمسالدين محمد بن مكى و شيخ احمد بن جابر. اما تعدادى از مشايخ و اساتيد سنى ايشان نيز به اين قرار است: شمسالدين بن طولون دمشقى حنفى، شيخ محيى الدين عبدالقادر ابن ابى الخير الغزى، شيخ شمسالدين بن ابى اللطف مقدسى، شيخ شهابالدين احمد رملى و شيخ شهابالدين بن نجار حنبلى.
ايشان شاگردانى نيز داشته است كه برخى از آنها عبارتند از: سيد نورالدين علىبن حسين موسوى عاملى جبعى (والد صاحب مدارك)، شيخ حسين بن عبدالصمد (والد شيخ بهائى) محمد بن حسين (ملقّب به حرعاملى) و على بن زهرة عاملى جبعى.
شهيد ثانى در علوم و فنون مختلف تأليفات و تصنيفات زيادى داشته است، به طورى كه تا هشتاد و سه كتاب براى آن عالم فرزانه ذكر كردهاند.
اينك به تعدادى از آنها اشاره مىكنيم: الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه، روض الجنان فى شرح ارشاد الاذهان علامه حلى، المقاصد العليه، مسالك الافهام الى تنقيح شرايع الاسلام، حاشية الارشاد و البداية فى علم الدرايه.
اما كتابهاى اصولى ايشان نيز به اين قرار است: تمهيد القواعد الاصولية والعربية لتفريع الاحكام الشرعيه، رسالة فى عدم جواز تقليد الميت، رسالة فى الاجتهاد، رسالة فى تحقيق الاجماع (هيچكدام از اين دو اثر اخير تا كنون يافت نشده و در دسترس نيست) و رسالة فى تيقن الطهارة و الحدث و الشك فى المتأخر منهما.
روششناسى
معرّفى اجمالى تمهيد القواعد
چنانكه گذشت شهيد در اين كتاب صد قاعده اصولى و صد قاعده ادبى را با فروع و مصاديق آنها ذكر كرده است. او در ابتدا، باب، سپس فصل و بعد از آن مقدمه و در نهايت به طرح قواعد پرداخته است. ابواب اصولى اين كتاب به قرار زير است: المقصد الاول: فى الحكم، المقصد الثانى: فى الكتاب والسنة، المقصد الثالث: فى الاجماع، المقصد الرابع: فى القياس، المقصد الخامس: فى ادلة اختلف فيها، المقصد السادس: فى التعادل و التراجيح، المقصد السابع: فى الاجتهاد و التقليد. شهيد ضمن اين صد قاعده، مهمترين مباحث اصولى هر بابى را به خوبى بيان كرده است.
مقايسه تمهيد القواعد با القواعد والفوائد كتاب القواعد شهيد اول و تمهيد القواعد شهيد ثانى نخستين كتابهايى مىباشند كه مباحث فقهى و اصولى و ادبى را به سبك قاعده مطرح كردهاند و هر يك خصوصيات و ويژگىهايى دارند كه آنها را از ساير كتابهاى مشابه جدا مىسازد. از اين رو، مقايسه اجمالى آن دو حايز اهميت است. 1- القواعد و الفوائد حاوى قواعد اصولى، فقهى و ادبى است، در حالى كه تمهيدالقواعد تنها شامل قواعد ادبى و اصولى است. 2- شهيد اول قواعد را از يكديگر تفكيك نكرده، ولى تمهيد القواعد شهيد ثانى از اين جهت، نظم ويژهاى دارد. او به خوبى، قواعد اصولى را از ادبى جدا كرده است. 3- قواعدى را كه شهيد اول طرح كرده بر حسب ترتيب معهود ابواب اصولى، فقهى و ادبى نيست، در حالى كه اين ترتيب در تمهيد القواعد به شايستگى رعايت شده است. 4- در القواعد، تمامى مباحث اصولى مطرح نشده، در حالى كه در تمهيد القواعد همه مباحث اصولى به طور جامع طرح شده است. 5- نكته مهم ديگر اينكه ميزان تأثير پذيرى شهيد ثانى در تمهيد القواعد نسبت به شهيد اول در القواعد بيشتر است. و به همين ميزان نوآورى شهيد ثانى در تمهيد كمتر از شهيد در القواعد است.
كيفيت طرح مباحث شهيد ثانى
در تمهيد القواعد دو دسته قواعد را بررسى كرده است (قواعد اصولى و قواعد ادبى) و از هر نوع، صد قاعده را انتخاب كرده است و روش ويژهاى در طرح و بيان مباحث اصولى به كار بسته است كه به تفصيل موارد آن ذكر مىشود
هدف و انگيزه
از نظر شهيد ثانى نقطه اصلى اجتهاد و استنباط، توانايى برگشت دادن فروع به اصول متناسب با آنهاست و اين مهم جز با تمرين دادن و نشان دادن عملىِ كيفيتِ ردّ فروع به اصول و قواعد ميسّر نمىشود. از اين رو، هدف او از تأليف كتاب التمهيد، ارايه راههاى عملى براى تحصيل ملكه اجتهاد در ميان طلاب حوزههاى علوم دينى است.
نقش اصول و ادبيات در اجتهاد
شهيد ثانى معتقد است كه علوم مختلفى در زمينهسازى براى فقه و اجتهاد تأثير دارند، ولى در اين ميان اصول و ادبيات عرب، نقش بارزترى بازى مىكنند؛ چرا كه اصول، امكان استدلال را براى اثبات فقه تأمين كرده و ادبيات عرب، راه وصول به آن است، اما مىتوان نيازمندى به ساير علوم را در استنباط، با مراجعه به منابع اصيل آن، برطرف كرد. شهيد درباره اهميت اين دوعلم مىگويد: مهمترين مقدمات علم فقه، علم اصول و ادبيات است؛ زيرا اولى، روش و دليل فقه است و دومى، راه و مسلك آن است و غير از ايندو علم، يا فقه بر آن متوقف نيست، مثل علم كلام (جز آن مقدارى كه در تحقق ايمان، معتبر است) يا فقه بر آن متوقف است، ولى با اين حال در آنها همين مقدار كه به اصول تصحيح شده مراجعه شود كافى است، مثل حديث و لغت.
تفريعگرايى
شهيد بر اين باور است كه بيان قواعد ادبى و اصولى به صورت انتزاعى و بدون ذكر مصاديق و موارد نمىتواند براى اجتهاد و استنباط، اثر كافى داشته باشد، هر چند در جاى خود شرط لازم براى اجتهاد به حساب مىآيند. بر اين اساس،هنگام ذكر هر قاعده، مصاديق و فروعى را نيز براى آن شمرده است. البته دراين باره بناى استقصاى فروع را به طور كامل نداشته، وگرنه حجم كتاب به چندين جلد مىرسيد. با وجود اين، شيوه متعادلى را در تفريع، انتخاب كرده است.
غير استدلالى
هدف اصلى شهيد در كتاب مذكور، آشنايى طلاب با كيفيت تفريع و استخراج فروع از اصول بوده و بر همين اساس او كمتر به استدلال بر صحّت و سقم مطالب پرداخته است. خود وى به همين نكته اذعان كرده است.
شهيد ثانى در تطبيق و تفريع فروع تنها به ذكر مصاديق ومثالهاى قاعده اكتفا نكرده و گاهى شيوه استدلال را به عنوان تفريع بر قاعده ذكر كرده است. او مىگويد: هرگاه مأمور به، اسم جنسى باشد كه به واسطه «من» مجرور شده باشد، مانند آيه شريفه: «خذ من أموالهم صدقة» مقتضاى آن وجوب از هر نوعى است كه دليلى بر اخراج آن قائم نشده باشد ... و از فروع آن: استدلال به آيه بر موارد اختلافى در وجوب زكات در آنها است، مثل اسب و مانند آن.
تفريعگرايى، شهيد ثانى را تا به آنجا سوق داده كه گاهى فرعى از مذهب شيعه براى قاعدهاى نيافته، لاجرم فرع مذهب اهل سنت را بر قاعده مزبور تفريع كرده است: هر گاه سبب، عام و لفظ، خاص باشد معيار در اعتبار، لفظ است (نه سبب)و عامه بر آن متفرّع كردهاند ....
فرقشناسى
شناخت تمايز و فرقهاى امور مشابه از ضرورتهاى هر علمى است. در گذشته، علم فروق جاىگاه ويژهاى، به خصوص در فقه اهل سنت داشته است، به گونهاى كه كتابهاى مستقلى در اين رابطه تدوين شده است، مانند كتاب الفروق قُرافى. شهيد ثانى در كتاب تمهيد القواعد به گونه تلفيقى عمل كرده است؛ بدين معنا كه علاوه بر ذكر قواعد، گاهى به فروق ميان قواعد و مسائل فقهى پرداخته است، براى نمونه او فرق ميان خبر و انشا را بيان كرده است.
بيان واژههاى مختلف يك قاعده شهيد سبك و روش معجمنگارى را تا حدودى در كتاب التمهيد به كاربسته است، او در آنجا نامهاى متعدد هر قاعده را متذكر شده است. او مىگويد: استصحابِ حال نزد بيشتر محققان، حجت است و گاهى از آن اينگونه تعبير مىشود كه: اصل در هر حادثى، تقدير آن به نزديكترينِ زمان است و نيز گاهى چنين تعبير مىشود: اصل، بقاى هر چيزى بر همان صفتى است كه در گذشته بر آن بوده است.
بيان محل نزاع
مشخص نبودن محل اختلاف در مباحث اختلافى، به بحثهاى طولانى و بى حاصل منجرّ مىشود. شهيد با درك اين ضرورت، موارد اختلاف و محل نزاع را به طور دقيق و صحيح تبيين كرده است، به طور نمونه او در اين بحث كه آيا جمع غير مضاف و غير مدخول به الف و لام، اِفاده عموم مىكند يا نه پس از بيان مبناى اختلاف كه اقل جمع دو يا سه است، مىگويد: و سزاوار است كه محل نزاع و اختلاف روشن شود؛ اختلاف در لفظى است كه مفيد جمع است، مثل «زيدان» و «رجال»، نه در لفظ «ج - م - ع»؛ زيرا قطعاً آن لفظ بر دو تإ؛كق «ظذ - بدون هيچ اختلافى - اطلاق مىشود.
كم تنوّعى
در فروع شهيد، همانند بسيارى از نويسندگان قواعد فقهى، اصولى و ادبى، براى ذكر فروع متناسب، با مشكلات متعددى مواجه بوده است، گاهى طبق مذهب خودش، مصاديق متناسب پيدا نكرده است، ولى مهمتر آن كه در بسيارى از اوقات، مصاديقِ قواعد از بابهاى اقرار، وصيت، عتق، نذر و وقف را انتخاب و كمتر تنوع در مصاديق را رعايت كرده است، هرچند گاهى از ابواب مختلف فقهى از جمله عبادات براى جستوجوى فروع و مصاديق بهره گرفته است، به طور نمونه پس از پايان تعريف فقه مىگويد: وقتى اين تعريف تثبيت شد، بر آنچه ذكر كردهاند مسائل بسيارى مترتب مىشود، مثل اوقاف، وصايا، ايمان، نذورات، تعليقات و غير اينها. او در پايان بحث اقلّ جمع، همين عبارت و فروع را مطرح كرده است.
ادامه نوشته
هرچند تاريخ تدوين اين كتاب به طور دقيق مشخص نيست، اما آنچه مسلّم است اينكه اين كتاب بيش از 12 رمضان سال 784ق تأليف شده است؛ زيرا مصنّف در اجازهاش به ابن خارن در تاريخ فوق نام اين كتاب را مطرح كرده است. اين كتاب داراى سه دسته از قواعد است: قواعد اصولى، قواعد فقهى وقواعد ادبى. البته وجهه غالب آن قواعد فقهى است. شهيد ابتدا «قاعدهاى» را مطرح و سپس نكات مرتبط با قاعده را ضمن «فائده» بيان كرده است و آن گاه فروع فقهى مناسب با آن را ذكر مىكند، در پايان چنانچه امورى از قاعده كلى استثنا شده باشد، بيان مىكند. القواعد، نزديك به 330 قاعده و حدود 100 فائده است. نقص اساسى اين كتاب به چينش و ترتيب قواعدمربوط مىشود. شهيد گاه قواعد فقهى را از اصولى يا ادبى جدا ننموده است؛ به بيان ديگر، قواعد فقهى را به ترتيب ابواب فقهى رايج ذكر نكرده است و در پارهاى از موارد قواعدى را در جاهاى مختلفى تكرار كرده است. به خاطر همين عدم انسجام و ترتيب، شاگرد او فاضل مقداد (726 ق) كتاب القواعد شهيد را تهذيب و قواعد آن را مرتب كرده كه حاصل تلاش او كتابى به نام نُضد القواعد الفقيه شده است. شهيد بسيارى از اين قواعد را از كتابهاى اهل سنت نقل و نظر صريح شيعه را در مقابل نظرات اهل سنت مطرح كرده است. البته در برخى موارد شهيد قاعدهاى را ذكركرده، ولى نظريه مختار خودش را تبيين نكرده است، گويا دستكم يكى ازانگيزههاى او بيان كيفيت تفريع فروع بر اصول بوده است، نه اظهار نظر در مسائل. محتواى كتاب اين عناوين را دارد: 1- مقدمات و قواعد خمس و مباحث اصولى، 2- قواعد اجتهاد، 3- قواعد نكاح، 4- قواعد قضا، 5- قواعد جنايات، 6- قواعد عبادات، 7- قواعد عقود.
مبانى كلامى
غرض افعال الهى
شهيد، احكام شرعى را بر اساس غرض ناشى از افعال الهى تحليل كرده است. او بر اين باور است كه افعال الهى اغراض نيكويى دارد و اين اغراض به نفع مكلف است. بر اين اساس، احكام شرعى را دستهبندى كرده است، شهيد اول مىگويد: از آنجا كه در علم كلام ثابت شده است كه افعال الهى به اهداف و اغراضى مستند است و محال است كه اين غرض قبيح باشد و نيز ممتنع است كه آن غرض به خداوند برگردد، ثابت مىشود كه غرض و هدف به مكلف برمىگردد و چنين غرضى يا رساندن سود به مكلف است و يا دفع ضرر از او و هر دوى آنها گاه به دنيا نسبت داده مىشود و گاه به آخرت. بر اين اساس احكام شرعى از يكى از اين چهار صورت بيرون نيست.
مصالح و مفاسد شهيد
در موارد متعدّدى از مصالح و مفاسد سخن به ميان آورده است. ايشان ضمن شمردن انواع وسائل، مىگويد: وسيله پنجم، عبارت است از چيزى كه جلب مصلحت و دفع مفسده را تقويت كند و آن قضاوت و دعاوى و بيّنههاست.
مقاصد پنجگانه
محمدبنمكى از پنج هدف و مقصد ياد مىكند: نفس، دين، عقل، نسب و مال. ايشان زيربناى تمام احكام تشريعى را محافظت از اين اهداف قلمداد كرده است. او مىنويسد: وسيله چهارم چيزى است كه موجب حفظ مقاصد پنجگانه مىشود و آنها عبارتاند از: نفس، دين، عقل، نسب و مال. هيچ حكمى جز براى حفظ آنها تشريع نشده است و آنها ضروريات پنجگانه مىباشند. پس نفس به واسطه قصاص، ديه و دفاع حفظ مىشود؛ حفظ دين به جهاد و كشتن مرتد است، حفظ عقل با حرام نمودن مست كنندهها و حدّ بر آنها حاصل مىشود، حفظ نسب به تحريم زنا، لواط، حرمت قذف و حد بر آن صورت مىگيرد و در نهايت حفظ مال به واسطه تحريم غصب، دزدى، خيانت، راه بستن و حد و تعزير بر آنها انجام مىگيرد.
شئون پيامبر
از نظر شهيد اول، پيامبر شئون و وظايف متعددى دارد و هر يك از شئون آن حضرت فعل خاصى را اقتضا دارد. تشخيص و تفكيك شئون و تصرفات پيامبر در احكام شرعى از حساسيت ويژهاى برخوردار است، به عنوان نمونه افعالى را كه پيامبر به عنوان قاضى يا حاكم اسلامى انجام مىدهد قابل تغيير است و به شرايط زمانى و مكانى ويژهاى مختص است. شهيد مىگويد: تصرف پيامبر گاهى به تبليغ است و آن عبارت است از فتوا دادن و گاه به امامت است، همانند جهاد كردن و تصرف كردن در بيت المال مسلمانان و در نهايت گاهى تصرف او به قضاوت است، مانند خاتمه دادن به خصومت ميان مدعى و منكر (به شاهد يا قسم و يا اقرار) و هر تصرفى در عبادت، حتماً از باب تبليغ خواهد بود و گاه در برخى موارد ميان تصرف قضايى و تصرف تبليغى ترديد ايجاد مىشود، مثل مَنْ أحيا أرضاً فهى له.
تأثيرپذيرى از گذشتگان
شهيد در نظريات اصولى خويش از انديشمندان شيعى و سنى تأثيراتى را پذيرفته است كه به آنها اشاره مىشود: 1 - شيخ مفيد 1 - 1 - مقدمه واجب در زمينه مقدمه واجب، قولها و نظريههاى مختلفى مطرح است: يكى، وجوب مقدّمه به صورت مطلق است كه اين نظريه شيخ مفيد است و ديگرى، تفصيل ميان سبب و غير آن كه نظر سيد مرتضى است. شيخ مفيد مىگويد: آنچه كه فعل، جز به واسطه آن تمام نمىشود واجب است، همانند وجوب فعل مأمور به و نيز امر به مسبب دليل بر وجوب فعل سبب است و امر به مراد دليل بر وجوب فعل اراده است.
شهيد به پيروى از شيخ مفيد مقدمه واجب را به طور مطلق واجب مىداند. او مىنويسد: فائده: از آنچه بر (قاعده) تفريع مىشود «آنچه كه واجب، جز به آن تمام نمىشود، واجب است» وجوب شستوشوى تمامى لباس است، هنگامى كه نجاست در اجزاى آن مشخص نباشد.
حجيت مفهوم وصف
شيخ مفيد معتقد بود كه وصف، مفهوم دارد؛ يعنى هرگاه حكمى، به وصفى مقيد باشد، چنانچه آن وصف منتفى شود، حكم به تبع آن منتفى خواهد شد. او مىنويسد: اما دليل خطاب آن است كه حكم هرگاه بر برخى از صفات مذكور معلق شود، دلالت مىكند كه آنچه در صفت با آن مخالف است، بر خلاف آن حكم است، جز آن كه دليلى بر موافقت آن استوار شود.
شيخ طوسى پس از شيخ مفيد با اين تفكر موافقت كرد، ولى سيد مرتضى و در قرون بعدى محقق و علامه آن را نقد كردند. اما شهيد اول در ذكرى قول شيخ مفيد را تقويت و مفهوم وصف را معتبر تلقّى كرده است. او مىگويد: پنجمين مورد، دليل خطاب است كه بدان، مفهوم [نيز] گفته مىشود و اقسام فراوانى دارد: وصفى و شرطى. اين دو نزد برخى از اصحاب حجت است و اشكالى متوجه آنها نيست، خصوصاً در مورد شرطى.
سيد مرتضى
شهيد حجيت اجماع را دخول قول معصوم در ميان اجماع كنندگان مىداند. وى در اين نظر از سيد مرتضى تبعيت كرده است. سيد مرتضى دراين زمينه مىگويد: در تمامى اقسام گذشته به ناچار مىبايست قول امام معصوم داخل در آن باشد؛ زيرا امام از اعضاى امت است و از بالاترين مؤمنان و گرامىترين عالمان است.
شهيد اول نيز با تأكيد برهمين مطلب مىنويسد: اجماع، اتفاق علماى شيعه بر مطلبى درزمان و عصرى است، بىآنكه معصوم معيّن باشد؛ زيرا بدين طريق دخول معصوم فهميده مىشود.
شيخ طوسى
شيخ طوسى خبر مرسل را مشروط به آن كه اِخبار دهنده، جز از ثقه نقل نكند، حجت و معتبر دانسته است. بر اين اساس روايات مرسله ابن ابىعمير و صفوان بن
يحيى واحمد بن محمد ابى نصر وجز آنها را پذيرفته است. شهيد مسلك شيخ را در حجيت خبر مرسل پذيرفته و مىگويد: [خبر واحد تحت شرايطى مقبول است] يكى از آنها خبر مرسلى است كه اِخبار دهنده آن، از غير ثقه روايت نكند و روى همين مبنا است كه اصحاب، اخبار مرسله ابن أبى عمير، صفوان بن يحيى و احمد بن ابى نصر بزنطى را پذيرفتهاند؛ زيرا آنان خبر مرسل را جز از ثقه نقل نمىكنند.
علّامه حلّى
شهيد در مباحث اصولى بيشتر از علامه حلّى متأثر شده است. اين تأثيرات از دو جنبه قابل بررسى است: يكى، از لحاظ شكلى و ترتيب مباحث اصولى و ديگرى، از جنبه محتوايى
تأثيرات شكلى
ترتيب مباحث اصولى در القواعد با ترتيب مباحث كتاب تهذيب الوصول علامه منطبق است. جدول زير گوياى ترتيب اين دو كتاب است. فهرست كتاب تهذيبفهرست مباحث اصولى القواعد مقدمات قاعده
تعريف فقه، حكم وضعى و انواع آن لغات قاعده
اصل لفظى، حقيقت ومجاز امر ونهى قاعده
امرونهى عام وخاص قاعده
عاموخاص مجمل و مبيّن قاعده
مطلق و مقيد ومجمل ومبيّن افعال قاعده
فعل النبى نسخ قاعده
نسخ اجماع قاعده
اجماع اخبار قاعده
عدالت راوى قياس قاعده
قياس تعادل وتراجيح قاعده
تعادل و تراجيح اجتهاد قاعده
اجتهاد وتوابع آن
تأثيرات محتوايى
اجماع سكوتى: از نظر علامه حلى نمىتوان اظهار نظر عدهاى از فقها نسبت به حكمى و سكوت عده ديگر را اجماع ناميد و چنين عملى حجيت ندارد. گاهى از اين عمل، به اجماع سكوتى تعبير مىشود، علامه حلى مىگويد: بحث پنجم، نمىتوان اظهار نظر برخى و سكوت ديگران از انكار را اجماع ناميد؛ زيرا احتمال دارد سكوت آنان به علت عدم اجتهادشان باشد يا ممكن است اجتهاد كرده باشند، ولى معتقدند هر مجتهدى مصيب به واقع است و يا مانعى از اظهار عقيدهشان وجود دارد .... به هر حال چنين عملى حجت نيست.
شهيد به تبعيت از علامه، اجماع سكوتى را واقعاً اجماع نمىداند و براى آن هيچگونه اعتبارى قائل نيست. وى مىنويسد: اجماع سكوتى، [حقيقتاً] نه اجماع است ونه حجيت دارد؛ زيرا احتمال غير رضا [از سكوت] وجود دارد.
در جاى ديگرى، شهيد تصريح دارد كه از نظر علماى شيعه هيچ اثرى بر آن مترتب نيست.
اطلاق و تقييد:
علامه در فصل پنجم از تهذيب موارد اطلاق و تقييد را بيان و حكم آنها را مشخص كرده است. او مىنويسد: فصل پنجم، در مطلق ومقيد است. اگر مختلف باشند تقييدى در كار نخواهد بود، مثل و «آتوا الزكاة» و «اعتقوا رقبة مؤمنة» و چنانچه آن دو متماثل باشند و سبب متحد باشد، مطلق بر مقيد حمل مىشود تا به دو دليل عمل شده باشد ... و اگر سبب مختلف باشد، حمل مطلق بر مقيد واجب نيست؛ زيرا امكان تصريح بر بقاى مطلق بر اطلاقش وجود دارد.
شهيد اول با پيروى از علامه موارد اطلاق و تقييد را مطرح كرده است. البته شهيد تفصيل بيشترى در اين زمينه داده است. او مىنويسد: براى مطلق و مقيد چهار قسم وجود دارد: اول، اختلاف حكم و سبب است. در اين صورت به اتفاق علما مطلق بر مقيد حمل نمىشود ...؛ دوم، اتحاد سبب و حكم كه قطعاً مطلق بر مقيد حمل مىشود ...؛ سوم، اختلاف سبب و اتحاد حكم...؛ چهارم، اتحاد سبب و اختلاف حكم .... شهيد حكم قسم سوم و چهارم را بيان نكرده است.
دخول غايت در مغيّا:
علامه در بحث غايت، پس از تعريف و بيان الفاظ آن، دو حكم براى آن بيان مىكند: يكى، آن كه اگر غايت به واسطه امر محسوسى از مغيا جدا شود، مثل: «اتمّوا الصيام إلى اللّيل»، در اين صورت غايت در مغيا داخل نيست و در نتيجه حكمِ ما قبلِ غايت با ما بعد آن يكسان نخواهد بود و حكم ديگر آن كه غايت به واسطه امر محسوسى از مغيا جدا نشده باشد، غايت در مغيا داخل و حكم قبل و بعد از غايت يكى خواهد بود.
شهيد اول در اين زمينه مىگويد: شارع عبادات را به غايات مخصوصى محدود كرده است، مانند تعيين كردن روزه تا شب و شستن دست [در وضو] تا مرافق ... ظاهر آن است كه غايت در صورتى كه به واسطه امر محسوسى جدا نشده باشد، در مغيّا داخل است.
تجزّى در اجتهاد:
علامه تجزّى در اجتهاد را پذيرفته است، او مىگويد: اقرب آن است كه اجتهاد تجزيه بردار است؛ زيرا همان مقتضى كه براى وجوب عمل با اجتهاد در كل احكام وجود داشت، براى اجتهاد در برخى از احكام نيز وجود دارد.
شهيد با پيروى از علامه حلى، اين نظريه را قبول كرده است، او مىنويسد: شايستهتر امكان تجزّى اجتهاد است؛ زيرا هدف، آگاهى يافتن بر دليل حكم و آنچه درآن معتبر است مىباشد واين غرض در تجزّى هم وجود دارد و بعيد است كه غير از آن موارد به اين بعض مربوط باشد. پس به آن التفات نمىشود؛ زيرا چنين احتمالى براى مجتهد مطلق نيز مطرح است و بر همين مطلب در حديث مشهور ابى خديجه تنبيه شده است. امام صادق مىفرمايد: به شخصى كه چيزى از قضاياى ما را مىداند نظر كنيد، پس او را ميان خودتان [قاضى] قرار دهيد؛ زيرا من او را قاضى قرار دادم.
تفاوت بيان علامه و شهيد در آن است كه شهيد، علاوه بر استدلال عقلى بر تجزّى در اجتهاد به روايت نيز تمسك كرده است و مسئله را از جنبه عقلى و نقلى ثابت كرده است، ولى بيان علامه بر جنبه عقلى مسئله تأكيد دارد. 5 - ماهيت نهى: در اينكه ماهيت نهى، مجرد ترك عمل است و يا كفِّ نفس از عمل، ميان اصوليان اختلاف نظر است. تفاوت اين دو نظر اين است كه اولى، امر عدمى و دومى، امر وجودى است. علامه در اين مورد آراى متعددى دارد. در تهذيب الوصول بر اين باور است كه مطلوب از نهى، كفّ نفس است، ولى در نهاية الوصول بر اين باور است كه مطلوب از نهى ترك عمل است.
شهيد با تبعيت از نظر علامه در تهذيب، مطلوب از نهى را كف نفس مىداند. او درتعريف نهى مىنويسد: نهى، لفظى است كه همراه با طلب برترى، بر طلب كفّ دلالت دارد، مانند «لاتقربوا الزنى» «لا تمشِ فى الارض مرحاً».
تعريف حقيقت و مجاز:
علامه در تعريف حقيقت و مجاز براى شمول انواع حقيقت، اعم از لغوى، شرعى و عرفى (خاص و عام)، قيد اصطلاح تخاطب را به تعريف مشهورِ حقيقت و مجاز افزوده است. شهيد نيز همين گونه حقيقت را تعريف كرده است.
قُرافى
احمد بن ادريس بن عبدالرحمن بن عبدالله بن يليّن الصنهاجى ملقب به شهابالدين، معروف به قرافى است. او از فقهاى بزرگ مالكى در قرن هفتم قمرى به شمار مىرود. او نزد اساتيدى، همچون محمد بن عمران معروف به شريف كركى و ابوبكر بن على الادريسى و ابن حاجب شامى تلمّذ كرد و پيوسته ملازم عزالدين بن عبدالسلام بود. از آثار او مىتوان الفروق والذخيره را نام برد. سرانجام در سال 684 ق، در قاهره وفات كرد.
كتاب الفروق نوشته قُرافى (684 ق) از اعتبار و شهرت ويژهاى برخوردار است. او در قالب فروق، قواعد فراوانى را مطرح كرده است. در سرتاسر اين كتاب 274 فرق وجود دارد وهر فرقى متضمن دو قاعده است. بنابر اين در اين كتاب 548 قاعده ذكر شده است. دكتر لنگرودى در ميزان تأثير پذيرى شهيد از قرافى مبالغه كرده و مىگويد: اغلب مباحث كتاب فروق در كتاب قواعد شهيد آورده شده است ... گاه عين عبارت صاحب الفروق را اقتباس كرده است.
هرچند شهيد از قرافى متأثر بوده است، اما نمىتوان گفت كه اغلب مباحث فروق در القواعد ذكر شده است؛ زيرا فروق حاوى 548 قاعده است كه در اين ميان شهيد تنها 94 قاعده را از او نقل كرده و تقريباً 42 مورد از سخن او را نيز نقد كرده است. 1 - 5 - وجوب تخييرى قرافى معتقد است كه امر تخييرى امكان دارد و در اين صورت متعلق امر، مفهوم «احدها» است. اين مفهوم قدر مشترك ميان امور متعدد است و در اين مفهوم ديگر تخييرى نيست؛ در واقع امر تخييرى به امر تعيينى برگشت مىكند. او مىگويد: امر در مأمور به همراه با تخيير، مانند خصال كفاره، به مفهوم «احدها» تعلق مىگيرد كه ميان آنها مشترك است؛ زيرا بر هر يك از آن خصال صدق مىكند. پس متعلق امر مشترك است و در آن تخييرى نيست و خصوصيات متعلق تخييرند و وجوب در آنها نيست.
شهيد نيز به پيروى از قرافى مىگويد: امر ميان چند چيز به صورت تخييرى صحيح است و امر به قدر مشترك تعلق مىگيرد كه آن مفهوم «احدها» است و در آن تخييرى نيست و خصوصيات، متعلق تخيير مىباشند، زيرا عين يكى از آنها بر مكلف واجب نيست، همانگونه كه اخلال به تمامى آنها جايز نيست.
عدم استلزام عام نسبت به خاص هرگاه لفظ عامى گفته شود، هيچگونه دلالتى بر خاص و جزئيات زير مجموعه خود ندارد، مانند لفظ حيوان كه مستلزم انسان نيست. قرافى در اين زمينه مىگويد: حقيقت عامّه گاهى در رتبههاى مترتب بر يكديگر به اقل و اكثر و جزء و كل واقع مىشود و گاه در رتبههاى متباين از يكديگر.
شهيد ضمن انعكاس همين عبارت معتقد است كه در صورت اول، عام مستلزم خاص است، ولى در صورت دوم، عام مستلزم آن نخواهد بود.
انواع مصالح شهيد چهار نوع مصلحت را به تبعيت از قرافى ذكر مىكند. شهيد مىگويد: مصالح بر سه قسم است: 1- مصالح ضرورى، مثل نفقه انسان بر خودش، 2-مصالح موارد احتياج، مثل نفقه انسان بر همسرش و 3- مصالح تكميلى، مانند نفقه انسان بر نزديكانش.
قرافى چهار نوع مصلحت را با همين عبارات بيان كرده است.
علايى (م 761ق)
او يكى از كسانى است كه بر انديشههاى شهيد، تأثيرات فراوانى گذاشت.
منظور از علايى، صلاحالدين ابوسعيد، خليل بن كيكلدى بن عبدالله شافعى است كه در سال 694ق در دمشق چشم به جهان گشود و در سال 761 ق چشم از جهان فروبست. مرحوم خوانسارى به اشتباه تصور كرده كه منظور از علايى، محمد بن ابو بكر بن ايوب الزرعى الخليلى (ابن قيم) است
خوانسارى در روضات الجنات در اين زمينه مىنويسد: شهيد اول معاصر علايى بود ... او مدت زمان كوتاهى با شهيد معاشرت داشته يا تأليفات او را فراوان و به طور جدى مطالعه كرده است؛ زيرا از جهت سبك و تأليف ميان مصنفات آنان مشابهت ديده مىشود، به گونهاى كه گفته شده بيشتر قواعد شهيد از كتاب قواعد اين دانشمند يگانه اقتباس شده است.
عبدالعزيز بن عبدالسلام بن ابو القاسم بن الحسن السلمى الدمشقى، عزالدين ملقب به سلطان العلماء در سال 577ق در دمشق به دنيا آمد. او از فقها و مفسران شافعى قرن ششم و هفتم قمرى بود. التفسير الكبير، قواعد الاحكام فى مصالح الانام، الفتاوى و...نام برد. او در سال (660 ق) در قاهره دار فانى را وداع گفت
محقق كتاب القواعد (عبدالهادى حكيم) در اين زمينه مىنويسد: به نظر مىرسد كه مصنف در تدوين نظريات اهل سنت، به دو منبع اخير (القواعد ابن عبدالسلام والفروق) اعتماد زيادى كرده است.
نوآورىها شهيد اول با بهرهگيرى از هوش سرشار و با استفاده از مكتب فقهى و اصولى علّامه و فرزندش فخرالمحققين و مسافرتهاى علمى به سرزمينهاى مختلف اسلامى، توانست نظريهها و انديشههاى بديع و تازهاى را در عرصه اصول و فقه، ارائه دهد. او از چهل نفر از علماى اهل سنت اجازه علمى دريافت كرد و مسافرتهاى متعددى را براى آشنايى با افكار اهل سنت انجام داد. ازسوى ديگر، بر افكار رايج حوزههاى شيعى آن عصر كه به طور عمده تحت تأثير محقق و علامه بود، احاطه داشت. از اين رو، براى او زمينه مناسبى فراهم آمد تا با احاطه بىوصف او بر مذهب شيعه و سنى، تحولات و ابتكارات علمى را پديد آورد. در زير قسمتى از آراى ويژه و نوآورىهاى شهيد را در اصول، بررسى مىكنيم. 1 - تغييرپذيرى احكام شهيد در القواعد بحث مستقل ونسبتاً مفصّلى را در موضوع عرف مطرح كرده و در آن از عادت قولى و فعلى سخن به ميان آورده است. در آنجا از تغيير احكام به واسطه تغيير عادات سخن گفته است. توضيح آن كه برخى از احكام شرعى بر اساس عرف ويژهاى تنظيم شدهاند و با تغيير آن عرفها، احكام مترتب بر آنها نيز تغيير مىيابد. از اين نظر، احكام الهى پويايى خاصى خواهند داشت كه در زمانها و مكانهاى متفاوت، قابل تطبيق و اجراست. از نظر شهيد، احكام قابليت تغيير را دارند، اما بايد مكانيزم و سيستم تغيير آنها را دريافت. يكى از عواملى كه مىتواند در تغيير و تحول احكام مؤثر باشد، عرف و عادت است. از عبارات شهيد استفاده مىشود كه در نظر او عرف و عادت دو مفهوم مترادف و يكسانند، لذا آنها را به جاى يكديگر به كار برده است. او در زمينه تغيير احكام، مىگويد: تغيير احكام به واسطه دگرگونى عادتها امكان دارد، مانند پولهاى رايج و وزنهاى متداول و نفقه زنان و نزديكان. اينگونه امور تابع عاداتى است كه در آن زمان واقع شدهاند.
صحيح و اعم
در مباحث الفاظ، اين بحث مطرح شده كه آيا الفاظِ عبادات و معاملات تنها بر صحيح از آنها اطلاق مىشود يا شامل فاسد هم مىشود. ظاهراً شهيد براى اولين بار اين مسئله را در اصول شيعه عنوان كرده است. از نظر شهيد، ماهياتى را كه شرع جعل واختراع كرده و عقود، فقط بر صحيح اطلاق مىشوند و در اين حكم ميان عبادات و معاملات تفاوتى نگذاشته است. شهيد در اين باره مىنويسد: ماهيات جعلى، همانند نماز، روزه و ساير عقود، بر فاسد اطلاق نمىشوند، مگر حج؛ زيرا در صورت فساد نيز ادامه دادن آن واجب است. پس چنانچه بر ترك نماز و يا روزه قسم ياد كند، به مُسمّاى صحت اكتفا مىشودوآن عبارت است از داخل شدن در آنها، ولى چنانچه پس از آن، نماز و روزه را فاسد و باطل كند حنثِ قسم، بر طرف نمىشود واحتمال عدم آن وجود دارد؛ زيرا در صورت فساد، بر آنها نماز و صوم شرعى اطلاق نمىشود.
دلالت نهى بر فساد
در دلالت نهى بر فسادِ منهىعنه، نظريههاى متعددى ابراز شده است. برخى به طور كلى معتقد به فساد منهىعنه شدهاند. برخى ديگر مانند محقق وعلامه حلّى بر اين باورند كه نهىِ در عبادت بر فساد منهىعنه دلالت مىكند، ولى در معاملات چنين دلالتى ندارد.
شهيد تفصيل ميان عبادات و معاملات را به گونهديگرى مطرح كرده است. از نظر او نهىِ در عبادات چه به ذات آن اصابت كند و چه به وصف خارج آن، موجب فساد منهىعنه مىشود، ولى در معاملات تنها در صورتى كه نهى به ذات آن تعلق گيرد، موجب فساد مىشود و در صورت تعلّق نهى به وصف خارج از ماهيت عقد، بر فساد دلالت نخواهد كرد. شهيد مىنويسد: نهى در عبادات، مفسد آن است، گرچه نهى به وصف خارج از آن تعلق گيرد، مانند طهارت گرفتن با آب غصبى و نماز خواندن در مكان غصبى و درغير عبادات (معاملات) چنانچه نهى از ذات ماهيت و نه از امر (وصف) خارجى باشد، دلالت بر فساد مىكند. پس بيعى كه مشتمل بر ربا باشد، فاسد است، نه مالكِ مساوى است ونه مالكِ اضافى. بيع در هنگام اذان ظهر جمعه صحيح است؛ زيرا نهى در صورت اول به نفس ماهيت بيع و در دومى به وصف خارج از بيع است.
البتّه مقصود شهيد از «وصفِ خارج» در معاملات، امر عارضى است كه گاه عارض بر معامله مىشود و گاه معامله بدون آن وصف تحقق مىيابد؛ زيرا شهيد در عبارت ديگرى وصفى را كه لازمِ معامله باشد، در صورت تعلق نهى به آن موجب فساد مىداند.
دلالت اقتضا و اشاره
اصوليان از برخى دلالتهاى الفاظ نام بردهاند كه در قالب اصطلاحاتِ دلالات منطقى قرار نمىگيرند. اين دلالتها در استنباط از آيات و روايات نقش مهمى دارند. شهيد براى نخستين بار دلالت اقتضا و اشاره را در اصول شيعه طرح كرد. او تنها دلالت اقتضا را تعريف و تبيين كرده است. از نظر شهيد، دلالت اقتضا سه مورد دارد: 1- در جايى كه صدق كلام به آن دلالت بستگى داشته باشد؛ 2- جايى كه صدق متكلم به آن بستگى داشته باشد و 3- موردى كه شرع اقتضاى آن دلالت را داشته باشد. شهيد در تعريف دلالت اقتضا مىنويسد: گاهى چيزى به طور ضمنى ثابت مىشود كه به صورت مستقل ثابت نمىگردد و اين قاعده از قاعده مقتضى در اصول فقه اخذ شده است (كه از آن به دلالت اقتضا تعبير مىشود) و آن زمانى است كه مدلول، مخفى و مضمر باشد؛ زيرا صدق متكلم ضرورى است، مثل رفع الخطأ يا به خاطر آن كه صحت لفظ بر آن متوقف است، مثل «اسأل القرية» و يا به جهت آن كه شرع آن را اقتضا دارد، مثل «اعتق عبدك عنى»؛ زيرا اين جمله از لحاظ شرعى اقتضا دارد كه قبلاًمكلف به آن منتقل شده باشد زيرا عتق بايد از ملك باشد
شهيد درباره دلالتِ اشاره، توضيحى نداده است، ولى منظور اصوليان از آن اين است كه دلالت به قصد استعمالى، مقصود نباشد، اما مدلول آن لازمه مدلول كلام باشد، به نحو لزومِ غير بيّن و يا لزوم بيّن به معناى اعم، خواه مدلول آن از يك كلام استنباط شده باشد و يا از دو كلام.
شهيد در مورد دلالت اشاره مىگويد: از دلالتِ اشاره، احكام [شرعى] استفاده مىشود، مانند قول خداوند كه مىفرمايد: «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» و يا سخن ديگر خداوند: «وفصاله فى عامين» از اين دو كلام استفاده مىشود كه كمترين مدت باردارى شش ماه است.
يكى از بحثهاى اساسى در مورد اين دو دلالت، حجيت و اعتبار آنها است.مرحوم مظفر در اين زمينه معتقد است كه دلالت اقتضا از باب ظهور، حجيتدارد، ولى حجيت دلالت اشاره مورد ترديد است؛ زيرا در ظواهر داخل نيست.
از عبارات شهيد استفاده مىشود كه او دلالت اقتضا و اشاره را حجت مىداند؛ زيرا در مورد دلالت اقتضا مىگويد: «قد يثبت ضمناً ما لا يثبت اصلاً» و در مورد دلالت اشاره مىگويد: «يستفاد» منظور شهيد از «قد يثبت» طبق معيارى كه ارايه مىدهد، همان موارد دلالت اقتضاست.
اهم و مهم قاعده اهم و مهم در مورد دو تكليف متزاحم با يكديگر مطرح مىشود؛ يعنى اگر دو تكليف در مقام امتثال با يكديگر تنافى داشته باشند، تزاحم، پيش مىآيد و براى رفع تزاحم تكليف اهم بر تكليف مهم مقدّم مىشود. ناگفته نماند كه تزاحم با تعارض تفاوت دارد؛ زيرا تعارض، تنافى دو دليل در مقام ثبوت و تشريع است، در حالى كه تزاحم، تنافى دو دليل در مقام اثبات و امتثال است.
شهيد در مورد اهم و مهم اين چنين اظهار مىكند كه: و گاهى دو امر مهم با يكديگر تعارض مىكنند كه در اين صورت اهم بر مهم مقدم مىشود، مثل آن كه نماز جماعت، مستحب است و از سوى ديگر، نماز در مسجد نيز مستحب است، در صورتى كه آن دو با همديگر تعارض كنند، اقرب آن است كه نماز جماعت مقدم است، هر چند در خانه باشد.
انواع ظواهر شهيد در زمينه دلالت لفظ بر معناى خود آن را به نص، مجمل، مؤول و مرجوح تقسيم مىكند. اگر لفظ خالى از هر گونه احتمالى است به آن نص مىگويند و در مقابل آن مجمل قرار دارد و در صورتى كه همراه با احتمال راجح بر منطوق باشد به آن مؤول مىگويند و چنانچه با احتمال مرجوح همراه باشد به آن ظاهر گفته مىشود. انواع ظاهر چهار قسم است: 1- برترى به حسب حقيقت شرعيه، مثل دلالت حج بر مناسك مخصوص، 2-برترى به حسب حقيقت عرفيه، مثل دلالت «أو جاء أحد منكم الغائط» بر حدث، 3-دلالت مطلق بر مدلولش، 4-دلالت عام بر مدلولش.
اين دستهبندى از ظواهر دستكم تا پيش از شهيد، سابقه نداشته است.
نسبيت اجمال و نص
شهيد پس از تعريف اجمال و نص، اذعان مىكند كه اجمال و نص به عنوان دو وصف براى لفظ مطلق نيستند، بلكه ممكن است لفظى به يك اعتبار مجمل و نسبت به اعتبار ديگر نص باشد، مثل آيه «والمطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء» كه در دلالت كردن بر گرفتن عدّه نص است، ولى نسبت به ميزان عدّه و تعيين زنى كه بايد عدّه بگيرد، مجمل است. بر اين اساس، شهيد معتقد است كه اجمال و نص نسبى است.
تساهل در ادعاى اجماع و توجيه شهيد يكى از مشكلات فقه، ادعاهاى متعدد اجماع است. اين ادعاهاى اجماع كه گاه با وجود مخالف و گاه در مقابل اجماع ديگرى ادعا مىشود براى فقيهى كه مىخواهد فتوا بدهد، سردرگمى به وجود مىآورد. شهيد براى پاسخگويى به اين اجماعها توجيهات بسيار واقع بينانهاى دارد كه به آنها اشاره مىكنيم: - مخالفى كه معلوم و مشخص است اعتبارى ندارد و به ادعاى اجماع ضربه نمىزند، - فقها مسائل مشهور را اجماع نامگذارى كردهاند، - هنگامىكه ادعاى اجماع مىكردند، مخالف را نمىشناختند، - اختلاف و مخالفت را جورى توجيه مىكردند تا با ادعاى اجماع قابل جمع باشد، - فقها بر روايتى اجماع مىكردند؛ يعنى همه آن را در كتابهاى حديثى نقل مىكردند.
به اين توجيهات پنجگانه بعدها بسيار توجه شد، به طورى كه شيخ انصارى و صاحب معالم آن را در كتابهاى رسائل و معالم نقل كردند.
گسترش دليل عقل
طرح عقل به عنوان يك دليل درعرصه استنباط فقهى، فراز و نشيبى داشته است. در ابتدا در كلمات شيخ مفيد از آن سخن به ميان آمده؛ سپس سيد مرتضى و قاضى ابن برّاج آن را در طول ساير ادله به كار بردهاند، آنگاه ابن ادريس با صراحت از دليل بودن عقل نام برده است. تحول اساسى پس از آن دوره، مربوط به شهيد اول است كه دليل عقل را به طور جامع و گسترده و به طور تفصيلى بيان كرده است. شهيد تصريح مىكند كه دليل عقل بر دو قسم است: قسمى كه توقفى بر خطاب شرعى ندارد؛ يعنى از مستقلات عقليه است. براى اين قسم پنج مورد برمىشمرد: 1- آنچه از قضيه عقل استفاده مىشود، مانند وجوب پرداخت بدهكارى،حرمت ظلم و استحباب احسان كردن، در اينگونه موارد چنانچه دليل نقلى وارد شود، جنبه تأكيدى دارد و ارشادى است. 2- هنگامىكه دليلى در مقام نباشد، به اصل برائت تمسك مىشود. مستفاد از اين كلام شهيد اين است كه وى اصل برائت را در طول ساير ادله مىداند، بر خلاف برخى از اصوليان گذشته، مثل سيد مرتضى و ابن ادريس، كه آن را درعرض ساير ادله نيز بهكار مىبردند. از اين اصل به استصحاب حالِ عقل نيز تعبير مىشود. شهيد براى اصل برائت به دليل نقلى نيز تمسك مىكند. اين يكى از نكات جديدى است كه سابقه نداشته است. از نظر شهيد، حديث «كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه» دلالت بر برائت مىكند. 3- اينكه در مقام استدلال گفته مىشود: «دليلى بر فلان مطلب نيست، پس منتفى است»، به اصل برائت برمىگردد. 4- اخذ به اقلّ هنگامىكه دليلى بر اكثر نباشد، به اصل برائت بر مىگردد. چنين تحليلى از دليل عقل و دستهبندى جامعى كه بسيارى از مباحث اصولى را زير عنوان دليل عقل قرار دهد، تا زمان شهيد سابقه نداشته و اين از ابتكارات شهيد اول به شمار مىآيد. 5- اصالت بقاى ما كان كه از آن به استصحاب حال شرع و استصحاب حالِ اجماع نيز تعبير مىشود. اصوليان در مورد حجيت چنين اصلى اختلاف نظر دارند. قسم دوم دليلِ عقل، مواردى است كه عقل بر خطاب متوقّف است، اين قسم داراى شش مورد است: 1- مقدمه واجب مطلق، 2- امر به شىء مستلزم نهى از ضدش باشد، 3- فحواى خطاب - مفهوم موافقت - ، 4- لحن الخطاب، و آن چيزى است كه به طور ضرورى از معنا استفاده مىشود، 5- دليل خطاب و از آن به مفهوم تعبير مىشود كه اقسام بسيارى دارد: وصفى و شرطى (كه اين دو نزد برخى از اصحاب حجيت دارند و شهيد هم آن دو را مىپذيرد) مفهوم عدد و مفهوم غايى (كه از نظر شهيد، مفهوم غايى به مفهوم وصف برمىگردد.) مفهوم حصر (حجيت آن مسلم است) و مفهوم لقب (كه حجيت ندارد)، 6- اصل اباحه در منافع و اصل حرمت در مضار.
شهيد در مورد عدم علم به خلاف مىگويد: هرگاه گروهى از اصحاب فتوايى دهند و مخالفى براى آنها معلوم نباشد، چنين مسئلهاى قطعاً اجماع نيست، خصوصاً در صورتى كه علم داشته باشيم كه امام داخل آن گروه نباشد. در صورتى كه معلوم نيست كه امام داخل است و مشخص نيست كه ساير علما موافق آن مسئله و فتوا باشند، عدم علم به خلاف كفايت نمىكند؛ زيرا اجماع، وفاق است، نه عدم علم به خلاف و آيا چنين عدم خلافى در صورت فقدان مستند ظاهرى (حجّت عقلى و نقلى) حجّت است؟ ظاهر آن است كه حجت است؛ زيرا عدالت آنان مانع از فتوا دادنِ بدون علم مىشود.
اجماع منقول
شهيد ظاهراً اولين كسى است كه اجماع منقول را مطرح كرده است. از نظر شهيد، اجماع به واسطه نقلِ واحد، ثابت و داراى اعتبار است. او در اين زمينه مىگويد اجماع به واسطه خبر واحد ثابت مىگردد تا زمانى كه علم به خلاف آن حاصل نشود؛ زيرا خبر واحد ماده قوى است، همانند روايت آن. به تحقيق كتاب خلاف، انتصار، سرائر و غنيه بر بيشتر اين مشتمل است، در حالىكه مخالف در برخى از آنها حتى از ناقل آن ديده شده است.
عدم علم به خلاف
شهيد با توجه به دقتهاى عالمانهاش ميان اجماع و عدم علم به خلاف، تفاوت قائل مىشود و در مرحله بعد از حجيت و اعتبار آن بحث مىكند. از نظر او، اجماع معنايش وفاق است كه بار اثباتى دارد، ولى عدم علم به خلاف بار نفى دارد و اين عدم علم به خلاف حجيت دارد.
شهرت
شهيد از دو نوع شهرت بحث كرده است: 1- شهرت روايى 2- شهرت فتوايى. از نظر شهيد روايت مشهور، روايتى است كه راويان آن از سه نفر بيشتر باشند. به چنين روايتى مستفيض نيز گفته مىشود. منظور از شهرت فتوايى، آن چيزى است كه عمل به آن در ميان علما شهرت يافته باشد.
از كلمات شهيد استفاده مىشود كه او هر دو قسم شهرت را معتبر و حجت مىدانسته است. وى در اين زمينه مىنويسد: برخى مشهور را به مجمععليه ملحق ساختهاند، اگر منظورشان از الحاق در اجماع است، اين سخن ممنوع است، ولى چنانچه مقصود آنان در حجيت است، اين حرف نزديك به چيزى است كه ما مىگوييم و به دليل اينكه ظن در طرف شهرت قوى است، خواه شهرت روايى باشد - به اينكه تدوين آن يا راويان آن به يك لفظ يا الفاظ متفاوت زياد باشد - و خواه شهرت در فتوا.
آنگاه شهيد، مباحث تعارض شهرت را مطرح مىكند كه در اينجا دو مورد را ذكر مىكند: 1- تعارض شهرت روايى با شهرت فتوايى، كه از نظر شهيد، شهرت فتوايى مقدم است. 2- تعارض شهرت مستند به روايت ضعيف با حديث قوى. در اين صورت نيز شهيد شهرت را بر حديث قوى مقدم مىكند.
تجرّى
نقطه اصلى بحث در تجرى آن است كه آيا قطع، مطلقا حجت است يا اساساً حجيت قطع به موردى منحصر است كه قطع مصادف با واقع باشد. بر اين اساس در صورتى كه شخص مايعى را كه قطع به خمريتش داشته است و از روى علم و عمد آن را بنوشد و بعد معلوم شود كه خمر نبوده، آيا چنين شخصى بر اين گستاخى به معصيت و تجرّى عقاب مىشود يا نه؟
ريشههاى اين بحث به نظريههاى شهيد اول در القواعد برمىگردد. شيخ انصارى نيز براى بحث تجرى به كلام شهيد اول استناد كرده است. البته روشن است كه اين بحث با عنوان تجرّى در كلمات شهيد و ديگران مطرح نبوده، ولى اساس چنين بحثى را مىتوان در آثار شهيد جستوجو كرد. شهيد اول در اين زمينه مىگويد:
. البته علامه حلى نيز سخنى مشابه آن در مورد ضيق وقت در نماز دارد (علامه حلى، تذكرة الفقهاء، ج1، ص86)، ولى سخن شهيد در اينجا از عموميت برخوردار است.
نيتِ معصيت تا زمانى كه آن را عملى نكرده، در معصيت و مذمّت مؤثر نيست و در روايات، چنين عملى مورد بخشش واقع شده است. پس اگر معصيتى را نيت كند و به آنچه كه معصيت مىپندارد عمل كند، بعد خلاف آن معلوم شود، پس در تأثير اين نيت (در عقاب و مذمّت) اشكال و نظر است؛ از آن نظر كه ايننيت با معصيت مصادف نبوده، بسان يك نيت صرف تلقى مىشود و در نتيجه مورد مؤاخذه قرار نمىگيرد، ولى از آن جهت كه چنين عملى دلالت بر هتك حرمت و جرأت بر معصيت دارد مورد عقاب و مذمت قرار مىگيرد.
اقسام استصحاب
اقسام استصحاب براى اولين بار به تفصيل در كلام محقق بيان گرديد، اما شهيد آنرا توسعه داد و اقسام ديگرى به آن افزود. از اين رو اقسام استصحاب از نظر شهيداهميت دارد. علاوه بر اين، شهيد، استصحاب را جزء قواعد پنجگانهاى قرارداده است كه همه احكام شرعى به آنها بازگشت مىكند، او در اين زمينه مىگويد: قاعده سوم: قاعده يقين است و آن بنا گذاشتن بر اصل است؛ يعنى استصحاب چيزى كه گذشته است و آن چهار قسم دارد: 1- استصحاب نفى در حكم شرعى تا زمانى كه دليل بر آن وارد شود و از آن به برائت اصليه تعبير مىشود، 2- استصحاب حكم عموم، تا هنگامى كه مخصصى وارد شود و استصحاب حكم نص، تا موقعى كه ناسخى پديد آيد. اين مورد تنها در موردى تمام است كه به صورت مستوفا از مخصص و ناسخ جستوجو شده باشد، 3- استصحاب حكمى كه شرعاً ثابت شده است، 4- استصحاب حكم اجماع در محل نزاع، چنان كه مىگوييم: آنچه از غير دو مجراى طبيعى انسان خارج مىگردد وضو را نقض نمىكند؛ زيرا پيش از اين خارج شدن، اجماع بر طهارت آن قائم است و آن حكم اجماعى، استصحاب مىشود؛ زيرا اصل در چيز محققى، دوام آن است، مگر معارضى براى آن ثابت شود و اصل عدم معارض است.
احتياط
اصل بحث احتياط پيش از شهيد نيز مطرح بوده است، ولى شهيد ديدگاههاى خاصى درباره آن دارد كه كمتر سابقه داشته است و گاه او مباحثى را بر احتياط مترتب كرده كه جنبه ابتكارى دارد.
شهيد احتياط را راهى براى جلب مصلحت و دفع مفسده مىداند.
شهيد، مستند قاعده و اصل احتياط را دلايل نقلى قرار داده است، او مىگويد: اصل اين، احاديث خاصى است كه در بعضى از آنها وارد شده و نيز حديث عام از پيامبر گرامى است كه فرمود: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [آنچه را كه ترديد دارى رها كن و به سوى چيزى كه ترديد ندارى روى بياور.
عمل به دو اصل متنافى. شهيد مىگويد: عمل به دو اصل متنافى در بسيارى از مسائل واقع شده است. و اصل و ريشه آن غالباً أخذ به احتياط است.
عمل به نظريههاى مختلف. او مىنويسد: از همين باب است جمع ميان مذاهب و نظريهها در صحت عبادت و معامله تا آنجا كه امكان دارد.
تأويل
يكى از مباحث مهم لفظى كه در علوم نقلى به ويژه فقه و تفسير كارايى بسيارى دارد، بحث تأويل است كه شهيد هم جاىگاه و هم مراتب آن را مشخص و مثالهايى بر آن مترتّب كرده است. او مىگويد: تأويل، تنها در ظواهر است، نه نصوص و براى تأويل مراتبى است كه بالاترين آن، آنجايى است كه لفظ احتمال آن را داشته باشد و در كلام زياد داخل شود و نزديك به اين مرتبه، جايى است كه احتمال آن در لفظ بعيد باشد، ولى قرينهاى بر آن دلالت كند، و بعيدترين تأويل موردى است كه نه احتمال آن از لفظ برود و نه قرينهاى بر آن قائم شود كه اين صورت ردّ شده و پذيرفته نمىشود.
كاربرد اصول
در كلام شهيد شهيد اصول را در موارد متعددى به كار برده است كه برخى لفظى و برخى ديگر عملى است:
اصل عدم سرايت، شهيد مىگويد: اصل، اقتضا مىكند كه حكم بر مدلول لفظ منحصر شود و به غير مدلولش، جز در برخى موارد سرايت نكند.
اصل عدم تشريع، شهيد مىنويسد: اگر فعل پيامبر بين فعل تكوينى و تشريعى متردّد شد، آيا بر تكوينى حمل مىشود؛ (زيرا اصل عدم تشريع است ) و يا بر شرعى؛ زيرا پيامبر براى بيان شرعيات مبعوث شده است
اصل عدم تداخل اسباب
شهيد مىگويد: اصل در اسباب، عدم تداخل آنها است، ولى برخى مواضع استثنا شده است.
اصل برائت، شهيد اولين قسم از موارد دليل عقل را تمسك به اصل برائت شمرده است.
اصل استصحاب، شهيد مىگويد: پنجم، اصل بقاى آنچه در گذشته بوده است و به آن استصحاب حال شرع مىگويند.
اصل در منافع و مضار، ايشان بر اساس اين اصل، اصل در منافع را اباحه و اصل در مضار را حرمت مىداند.
فاضل مقداد عالمى فقيه، متكلم، عالم به علوم معقول و منقول بود. وى از بزرگان علماى اماميه به شمار مىآمد. او نزد متأخران به «فاضل سيورى» يا «فاضل مقداد» شهرت داشت. ايشان از اكابر شاگردان شهيد اول و از كسانى بود كه از وى اجازه نقل روايت داشت. شاگردان فاضل مقداد كه از او روايت مىكردند، عبارتند از: شرفالدين مكى، حسين بن علاءالدين قمى، تاجالدين حسن بن راشد حلّى، محمدبن شجاع قطان حلى، احمد بن فهد حلى و سيفالدين شفرابى. فاضل مقداد در زمينههاى مختلف تصنيفهايى دارد كه به بعضى از آنها اشاره مىشود: آداب الحج، آيات الاحكام، التنقيح الرائع و كنز العرفان.
همچنين در اصول، شرحى بر كتاب مبادى الاصول علامه و شرحى بر كتاب القواعد و الفوائد شهيد اول به نام نُضد القواعد الفقهية على مذهب الامامية نوشته است. كتاب «شرح مبادى الاصول» در دسترس نيست اما كتاب نضد القواعد الفقهيه با تحقيق سيد عبداللطيف كوهكمرى و به اهتمام سيدمحمود مرعشى توسط كتابخانه آيتاللَّه مرعشى در سال 1403 ق چاپ و منتشر شده است. وى از علماى اماميه در قرن نهم قمرى و عالمى فاضل، محقق، اديب، شاعر و فقيه است. ايشان از شاگردان شيخ ظهيرالدين عاملى است. نسب وى به سلاطين آلبويه مىرسد. وى از بلاد خويش به بلاد شام هجرت كرد و به تحصيل علوم پرداخت. او حاشيهاى بر قواعد علامه و حاشيهاى بر ذكرى الشيعه شهيد نوشته است، همچنين وى حواشى زيادى بر كتب اصول و غير آن نوشته است، كه هيچكدام از آن آثار در دسترس نيست.
- محمد بن على بن ابراهيم بن حسن بن ابى جمهور إحسائى
زندگى نامه
وى از علماى بزرگ اماميه، عالمى فاضل، حكيم كامل و مدقق، متبحر و ماهر، متكلم و محدث و از شاگردان شيخ على بن هلال جزائرى و حسن بن عبدالكريم فتال و از معاصران محقق كركى است.
برخى از تأليفات او عبارتند از: معين الفكر، غوالى اللئالى يا عوالى اللئالى، زاد المسافرين فى اصول الدين، المجلى فى مرآة المنجى، درر اللئالى و المسالك الجامعية.
همچنين كتابهاى اصولى وى عبارتند از: - الأقطاب الفقهية والوظائف الدينية على مذهب الامامية كه مانند قواعد شهيد بر اقطاب مرتب است، اما از قواعد شهيد خيلى مختصرتر است. اين كتاب مشتمل بر
برخى مباحث فقهى و همچنين قواعد فقهى و اصولى مىباشد. - كاشف الحال عن احوال الاستدلال. - الاجتهادية؛ - قبس الاقتداء أو الاهتداء فى شرائط الافتاء و الاستفتاء كه مشتمل بر مباحث اجتهاد و تقليد است. رسالة فى لزوم العمل بأخبار الأصحاب فى هذا الزمان.
هيچكدام از اين سه اثر اخير يافت نشده است. در مورد ابن ابى جمهور احسائى شبهات زيادى وارد شده و نسبتهاى ناروايى به ايشان دادهاند. حضرت آيتاللّه العظمى مرعشى نجفى؛ آن شبهات و نقد آنها را در رسالهاى به نام الرّدود و النقود على الكتاب و مؤلفة والاجوبة الشافية الكافية عنهما گردآورى كرده است. اين رساله در مقدمه كتاب العوالى به چاپ رسيده است. تعدادى از شبهات وارده بر ايشان از اين قرار است: او از غلات بود، از عرفا وصوفيه بود، از فلاسفه بود، وى درنقل روايات، اهل تساهل بود و هرچه و در هر جإ؛طض مىيافت در كتابهايش نقل مىكرد، وى اخبارى بود، او در نقل روايت غيرضابط و غيرمتثبت بود.
معرفى اجمالى كتاب الأقطاب الفقهية ابن ابى جمهور
پس از نوشتن كتاب حديثى عوالى اللئالى در آرزوى نوشتن كتاب فقهىاى بود كه هم جامع باشد و هم به دانشپژوه اين رشته، كيفيت استخراج فروع از اصول را آموزش دهد. از اين رو تصميم بر نوشتن اين كتاب گرفت. او در مقدمه كتاب چنين نگاشته است: واز آنجا كه خداوند كريم توفيق اتمام كتاب عوالى اللئالى الحديثة على مذهب الاماميه را عنايت فرمود، دوست داشتم به دنبال آن رسالهاى در احكام فقهى و وظايف دينى كه جامع بين فروع و دلايل آن و مشتمل بر مسائل و دلايلش باشد و به جوينده مشتاق، كيفيت استخراج را بياموزد، به نگارش درآورم.
نويسنده در اين كتاب مباحث اصولى و فقهى را در 46 قطب بيان كرده است كه در اين ميان نزديك به 16 قطب نخست كتاب به قواعد و اقطاب اصولى اختصاص دارد. او همانند ساير قاعدهنويسان، علاوه بر توضيح قاعده، فروع ومصاديق متناسب با آن را نيز ذكر كرده است. وى در بيان قواعد اصولى و فقهى از ترتيب و نظم خاصى پيروى نكرده است. سرفصلها و عناوين كلى مباحث اصولى كه ابن ابى جمهور مطرح ساخته، به قرار ذيل است: 1- تعريف حكم و اقسام آن، 2- وضع، سبب، شرط و مانع و اقسام آنها، 3- بنابر اصل، تعارض اصلين، 4- رخصتهاى شرعى، 5- نفى ضرر، 6- عادت و تغيير احكام، 7- اقسام دلالت الفاظ، 8- مطلق و مقيد و حالت مختلف آن، 9- دو اصل متنافى، 10- منحصر كردن حكم بر مدلول لفظ، 11- انشا و خبر، 12- امر و نهى، 13- افعال پيامبر، 14- حجيتِ اجماع، 15- خبر در بردارنده قرينه. ابن ابى جمهور، مباحث مختلف اصولى و فقهى را بايكديگر مخلوط كرده كه اين امر باعث پيچيدگى و بههم ريختگى اين كتاب شده است. براى نمونه، سه مورد اين اختلاط ذكر مىشود: الف) ابن ابى جمهور در قطب 8، قاعده نفى ضرر و قاعده عادت را با يكديگر مخلوط نموده است ، در حالى كه همه قاعدهنويسان اين دو قاعده را از يكديگر تفكيك كردهاند. ب) در قطب ، قاعده بنابر اصل يا استصحاب را ذكركرده است و در ادامه بدون آن كه اصل قاعده نيت را بيان كند يك فرع آن را بيان كرده است.
در قطب 13، بحث انشا و خبر و فرق آنها را مطرح كرده و بىهيچ مناسبتى بحث را روى مانع و انواع آن برده است، در حالى كه شهيد اول، مانع و اقسام آن را از اقسام حكم وضعى شمرده است.
تأثيرپذيرى از گذشتگان
شهيد اول ابن ابى جمهور در افكار و انديشههاى اصولى، سبك وشيوه نگارشِ كتابش به شدت تحت تأثير شهيد اول قرار داشته، به گونهاى كه اگر گفته شود عمده اين كتاب تلخيصِ كتاب القواعد و الفوائد است، سخن گزافى نيست؛ تشابه در عبارات، مثالها، فروع و چينش مطالب همگى حاكى از اين مطلب است. براى اثبات ادعاى فوق، سه مورد از عين عبارات آن دو عالم فقيه نقل مىشود تا ميزان و كميت تأثيرپذيرى به خوبى آشكار شود
عنوان كتاب شهيد كتاب ذكرى را در يك مقدمه و چهار قطب به نظم مىكشد. ايشان مىگويد: اما اقطاب چهارگانه عبارتند از: اول، عبادات؛ دوم، عقود؛ سوم، ايقاعات و چهارم سياسات كه به آنها احكام نيز مىگويند. ابن ابى جمهور با الهام از كتاب ذكرى، نام كتاب خويش را الأقطاب الفقهية گذاشته است.
تعريف حكم شهيد مىگويد: الحكم خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء او التخيير او الوضع. ابن ابى جمهور عين همين تعريف را براى حكم در كتاب خود آورده است.
متعلق حكم شهيد اول درباره متعلق حكم مىگويد: متعلقات الاحكام قسمان: أحدهما: ما هو المقصود بالذات وهو المتضمن للمصالح و المفاسد فى نفسه والثانى: ما هو وسيلة وطريق الى المصلحة والمفسدة، و حكم الوسائل حكم المقاصد و تتفاوت الفضائل بحسب المقاصد.
ابن ابى جمهور نيز در اين زمينه مىنويسد: متعلق الحكم مقصدان نفس المصلحة او المفسدة فى نفسه ووسيلة: هى الطريق المفضى الى احدهما و حكمها حكمه فى الاحكام الخمسة ويتفاوت فى الفضيلة بحسب تفاوت المقاصد فيها.
نوآورىها
هر چند ابن ابى جمهور عميقاً تحت تأثير شگرف انديشههاى شهيد اول قرار داشته است، اما به هر حال به عنوان يك فقيه و اصولى از انديشههاى ويژهاى هم برخوردار بوده كه به رغم اندك بودنش، بايد به آن توجه شود. 1 - تعارض اصل و ظاهر ابن ابى جمهور مىگويد: گاهى اصل و ظاهر با يكديگر تعارض مىكنند، مانند غساله حمام و لباس كسى كه پيوسته شراب مىخورد وگل سر راه، و براى آن فروع بسيارى است و در ترجيح هر كدام بر ديگرى دو وجه است. تا اينجا شهيد هم همينطور مطرح كرده، ولى ابن ابى جمهور ملاك تقدم يكى بر ديگرى را چنين ذكر كرده است: نزديكترين اين دو وجه [به واقع] مراعات كردن قوت و ضعف در هر يك از آنهاست.
. ابن ابى جمهور احسائى، الأقطاب الفقهيّه، ص45: «وقد يتعارض الأصل والظاهر، كغسالة الحمام وثياب مدمن الخمر وطين الطريق، وله فروع كثيرة. وفى ترجيح أيهما وجهان، أقربهما مراعاة القوة والضعف فى أيهما
حمل مطلق بر مقيد
بىترديد براى مطلق و مقيد حالات متفاوتى است كه در برخى از آنها حمل مطلق بر مقيد واجب و در برخى اين حمل لازم نيست. ابن ابى جمهور مىگويد: اگر سبب و حكم در مطلق و مقيد مختلف باشد، اجماعاً حملى صورت نخواهد گرفت و در صورتى كه آن دو يكى باشند، حمل، قطعى است و براى آن، مثالهايى است و گاهى در نفى و اثبات جارى مىشود و اگر سبب، مختلف ولى حكم، متحد باشد يا برعكس، در حمل مطلق بر مقيد اختلاف است و اقوا [به نظر من] در اين دو صورت، حمل مطلق بر مقيد است.
كل و كلّى
ابن ابى جمهور مىگويد: لفظ، يا دلالت بر كلى مىكند يا دلالت بر كلّ و در هر دوحالت يا در ثبوت يا در نفى؛ در ثبوت [در امتثال] به جزئى از كلى اكتفا مىشود و در نفى بايد جميع جزئيات [ترك شود] و در مورد كل نيز [در امتثال] آوردن جزء كافى است و در نفى بايد جميع [ترك شود].
فقدان دلالت امر بر فوريت از نظر ابن ابى جمهور، صيغه امر بر فوريت هيچگونه دلالتى ندارد.
سيد محمد بن ابراهيم حسينى شيرازى دشتكى
وى ملقّب به صدرالدين و امير صدرالدين و سيدالحكماء و صدرالعلماء و صدرالحكماء و صدرالحقيقة و معروف به صدرالدين كبير است. او عالم، حكيم، فقيه مدقق و از علماى اوايل قرن دهم قمرى مىباشد. ايشان علوم شرعى را از پدرش غياثالدين منصور و پسر عموى پدرش ميرنظامالدين احمد بن اسحاق بن على بن عربشاه فراگرفته است. وى از خانواده اهل علم و آبا و اجدادش از علماى عصر خود بودهاند. تعدادى از تأليفات او به شرح زير است: حاشية تيسير الوصول الى جامع الاصول در فقه شافعى؛ حاشية شرح المطالع؛ حاشية مطول و حاشية كشاف زمخشرى. كتاب اصولى وى حاشية شرح مختصر الاصول عضدى است كه در دسترس نيست. - سيد جمالالدين بن عبدالله بن محمد بن حسن حسينى جرجانى (زنده در سال 921ق) جمال الدين، عالمى فاضل، محقق و مدقق است. وى از معاصران محقق كركى يا از شاگردان او مىباشد. او در زمان شاه اسماعيل صفوى به مقام صدارت رسيد.
كتاب اصولى وى شرح تهذيب الاصول علامه مىباشد كه بين اصوليان معروف است و از آن زياد نقل مىكنند. اين كتاب محققانه بهترين شرحى است كه بر تهذيب الاصول علامه نوشته شده است.
سيد بدر الدين حسن بن سيد جعفر بن فخرالدين حسن بن نجمالدين بن اعرج حسينى عاملى موسوى كركى
سيد بدرالدين از اكابر علماى شيعه، فاضل جليل القدر و از مشايخ شهيد ثانى است. شهيد ثانى در وصف استاد خود چنين فرموده است: فقيه كبير اجل اعلم اكمل، رييس الفقهاء، صاحب نفس طاهره زكيه، افضل متأخرين در هر دو قوه علميه وعمليه و.... آبا و اجداد وى از مشاهير علما بودهاند.
مشايخ و اساتيد او عبارتند از: پسر خالهاش محقق كركى، شيخ على بن عبدالعلى ميسى و شيخ شمسالدين محمد بن داوود معروف به ابن مؤذن جزينى.
برخى از شاگردان او نيز به اين قرار است: شهيد ثانى، شيخ حسين بن عبدالصمد والد شيخ بهائى و فرزندش سيد حسين.
سيد بدرالدين در موضوعات مختلف تأليفاتى دارد كه برخى از آنها عبارتند از: المحجة البيضاء و الحجة الغراء، مقنع الطلاب و شرح الطيبة الجزرية فى القرائات العشر. كتاب اصولى وى العمدة الجلية فى الاصول الفقهية است كه امروزه در دسترس نيست.
كمالالدين حسين بن خواجه شرفالدين عبدالحق اردبيلى معروف به الهى
وى عالمى فاضل، كامل و ماهر در علوم عقلى و نقلى و نخستين كسى است كه در علوم شرعى طبق مذهب تشيع به زبان فارسى كتاب نوشته است. او در مذهب حق شيعه تعصب خاصى داشته و به مسلك تصوف و عرفان، رغبت كامل داشته است.
اساتيد او عبارتاند از: شيخ على آملى، جلال الدين محمد دوانى، غياث الدين بن الامير صدر الشيرازى و جمال الدين عطاء الله بن فضلالله حسينى.
از جمله شاگردان ايشان ميرزا كمالالدين ابراهيم صفوى اردبيلى است.
ايشان بيش از سى تأليف، تعليق، حاشيه و رساله در مورد موضوعات مختلف دارد كه به تعدادى از آنها اشاره مىشود: منهج الفصاحة فى شرح نهجالبلاغه، كتاب التفسير، امامت (به فارسى و تركى)، فضايل ائمه و دلائل امامت ايشان و.... كتاب اصولى او شرح تهذيب الاصول علامه حلى است كه در دسترس
نيست.
نورالدين أبوالحسن على بن حسين بن عبدالعالى عاملى كركى
زندگى نامه
محقق ثانى از علماى قرن دهم قمرى و معاصر شاه طهماسب صفوى بود. وى عالمى عامل و فقيهى كامل، مجتهد و اصولى، محقق و مدقق، نادره و علّامه وقت خود بود. در وثاقت و دقت نظر و جلالت علمى و عملى و كثرت تحقيق و تدقيق و نيكويى تأليف و متانت تصنيف، از كثرت شهرت به اقامه برهان و بينه احتياج ندارد.
گاهى معروف به شيخ علائى و زمانى معروف به مولاى مروج و گاهى معروف به محقق ثانى و محقق كركى بود. به خاطر شهرت و آوازهاى كه پيدا كرده بود، شاه
طهماسب به او عنايت داشت و منصب شيخالاسلامى را به او واگذار كرد. بدين ترتيب، خدمات دينى و مذهبى زيادى انجام داد به طورى كه در ترويج مذهب جعفرى و قلع و قمع بدعتها و دفع شرارت و مفاسد، كوشش و جانفشانى مىكرد. محقق كركى به خاطر ترويج مذهب به بلاد مختلفى از جمله شهرهاى مختلف ايران مسافرت كرد.
برخى از اساتيد ايشان عبارتند از: على بن هلال جزايرى، شيخ شمسالدين محمدبن خاتون و شيخ شمسالدين جزينى پسر عموى شهيد اول.
همچنين شيخ على بن عبدالعالى كركى، ابن ابى جامع، شيخ زينالدين الفقعانى، شيخ نعمت الله بن شيخ جمالالدين ابى العباس و شيخ عبدالنبى جزائرى از جمله شاگردان وى مىباشند.
محقق كركى تأليفات وتعليقات فراوانى دارد كه به تعدادى از آنها اشاره مىشود: جامع المقاصد فى شرح القواعد، حاشية ارشاد علامه حلى، حاشية تحرير علامه، حاشية مختصر النافع، شرح الفيه شهيد اول و شرح شرايع.
آثار اصولى وى دو رساله بهنام طريق استنباط الاحكام و رسالة فى المنع من تقليد الميّت مىباشد.
رساله طريق استنباط الاحكام دو بار چاپ شده است. ابتدا در سال 1391ق در نجف اشرف و بعد در سال 1396ق در شهر مقدس قم با تحقيق و تعليق عبدالهادى فضلى و در 24 صفحه توسط مكتبة الاسلامية الكبرى چاپ شده است.
روششناسى
معرّفى اجمالى رساله طريق استنباط الاحكام محقق كركى اين رساله را به درخواست دو نفر از شاگردانش به نگارش درآوردهاست. آنان از وى خواسته بودند كه دستور عمل استنباط و كيفيت استخراج حكمِ وقايع را از ادله، آنگونه كه او به صورت شفاهى آموخته بود، براى آنان تبيين كند. شايد آنان احساس مىكردند همه شيوهها و روشهاى استنباط در كتابهاى اصولى و به صورت كاربردى بيان نشده است، از اينرو، از او چنين درخواستى را كردند.
كيفيت طرح مباحث محقق كركى در اين رساله از مباحث مفصل اصولى سخن به ميان نياورده است، بلكه مقصود او ارايه دستورالعملى كلى براى شخصى است كه مىخواهد ورود و خروج و كيفيت عملى كردن استنباط را ياد بگيرد. مباحث رساله محقق كركى به طور مختصر و سربسته اين مباحث را مطرح كرده است: 1- راههاى رسيدن به احكام (ادله اربعه)، 2- كيفيت استفاده از كتاب براى اثبات حكم شرعى، 3- كيفيت استفاده از سنت براى اثبات حكم شرعى، 4- اجماع، 5- ادله عقل، 6- وجوب اجتهاد، 7- كيفيّت تصرّف مجتهد درحوادثى كه محلّ فتواست.
نوآورىها
خبر مُرسل محقق كركى در حجيت خبر مرسل همان نظريه شيخ طوسى را پذيرفته است. او مىگويد: اصحاب ما از مراسيل، جز به آنچه كه معلوم باشد كه مُرسِل آن جز از ثقات نقل نمىكند، عمل نمىنمايند، مانند ابن ابى عمير وابو بصير. نكته اضافى در كلام وى ايناست كه به برخى از مراسيل اصحاب مىتوان عمل كرد و به برخى ديگر بنا به دلايلى نمىتوان. از نظر محقق كركى به مراسيل علامه حلى، فخرالمحققين، شيخ مقداد و ابن فهد حلى مىتوان عمل كرد، ولى مراسيل شهيد اول و محقق حلى اعتبار كافى ندارد.
تعارض اخبار
محقق پس از تعريف انواع خبر (صحيح، موثق، حسن و ضعيف) به سلسله مراتب آنها اشاره كرده و مىگويد در صورت تعارض اين اخبار با يكديگر، صحيح مقدم مىشود و در مرحله بعدى خبر حسن و در نهايت به خبر موثق عمل مىشود، ولى به هر حال به خبر ضعيف عمل نمىشود.
حجيت اجماع منقول
محقق كركى به پيروى از شهيد اول، اجماع منقول به خبر واحد را مطرح ساخته و آن را حجت دانسته است.
دليل عقل
محقق كركى هنگام شمردن دلايل احكام از دليل عقل به «ادلة عقل» تعبير مىكند. او پس از شهيد اول دليل عقل را گسترش بيشترى مىدهد و موارد جديدى بدان مىافزايد. مصاديق وموارد دليل عقل از نظر كركى به اين قرار است: منطوق، مفهوم موافقت، مفهوم مخالفت، برائت اصليه، استصحاب، اتحاد طريق المسئلتين و تعدى حكم از منطوق به مسكوت.
دليل وجوب اجتهاد
محقق كركى مىگويد: دليل ما بر عمل به اين ادله روايتى است كه به صورت صحيح از امام صادق نقل شده كه شيخ مقداد در تنقيح، آن را چنين آورده است: بر ماست كه اصول را به شما القا كنيم و بر شماست كه بر آن اصول تفريع كنيد و اين دليل وجوب اجتهاد نيز مىباشد.
فرق محل فتوا و محل روايت يكى از شيوههاى مهم استنباط فهم و درك موارد فتوا و موارد روايت است؛ زيرا در مواردى كه محل فتواست در آنها نهىِ از تقليد اموات وجود دارد. محقق كركى موارد محل روايت را چنين مىشمرد: 1- نص از كتاب، 2- نص از سنت متواتر و آحاد صحيحه، 3- مشهور روايى و فتوايى ميان علما، 4- مواردى كه اجماعى است، چه اجماع كل امت يا اجماع شيعه. اما موارد محل فتوا از نظر ايشان عبارت است از: 1- مسائل موارد نزاع ميان مجتهدان كه در كتابهاى مختلف علامه حلّى جمع شده است، 2- فروعى كه بعد از علّامه توسط مجتهدان بعدى، مثل شهيد و متأخران او مطرح شده است.
كيفيت تصرف در حوادث محقق كركى پس از آن كه ميان موارد روايت و موارد فتوا تمييز قائل شده است، در موارد فتوا چگونگى تصرف مجتهد را در ادله بيان مىكند: از نظر محقق كركى حوادث دو دستهاند: 1- حوادثى كه در زمانهاى گذشته حادث شده است و مجتهدان در آن بحث كردهاند كه در اين صورت لازم است دانشپژوه، اقوال و ادله مجتهدان را بداند تا يكى را بر ديگرى ترجيح دهد، ولى در صورتى كه مرجحى برايش حاصل نشده باشد، بايد توقف و احتياط كند. 2- چنانچه حوادث از زمره حوادثى باشد كه در زمان جوينده و دانشپژوه ايجاد شده در اينجا در صورتى كه حادثه از جزئياتى باشد كه در كليات مسائل داخل است، بايد جزئى را در آن كلى داخل كند، ولى چنانچه داخل يكى از كليات نشده، خود او در آن حادثه بحث و تصرف كند، به اينكه به اصول و ادله مراجعه كند و آنچه را با ادله مناسبت دارد، تطبيق مىدهد.
امير غياثالدين منصور بن صدرالدين محمد بن ابراهيم حسينى دشتكى شيرازى
وى از اعاظم علما، فحول حكماى نامى اسلامى امامى، جمع معقول و منقول، حاوى فروع و اصول، اكمل اهل دقت و نظر و جلالت علمى او مسلّم همگان بود.
در سن چهارده سالگى انگيزه جدل و مناظره با علّامه دوانى را در مطالب علمى عالى در خود ديد و در بيست سالگى از تحصيل علوم فارغ شد. ايشان به «خاتم الحكماء» و «استاد البشر» و «عقل حادى عشر» موصوف و به «غياث الحكماء» و «امير غياثالدين» معروف و مشهور بود.
او در علوم و فنون مختلف تأليفاتى دارد كه به تعدادى از آنها اشاره مىشود: اثبات الواجب تعالى، اشراق هياكل النور عن ظلمات شواكل الغرور، التجريد و تعديل الميزان.
كتاب اصولى وى المحاكمات بين حواشى والده الامير صدرالدين على شرح مختصر العضدى وحواشى المحقق الدوانى عليه است. اين كتاب در دسترس نيست.
شاه طاهر بن رضىالدين حسينى كاشانى
ايشان از اكابر علماى اثنى عشرى و عالم در حديث، فقه، تفسير و رياضى بود.تعدادى از ملوك هند به بركت ارشادات وى مذهب تشيع را قبول كردند.
تعدادى از كتابهاى او به اين قرار است: احوال معاد، انموذج العلوم و شرح باب حادى عشر.كتاب اصولى وى شرح تهذيب الأصول علامه حلى مىباشد. كه در دسترس نيست. - شيخ زيدالدين بن نورالدين على بن احمد بن محمد بن على بن جمال الدينبن تقى بن صالح بن مشرف عاملى شامى طوسى جبعى مشهور به شهيد ثانى
زندگى نامه
وى مشهور به شهيد ثانى است و در علم، فضل، زهد، عبادت، وثاقت، ورع، تحقيق، تبحر، جلالت قدر، عظمت شأن و كرامت، بلكه در تمام كمالات و فضايل مشهورتر از آن است كه ذكر شود و محاسنش بيشتر از آن است كه قابل شمارش باشد. وى از مفاخر و اعيان و اكابر فقهاى اثنا عشرى و فقيهى اصولى، محدثى رجالى، مفسر، اديب، نحوى و لغوى، حكيم متكلم بود. جامعيت او در تمامى علوم عقلى و نقلى و فنون ادبى و عربى و رياضى مسلم عامّه و مشهور آفاق بود و از اماميه نخستين كسى است كه در علم درايه كتاب تأليف كرده است. پدر بزرگوار، همچنين اجداد و اولاد و احفادش همه از اهل علم بودهاند.
شهيد ثانى براى تحصيل علم و كسبِ فيض از اساتيد به شهرهاى مختلفى از جمله دمشق، مصر، حجاز، عراق و بيتالمقدس سفر كرد.
ايشان غير از مذهب اثنا عشرى، به مذاهب اهل تسنن نيز مسلط بود و به هر گروهى طبق مذهبش فتوا مىداد. برخى از مشايخ و اساتيد شيعى ايشان عبارتند از: پدر بزرگوارش على بن احمد معروف به ابن حاجه نحاريرى، محقق ميسى، سيد حسن بن سيد جعفر موسوى كركى عاملى صاحب محجة البيضاء، شمسالدين محمد بن مكى و شيخ احمد بن جابر. اما تعدادى از مشايخ و اساتيد سنى ايشان نيز به اين قرار است: شمسالدين بن طولون دمشقى حنفى، شيخ محيى الدين عبدالقادر ابن ابى الخير الغزى، شيخ شمسالدين بن ابى اللطف مقدسى، شيخ شهابالدين احمد رملى و شيخ شهابالدين بن نجار حنبلى.
ايشان شاگردانى نيز داشته است كه برخى از آنها عبارتند از: سيد نورالدين علىبن حسين موسوى عاملى جبعى (والد صاحب مدارك)، شيخ حسين بن عبدالصمد (والد شيخ بهائى) محمد بن حسين (ملقّب به حرعاملى) و على بن زهرة عاملى جبعى.
شهيد ثانى در علوم و فنون مختلف تأليفات و تصنيفات زيادى داشته است، به طورى كه تا هشتاد و سه كتاب براى آن عالم فرزانه ذكر كردهاند.
اينك به تعدادى از آنها اشاره مىكنيم: الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه، روض الجنان فى شرح ارشاد الاذهان علامه حلى، المقاصد العليه، مسالك الافهام الى تنقيح شرايع الاسلام، حاشية الارشاد و البداية فى علم الدرايه.
اما كتابهاى اصولى ايشان نيز به اين قرار است: تمهيد القواعد الاصولية والعربية لتفريع الاحكام الشرعيه، رسالة فى عدم جواز تقليد الميت، رسالة فى الاجتهاد، رسالة فى تحقيق الاجماع (هيچكدام از اين دو اثر اخير تا كنون يافت نشده و در دسترس نيست) و رسالة فى تيقن الطهارة و الحدث و الشك فى المتأخر منهما.
روششناسى
معرّفى اجمالى تمهيد القواعد
چنانكه گذشت شهيد در اين كتاب صد قاعده اصولى و صد قاعده ادبى را با فروع و مصاديق آنها ذكر كرده است. او در ابتدا، باب، سپس فصل و بعد از آن مقدمه و در نهايت به طرح قواعد پرداخته است. ابواب اصولى اين كتاب به قرار زير است: المقصد الاول: فى الحكم، المقصد الثانى: فى الكتاب والسنة، المقصد الثالث: فى الاجماع، المقصد الرابع: فى القياس، المقصد الخامس: فى ادلة اختلف فيها، المقصد السادس: فى التعادل و التراجيح، المقصد السابع: فى الاجتهاد و التقليد. شهيد ضمن اين صد قاعده، مهمترين مباحث اصولى هر بابى را به خوبى بيان كرده است.
مقايسه تمهيد القواعد با القواعد والفوائد كتاب القواعد شهيد اول و تمهيد القواعد شهيد ثانى نخستين كتابهايى مىباشند كه مباحث فقهى و اصولى و ادبى را به سبك قاعده مطرح كردهاند و هر يك خصوصيات و ويژگىهايى دارند كه آنها را از ساير كتابهاى مشابه جدا مىسازد. از اين رو، مقايسه اجمالى آن دو حايز اهميت است. 1- القواعد و الفوائد حاوى قواعد اصولى، فقهى و ادبى است، در حالى كه تمهيدالقواعد تنها شامل قواعد ادبى و اصولى است. 2- شهيد اول قواعد را از يكديگر تفكيك نكرده، ولى تمهيد القواعد شهيد ثانى از اين جهت، نظم ويژهاى دارد. او به خوبى، قواعد اصولى را از ادبى جدا كرده است. 3- قواعدى را كه شهيد اول طرح كرده بر حسب ترتيب معهود ابواب اصولى، فقهى و ادبى نيست، در حالى كه اين ترتيب در تمهيد القواعد به شايستگى رعايت شده است. 4- در القواعد، تمامى مباحث اصولى مطرح نشده، در حالى كه در تمهيد القواعد همه مباحث اصولى به طور جامع طرح شده است. 5- نكته مهم ديگر اينكه ميزان تأثير پذيرى شهيد ثانى در تمهيد القواعد نسبت به شهيد اول در القواعد بيشتر است. و به همين ميزان نوآورى شهيد ثانى در تمهيد كمتر از شهيد در القواعد است.
كيفيت طرح مباحث شهيد ثانى
در تمهيد القواعد دو دسته قواعد را بررسى كرده است (قواعد اصولى و قواعد ادبى) و از هر نوع، صد قاعده را انتخاب كرده است و روش ويژهاى در طرح و بيان مباحث اصولى به كار بسته است كه به تفصيل موارد آن ذكر مىشود
هدف و انگيزه
از نظر شهيد ثانى نقطه اصلى اجتهاد و استنباط، توانايى برگشت دادن فروع به اصول متناسب با آنهاست و اين مهم جز با تمرين دادن و نشان دادن عملىِ كيفيتِ ردّ فروع به اصول و قواعد ميسّر نمىشود. از اين رو، هدف او از تأليف كتاب التمهيد، ارايه راههاى عملى براى تحصيل ملكه اجتهاد در ميان طلاب حوزههاى علوم دينى است.
نقش اصول و ادبيات در اجتهاد
شهيد ثانى معتقد است كه علوم مختلفى در زمينهسازى براى فقه و اجتهاد تأثير دارند، ولى در اين ميان اصول و ادبيات عرب، نقش بارزترى بازى مىكنند؛ چرا كه اصول، امكان استدلال را براى اثبات فقه تأمين كرده و ادبيات عرب، راه وصول به آن است، اما مىتوان نيازمندى به ساير علوم را در استنباط، با مراجعه به منابع اصيل آن، برطرف كرد. شهيد درباره اهميت اين دوعلم مىگويد: مهمترين مقدمات علم فقه، علم اصول و ادبيات است؛ زيرا اولى، روش و دليل فقه است و دومى، راه و مسلك آن است و غير از ايندو علم، يا فقه بر آن متوقف نيست، مثل علم كلام (جز آن مقدارى كه در تحقق ايمان، معتبر است) يا فقه بر آن متوقف است، ولى با اين حال در آنها همين مقدار كه به اصول تصحيح شده مراجعه شود كافى است، مثل حديث و لغت.
تفريعگرايى
شهيد بر اين باور است كه بيان قواعد ادبى و اصولى به صورت انتزاعى و بدون ذكر مصاديق و موارد نمىتواند براى اجتهاد و استنباط، اثر كافى داشته باشد، هر چند در جاى خود شرط لازم براى اجتهاد به حساب مىآيند. بر اين اساس،هنگام ذكر هر قاعده، مصاديق و فروعى را نيز براى آن شمرده است. البته دراين باره بناى استقصاى فروع را به طور كامل نداشته، وگرنه حجم كتاب به چندين جلد مىرسيد. با وجود اين، شيوه متعادلى را در تفريع، انتخاب كرده است.
غير استدلالى
هدف اصلى شهيد در كتاب مذكور، آشنايى طلاب با كيفيت تفريع و استخراج فروع از اصول بوده و بر همين اساس او كمتر به استدلال بر صحّت و سقم مطالب پرداخته است. خود وى به همين نكته اذعان كرده است.
شهيد ثانى در تطبيق و تفريع فروع تنها به ذكر مصاديق ومثالهاى قاعده اكتفا نكرده و گاهى شيوه استدلال را به عنوان تفريع بر قاعده ذكر كرده است. او مىگويد: هرگاه مأمور به، اسم جنسى باشد كه به واسطه «من» مجرور شده باشد، مانند آيه شريفه: «خذ من أموالهم صدقة» مقتضاى آن وجوب از هر نوعى است كه دليلى بر اخراج آن قائم نشده باشد ... و از فروع آن: استدلال به آيه بر موارد اختلافى در وجوب زكات در آنها است، مثل اسب و مانند آن.
تفريعگرايى، شهيد ثانى را تا به آنجا سوق داده كه گاهى فرعى از مذهب شيعه براى قاعدهاى نيافته، لاجرم فرع مذهب اهل سنت را بر قاعده مزبور تفريع كرده است: هر گاه سبب، عام و لفظ، خاص باشد معيار در اعتبار، لفظ است (نه سبب)و عامه بر آن متفرّع كردهاند ....
فرقشناسى
شناخت تمايز و فرقهاى امور مشابه از ضرورتهاى هر علمى است. در گذشته، علم فروق جاىگاه ويژهاى، به خصوص در فقه اهل سنت داشته است، به گونهاى كه كتابهاى مستقلى در اين رابطه تدوين شده است، مانند كتاب الفروق قُرافى. شهيد ثانى در كتاب تمهيد القواعد به گونه تلفيقى عمل كرده است؛ بدين معنا كه علاوه بر ذكر قواعد، گاهى به فروق ميان قواعد و مسائل فقهى پرداخته است، براى نمونه او فرق ميان خبر و انشا را بيان كرده است.
بيان واژههاى مختلف يك قاعده شهيد سبك و روش معجمنگارى را تا حدودى در كتاب التمهيد به كاربسته است، او در آنجا نامهاى متعدد هر قاعده را متذكر شده است. او مىگويد: استصحابِ حال نزد بيشتر محققان، حجت است و گاهى از آن اينگونه تعبير مىشود كه: اصل در هر حادثى، تقدير آن به نزديكترينِ زمان است و نيز گاهى چنين تعبير مىشود: اصل، بقاى هر چيزى بر همان صفتى است كه در گذشته بر آن بوده است.
بيان محل نزاع
مشخص نبودن محل اختلاف در مباحث اختلافى، به بحثهاى طولانى و بى حاصل منجرّ مىشود. شهيد با درك اين ضرورت، موارد اختلاف و محل نزاع را به طور دقيق و صحيح تبيين كرده است، به طور نمونه او در اين بحث كه آيا جمع غير مضاف و غير مدخول به الف و لام، اِفاده عموم مىكند يا نه پس از بيان مبناى اختلاف كه اقل جمع دو يا سه است، مىگويد: و سزاوار است كه محل نزاع و اختلاف روشن شود؛ اختلاف در لفظى است كه مفيد جمع است، مثل «زيدان» و «رجال»، نه در لفظ «ج - م - ع»؛ زيرا قطعاً آن لفظ بر دو تإ؛كق «ظذ - بدون هيچ اختلافى - اطلاق مىشود.
كم تنوّعى
در فروع شهيد، همانند بسيارى از نويسندگان قواعد فقهى، اصولى و ادبى، براى ذكر فروع متناسب، با مشكلات متعددى مواجه بوده است، گاهى طبق مذهب خودش، مصاديق متناسب پيدا نكرده است، ولى مهمتر آن كه در بسيارى از اوقات، مصاديقِ قواعد از بابهاى اقرار، وصيت، عتق، نذر و وقف را انتخاب و كمتر تنوع در مصاديق را رعايت كرده است، هرچند گاهى از ابواب مختلف فقهى از جمله عبادات براى جستوجوى فروع و مصاديق بهره گرفته است، به طور نمونه پس از پايان تعريف فقه مىگويد: وقتى اين تعريف تثبيت شد، بر آنچه ذكر كردهاند مسائل بسيارى مترتب مىشود، مثل اوقاف، وصايا، ايمان، نذورات، تعليقات و غير اينها. او در پايان بحث اقلّ جمع، همين عبارت و فروع را مطرح كرده است.
+ نوشته شده در ساعت توسط اموزش اصول فقه
|
آموزش اصول فقه
پيشگامان علم اصول فقه
بدون شكّ نخستين بذرهاى مباحث اصولى، در عصر ائمه معصومين جوانه زد و به حق مىبايد امامان معصوم: را پايهگذاران واقعى مباحث اصولى دانست؛ چرا كه آثار و رواياتى كه از آن بزرگواران به جا مانده حاكى از توجه عميق آنان به مباحث اصولى است كه در مناسبتهاى مختلفى آن مباحث اصولى را به شاگردان وفادار خويش آموزش و تعليم مىدادند. در اينجا در صدد اثبات پيشگام بودن ائمه اطهار در علم اصول مىباشيم. سيد محسن امين در اين زمينه تأكيد مىكند كه اكثر مباحث اصولى از زمان امام باقر تا امام حسن عسكرى مطرح شده است. وى در پاسخ به سخن سيوطى دركتاب اوائل كه گفته است اولين شخصى كه در اصول فقه كتاب نوشت امام شافعى بود، مىنويسد: نخستين كسانى كه باب اصول فقه را پيش از شافعى گشوده و اصول و مباحث آن را مطرح نمودند، امام باقر و فرزند ايشان امام صادق بودند. آنان مهمترين مباحث اصول فقه را براى اصحاب خويش بيان نمودند و پس از آنان امام كاظم و فرزندش امام رضا و در نهايت امام هادى و امام حسن عسكرى مباحث اصولى را گسترش دادند .
برخى از انديشمندان با اين رويكرد، قواعد اصولى را كه از ائمه اهل بيت رسيده است، در كتابهاى خود گردآورى و دستهبندى نمودهاند. اين كتابها عبارت است از: الفصول المهمة فى اصول الائمة، از شيخ حر عاملى؛ اصول آل الرسول الاصلية، ازهاشم بن زينالعابدين خوانسارى؛ اصول الاصلية، از عبداللَّه بن محمدرضا حسينى شُبّر و الاصول الاصيلة، از فيض كاشانى. در اينجا پارهاى از روايات را كه مشتمل بر مباحث اصولى است، براى تبيين پيشگام بودن ائمه اهل بيت در دانش اصول فقه و نيز ارائه دستهبندى مباحث اصولى آنان مطرح مىكنيم:
ائمه اطهار شيوه قاعدهنگرى را تأسيس و ترويج نمودهاند؛ بدين معنا كه اهلبيت قواعد و اصول كلى را در اختيار اصحاب خويش گذاشته و از آنان مىخواستند كه مصاديق و فروع را بر آنها مترتب كنند. اين اصول شامل قواعد اصولى، فقهى، حديثى و... مىشود. هشام بن سالم در اين باره از امام صادق نقل مىكند: إنّما علينا أن نلقى إليكم الاصول وعليكم ان تفرّعوا؛ بر ماست اصول را براى شما بيان نماييم و وظيفه شماست كه بر آن اصول تفريع نماييد.
لزوم تحصيل علم به احكام شرعى و بىاعتبارى ظن غير معتبر
طبق مكتب اهل بيت در احكام بايد بر اساس علم يا ظنّ معتبر عمل كرد و اكتفا به ظن غير معتبر صحيح نيست و اين يكى از نقاط تمايز فقاهت شيعه از اهل سنت محسوب مىشود. من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه؛ هر كس كه بدون علم و هدايت، براى مردم فتوا دهد، ملائكه رحمت و عذاب بر او لعنت فرستاده و گناه كسى كه به فتواى او عمل كند بر عهده اوست.
حجيت ظواهر
عقلاى عالم پيوسته به معنايى كه از هر كلامى روشن و ظاهر باشد، استناد كرده و بر اساس آن، امور زندگى خويش را تنظيم مىكنند. لذا به معناى ظاهر فرمانى كه رئيسى به زيردستان مىدهد، استناد و احتجاج مىشود. ائمه اهلبيت: نيز اين معيار را در فهم الفاظ كتاب و سنت معتبر دانسته و خود آنان در مواردى به ظواهر استناد كردهاند. چنان كه زراره مىگويد: به امام باقر عرضه داشتم به من بگوييد بر چه اساسى فرموديد كه مسح بر بخشى از سر و بعضى از دو پاى انسان صورت مىگيرد؟ امام تبسمى نموده و فرمودند: «اى زراره! آن را رسول خدا فرموده و كتاب الهى بر طبق آن نازل شده است؛ زيرا خداوند عزّ و جلّ فرمود: «فاغسلوا وجوهكم» و ما فهميديم كه سزاوار است همه صورت در وضو شسته شود ...» سپس خداوند فرمود: «وايديكم الى المرافق»پس شستن دستها را تا مرفق به صورت عطف كرد فهميديم كه شستن دستها تا مرفق لازم است. آنگاه بين كلام تفصيل داد و فرمود: از حرف «باء» در «وامسحوا برؤوسكم» فهميديم كه مسح به بخشى از سر است و آنگاه، «رجلين» را به «رأس» عطف كرد، همانطور كه «يدين» را به «وجه» عطف نمود و فرمود: «وأرْجلكم إلى الكعبين»؛ و چون «رجلين» را به «رأس» عطف كرد فهميديم كه مسح به بخشى از پاهاست. آنگاه اين مطلب را پيامبر براى مردم تفسير كرد، ولى آنها آن را ضايع كردند.
خبر
در خصوص خبر، مطالب متعددى مطرح است كه ائمه: راهكارهايى را درباره هر يك از آنها بيان كردهاند:
1 - حجيت: خبر به دو قسم تقسيم مىشود: خبر متواتر و خبر واحد.
خبر متواتر، خبرى است كه يقينآور باشد و در اعتبار آن شكى نيست، ولى خبر واحد، خبرى است كه مفيد يقين نباشد. در حجيت خبر واحد اختلاف شده است. از روايات اهل بيت به دست مىآيد كه آنان خبر واحد را طبق شرايطى معتبر مىدانستند. حسن بن على بن يقطين در روايتى از امام رضا سؤال مىكند: جعلت فداك انى لا اكاد اصل اليك أسألك عن كلّ ما احتاج اليه من معالم دينى. أفيونسبن عبدالرحمن ثقة، آخذ عنه ما احتاج اليه من معالم دينى؟ فقال: نعم؛جانم به فدايت! اين طور نيست كه هميشه بتوانم به شما دسترسى داشته باشم تا همه مسائل دينى مورد نيازم را سؤال كنم. آيا يونس بن عبدالرحمن ثقه است تا مسائل دينى خود را از او فراگيرم؟ حضرت فرمود: آرى. از اين سؤال و جواب معلوم مىشود كه اصل حجيت خبر ثقه، مسلّم بوده، لذا از مصداق و مورد آن سؤال شده است
2 - جواز نقل به معنا: اصل اولى در نقل حديث آن است كه عين همان الفاظ شنيده شده گزارش شود، اما گاهى در عين حفظ مطلب، الفاظ آن فراموش مىشود. از اين رو ائمه اطهار: براى سهولت كار محدثان، نقل به معنا را اجازه دادهاند. در روايت زير راوى از امام صادق در اين باره سؤال مىكند: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص؟ قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس؛از شما حديث مىشنوم آيا آن را كم يا زياد كنم؟ حضرت فرمود: در صورتى كه معناى آن را در نظر داشته باشى، منعى ندارد.
3 - تعارض روايات: ملا محسن فيض كاشانى مىگويد: ائمه اهل بيت در باب تعارض و اختلاف اخبار، اصول عقلى برهانى مطرح و به ما امر كردهاند كه براى رهايى از حيرت و شك به آنها عمل كنيم.
برخى از اين اصول در روايت زير آمده است: زراره گويد، از امام پرسيدم: جانم به فدايت! از شما دو خبر متعارض به ما مىرسد، كداميك را انتخاب كنيم؟ حضرت فرمود: به روايتى كه بين اصحابت مشهور است عمل كن و روايت شاذ و نادر را كنار بگذار. زراره مىگويد، گفتم: اى آقاى من! هر دو روايت مشهور است. حضرت فرمود: روايتى را كه راوى آن نزد شما عدالت و وثاقت بيشترى دارد، أخذ كن. گفتم: راويان هر دو روايت، عادل و مورد رضايت و موثقند. حضرت فرمود: روايتى را كه با مذهب عامه موافق است، رها و روايتى را كه با آنها مخالف است قبول كن؛ زيرا حق در جهت مخالف آنها است. گفتم: گاهى هر دو روايت موافق يا مخالف مذهب عامه است. آنگاه چه كنم؟ حضرت فرمود: جانب احتياط را گرفته و روايتى را كه مخالف احتياط است رها كن. گفتم: هر دو مخالف يا موافق احتياط است پس وظيفه من چيست؟ حضرت فرمود: در اين صورت تو مخيّرى يكى را اخذ و ديگرى را رها كنى.
4- دستهبندى روايات:
اميرالمؤمنين على ضمن تقسيم احاديث به چهار دسته، مىفرمايند: در دست مردم، حق و باطل، صدق و كذب، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، محكم و متشابه و حفظ و وهم وجود دارد و در زمان رسول خدا بر او دروغ بستند...
يعنى برخى از رواياتى كه مردم نقل مىكنند دقيقاً همان چيزى است كه از پيامبر نقل شده و محفوظ مانده است، ولى بعضى از آنها توهم شده كه از پيامبر رسيده در حالى كه چنين نيست.
احاديثى كه به دست شما مىرسد راويان آنها از چهار قسم بيرون نيستند: انسان منافقى كه ايمان را اظهار مىكند و خود را مسلمان معرفى مىكند، پروا ندارد كه به طور عمد بر رسول خدا دروغ ببندد، اگر مردم بدانند او منافق است قولش را قبول نمىكنند و تصديقش نمىنمايند، ولى آنان مىگويند: او از صحابى پيامبر است و او را ديده و از او شنيده است و حديثش را اخذ نموده، ولى حالش را نمىدانند.... راويى كه چيزى از پيامبر شنيده، ولى آن را درست تحمل نكرده است و در آن به وهم افتاده است، عمداً بر حضرت دروغ نمىبندد و به آن حديث عمل كرده و آن را روايت مىكند و مىگويد: من آن را از پيامبر شنيدم. پس اگر مسلمانان بدانند كه توهم كرده: از او قبول نمىكنند و خود او نيز آن را رها مىكند .شخصى كه از پيامبر شنيده است به چيزى امر كرده، ولى پس از مدتى از آن نهى كرده، در حالى كه راوى از آن بىاطلاع است يا شنيده كه حضرت از چيزى نهى كرده است، ولى پس از مدتى به آن امر فرموده است، اما او نسبت به آن امر بىاطلاع است. پس آن راوى ، منسوخ را حفظ كرده، ولى ناسخ را حفظ نكرده است. در صورتى كه بداند آن حديث منسوخ است آن را رها مىكند و هنگامى كه مسلمانان آن حديث را مىشنوند اگر بدانند منسوخ است، آن را رها مىكنند. راويى كه بر رسول خدا افترا نبسته، از كذب و دروغ به خاطر ترس از خدا و عظمت رسول خدا، متنفّر است. او چيزى را فراموش نكرده است، بلكه آنچه را بر وجه خودش شنيده بود، حفظ كرد و آن را بدون كم و كاست نقل كرد. او ناسخ را از منسوخ مىشناسد و به ناسخ عمل كرده و منسوخ را رها كرده است. كلمات پيامبر همانند قرآن، ناسخ و منسوخ، خاص و عام و محكم و متشابه دارد... .
پيامبر در منا خطبهاى ايراد كردند و فرمودند: اى مردم هر آنچه از من به شمإ؛1/به رسيده موافق با كتاب خدا باشد من آن را گفتهام و حديثى كه به شما [از من] رسيده و مخالف كتاب خدا باشد، من آن را نگفتهام.
اصول عمليه
در مواردى كه فقيه در حكم يا موضوع شك داشته باشد، شارع اصولى را قرار داده تا وظيفه عملى مسلمان مشخص و از حيرت و شك رها شود. به اين اصول، اصول عمليه گويند. اين اصول هر يك مورد و مجراى خاصى دارند. در روايات ائمه اطهار: به اين اصول اشاره شده است:
1 - اصل برائت: عن ابى عبداللّه قال: قال رسول الله: وضع عن امّتى تسعة خصال: الخطاء والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون...؛
امام صادق فرمودند: پيامبر خدا فرمود: از امّت من نُه چيز برداشته شده است: خطا و فراموشى و آنچه كه نمىدانند و آنچه كه تحمّل آن را ندارند و.... بنابراين هرگاه مكلّف در حكمى چه وجوبى و چه تحريمى ترديد داشته باشد برائت جارى مىشود. همچنين امام صادق در حديثى ديگر مىفرمايند: ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم؛
خداوند علم آنچه را كه از بندگان مخفى كرده، از آنان برداشته است.
2 - استصحاب: اگر چه مكلف در حكم يا موضوعى شك داشته باشد، ولى حالت قبلى آن معلوم باشد، همان حالت قبلى براى حالت فعلى وى لحاظ مىشود، جز آن كه دليلى بر تغيير حالت فعلى وجود داشته باشد. امام صادق در روايتى به نقل از على به اين اصل اشاره فرموده است: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فانّ الشكّ لا ينقض اليقين؛
هر كس يقين داشت و سپس شك كند بايد بر يقين گذشتهاش عمل كند، زيرا شك، يقين را از بين نمىبرد. در روايت ديگرى على بن محمد قاسانى در اين باره مىگويد: كتبت اليه - و انا بالمدينة - عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا. فكتب: اليقين لا يدخله الشكّ. صم للرؤية وأفطر للرؤية؛
هنگامى كه در مدينه بودم به امام نامه نوشتم و ازاو پرسيدم: روزى كه مشكوك است روز رمضان است آيا روزه گرفته شود يا نه؟ حضرت پاسخ دادند: شك وارد يقين نمىشود. با رؤيت هلال رمضان روزه بگير و با رؤيت هلال شوال افطار كن.
3 - احتياط: گاهى برا ى مكلّف، اصل تكليف محرز است، اما در متعلق تكليف شك دارد. اينجا احتياط جارى مىشود. در روايات متعددى در مورد احتياط در دين پافشارى شده است: - روايت عبدالرحمن بن حجاج: سئلتُ ابا الحسن عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان. الجزاء بينهما او على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال: بل عليهما ان يجزى كلّ واحد منهما الصيد فقلت: ان بعض اصحابنا سألنى عن ذلك فلم أدر ما عليه قال: اذا اصبتم بمثل هذا ولمتدروا فعليكم الاحتياط حتى تَسْئَلُوا عنه وتعلموا؛
از امام ابوالحسن در مورد دو مردى كه در حال احرام صيد كردهاند سؤال كردم آيا جزاء، بين هر دو تقسيم مىشود يا بر هر يك از آنها يك جزاست؟ حضرت فرمود: بر هر يك لازم است جزاى صيد را پرداخت كنند. من گفتم: برخى از اصحاب ما، در اين مورد از من سؤال كردند، ولى من جوابش را نمىدانستم. حضرت فرمود: هرگاه به مثل چنينحادثهاى دچار شديد و پاسخش را نمىدانستيد بايد احتياط كنيد تا از آن سؤال كرده و در مورد آن اطلاع كسب نماييد. - روايت عمرو بن حنظله از امام صادق: وانّما الامور ثلاثة: امر بيّن رشده، فيتّبع و امر بيّن غيّه، فيجتنب و أمر مشكل يردّ علمه الى الله والى رسوله. قال رسول الله: حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك. فمن ترك الشبهات نجى من المحرّمات ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم؛ كارها سه قسم است: كارى كه رشد و كمال آن معلوم است پس، از آن پيروى مىشود، كارى كه گمراهى آن آشكار است پس، از آن اجتناب مىشود و كارى كه تشخيص آن مشكل است، پس علم آن به خدا و رسولش برمىگردد. پيامبر اسلام فرمودند: امورى است كه حلال بودنش آشكار و حرام بودنش روشن است و شبهاتى بين آنها است. پس هر كس شبهات را رها كند، از محرمات نجات مىيابد و هر كس شبهات را انجام دهد، محرمات را مرتكب شده و ندانسته، هلاك مىشود.
حجت نبودن قياس و رأى
يكى از ويژگىهاى مذهب اهلبيت: مقابله با قياس در احكام شرعى است. اهلبيت: درباره قياس دو موضع كلى اتخاذ كردند: موضع اثباتى: از ديدگاه آنان بشر به هر حكمى از احكام نياز داشته باشد در كتاب و سنت وجود دارد و ديگر به منابع ظنىِ غيرمعتبر نياز نخواهد داشت. امام صادق مىفرمايد: ما من شيء إلّا وفيه كتاب أو سنة؛
هيچ چيزى نيست جز آن كه در مورد آن كتاب يا سنت وجود دارد. موضع نفى: طبق اين ديدگاه قياس را مذمت كردند. در اين راستا ائمه: واكنشهاى مختلفى در مورد آن نشان دادند: يكى نكوهش آن و نسبت دادن قياس به شيطان، چنان كه امير مؤمنان مىفرمايد: إيّاكم والقياس فى الأحكام، فإنّه أوّل من قاس إبليس؛
مبادا در احكام شرعى قياس كنيد! زيرا اولين كسى كه قياس كرد شيطان بود. عكسالعمل دوم اين بود كه برخى تناقضهاى شيوه قياس را در احكام برملا ساختند.
1 - تناقضات قياس: عن أبان بن تغلب، عن أبى عبداللّه قال: إنّ السنة لا تقاس. ألا تَرى أنّالمراةتقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ يا أبان إنّ السنة إذا قيست محق الدين؛
ابان گويد: امام صادق فرمودند: در سنت قياس راه ندارد، مگر نمىبينى كه زن [در ايام عادت ماهانه] روزهاش را قضا مىكند، ولى نمازش را قضا نمىكند. اى ابان! اگر سنت قياس شود، دين از بين مىرود.
2 - مذمّت قياس: امير مؤمنان فرمود: لا تقس الدين، فإنّ امرَ الله لايقاس و سيأتى قوم يقيسون وهم اعداء الدين؛
در دين قياس نكن؛ زيرا امر الهى قياس بردار نيست و به زودى عدهاى مىآيند كه اهل قياسند و آنان دشمنان دين خدا مىباشند.
3 - ذمّ رأى: عن ابوبصير قلت لابى عبدالله: ترد علينا اشياء ليس نعرفها فى كتاب اللّه ولا سنة، فننظر فيها؟ قال: لا اما انّك ان اصبت لم توجر و ان اخطأت كذبت على اللّه عزّوجلّ؛
ابوبصير گويد به امام صادقعرض كردم چيزهايى بر ما وارد مىشود كه حكم آن را در كتاب و سنت نمىيابيم، آيا در آن نظر كنيم [به رأى و قياس عمل نماييم]. حضرت فرمودند: خير؛ زيرا اگر به واقع برسى مأجورنيستى و چنان چه خطا كنى به خداوند عز و جل دروغ بستهاى.
ناسخ و منسوخ ائمه:
در مواردى به وجود ناسخ و منسوخ در روايات تصريح كردهاند، مانند روايت محمد بن مسلم از امام صادق: قلت له: ما بال اقوام يروون عن فلان و فلان عن رسول اللّه ولا يتّهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ قال: ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن؛
به امام صادق عرض كردم چگونه اقوامى را كه به واسطه افرادى از پيامبر روايت مىكنند متّهم به كذب نمىشوند در حالى كه از جانب شما خلاف آن رسيده است؟ حضرت فرمود: حديث همانند قرآن نسخ مىشود.
عام و خاص در كتابهاى قانونى
معمولاً پس از برخى مادّهها، تبصرههايى براى موارد استثنايى و غيره ذكر مىشود. كتاب و سنت نيز برخى الفاظش عام و برخى ديگر خاص است. از اين رو فقيه بايد براى استنباط احكام، عام و خاص را با يكديگر ملاحظه كند. امير مؤمنان منشأ اشتباه برخى از دريافتهاى مردم را از كتاب و سنت، عدم آشنايى با عام و خاص مىداند و مىفرمايد: قد كان يكون من رسول اللّه الكلام له وجهان: كلام عام و كلام خاص مثل القرآن و قال اللّه عز وجل فى كتابه: «ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» فيشتبه على من لم يعرف و لم يدر ما عنى اللّه به و رسوله....
گاهى كلامى از رسول خدا دو جهت دارد: كلام عام و كلام خاص همانند قرآن. و خداوند فرمود «هر چه از پيامبر به شما رسيد آن را اخذ كنيد و از آنچه نهى كرد دورى كنيد» لذا بر كسى كه آگاه نيست مشتبه مىشود كه خدا و رسولش چه قصد كردهاند.
واجب و مستحب
حضرت على در حديث ذيل، واجب و مستحب را تبيين كرده است: عن ابى عبداللّه عن آبائه: قال: قال امير المؤمنين السنة سنتان: سنة فى فريضة الأخذ بها هدى و تركها ضلالة و سنة فى غير فريضة الأخذ بها فضيلة و تركها الى غير خطيئة؛
امام صادق از پدران گرامىاش نقل مىفرمايد كه حضرت على فرمودند: سنت بر دو قسم است: سنت واجب كه عمل به آن موجب هدايت و تركش مستلزم گمراهى است و سنت غير واجب كه انجام آن موجب ارزش و تركش مستلزم گناه نيست
اجتهاد و تقليد
مردم در زندگى روزمره خود در كارهاىشان به كارشناس و خبره مراجعه مىكنند، چنانكه مريض به دكتر و پزشك مراجعه مىكند. در امور دينى نيز افرادى كه از مباحث دينى آگاهى لازم را ندارند، بايد به كارشناسان دينى (فقيهان)، مراجعه كنند. بر اين مطلب در احاديث به شيوههاى گوناگونى تأكيد شده است.
1 - اصل لزوم تقليد: حضرت مهدى عج در حديثى مىفرمايند: ... وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتى عليكم وأنا حجّة اللّه؛
در حوادثى كه پيش مىآيد به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجت من بر شما و من خود حجت خدايم. در حديثى امام رضا در پاسخ به سؤال على بن مسيب همدانى بر لزوم تقليد تصريح مىفرمايد: شُقّتى بعيدة ولست اصل إليك فى كل وقت، فممن آخذ معالم دينى؟ قال: من زكريّا بن آدم القمّى المأمون على الدين والدنيا؛
مسافتم طولانى است و در هر زمان نمىتوانم به شما دسترسى داشته باشم پس از چه كسى دستورات دينى خود را بگيرم؟ حضرت فرمود: از زكريا بن آدم قمى كه درمورد دين و دنيا امين است.
2 - شرايط مرجع تقليد: بديهى است كارشناس دينى بايد برخى ويژگىها داشته باشد. در برخى روايات براى مرجع تقليد علاوه بر داشتن مقام علمى و فقهى، تعهد و خودساختگى از جمله آن شرايط شمرده شدهاست: فامّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لامر مولاه، فللعوام ان يقلّدوه، و ذلك لا يكون الّا بعض فقهاء الشيعة لا كلّهم؛
هر يك از فقها كه خودنگهدار بوده و دينش را حفظ كند و با هواى نفسانى خويش به مخالفت برخيزد و از دستور مولايش اطاعت كند، عوام بايد از او تقليد كنند و اين ويژگىها تنها در برخى از فقهاى شيعه وجود دارد.
معيار حجيت اجماع اجماعى كه معصوم در آن داخل نيست، حجيت ندارد. امام صادق در نامهاى كه براى ياران خويش نوشت و آنها را به بررسى و دقت در آن و تعهد نسبت به آن فرا خواند، به اين نكته اشاره مىكند: ... وقد عهد اليهم رسول اللّه قبل موته فقالوا نحن بعد ما قبض اللّه عز و جل رسوله سعينا ان نأخذ بما اجتمع عليه رأى الناس بعد قبض الله رسوله و بعد عهده الذى عهده الينا و امرنا به مخالفاً لِلّه و لرسوله فما احد اجرأ على اللّه و لا ابين ضلالة ممن اخذ بذلك و ...؛ و رسول خدا قبل از وفاتش، با آنان عهد نمود ولى آنان گفتند ما پس از اين كه رسول خدا از دنيا رفت، مىتوانيم به آنچه رأى و نظر مردم بر آن جمع شد، عمل كنيم، البته پس از وفات رسول خدا و پس از عهدى كه با ما بسته بود. اين كار را به خاطر مخالفت با خدا و رسولش انجام دادند. هيچكس باجرأتتر بر خدا و گمراهىاش روشنتر از كسى كه به آن عمل كند نيست.
لفظ «أَوْ»
معانى حرفى از مباحث مهم اصولى است و بحثهاى مفصّلى درباره آن صورت گرفته است. يكى از آن حروف، حرف «اَوْ» است كه اساس واجب تخييرى است. از اين رو فقها به آن توجه كردهاند. در روايات نيز به آن توجه شده است، چنان كه امام صادق در روايتى مىفرمايد: كل شىء فى القرآن «أوْ» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء؛
هرچه در قرآن لفظ «أوْ» دارد، پس صاحب آن مختار است، مىتواند هر كدام را كه بخواهد انتخاب كند.
دوران امر بين حلال و حرام
از جمله مواردى كه براى مكلفان شك و ترديد پيش مىآيد دوران بين حلال و حرام است. ائمه: براى رفع حيرت مكلفان قاعدهاى تأسيس كردهاند. امام صادق اين قاعده را در روايتى بيان فرمودهاند: كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه؛
هرچيزى كه در آن هم حلال و هم حرام وجود دارد، براى تو حلال است تا زمانى كه حرام را به طور مشخص بشناسى، پس آن را رها كن
ثبوت احكام شرعى
در همه زمانها بدون ترديد زمان و مكان در اجتهاد نقش به سزايى دارد، اما قلمرو تأثيرگذارى آنها محدود به مصاديق و موضوعات احكام مىشود؛ يعنى ممكن است مصداقى در اثر گذر زمان و پديد آمدن شرايط جديد سياسى - اجتماعى از موضوعى خارج و تحت موضوع و عنوان ديگرى قرار گيرد و در نتيجه حكم آن نيز تغيير كند، بدون اين كه احكام الهى تغيير يابند. بر اين اساس، احكام الهى پيوسته ثابتند، هرچند تغيير در موضوع حكم امرى اجتناب ناپذير است. حديث ذيل بر ثبوت و پيوستگى زمانى احكام الهى دلالت دارد: عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عن الحلال والحرام، فقال: حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره؛
زراره گويد از امام صادق در مورد حلال وحرام سؤال كردم. حضرت فرمود: حلال پيامبر تا روز قيامت حلال و حرام او نيز تا روز قيامت حرام است و تغيير نخواهد كرد و چيزى جاىگزين آن نخواهد شد.
ثبوت احكام شرعى براى همه مكلفان
احكام الهى ميان همه مكلفان مشترك است و كسى استثنا نمىشود. توضيح آن كه بيانات شارع برخى به صورت غير خطاب است، مثل: «لِلّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً» بدون ترديد اينگونه بيانات، عموميت دارد. اما بعضى از بيانات او به صورت خطاب است. برخى از اصوليون معتقدند اينها مختص به مشافهين است و ربطى به ديگران ندارد. البته همگى بر اين نكته اتّفاق نظر دارند كه به هر حال تكاليف به مخاطبين آنها اختصاص ندارد و همه افرادى كه مسلمانند مكلف به اين تكاليف بوده، هر چند در اختصاص و عدم آن نسبت به مشافهان اختلاف نظر است. در حديث ذيل امام صادق بر عموميت احكام براى تمامى مكلفان تأكيد فرموده است: ... لان حكم اللّه عز و جل فى الأولين والآخرين و فرائضه سواء عليهم الّا من علة او حادث يكون الاولون والآخرون ايضاً فى منع الحوادث شركاء والفرائض عليهم واحدة يسأل الأخرون من اداء الفرائض عما يسأل عنه الأولون و يحاسبون عما به يحاسبون؛ زيرا حكم خداوند در انسانهاى مرحله اول و بعدىها و واجبات او نسبت به آنان مساوى است، مگر آن كه دليلى يا حادثهاى پيش آيد و نيز همه انسانهاى اولى و غير آنها در منع حوادث مشتركند و واجبات بر آنها يكسان است. از انسانهاى بعدى در انجام واجبات آنگونه سؤال مىشود كه از انسانهاى اولى سؤال مىشود و همانگونه نيز محاسبه مىشوند.
منابع فقه
احكام شرعى داراى منابعى است كه مهمترين آنها كتاب و سنت است. ايوب بن حر در روايتى به نقل از امام صادق مىگويد: كلّ شىء مردود الى الكتاب والسنة؛
هر چيزى به كتاب و سنت برمىگردد. رسول گرامى اسلام نيز در روايت زير به اين نكته اشاره فرموده است: إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبداً، كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي و إنهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض؛
من در ميان شما دو شىء گرانبها گذاردم كه اگر به آنها تمسك كنيد هرگز گمراه نخواهيد شد: يكى كتاب خدا و ديگرى اهلبيت من و آنها از يكديگر جدا نمىشوند تا اين كه پيش حوض بر من وارد شوند.
دوره تدوين
از هشام بن حكم تا ابن جنيد اسكافى در دوره گذشته، مباحث اصولى ضمن مباحث فقهى بيان مىشد، ولى در اين دوره، علم اصول استقلال نسبى خود را باز يافته و به صورت مستقل، تأليف و نگارش يافت. ظاهراً اولين نويسنده در علم اصول، هشام بن حكم، شيخ متكلمان اماميه (م 179ق) بوده كه كتاب الالفاظ و مباحثها را تدوين نموده است. البته گفته شده كه نخستين اثر اصولى از شافعى (متوفاى 204ق) است، ولى از آنجا كه هشام پيش از شافعى مىزيسته، تقدّم در تأليف براى او ثابت مىشود. متأسفانه از كتابهاى نخستين اصوليان شيعى چيزى در دسترس نيست و تنها نام آنها در تاريخ باقى مانده است. شايان توجه است كه دانشمندان شيعه پيش از اهل سنت پارهاى از مسائل علم اصول را تدوين كردند، لكن اين به منظور استنباط احكام فرعى از طريق مسائل اصولى نبود، چه در اين زمان، هنوز پيشوايان مذهبى، در قيد حيات بودند و شيعه با وجود آنان، از به كار بردن مسائل اصولى، بىنياز بود، بلكه غالباً مىخواستند از عقايد خاص خود، در مقابل اهلسنت دفاع كنند، از اين رو بيشتر در مسائلى، از قبيل «اختلاف الحديثين»، «ابطال القياس» كه خود درباره آنها نظرى خاص داشتند دست به تأليف زدند. اما اهل سنت، گرچه ديرتر از شيعه، كار تدوين را آغاز كردند، لكن بنابه دلايلى، زودتر از آنان به فكر طرح و تكميل اين علم بودند كه برخى از آنها عبارتاند از:
1. با رحلت پيامبر سنت را كه از مهمترين منابع احكام است، از دست دادند.
2. آنچه به طريق صحيح از پيامبر به ايشان رسيده بود براى رفع تمام نيازهاى مذهبى آنان كافى نبود. از اين رو از همان آغاز، مسئله رأى و اجماع را مطرح كردند، سپس براى جبران كمبود، به قياس، فتواى اهل مدينه، مصالح مرسله و استحسان متوسل شدند و به تدريج در اين زمينه كتابهايى نگاشتند.
در اين عصر، دانشمندان اصولى، به مباحث الفاظ، عام و خاص، قياس، ناسخ و منسوخ و... توجه كردند. امتيازهاى اين دوره
1- قبل از دوره تدوين، مسائل علم اصول، ضمن مسائل فقهى مطرح مىشد، ولى علم اصول در اين دوره، استقلال خود را به دست آورد؛
2- علم اصول در اين دوره، مراحل ابتدايى خود را طى مىكرد و هنوز مسائل فقهى پيچيده و بغرنج مطرح نشده بود، لذا سادگى خاص خود را داشت و به دقتها و موشكافىهاى عصرهاى متأخر دچار نشده بود
3- گرچه بحثهاى كلامى در عهد امويان آغاز شده بود و در عهد عباسيان رونق گرفت، ولى چون در اين دوره هنوز مبارزات كلامى، مانند قرن سوم به بعد شدت نگرفته بود و علاوه بر اين، دستكم پيشوايان مذاهب از ورود در اين مسائل، ابا داشتند و حتى احياناً پيروان خود را از آن منع مىكردند، لذا مسائل كلامى و همينطور مباحث منطقى كه از لوازم بحثهاى كلامى است، در علم اصول وارد نشده بود. نگارش مباحث هر علمى در آغاز با تكنگارى در برخى از موضوعات و مسائل مهم آن شروع مىشود، آن گاه پس از تهيه مجموعهاى از مباحث و موضوعات هماهنگ و متناسب با يك محور، زمينه براى سامان دهى و تأسيس يك علم فراهم مىشود. علم اصول فقه نيز در ابتداى پيدايش، به موضوعات مهم فقهى كه فقيه را دچار سرگردانى و سردرگمى مىكرد، اختصاص داشت. موضوعاتى از قبيل قياس، عام و خاص، ناسخ و منسوخ، اختلاف دو حديث، خبر واحد و...، نخستين مباحث اصولى بودند كه در تكنگارىهاى اصوليان شيعه به چشم مىخورد.
معيار كتاب اصولى در مورد اصحاب ائمه:
نكته مهمى كه بايد در اينجا توجه داشت اينكه شناخت اصوليانى كه در زمان معصومين: بودهاند، تنها از طريق عناوين كتابهاى آنان ميسّر است و اين عناوين بر دو قسماند: يك دسته از عناوين، به صورت روشن و واضح مربوط به علم اصول فقه مىشود، مانند: قياس، خبر واحد و .... از اينرو اصولى دانستن اينگونه كتابها و رسالهها با مشكل خاصى روبهرو نيست. دسته ديگرى از عناوين كه مىتوان آنها را ميان علم اصول فقه و علوم ديگر مشترك دانست، مانند: ناسخ و منسوخ؛ زيرا اين بحث در اصول و علوم قرآنى مطرح مىشود، هر چند اين بحث به صورت بارزترى در كتابهاى اصول قدما مطرح بوده است. در اين هنگام به صورت قطعى و مسلّم نمىتوان آن كتاب را اصولى دانست. با اين وصف، از آنجا كه در كتابهاى اصولىِ قدما بحث ناسخ و منسوخ بسيار مطرح بوده، به احتمال بسيار آن كتاب و مقاله را مىتوان اصولى تلقى كرد، ولى به هر حال قطعى نيست. واژه اصول، واژهاى است كه در فرهنگ فقهى قدما اطلاقات گوناگونى داشته است. بر اين اساس لفظ اصول را بر اصول دين، اصول فقه، روايات و قواعد فقهى اطلاق مىكردهاند. در نتيجه كتابهايى را كه با واژه «اصول» بوده مىتوان به طور احتمالى كتاب اصولِ فقه تلقّى كرد.َّ
هشام يكى از بزرگترين اصحاب امام صادق بود و در علوم مختلف اسلامى تبحر وافى داشت. در فقه، حديث و كلام، زبان زد خاص و عام و در پاسخگويى به سؤالها بسيار حاضر جواب بود. وى در اصول و غيره مناظرهها و مباحث علمى بسيارى بامخالفان داشت. منزلت او چنان نزد امام صادق والا بود كه او را در سنين نوجوانى بر بزرگان اصحاب شيعه مقدم مىداشت. امام صادق در مدح او چنين فرموده است: هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ويده؛ او با دل و زبان و دستش ما را يارى خواهد كرد. او شاگرد مستقيم امام صادق و متكلمى متبحر بود و تفكر عقلانى داشت. از اين رو، درباره وى گفتهاند: «وهذّب المذهب بالنظر؛ مذهب شيعه را با تفكر و ديدگاه عقلانى تهذيب كرد». در كوفه به دنيا آمد و در اواخر عمرش براى تجارت به بغداد رفت و با امامصادق و فرزندش امام موسى كاظم ديدار كرد و از آنان روايات بسيار نقل نموده است.
هشام از نُه نفر روايت نقل مىكند كه عبارتند از: ابو عبدالله، ابوالحسن، ابوعبيده حذاء، ثابت بن هرمز جارود، زراره، سدير صيرفى، شهاب بن عبدربّه و عمربن يزيد.
افرادى كه از هشام روايت نمودهاند، هيجده نفرند كه برخى از آنان عبارتند از: ابن ابى عمير، يونس بن عبدالرحمن، نشيط بن صالح، نضر بن سويد، نوح بن شعيب، على بن منصور، داود بن رزين، احمد بن العباس و عباس بن عمرو.
هشام بن حكم كتابها و مصنفات فراوانى دارد. نجاشى تعداد كتابهاى او را به 31 مورد رسانده كه بيشتر آنها در مباحث اعتقادى و كلامى است، مانند الامامة، الدلالات على حدوث الاشياء، الميزان، التدبير، الجبروالقدر، التوحيد و المعرفة والفرائض.دو كتاب اصولى او عبارتند: كتاب الالفاظ و كتاب الاخبار. البته اين دو كتاب بهدست ما نرسيده است.
يونس بن عبدالرحمان ابو محمدصاحب آل يقطين يكى ديگر از شاگردان ائمه اطهار: است. او در روزگار خلافت هشام بن عبدالملك ديده به جهان گشود. وى از اصحاب امام كاظم و امام رضا بود. وى هرچند امام صادق7 را در مكه بين صفا و مروه ديده است، ولى از او روايتى نقل نكرده است.
يونس بسيار مورد عنايت امام رضا و اصحاب آن حضرت بود، به گونهاى كه آن حضرت بهشت را براى او تضمين كردند. در موارد متعددى مشمول دعاهاى ائمه اطهار: شد. او بيش از بيست سال روزه گرفت. ابن شاذان در فضل او مىنويسد: «كان خير قمىٍّ رأيته». البته رواياتى نيز در نكوهش يونس وارد شده كه بسيارى از آنها ضعيف است و روايات صحيح آن نيز توجيه معقول دارد.
به هر تقدير او فقيهى بزرگوار بود كه فضل بن شاذان درباره مقام فقهى او مىگويد: در اسلام هيچكس از سلمان فارسى فقيهتر وجود نداشت و پس از او هيچ شخصى فقيهتر از يونس بن عبدالرحمان يافت نشد. نجاشى در مورد او مىنويسد: «وكان الرضا يشير إليه فى العلم والفتيا» چنانكه در روايت زير آمده است: عبدالعزيز بن مهتدى خدمت امام رضا رسيد و گفت: در همه اوقات نمىتوانيم خدمت شما شرفياب شويم. پس از چه كسى معالم دين خود را اخذ كنيم؟ حضرت فرمود: از يونس بن عبدالرحمان.
يونس طبق گفته شيخ بيش از سى كتاب دارد و برخى از كتابهاى او را امامان
معصوم: تأييد كردهاند. امام حسن عسكرى پس از آن كه كتاب يوم وليله او را ملاحظه كرد، فرمود: «هذا دينى و دين آبائى وهو الحق كلّه
ابن شهرآشوب نيز مىگويد: يونس داراى سى كتاب است، ولى نجاشى براى اوسى و سه كتاب نقل نموده است. از اين تعداد نزديك بيست كتاب آن مربوط به مباحث فقهى است، ولى يونس كم و بيش در تفسير قرآن، مباحث اخلاقى، امامت، كلام و اصول فقه نيز كتاب تأليف داشته است. بخشى از تأليفات او عبارتند از: الجامع الكبير فى الفقه، يوم و ليله، السهو، الفرائض وتفسير القرآن. كتاب اصولى او به اختلاف الحديث ومسائله موسوم است، ولى متأسفانه در دسترس نيست. يونس از امام كاظم و امام رضا، ابو ايوب خزاز، ابوبكر حضرى، ابو ثابت، ابن سنان، معاوية بن عمار، هشام بن حكم، هشام بن سالم و... حديث كرده است.
همچنين ابو عبدالله برقى، ابن ابى عمير، احمد بن هلال، محمد بن عيسى، شاذان بن خليل نيشابورى، اسماعيل بن مرّار، عبدالله بن صلت و... از يونس روايت نقل كردهاند.
زياد بن عيسى ابواحمد ازدىّ مشهور به محمد بن ابىعمير از اصحاب امام كاظم و امام رضا بود و موقعيت بسيار والايى در ميان شيعه و سنى داشت. در زمان
هارون الرشيد به زندان افتاد و گويند مأمون او را به قضاوت منصوب كرد. او كتابهاى بسيارى تدوين نمود، ولى گفته مىشود در چهار سالى كه او در حبس به سر مىبرد خواهرش كتابهايش را دفن كرد، ولى متأسفانه آنها از بين رفتند. قول ديگراين است كه كتابهايش را در اتاقى گذاشتند در اثر باران از بين رفت. لذا از حفظ، حديث مىگفت و بر اين اساس فقهاى شيعه به احاديث مرسل او عمل كردهاند.
ابن ابى عمير از امام كاظم، امام رضا و امام جواد: حديث نقل مىكرد. برخى ازراويان او عبارتند از: ابوبصير، ابن سنان، ابن مسكان، اسحاق بن عمار، جميل بن دراج، حنان بن سدير، اسحاق بن هلال، محمد بن فضيل، هشام بن سالم و هشام بن حكم.
همچنين على بن مهزيار، فضل بن شاذان، محمد بن خالد برقى، نوح بن شعيب، احمد بن هلال، ابراهيم بن هشام، على بن سندى، محمد بن عيسى، معاوية بن حكيم و ايوب بن نوح از جمله راويانى مىباشند كه از او حديث نقل كردهاند.
ابن خالد مىگويد: محمد بن ابى عمير 94 كتاب تصنيف كرد كه يكى از آنها مغازى بود. او در زمينههاى كلام و فقه كتابهاى متعددى به
نگارش درآورد كه برخى از آنها عبارتند از: كفر و ايمان، بداء، احتجاج در امامت، كتابالحج، المتعه، استطاعت، صلاة، طلاق، رضاع. همچنين در اصول كتاب اختلاف الحديث را به نگارش درآورد. اين كتاب به دست ما نرسيده است. وى احاديث بسيارى از مشايخ اهل سنت شنيده بود، اما به خاطر مخلوط نشدن احاديث شيعه و سنى، از آنان حديثى نقل نكرد.
او يكى از اصحاب اجماع است كه همه بر تصحيح رواياتش اتفاق نظر دارند. مامقانى مىگويد: يكى از نقاط منحصر به فرد ابن ابى عمير آن است كه تمامى فقها روايات مرسل او را پذيرفتهاند.
در مورد زندگانى و تاريخ وفات او در كتابهاى رجالى اطلاع چندانى يافت نمىشود. گفتهاند كه او از امام رضا7 روايت نقل مىكرد.
ابنغضائرى درباره او گفته است كه ابوالحسن السائح از امام رضا حديث نقل مىكند ولى حديث او مأنوس نبوده و به آن اعتماد نمىشود -ابن غضائرى به نقل از محمدتقى تسترى، قاموس الرجال، ج4، ص226
وى كتاب الوجوه و النظائر و كتاب ناسخ و منسوخ را تأليف كرده است كه هيچ كدام در دسترس نيست.
حسن بن على، فطحى مذهب بود و به امامت عبدالله بن جعفر اعتقاد داشت، ولى قبل از مرگش به امامت امام رضا رجوع كرد.
او در فقه، تفسير، پزشكى و غيره تخصّص داشت و در اين زمينهها كتابهايى تدوين كرد كه تعدادى از آنها عبارتند از: الزيارات، البشارات، المتعة، الصلاة، الطب، التفسير. وى ظاهراً در اصول كتاب الناسخ و المنسوخ را تدوين كرد كه به دست مانرسيده است. وى از امام رضا روايت مىكرد و از خواص آن امام همام به شمار مىآمد و بسيار با هيبت و اهل زهد و تقوا بود و در حديث به او اعتماد مىشد. وى از جمله اصحاب امام جواد و امام هادى بود و از امام جواد مسائلى را نقل كرده است.
او فرزندان متوكل به نامهاى معتز و مؤيد را تعليم مىداد. روزى نزد متوكل بود كه معتز و مؤيد وارد شدند. متوكل به وى رو كرد و گفت: كداميك از دو فرزندان من و يا حسن و حسين نزد تو محبوبتر است؟ او در پاسخ با كمال شجاعت گفت: به خدا سوگند كه قنبر غلام على بن ابىطالب از آن دو و از پدرشان بهتر است. متوكل بىدرنگ به خشم آمد و دستور داد زبانش را از پشت گردنش بيرون آوردند و با اين كار او به فيض شهادت نايل آمد.
ابويوسف در منطق، لغت، حيوانشناسى، گياهشناسى و طب صاحب نظر بود و تبحر ويژهاى داشت، اگرچه شهرت او در علوم ادبى و شعر بيشتر بود. نجاشى درباره او آورده است كه او در علوم عربى و لغت سرآمد بود.
ثعلب از جمله كسانى است كه از او روايت نقل مىكند. كتابهاى او عبارتند از: اصلاح المنطق، الأضداد، المذكر والمؤنث، الطير، النبات، الوحش، الارضين، الأدوية و كتابى كه شعر شعرايى مانند امرؤ القيس، زهير، نابغه، اعشى و... را در آن گردآورى كرده است. در اصول كتاب الفاظ و كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه را نوشته است كه هيچكدام از آنها در دسترس نمىباشد.
ابومحمد ازدى نيشابورى معروف به فضل بن شاذان يكى ديگر از شاگردان ائمه: است كه شيخ او را از اصحاب امام هادى و امام حسن عسكرى شمرده است. او همانند يونس و هشام بن حكم مباحثى را در ردّ اهل سنت نوشت. وى مباحث را به شيوه مقارن طرح كرد و در كلام، فلسفه، فقه و مذاهب تخصص ويژهاى داشت و در اين زمينه كتابهايى نوشت كه برخى از آنها عبارتنداز: كتاب الردّ على الفلاسفة، كتاب الايمان، الاعراض والجواهر، كتاب الامامة، كتابالمسح على الخفين، كتاب الطلاق و.... كتابهاى او به 180 عنوان مىرسد. گفته شده كتاب اصولى وى رسالة اجتماع الامر و النهى است كه متأسفانه به دست ما نرسيده است. وى از امام رضا، ابى ثابت، ابن ابى عمير، حماد بن عيسى، محمد بن سنان، صفوان بن يحيى، عبدالله بن حيله، يونس، محمد بن يحيى، عبدالله بن وليد عدنى صاحب سفيان روايت كرده است.
احمد بن محمد بن عيسى بن عبداللّه بن سعد بن مالك بن احوص بن سائب بن مالك بن عامر اشعرى، ابوجعفرقمى در سال 274 قمرى مىزيست. او درزمينه كلام، اصول و فقه تخصص داشت. ابو جعفر از بزرگان قم و فقيهان بىنظير آن ديار بود و جاىگاه اجتماعى ويژهاى داشت به گونهاى كه سلطان وقت با او ملاقات مىكرد. وى امام رضا را ملاقات كرده بود.
در رشتههاى مختلف علمى كتابهايى تدوين كرده است، مانند كتاب التوحيد، فضل النبى و المتعه. او ظاهراً در اصول كتاب الناسخ و المنسوخ را تدوين كرده كهبه دست ما نرسيده است.
او كتاب الوصول الى معرفةالاصول و كتاب الكشف را تدوين كرده كه در دسترس نيست. نجاشى در مورد او مىگويد: جداً ضعيف است و به او توجه نمىشود.
على بن ابراهيم در حديث مورد اعتماد بود و احاديث بسيارى را شنيده و نقل كرده است. او در زمينههاى تفسير، فقه و كلام تخصص داشته است. كتابهاى او عبارتند از، التفسير، قرب الاسناد، الشرايع، الحيض، التوحيد و الشرك و.... همچنين در اصول كتاب ناسخ و منسوخ را به نگارش درآورده كه به دست مانرسيده است. او در علم كلام و فلسفه تخصص داشت و در مناظرهها با مخالفان پيروز مىشد.
شيخ مىگويد: عدهاى از نقل كنندگان كتابهاى فلسفى پيش او جمع مىشدند. او امامى بود و اعتقاد نيكويى داشت.
بعضى از كتابهاى او عبارتند از: الآراء و الديانات، فرق الشيعة، الجامع فى الامامة، الرّد على اهل المنطق، التوحيدالكبير، الرد على المنجمين. او در اصول دو كتاب الخصوص والعموم و خبر الواحد و العمل به را تدوين كرد اين دو كتاب به دست ما نرسيده است.
او در كلام تبحر خاصى داشت به طورى كه نجاشى در مورد او «شيخ المتكلمين» را به كار برده است. وى در زمينههاى كلام و عقايد، تاريخ، مذاهب و اديان تخصص داشت. او كتابهاى فراوانى داشته است كه تعدادى از آنها عبارتند از: الاستيفاء فى الامامة، الردّ على اليهود، الانوار فى تواريخ الائمه، الردّ على الواقفة، الردّ على الغلاة. در
اصول كتابهاى الخصوص و العموم، النقض على عيسى بن ابان فى الاجتهاد، ابطال القياس و نقض اجتهاد الرأى على بن الراوندى را نوشته كه متأسفانه اين كتابها به دست ما نرسيده است.
محمد بن عباس كه معروف به ابن حجام است در رشتههاى فقه، حديث و تفسير تخصص داشت و در نقل حديث بسيار به او اعتماد مىشد. برخى از كتابهاى او عبارتند از: المقنع فى الفقه و ما نزل من القرآن فى اهل البيت:. او ظاهراً در اصول
كتابهاى الناسخ و المنسوخ والأصول را تدوين كرد كه هيچكدام در دسترسنمىباشد . او از بزرگان و محدثان بصره و از اصحاب امام باقر بود كه در زمينههاى مختلفى همچون كلام، تاريخ، حديث، فقه، اصول، تفسير، طب و فِرَق و مذاهب تخصص داشت. عبدالعزيز بن يحيى كتابهاى بسيار زيادى تدوين كرد كه صفين، خوارج، نكاح، طلاق، اطعمه و اشربه، صلاة، صوم، اخبار المهدى(عج) و تفسير از جمله آنهاست. كتاب اصولى او «الناسخ و المنسوخ» ناميده شده كه به دست ما نرسيده است.
او از خاندان ابوطالب بود. شيخ طوسى مىگويد: او شيعه امامى بود و روش مستقيمى داشت، اما در آخر عمر وضعيت ذهنى او به هم ريخت و كتبى را در غلوّ تصنيف كرد. وى در زمينههاى كلام، مذاهب، فقه، منطق، تفسير، اخلاق و... تخصص داشت و كتابهاى فراوانى در اين زمينهها تدوين كرد مانند: التوحيد، فساد اقاويل الاسماعيلية، الردّ على ارسطاطاليس، الفقه على ترتيب المزنّى، الآداب و مكارم الاخلاق، التفسير. در اصول كتابهاى الردّ على اصحاب الاجتهاد فى الاحكام و كتاب الاصول را نوشت كه در دسترس نمىباشد. او ساليان درازى در مكه به منصب قضاوت مشغول بود و در علم فقه و اصول تخصص داشت. وى كتابهايى به نام الحج و الردّ على اهل القياس را نگارش كرد. اين اثر نيز امروزه در دسترس نيست. - محمد بن احمد بن داود بن على ابوالحسن - م 368ق -
ابن داود از بزرگان محدثان و فقيهان قم بود. ابوعبد الله حسين بن عبيدالله گويد: هيچكس را از او باحافظهتر و فقيهتر و عالمتر به حديث نيافتم. او وارد بغداد شد و نقل حديث مىكرد و در سال 368 ق وفات يافت و در قبرستان قريش دفن شد. گرايش عمده او فقه، حديث و رجال بود و از اينرو كتابهاى متعددى در اين زمينهها تدوين كرد كه تعدادى از آنها عبارتند از: البيان عن حقيقة الصوم، الممدوحين والمذمومين، المزار، الذخائر. وى ظاهراً در علم اصول فقه كتاب الحديثين المختلفين را تدوين كرده كه به دست ما نرسيده است.
وى از بزرگان نيشابور بود كه در علم كلام تبحر داشت. در علوم مختلف كتابهايى تدوين كرد. ابطال القياس كتاب اصولى اوست كه به دست ما نرسيده است.
او فقيه و متكلمى زبردست بود كه در نيشابور زندگى مىكرد. وى كتابهاى متعددى از جمله: الامامة، الفرائض و در اصول كتاب الأصول را نوشت. اساتيد و مشايخ او عبارتند از: محمد بن يعقوب أصمّ، عبدالله بن الحسين بصرى و أبوبكر محمد بن عبدالله شافعى.
دوره كمال و استقلال
از ابن جنيد تا ابن زهره- در اين دوره، علم اصول، سادگى نخستين خود را از دست داد و به كمال رسيد و تا حدودى از آميختگى با مسائل علم كلام، رهايى يافت. شيعه در اين عصر كه غيبت كبرا به وقوع پيوست (334ق)، به علت دسترسى به امامان يا نواب خاص، نياز چندانى به اجتهاد نيست. در اين دوره، اولين كسانى كه فقه را از شكل نقل متون روايى، خارج ساخته و اجتهاد شيعى را گسترش دادند، ابن ابى عقيل عمانى و ابن جنيد اسكافى بودند. ابن عقيل عمانى نگارنده اثر فقهى مشهور المتمسك بحبل آل الرّسول در زمره متكلمان شيعى قرار داشت. او خبر واحد را معتبر و حجت نمىدانست و بنابر آنچه از آرا و فتاواى وى برمىآيد روش فقهىاش بر قواعد كلّى قرآنى و احاديث مشهور و مسلّم، استوار بود. ايشان در مواردى كه قاعدهاى كلى در قرآن وجود نداشت و در احاديث، استثناهايى براى آن ذكر شده بود، عموم و كليت قاعده مزبور را حفظ مىكرد.
ابن جنيد اسكافى نيز اگرچه از متكلمان پرآوازه شيعى به شمار مىآمد و آثار كلامى بسيارى داشت، اما از نظر فقهى، پيرو مكتب اصحاب الحديث بود. او خبر واحد را حجت مىدانست و در استنباط احكام فقهى، به روش تحليلى و استدلال عقلى اعتقاد داشت، به گونهاى كه به پيروى از قياس و رأى، متهم شد، لكن او براى دفاع از خود كتاب كشف التمويه و الالباس على اغمار الشيعة فى امر القياس را تدوين كرد.
پس از اين دو دانشمند، شيخ مفيد (متوفاى413ق) اجتهاد شيعه را سازماندهى كرد و در زمينه اصول فقه، كتاب التذكرة باصول الفقه را تأليف كرد، كه خوشبختانه امروزه اين كتاب در دسترس پژوهشگران دينى قرار دارد. او در اين كتاب به خوبى از كتاب، سنت، عقل و اجماع، سخن به ميان آورده و مباحث الفاظ را به شيوه بديعى بر اساس قرآن تنظيم كرده است. او در اين كتاب، خبر مرسل مورد اتفاق و همچنين استصحاب را حجت دانسته و تخصيص عام را با خبر واحد جايز ندانسته است. پس از شيخ مفيد، سيد مرتضى (متوفاى 436 ق) مباحث اصولى را به شيوهاى مقارن و تطبيقى به طور گسترده مطرح كرد و در كتاب الذريعة الى اصول الشريعة از خلط مباحث اصولى به كلامى، اعتراض كرده و موضوع علم اصول را «ادله فقه به طور اجمالى» دانسته است. ايشان همچنين با استدلالهاى فراوان، عدم حجيت خبر واحد را تبيين كرده است. شيخ طوسى (متوفاى 460ق)، معاصر و اندكى پس از سيد مرتضى، مباحث اصولى را تنقيح كرد و با دلايل گوناگون، حجيت خبر واحد را از طريق شيعه اثبات نمود. ايشان معتقد بود كه نمىتوان استعمال را دليل حقيقت پنداشت، آن گونه كه به سيد مرتضى و پيروانش نسبت دادهاند. پس از شيخ، مجامع علمى به آراى اصولى بسيار توجه كردند، به گونهاى كهنزديك به يك قرن آرا و انديشههاى اصولى شيخ بر حوزههاى شيعه حكمفرما بود
. امتيازهاى اين دوره
1- علاوه بر عرضه فقه به نصوص كتاب و سنت، خود نصوص نيز بررسى مىشود بر اساس قواعد و اصول ياد شده در آنهاست، به گونهاى كه استنباط مبتنى بر اصول و قواعد كلى شده بود، در حالى كه در مرحله گذشته تنها به ارائه نصوص اكتفا مىشد؛
2- جدايى مباحث فقهى از اصولى، زيرا در گذشته با يكديگر مورد بحث قرار مىگرفتند؛
3- سيد مرتضى در اين دوره مباحث اصول فقه را از اصول عقايد جدا كرد؛ 4- نظريه عدم جواز عمل به خبر واحد، به شيعه نسبت داده شد.
او فقيه ممتازى در شيعه به شمار مىآيد. نجاشى مىگويد: از برخى اساتيد خود شنيدم كه مىگفتند: نزد او مال و شمشيرى از امام زمان (عج) وجود داشت.
وى در علوم فقه، اصول و كلام كتابهاى فراوانى تدوين كرده است. كتاب تهذيبالشيعة لاحكام الشريعة او معروف است كتابهاى اصولى ديگر وى عبارتند از: كشف التمويه و الإلباس على اُغمار الشيعة فى امر القياس، إظهار ما ستره أهل العناد منالرواية عن ائمة العترة فى أمر الاجتهاد، استخراج المراد من مختلف الخطاب،الفسخ على من أجاز النسخ و الافهام لأصول الأحكام. اين كتابها نيز در دسترسنمىباشد. در زمان ابن جنيد، يعنى اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم قمرى به تدريج، شيوه استدلال عقلى در مقابل روش اخبارى خودنمايى كرد. در بروز چنين شيوهاى در فقه دو شخصيت نقش بهسزايى داشتند: يكى از آنها ابن ابىعقيل و ديگرى ابنجنيد بود كه نقطه اشتراك اين دو فقيه، گرايش به مباحث استدلال عقلى در فقه است. در آن زمان اهل حديث و اخباريان بر مراكز علمى شيعه نفوذ فراوانى داشتند، ولى با بروز اين دو فقيهِ برجسته شيعى به تدريج از اين نفوذ كاسته شد. ابن جنيد در مباحث فقهى از روش تفكر عقلانى بهره مىبرد و خبر واحد را نيز حجت مىدانست. همچنين گفته شده كه به حجيت قياس اعتقاد داشت، لذا كتابهاى او متروك و به آنها استناد نشده است.هرچند چنين معروف است كه او اهل قياس بود، ولى اين نسبت معلوم نيست تإ؛ثتك چه حد صحيح باشد. همچنين روشن نيست كه آيا او به قياس اولويت اعتقاد داشته يا قياس منصوص العله و يا قياسى كه از نظر شيعه باطل است.
او از بزرگان فقها و محدثان شيعه مىباشد كه كتابهاى متعددى نوشته است. در سال 355ق وارد بغداد شد و بزرگان (علماى شيعه) از او حديث مىشنيدند. وى سال 381 در رى وفات كرد و آثار گرانبهايى به جاى گذاشت. كتابهاى التوحيد، علل الشرايع، المقنع فى الفقه، معانى الاخبار، من لا يحضره الفقيه، الخصال، مختصر تفسير القرآن از جمله آنهاست. ظاهراً در مباحث اصولى نيز كتاب الناسخ و المنسوخ رانگاشته كه به دست ما نرسيده است.
او در زمينه امامت و اصول اطلاعات وسيعى داشت. كتابهاى وى عبارتند از: كتاب الامامة، كتاب الاستفادة فى الطعون على الاوائل والردّ على اصحاب الاجتهاد والقياس.
او در زمينههاى مختلف كتابهايى را به نگارش درآورد كه پارهاى از آنها عبارتند از: المعاش والكسب، الميرة و ما جاء فى اخلاق المؤمنين.
او در اصول رسالة فى اصول الفقه را تدوين كرده ولى امروزه در دسترس نمىباشد. - محمد بن محمد بن نعمان بن عبدالسلام بن جابر بن نعمان بن سعيد عربى عكبرى (336 يا 338 - 413ق) الف) زندگى نامه ابن نعمان ملقب به شيخ مفيد، در سال 336 يا 338 ق در روستايى به نام عكبراء از توابع بغداد تولد يافت. او از همان كودكى به علم و ادب، اشتياق فراوانى داشت، به طورى كه در دوران طفوليت «ابن المعلّم» لقب گرفت. شور فراوان و پشتكار علمى او بدانجا رسيد كه در سن پنج سالگى از ابن ابى الياس اجازه روايت گرفت، چنان كه هفت سال و چند ماه داشت كه از ابن سماك روايت نقل كرد.
محمد بن نعمان با پدر خويش براى فراگيرى علم و دانش به بغداد كه در آن روزگار از مراكز علمى مهم جهان اسلام محسوب مىشد، سفر كرد. وى از محضر اساتيد صاحب نام آن دوران بهرههاى علمى بسيارى برد؛ فقه را نزد جعفر بن محمدبن قولويه فرا گرفت و از محضر اديب و مورخ چيرهدست، محمد بن عمران مرزبانى مؤلف معجم القراء علم روايت آموخت. علم كلام را در محضر مظفر بن محمد و ابوياسر و ابن جنيد اسكافى آموخت.
شيخ در علوم مختلف اسلامى تبحرى بىوصف داشت، او در اصول، فقه، كلام، تفسير و تاريخ كتابهاى گرانقدرى نوشت. در فقه المقنعه، در كلام اوائل المقالات و تصحيح الاعتقاد و در تاريخ الارشاد را مىتوان نام برد. يكى از ويژگىهاى بارز و كمنظير شيخ مفيد در مباحث علمى، مناظرهها و گفتوگوهايى است كه با علماى مذاهب ديگر انجام داد. بخشى از اين مناظرهها در كتاب الفصول المختاره آمده است. مناظرههاى او طبق اصول علمى و همراه با متانت بود و روح ادب اسلامى در آنها موج مىزد. وى در مباحث مختلف كلامى، فقهى، اصولى و... با صاحبان مذاهب مناظره كرد و در همه آنها با سربلندى و اقتدار به دفاع از نظريههاى علمى شيعه پرداخت. براى نمونه در جلسهاى كه گروه بسيارى از فقها و متكلمان حضور داشتند، از او چنين سؤال شد كه چه دليلى بر ابطال قياس در احكام شرعى وجود دارد؟ شيخ پاسخ داد: دليل بر ابطال قياس اين است كه حكمى كه خصم من گمان مىكند اصلى است كه بر مبناى آن قياس صورت مىگيرد و فرع از آن استخراج مىشود، از سوى خداوند ممكن است در حادثهاى كه همان حكم را دارد، به خلاف آن تعبد كند، با اين كه آن حادثه همان حقيقت را دارد و تمامى صفات آن را بىكم و كاست داراست. پس اگر قياس صحيح باشد از نظر عقلى، تعبد (شارع) در آن حادثه به خلاف حكمش جايز نبود، مگر در صورتى كه آن حادثه حالش مختلف شود و صفاتش تغيير كند و اين جواز عقلى با چنين توصيفى دليل بر ابطال قياس در شرعيات است.
يكى ديگر از صفحههاى زرّين زندگى علمى شيخ، توجه عميق او به مسائل روز جامعه اسلامى است و به حق مىتوان او را عالم به زمان دانست. مثلاً در ميان كتابهاى شيخ، المسائل الصاغانيه وجود دارد كه در آن به شبهههاى عالم حنفى بر فقه شيعه، پاسخ داده است. هم چنان كه كتاب المسائل السرويه پاسخ شيخ به مسائلمردم سارى است. شيخ مفيد در رشتههاى مختلف علمى از محضر اساتيد و فرزانگان بسيارى بهره برد. سيد محسن امين در اعيان شيعه تعداد آنان را به 56 نفر رسانده است كه به اسامى تعدادى از آنان اشاره مىشود
1- احمد بن ابراهيم صُميرى 2-احمد بن حسين بصرى 3- حسن بن فضل رازى 4- جعفر بن محمد بن قولويه قمى 5- على بن مالك نحوى 6-محمد بن احمد اسكافى 7- محمد بن على بن الحسين (شيخ صدوق) 8-محمدبنعمران مرزبانى 9- محمد بن محمد بن طاهر شريف 10- محمد بن احمد صفوانى.
همچنين در مكتب شيخ، شاگردان بزرگى ظهور كردند كه بعدها هر كدام مشعل فروزانى بر كورهراههاى تاريخ شدند. نام برخى از آنان عبارتند از 1- سيد مرتضى علم الهدى 2- سيد رضى 3- سلار بن عبدالعزيز ديلمى 4- محمد بن على كراجكى 5-احمد بن على نجاشى 6- محمد بن حسن شيخ طوسى 7 - محمد بن حسن بن حمزه جعفرى.
شيخ مفيد تأليفات گسترده و متنوعى دارد كه عدد آنها به دويست كتاب مىرسد. شيخ طوسى مىگويد: او نزديك به دويست تصنيف بزرگ و كوچك دارد و فهرست كتابهاى او معروف است.
علامه سيد محسن امين 195 كتاب و رساله براى شيخ مفيد شمرده است. شيخ مفيد اولين اصولى شيعه است كه براى نخستين بار تأليف جامعى در ابواب مختلف اصول ارائه كرد، گرچه پيش از وى علماى شيعه تكنگارىهايى در پارهاى از مسائل اصولى، مانند عام و خاص و مباحث الفاظ به نگارش درآورده بودند. به هر حال كتابهاى اصولى ايشان عبارتند از: 1- التذكرة بأصول الفقه 2- مسألة فى القياس 3- كتاب فى القياس 4- مسألة فىالاجماع 5- المقالات 6- كتاب اصول الفقه 7- كتاب اجتهاد الرأى 8- كتاب الرسالة الى اهل التقليد.
گفتنى است كتاب التذكرة بأصول الفقه به احتمال قوى تلخيصى از كتاب اصول الفقه باشد، زيرا مرحوم نجاشى در رجال و علامه محسن امين در اعيان الشيعه و شيخ طوسى در الفهرست، ضمن كتابهاى او نامى از التذكره نبردهاند و تنها به ذكر كتاب اصول الفقه بسنده كردهاند. شاهد ديگر اينكه كراجكى (م 449 ق) در مقدّمه اصل اين جزوه مىنويسد: «مختصر التذكرة بأصول الفقه، استخرجته من كتاب شيخنا المفيد».
شيخ مفيد در اين كتاب مباحث اصولى را به صورتى منظم و جامع آورده است و در كتاب اوائل المقالات مباحثى را به صورت پراكنده درباره اخبار متواتر و واحد، اجماع، امر به سبب و... آورده است. اين كتاب از چهار بخش كلام، فلسفه، اصول و فقه تشكيل شده است. شناخت محيط علمى شيخ مفيد كمك شايان توجهى به فهم و درك چگونگى شكلگيرى انديشههاى او خواهد كرد. در قرن سوم و چهارم؛ يعنى از غيبت صغرا تا پايان قرن چهارم به طور كلى دو شيوه تفكر بر حوزههاى علمى شيعى حكمفرما بود: يكى شيوه اهل حديث كه به ظواهر اخبار و احاديث تمسّك و از بهكارگيرى تلاشهاى فكرى و اجتهاد در منابع و اخبار پرهيز مىكردند. از نمايندگان اين مكتب مىتوان به محمد بن يعقوب كلينى (م 329 ق) و شيخ صدوق (م 381 ق) اشاره كرد. در برابر، گروه ديگرى بودند كه از آنان به «متكلّمان» ياد مىكردند. آنان خواستار بهكارگيرى استدلالهاى عقلى و قواعد اصول فقه در مباحث فقهى بودند. ابن ابى عقيل عمانى از علماى نيمه اول قرن چهارم و ابنجنيد اسكافى دانشمند اواسط قرن چهارم از سردمداران اين حركت فكرى بودند. شيخ مفيد در واقع پيرو مكتب متكلمان در فقه است. او از كسانى است كه با منطق استوار خود توانست تا حدود زيادى گرايش اخبارىگرى را در حوزههاى شيعه تضعيف كند.
از آثار به جاى مانده از شيخ در اصول، به خصوص كتاب التذكرة بأصول الفقه مىتوان ويژگىها، شيوه و سبك اصولى شيخ را به خوبى دريافت. اساسىترين اين ويژگىها عبارتند از
1 - جامعيت اين كتاب به رغم حجم بسيار كوچكش بيشتر مباحث اصولى را دارد. شيخ در اين كتاب هم از مباحث الفاظ سخن گفته و هم از مباحث حجج غافل نمانده است. همچنين در كتاب التذكره ابواب اوامر و نواهى، عام و خاص، ناسخ و منسوخ، اخبار، اجماع، قياس، استصحاب، تعارض دو خبر و... آمده است. همين ويژگى است كه اين كتاب را از تك نگارىهاى اصولى گذشته، ممتاز ساخته است
2 - اختصار شيخ در اين كتاب، مطالب اصولى را به صورت مختصر و موجز آورده است. كتابش داراى عبارتهاى كوتاه و پر معناست. در هر مبحث به نكته اصلى آن اشارهكرده و نظر خود را درباره آن به تصوير كشيده است. ورود و خروج مطالب و حجم مسائل به خوبى گوياى اين ويژگى است. چنان كه در مقدمه اين كتاب آمده است: تو از من درخواست كرده بودى كه براى تو گفتارهايى در علم اصول فقه به طور مختصر بيان كنم تا آن كه موجبيادآورى اعتقاد در اين زمينه باشد.
3 - بدون استدلال غرض شيخ مفيد از چنين نوشتارى - با توجه به درخواستى كه از او شده است - يادآورى آن دسته از مطالب اصولى است كه در استنباط فقهى استفاده مىشود وگرنه به هيچ وجه با استدلال، اثبات و يا ردّ نظريههاى اصولى مخالف نبوده است. از اين رو، در غالب مسائل اصولى دليل اقامه نمىكند.
4 - آموزشى كتاب التذكره داراى ويژگىهايى است كه آن را به يك كتاب آموزشى نزديك مىكند. شيخ معمولاً عناوين هر بحثى را تعريف و مباحث را با مثال، آن هم مثالهايى از آيات قرآن كريم بيان مىكند. همچنين دستهبندى و اختصار مطالب در اين كتاب يكى ديگر از خصوصيات يك كتاب آموزشى است. اين كتاب پس از انتشار به طور شايسته جاى خود را در مراكز علمى شيعه بازكرد، به گونهاى كه تا زمان علّامه حلى تنها مرجع تعليم و تعلم در اين علم بود.
5 - ادلّه، محور مباحث اصولى شيخ در التذكره نظام و چارچوب مشخصى را براى تنظيم و ترتيب مباحث اصولى ارائه كرده است، ولى با توجه به اين كه در ابتداى مباحث از ادلّه احكام شرعى بحث كرده، مىتوان پى برد كه محور بحث نزد ايشان ادلّه فقه و احكام شرعى بوده است. وى سپس راههاى رسيدن به آن ادله و عوارض آنها را در مباحثى نظير امر و نهى و عام و خاص مطرح كرده و در نهايت از اخبار، اجماع، قياس، استصحاب و تعارضِ دو خبر سخن به ميان آورده است.
6 - قرآن محورى شيخ براى قرآن كريم در استنباط و اجتهاد نقش مهمّى قائل شده است. بدينسان كه مىتوان اصول او را «قرآن محور» معرفى كرد، چرا كه مباحث الفاظ را كه اختصاص به قرآن ندارد و شامل سنت هم مىگردد، بر محور قرآن طرح كرده است. ايشان همچنين معانى قرآن را به ظاهر و باطن تقسيم كرده و از سوى ديگر امر و نهى، خبر و تقرير را از انواع اصول معانى قرآن شمرده است. علاوه بر اين، مثالهاىمباحث اصولى را غالباً از قرآن انتخاب كرده است
شيخ وارث مكتب متكلمان، به خصوص ابن ابى عقيل و ابن جنيد است. روش كلى ابن ابى عقيل و ابنجنيد در فقه، دخالت دادن عقل در استنباط و عدم جمود بر ظواهر اخبار است. از اين رو درباره ابن ابى عقيل گفتهاند: او مانند متكلمان ديگر، احاديث غير مسلّم مذهبى را - كه در اصطلاح اصول فقه خبرواحد خوانده مىشود - معتبر و حجت نمىدانست. روش فقهى او بنابر آنچه از آرا و فتاوى [وى] برمىآيد، بر قواعد كلى قرآنى و احاديث مشهور و مسلّم استوار بود....
همچنين درباره ابنجنيد آمده است: ابن جنيد ... مانند آنان احاديث مذهبى غير قطعى را حجت مىشمرد و بدان عمل مىكرد، ليكن از طرف ديگر در استنباط و استخراج احكام فقهى از منابع آن به روش تحليلى و استدلالى عقلى معتقد بود.
شيخ مفيد از اين دو متكلم و فقيه شيعى متأثر شد. شهيد صدر در اين زمينه مىنويسد: شيخ مفيد كتابى را در اصول به رشته تحرير درآورد و در آن از خط فكريى كه ابن ابى عقيل و ابن جنيد پيش از او ترسيم كرده بودند، پيروى كرد.
به رغم تأثيرپذيرى شيخ از آن دو، ميزان تأثيرپذيرى وى از ابن ابى عقيل بيشتر است، چرا كه شيخ به پيروى از او حجيت خبر واحد را نپذيرفت و از سوى ديگر كتابى به نام النقض على ابن الجنيد فى اجتهاد الرأى در ردّ افكار ابن جنيد به نگارش درآورد. علاوه بر ابن ابىعقيل و ابن جنيد، شيخ در برخى نظراتش از علماى بغداد هم متأثر شده است. به عنوان نمونه وى پس از تعريف تواتر به خبرى كه توافق گزارش دهندگان بر كذب آن محال باشد، مىگويد: اين مذهب اصحاب تواتر از بغدادىها است و بصرىها در آن مخالفت كردهاند.
اولين مسئله اصولى را كه شيخ طرح مىكند، دلايل و مستندات احكام شرعى است. اين مهمترين مسئلهاى است كه علم اصول بايد پاسخ روشنى براى آن مهيا كند. شيخ دلايل احكام شرعى را به سه دسته تقسيم مىكند: كتاب، سنّت پيامبر و سخنان ائمه اطهار
اكنون سؤال اين است كه چرا ابن نعمان در رديف اين سه دليل، از اجماع و عقل سخنى به ميان نياورده است؟ شايد پاسخ باشد كه شيخ براى اجماع، موضوعيتى قائل نبوده و تنها آن را طريقى براى قول معصوم مىداند. بر اين اساس، اجماع را از راههاى سنت و اقوال معصومان: به حساب مىآورد و كاركرد عقل را عمدتاً راهى به سوى حجيت آن سه مورد مىداند، چرا كه حجيت قرآن و اخبار با عقل اثبات مىشود
اخبار كتاب و سنت محورىترين منابع استنباط احكام شرعى به حساب مىآيند. قرآن كريم كه از نظر سند، متواتر و قطعى است و در حجيت آن در فقه جاى هيچگونه ترديدى نيست، اما روايات و احاديث كه پس از قرآن مهمترين منبع فقه به شمار مىآيند و از آن نظر كه در آنها جزئيات، شرايط و اركان احكام شرعى بيان شده، براى استخراج احكام فقهى اهميت بسيارى دارند. بر اين اساس، شيخ اين بحث را با دقت ويژهاى دنبال كرده است. يكى از ويژگىهاى اين عصر، علمگرايى و رسيدن به قطع و يقين در احكام بود. از اين رو، شيخ مفيد اخبارى را حجت دانسته كه مفيد علم باشند.
از مجموع كلمات شيخ مفيد چهار نوع خبر به دست مىآيد كه هر كدام حكم ويژهاى دارد: خبر متواتر، خبر واحد همراه با قرينه، خبر واحد بدون قرينه و خبر مرسل.
خبر متواتر: معيار اصلى خبر در تواتر از نظر شيخ، فقدان تبانى و توافق بر كذب است، ولى دو راه براى شناخت آن وجود دارد
الف - كثرت عددى: بر اين اساس، خبر متواتر از نظر شيخ خبرى است كه عدد گزارش دهندگان به حدّى برسد كه توافق آنها بر دروغ، محال عادى باشد. او عدد خاصى هم براى خبر متواتر معين نمىكند و از عبارتش معلوم مىشود كه تواتر گاهى با دو نفر هم حاصل مىشود.
ب - قراين و شواهد: طبق اين مبنا، شيخ خبرى را متواتر مىداند كه توسط جماعتى بيان شود و خبر آنان همراه با شواهدى باشد كه عدم تواطى و توافق بر كذب را مشخص مىسازد. در اين نوع خبر متواتر، ديگر به كثرت عددى نيازى نيست.
خبر واحد همراه قرينه: شيخ مفيد اين قسم از اخبار را نيز حجت مىداند. قراين و شواهدى را كه همراه اين نوع خبر واحد است عقل، عرف و اجماع بيان مىكند.
خبر واحد بدون قرينه: ابن نعمان خبر واحد بدون قرينه را فاقد هر گونه اعتبار و حجّيت مىداند و آن را موجب علم نمىداند.
شيخ، بر مبناى حجت ندانستن خبر واحد بدون قرينه، معتقد است كه تخصيص عام به خبر واحد جايز نيست، بلكه خبرى كه حجيت داشته صلاحيت تخصيص عام را دارد.
خبر مرسل: خبر مرسل داراى دو اصطلاح است: يكى اصطلاح عام و ديگرى اصطلاح خاص. معناى عام خبر مرسل عبارت است از هر حديثى كه همه يا برخى از راويان آن حذف شده باشند، هرچند آن راويى كه ساقط شده با لفظ مبهمى مثل «بعض اصحابنا» بيان شده باشد. معناى خاص خبر مرسل عبارت است از هر حديثى كه راويى از تابعين آن را بدون آن كه واسطه خود را با پيامبر بيان كرده باشد، به پيامبر نسبت بدهد، مثل حديث سعيد بن مسيب از پيامبر اكرم. البته وقتى كه از خبر مرسل صحبت مىشود، به طور معمول معناى عامش مد نظر است. در حجيت خبر مرسل، اختلاف نظر است. از كلمات شيخ مفيد استفاده مىشود كه او خبر مرسلى را كه اهل حق شيعه به آن عمل كرده باشند حجت مىداند.
اجماع شايد شيخ مفيد اولين اصولى شيعى باشد كه حجيت اجماع را بر اساس مبانى شيعه اصلاح كرد. از نظر شيخ، اجماع حجيت دارد، امّا حجيت آن ذاتى نيست بلكه حجيت اجماع به واسطه در برداشتن قول معصوم است، در حالى كه اهل سنت اجماع را دليل مستقلى در مقابل كتاب و سنت مىدانند.
شيخ در اوائل المقالات از دو نوع اجماع عام (اجماع امت) و خاص (اجماع شيعه) سخن مىگويد و هر دو را حجت مىداند.
شيخ در مسئله قلمرو اجماع از دو مطلب سخن به ميان آورده است: يكى، حجيت اجماع در احكام شرعى كه عبارات گذشته ناظر به چنين موضوعى بود و ديگرى، اجماع در لغت است. وى براى شناخت حقيقت و مجاز، ظن را كافى نمىداند و معتقد است براى تشخيص حقيقت از مجاز بايد از راه علمى استفاده كرد. او يكى از مصاديق راه علمى را اجماع اهل لسان بيان كرده است.
عقل شيخ مفيد در فقه پيرو مكتب متكلمان است، لذا به دليل عقلى ارزش فراوانى داده است. البته وى فصل مستقلى براى دليل عقلى در نظر نگرفته است، ليكن گردآورى موارد استشهادى وى به عقل، حاكى از ديدگاه عميق او نسبت به دليل عقلى است. در اينجا برخى از آن موارد را بيان مىكنيم: - عقل راه به دست آوردن علم از كتاب، سنت نبوى و اقوال معصومين: است.
- عقل نسخ كتاب به كتاب و سنت به سنت و سنت به كتاب و كتاب به سنت رإ؛ حجت تجويز مىكند.
- عقل و شرع ملازم با يكديگرند و عقل هيچ گاه از سمع (نقل) جدا نمىشود.
- عقل، بيشتر قرآن را استعمال حقيقى بر طبق لسان عربى مىداند.
- دليل عقلى مىتواند عام را تخصيص بزند.
- استفاده از عموميت فعل، خلاف مقتضاى عقل است.
- خبر واحدى حجت است كه به دليل علمى مقرون باشد كه يكى از آن دلايل عقل است.
عرف و عادت اصوليانِ شيعه از همان آغاز تدوين اصول، از نقش عرف و عادت در مباحث اصولى غافل نبوده و به مناسبتهاى مختلفى از اين عنصر بهره جستهاند. شيخ مفيد در جاى جاى التذكره نقش تعيين كننده عرف را يادآورى كردهاند. استشهادهاى زير نمونهاى از آنهاست: - شكلگيرى ظواهر الفاظ، بر اساس عرف و عادت اهل لسان است.
- مفهوم موافق (فحواى خطاب) از معانى عرفى است.
- شيخ مفيد به عرف و عقل در برابر كسانى كه همه قرآن را بر مجاز حمل مىكنند استشهاد مىكند.
- شيخ مفيد در تعاريف از عرف استفاده كرده، چنان كه در تعريف تواتر به عرف و عادت تمسك كرده است.
- خبر واحد معتبر، خبرى است كه همراه با شواهد علمى باشد. شيخ، عرف را به عنوان يكى از شواهد علمى بيان كرده است.
- مورد، مخصص نيست؛ يعنى هرگاه حكمى بر موضوعى وارد شود و سببِ به خصوصى در آن مورد نباشد، حكم بر آن سبب محدود نخواهد شد؛ به عبارت مشهور، «مورد، مخصص نيست». شيخ در اين موضوع نيز به عرف استناد كرده و معتقد است حمل اين الفاظ بر حقيقت خود با عرف، عقل و زبان منافاتى ندارد.
قياس و رأى
يكى از ويژگىهاى مهم شيخ، آشنايى او با مباحث علمى اهل سنت است. وى در بسيارى از مباحث، شيوه مقارن را رعايت كرده است، مثلاً در اصول، به مباحث قياس و رأى كه از نظر بيشتر اهل سنت اهمّيت به سزايى در استنباط دارد، توجه كرده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است. شيخ در اين بحث، سه واژه قياس، رأى و اجتهاد را به كار برده و بر خلاف استادش ابن جنيد كه مشهور به پذيرش قياس دراستنباط بوده، آن را خلاف نظر شيعه دانسته است.
از عبارتهاى مختلف شيخ مفيد در باب قياس، به دست مىآيد كه دليل عدم حجيت قياس و رأى آن است كه علمآور نيستندو راهى براى شناخت حق و صواب نمىباشند.
همچنين به اعتقاد شيخ، چون در هر مسئلهاى روايتى از ائمه اطهار: وجود دارد، ديگر به قياس نيازى نيست.
شيخ مفيد با توجه به عدم حجيت قياس، تخصيص و تعميم به واسطه آن را مردود شمرده است.
شيخ پس از بيان منابع احكام كتاب، سنت و اقوال معصومين:، راههاى رسيدن به آنها را نيز بيان كرده است: راههاى رسيدن به علم مشروع در اين اصول سه چيز است: يكى عقل است كه راه شناخت قرآن و دلايل اخبار است، دومى زبان مىباشد كه راه شناخت معانى كلام است و سومى اخبار است كه راه اثباتِ اصول از كتاب و سنت و سخنان معصومان: است.
در اين عبارت، شيخ نسبت به پيامبر اسلام تعبير سنت را آورده (كه شامل قول، فعل و تقرير مىشود) و نسبت به ائمه اطهار: به اقوال و سخنان تعبير كرده است، اما با وجود اين نبايد از چنين تعبيرى چنين برداشت كرد كه او به حجيت فعل و تقرير ائمه معتقد نيست، زيرا فعل، تقرير و قول ائمه اطهار: همگى، حجت است و هيچكس ميان قول آنها از يك طرف و تقرير و فعل آنها از طرف ديگر تفكيكى صورت نداده است. شيخ مفيد در ذيل راههاى رسيدن به منابع احكام مباحث الفاظ، اصول عمليه و تعادل و تراجيح را بحث نموده است.
مباحث الفاظ
فقه از علوم نقلى است و عمده استنادهاى آن به نقل و سمع است. از اينرو، در اصول، عوارض و حالتهاى مختلف الفاظِ كتاب و سنت و نيز قانون و قاعدههايى درباره آنها مطرح شده است، هر چند پارهاى از مباحث لفظى در علم نحو و منطق هم مطرح مىشود، امّا هر علمى از منظر خاص خود به آنها نظر مىكند. شيخ مفيد در اين كتاب، عمده مباحث خود را بر محور مباحث الفاظ طرح و مباحثى را كه براى استنباط فقهى از الفاظ كتاب و سنت لازم مىباشد بيان كرده است. البته ايشان بيشتر مباحث الفاظ را به رغم جريان آن در سنت، بر محور قرآن نگاشته است، به گونهاى كه غالب مثالهاى بحثهاى اصولى را از قرآن انتخاب كرده است. اين نشانگر توجه و عنايت وى به نقش قرآن در استنباط است
معانى قرآن
شيخ مفيد معانى قرآن را به دو دسته ظاهر و باطن تقسيم مىكند و ظواهر را اين چنين تعريف مىكند: مقصود از ظاهر، معناى مطابق لفظى است كه هماهنگ با عادات اهل زبان باشد.
و در تعريف باطن نيز چنين آورده است: باطن معنايى است كه از عبارت خاص و حقيقت آن خارج شده و معناى گستردهترى پيدا كرده باشد. در اين صورت عاقل در شناخت مراد از آن به دلايل ديگرى افزون بر ظواهر الفاظ احتياج دارد، مانند قول خداوند كه مىفرمايد: «اقيموا الصلاة». روشن است كه صلاة نزد اهل لغت به معناى دعاست و در حقيقت، اين «دعا» قابل قيام نيست. پس ظاهر آيه مراد، نيست، بلكه منظور از صلاة، امر مشروعى مىباشد كه به معناى افعال مخصوصى است كه مشتمل بر قيام، ركوع، سجده و جلوس است. اين مطلب از ظاهر قول فهميده نمىشود و منظور از باطن اين معنا است.
پس معيار ظاهر، حقيقت لغوى و معيار باطن، هر آنچه غير از حقيقت لغوى است، خواه هيئت شرعى باشد يا مجاز در كلام و يا .... شيخ در جاى ديگر نيز معيار ظاهر و باطن را تبيين كرده است.
شيخ پس از شمردن معانى قرآن و تعريف آنها به ظاهر و باطن، انواع اصول معانى قرآن را به چهار دسته: امر، نهى، خبر و تقرير تقسيم مىكند. از اين تقسيمبندى روشن مىشود كه شيخ اين چهار دسته را از انواع ظاهر و باطن مىداند. علاوه بر اين نسبت دادن اين چهار قسم به قرآن با توجه به عدم اختصاص اين مباحث به قرآن، شاهد ديگرى بر قرآن محورى شيخ در استنباط است.
اوامر
صيغه امر: شيخ معتقد است كه امر در زبان عربى صيغههاى مخصوصى دارد، مثل «افعل» كه حقيقت در امر است ولى استفاده از آن در ساير موارد مثل سؤال، اباحه و تهديد، مجاز است.
دلالت امر: از نظر شيخ، امر مطلق بر وجوب دلالت مىكند و استعمال آن در استحباب به قرينه و شاهد نياز دارد.
فور يا تراخى: از نظر شيخ اطلاق امر مقتضى فوريت است، چرا كه تأخير به دليلى افزون بر اطلاق امر نياز دارد.
مره و تكرار: شيخ مفيد معتقد است كه مطلق امر، بر تكرار دلالت ندارد، جز آنكه قرينه و دليلى بر آن باشد.
إجزا: شيخ، امتثال امر را سبب اجزا مىداند؛ يعنى مكلف با انجام امر، ذمّهاش نسبت به تكليف فارغ شده است.
امر پس از منع: از نظر ابن نعمان امرى كه پس از وقوع حظر و منع، وارد شود بر وجوب دلالت ندارد و آن را بر اباحه حمل مىكند.
وجوب تخييرى: شيخ از بين انواع واجبات، به توضيح واجب تخييرى بسنده كرده است. از نظر او چنانچه امرى بر چند فعل به صورت تخييرى وارد شود، همه آن افعال صفت وجوب را دارند، ولى انجام همه آنها بر مكلف واجب نمىشود.
مقدمه واجب: شيخ مفيد مقدمه واجب را واجب مىداند و در آن، بين سبب و غير سبب تفصيلى نمىدهد. همچنين به نوع وجوب آن كه عقلى است و يا شرعى، اشارهاى نمىكند.
9 - وجوب سبب: شيخ مدعى است چنان چه مسبب، واجب باشد، سبب هم واجب مىشود، هرچند كه امر نداشته باشد.
بحث ضد: اصوليان متأخر ضد را بر دو قسم تقسيم مىكنند:
ضد خاص و ضد عام. منظور از ضد خاص هر فعلِ وجودى است كه به نحوى مانع وجود امر شود، ولى ضد عام، ترك آن امر است. شيخ مفيد تصريح نكرده كه در اين بحث منظورش از ضد، ضد عام است يا ضد خاص، اما در لابهلاى كلامش مىتوان شواهدى را يافت كه ضد عام مراد اوست. وى در اين بحث معتقد است كه امر به شىء عين نهى از ضد عامش نيست، ولى امر به شىء را مقتضى نهى عقلى از ضد مأمور به مىداند. بنابر اين، ايشان دلالت امر را بر نهى از باب دلالت لفظى - به هر دلالتى كه باشد (تضمن و التزام) - منتفى مىداند و معتقد به نهى عقلى است.
نواهى از كلمات پراكنده شيخ چنين برداشت مىشود كه او به دو نوع نهى اعتقاد داشته است: يكى، نهى لفظى كه صيغههاى خاصى را براى آن در نظر گرفته است و ديگرى، نهى عقلى كه در بحث ضدّ به آن اشاره كرده و معتقد است كه امر به شىء از ضد عامش نهى عقلى مىكند.
همچنين از نظر شيخ مفيد امتثال نهى بر ترك همه افراد آن متوقف است، مگر در صورتى كه شرطى آن را به حالت يا زمان ويژهاى اختصاص بدهد.
خبر شيخ درباره خبر به دو بحث اشاره مىكند:
1 - تعريف خبر: از نظر شيخ خبر چيزى است كه امكان صدق و كذب، در آن وجود داشته باشد.
2 - صيغههاى خبر: به اعتقاد شيخ در زبان عربى صيغههاى خاصى براى خبر وجود دارد كه آن را از ساير موارد جدا مىسازد و طبيعى است كه استعمال صيغههاى اختصاصى در غير خبر، استعمال مجازى خواهد بود.
عام و خاص
يكى از بحثهاى مفصلى كه در التذكرة مطرح شده، بحث عام و خاص است. شايد پس از بحث امر، عام و خاص مفصلترين بحث آن باشد. در اينجا به برخى از مباحث آن اشاره مىكنيم:
1 - تعريف عام و خاص: عام، لفظى است كه بر دو و بيشتر دلالت كند، ولى خاص، منحصراً يك فرد دارد. شيخ طبق اين تعريف، تثنيه را نيز عام مىداند.
بنابراين، شيخ بين جمع و عموم تفاوت قائل است، زيرا اقلّ جمع را سه مىداند، در حالى كه اقل عام را عدد دو قرار داده است.
2 - انعقاد عموم: از نظر شيخ، عموم تنها از مجراى لفظ، محقق مىشود و فعل بر عموميت هيچ دلالتى ندارد.
عام مطلق و عام اضافى: شيخ مفيد در بحث عام و خاص دو اصطلاح عام مطلق و عام اضافى را مطرح مىكند. عام اضافى، هر لفظ جمعى است كه شامل تمامى افراد جنس نشود. چنين لفظى در واقع عام است، اما به صورت نسبى و اضافى، خاص است. اين نوع از عام داراى دو جنبه است: از آن نظر كه شامل دو فرد و بيشترمىگردد، عام است و از آن جنبه كه همه افراد و مصاديق را شامل نيست، خاص است. اما مقصود از عام مطلق، هر لفظى است كه تمامى افراد و مصاديق خود را در برگيرد.
معناى تخصيص: تصوّر ابتدايى از تخصيص، آن است كه لفظى به عنوان عام، تمامى افراد جنس را شامل شود و سپس به وسيله لفظ خاصى، افراد از حكم عام خارج گردند. شيخ مفيد ضمن ردّ اين برداشت سطحى، اظهار مىدارد كه با آمدن لفظ خاص، معلوم مىشود متكلم از اول، شمول تمامى افراد را از عام، قصد نكرده است، لذا در واقع مخصَص، قصد متكلّم است و لفظ خاص، كاشف از آن است.
انواع مخصِّصهاى عام: سه چيز براى تخصيص عام، صلاحيت دارد: دليل عقل، قرآن و سنت ثابت [خبر متواتر]. اما قياس و رأى چون در شريعت اعتبار ندارند، صلاحيت تخصيص عام را ندارند. همچنين تخصيص عام با خبر واحد جايز نيست، زيرا خبر واحد، نه موجب علم است ونه عمل.
احكام عام و خاص
الف - حجيت عامِ تخصيص خورده: هرگاه عامى به واسطه لفظ ديگرى تخصيص بخورد، لفظ عام نسبت به غير مورد تخصيص، در عموميت خود باقى است؛ به عبارت ديگر، حجيت عام در غير مورد تخصيص باقى است. البته بايد توجه داشت، چنين استعمالى مجازى است، زيرا موضوع له عام، استيعاب و شمول همه افراد است، اما پس از تخصيص، در غير آن استعمال شده است.
ب - بناى عام بر خاص: هرگاه دو عام وارد شود كه با يكديگر از جهت مدلول، تنافى داشته باشند، به طورى كه هر يك حكم ديگرى را دفع كند، در اين صورت دو حالت متصور است: يكى آن كه، تقدم و تأخر يكى بر ديگرى مشخص است، كه در اين صورت اولى ناسخ و دومى منسوخ است و ديگر آن كه، تقدم و تأخر معلوم نباشد.در اين حالت، وظيفه، توقف است و نبايد بدون دليل، يكى را بر ديگرى مقدم كرد.
همچنين اگر لفظ خاصى در همان مورد لفظ عام وارد شود، خاص بر عام مقدم مىشود، چرا كه اگر به عام عمل شود، حكم خاص مرتفع و بىاثر خواهد شد، امّا در صورتى كه به خاص عمل شود، عام به طور كلى ساقط نشده است.
الفاظ عموم: شيخ مفيد عموم را به سه دسته تقسيم مىكند
الف- الفاظى كه بيانگر اصل جمع بوده و از دو به بالا صدق مىكند، مثل اثنين
ب- جمع نكره، مثل دراهم و دنانير كه كمتر از سه را شامل نيست
ج - عموماتى كه علائم استيعاب و شمول دارند، مثل الف و لام و من شرطيه.
اشتراك از نظر شيخ، اشتراك به دو قسم لفظى و معنوى تقسيم مىشود و اشتراك معنوى را دو نوع مىداند: قسم اول، آن است كه لفظى بر معناى كاملى دلالت كرده، به طورى كه آن معنا در انواع مختلفى و حقايق متعددى جريان داشته باشد، مثل لفظ شىء هنگامىكه به صورت نكره استعمال شود. قسم دوم، عبارت است از لفظى كه بر معناى كاملى دلالت كند، ولى آن معنا يك حقيقت واحد باشد و افراد آن در عوارض، در صورت و شكل مختلف باشند، مثل رجل و انسان.
اما اشتراك لفظى، يعنى اينكه لفظى بر بعض معنا دلالت كرده، به گونهاى كه به واسطه اضافه يا صفت كامل شود، مثل لفظ عين كه به معناى چشم، آب، طلا و... آمده، ولى هنگامى كه به چيزى اضافه شود و يا صفتى براى آن آورده شود معنايش كامل مىشود، مثل عين (چشم) انسان.
ادامه نوشته
بدون شكّ نخستين بذرهاى مباحث اصولى، در عصر ائمه معصومين جوانه زد و به حق مىبايد امامان معصوم: را پايهگذاران واقعى مباحث اصولى دانست؛ چرا كه آثار و رواياتى كه از آن بزرگواران به جا مانده حاكى از توجه عميق آنان به مباحث اصولى است كه در مناسبتهاى مختلفى آن مباحث اصولى را به شاگردان وفادار خويش آموزش و تعليم مىدادند. در اينجا در صدد اثبات پيشگام بودن ائمه اطهار در علم اصول مىباشيم. سيد محسن امين در اين زمينه تأكيد مىكند كه اكثر مباحث اصولى از زمان امام باقر تا امام حسن عسكرى مطرح شده است. وى در پاسخ به سخن سيوطى دركتاب اوائل كه گفته است اولين شخصى كه در اصول فقه كتاب نوشت امام شافعى بود، مىنويسد: نخستين كسانى كه باب اصول فقه را پيش از شافعى گشوده و اصول و مباحث آن را مطرح نمودند، امام باقر و فرزند ايشان امام صادق بودند. آنان مهمترين مباحث اصول فقه را براى اصحاب خويش بيان نمودند و پس از آنان امام كاظم و فرزندش امام رضا و در نهايت امام هادى و امام حسن عسكرى مباحث اصولى را گسترش دادند .
برخى از انديشمندان با اين رويكرد، قواعد اصولى را كه از ائمه اهل بيت رسيده است، در كتابهاى خود گردآورى و دستهبندى نمودهاند. اين كتابها عبارت است از: الفصول المهمة فى اصول الائمة، از شيخ حر عاملى؛ اصول آل الرسول الاصلية، ازهاشم بن زينالعابدين خوانسارى؛ اصول الاصلية، از عبداللَّه بن محمدرضا حسينى شُبّر و الاصول الاصيلة، از فيض كاشانى. در اينجا پارهاى از روايات را كه مشتمل بر مباحث اصولى است، براى تبيين پيشگام بودن ائمه اهل بيت در دانش اصول فقه و نيز ارائه دستهبندى مباحث اصولى آنان مطرح مىكنيم:
ائمه اطهار شيوه قاعدهنگرى را تأسيس و ترويج نمودهاند؛ بدين معنا كه اهلبيت قواعد و اصول كلى را در اختيار اصحاب خويش گذاشته و از آنان مىخواستند كه مصاديق و فروع را بر آنها مترتب كنند. اين اصول شامل قواعد اصولى، فقهى، حديثى و... مىشود. هشام بن سالم در اين باره از امام صادق نقل مىكند: إنّما علينا أن نلقى إليكم الاصول وعليكم ان تفرّعوا؛ بر ماست اصول را براى شما بيان نماييم و وظيفه شماست كه بر آن اصول تفريع نماييد.
لزوم تحصيل علم به احكام شرعى و بىاعتبارى ظن غير معتبر
طبق مكتب اهل بيت در احكام بايد بر اساس علم يا ظنّ معتبر عمل كرد و اكتفا به ظن غير معتبر صحيح نيست و اين يكى از نقاط تمايز فقاهت شيعه از اهل سنت محسوب مىشود. من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه؛ هر كس كه بدون علم و هدايت، براى مردم فتوا دهد، ملائكه رحمت و عذاب بر او لعنت فرستاده و گناه كسى كه به فتواى او عمل كند بر عهده اوست.
حجيت ظواهر
عقلاى عالم پيوسته به معنايى كه از هر كلامى روشن و ظاهر باشد، استناد كرده و بر اساس آن، امور زندگى خويش را تنظيم مىكنند. لذا به معناى ظاهر فرمانى كه رئيسى به زيردستان مىدهد، استناد و احتجاج مىشود. ائمه اهلبيت: نيز اين معيار را در فهم الفاظ كتاب و سنت معتبر دانسته و خود آنان در مواردى به ظواهر استناد كردهاند. چنان كه زراره مىگويد: به امام باقر عرضه داشتم به من بگوييد بر چه اساسى فرموديد كه مسح بر بخشى از سر و بعضى از دو پاى انسان صورت مىگيرد؟ امام تبسمى نموده و فرمودند: «اى زراره! آن را رسول خدا فرموده و كتاب الهى بر طبق آن نازل شده است؛ زيرا خداوند عزّ و جلّ فرمود: «فاغسلوا وجوهكم» و ما فهميديم كه سزاوار است همه صورت در وضو شسته شود ...» سپس خداوند فرمود: «وايديكم الى المرافق»پس شستن دستها را تا مرفق به صورت عطف كرد فهميديم كه شستن دستها تا مرفق لازم است. آنگاه بين كلام تفصيل داد و فرمود: از حرف «باء» در «وامسحوا برؤوسكم» فهميديم كه مسح به بخشى از سر است و آنگاه، «رجلين» را به «رأس» عطف كرد، همانطور كه «يدين» را به «وجه» عطف نمود و فرمود: «وأرْجلكم إلى الكعبين»؛ و چون «رجلين» را به «رأس» عطف كرد فهميديم كه مسح به بخشى از پاهاست. آنگاه اين مطلب را پيامبر براى مردم تفسير كرد، ولى آنها آن را ضايع كردند.
خبر
در خصوص خبر، مطالب متعددى مطرح است كه ائمه: راهكارهايى را درباره هر يك از آنها بيان كردهاند:
1 - حجيت: خبر به دو قسم تقسيم مىشود: خبر متواتر و خبر واحد.
خبر متواتر، خبرى است كه يقينآور باشد و در اعتبار آن شكى نيست، ولى خبر واحد، خبرى است كه مفيد يقين نباشد. در حجيت خبر واحد اختلاف شده است. از روايات اهل بيت به دست مىآيد كه آنان خبر واحد را طبق شرايطى معتبر مىدانستند. حسن بن على بن يقطين در روايتى از امام رضا سؤال مىكند: جعلت فداك انى لا اكاد اصل اليك أسألك عن كلّ ما احتاج اليه من معالم دينى. أفيونسبن عبدالرحمن ثقة، آخذ عنه ما احتاج اليه من معالم دينى؟ فقال: نعم؛جانم به فدايت! اين طور نيست كه هميشه بتوانم به شما دسترسى داشته باشم تا همه مسائل دينى مورد نيازم را سؤال كنم. آيا يونس بن عبدالرحمن ثقه است تا مسائل دينى خود را از او فراگيرم؟ حضرت فرمود: آرى. از اين سؤال و جواب معلوم مىشود كه اصل حجيت خبر ثقه، مسلّم بوده، لذا از مصداق و مورد آن سؤال شده است
2 - جواز نقل به معنا: اصل اولى در نقل حديث آن است كه عين همان الفاظ شنيده شده گزارش شود، اما گاهى در عين حفظ مطلب، الفاظ آن فراموش مىشود. از اين رو ائمه اطهار: براى سهولت كار محدثان، نقل به معنا را اجازه دادهاند. در روايت زير راوى از امام صادق در اين باره سؤال مىكند: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص؟ قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس؛از شما حديث مىشنوم آيا آن را كم يا زياد كنم؟ حضرت فرمود: در صورتى كه معناى آن را در نظر داشته باشى، منعى ندارد.
3 - تعارض روايات: ملا محسن فيض كاشانى مىگويد: ائمه اهل بيت در باب تعارض و اختلاف اخبار، اصول عقلى برهانى مطرح و به ما امر كردهاند كه براى رهايى از حيرت و شك به آنها عمل كنيم.
برخى از اين اصول در روايت زير آمده است: زراره گويد، از امام پرسيدم: جانم به فدايت! از شما دو خبر متعارض به ما مىرسد، كداميك را انتخاب كنيم؟ حضرت فرمود: به روايتى كه بين اصحابت مشهور است عمل كن و روايت شاذ و نادر را كنار بگذار. زراره مىگويد، گفتم: اى آقاى من! هر دو روايت مشهور است. حضرت فرمود: روايتى را كه راوى آن نزد شما عدالت و وثاقت بيشترى دارد، أخذ كن. گفتم: راويان هر دو روايت، عادل و مورد رضايت و موثقند. حضرت فرمود: روايتى را كه با مذهب عامه موافق است، رها و روايتى را كه با آنها مخالف است قبول كن؛ زيرا حق در جهت مخالف آنها است. گفتم: گاهى هر دو روايت موافق يا مخالف مذهب عامه است. آنگاه چه كنم؟ حضرت فرمود: جانب احتياط را گرفته و روايتى را كه مخالف احتياط است رها كن. گفتم: هر دو مخالف يا موافق احتياط است پس وظيفه من چيست؟ حضرت فرمود: در اين صورت تو مخيّرى يكى را اخذ و ديگرى را رها كنى.
4- دستهبندى روايات:
اميرالمؤمنين على ضمن تقسيم احاديث به چهار دسته، مىفرمايند: در دست مردم، حق و باطل، صدق و كذب، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، محكم و متشابه و حفظ و وهم وجود دارد و در زمان رسول خدا بر او دروغ بستند...
يعنى برخى از رواياتى كه مردم نقل مىكنند دقيقاً همان چيزى است كه از پيامبر نقل شده و محفوظ مانده است، ولى بعضى از آنها توهم شده كه از پيامبر رسيده در حالى كه چنين نيست.
احاديثى كه به دست شما مىرسد راويان آنها از چهار قسم بيرون نيستند: انسان منافقى كه ايمان را اظهار مىكند و خود را مسلمان معرفى مىكند، پروا ندارد كه به طور عمد بر رسول خدا دروغ ببندد، اگر مردم بدانند او منافق است قولش را قبول نمىكنند و تصديقش نمىنمايند، ولى آنان مىگويند: او از صحابى پيامبر است و او را ديده و از او شنيده است و حديثش را اخذ نموده، ولى حالش را نمىدانند.... راويى كه چيزى از پيامبر شنيده، ولى آن را درست تحمل نكرده است و در آن به وهم افتاده است، عمداً بر حضرت دروغ نمىبندد و به آن حديث عمل كرده و آن را روايت مىكند و مىگويد: من آن را از پيامبر شنيدم. پس اگر مسلمانان بدانند كه توهم كرده: از او قبول نمىكنند و خود او نيز آن را رها مىكند .شخصى كه از پيامبر شنيده است به چيزى امر كرده، ولى پس از مدتى از آن نهى كرده، در حالى كه راوى از آن بىاطلاع است يا شنيده كه حضرت از چيزى نهى كرده است، ولى پس از مدتى به آن امر فرموده است، اما او نسبت به آن امر بىاطلاع است. پس آن راوى ، منسوخ را حفظ كرده، ولى ناسخ را حفظ نكرده است. در صورتى كه بداند آن حديث منسوخ است آن را رها مىكند و هنگامى كه مسلمانان آن حديث را مىشنوند اگر بدانند منسوخ است، آن را رها مىكنند. راويى كه بر رسول خدا افترا نبسته، از كذب و دروغ به خاطر ترس از خدا و عظمت رسول خدا، متنفّر است. او چيزى را فراموش نكرده است، بلكه آنچه را بر وجه خودش شنيده بود، حفظ كرد و آن را بدون كم و كاست نقل كرد. او ناسخ را از منسوخ مىشناسد و به ناسخ عمل كرده و منسوخ را رها كرده است. كلمات پيامبر همانند قرآن، ناسخ و منسوخ، خاص و عام و محكم و متشابه دارد... .
پيامبر در منا خطبهاى ايراد كردند و فرمودند: اى مردم هر آنچه از من به شمإ؛1/به رسيده موافق با كتاب خدا باشد من آن را گفتهام و حديثى كه به شما [از من] رسيده و مخالف كتاب خدا باشد، من آن را نگفتهام.
اصول عمليه
در مواردى كه فقيه در حكم يا موضوع شك داشته باشد، شارع اصولى را قرار داده تا وظيفه عملى مسلمان مشخص و از حيرت و شك رها شود. به اين اصول، اصول عمليه گويند. اين اصول هر يك مورد و مجراى خاصى دارند. در روايات ائمه اطهار: به اين اصول اشاره شده است:
1 - اصل برائت: عن ابى عبداللّه قال: قال رسول الله: وضع عن امّتى تسعة خصال: الخطاء والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون...؛
امام صادق فرمودند: پيامبر خدا فرمود: از امّت من نُه چيز برداشته شده است: خطا و فراموشى و آنچه كه نمىدانند و آنچه كه تحمّل آن را ندارند و.... بنابراين هرگاه مكلّف در حكمى چه وجوبى و چه تحريمى ترديد داشته باشد برائت جارى مىشود. همچنين امام صادق در حديثى ديگر مىفرمايند: ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم؛
خداوند علم آنچه را كه از بندگان مخفى كرده، از آنان برداشته است.
2 - استصحاب: اگر چه مكلف در حكم يا موضوعى شك داشته باشد، ولى حالت قبلى آن معلوم باشد، همان حالت قبلى براى حالت فعلى وى لحاظ مىشود، جز آن كه دليلى بر تغيير حالت فعلى وجود داشته باشد. امام صادق در روايتى به نقل از على به اين اصل اشاره فرموده است: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فانّ الشكّ لا ينقض اليقين؛
هر كس يقين داشت و سپس شك كند بايد بر يقين گذشتهاش عمل كند، زيرا شك، يقين را از بين نمىبرد. در روايت ديگرى على بن محمد قاسانى در اين باره مىگويد: كتبت اليه - و انا بالمدينة - عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا. فكتب: اليقين لا يدخله الشكّ. صم للرؤية وأفطر للرؤية؛
هنگامى كه در مدينه بودم به امام نامه نوشتم و ازاو پرسيدم: روزى كه مشكوك است روز رمضان است آيا روزه گرفته شود يا نه؟ حضرت پاسخ دادند: شك وارد يقين نمىشود. با رؤيت هلال رمضان روزه بگير و با رؤيت هلال شوال افطار كن.
3 - احتياط: گاهى برا ى مكلّف، اصل تكليف محرز است، اما در متعلق تكليف شك دارد. اينجا احتياط جارى مىشود. در روايات متعددى در مورد احتياط در دين پافشارى شده است: - روايت عبدالرحمن بن حجاج: سئلتُ ابا الحسن عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان. الجزاء بينهما او على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال: بل عليهما ان يجزى كلّ واحد منهما الصيد فقلت: ان بعض اصحابنا سألنى عن ذلك فلم أدر ما عليه قال: اذا اصبتم بمثل هذا ولمتدروا فعليكم الاحتياط حتى تَسْئَلُوا عنه وتعلموا؛
از امام ابوالحسن در مورد دو مردى كه در حال احرام صيد كردهاند سؤال كردم آيا جزاء، بين هر دو تقسيم مىشود يا بر هر يك از آنها يك جزاست؟ حضرت فرمود: بر هر يك لازم است جزاى صيد را پرداخت كنند. من گفتم: برخى از اصحاب ما، در اين مورد از من سؤال كردند، ولى من جوابش را نمىدانستم. حضرت فرمود: هرگاه به مثل چنينحادثهاى دچار شديد و پاسخش را نمىدانستيد بايد احتياط كنيد تا از آن سؤال كرده و در مورد آن اطلاع كسب نماييد. - روايت عمرو بن حنظله از امام صادق: وانّما الامور ثلاثة: امر بيّن رشده، فيتّبع و امر بيّن غيّه، فيجتنب و أمر مشكل يردّ علمه الى الله والى رسوله. قال رسول الله: حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك. فمن ترك الشبهات نجى من المحرّمات ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم؛ كارها سه قسم است: كارى كه رشد و كمال آن معلوم است پس، از آن پيروى مىشود، كارى كه گمراهى آن آشكار است پس، از آن اجتناب مىشود و كارى كه تشخيص آن مشكل است، پس علم آن به خدا و رسولش برمىگردد. پيامبر اسلام فرمودند: امورى است كه حلال بودنش آشكار و حرام بودنش روشن است و شبهاتى بين آنها است. پس هر كس شبهات را رها كند، از محرمات نجات مىيابد و هر كس شبهات را انجام دهد، محرمات را مرتكب شده و ندانسته، هلاك مىشود.
حجت نبودن قياس و رأى
يكى از ويژگىهاى مذهب اهلبيت: مقابله با قياس در احكام شرعى است. اهلبيت: درباره قياس دو موضع كلى اتخاذ كردند: موضع اثباتى: از ديدگاه آنان بشر به هر حكمى از احكام نياز داشته باشد در كتاب و سنت وجود دارد و ديگر به منابع ظنىِ غيرمعتبر نياز نخواهد داشت. امام صادق مىفرمايد: ما من شيء إلّا وفيه كتاب أو سنة؛
هيچ چيزى نيست جز آن كه در مورد آن كتاب يا سنت وجود دارد. موضع نفى: طبق اين ديدگاه قياس را مذمت كردند. در اين راستا ائمه: واكنشهاى مختلفى در مورد آن نشان دادند: يكى نكوهش آن و نسبت دادن قياس به شيطان، چنان كه امير مؤمنان مىفرمايد: إيّاكم والقياس فى الأحكام، فإنّه أوّل من قاس إبليس؛
مبادا در احكام شرعى قياس كنيد! زيرا اولين كسى كه قياس كرد شيطان بود. عكسالعمل دوم اين بود كه برخى تناقضهاى شيوه قياس را در احكام برملا ساختند.
1 - تناقضات قياس: عن أبان بن تغلب، عن أبى عبداللّه قال: إنّ السنة لا تقاس. ألا تَرى أنّالمراةتقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ يا أبان إنّ السنة إذا قيست محق الدين؛
ابان گويد: امام صادق فرمودند: در سنت قياس راه ندارد، مگر نمىبينى كه زن [در ايام عادت ماهانه] روزهاش را قضا مىكند، ولى نمازش را قضا نمىكند. اى ابان! اگر سنت قياس شود، دين از بين مىرود.
2 - مذمّت قياس: امير مؤمنان فرمود: لا تقس الدين، فإنّ امرَ الله لايقاس و سيأتى قوم يقيسون وهم اعداء الدين؛
در دين قياس نكن؛ زيرا امر الهى قياس بردار نيست و به زودى عدهاى مىآيند كه اهل قياسند و آنان دشمنان دين خدا مىباشند.
3 - ذمّ رأى: عن ابوبصير قلت لابى عبدالله: ترد علينا اشياء ليس نعرفها فى كتاب اللّه ولا سنة، فننظر فيها؟ قال: لا اما انّك ان اصبت لم توجر و ان اخطأت كذبت على اللّه عزّوجلّ؛
ابوبصير گويد به امام صادقعرض كردم چيزهايى بر ما وارد مىشود كه حكم آن را در كتاب و سنت نمىيابيم، آيا در آن نظر كنيم [به رأى و قياس عمل نماييم]. حضرت فرمودند: خير؛ زيرا اگر به واقع برسى مأجورنيستى و چنان چه خطا كنى به خداوند عز و جل دروغ بستهاى.
ناسخ و منسوخ ائمه:
در مواردى به وجود ناسخ و منسوخ در روايات تصريح كردهاند، مانند روايت محمد بن مسلم از امام صادق: قلت له: ما بال اقوام يروون عن فلان و فلان عن رسول اللّه ولا يتّهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ قال: ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن؛
به امام صادق عرض كردم چگونه اقوامى را كه به واسطه افرادى از پيامبر روايت مىكنند متّهم به كذب نمىشوند در حالى كه از جانب شما خلاف آن رسيده است؟ حضرت فرمود: حديث همانند قرآن نسخ مىشود.
عام و خاص در كتابهاى قانونى
معمولاً پس از برخى مادّهها، تبصرههايى براى موارد استثنايى و غيره ذكر مىشود. كتاب و سنت نيز برخى الفاظش عام و برخى ديگر خاص است. از اين رو فقيه بايد براى استنباط احكام، عام و خاص را با يكديگر ملاحظه كند. امير مؤمنان منشأ اشتباه برخى از دريافتهاى مردم را از كتاب و سنت، عدم آشنايى با عام و خاص مىداند و مىفرمايد: قد كان يكون من رسول اللّه الكلام له وجهان: كلام عام و كلام خاص مثل القرآن و قال اللّه عز وجل فى كتابه: «ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» فيشتبه على من لم يعرف و لم يدر ما عنى اللّه به و رسوله....
گاهى كلامى از رسول خدا دو جهت دارد: كلام عام و كلام خاص همانند قرآن. و خداوند فرمود «هر چه از پيامبر به شما رسيد آن را اخذ كنيد و از آنچه نهى كرد دورى كنيد» لذا بر كسى كه آگاه نيست مشتبه مىشود كه خدا و رسولش چه قصد كردهاند.
واجب و مستحب
حضرت على در حديث ذيل، واجب و مستحب را تبيين كرده است: عن ابى عبداللّه عن آبائه: قال: قال امير المؤمنين السنة سنتان: سنة فى فريضة الأخذ بها هدى و تركها ضلالة و سنة فى غير فريضة الأخذ بها فضيلة و تركها الى غير خطيئة؛
امام صادق از پدران گرامىاش نقل مىفرمايد كه حضرت على فرمودند: سنت بر دو قسم است: سنت واجب كه عمل به آن موجب هدايت و تركش مستلزم گمراهى است و سنت غير واجب كه انجام آن موجب ارزش و تركش مستلزم گناه نيست
اجتهاد و تقليد
مردم در زندگى روزمره خود در كارهاىشان به كارشناس و خبره مراجعه مىكنند، چنانكه مريض به دكتر و پزشك مراجعه مىكند. در امور دينى نيز افرادى كه از مباحث دينى آگاهى لازم را ندارند، بايد به كارشناسان دينى (فقيهان)، مراجعه كنند. بر اين مطلب در احاديث به شيوههاى گوناگونى تأكيد شده است.
1 - اصل لزوم تقليد: حضرت مهدى عج در حديثى مىفرمايند: ... وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتى عليكم وأنا حجّة اللّه؛
در حوادثى كه پيش مىآيد به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجت من بر شما و من خود حجت خدايم. در حديثى امام رضا در پاسخ به سؤال على بن مسيب همدانى بر لزوم تقليد تصريح مىفرمايد: شُقّتى بعيدة ولست اصل إليك فى كل وقت، فممن آخذ معالم دينى؟ قال: من زكريّا بن آدم القمّى المأمون على الدين والدنيا؛
مسافتم طولانى است و در هر زمان نمىتوانم به شما دسترسى داشته باشم پس از چه كسى دستورات دينى خود را بگيرم؟ حضرت فرمود: از زكريا بن آدم قمى كه درمورد دين و دنيا امين است.
2 - شرايط مرجع تقليد: بديهى است كارشناس دينى بايد برخى ويژگىها داشته باشد. در برخى روايات براى مرجع تقليد علاوه بر داشتن مقام علمى و فقهى، تعهد و خودساختگى از جمله آن شرايط شمرده شدهاست: فامّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لامر مولاه، فللعوام ان يقلّدوه، و ذلك لا يكون الّا بعض فقهاء الشيعة لا كلّهم؛
هر يك از فقها كه خودنگهدار بوده و دينش را حفظ كند و با هواى نفسانى خويش به مخالفت برخيزد و از دستور مولايش اطاعت كند، عوام بايد از او تقليد كنند و اين ويژگىها تنها در برخى از فقهاى شيعه وجود دارد.
معيار حجيت اجماع اجماعى كه معصوم در آن داخل نيست، حجيت ندارد. امام صادق در نامهاى كه براى ياران خويش نوشت و آنها را به بررسى و دقت در آن و تعهد نسبت به آن فرا خواند، به اين نكته اشاره مىكند: ... وقد عهد اليهم رسول اللّه قبل موته فقالوا نحن بعد ما قبض اللّه عز و جل رسوله سعينا ان نأخذ بما اجتمع عليه رأى الناس بعد قبض الله رسوله و بعد عهده الذى عهده الينا و امرنا به مخالفاً لِلّه و لرسوله فما احد اجرأ على اللّه و لا ابين ضلالة ممن اخذ بذلك و ...؛ و رسول خدا قبل از وفاتش، با آنان عهد نمود ولى آنان گفتند ما پس از اين كه رسول خدا از دنيا رفت، مىتوانيم به آنچه رأى و نظر مردم بر آن جمع شد، عمل كنيم، البته پس از وفات رسول خدا و پس از عهدى كه با ما بسته بود. اين كار را به خاطر مخالفت با خدا و رسولش انجام دادند. هيچكس باجرأتتر بر خدا و گمراهىاش روشنتر از كسى كه به آن عمل كند نيست.
لفظ «أَوْ»
معانى حرفى از مباحث مهم اصولى است و بحثهاى مفصّلى درباره آن صورت گرفته است. يكى از آن حروف، حرف «اَوْ» است كه اساس واجب تخييرى است. از اين رو فقها به آن توجه كردهاند. در روايات نيز به آن توجه شده است، چنان كه امام صادق در روايتى مىفرمايد: كل شىء فى القرآن «أوْ» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء؛
هرچه در قرآن لفظ «أوْ» دارد، پس صاحب آن مختار است، مىتواند هر كدام را كه بخواهد انتخاب كند.
دوران امر بين حلال و حرام
از جمله مواردى كه براى مكلفان شك و ترديد پيش مىآيد دوران بين حلال و حرام است. ائمه: براى رفع حيرت مكلفان قاعدهاى تأسيس كردهاند. امام صادق اين قاعده را در روايتى بيان فرمودهاند: كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه؛
هرچيزى كه در آن هم حلال و هم حرام وجود دارد، براى تو حلال است تا زمانى كه حرام را به طور مشخص بشناسى، پس آن را رها كن
ثبوت احكام شرعى
در همه زمانها بدون ترديد زمان و مكان در اجتهاد نقش به سزايى دارد، اما قلمرو تأثيرگذارى آنها محدود به مصاديق و موضوعات احكام مىشود؛ يعنى ممكن است مصداقى در اثر گذر زمان و پديد آمدن شرايط جديد سياسى - اجتماعى از موضوعى خارج و تحت موضوع و عنوان ديگرى قرار گيرد و در نتيجه حكم آن نيز تغيير كند، بدون اين كه احكام الهى تغيير يابند. بر اين اساس، احكام الهى پيوسته ثابتند، هرچند تغيير در موضوع حكم امرى اجتناب ناپذير است. حديث ذيل بر ثبوت و پيوستگى زمانى احكام الهى دلالت دارد: عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عن الحلال والحرام، فقال: حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره؛
زراره گويد از امام صادق در مورد حلال وحرام سؤال كردم. حضرت فرمود: حلال پيامبر تا روز قيامت حلال و حرام او نيز تا روز قيامت حرام است و تغيير نخواهد كرد و چيزى جاىگزين آن نخواهد شد.
ثبوت احكام شرعى براى همه مكلفان
احكام الهى ميان همه مكلفان مشترك است و كسى استثنا نمىشود. توضيح آن كه بيانات شارع برخى به صورت غير خطاب است، مثل: «لِلّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً» بدون ترديد اينگونه بيانات، عموميت دارد. اما بعضى از بيانات او به صورت خطاب است. برخى از اصوليون معتقدند اينها مختص به مشافهين است و ربطى به ديگران ندارد. البته همگى بر اين نكته اتّفاق نظر دارند كه به هر حال تكاليف به مخاطبين آنها اختصاص ندارد و همه افرادى كه مسلمانند مكلف به اين تكاليف بوده، هر چند در اختصاص و عدم آن نسبت به مشافهان اختلاف نظر است. در حديث ذيل امام صادق بر عموميت احكام براى تمامى مكلفان تأكيد فرموده است: ... لان حكم اللّه عز و جل فى الأولين والآخرين و فرائضه سواء عليهم الّا من علة او حادث يكون الاولون والآخرون ايضاً فى منع الحوادث شركاء والفرائض عليهم واحدة يسأل الأخرون من اداء الفرائض عما يسأل عنه الأولون و يحاسبون عما به يحاسبون؛ زيرا حكم خداوند در انسانهاى مرحله اول و بعدىها و واجبات او نسبت به آنان مساوى است، مگر آن كه دليلى يا حادثهاى پيش آيد و نيز همه انسانهاى اولى و غير آنها در منع حوادث مشتركند و واجبات بر آنها يكسان است. از انسانهاى بعدى در انجام واجبات آنگونه سؤال مىشود كه از انسانهاى اولى سؤال مىشود و همانگونه نيز محاسبه مىشوند.
منابع فقه
احكام شرعى داراى منابعى است كه مهمترين آنها كتاب و سنت است. ايوب بن حر در روايتى به نقل از امام صادق مىگويد: كلّ شىء مردود الى الكتاب والسنة؛
هر چيزى به كتاب و سنت برمىگردد. رسول گرامى اسلام نيز در روايت زير به اين نكته اشاره فرموده است: إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبداً، كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي و إنهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض؛
من در ميان شما دو شىء گرانبها گذاردم كه اگر به آنها تمسك كنيد هرگز گمراه نخواهيد شد: يكى كتاب خدا و ديگرى اهلبيت من و آنها از يكديگر جدا نمىشوند تا اين كه پيش حوض بر من وارد شوند.
دوره تدوين
از هشام بن حكم تا ابن جنيد اسكافى در دوره گذشته، مباحث اصولى ضمن مباحث فقهى بيان مىشد، ولى در اين دوره، علم اصول استقلال نسبى خود را باز يافته و به صورت مستقل، تأليف و نگارش يافت. ظاهراً اولين نويسنده در علم اصول، هشام بن حكم، شيخ متكلمان اماميه (م 179ق) بوده كه كتاب الالفاظ و مباحثها را تدوين نموده است. البته گفته شده كه نخستين اثر اصولى از شافعى (متوفاى 204ق) است، ولى از آنجا كه هشام پيش از شافعى مىزيسته، تقدّم در تأليف براى او ثابت مىشود. متأسفانه از كتابهاى نخستين اصوليان شيعى چيزى در دسترس نيست و تنها نام آنها در تاريخ باقى مانده است. شايان توجه است كه دانشمندان شيعه پيش از اهل سنت پارهاى از مسائل علم اصول را تدوين كردند، لكن اين به منظور استنباط احكام فرعى از طريق مسائل اصولى نبود، چه در اين زمان، هنوز پيشوايان مذهبى، در قيد حيات بودند و شيعه با وجود آنان، از به كار بردن مسائل اصولى، بىنياز بود، بلكه غالباً مىخواستند از عقايد خاص خود، در مقابل اهلسنت دفاع كنند، از اين رو بيشتر در مسائلى، از قبيل «اختلاف الحديثين»، «ابطال القياس» كه خود درباره آنها نظرى خاص داشتند دست به تأليف زدند. اما اهل سنت، گرچه ديرتر از شيعه، كار تدوين را آغاز كردند، لكن بنابه دلايلى، زودتر از آنان به فكر طرح و تكميل اين علم بودند كه برخى از آنها عبارتاند از:
1. با رحلت پيامبر سنت را كه از مهمترين منابع احكام است، از دست دادند.
2. آنچه به طريق صحيح از پيامبر به ايشان رسيده بود براى رفع تمام نيازهاى مذهبى آنان كافى نبود. از اين رو از همان آغاز، مسئله رأى و اجماع را مطرح كردند، سپس براى جبران كمبود، به قياس، فتواى اهل مدينه، مصالح مرسله و استحسان متوسل شدند و به تدريج در اين زمينه كتابهايى نگاشتند.
در اين عصر، دانشمندان اصولى، به مباحث الفاظ، عام و خاص، قياس، ناسخ و منسوخ و... توجه كردند. امتيازهاى اين دوره
1- قبل از دوره تدوين، مسائل علم اصول، ضمن مسائل فقهى مطرح مىشد، ولى علم اصول در اين دوره، استقلال خود را به دست آورد؛
2- علم اصول در اين دوره، مراحل ابتدايى خود را طى مىكرد و هنوز مسائل فقهى پيچيده و بغرنج مطرح نشده بود، لذا سادگى خاص خود را داشت و به دقتها و موشكافىهاى عصرهاى متأخر دچار نشده بود
3- گرچه بحثهاى كلامى در عهد امويان آغاز شده بود و در عهد عباسيان رونق گرفت، ولى چون در اين دوره هنوز مبارزات كلامى، مانند قرن سوم به بعد شدت نگرفته بود و علاوه بر اين، دستكم پيشوايان مذاهب از ورود در اين مسائل، ابا داشتند و حتى احياناً پيروان خود را از آن منع مىكردند، لذا مسائل كلامى و همينطور مباحث منطقى كه از لوازم بحثهاى كلامى است، در علم اصول وارد نشده بود. نگارش مباحث هر علمى در آغاز با تكنگارى در برخى از موضوعات و مسائل مهم آن شروع مىشود، آن گاه پس از تهيه مجموعهاى از مباحث و موضوعات هماهنگ و متناسب با يك محور، زمينه براى سامان دهى و تأسيس يك علم فراهم مىشود. علم اصول فقه نيز در ابتداى پيدايش، به موضوعات مهم فقهى كه فقيه را دچار سرگردانى و سردرگمى مىكرد، اختصاص داشت. موضوعاتى از قبيل قياس، عام و خاص، ناسخ و منسوخ، اختلاف دو حديث، خبر واحد و...، نخستين مباحث اصولى بودند كه در تكنگارىهاى اصوليان شيعه به چشم مىخورد.
معيار كتاب اصولى در مورد اصحاب ائمه:
نكته مهمى كه بايد در اينجا توجه داشت اينكه شناخت اصوليانى كه در زمان معصومين: بودهاند، تنها از طريق عناوين كتابهاى آنان ميسّر است و اين عناوين بر دو قسماند: يك دسته از عناوين، به صورت روشن و واضح مربوط به علم اصول فقه مىشود، مانند: قياس، خبر واحد و .... از اينرو اصولى دانستن اينگونه كتابها و رسالهها با مشكل خاصى روبهرو نيست. دسته ديگرى از عناوين كه مىتوان آنها را ميان علم اصول فقه و علوم ديگر مشترك دانست، مانند: ناسخ و منسوخ؛ زيرا اين بحث در اصول و علوم قرآنى مطرح مىشود، هر چند اين بحث به صورت بارزترى در كتابهاى اصول قدما مطرح بوده است. در اين هنگام به صورت قطعى و مسلّم نمىتوان آن كتاب را اصولى دانست. با اين وصف، از آنجا كه در كتابهاى اصولىِ قدما بحث ناسخ و منسوخ بسيار مطرح بوده، به احتمال بسيار آن كتاب و مقاله را مىتوان اصولى تلقى كرد، ولى به هر حال قطعى نيست. واژه اصول، واژهاى است كه در فرهنگ فقهى قدما اطلاقات گوناگونى داشته است. بر اين اساس لفظ اصول را بر اصول دين، اصول فقه، روايات و قواعد فقهى اطلاق مىكردهاند. در نتيجه كتابهايى را كه با واژه «اصول» بوده مىتوان به طور احتمالى كتاب اصولِ فقه تلقّى كرد.َّ
هشام يكى از بزرگترين اصحاب امام صادق بود و در علوم مختلف اسلامى تبحر وافى داشت. در فقه، حديث و كلام، زبان زد خاص و عام و در پاسخگويى به سؤالها بسيار حاضر جواب بود. وى در اصول و غيره مناظرهها و مباحث علمى بسيارى بامخالفان داشت. منزلت او چنان نزد امام صادق والا بود كه او را در سنين نوجوانى بر بزرگان اصحاب شيعه مقدم مىداشت. امام صادق در مدح او چنين فرموده است: هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ويده؛ او با دل و زبان و دستش ما را يارى خواهد كرد. او شاگرد مستقيم امام صادق و متكلمى متبحر بود و تفكر عقلانى داشت. از اين رو، درباره وى گفتهاند: «وهذّب المذهب بالنظر؛ مذهب شيعه را با تفكر و ديدگاه عقلانى تهذيب كرد». در كوفه به دنيا آمد و در اواخر عمرش براى تجارت به بغداد رفت و با امامصادق و فرزندش امام موسى كاظم ديدار كرد و از آنان روايات بسيار نقل نموده است.
هشام از نُه نفر روايت نقل مىكند كه عبارتند از: ابو عبدالله، ابوالحسن، ابوعبيده حذاء، ثابت بن هرمز جارود، زراره، سدير صيرفى، شهاب بن عبدربّه و عمربن يزيد.
افرادى كه از هشام روايت نمودهاند، هيجده نفرند كه برخى از آنان عبارتند از: ابن ابى عمير، يونس بن عبدالرحمن، نشيط بن صالح، نضر بن سويد، نوح بن شعيب، على بن منصور، داود بن رزين، احمد بن العباس و عباس بن عمرو.
هشام بن حكم كتابها و مصنفات فراوانى دارد. نجاشى تعداد كتابهاى او را به 31 مورد رسانده كه بيشتر آنها در مباحث اعتقادى و كلامى است، مانند الامامة، الدلالات على حدوث الاشياء، الميزان، التدبير، الجبروالقدر، التوحيد و المعرفة والفرائض.دو كتاب اصولى او عبارتند: كتاب الالفاظ و كتاب الاخبار. البته اين دو كتاب بهدست ما نرسيده است.
يونس بن عبدالرحمان ابو محمدصاحب آل يقطين يكى ديگر از شاگردان ائمه اطهار: است. او در روزگار خلافت هشام بن عبدالملك ديده به جهان گشود. وى از اصحاب امام كاظم و امام رضا بود. وى هرچند امام صادق7 را در مكه بين صفا و مروه ديده است، ولى از او روايتى نقل نكرده است.
يونس بسيار مورد عنايت امام رضا و اصحاب آن حضرت بود، به گونهاى كه آن حضرت بهشت را براى او تضمين كردند. در موارد متعددى مشمول دعاهاى ائمه اطهار: شد. او بيش از بيست سال روزه گرفت. ابن شاذان در فضل او مىنويسد: «كان خير قمىٍّ رأيته». البته رواياتى نيز در نكوهش يونس وارد شده كه بسيارى از آنها ضعيف است و روايات صحيح آن نيز توجيه معقول دارد.
به هر تقدير او فقيهى بزرگوار بود كه فضل بن شاذان درباره مقام فقهى او مىگويد: در اسلام هيچكس از سلمان فارسى فقيهتر وجود نداشت و پس از او هيچ شخصى فقيهتر از يونس بن عبدالرحمان يافت نشد. نجاشى در مورد او مىنويسد: «وكان الرضا يشير إليه فى العلم والفتيا» چنانكه در روايت زير آمده است: عبدالعزيز بن مهتدى خدمت امام رضا رسيد و گفت: در همه اوقات نمىتوانيم خدمت شما شرفياب شويم. پس از چه كسى معالم دين خود را اخذ كنيم؟ حضرت فرمود: از يونس بن عبدالرحمان.
يونس طبق گفته شيخ بيش از سى كتاب دارد و برخى از كتابهاى او را امامان
معصوم: تأييد كردهاند. امام حسن عسكرى پس از آن كه كتاب يوم وليله او را ملاحظه كرد، فرمود: «هذا دينى و دين آبائى وهو الحق كلّه
ابن شهرآشوب نيز مىگويد: يونس داراى سى كتاب است، ولى نجاشى براى اوسى و سه كتاب نقل نموده است. از اين تعداد نزديك بيست كتاب آن مربوط به مباحث فقهى است، ولى يونس كم و بيش در تفسير قرآن، مباحث اخلاقى، امامت، كلام و اصول فقه نيز كتاب تأليف داشته است. بخشى از تأليفات او عبارتند از: الجامع الكبير فى الفقه، يوم و ليله، السهو، الفرائض وتفسير القرآن. كتاب اصولى او به اختلاف الحديث ومسائله موسوم است، ولى متأسفانه در دسترس نيست. يونس از امام كاظم و امام رضا، ابو ايوب خزاز، ابوبكر حضرى، ابو ثابت، ابن سنان، معاوية بن عمار، هشام بن حكم، هشام بن سالم و... حديث كرده است.
همچنين ابو عبدالله برقى، ابن ابى عمير، احمد بن هلال، محمد بن عيسى، شاذان بن خليل نيشابورى، اسماعيل بن مرّار، عبدالله بن صلت و... از يونس روايت نقل كردهاند.
زياد بن عيسى ابواحمد ازدىّ مشهور به محمد بن ابىعمير از اصحاب امام كاظم و امام رضا بود و موقعيت بسيار والايى در ميان شيعه و سنى داشت. در زمان
هارون الرشيد به زندان افتاد و گويند مأمون او را به قضاوت منصوب كرد. او كتابهاى بسيارى تدوين نمود، ولى گفته مىشود در چهار سالى كه او در حبس به سر مىبرد خواهرش كتابهايش را دفن كرد، ولى متأسفانه آنها از بين رفتند. قول ديگراين است كه كتابهايش را در اتاقى گذاشتند در اثر باران از بين رفت. لذا از حفظ، حديث مىگفت و بر اين اساس فقهاى شيعه به احاديث مرسل او عمل كردهاند.
ابن ابى عمير از امام كاظم، امام رضا و امام جواد: حديث نقل مىكرد. برخى ازراويان او عبارتند از: ابوبصير، ابن سنان، ابن مسكان، اسحاق بن عمار، جميل بن دراج، حنان بن سدير، اسحاق بن هلال، محمد بن فضيل، هشام بن سالم و هشام بن حكم.
همچنين على بن مهزيار، فضل بن شاذان، محمد بن خالد برقى، نوح بن شعيب، احمد بن هلال، ابراهيم بن هشام، على بن سندى، محمد بن عيسى، معاوية بن حكيم و ايوب بن نوح از جمله راويانى مىباشند كه از او حديث نقل كردهاند.
ابن خالد مىگويد: محمد بن ابى عمير 94 كتاب تصنيف كرد كه يكى از آنها مغازى بود. او در زمينههاى كلام و فقه كتابهاى متعددى به
نگارش درآورد كه برخى از آنها عبارتند از: كفر و ايمان، بداء، احتجاج در امامت، كتابالحج، المتعه، استطاعت، صلاة، طلاق، رضاع. همچنين در اصول كتاب اختلاف الحديث را به نگارش درآورد. اين كتاب به دست ما نرسيده است. وى احاديث بسيارى از مشايخ اهل سنت شنيده بود، اما به خاطر مخلوط نشدن احاديث شيعه و سنى، از آنان حديثى نقل نكرد.
او يكى از اصحاب اجماع است كه همه بر تصحيح رواياتش اتفاق نظر دارند. مامقانى مىگويد: يكى از نقاط منحصر به فرد ابن ابى عمير آن است كه تمامى فقها روايات مرسل او را پذيرفتهاند.
در مورد زندگانى و تاريخ وفات او در كتابهاى رجالى اطلاع چندانى يافت نمىشود. گفتهاند كه او از امام رضا7 روايت نقل مىكرد.
ابنغضائرى درباره او گفته است كه ابوالحسن السائح از امام رضا حديث نقل مىكند ولى حديث او مأنوس نبوده و به آن اعتماد نمىشود -ابن غضائرى به نقل از محمدتقى تسترى، قاموس الرجال، ج4، ص226
وى كتاب الوجوه و النظائر و كتاب ناسخ و منسوخ را تأليف كرده است كه هيچ كدام در دسترس نيست.
حسن بن على، فطحى مذهب بود و به امامت عبدالله بن جعفر اعتقاد داشت، ولى قبل از مرگش به امامت امام رضا رجوع كرد.
او در فقه، تفسير، پزشكى و غيره تخصّص داشت و در اين زمينهها كتابهايى تدوين كرد كه تعدادى از آنها عبارتند از: الزيارات، البشارات، المتعة، الصلاة، الطب، التفسير. وى ظاهراً در اصول كتاب الناسخ و المنسوخ را تدوين كرد كه به دست مانرسيده است. وى از امام رضا روايت مىكرد و از خواص آن امام همام به شمار مىآمد و بسيار با هيبت و اهل زهد و تقوا بود و در حديث به او اعتماد مىشد. وى از جمله اصحاب امام جواد و امام هادى بود و از امام جواد مسائلى را نقل كرده است.
او فرزندان متوكل به نامهاى معتز و مؤيد را تعليم مىداد. روزى نزد متوكل بود كه معتز و مؤيد وارد شدند. متوكل به وى رو كرد و گفت: كداميك از دو فرزندان من و يا حسن و حسين نزد تو محبوبتر است؟ او در پاسخ با كمال شجاعت گفت: به خدا سوگند كه قنبر غلام على بن ابىطالب از آن دو و از پدرشان بهتر است. متوكل بىدرنگ به خشم آمد و دستور داد زبانش را از پشت گردنش بيرون آوردند و با اين كار او به فيض شهادت نايل آمد.
ابويوسف در منطق، لغت، حيوانشناسى، گياهشناسى و طب صاحب نظر بود و تبحر ويژهاى داشت، اگرچه شهرت او در علوم ادبى و شعر بيشتر بود. نجاشى درباره او آورده است كه او در علوم عربى و لغت سرآمد بود.
ثعلب از جمله كسانى است كه از او روايت نقل مىكند. كتابهاى او عبارتند از: اصلاح المنطق، الأضداد، المذكر والمؤنث، الطير، النبات، الوحش، الارضين، الأدوية و كتابى كه شعر شعرايى مانند امرؤ القيس، زهير، نابغه، اعشى و... را در آن گردآورى كرده است. در اصول كتاب الفاظ و كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه را نوشته است كه هيچكدام از آنها در دسترس نمىباشد.
ابومحمد ازدى نيشابورى معروف به فضل بن شاذان يكى ديگر از شاگردان ائمه: است كه شيخ او را از اصحاب امام هادى و امام حسن عسكرى شمرده است. او همانند يونس و هشام بن حكم مباحثى را در ردّ اهل سنت نوشت. وى مباحث را به شيوه مقارن طرح كرد و در كلام، فلسفه، فقه و مذاهب تخصص ويژهاى داشت و در اين زمينه كتابهايى نوشت كه برخى از آنها عبارتنداز: كتاب الردّ على الفلاسفة، كتاب الايمان، الاعراض والجواهر، كتاب الامامة، كتابالمسح على الخفين، كتاب الطلاق و.... كتابهاى او به 180 عنوان مىرسد. گفته شده كتاب اصولى وى رسالة اجتماع الامر و النهى است كه متأسفانه به دست ما نرسيده است. وى از امام رضا، ابى ثابت، ابن ابى عمير، حماد بن عيسى، محمد بن سنان، صفوان بن يحيى، عبدالله بن حيله، يونس، محمد بن يحيى، عبدالله بن وليد عدنى صاحب سفيان روايت كرده است.
احمد بن محمد بن عيسى بن عبداللّه بن سعد بن مالك بن احوص بن سائب بن مالك بن عامر اشعرى، ابوجعفرقمى در سال 274 قمرى مىزيست. او درزمينه كلام، اصول و فقه تخصص داشت. ابو جعفر از بزرگان قم و فقيهان بىنظير آن ديار بود و جاىگاه اجتماعى ويژهاى داشت به گونهاى كه سلطان وقت با او ملاقات مىكرد. وى امام رضا را ملاقات كرده بود.
در رشتههاى مختلف علمى كتابهايى تدوين كرده است، مانند كتاب التوحيد، فضل النبى و المتعه. او ظاهراً در اصول كتاب الناسخ و المنسوخ را تدوين كرده كهبه دست ما نرسيده است.
او كتاب الوصول الى معرفةالاصول و كتاب الكشف را تدوين كرده كه در دسترس نيست. نجاشى در مورد او مىگويد: جداً ضعيف است و به او توجه نمىشود.
على بن ابراهيم در حديث مورد اعتماد بود و احاديث بسيارى را شنيده و نقل كرده است. او در زمينههاى تفسير، فقه و كلام تخصص داشته است. كتابهاى او عبارتند از، التفسير، قرب الاسناد، الشرايع، الحيض، التوحيد و الشرك و.... همچنين در اصول كتاب ناسخ و منسوخ را به نگارش درآورده كه به دست مانرسيده است. او در علم كلام و فلسفه تخصص داشت و در مناظرهها با مخالفان پيروز مىشد.
شيخ مىگويد: عدهاى از نقل كنندگان كتابهاى فلسفى پيش او جمع مىشدند. او امامى بود و اعتقاد نيكويى داشت.
بعضى از كتابهاى او عبارتند از: الآراء و الديانات، فرق الشيعة، الجامع فى الامامة، الرّد على اهل المنطق، التوحيدالكبير، الرد على المنجمين. او در اصول دو كتاب الخصوص والعموم و خبر الواحد و العمل به را تدوين كرد اين دو كتاب به دست ما نرسيده است.
او در كلام تبحر خاصى داشت به طورى كه نجاشى در مورد او «شيخ المتكلمين» را به كار برده است. وى در زمينههاى كلام و عقايد، تاريخ، مذاهب و اديان تخصص داشت. او كتابهاى فراوانى داشته است كه تعدادى از آنها عبارتند از: الاستيفاء فى الامامة، الردّ على اليهود، الانوار فى تواريخ الائمه، الردّ على الواقفة، الردّ على الغلاة. در
اصول كتابهاى الخصوص و العموم، النقض على عيسى بن ابان فى الاجتهاد، ابطال القياس و نقض اجتهاد الرأى على بن الراوندى را نوشته كه متأسفانه اين كتابها به دست ما نرسيده است.
محمد بن عباس كه معروف به ابن حجام است در رشتههاى فقه، حديث و تفسير تخصص داشت و در نقل حديث بسيار به او اعتماد مىشد. برخى از كتابهاى او عبارتند از: المقنع فى الفقه و ما نزل من القرآن فى اهل البيت:. او ظاهراً در اصول
كتابهاى الناسخ و المنسوخ والأصول را تدوين كرد كه هيچكدام در دسترسنمىباشد . او از بزرگان و محدثان بصره و از اصحاب امام باقر بود كه در زمينههاى مختلفى همچون كلام، تاريخ، حديث، فقه، اصول، تفسير، طب و فِرَق و مذاهب تخصص داشت. عبدالعزيز بن يحيى كتابهاى بسيار زيادى تدوين كرد كه صفين، خوارج، نكاح، طلاق، اطعمه و اشربه، صلاة، صوم، اخبار المهدى(عج) و تفسير از جمله آنهاست. كتاب اصولى او «الناسخ و المنسوخ» ناميده شده كه به دست ما نرسيده است.
او از خاندان ابوطالب بود. شيخ طوسى مىگويد: او شيعه امامى بود و روش مستقيمى داشت، اما در آخر عمر وضعيت ذهنى او به هم ريخت و كتبى را در غلوّ تصنيف كرد. وى در زمينههاى كلام، مذاهب، فقه، منطق، تفسير، اخلاق و... تخصص داشت و كتابهاى فراوانى در اين زمينهها تدوين كرد مانند: التوحيد، فساد اقاويل الاسماعيلية، الردّ على ارسطاطاليس، الفقه على ترتيب المزنّى، الآداب و مكارم الاخلاق، التفسير. در اصول كتابهاى الردّ على اصحاب الاجتهاد فى الاحكام و كتاب الاصول را نوشت كه در دسترس نمىباشد. او ساليان درازى در مكه به منصب قضاوت مشغول بود و در علم فقه و اصول تخصص داشت. وى كتابهايى به نام الحج و الردّ على اهل القياس را نگارش كرد. اين اثر نيز امروزه در دسترس نيست. - محمد بن احمد بن داود بن على ابوالحسن - م 368ق -
ابن داود از بزرگان محدثان و فقيهان قم بود. ابوعبد الله حسين بن عبيدالله گويد: هيچكس را از او باحافظهتر و فقيهتر و عالمتر به حديث نيافتم. او وارد بغداد شد و نقل حديث مىكرد و در سال 368 ق وفات يافت و در قبرستان قريش دفن شد. گرايش عمده او فقه، حديث و رجال بود و از اينرو كتابهاى متعددى در اين زمينهها تدوين كرد كه تعدادى از آنها عبارتند از: البيان عن حقيقة الصوم، الممدوحين والمذمومين، المزار، الذخائر. وى ظاهراً در علم اصول فقه كتاب الحديثين المختلفين را تدوين كرده كه به دست ما نرسيده است.
وى از بزرگان نيشابور بود كه در علم كلام تبحر داشت. در علوم مختلف كتابهايى تدوين كرد. ابطال القياس كتاب اصولى اوست كه به دست ما نرسيده است.
او فقيه و متكلمى زبردست بود كه در نيشابور زندگى مىكرد. وى كتابهاى متعددى از جمله: الامامة، الفرائض و در اصول كتاب الأصول را نوشت. اساتيد و مشايخ او عبارتند از: محمد بن يعقوب أصمّ، عبدالله بن الحسين بصرى و أبوبكر محمد بن عبدالله شافعى.
دوره كمال و استقلال
از ابن جنيد تا ابن زهره- در اين دوره، علم اصول، سادگى نخستين خود را از دست داد و به كمال رسيد و تا حدودى از آميختگى با مسائل علم كلام، رهايى يافت. شيعه در اين عصر كه غيبت كبرا به وقوع پيوست (334ق)، به علت دسترسى به امامان يا نواب خاص، نياز چندانى به اجتهاد نيست. در اين دوره، اولين كسانى كه فقه را از شكل نقل متون روايى، خارج ساخته و اجتهاد شيعى را گسترش دادند، ابن ابى عقيل عمانى و ابن جنيد اسكافى بودند. ابن عقيل عمانى نگارنده اثر فقهى مشهور المتمسك بحبل آل الرّسول در زمره متكلمان شيعى قرار داشت. او خبر واحد را معتبر و حجت نمىدانست و بنابر آنچه از آرا و فتاواى وى برمىآيد روش فقهىاش بر قواعد كلّى قرآنى و احاديث مشهور و مسلّم، استوار بود. ايشان در مواردى كه قاعدهاى كلى در قرآن وجود نداشت و در احاديث، استثناهايى براى آن ذكر شده بود، عموم و كليت قاعده مزبور را حفظ مىكرد.
ابن جنيد اسكافى نيز اگرچه از متكلمان پرآوازه شيعى به شمار مىآمد و آثار كلامى بسيارى داشت، اما از نظر فقهى، پيرو مكتب اصحاب الحديث بود. او خبر واحد را حجت مىدانست و در استنباط احكام فقهى، به روش تحليلى و استدلال عقلى اعتقاد داشت، به گونهاى كه به پيروى از قياس و رأى، متهم شد، لكن او براى دفاع از خود كتاب كشف التمويه و الالباس على اغمار الشيعة فى امر القياس را تدوين كرد.
پس از اين دو دانشمند، شيخ مفيد (متوفاى413ق) اجتهاد شيعه را سازماندهى كرد و در زمينه اصول فقه، كتاب التذكرة باصول الفقه را تأليف كرد، كه خوشبختانه امروزه اين كتاب در دسترس پژوهشگران دينى قرار دارد. او در اين كتاب به خوبى از كتاب، سنت، عقل و اجماع، سخن به ميان آورده و مباحث الفاظ را به شيوه بديعى بر اساس قرآن تنظيم كرده است. او در اين كتاب، خبر مرسل مورد اتفاق و همچنين استصحاب را حجت دانسته و تخصيص عام را با خبر واحد جايز ندانسته است. پس از شيخ مفيد، سيد مرتضى (متوفاى 436 ق) مباحث اصولى را به شيوهاى مقارن و تطبيقى به طور گسترده مطرح كرد و در كتاب الذريعة الى اصول الشريعة از خلط مباحث اصولى به كلامى، اعتراض كرده و موضوع علم اصول را «ادله فقه به طور اجمالى» دانسته است. ايشان همچنين با استدلالهاى فراوان، عدم حجيت خبر واحد را تبيين كرده است. شيخ طوسى (متوفاى 460ق)، معاصر و اندكى پس از سيد مرتضى، مباحث اصولى را تنقيح كرد و با دلايل گوناگون، حجيت خبر واحد را از طريق شيعه اثبات نمود. ايشان معتقد بود كه نمىتوان استعمال را دليل حقيقت پنداشت، آن گونه كه به سيد مرتضى و پيروانش نسبت دادهاند. پس از شيخ، مجامع علمى به آراى اصولى بسيار توجه كردند، به گونهاى كهنزديك به يك قرن آرا و انديشههاى اصولى شيخ بر حوزههاى شيعه حكمفرما بود
. امتيازهاى اين دوره
1- علاوه بر عرضه فقه به نصوص كتاب و سنت، خود نصوص نيز بررسى مىشود بر اساس قواعد و اصول ياد شده در آنهاست، به گونهاى كه استنباط مبتنى بر اصول و قواعد كلى شده بود، در حالى كه در مرحله گذشته تنها به ارائه نصوص اكتفا مىشد؛
2- جدايى مباحث فقهى از اصولى، زيرا در گذشته با يكديگر مورد بحث قرار مىگرفتند؛
3- سيد مرتضى در اين دوره مباحث اصول فقه را از اصول عقايد جدا كرد؛ 4- نظريه عدم جواز عمل به خبر واحد، به شيعه نسبت داده شد.
او فقيه ممتازى در شيعه به شمار مىآيد. نجاشى مىگويد: از برخى اساتيد خود شنيدم كه مىگفتند: نزد او مال و شمشيرى از امام زمان (عج) وجود داشت.
وى در علوم فقه، اصول و كلام كتابهاى فراوانى تدوين كرده است. كتاب تهذيبالشيعة لاحكام الشريعة او معروف است كتابهاى اصولى ديگر وى عبارتند از: كشف التمويه و الإلباس على اُغمار الشيعة فى امر القياس، إظهار ما ستره أهل العناد منالرواية عن ائمة العترة فى أمر الاجتهاد، استخراج المراد من مختلف الخطاب،الفسخ على من أجاز النسخ و الافهام لأصول الأحكام. اين كتابها نيز در دسترسنمىباشد. در زمان ابن جنيد، يعنى اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم قمرى به تدريج، شيوه استدلال عقلى در مقابل روش اخبارى خودنمايى كرد. در بروز چنين شيوهاى در فقه دو شخصيت نقش بهسزايى داشتند: يكى از آنها ابن ابىعقيل و ديگرى ابنجنيد بود كه نقطه اشتراك اين دو فقيه، گرايش به مباحث استدلال عقلى در فقه است. در آن زمان اهل حديث و اخباريان بر مراكز علمى شيعه نفوذ فراوانى داشتند، ولى با بروز اين دو فقيهِ برجسته شيعى به تدريج از اين نفوذ كاسته شد. ابن جنيد در مباحث فقهى از روش تفكر عقلانى بهره مىبرد و خبر واحد را نيز حجت مىدانست. همچنين گفته شده كه به حجيت قياس اعتقاد داشت، لذا كتابهاى او متروك و به آنها استناد نشده است.هرچند چنين معروف است كه او اهل قياس بود، ولى اين نسبت معلوم نيست تإ؛ثتك چه حد صحيح باشد. همچنين روشن نيست كه آيا او به قياس اولويت اعتقاد داشته يا قياس منصوص العله و يا قياسى كه از نظر شيعه باطل است.
او از بزرگان فقها و محدثان شيعه مىباشد كه كتابهاى متعددى نوشته است. در سال 355ق وارد بغداد شد و بزرگان (علماى شيعه) از او حديث مىشنيدند. وى سال 381 در رى وفات كرد و آثار گرانبهايى به جاى گذاشت. كتابهاى التوحيد، علل الشرايع، المقنع فى الفقه، معانى الاخبار، من لا يحضره الفقيه، الخصال، مختصر تفسير القرآن از جمله آنهاست. ظاهراً در مباحث اصولى نيز كتاب الناسخ و المنسوخ رانگاشته كه به دست ما نرسيده است.
او در زمينه امامت و اصول اطلاعات وسيعى داشت. كتابهاى وى عبارتند از: كتاب الامامة، كتاب الاستفادة فى الطعون على الاوائل والردّ على اصحاب الاجتهاد والقياس.
او در زمينههاى مختلف كتابهايى را به نگارش درآورد كه پارهاى از آنها عبارتند از: المعاش والكسب، الميرة و ما جاء فى اخلاق المؤمنين.
او در اصول رسالة فى اصول الفقه را تدوين كرده ولى امروزه در دسترس نمىباشد. - محمد بن محمد بن نعمان بن عبدالسلام بن جابر بن نعمان بن سعيد عربى عكبرى (336 يا 338 - 413ق) الف) زندگى نامه ابن نعمان ملقب به شيخ مفيد، در سال 336 يا 338 ق در روستايى به نام عكبراء از توابع بغداد تولد يافت. او از همان كودكى به علم و ادب، اشتياق فراوانى داشت، به طورى كه در دوران طفوليت «ابن المعلّم» لقب گرفت. شور فراوان و پشتكار علمى او بدانجا رسيد كه در سن پنج سالگى از ابن ابى الياس اجازه روايت گرفت، چنان كه هفت سال و چند ماه داشت كه از ابن سماك روايت نقل كرد.
محمد بن نعمان با پدر خويش براى فراگيرى علم و دانش به بغداد كه در آن روزگار از مراكز علمى مهم جهان اسلام محسوب مىشد، سفر كرد. وى از محضر اساتيد صاحب نام آن دوران بهرههاى علمى بسيارى برد؛ فقه را نزد جعفر بن محمدبن قولويه فرا گرفت و از محضر اديب و مورخ چيرهدست، محمد بن عمران مرزبانى مؤلف معجم القراء علم روايت آموخت. علم كلام را در محضر مظفر بن محمد و ابوياسر و ابن جنيد اسكافى آموخت.
شيخ در علوم مختلف اسلامى تبحرى بىوصف داشت، او در اصول، فقه، كلام، تفسير و تاريخ كتابهاى گرانقدرى نوشت. در فقه المقنعه، در كلام اوائل المقالات و تصحيح الاعتقاد و در تاريخ الارشاد را مىتوان نام برد. يكى از ويژگىهاى بارز و كمنظير شيخ مفيد در مباحث علمى، مناظرهها و گفتوگوهايى است كه با علماى مذاهب ديگر انجام داد. بخشى از اين مناظرهها در كتاب الفصول المختاره آمده است. مناظرههاى او طبق اصول علمى و همراه با متانت بود و روح ادب اسلامى در آنها موج مىزد. وى در مباحث مختلف كلامى، فقهى، اصولى و... با صاحبان مذاهب مناظره كرد و در همه آنها با سربلندى و اقتدار به دفاع از نظريههاى علمى شيعه پرداخت. براى نمونه در جلسهاى كه گروه بسيارى از فقها و متكلمان حضور داشتند، از او چنين سؤال شد كه چه دليلى بر ابطال قياس در احكام شرعى وجود دارد؟ شيخ پاسخ داد: دليل بر ابطال قياس اين است كه حكمى كه خصم من گمان مىكند اصلى است كه بر مبناى آن قياس صورت مىگيرد و فرع از آن استخراج مىشود، از سوى خداوند ممكن است در حادثهاى كه همان حكم را دارد، به خلاف آن تعبد كند، با اين كه آن حادثه همان حقيقت را دارد و تمامى صفات آن را بىكم و كاست داراست. پس اگر قياس صحيح باشد از نظر عقلى، تعبد (شارع) در آن حادثه به خلاف حكمش جايز نبود، مگر در صورتى كه آن حادثه حالش مختلف شود و صفاتش تغيير كند و اين جواز عقلى با چنين توصيفى دليل بر ابطال قياس در شرعيات است.
يكى ديگر از صفحههاى زرّين زندگى علمى شيخ، توجه عميق او به مسائل روز جامعه اسلامى است و به حق مىتوان او را عالم به زمان دانست. مثلاً در ميان كتابهاى شيخ، المسائل الصاغانيه وجود دارد كه در آن به شبهههاى عالم حنفى بر فقه شيعه، پاسخ داده است. هم چنان كه كتاب المسائل السرويه پاسخ شيخ به مسائلمردم سارى است. شيخ مفيد در رشتههاى مختلف علمى از محضر اساتيد و فرزانگان بسيارى بهره برد. سيد محسن امين در اعيان شيعه تعداد آنان را به 56 نفر رسانده است كه به اسامى تعدادى از آنان اشاره مىشود
1- احمد بن ابراهيم صُميرى 2-احمد بن حسين بصرى 3- حسن بن فضل رازى 4- جعفر بن محمد بن قولويه قمى 5- على بن مالك نحوى 6-محمد بن احمد اسكافى 7- محمد بن على بن الحسين (شيخ صدوق) 8-محمدبنعمران مرزبانى 9- محمد بن محمد بن طاهر شريف 10- محمد بن احمد صفوانى.
همچنين در مكتب شيخ، شاگردان بزرگى ظهور كردند كه بعدها هر كدام مشعل فروزانى بر كورهراههاى تاريخ شدند. نام برخى از آنان عبارتند از 1- سيد مرتضى علم الهدى 2- سيد رضى 3- سلار بن عبدالعزيز ديلمى 4- محمد بن على كراجكى 5-احمد بن على نجاشى 6- محمد بن حسن شيخ طوسى 7 - محمد بن حسن بن حمزه جعفرى.
شيخ مفيد تأليفات گسترده و متنوعى دارد كه عدد آنها به دويست كتاب مىرسد. شيخ طوسى مىگويد: او نزديك به دويست تصنيف بزرگ و كوچك دارد و فهرست كتابهاى او معروف است.
علامه سيد محسن امين 195 كتاب و رساله براى شيخ مفيد شمرده است. شيخ مفيد اولين اصولى شيعه است كه براى نخستين بار تأليف جامعى در ابواب مختلف اصول ارائه كرد، گرچه پيش از وى علماى شيعه تكنگارىهايى در پارهاى از مسائل اصولى، مانند عام و خاص و مباحث الفاظ به نگارش درآورده بودند. به هر حال كتابهاى اصولى ايشان عبارتند از: 1- التذكرة بأصول الفقه 2- مسألة فى القياس 3- كتاب فى القياس 4- مسألة فىالاجماع 5- المقالات 6- كتاب اصول الفقه 7- كتاب اجتهاد الرأى 8- كتاب الرسالة الى اهل التقليد.
گفتنى است كتاب التذكرة بأصول الفقه به احتمال قوى تلخيصى از كتاب اصول الفقه باشد، زيرا مرحوم نجاشى در رجال و علامه محسن امين در اعيان الشيعه و شيخ طوسى در الفهرست، ضمن كتابهاى او نامى از التذكره نبردهاند و تنها به ذكر كتاب اصول الفقه بسنده كردهاند. شاهد ديگر اينكه كراجكى (م 449 ق) در مقدّمه اصل اين جزوه مىنويسد: «مختصر التذكرة بأصول الفقه، استخرجته من كتاب شيخنا المفيد».
شيخ مفيد در اين كتاب مباحث اصولى را به صورتى منظم و جامع آورده است و در كتاب اوائل المقالات مباحثى را به صورت پراكنده درباره اخبار متواتر و واحد، اجماع، امر به سبب و... آورده است. اين كتاب از چهار بخش كلام، فلسفه، اصول و فقه تشكيل شده است. شناخت محيط علمى شيخ مفيد كمك شايان توجهى به فهم و درك چگونگى شكلگيرى انديشههاى او خواهد كرد. در قرن سوم و چهارم؛ يعنى از غيبت صغرا تا پايان قرن چهارم به طور كلى دو شيوه تفكر بر حوزههاى علمى شيعى حكمفرما بود: يكى شيوه اهل حديث كه به ظواهر اخبار و احاديث تمسّك و از بهكارگيرى تلاشهاى فكرى و اجتهاد در منابع و اخبار پرهيز مىكردند. از نمايندگان اين مكتب مىتوان به محمد بن يعقوب كلينى (م 329 ق) و شيخ صدوق (م 381 ق) اشاره كرد. در برابر، گروه ديگرى بودند كه از آنان به «متكلّمان» ياد مىكردند. آنان خواستار بهكارگيرى استدلالهاى عقلى و قواعد اصول فقه در مباحث فقهى بودند. ابن ابى عقيل عمانى از علماى نيمه اول قرن چهارم و ابنجنيد اسكافى دانشمند اواسط قرن چهارم از سردمداران اين حركت فكرى بودند. شيخ مفيد در واقع پيرو مكتب متكلمان در فقه است. او از كسانى است كه با منطق استوار خود توانست تا حدود زيادى گرايش اخبارىگرى را در حوزههاى شيعه تضعيف كند.
از آثار به جاى مانده از شيخ در اصول، به خصوص كتاب التذكرة بأصول الفقه مىتوان ويژگىها، شيوه و سبك اصولى شيخ را به خوبى دريافت. اساسىترين اين ويژگىها عبارتند از
1 - جامعيت اين كتاب به رغم حجم بسيار كوچكش بيشتر مباحث اصولى را دارد. شيخ در اين كتاب هم از مباحث الفاظ سخن گفته و هم از مباحث حجج غافل نمانده است. همچنين در كتاب التذكره ابواب اوامر و نواهى، عام و خاص، ناسخ و منسوخ، اخبار، اجماع، قياس، استصحاب، تعارض دو خبر و... آمده است. همين ويژگى است كه اين كتاب را از تك نگارىهاى اصولى گذشته، ممتاز ساخته است
2 - اختصار شيخ در اين كتاب، مطالب اصولى را به صورت مختصر و موجز آورده است. كتابش داراى عبارتهاى كوتاه و پر معناست. در هر مبحث به نكته اصلى آن اشارهكرده و نظر خود را درباره آن به تصوير كشيده است. ورود و خروج مطالب و حجم مسائل به خوبى گوياى اين ويژگى است. چنان كه در مقدمه اين كتاب آمده است: تو از من درخواست كرده بودى كه براى تو گفتارهايى در علم اصول فقه به طور مختصر بيان كنم تا آن كه موجبيادآورى اعتقاد در اين زمينه باشد.
3 - بدون استدلال غرض شيخ مفيد از چنين نوشتارى - با توجه به درخواستى كه از او شده است - يادآورى آن دسته از مطالب اصولى است كه در استنباط فقهى استفاده مىشود وگرنه به هيچ وجه با استدلال، اثبات و يا ردّ نظريههاى اصولى مخالف نبوده است. از اين رو، در غالب مسائل اصولى دليل اقامه نمىكند.
4 - آموزشى كتاب التذكره داراى ويژگىهايى است كه آن را به يك كتاب آموزشى نزديك مىكند. شيخ معمولاً عناوين هر بحثى را تعريف و مباحث را با مثال، آن هم مثالهايى از آيات قرآن كريم بيان مىكند. همچنين دستهبندى و اختصار مطالب در اين كتاب يكى ديگر از خصوصيات يك كتاب آموزشى است. اين كتاب پس از انتشار به طور شايسته جاى خود را در مراكز علمى شيعه بازكرد، به گونهاى كه تا زمان علّامه حلى تنها مرجع تعليم و تعلم در اين علم بود.
5 - ادلّه، محور مباحث اصولى شيخ در التذكره نظام و چارچوب مشخصى را براى تنظيم و ترتيب مباحث اصولى ارائه كرده است، ولى با توجه به اين كه در ابتداى مباحث از ادلّه احكام شرعى بحث كرده، مىتوان پى برد كه محور بحث نزد ايشان ادلّه فقه و احكام شرعى بوده است. وى سپس راههاى رسيدن به آن ادله و عوارض آنها را در مباحثى نظير امر و نهى و عام و خاص مطرح كرده و در نهايت از اخبار، اجماع، قياس، استصحاب و تعارضِ دو خبر سخن به ميان آورده است.
6 - قرآن محورى شيخ براى قرآن كريم در استنباط و اجتهاد نقش مهمّى قائل شده است. بدينسان كه مىتوان اصول او را «قرآن محور» معرفى كرد، چرا كه مباحث الفاظ را كه اختصاص به قرآن ندارد و شامل سنت هم مىگردد، بر محور قرآن طرح كرده است. ايشان همچنين معانى قرآن را به ظاهر و باطن تقسيم كرده و از سوى ديگر امر و نهى، خبر و تقرير را از انواع اصول معانى قرآن شمرده است. علاوه بر اين، مثالهاىمباحث اصولى را غالباً از قرآن انتخاب كرده است
شيخ وارث مكتب متكلمان، به خصوص ابن ابى عقيل و ابن جنيد است. روش كلى ابن ابى عقيل و ابنجنيد در فقه، دخالت دادن عقل در استنباط و عدم جمود بر ظواهر اخبار است. از اين رو درباره ابن ابى عقيل گفتهاند: او مانند متكلمان ديگر، احاديث غير مسلّم مذهبى را - كه در اصطلاح اصول فقه خبرواحد خوانده مىشود - معتبر و حجت نمىدانست. روش فقهى او بنابر آنچه از آرا و فتاوى [وى] برمىآيد، بر قواعد كلى قرآنى و احاديث مشهور و مسلّم استوار بود....
همچنين درباره ابنجنيد آمده است: ابن جنيد ... مانند آنان احاديث مذهبى غير قطعى را حجت مىشمرد و بدان عمل مىكرد، ليكن از طرف ديگر در استنباط و استخراج احكام فقهى از منابع آن به روش تحليلى و استدلالى عقلى معتقد بود.
شيخ مفيد از اين دو متكلم و فقيه شيعى متأثر شد. شهيد صدر در اين زمينه مىنويسد: شيخ مفيد كتابى را در اصول به رشته تحرير درآورد و در آن از خط فكريى كه ابن ابى عقيل و ابن جنيد پيش از او ترسيم كرده بودند، پيروى كرد.
به رغم تأثيرپذيرى شيخ از آن دو، ميزان تأثيرپذيرى وى از ابن ابى عقيل بيشتر است، چرا كه شيخ به پيروى از او حجيت خبر واحد را نپذيرفت و از سوى ديگر كتابى به نام النقض على ابن الجنيد فى اجتهاد الرأى در ردّ افكار ابن جنيد به نگارش درآورد. علاوه بر ابن ابىعقيل و ابن جنيد، شيخ در برخى نظراتش از علماى بغداد هم متأثر شده است. به عنوان نمونه وى پس از تعريف تواتر به خبرى كه توافق گزارش دهندگان بر كذب آن محال باشد، مىگويد: اين مذهب اصحاب تواتر از بغدادىها است و بصرىها در آن مخالفت كردهاند.
اولين مسئله اصولى را كه شيخ طرح مىكند، دلايل و مستندات احكام شرعى است. اين مهمترين مسئلهاى است كه علم اصول بايد پاسخ روشنى براى آن مهيا كند. شيخ دلايل احكام شرعى را به سه دسته تقسيم مىكند: كتاب، سنّت پيامبر و سخنان ائمه اطهار
اكنون سؤال اين است كه چرا ابن نعمان در رديف اين سه دليل، از اجماع و عقل سخنى به ميان نياورده است؟ شايد پاسخ باشد كه شيخ براى اجماع، موضوعيتى قائل نبوده و تنها آن را طريقى براى قول معصوم مىداند. بر اين اساس، اجماع را از راههاى سنت و اقوال معصومان: به حساب مىآورد و كاركرد عقل را عمدتاً راهى به سوى حجيت آن سه مورد مىداند، چرا كه حجيت قرآن و اخبار با عقل اثبات مىشود
اخبار كتاب و سنت محورىترين منابع استنباط احكام شرعى به حساب مىآيند. قرآن كريم كه از نظر سند، متواتر و قطعى است و در حجيت آن در فقه جاى هيچگونه ترديدى نيست، اما روايات و احاديث كه پس از قرآن مهمترين منبع فقه به شمار مىآيند و از آن نظر كه در آنها جزئيات، شرايط و اركان احكام شرعى بيان شده، براى استخراج احكام فقهى اهميت بسيارى دارند. بر اين اساس، شيخ اين بحث را با دقت ويژهاى دنبال كرده است. يكى از ويژگىهاى اين عصر، علمگرايى و رسيدن به قطع و يقين در احكام بود. از اين رو، شيخ مفيد اخبارى را حجت دانسته كه مفيد علم باشند.
از مجموع كلمات شيخ مفيد چهار نوع خبر به دست مىآيد كه هر كدام حكم ويژهاى دارد: خبر متواتر، خبر واحد همراه با قرينه، خبر واحد بدون قرينه و خبر مرسل.
خبر متواتر: معيار اصلى خبر در تواتر از نظر شيخ، فقدان تبانى و توافق بر كذب است، ولى دو راه براى شناخت آن وجود دارد
الف - كثرت عددى: بر اين اساس، خبر متواتر از نظر شيخ خبرى است كه عدد گزارش دهندگان به حدّى برسد كه توافق آنها بر دروغ، محال عادى باشد. او عدد خاصى هم براى خبر متواتر معين نمىكند و از عبارتش معلوم مىشود كه تواتر گاهى با دو نفر هم حاصل مىشود.
ب - قراين و شواهد: طبق اين مبنا، شيخ خبرى را متواتر مىداند كه توسط جماعتى بيان شود و خبر آنان همراه با شواهدى باشد كه عدم تواطى و توافق بر كذب را مشخص مىسازد. در اين نوع خبر متواتر، ديگر به كثرت عددى نيازى نيست.
خبر واحد همراه قرينه: شيخ مفيد اين قسم از اخبار را نيز حجت مىداند. قراين و شواهدى را كه همراه اين نوع خبر واحد است عقل، عرف و اجماع بيان مىكند.
خبر واحد بدون قرينه: ابن نعمان خبر واحد بدون قرينه را فاقد هر گونه اعتبار و حجّيت مىداند و آن را موجب علم نمىداند.
شيخ، بر مبناى حجت ندانستن خبر واحد بدون قرينه، معتقد است كه تخصيص عام به خبر واحد جايز نيست، بلكه خبرى كه حجيت داشته صلاحيت تخصيص عام را دارد.
خبر مرسل: خبر مرسل داراى دو اصطلاح است: يكى اصطلاح عام و ديگرى اصطلاح خاص. معناى عام خبر مرسل عبارت است از هر حديثى كه همه يا برخى از راويان آن حذف شده باشند، هرچند آن راويى كه ساقط شده با لفظ مبهمى مثل «بعض اصحابنا» بيان شده باشد. معناى خاص خبر مرسل عبارت است از هر حديثى كه راويى از تابعين آن را بدون آن كه واسطه خود را با پيامبر بيان كرده باشد، به پيامبر نسبت بدهد، مثل حديث سعيد بن مسيب از پيامبر اكرم. البته وقتى كه از خبر مرسل صحبت مىشود، به طور معمول معناى عامش مد نظر است. در حجيت خبر مرسل، اختلاف نظر است. از كلمات شيخ مفيد استفاده مىشود كه او خبر مرسلى را كه اهل حق شيعه به آن عمل كرده باشند حجت مىداند.
اجماع شايد شيخ مفيد اولين اصولى شيعى باشد كه حجيت اجماع را بر اساس مبانى شيعه اصلاح كرد. از نظر شيخ، اجماع حجيت دارد، امّا حجيت آن ذاتى نيست بلكه حجيت اجماع به واسطه در برداشتن قول معصوم است، در حالى كه اهل سنت اجماع را دليل مستقلى در مقابل كتاب و سنت مىدانند.
شيخ در اوائل المقالات از دو نوع اجماع عام (اجماع امت) و خاص (اجماع شيعه) سخن مىگويد و هر دو را حجت مىداند.
شيخ در مسئله قلمرو اجماع از دو مطلب سخن به ميان آورده است: يكى، حجيت اجماع در احكام شرعى كه عبارات گذشته ناظر به چنين موضوعى بود و ديگرى، اجماع در لغت است. وى براى شناخت حقيقت و مجاز، ظن را كافى نمىداند و معتقد است براى تشخيص حقيقت از مجاز بايد از راه علمى استفاده كرد. او يكى از مصاديق راه علمى را اجماع اهل لسان بيان كرده است.
عقل شيخ مفيد در فقه پيرو مكتب متكلمان است، لذا به دليل عقلى ارزش فراوانى داده است. البته وى فصل مستقلى براى دليل عقلى در نظر نگرفته است، ليكن گردآورى موارد استشهادى وى به عقل، حاكى از ديدگاه عميق او نسبت به دليل عقلى است. در اينجا برخى از آن موارد را بيان مىكنيم: - عقل راه به دست آوردن علم از كتاب، سنت نبوى و اقوال معصومين: است.
- عقل نسخ كتاب به كتاب و سنت به سنت و سنت به كتاب و كتاب به سنت رإ؛ حجت تجويز مىكند.
- عقل و شرع ملازم با يكديگرند و عقل هيچ گاه از سمع (نقل) جدا نمىشود.
- عقل، بيشتر قرآن را استعمال حقيقى بر طبق لسان عربى مىداند.
- دليل عقلى مىتواند عام را تخصيص بزند.
- استفاده از عموميت فعل، خلاف مقتضاى عقل است.
- خبر واحدى حجت است كه به دليل علمى مقرون باشد كه يكى از آن دلايل عقل است.
عرف و عادت اصوليانِ شيعه از همان آغاز تدوين اصول، از نقش عرف و عادت در مباحث اصولى غافل نبوده و به مناسبتهاى مختلفى از اين عنصر بهره جستهاند. شيخ مفيد در جاى جاى التذكره نقش تعيين كننده عرف را يادآورى كردهاند. استشهادهاى زير نمونهاى از آنهاست: - شكلگيرى ظواهر الفاظ، بر اساس عرف و عادت اهل لسان است.
- مفهوم موافق (فحواى خطاب) از معانى عرفى است.
- شيخ مفيد به عرف و عقل در برابر كسانى كه همه قرآن را بر مجاز حمل مىكنند استشهاد مىكند.
- شيخ مفيد در تعاريف از عرف استفاده كرده، چنان كه در تعريف تواتر به عرف و عادت تمسك كرده است.
- خبر واحد معتبر، خبرى است كه همراه با شواهد علمى باشد. شيخ، عرف را به عنوان يكى از شواهد علمى بيان كرده است.
- مورد، مخصص نيست؛ يعنى هرگاه حكمى بر موضوعى وارد شود و سببِ به خصوصى در آن مورد نباشد، حكم بر آن سبب محدود نخواهد شد؛ به عبارت مشهور، «مورد، مخصص نيست». شيخ در اين موضوع نيز به عرف استناد كرده و معتقد است حمل اين الفاظ بر حقيقت خود با عرف، عقل و زبان منافاتى ندارد.
قياس و رأى
يكى از ويژگىهاى مهم شيخ، آشنايى او با مباحث علمى اهل سنت است. وى در بسيارى از مباحث، شيوه مقارن را رعايت كرده است، مثلاً در اصول، به مباحث قياس و رأى كه از نظر بيشتر اهل سنت اهمّيت به سزايى در استنباط دارد، توجه كرده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است. شيخ در اين بحث، سه واژه قياس، رأى و اجتهاد را به كار برده و بر خلاف استادش ابن جنيد كه مشهور به پذيرش قياس دراستنباط بوده، آن را خلاف نظر شيعه دانسته است.
از عبارتهاى مختلف شيخ مفيد در باب قياس، به دست مىآيد كه دليل عدم حجيت قياس و رأى آن است كه علمآور نيستندو راهى براى شناخت حق و صواب نمىباشند.
همچنين به اعتقاد شيخ، چون در هر مسئلهاى روايتى از ائمه اطهار: وجود دارد، ديگر به قياس نيازى نيست.
شيخ مفيد با توجه به عدم حجيت قياس، تخصيص و تعميم به واسطه آن را مردود شمرده است.
شيخ پس از بيان منابع احكام كتاب، سنت و اقوال معصومين:، راههاى رسيدن به آنها را نيز بيان كرده است: راههاى رسيدن به علم مشروع در اين اصول سه چيز است: يكى عقل است كه راه شناخت قرآن و دلايل اخبار است، دومى زبان مىباشد كه راه شناخت معانى كلام است و سومى اخبار است كه راه اثباتِ اصول از كتاب و سنت و سخنان معصومان: است.
در اين عبارت، شيخ نسبت به پيامبر اسلام تعبير سنت را آورده (كه شامل قول، فعل و تقرير مىشود) و نسبت به ائمه اطهار: به اقوال و سخنان تعبير كرده است، اما با وجود اين نبايد از چنين تعبيرى چنين برداشت كرد كه او به حجيت فعل و تقرير ائمه معتقد نيست، زيرا فعل، تقرير و قول ائمه اطهار: همگى، حجت است و هيچكس ميان قول آنها از يك طرف و تقرير و فعل آنها از طرف ديگر تفكيكى صورت نداده است. شيخ مفيد در ذيل راههاى رسيدن به منابع احكام مباحث الفاظ، اصول عمليه و تعادل و تراجيح را بحث نموده است.
مباحث الفاظ
فقه از علوم نقلى است و عمده استنادهاى آن به نقل و سمع است. از اينرو، در اصول، عوارض و حالتهاى مختلف الفاظِ كتاب و سنت و نيز قانون و قاعدههايى درباره آنها مطرح شده است، هر چند پارهاى از مباحث لفظى در علم نحو و منطق هم مطرح مىشود، امّا هر علمى از منظر خاص خود به آنها نظر مىكند. شيخ مفيد در اين كتاب، عمده مباحث خود را بر محور مباحث الفاظ طرح و مباحثى را كه براى استنباط فقهى از الفاظ كتاب و سنت لازم مىباشد بيان كرده است. البته ايشان بيشتر مباحث الفاظ را به رغم جريان آن در سنت، بر محور قرآن نگاشته است، به گونهاى كه غالب مثالهاى بحثهاى اصولى را از قرآن انتخاب كرده است. اين نشانگر توجه و عنايت وى به نقش قرآن در استنباط است
معانى قرآن
شيخ مفيد معانى قرآن را به دو دسته ظاهر و باطن تقسيم مىكند و ظواهر را اين چنين تعريف مىكند: مقصود از ظاهر، معناى مطابق لفظى است كه هماهنگ با عادات اهل زبان باشد.
و در تعريف باطن نيز چنين آورده است: باطن معنايى است كه از عبارت خاص و حقيقت آن خارج شده و معناى گستردهترى پيدا كرده باشد. در اين صورت عاقل در شناخت مراد از آن به دلايل ديگرى افزون بر ظواهر الفاظ احتياج دارد، مانند قول خداوند كه مىفرمايد: «اقيموا الصلاة». روشن است كه صلاة نزد اهل لغت به معناى دعاست و در حقيقت، اين «دعا» قابل قيام نيست. پس ظاهر آيه مراد، نيست، بلكه منظور از صلاة، امر مشروعى مىباشد كه به معناى افعال مخصوصى است كه مشتمل بر قيام، ركوع، سجده و جلوس است. اين مطلب از ظاهر قول فهميده نمىشود و منظور از باطن اين معنا است.
پس معيار ظاهر، حقيقت لغوى و معيار باطن، هر آنچه غير از حقيقت لغوى است، خواه هيئت شرعى باشد يا مجاز در كلام و يا .... شيخ در جاى ديگر نيز معيار ظاهر و باطن را تبيين كرده است.
شيخ پس از شمردن معانى قرآن و تعريف آنها به ظاهر و باطن، انواع اصول معانى قرآن را به چهار دسته: امر، نهى، خبر و تقرير تقسيم مىكند. از اين تقسيمبندى روشن مىشود كه شيخ اين چهار دسته را از انواع ظاهر و باطن مىداند. علاوه بر اين نسبت دادن اين چهار قسم به قرآن با توجه به عدم اختصاص اين مباحث به قرآن، شاهد ديگرى بر قرآن محورى شيخ در استنباط است.
اوامر
صيغه امر: شيخ معتقد است كه امر در زبان عربى صيغههاى مخصوصى دارد، مثل «افعل» كه حقيقت در امر است ولى استفاده از آن در ساير موارد مثل سؤال، اباحه و تهديد، مجاز است.
دلالت امر: از نظر شيخ، امر مطلق بر وجوب دلالت مىكند و استعمال آن در استحباب به قرينه و شاهد نياز دارد.
فور يا تراخى: از نظر شيخ اطلاق امر مقتضى فوريت است، چرا كه تأخير به دليلى افزون بر اطلاق امر نياز دارد.
مره و تكرار: شيخ مفيد معتقد است كه مطلق امر، بر تكرار دلالت ندارد، جز آنكه قرينه و دليلى بر آن باشد.
إجزا: شيخ، امتثال امر را سبب اجزا مىداند؛ يعنى مكلف با انجام امر، ذمّهاش نسبت به تكليف فارغ شده است.
امر پس از منع: از نظر ابن نعمان امرى كه پس از وقوع حظر و منع، وارد شود بر وجوب دلالت ندارد و آن را بر اباحه حمل مىكند.
وجوب تخييرى: شيخ از بين انواع واجبات، به توضيح واجب تخييرى بسنده كرده است. از نظر او چنانچه امرى بر چند فعل به صورت تخييرى وارد شود، همه آن افعال صفت وجوب را دارند، ولى انجام همه آنها بر مكلف واجب نمىشود.
مقدمه واجب: شيخ مفيد مقدمه واجب را واجب مىداند و در آن، بين سبب و غير سبب تفصيلى نمىدهد. همچنين به نوع وجوب آن كه عقلى است و يا شرعى، اشارهاى نمىكند.
9 - وجوب سبب: شيخ مدعى است چنان چه مسبب، واجب باشد، سبب هم واجب مىشود، هرچند كه امر نداشته باشد.
بحث ضد: اصوليان متأخر ضد را بر دو قسم تقسيم مىكنند:
ضد خاص و ضد عام. منظور از ضد خاص هر فعلِ وجودى است كه به نحوى مانع وجود امر شود، ولى ضد عام، ترك آن امر است. شيخ مفيد تصريح نكرده كه در اين بحث منظورش از ضد، ضد عام است يا ضد خاص، اما در لابهلاى كلامش مىتوان شواهدى را يافت كه ضد عام مراد اوست. وى در اين بحث معتقد است كه امر به شىء عين نهى از ضد عامش نيست، ولى امر به شىء را مقتضى نهى عقلى از ضد مأمور به مىداند. بنابر اين، ايشان دلالت امر را بر نهى از باب دلالت لفظى - به هر دلالتى كه باشد (تضمن و التزام) - منتفى مىداند و معتقد به نهى عقلى است.
نواهى از كلمات پراكنده شيخ چنين برداشت مىشود كه او به دو نوع نهى اعتقاد داشته است: يكى، نهى لفظى كه صيغههاى خاصى را براى آن در نظر گرفته است و ديگرى، نهى عقلى كه در بحث ضدّ به آن اشاره كرده و معتقد است كه امر به شىء از ضد عامش نهى عقلى مىكند.
همچنين از نظر شيخ مفيد امتثال نهى بر ترك همه افراد آن متوقف است، مگر در صورتى كه شرطى آن را به حالت يا زمان ويژهاى اختصاص بدهد.
خبر شيخ درباره خبر به دو بحث اشاره مىكند:
1 - تعريف خبر: از نظر شيخ خبر چيزى است كه امكان صدق و كذب، در آن وجود داشته باشد.
2 - صيغههاى خبر: به اعتقاد شيخ در زبان عربى صيغههاى خاصى براى خبر وجود دارد كه آن را از ساير موارد جدا مىسازد و طبيعى است كه استعمال صيغههاى اختصاصى در غير خبر، استعمال مجازى خواهد بود.
عام و خاص
يكى از بحثهاى مفصلى كه در التذكرة مطرح شده، بحث عام و خاص است. شايد پس از بحث امر، عام و خاص مفصلترين بحث آن باشد. در اينجا به برخى از مباحث آن اشاره مىكنيم:
1 - تعريف عام و خاص: عام، لفظى است كه بر دو و بيشتر دلالت كند، ولى خاص، منحصراً يك فرد دارد. شيخ طبق اين تعريف، تثنيه را نيز عام مىداند.
بنابراين، شيخ بين جمع و عموم تفاوت قائل است، زيرا اقلّ جمع را سه مىداند، در حالى كه اقل عام را عدد دو قرار داده است.
2 - انعقاد عموم: از نظر شيخ، عموم تنها از مجراى لفظ، محقق مىشود و فعل بر عموميت هيچ دلالتى ندارد.
عام مطلق و عام اضافى: شيخ مفيد در بحث عام و خاص دو اصطلاح عام مطلق و عام اضافى را مطرح مىكند. عام اضافى، هر لفظ جمعى است كه شامل تمامى افراد جنس نشود. چنين لفظى در واقع عام است، اما به صورت نسبى و اضافى، خاص است. اين نوع از عام داراى دو جنبه است: از آن نظر كه شامل دو فرد و بيشترمىگردد، عام است و از آن جنبه كه همه افراد و مصاديق را شامل نيست، خاص است. اما مقصود از عام مطلق، هر لفظى است كه تمامى افراد و مصاديق خود را در برگيرد.
معناى تخصيص: تصوّر ابتدايى از تخصيص، آن است كه لفظى به عنوان عام، تمامى افراد جنس را شامل شود و سپس به وسيله لفظ خاصى، افراد از حكم عام خارج گردند. شيخ مفيد ضمن ردّ اين برداشت سطحى، اظهار مىدارد كه با آمدن لفظ خاص، معلوم مىشود متكلم از اول، شمول تمامى افراد را از عام، قصد نكرده است، لذا در واقع مخصَص، قصد متكلّم است و لفظ خاص، كاشف از آن است.
انواع مخصِّصهاى عام: سه چيز براى تخصيص عام، صلاحيت دارد: دليل عقل، قرآن و سنت ثابت [خبر متواتر]. اما قياس و رأى چون در شريعت اعتبار ندارند، صلاحيت تخصيص عام را ندارند. همچنين تخصيص عام با خبر واحد جايز نيست، زيرا خبر واحد، نه موجب علم است ونه عمل.
احكام عام و خاص
الف - حجيت عامِ تخصيص خورده: هرگاه عامى به واسطه لفظ ديگرى تخصيص بخورد، لفظ عام نسبت به غير مورد تخصيص، در عموميت خود باقى است؛ به عبارت ديگر، حجيت عام در غير مورد تخصيص باقى است. البته بايد توجه داشت، چنين استعمالى مجازى است، زيرا موضوع له عام، استيعاب و شمول همه افراد است، اما پس از تخصيص، در غير آن استعمال شده است.
ب - بناى عام بر خاص: هرگاه دو عام وارد شود كه با يكديگر از جهت مدلول، تنافى داشته باشند، به طورى كه هر يك حكم ديگرى را دفع كند، در اين صورت دو حالت متصور است: يكى آن كه، تقدم و تأخر يكى بر ديگرى مشخص است، كه در اين صورت اولى ناسخ و دومى منسوخ است و ديگر آن كه، تقدم و تأخر معلوم نباشد.در اين حالت، وظيفه، توقف است و نبايد بدون دليل، يكى را بر ديگرى مقدم كرد.
همچنين اگر لفظ خاصى در همان مورد لفظ عام وارد شود، خاص بر عام مقدم مىشود، چرا كه اگر به عام عمل شود، حكم خاص مرتفع و بىاثر خواهد شد، امّا در صورتى كه به خاص عمل شود، عام به طور كلى ساقط نشده است.
الفاظ عموم: شيخ مفيد عموم را به سه دسته تقسيم مىكند
الف- الفاظى كه بيانگر اصل جمع بوده و از دو به بالا صدق مىكند، مثل اثنين
ب- جمع نكره، مثل دراهم و دنانير كه كمتر از سه را شامل نيست
ج - عموماتى كه علائم استيعاب و شمول دارند، مثل الف و لام و من شرطيه.
اشتراك از نظر شيخ، اشتراك به دو قسم لفظى و معنوى تقسيم مىشود و اشتراك معنوى را دو نوع مىداند: قسم اول، آن است كه لفظى بر معناى كاملى دلالت كرده، به طورى كه آن معنا در انواع مختلفى و حقايق متعددى جريان داشته باشد، مثل لفظ شىء هنگامىكه به صورت نكره استعمال شود. قسم دوم، عبارت است از لفظى كه بر معناى كاملى دلالت كند، ولى آن معنا يك حقيقت واحد باشد و افراد آن در عوارض، در صورت و شكل مختلف باشند، مثل رجل و انسان.
اما اشتراك لفظى، يعنى اينكه لفظى بر بعض معنا دلالت كرده، به گونهاى كه به واسطه اضافه يا صفت كامل شود، مثل لفظ عين كه به معناى چشم، آب، طلا و... آمده، ولى هنگامى كه به چيزى اضافه شود و يا صفتى براى آن آورده شود معنايش كامل مىشود، مثل عين (چشم) انسان.
+ نوشته شده در ساعت توسط اموزش اصول فقه
|