دوران بین نسخ و تخصیص
دوران بین نسخ و تخصیص
دور یعنی این که وجود یک چیز وابسته به وجود یک چیز دیگری باشد و وجود آن چیز دیگر هم وابسته به وجود آن چیز باشد
مثلاً فرض کنید بگوییم وجود X متوقف بر وجود Y است و وجود Y متوقف بر وجود X است.
* در دوران بین نسخ و تخصیص، دوران به معنای شک و تردید است
اگر دو دلیل داشته باشیم و شک کنیم که یکی از این دو دلیل، دلیل دیگر را نسخ کرده و یا تخصیص زده است (یعنی در حالتی که هم احتمال نسخ باشد و هم احتمال تخصیص)، در اینجا چند حالت وجود دارد :
حالت اول: تاریخ عام و خاص معلوم است و هر دو همزمان هستند : در این حالت، خاص، مخصص عام است و نه ناسخ آن
حالت دوم: تاریخ عام و خاص معلوم است و عام بر خاص مقدم است :
این حالت دو قسم میشود:
1 : زمان عمل به عام رسیده و ما در حال عمل به عام هستیم : در این جا، خاص، نسخ کنندهی عام است و نه مخصص آن
2 : زمان عمل به عام نرسیده و ما در حال عمل به عام نیستیم : در این جا، خاص، مخصص عام است و نه ناسخ آن
حالت سوم: تاریخ عام و خاص معلوم است و خاص بر عام مقدم است : در این جا، خاص، مخصص عام است
حالت چهارم: تاریخ عام و خاص مجهول است و ما تاریخ هیچ کدام را نمیدانیم : در این جا هر دو دلیل ساقط میشوند و باید به اصول عملیه مراجعه کنیم
حالت پنجم: تاریخ یکی از عام و خاص معلوم و تاریخ دیگری مجهول است : در این حالت به اصل تأخر حادث مراجعه میکنیم
دور یعنی این که وجود یک چیز وابسته به وجود یک چیز دیگری باشد و وجود آن چیز دیگر هم وابسته به وجود آن چیز باشد
مثلاً فرض کنید بگوییم وجود X متوقف بر وجود Y است و وجود Y متوقف بر وجود X است.
* در دوران بین نسخ و تخصیص، دوران به معنای شک و تردید است
اگر دو دلیل داشته باشیم و شک کنیم که یکی از این دو دلیل، دلیل دیگر را نسخ کرده و یا تخصیص زده است (یعنی در حالتی که هم احتمال نسخ باشد و هم احتمال تخصیص)، در اینجا چند حالت وجود دارد :
حالت اول: تاریخ عام و خاص معلوم است و هر دو همزمان هستند : در این حالت، خاص، مخصص عام است و نه ناسخ آن
حالت دوم: تاریخ عام و خاص معلوم است و عام بر خاص مقدم است :
این حالت دو قسم میشود:
1 : زمان عمل به عام رسیده و ما در حال عمل به عام هستیم : در این جا، خاص، نسخ کنندهی عام است و نه مخصص آن
2 : زمان عمل به عام نرسیده و ما در حال عمل به عام نیستیم : در این جا، خاص، مخصص عام است و نه ناسخ آن
حالت سوم: تاریخ عام و خاص معلوم است و خاص بر عام مقدم است : در این جا، خاص، مخصص عام است
حالت چهارم: تاریخ عام و خاص مجهول است و ما تاریخ هیچ کدام را نمیدانیم : در این جا هر دو دلیل ساقط میشوند و باید به اصول عملیه مراجعه کنیم
حالت پنجم: تاریخ یکی از عام و خاص معلوم و تاریخ دیگری مجهول است : در این حالت به اصل تأخر حادث مراجعه میکنیم
+ نوشته شده در ساعت توسط اموزش اصول فقه
|