قياس منصوص العله :

معناى قياس نزد شيعه و اهل سنت متفاوت است . قياس مورد قبول شيعه قياس منصوص العله يا قياس منطقى است كه قطع آور است . در اين نوع قياس شارع علت و فلسفه حكم را بيان مى كند و جائى براى اجتهاد شخصى باقى نمى ماند . مثلا اگر گفته شد : الخمر حرام لانه مسكر , علت حرمت خمر به دنبال حكم آمده است , به همين جهت آن را منصوص العلة مى گويند . با يك استنتاج منطقى مى توانيم افراد و مصاديقى را كه تحت حكم فوق قرار مى گيرند مشمول حرمت بدانيم . مثلا حكم كلى داريم كه كل مسكر حرام ،  مى خواهيم بدانيم آيا نبيذ ( شراب خرما ) هم حرام است يا نه ؟ چون ملاك و علت و فلسفه حرمت اسكار است , با برقرارى و ترتيب يك كبرا و صغراى منطقى به نتيجه مطلوب مى رسيم , و در مثال بالا صورت قياس بشرح زير خواهد بود :

صغرى : نبيذ مسكر است

كبرى : هر مسكرى حرام است

حكم : پس نبيذ حرام است

قياس مورد نظر اهل سنت معادل تمثيل منطقى است و قطع آور نيست . زيرا تشخيص و استخراج فلسفه حكم در اين مورد توسط بشر صورت مى گيرد . و مسلم است كه نمى تواند كامل باشد و با منظور شارع مغايرت خواهد داشت . به همين جهت قياس منصوص العله نزد شيعه حجيت دارد و قياس مورد نظر اهل سنت حجيتى نداشته و باطل است .

 

 

 قياس اولويت :

اين قياس هم در علم فقه و هم در علم اصول حجت بوده و كاربرد وسيعى دارد . قياس اولويت همان است كه در منطق به فحواى دليل  مشهور است

مثال فقهى آن اين آيه شريفه است : لا تقل لهما اف (قرآن مجيد سوره اسراء آيه 23  ) ، به پدر و مادر اف مگو , وقتى حرف سرد و درشت به پدر و مادر زدن حرام است , به طريق اولى ضرب و شتم آنها ممنوع خواهد بود . مى بينيم بدون اينكه حرمت ضرب و شتم پدر و مادر در منطوق عبارت موجود باشد , بنابر مفهوم موافق جمله , اين معنا به راحتى از جمله استنباط مى شود .

در حقوق مى گويند اگر اجازه تصرف در ملكى داده شود , بطريق اولى و بنابر قياس اولويت , اجازه استفاده از حقوق ارتفاعى آنهم داده شده است . اين اولويت با قاعده اذن در شىء , اذن در لوازم آنهم هست نبايد اشتباه شود , زيرا در مورد اخير به دلالت التزامى , اذن در لواحق وجود دارد كه ممكن است اولويتى هم در آن ملحوظ نباشد , بلكه از لوازم مقارن و برابر آن به حساب آيد . در حالى كه در قياس اولويت حتما وجه رجحان و برترى امر ثانى بايد موجود باشد . اگر قياس اولويت از فحواى خطاب يعنى از مدلول چهار چوبه لفظ بدست آيد صحيح است ولى اگر از فحواى خطاب استفاده نشود باطل بوده . اگر چه از اولويت نيز استفاده شود . مواردى هست كه مطلب مورد نظر از فحواى خطاب مستفاد نمى گردد بلكه از يك نوع اولويت خاص بدست می آید .

مثال زير مسئله را روشن مى كند .

ابان بن تغلب طبق روايت كتاب كافى خدمت امام صادق ( ع ) مىآيد و عرض مى كند : يابن رسول الله , مردى كه انگشت زنى را قطع كرده چقدر بايد ديده بدهد ؟

امام صادق مى فرمايد: ( ده شتر بايد ديه بدهد )

ابان: ( اگر دو انگشت قطع كرد ؟ (

امام: ( بيست شتر بايد ديه بدهد)

ابان: ( اگر سه انگشت قطع كرد چه مقدار بايد ديه بدهد )

امام: ( سى شتر )

ابان: ( اگر چهار انگشت زنى را قطع كرد چند شتر بايد ديه بدهد  ؟ )  

امام: ( بيست شتر)

ابان بن تغلب در شگفت مى شود و مى گويد: ( يابن رسول الله علت اين عدم تناسب چيست ؟ )

حضرت در پاسخ مى فرمايد :

مهلا يا ابان هذا حكم رسول الله , ان المرئة تعاقل الرجل الى ثلث الديه فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف.  يعنى ساكت اى ابان ! اين حكم رسول الله است , همانا ديه زن موازن ديه مرد تا ثلث پيش مى رود ولى پس از رسيدن به ثلث بر مى گردد به نصف . و سپس ادامه مى دهد : يا ابان انك اخذتنى بالقياس والسنة اذا قيست محق الدين  ، يعنى اى ابان , مرا با قياس مؤاخذه مى كنى ! سنت رسول الله اگر مورد قياس قرار گيرد , دين خدا از بين خواهد رفت ! ( كافى چاپ تهران ج 7 ص 299  )

 

بنابر اين همان طور كه گفته شد , نتيجه مى گيريم كه فقط قياس اولويت و قياس منصوص العله داراى اعتبار و يقين و قطع آور است , و بقيه انواع قياس كه نزد اهل سنت معتبر است طنى هستند و قطعيت ندارند .

 

   

قياس مستنبط العله ( تنقيح مناط )

بين قياس صحيح ( منصوص العله و اولويت ) و قياسهاى باطل ، يك نوع قياس وجود دارد كه به قياس مستنبط العله يا تنقيح مناط مشهور است .

منظور از اين نوع قياس اين است كه علت حكم در ذيل آن از طرف شارع بيان نمى شود ولى مجتهد با قدرت فهم و تشهيذ ذهن خود , نزديكترين علت را استنباط نموده و بر اساس آن قياس مى كند . مثلا مى دانيم حضرت رسول ( ص ) فرموده است : در هنگام سفر سوار بر شتر جايز است كه نماز نافله خوانده شود , مجتهد در اين جا مى بيند كه شتر خصوصيتى ندارد , بلكه بنظر مى رسد كه مطلق " مركب " منظور حضرت بوده است , در اين صورت نتيجه مى گيرد كه در حالت سوارى چه سوار بر اتوموبيل و چه هواپيما نيز مى توان نماز نافله را بجاى آورد .

علماى فقه در برخورد با اين نوع قياس رعايت حداكثر احتياط را ضرورى مى دانند . زيرا با اندك بى احتياطى و زياده روى , به جهت ابهام , ممكن است مجتهد راه ناصواب را بپيمايد و بر اساس قياسات باطل به نتايجى دست يابد كه منطبق با موازين شرعى نباشد .

 

منبع: مباحثى از اصول فقه،  دکتر سيد مصطفي محقق داماد