قياس
يكى از مسائلى كه از دير باز مورد
اختلاف شيعه و اهل سنت بوده , سنديت قياس است . يعنى اين
كه آيا قياس مى تواند جزء منابع فقه باشد يا خير ؟
مخالفت با قياس از شعارهاى شيعه بوده
و از سوى علماى اماميه در طول تاريخ پيگيرانه مطرح شده است , از طرف ديگر در ميان
اهل سنت فرقه ظاهريه كه از پيروان داود بن خلف هستند و نيز حنبلى ها چندان ارزشى
براى قياس قائل نيستند .
اولين كسى كه به قياس اهميت
داد ابوحنيفه بود و به نفع حجيت قياس موضعگيرى كرد .
ابوحنيفه در اين جهت تا آنجا پيش رفت
كه به رأس القياسيين مشهور است .
بعد از او فرقه مالكى و شافعى نيز كم
و بيش به حجيت قياس معتقد شدند . فرق طرفدار قياس در حجيت آن آنقدر مبالغه كردند
كه با وجود اجماع , نتايج حاصله از قياس را بر آن رجحان دادند . كار اين فرق بالا
گرفت و بتدريج به اهميت و حجيت قياس افزوده شد , به طورى كه در حالت تعارض نتايج
حاصله از قياس با اخبار و احاديث , قياس را راجح دانستند . حتى در برخى از موارد
كه قياس با ظاهر كتاب مغايرت نشان مى داد با ترجيح دادن قياس , ظاهر كتاب را تأويل مى
كردند . در مقابل , فرقه اماميه به پيروى از رهبران راستين خود سخت با قياس مخالف
شدند و اين موضع را تا هم اكنون نيز حفظ كرده اند
اينك به نقل چند حديث از
اهل بيت عليهم السلام در مورد قياس مى پردازيم :
1- حضرت امام صادق ( ع ) كلامى دارد
كه مى فرمايد : ان الدين اذا قيست محقق - اگر در امور دينى قياس رائج بشود , دين
از بين مى رود .
2 - روايتى ديگر از امام صادق ( ع ):
نهى رسول الله عن الحكم بالرأى و القياس . قال : و اول من قاس ابليس و من حكم فى
شىء من دين الله برأيه خرج من دين الله . رسول الله از حكم كردن با رأى و قياس نهى
نموده و فرموده است : اول كسى كه قياس كرده شيطان بود و هر كس در چيزى از دين خدا
با رأى خود حكم كند , از دين خدا خارج شده است
.
3 - على عليه السلام مى فرمايد : من
نصب نفسه للقياس لم يزل دهره فى التباس - هر كس خودش را با قياس آشنا سازد همواره
در اشتباه خواهد بود .
4 - على بن الحسين ( ع ) مى فرمايد :
من كان يعمل بالقياس هلك - هر كس به قياس عمل كند هلاك مى گردد .
5 - امام صادق ( ع ) مى فرمايد : ان
السنة لا تقاس , الا ترى ان المرأة تقضى صومها و لا تقضى صلوتها ان السنة اذا قيست
محقت - سنت قابل قياس نيست , مگر نمى بينيد كه زن روزه خود را قضا مى كند
ولى نماز خويش را قضا نمى كند , سنت اگر قياس شود از بين مى رود .
چرا اهل سنت به قياس
متوسل شدند و در باب حجيت آن
مبالغه كردند ؟
اهل سنت به جهت اين كه از سرچشمه علوم
اهل بيت فيض كامل نبردند و بعلت عدم اعتقاد به امامت از اين فيض عظيم محروم شدند و
منبع احكام را به كتاب و سنت رسول الله منحصر دانستند , آنجا كه در برخورد با
مسايل و حوادث روز پاسخى در كتاب و سنت پيغمبر ( ص ) نيافتند بناچار براى جبران
اين نقيصه به قياس توسل جسته و نام اين عمل را اجتهاد به رأى گذاشتند .
تا قرن پنجم مفهوم اجتهاد مترادف با
قياس بود و آنها كه به قياس و استحسان و استصلاح عمل مى كردند مجتهد ناميده مى
شدند . و چون شيعه به قياس استناد نمى جست بنابر اين از اجتهاد به معناى فوق
الذكربرى بود . از قرن پنجم به بعد اجتهاد نزد شيعه چهره حقيقى خود را باز يافت ,
يعنى اجتهاد واقعى كه همان حمل فروع بر اصول است
.
اجتهاد اهل سنت دست مجتهد را تا حد
زيادى براى افتاء باز مى گذاشت و درصد بالايى از خطاهاى مجتهد را قابل قبول و گذشت
مى دانست . براى نمونه , عامه يزيد بن معاويه را با وجود ارتكاب آن همه عمل شنيع ,
خليفه مى دانند و با سيستم توجيه اشتباهات و خطاهاى مجتهدين , عمل او را در كشتن
اولاد پيغمبر ( ص ) توجيه مى كنند . وقتى پرسيده مى شود اين عمل چگونه قابل توجيه
است ؟ پاسخ مى دهند : اجتهد و اخطأ - يعنى اجتهاد كرد و به خطا رفت .
موضوع قابل اغماض بودن خطاى مجتهد
داراى سابقه تاريخى است و منشأ آن به صدر اسلام مى رسد . در زمان خليفه اول , كه
بدنبال جريان سقيفه به خلافت برگزيده شد , خالد بن وليد كه يكى از عناصر مؤثر در
بقدرت رسيدن ابوبكر بود جهت اخذ زكوة و ماليات به اطراف اعزام شد , خالد به قبيله
اى مى رسد و از آنها مطالبه زكوة مى كند ولى آن قبيله كه به حقانيت و خلافت
على ( ع ) عقيده داشتند مى گويند چون چندى پيش حضرت رسول ( ص ) على ( ع ) را به
جانشينى برگزيده ما او را به رسميت و خلافت مى شناسيم , لذا به فرستاده ابوبكر
زكوة نمى دهيم , خالد بن وليد كه جوانى خشن و شهوتران و بيرحم بود در قبال اين
موضعگيرى بر حق و عادلانه به يكى از سياهكاريهاى شرمآور تاريخ دست مى زند , تفصيل
ماجرا از اين قرار است كه خالد دستور مى دهد رئيس قبيله را گردن بزنند و همان شب
با همسر او عروسى و زفاف مى كند و براى طبخ گوسفندى كه بمناسبت اين پيروزى ذبح شده
بود دستور مى دهد كه سر مالك بن نويره ( همان رئيس قبيله ) را زير ديگ بگذارند و
با آن غذا بپزند , پس از بازگشت خالد اظهار مى دارد چون اين قبيله كافر شده بودند
دست به چنين عملى زده است , ولى سرانجام واقع مكشوف مى گردد و پس از كشف اين جنايت
هولناك , براى تبرئه خالد كه در جريان سقيفه نقش مؤثرى داشت در صدد توجيه عملش بر
مىآيند , عمر مى گويد : اجتهد و اخطأ . بعد از اين ماجرا عبارت مزبور بارها مورد
استعمال اهل تسنن واقع شده است
تعريف قياس
قياس اين طور تعريف شده است : اثبات حكم فى محل بعلة لثبوته
فى محل آخر بتلك العله
براى فهم بيشتر , توضيح عبارت فوق چنين است : حكمى در موردى
صادر شده است , فرضا در شرع مقدس آب انگور جوشيده حرام گرديده و بيش از اين نيز شارع
توضيحى نداده است , و فقط گفته است : الخمر حرام , حال مى خواهيم بدانيم كه آيا آبجوهم
حرام است يا خير ؟
براى اينكار اين طور استدلال مى كنيم : آب انگور جوشيده چون
مسكر است حرام است , و بعد نتيجه مى گيريم چون آبجوهم مسكر است پس حرام است . اين را
در اصطلاح اصول قياس مى گويند .
با توضيحاتى كه داده شد ترجمه جزء بجزء عبارت مذكور بدين قرار
است : اثبات حكم فى محل، يعنى قياس عبارت است از اثبات نمودن حكمى ( مثل حرمت ) در
يك موردى ( مثلا آبجو ) ( لعلة ) به خاطر علتى ( مانند اسكار ) لثبوته فى محل آخر )
به خاطر ثبوت همان حكم ( حرمت ) در محلى ديگر ( آب انگور ) , ( بتلك العله ) به واسطه همان علت ( اسكار ) اين بود تعريف و چگونگى
دليل قياس و چنانچه آشكار گشت شيعه اينگونه استدلال را قبول ندارد و لذا مستند قائلين
به حرمت آبجو ادله ديگرى است نه قياس .
اركان قياس :
در قياس چهار ركن ملحوظ است :
ركن اول مقيس يا فرع كه آن را محل اول نيز مى گويند ( مانند
آبجو در مثال گذشته )
ركن دوم مقيس عليه يا محل ثانى , يعنى آنچه به آن قياس شده است
و به تعبير ديگر اصل و ريشه قياس ( همانند خمر در آن مثال )
ركن سوم يك علت مشترك كه جامع بين دو محل باشد ( در مثال بالا
مسكر بودن است )
ركن چهارم نتيجه كه همان حكم حرمت آبجو است .
قياس اصولى با قياس منطقى تفاوت بسيار دارد , قياس اصولى معادل
تمثيل در منطق است و قطع آور نيست , ولى قياس منطقى اطمينان بخش است . توضيحا مى گوئيم
اگر علت حرمت در
مثال بالا منصوص باشد , يعنى چنانچه شارع فرموده باشد : الخمر
حرام لانه مسكر - خمر حرام است چون مسكر است ، در مورد هر ماده سست كننده ديگرى از
جمله آبجو بواسطه داشتن ملاك و ضابطه روشن يعنى علت حرمت كه همان سستى و اسكار است
, به راحتى حكم به حرمت مى داديم . اين را در اصول مى گويند قياس منصوص العله كه نزد شيعه داراى اعتبار بوده زيرا كه موجب قطع
و يقين است .
دلائل حجيت قياس
از نظر عامه :
اهل سنت براى
حجيت قياس به اكثر ادله اربعه يعنى كتاب و سنت و اجماع تمسك جسته اند
. در استدلال قرآنى به آياتى نظير آيات آخر سوره ياسين استناد مى كنند . قرآن مى فرمايد
: و ضرب لنا مثلا و نسى خلقه قال من يحيى العضام و هى رميم . قل يحييها الذى انشأها
اول مرة و هو بكل خلق عليم (سوره يس آيه 78 و 79 )
ترجمه : آن مرد
مثلى براى ما زد و آفرينش خود را فراموش نمود استخوان پوسيده اى را آورد و بهم ماليد
و خاك نرم كرد و فوت كرد و رو به پيغمبر اكرم نمود و گفت چه كسى مى تواند اين استخوان
را دوباره زنده كند , در حاليكه الان يك خاك نرم است ؟ قرآن نقل ميكند كه خدا به پيغمبر
مى فرمايد : قل يحييها الذى انشاها اول مرة و هو بكل خلق عليم
يعنى اى پيغمبر
در جواب اين مرد بگو اين استخوان را زنده خواهد كرد همان كسى كه اولين بار زنده كرده
و حيات به آن داده است .
اهل سنت به اين
آيه تمسك مى كنند و آن را دليل قياس مى دانند . و مى گويند خدا در قبال سؤال با يك
قياس پاسخ داده است[ . ( همان خدايى كه بار اول ، اين يك قياس است , در حالى كه به
هيچ وجه قابل توجيه نيست و ناگفته پيداست كه مفاد آيه مزبور هرگز از مصاديق قياس محسوب
نمى گردد .
مثال ديگر :
فاعتبروا يا اولى الابصار ( سوره حشر آيه 2 ) اى صاحبان بصيرت عبرت بگيريد . اهل سنت
اعتبار را از ماده " عبور " گرفته و با تمسك به اين آيه مى گويند خدا دستور
داده است كه بايد از مواردى كه حكم آن نازل شده است عبور كرده و به مورد ديگر سرايت داد . در حالى كه مى دانيم
" اعتبار " مصدر باب افتعال و مصدر ثلاثى مجرد آن " عبرة " است
, در اين صورت هيچ ارتباطى به مسئله مورد بحث آنها ندارد .
عامه براى حجيت
قياس به رواياتى نيز استناد كرده اند : از جمله : مكالمه حضرت رسول اكرم ( ص ) با معاذ
بن جبل است . آن بزرگوار هنگاميكه مى خواست او را براى قضاوت به يمن بفرستد ضمن سؤالاتى
از وى پرسيد : اگر آنچه را كه مى خواهى در كتاب خدا و سنت رسول الله نيافتى چه مى كنى
؟ معاذ عرض مى كند : اجتهاد به رأى مى كنم
، سپس حضرت با عبارتى كوتاه از وى تمجيد مى نمايد ( ملل و نحل شهرستانى , عدة الاصول
شيخ طوسى ) . اهل سنت مى گويند منظور معاذ از اين گفته عمل كردن طبق قياس بوده كه پيامبر
اكرم ( ص ) نيز عمل او را مورد تأييد قرار داده است .
البته بايد متذكر
گشت كه بدلائل بسيار نيرومندى اين استناد نيز مردود بوده كه بحث تفصيلى آن در حوصله
اين گفتار نيست .
اهل سنت از اجماع
نيز براى اثبات حجيت قياس استمداد مى جويند , و مى گويند پيشوايان و علماى دين قياس
مى كرده اند . و براى اثبات اين مدعا به عمل خليفه دوم استناد مى نمايند كه اجتهاد
به رأى مى نموده . چنانكه گفته است : متعتان كانتا محللتان فى
زمن رسول الله فانا احرمها - ترجمه : دو متعه در زمان پيغمبر بود كه پيغمبر آنها را حلال دانسته
و من آنها را حرام مى كنم ( يكى حج تمتع و ديگرى متعه نكاح اين از مصاديق اجتهاد به
رأى است . و چون اجتهاد به رأى همان قياس است , پس به همين دليل قياس نيز حجيت
دارد .
البته در اين
جهت بحثى نيست , بلكه مورد مناقشه بين شيعه و اهل سنت اين است كه اين اجتهاد به رأى
بمعنى قياس نيست و اين دو مربوط به دو مقوله متفاوتند . و چه بسا از اصحاب و پيشوايان
مذهبى اجتهاد برأى مى نمودند ولى با قياس مخالف بوده اند . مثلا حضرت على ( ع ) كه
به تصديق اهل سنت از افراد بارز اهل حل و عقد است , با اين وجود شديدا با قياس مخالف
بود . پس اين چگونه اجماعى است كه علماى بزرگ صدر اسلام نظير على ( ع ) عليه آن موضعگيرى
مى كردند . بنا به مراتب بالا اين دليل هم استحكامى ندارد و هم تاب دفاع را دارا نيست
.
قياس منصوص العله :
معناى قياس نزد شيعه و اهل سنت متفاوت است . قياس مورد قبول شيعه قياس
منصوص العله يا قياس منطقى است كه قطع آور است . در اين نوع قياس شارع علت و فلسفه
حكم را بيان مى كند و جائى براى اجتهاد شخصى باقى نمى ماند . مثلا اگر گفته شد : الخمر
حرام لانه مسكر , علت حرمت خمر به دنبال حكم آمده است , به همين جهت آن را منصوص العلة
مى گويند . با يك استنتاج منطقى مى توانيم افراد و مصاديقى را كه تحت حكم فوق قرار
مى گيرند مشمول حرمت بدانيم . مثلا حكم كلى داريم كه كل مسكر حرام ، مى خواهيم بدانيم آيا نبيذ ( شراب خرما ) هم حرام
است يا نه ؟ چون ملاك و علت و فلسفه حرمت اسكار است , با برقرارى و ترتيب يك كبرا و
صغراى منطقى به نتيجه مطلوب مى رسيم , و در مثال بالا صورت قياس بشرح زير خواهد بود :
صغرى : نبيذ مسكر است
كبرى : هر مسكرى حرام است
حكم : پس نبيذ حرام است
قياس مورد نظر اهل سنت معادل تمثيل منطقى است و قطع آور نيست . زيرا تشخيص
و استخراج فلسفه حكم در اين مورد توسط بشر صورت مى گيرد . و مسلم است كه نمى تواند
كامل باشد و با منظور شارع مغايرت خواهد داشت . به همين جهت قياس منصوص العله نزد شيعه
حجيت دارد و قياس مورد نظر اهل سنت حجيتى نداشته و باطل است .