مصالح مرسله

يكى از دلائل معتبره نزد عده اى از علماى اهل سنت "  مصالح مرسله " مى باشد كه از آن گاهى به " استصلاح " ، ( اصول الفقه خضرى، ص 302  ) و زمانى به "  استدلال " ، ( ارشاد الفحول ص 242  ) نيز تعبير مى كنند .

مصالح جمع مصلحت است , غزالى در تعريف آن مى گويد : مصلحت، جلب منفعت و يا دفع ضرر است ولى در مقام مقصود جلب منافع و دفع مضار دنيوى و مقاصد آدمى نيست بلكه منظور حفظ مقاصد شارع مى باشد كه مهم ترين آن حفظ دين، نفس، عقل و مال آدميان است ( المستصفى ،ج 1 ،ص  104) .

مرسله از ريشه ارسال اشتقاق يافته، يعنى : رها شده

استصلاح يعنى : مصلحت انديشى .

منظور از مصالح مرسله و يا استصلاح در اصطلاح فقهاى عامه يعنى حكم نمودن و فتوى دادن بر مبناى مصلحت انديشى و رعايت مصالحى كه ملحوظ نظر شارع مقدس قرار نگرفته بلكه از ديدگاه شارع [ رهاشده ] و حكمى به مقتضاى آن صادر نگرديده است و داخل در هيچ حكم كلى و جزئى شارع قرار نگرفته باشد .

توضيح اين كه ، ترديدى نيست كه احكام صادره از سوى شرع انور اسلام مبتنى است بر مصالح و مفاسد، تمامى واجبات بدان خاطر بر بندگان واجب گرديده كه مصلحتى داشته اند و محرمات بخاطر مفاسد ممنوع شده اند

علماى اماميه پس از اذعان و تصديق به اين حقيقت : اضافه مى كنند كه مصالح و مفاسد هر چند زير بناى احكام مى باشند ولى در عين حال چنين نيست كه بتوان در غير صورت تنصيص و تصريح به صرف ملاحظه مصلحت و يا مفسده اى حكم بر وجوب و يا حرمت شرعى صادر نمود , بلكه منحصرا محدوده بيانات واصله از سوى شارع مقدس بايستى مبناى استنباط و استخراج احكام قرار گيرد و نبايستى از آن محدوده به هيچ وجه فراتر رفت .

ولى علماى عامه اكثرا مصالح و مفاسد را به سه دسته تقسيم مى كنند :

الف ) آنهائى كه شارع مقدس مطابق آنها حكم صادر نموده است و مصالح را واجب و مفاسد را حرام دانسته است  

ب ) آنهائى را كه هر چند عقل بشر مصلحت و يا مفسده تشخيص داده ولى شارع مقدس با نظر عام الشمول و واقع بينانه خويش تخطئه كرده و به عكس درك بشر ، ممنوع و يا واجب ساخته است 

ج ) مواردى است كه از نظر شارع رها شده و ملحوظ نظر او قرار نگرفته و هيچ حكمى بر حرمت و يا وجوب , صحت و يا بطلان آن صادر نگرديده است .

منظور از مصالح مرسله , دسته سوم است كه در اين گونه موارد مى گويند بايستى به مقتضاى مصلحت , حكم بر وجوب و در مفاسد و مضرات , حكم بر حرمت صادر گردد . مثلا معامله شخصى كه بدهى وى بيش از دارائيش باشد ( دين مستغرق ) بنظر فقهاى حنبلى و حنفى باطل است . مبناى فقهى اين حكم جز رعايت مصالح مرسله نمى باشد . به موجب قواعد و اصول اوليه حقوقى صاحب مال قبل از آنكه توسط دادگاه محجور گردد مجاز در تصرف مى باشد و مجوز قانونى جهت ممنوع المعامله ساختن وى وجود ندارد , ولى فقهاى مزبور با توجه به اينكه چنين شخصى ممكن است با مبادرت به بيع و يا هبه و صلح خود را تهى دست و از اين طريق موجب ضرر و زيان بر طلبكاران گردد , و اين خلاف مصالح است , لذا معاملات او را غير نافذ مى دانند . در قانون مدنى ايران , ماده 218 نيز به همين جهت تنظيم شده بود: هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست . اين ماده پس از انقلاب مقدس اسلامى , در تاريخ 8 /10/ 62 از قانون مزبور حذف گرديد .

 منبع: مباحثى از اصول فقه،  دکتر سيد مصطفي محقق داماد