اجماع

اجماع :
سومین دلیل برای استنباط و استخراج احکام، اجماع است
نکته 1:  اولین دلیل استنباط احکام قران و دومین دلیل سنت است
نکته 2: ادله استنباط احکام در طول هم هستند (و نه در عرض و کنار هم). پس هنگامی که بخواهیم حکمی را بدانیم ابتدا به سراغ قران میرویم و اگر آن حکم در قران نبود به سنت رجوع می کنیم و اگر در سنت هم نبود به اجماع مراجعه می نماییم

دلايل عدم حجيت استحسان از ديد شيعه

دلايل عدم حجيت استحسان از ديد شيعه

شيعيان براي عدم حجيت استحسان چهار دليل عمده دارند که عبارتند از :

1 – دليلي براي حجت بودن استحسان نداريم

2 - استحسان موجب ظن به حكم شرعى هم نمي شود

3 – اصوليون بر بر بطلان استحسان اجماع کرده اند

4 - اخباري وجود دارد که دلالت بر بطلان استحسان مي کند

منبع: ميرزاي قمي. کتاب قوانين الاصول

ميرزاي قمي – ره - در اين کتاب آورده است:  و هو باطل لعدم الدليل عليه و لانه لا يفيد الظن بكونه حكما شرعيا فى الحقيقه ولاجماع الاماميه و اخبارهم

مصالح مرسله ( استصلاح در اصول فقه )

مصالح مرسله

يكى از دلائل معتبره نزد عده اى از علماى اهل سنت "  مصالح مرسله " مى باشد كه از آن گاهى به " استصلاح " ، ( اصول الفقه خضرى، ص 302  ) و زمانى به "  استدلال " ، ( ارشاد الفحول ص 242  ) نيز تعبير مى كنند .

مصالح جمع مصلحت است , غزالى در تعريف آن مى گويد : مصلحت، جلب منفعت و يا دفع ضرر است ولى در مقام مقصود جلب منافع و دفع مضار دنيوى و مقاصد آدمى نيست بلكه منظور حفظ مقاصد شارع مى باشد كه مهم ترين آن حفظ دين، نفس، عقل و مال آدميان است ( المستصفى ،ج 1 ،ص  104) .

مرسله از ريشه ارسال اشتقاق يافته، يعنى : رها شده

استصلاح يعنى : مصلحت انديشى .

منظور از مصالح مرسله و يا استصلاح در اصطلاح فقهاى عامه يعنى حكم نمودن و فتوى دادن بر مبناى مصلحت انديشى و رعايت مصالحى كه ملحوظ نظر شارع مقدس قرار نگرفته بلكه از ديدگاه شارع [ رهاشده ] و حكمى به مقتضاى آن صادر نگرديده است و داخل در هيچ حكم كلى و جزئى شارع قرار نگرفته باشد .

توضيح اين كه ، ترديدى نيست كه احكام صادره از سوى شرع انور اسلام مبتنى است بر مصالح و مفاسد، تمامى واجبات بدان خاطر بر بندگان واجب گرديده كه مصلحتى داشته اند و محرمات بخاطر مفاسد ممنوع شده اند

علماى اماميه پس از اذعان و تصديق به اين حقيقت : اضافه مى كنند كه مصالح و مفاسد هر چند زير بناى احكام مى باشند ولى در عين حال چنين نيست كه بتوان در غير صورت تنصيص و تصريح به صرف ملاحظه مصلحت و يا مفسده اى حكم بر وجوب و يا حرمت شرعى صادر نمود , بلكه منحصرا محدوده بيانات واصله از سوى شارع مقدس بايستى مبناى استنباط و استخراج احكام قرار گيرد و نبايستى از آن محدوده به هيچ وجه فراتر رفت .

ولى علماى عامه اكثرا مصالح و مفاسد را به سه دسته تقسيم مى كنند :

الف ) آنهائى كه شارع مقدس مطابق آنها حكم صادر نموده است و مصالح را واجب و مفاسد را حرام دانسته است  

ب ) آنهائى را كه هر چند عقل بشر مصلحت و يا مفسده تشخيص داده ولى شارع مقدس با نظر عام الشمول و واقع بينانه خويش تخطئه كرده و به عكس درك بشر ، ممنوع و يا واجب ساخته است 

ج ) مواردى است كه از نظر شارع رها شده و ملحوظ نظر او قرار نگرفته و هيچ حكمى بر حرمت و يا وجوب , صحت و يا بطلان آن صادر نگرديده است .

ادامه نوشته

سد ذرايع

سد ذرايع

سد يعنى جلوگيرى كردن ، و ذرايع جمع ذريعه به معناى وسيله است .

بسيارى از علماى عامه معتقدند هر عملى كه عادتا سرانجام منجر به مفسده اى مى گردد .  به استناد اصل فوق ( سد ذريعه ) بايستى ممنوع اعلام گردد و به عبارت ديگر ، هر عملى كه وسيله حرام است  بايستى از آن جلوگيرى شود .

حنابله به استناد اين اصل ورود زنان را به مقابر و اماكن دفن اموات حرام مى دانند، زيرا مى گويند : عادتا زنان با رفتن به اين گونه اماكن و انجام مراسم سوگوارى سر و صورت آنان بر اجنبى مكشوف مى گردد و عمل حرام رخ مى دهد و لذا بايستى مقدمات آن را بدوا جلوگيرى نمود .

فقهاى اماميه در اصول فقه ضمن بحث مقدمه واجب ، مقدمات حرام را مطرح نموده و با تفكيك بين اقسام و صور مختلف در اين زمينه به اظهار نظر پرداخته اند كه با آنچه علماى عامه تحت عنوان فوق طرح مى كنند بى شباهت نيست . ايشان اكثرا معتقدند كه وجوب و يا حرمت مقدمه ، حكم تبعى است و ثواب و يا عقاب مستقلا بر آن مترتب نمى گردد . يعنى مثلا در مثال فوق مكشوف نمودن بدن براى اجنبى يك عمل حرام است و مجازات اخروى صرفا بر اين عمل مترتب است و بر مقدمه آن سواى ذى المقدمه عقاب ديگرى بار نمى گردد .

ادامه نوشته

استحسان ضرورت

استحسان ضرورت عبارت است از عدول از حکم قیاس به واسطه ی ضرورتی که ان را ایبنجاب می نماید

مثال :

از نظر شرع اسلام حجاب امری است واجب ، با این حال هر گاه ضرورت ایجاب کند می توان بر خلاف این حکم رفتار کرد و به عبارت دیگر ، مورد ضرورت را به موارد دیگر قیاس نمی کنیم ، بلکه با استحسان آن را اجازه می دهیم، مثال این که؛ پزشک، جراح و قابله مجازند به بدن زن به هنگام ضرورت به قدر حاجت نگاه کنند، و همچنین کسی که در صدد ازدواج است مجاز است روی زنی را که می خواهد با او ازدواج کند برای اخذ تصمیم ببیند 

منبع: دکتر محمدی، اصول فقه، ص 253

استحسان

استحسان یعنی این که از قیاس یا از یک قاعده ی کلی رجوع کنیم و بر اساس قیاس یا قاعده ی کلی عمل نکنیم ، بلکه بر اساس یک مصلحت جزیی و خاص حکم صادر کنیم

مصلحت و مفسده در استحسان و استصلاح ( مصالح مرسله )

تمام احکام دین بر اساس مصلحت و مفسده صادر شده اند

یعنی آن چیز هایی که حرام اعلام شده اند،به خاطر داشتن مفسده هستند و آن چیز هایی که واجب اعلام شده اند،به خاطر داشتن مصلحت هستند

مفسده یعنی ضرر و زیان و مصلحت یعنی سود و فایده

استصلاح ( مصالح مرسله) :

 استصلاح ( مصالح مرسله) :

*مصالح :جمع مصلحت است(مصلحت در مقابل مفسده است)

* مرسله: يعني آزاد و رها شده(آزاد و رها در مقابل قيد و بند است)

 

 استصلاح يعني به دست آوردن حکم شرعي از طريق مصالح مرسله (مصالحي که شرع تصريح به رعايت آنها نکرده)

 مثلا دروغ گفتن عملي حرام است ولي ممکن است موردي پيش آيد که اگر فرد در آن مورد دروغ نگويد،خودش يا ديگري کشته مي شود.در اينجا دروغ گفتن جايز است(به بيان ديگر با اين که دروغ گفتن حرام است ولي در اين مورد بنا بر مصلحت دروغ گفتن جايز است)

 

 حجيت استصلاح:

- شيعيان: مصالح مرسله را حجت نمي دانند

- اهل سنت : عده اي آن را حجت مي دانند و عده اي آن را حجت نمي دانند

 

اقسام مصلحت بر حسب ميزان تاثيري که در زندگي انسان دارد:

الف: مصالح ضروري

ب: مصالح غير ضروري(حاجت ها)

ج: مصالح تحسيني

 

* تعريف موارد فوق:

الف: مصالح ضروري : مصالحي که انجام آنها براي انسان ضروري و لازم است و اگر نباشد موجب اختلال در زندگي مي شود

ب: مصالح غير ضروري : مصالحي که انجام آنها براي انسان ضروري و لازم نيست ولي انجام آنها موجب رفع مشکلات مي شود

ج: مصالح تحسيني : مصالحي که انجام آنها براي انسان ضروري و لازم نيست و انجام آنها موجب رفع مشکلات هم نمي شود ولي باعث راحتي زندگي مي شوند

مثال:

الف: مصالح ضروري : نماز،زکات،خمس،روزه و ...

ب: مصالح غير ضروري : مانند احکام بيع،احکام اجاره،احکام نکاح و ...

ج: مصالح تحسيني : پوشيدن لباس هاي گران قيمت، استفاده از لوازم تجملي و ...

اقسام مصلحت ( ضروریات یا مصالح ضروری ؛ حاجیات یا نیازمندی ها ؛ مصالح تزئینی و تحسینی )

اقسام مصلحت:

الف: ضروریات یا مصالح ضروری » مصالحی که به قدر در زندگی اهمیت دارند که از دست دادن آنها باعث اختلال در زندگی می شود

ب: حاجیات یا نیازمندی ها » مصالحی که باعث رفع سختی های زندگی و مشقت ها می شوند ولی از دست دادن آنها اختلال اساسی در زندگی ایجاد نمی کند

ج: مصالح تزئینی و تحسینی » مصالحی که از دست دادن آنها اختلال اساسی در زندگی ایجاد نمی کندولی وجود آنها موجب راحتی بیشتر می شود

استصلاح ( مصالح مرسله در اصول فقه )

 مصالح مرسله

يكى ديگر از دلائل معتبره نزد عده اى از علماى اهل سنت "  مصالح مرسله " مى باشد كه از آن گاهى به " استصلاح " ( اصول الفقه خضرى ص 302  ) و زمانى به "  استدلال " ( ارشاد الفحول ص 242  ) نيز تعبير مى كنند .

مصالح جمع مصلحت است , غزالى در تعريف آن مى گويد : مصلحت , جلب منفعت و يا دفع ضرر است ولى در مقام مقصود جلب منافع و دفع مضار دنيوى و مقاصد آدمى نيست بلكه منظور حفظ مقاصد شارع مى باشد كه مهم ترين آن حفظ دين , نفس , عقل و مال آدميان است ( المستصفى ج 1 ص  104) . مرسله از ريشه ارسال اشتقاق يافته , يعنى : رها شده , و استصلاح يعنى : مصلحت انديشى . منظور از مصالح مرسله و يا استصلاح در اصطلاح فقهاى عامه يعنى حكم نمودن و فتوى دادن بر مبناى مصلحت انديشى و رعايت مصالحى كه ملحوظ نظر شارع مقدس قرار نگرفته بلكه از ديدگاه شارع[ رهاشده ] و حكمى به مقتضاى آن صادر نگرديده است . و داخل در هيچ حكم كلى و جزئى شارع قرار نگرفته باشد .

توضيح اين كه همان طور كه در مبحث عقل اشاره شد , ترديدى نيست كه احكام صادره از سوى شرع انور اسلام مبتنى است بر مصالح و مفاسد , تمامى واجبات بدان خاطر بر بندگان واجب گرديده كه مصلحتى داشته اند و محرمات بخاطر مفاسد ممنوع شده اند , علماى اماميه پس از اذعان و تصديق به اين حقيقت : اضافه مى كنند كه مصالح و مفاسد هر چند زير بناى احكام مى باشند ولى در عين حال چنين نيست كه بتوان در غير صورت تنصيص و تصريح به صرف ملاحظه مصلحت و يا مفسده اى حكم بر وجوب و يا حرمت شرعى صادر نمود , بلكه منحصرا محدوده بيانات واصله از سوى شارع مقدس بايستى مبناى استنباط و استخراج احكام قرار گيرد و نبايستى از آن محدوده به هيچ وجه فراتر رفت .

ولى علماى عامه اكثرا مصالح و مفاسد را به سه دسته تقسيم مى كنند :

الف ) آنهائى كه شارع مقدس مطابق آنها حكم صادر نموده است و مصالح را واجب و مفاسد را حرام دانسته است ,

ب ) آنهائى را كه هر چند عقل بشر مصلحت و يا مفسده تشخيص داده ولى شارع مقدس با نظر عام الشمول و واقع بينانه خويش تخطئه كرده و به عكس درك بشر , ممنوع و يا واجب ساخته است ,

ج ) مواردى است كه از نظر شارع رها شده و ملحوظ نظر او قرار نگرفته و هيچ حكمى بر حرمت و يا وجوب , صحت و يا بطلان آن صادر نگرديده است .

منظور از مصالح مرسله , دسته سوم است كه در اين گونه موارد مى گويند بايستى به مقتضاى مصلحت , حكم بر وجوب و در مفاسد و مضرات , حكم بر حرمت صادر گردد . مثلا معامله شخصى كه بدهى وى بيش از دارائيش باشد ( دين مستغرق ) بنظر فقهاى حنبلى و حنفى باطل است . مبناى فقهى اين حكم جز رعايت مصالح مرسله نمى باشد . به موجب قواعد و اصول اوليه حقوقى صاحب مال قبل از آنكه توسط دادگاه محجور گردد مجاز در تصرف مى باشد و مجوز قانونى جهت ممنوع المعامله ساختن وى وجود ندارد , ولى فقهاى مزبور با توجه به اينكه چنين شخصى ممكن است با مبادرت به بيع و يا هبه و صلح خود را تهى دست و از اين طريق موجب ضرر و زيان بر طلبكاران گردد , و اين خلاف مصالح است , لذا معاملات او را غير نافذ مى دانند . در قانون مدنى ايران , ماده 218 نيز به همين جهت تنظيم شده بود: هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست . اين ماده پس از انقلاب مقدس اسلامى , در تاريخ 8 10 62 از قانون مزبور حذف گرديد .

ادامه نوشته