مصالح مرسله

يكى ديگر از دلائل معتبره نزد عده اى از علماى اهل سنت "  مصالح مرسله " مى باشد كه از آن گاهى به " استصلاح " ( اصول الفقه خضرى ص 302  ) و زمانى به "  استدلال " ( ارشاد الفحول ص 242  ) نيز تعبير مى كنند .

مصالح جمع مصلحت است , غزالى در تعريف آن مى گويد : مصلحت , جلب منفعت و يا دفع ضرر است ولى در مقام مقصود جلب منافع و دفع مضار دنيوى و مقاصد آدمى نيست بلكه منظور حفظ مقاصد شارع مى باشد كه مهم ترين آن حفظ دين , نفس , عقل و مال آدميان است ( المستصفى ج 1 ص  104) . مرسله از ريشه ارسال اشتقاق يافته , يعنى : رها شده , و استصلاح يعنى : مصلحت انديشى . منظور از مصالح مرسله و يا استصلاح در اصطلاح فقهاى عامه يعنى حكم نمودن و فتوى دادن بر مبناى مصلحت انديشى و رعايت مصالحى كه ملحوظ نظر شارع مقدس قرار نگرفته بلكه از ديدگاه شارع[ رهاشده ] و حكمى به مقتضاى آن صادر نگرديده است . و داخل در هيچ حكم كلى و جزئى شارع قرار نگرفته باشد .

توضيح اين كه همان طور كه در مبحث عقل اشاره شد , ترديدى نيست كه احكام صادره از سوى شرع انور اسلام مبتنى است بر مصالح و مفاسد , تمامى واجبات بدان خاطر بر بندگان واجب گرديده كه مصلحتى داشته اند و محرمات بخاطر مفاسد ممنوع شده اند , علماى اماميه پس از اذعان و تصديق به اين حقيقت : اضافه مى كنند كه مصالح و مفاسد هر چند زير بناى احكام مى باشند ولى در عين حال چنين نيست كه بتوان در غير صورت تنصيص و تصريح به صرف ملاحظه مصلحت و يا مفسده اى حكم بر وجوب و يا حرمت شرعى صادر نمود , بلكه منحصرا محدوده بيانات واصله از سوى شارع مقدس بايستى مبناى استنباط و استخراج احكام قرار گيرد و نبايستى از آن محدوده به هيچ وجه فراتر رفت .

ولى علماى عامه اكثرا مصالح و مفاسد را به سه دسته تقسيم مى كنند :

الف ) آنهائى كه شارع مقدس مطابق آنها حكم صادر نموده است و مصالح را واجب و مفاسد را حرام دانسته است ,

ب ) آنهائى را كه هر چند عقل بشر مصلحت و يا مفسده تشخيص داده ولى شارع مقدس با نظر عام الشمول و واقع بينانه خويش تخطئه كرده و به عكس درك بشر , ممنوع و يا واجب ساخته است ,

ج ) مواردى است كه از نظر شارع رها شده و ملحوظ نظر او قرار نگرفته و هيچ حكمى بر حرمت و يا وجوب , صحت و يا بطلان آن صادر نگرديده است .

منظور از مصالح مرسله , دسته سوم است كه در اين گونه موارد مى گويند بايستى به مقتضاى مصلحت , حكم بر وجوب و در مفاسد و مضرات , حكم بر حرمت صادر گردد . مثلا معامله شخصى كه بدهى وى بيش از دارائيش باشد ( دين مستغرق ) بنظر فقهاى حنبلى و حنفى باطل است . مبناى فقهى اين حكم جز رعايت مصالح مرسله نمى باشد . به موجب قواعد و اصول اوليه حقوقى صاحب مال قبل از آنكه توسط دادگاه محجور گردد مجاز در تصرف مى باشد و مجوز قانونى جهت ممنوع المعامله ساختن وى وجود ندارد , ولى فقهاى مزبور با توجه به اينكه چنين شخصى ممكن است با مبادرت به بيع و يا هبه و صلح خود را تهى دست و از اين طريق موجب ضرر و زيان بر طلبكاران گردد , و اين خلاف مصالح است , لذا معاملات او را غير نافذ مى دانند . در قانون مدنى ايران , ماده 218 نيز به همين جهت تنظيم شده بود: هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست . اين ماده پس از انقلاب مقدس اسلامى , در تاريخ 8 10 62 از قانون مزبور حذف گرديد .

 

 اقسام مصالح :

غزالى در كتاب[ المستصفى ] مصالح را به سه طبقه تقسيم نموده كه در مقام تزاحم , هر يك بر دسته ديگر مقدم خواهد بود و به ترتيب عبارتند از :

1 - مصالح ضرورى آن دسته از مصلحتهايى كه مقصود اصلى شرايع بر حفظ آنها است , و آنها امورى است كه زندگانى مادى و يا معنوى انسان به آنها بستگى دارد . بر اين امور هيچ چيز مقدم نخواهد شد , بلكه بايستى به هر طريق كه شده تحقق يابند . از اين قبيل است : اقامه نماز و اداى زكات , جهاد و اجراى حدود الهى و . . .

2 -  حاجتها و نيازمنديها آن دسته از مصالح كه موجب رفع حاجت است , نه ضرورت . يعنى رعايت آنها باعث رفع مشقت است ولى عدم رعايت آنها اختلال كلى در زندگانى مادى و معنوى انسان ايجاد نمى كند . مانند احكام جزائى , بيع , اجاره , نكاح و غيره .

3 - مصالح تحسينى آن دسته از مصالح است كه رعايت آنها موجب بهتر شدن زندگانى انسانهاست , و عدم رعايت آنها نه موجب اختلال است و نه مشقت . مانند مصلحتى كه مترتب بر منع از اكل حشرات است و يا استعمال اشيأ نجس , و نيز دستورات اخلاقى و آداب معاشرت ( رجوع شود به الاصول العامه للفقه المقارن ص 383 )

 

حجيت مصالح مرسله از نظر مذاهب مختلف :

مالك و احمد بن حنبل رؤساى فرقه مالكيه و حنابله مى گويند : استصلاح طريقى است شرعى براى استنباط احكام در مواردى كه نص و اجماعى وجود ندارد . و مصلحت مطلقه اى كه از طريق شرع نه بر اعتبارش دليلى رسيده و نه بر الغائش اثرى واصل گشته , شايسته است كه مبناى استنباط قرار گيرد ( مصادر التشريع الاسلامى فيما لا نص فيه , عبدالوهاب خلاف ص 73، به نقل از الاصول العامه ص 384 )

در مقابل , شافعى به صراحت گفته است : استنباط بر ئمبناى استصلاح باطل است , و استصلاح , مانند استحسان , متابعت هواى نفس است

فرقه اماميه به پيروى از رهبران بزرگوارشان عليهم السلام و به موجب روايات واصله از ناحيه آنان عمل به مصالح مرسله ( استصلاح ) را همانند استحسان باطل و مردود مى دانند .

تشبث و پناه بردن فقهاى عامه به اين گونه وسائل معلول فقر و كمبودهائى است كه از جهت منابع براى آنان دست داده است , ولى اماميه در سايه عنايات و انفاس قدسيه و بركات نازله از سوى اهل بيت رسول الله صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين به چنان غنائى دست يافته اند كه براى آنان نياز به چنين توسلاتى احساس نمى گردد . و در بسيارى از مواردى كه عامه با استناد به دلايلى چون مصالح مرسله حل مشكل نموده اند اماميه با داشتن نصوص و روايات واصله از سوى خاندان عصمت و طهارت عليهم السلام خود را بى نياز دانسته و حكم مقتضى را صادر كرده اند .

علماى اماميه در اصول فقه اين موضوع را با استدلالهاى محكمى به اثبات رسانده اند كه طرق غير قطعيه به هيچ وجه ارزش و اعتبار ندارد , مگر آن كه به موجب ادله قطعيه حجيت و اعتبار آنها از ناحيه شارع مقدس ثابت شده باشد . مانند خبر واحد كه هر چند موجب قطع نمى گردد , ولى با توجه به ادله قطعيه حجيت و اعتبار آنها از ناحيه شارع مقدس ثابت شده است . و چون در مورد امورى از قبيل استحسان و استصلاح دليلى اقامه نشده , عمل به آنها مجوز شرعى ندارد .

 

منبع: مباحثى از اصول فقه،  دکتر سيد مصطفي محقق داماد