سنت در اصول فقه
أهل لغت براى سنت معانى زيادى را بيان كرده اند .
كسائى آن را به معنى دوام گرفته و خطابى آن را أصل طريقه محموده معنى كرده
است كه برأساس آن , در تعبير من سن سنة سيئه- سيئه - قيد تلقى مى شود و
سنت به معنى سنة حسنه خواهد بود . بعض أرباب لغت نيز سنت را طريقه معتاده
خوانده اند چه حسنه باشد و چه سيئه . در روايت صحيح هم آمده است كه : من سن
سنة حسنه فله أجر من عمل بها الى يوم القيمه و من سن سنة سيئه كانعليه
وزرها و وزر من عمل بها الى يوم القيمه
اكنون بايد ديد كه آيا سنت , به
حسب اصطلاح , شامل سنت نبويه و سنت أئمه س مى باشد و يا فقط سنت نبويه را
در بر مى گيرد . جمع كثيرى از فقهاى اسلام گفته اند كه اگر سنت تنها گفته
شود , همان قول و فعل و تقرير نبى را شامل مى شود . أما فقهاى اماميه رضوان
الله تعالى عليهم, پس از آنكه روشن كرده اندكه قول و فعل و تقرير أئمه
أطهار ع از حيث دليليت و حجيت مانند قول و فعل و تقرير پيغمبر اكرم ص است ,
گفته اند كه سنت توسعه دارد و شامل قول و فعل و تقرير معصوم ع چه پيامبر
اكرم ( ص ) و چه أئمه اطهار ع مى شود . البته بعض از علماى عامه قائل شده
اند به اينكه داراى سنت صحابه يا سنت شيخين نيز مى باشيم , و بدين ترتيب
سنت صحابه را هم مانند سنت نبى حجت دانسته اند .
به هر حال , به نظر
اماميه , سنت به معنى جامع , يعنى سنت معصوم پيامبر اكرم ( ص ) و أئمه
أطهار ( س ) حجت است . با اين بيان , أئمه اطهار ع ناقل روايت يا محدث
نيستند . بر پيامبر اكرم ص وحى مى شده است و ايشان اخبار مى كرده اند كه
ذات بارى تعالى چنين فرموده است . در خصوص أئمه أطهار س بايد گفت كه وقتى
مطلبى را نقل مى كنند , آن مطلب به طريقه الهام بر ايشان عرضه شده است و
يدا بيد مسائل را ياد گرفته اند . روايتى از حضرت أميرالمؤمنين ع است كه مى
فرمايد : علمنى رسول الله ( ص ) ألف باب من العلم و ينفتح لى من كل باب
ألف باب
بنابراين , وقتى أئمه أطهار ( س ) روايتى را بيان مى كنند ,
سنت است نه حكايت از سنت , و قولشان بتنهايى مصدر تشريع است . پس , معنى
سنت , در نظر ما , معنى واسعى مى شود و يكى از مصادر تشريع اسلامى محسوب مى
گردد .
اگر شخصى خود حكم واقعى را از مصدر أصليش يعنى معصوم ع تلقى
كند , چون از حيث سند قطع و جزم دارد , بحثى پيش نمىآيد . أما اگر چنين
نباشد , يعنى شخص دور از معصوم ( ع ) باشد و يا در زمانى بعد از معصوم ع
زندگى كند ,نظر به اينكه وسايط به ميان مىآيند و روات در وسط قرار مى گيرند
, بنابراينخود شخص حكم واقعى را از معصوم تلقى نمى كند . گفتارى كه زرارة ,
محمد بن مسلم يا يونس بن عبدالرحمن نقل مى كنند خود سنت نيست , بلكه نقل
سنت و نقل حديث است , و در واقع از باب مسامحه سنت خوانده مى شود .
أز
جمله نكاتى كه بايد مورد بحث قرار گيرد فعل معصوم ( ع ) است . هنگامىكه
معصوم ( ع ) در مقام بيان حكم است , و يا وقتى كه امام ( ع ) به طور
عملىبيان حكم مى فرمايد , فعل وى از اين جهت محفوف به قرينه است . مثلا ,
در وضوآت بيانيه, امام ع وضوء مى گيرد و مى فرمايد كه پيامبر اكرم ص اين
طور وضوء مى گرفت . در اينجا كه معصوم ع در مقام بيان حكم و قانونگذارى است
, فعل صادر از ناحيه معصوم ع خود دلالت دارد بر اينكه تكليف واقعى همان و ,
بنابراين , حكم الله همين است . لكن اگر در جايى فعل مجرد از قرينه باشد ,
يعنى قرينه اى نباشد كه امام ( ع ) در مقام بيان حكم است , مى توان گفت كه
شايد فعل معصوم ع مستحب باشد , و يا به نظر بعضى فعلمذكور بيشتر اباحه را
برساند , و به قول بعض ديگر مبين وجوب باشد , و به گفته دسته اى ديگر بر
وجوب يا استحباب يا اباحه هيچ كدام دلالت نكند . زيراتعيين همين مطلب كه
فعل مورد بحث مباح يا مستحب يا واجب است خود قرينهمى طلبد , و حق هم همين
سخن آخر است , و چون قرينه اى در كار نيست , پس بايد به أدله ديگر نظر كرد .
در همين مقام , اين بحث نيز پيش مىآيد كه وقتى فعلى از پيامبر اكرم ص
صادر مى شود , گاه استحباب و وجوب و اباحه آن معلوم است . لكن زمانى كه
پيامبر اكرم ( ص ) فعلى را به طور وجوب يا استحباب انجام ميدهد , ما نمى
توانيم وجوب و استحباب مذكور را به خودمان تسرى بدهيم . زيرا رسول الله ص
احكام خاصه اى دارد , يعنى بعضى از امور بر وى واجب است كه بر ما واجب نيست
نظير نماز شب كه بر او واجب بود و من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن
يبعثك ربك مقاما محمودا, يا نمام و تيره كه بر وى جايز نبود . أما اگر
معلوم نباشد كه فعلأنجام يافته از أحكام خاصه پيامبر اكرم ( ص ) است , بايد
احتمال اشتراكداد . زيرا قاعده اشتراك يكى از قواعد مسلمه فقه است و أصل
أولى آن است كهأحكام بين همه مشترك است , و براى آنكه حكمى خاص پيامبر اكرم
ص دانسته شود , بايد دليل مخصوص بيابد .
مطلب مهم ديگر تقرير معصوم
است . مقصود آن است كه اگر شخصى در حضور معصوم ( ع ) عملى انجام دهد و
ايشان ساكت باشند و به نفى آن عمل نپردازند , بايداين سكوت را دليل امضاء و
تقرير دانست . چون وقتى امام ع يا پيامبر اكرم ( ص ) در حالتى هستند كه مى
توانند بيان حكم كنند يعنى چنانچه عمل خطاباشد تذكر بدهند , و اگر درست
باشد درستى آن را يادآور شوند , و در صورتى كه در كار نقصى باشد دستور رفع
نقص بدهند و مع ذلك با وجود وقت و امكان بيان سكوت مى كنند , اين سكوت بدان
معنى است كه معصوم ( ع ) أقرار و قبول مى فرمايد و چنين تقريرى حجت است .
منبع: مقالات اصولى - سيد محمد موسوى بجنوردى