سنت در اصول فقه
أهل لغت براى سنت معانى زيادى را بيان كرده اند . كسائى آن را به معنى دوام گرفته و خطابى آن را أصل طريقه محموده معنى كرده است كه برأساس آن , در تعبير من سن سنة سيئه- سيئه - قيد تلقى مى شود و سنت به معنى سنة حسنه خواهد بود . بعض أرباب لغت نيز سنت را طريقه معتاده خوانده اند چه حسنه باشد و چه سيئه . در روايت صحيح هم آمده است كه : من سن سنة حسنه فله أجر من عمل بها الى يوم القيمه و من سن سنة سيئه كانعليه وزرها و وزر من عمل بها الى يوم القيمه
اكنون بايد ديد كه آيا سنت , به حسب اصطلاح , شامل سنت نبويه و سنت أئمه س مى باشد و يا فقط سنت نبويه را در بر مى گيرد . جمع كثيرى از فقهاى اسلام گفته اند كه اگر سنت تنها گفته شود , همان قول و فعل و تقرير نبى را شامل مى شود . أما فقهاى اماميه رضوان الله تعالى عليهم, پس از آنكه روشن كرده اندكه قول و فعل و تقرير أئمه أطهار ع از حيث دليليت و حجيت مانند قول و فعل و تقرير پيغمبر اكرم ص است , گفته اند كه سنت توسعه دارد و شامل قول و فعل و تقرير معصوم ع چه پيامبر اكرم ( ص ) و چه أئمه اطهار ع مى شود . البته بعض از علماى عامه قائل شده اند به اينكه داراى سنت صحابه يا سنت شيخين نيز مى باشيم , و بدين ترتيب سنت صحابه را هم مانند سنت نبى حجت دانسته اند .
به هر حال , به نظر اماميه , سنت به معنى جامع , يعنى سنت معصوم پيامبر اكرم ( ص ) و أئمه أطهار ( س ) حجت است . با اين بيان , أئمه اطهار ع ناقل روايت يا محدث نيستند . بر پيامبر اكرم ص وحى مى شده است و ايشان اخبار مى كرده اند كه ذات بارى تعالى چنين فرموده است . در خصوص أئمه أطهار س بايد گفت كه وقتى مطلبى را نقل مى كنند , آن مطلب به طريقه الهام بر ايشان عرضه شده است و يدا بيد مسائل را ياد گرفته اند . روايتى از حضرت أميرالمؤمنين ع است كه مى فرمايد : علمنى رسول الله ( ص ) ألف باب من العلم و ينفتح لى من كل باب ألف باب
بنابراين , وقتى أئمه أطهار ( س ) روايتى را بيان مى كنند , سنت است نه حكايت از سنت , و قولشان بتنهايى مصدر تشريع است . پس , معنى سنت , در نظر ما , معنى واسعى مى شود و يكى از مصادر تشريع اسلامى محسوب مى گردد .
اگر شخصى خود حكم واقعى را از مصدر أصليش يعنى معصوم ع تلقى كند , چون از حيث سند قطع و جزم دارد , بحثى پيش نمىآيد . أما اگر چنين نباشد , يعنى شخص دور از معصوم ( ع ) باشد و يا در زمانى بعد از معصوم ع زندگى كند ,نظر به اينكه وسايط به ميان مىآيند و روات در وسط قرار مى گيرند , بنابراينخود شخص حكم واقعى را از معصوم تلقى نمى كند . گفتارى كه زرارة , محمد بن مسلم يا يونس بن عبدالرحمن نقل مى كنند خود سنت نيست , بلكه نقل سنت و نقل حديث است , و در واقع از باب مسامحه سنت خوانده مى شود .
أز جمله نكاتى كه بايد مورد بحث قرار گيرد فعل معصوم ( ع ) است . هنگامىكه معصوم ( ع ) در مقام بيان حكم است , و يا وقتى كه امام ( ع ) به طور عملىبيان حكم مى فرمايد , فعل وى از اين جهت محفوف به قرينه است . مثلا , در وضوآت بيانيه, امام ع وضوء مى گيرد و مى فرمايد كه پيامبر اكرم ص اين طور وضوء مى گرفت . در اينجا كه معصوم ع در مقام بيان حكم و قانونگذارى است , فعل صادر از ناحيه معصوم ع خود دلالت دارد بر اينكه تكليف واقعى همان و , بنابراين , حكم الله همين است . لكن اگر در جايى فعل مجرد از قرينه باشد , يعنى قرينه اى نباشد كه امام ( ع ) در مقام بيان حكم است , مى توان گفت كه شايد فعل معصوم ع مستحب باشد , و يا به نظر بعضى فعلمذكور بيشتر اباحه را برساند , و به قول بعض ديگر مبين وجوب باشد , و به گفته دسته اى ديگر بر وجوب يا استحباب يا اباحه هيچ كدام دلالت نكند . زيراتعيين همين مطلب كه فعل مورد بحث مباح يا مستحب يا واجب است خود قرينهمى طلبد , و حق هم همين سخن آخر است , و چون قرينه اى در كار نيست , پس بايد به أدله ديگر نظر كرد .
در همين مقام , اين بحث نيز پيش مىآيد كه وقتى فعلى از پيامبر اكرم ص صادر مى شود , گاه استحباب و وجوب و اباحه آن معلوم است . لكن زمانى كه پيامبر اكرم ( ص ) فعلى را به طور وجوب يا استحباب انجام ميدهد , ما نمى توانيم وجوب و استحباب مذكور را به خودمان تسرى بدهيم . زيرا رسول الله ص احكام خاصه اى دارد , يعنى بعضى از امور بر وى واجب است كه بر ما واجب نيست نظير نماز شب كه بر او واجب بود و من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا, يا نمام و تيره كه بر وى جايز نبود . أما اگر معلوم نباشد كه فعلأنجام يافته از أحكام خاصه پيامبر اكرم ( ص ) است , بايد احتمال اشتراكداد . زيرا قاعده اشتراك يكى از قواعد مسلمه فقه است و أصل أولى آن است كهأحكام بين همه مشترك است , و براى آنكه حكمى خاص پيامبر اكرم ص دانسته شود , بايد دليل مخصوص بيابد .