کیفیت استنباط حکم از کتاب و سنت

از آن جایی که قرآن و حدیث هر دو از منابع لفظی می‌باشند، لذا قوانین استنباط از هر دو منبع لفظی مشترک است. باید توجه داشت که پرداختن به بررسی منابع لفظی در دو شاخه‌ی کلی صورت می‌گیرد:

1.      بررسی سندی: که پیرامون شناخت صحت یا عدم صحت نسبت الفاظ آن منبع به قائلش بحث می‌نماید.

2.      بررسی متنی: که پیرامون شناخت مضمونی منبع بحث می‌نماید.

مباحث سندی

1.      سند قرآن: نسبت قرآن به خداوند متعال و این که قرآن کلام پروردگار عظیم الشأن است از ضروریات دین می‌باشد و هیچ مسلمانی در آن تردید ندارد. لذا بحث سندی در مورد قرآن کریم صورت نمی‌گیرد.

2.      سند حدیث: بررسی سندی در مورد احادیث به دلیل وجود برخی دروغ‌ها، دست‌کاری‌ها و تبدیل‌هایی که در احادیث با انگیزه‌های سیاسی، اجتماعی و دینی صورت گرفته بحثی لازم و ضروری است.

تقسیمی برای احادیث: احادیث بر اساس این که آیا از طریق و راهی که به معصوم(علیه السلام) نسبت داده می‌شوند، قطع به صدورشان از معصوم(علیه السلام) حاصل می‌شود یا نمی‌شود، به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1)     خبر مقطوع الصدور: هر خبری که از طریقی که به معصوم(علیه السلام) نسبت داده می‌شود (راه استنادش به معصوم) قطع به صدورش از جانب معصوم(علیه السلام) حاصل می‌گردد را خبر مقطوع- الصدور گویند، مانند: خبر متواتر.

2)     خبر غیرمقطوع الصدور: هر خبری که از راه استنادش به معصوم(علیه السلام) قطع به صدورش از معصوم(علیه السلام) حاصل نمی‌شود، مانند: خبر واحد غیر محفوف به قرائن قطعیه.

تقسیمی برای «خبر مقطوع الصدور»: خبر مقطوع الصدور بر اساس این که آیا در طریق استنادش به معصوم(علیه السلام) تواتر هست یا نیست، به دو دسته تقسیم می‌شود:

1)     خبر متواتر: خبری که عده‌ی زیادی آن را نقل نموده‌اند و این تعداد نسل به نسل، به زمان معصوم(علیه السلام) می‌رسند، البته به گونه‌ای که تبانی این عده بر کذب یا اشتباه کردن این افراد محال باشد.

2)     خبر مقرون به چیزی که افاده‌ی قطع می‌نماید: خبری که افراد در سندش به حدّ تواتر نمی‌رسد، ولی مقرون به چیزی است که قطع به صدورش از معصوم(علیه السلام) را باعث می‌شود.

توجه: خبر مقطوع الصدور از لحاظ سندی می‌تواند مورد استناد فقیه واقع شود (حجت است)، چون در آن، قطع به صدورش از معصوم(علیه السلام) پیدا کردیم و حجیت «قطع»، ذاتی و از بدیهیات است.

تقسیمی برای «خبر غیرمقطوع الصدور»:

توجه: خبر غیرمقطوع الصدور، «خبر واحد» نیز نامیده می‌شود.

خبر واحد بر اساس این که آیا سندش شامل تمامی روات نقل کننده‌ی حدیث تا معصوم(علیه السلام) هست یا نیست به دو دسته تقسیم می‌شود:

1)     مسند: خبری که تمام روات نقل کننده‌ی حدیث تا معصوم(علیه السلام) در سلسله سند آن ذکر شده است.

2)     مرسل: خبری که در سلسله سندش تمام روات نقل کننده‌ی حدیث تا معصوم(علیه السلام) ذکر نشده است.

تقسیمی برای «خبر مسند»: خبر مسند بر اساس این که آیا با توجه به سلسله سند اطمینان به صدورش از معصوم(علیه السلام) ایجاد می‌شود یا خیر، به دو دسته تقسیم می‌شود:

1)     معتبر: خبر مسندی که اطمینان به صدورش از معصوم(علیه السلام) وجود دارد.

توجه: چنین خبری در نزد علمای اصول می‌تواند مورد استناد واقع شود (حجت است).

2)     غیر معتبر: خبر مسندی که اطمینان به صدورش از معصوم(علیه السلام) وجود ندارد.

توجه: چنین خبری در نزد علمای اصول مورد استناد واقع نمی‌شود.

تقسیماتی برای «خبر معتبر»: خبر معتبر بر اساس این که آیا همه‌ی رواتش عدل شیعی هستند یا خیر، به «صحیح» و «غیر صحیح» تقسیم می‌شود:

1)     خبر صحیح: خبری است که همه‌ی رواتش عدل امامی می‌باشند.

اما «غیر صحیح» بر اساس این که آیا برخی روات روایت غیر موثق هستند یا خیر، به دو دسته تقسیم می‌شود: «ضعیف جبران شده به عمل اصحاب» و «غیرضعیف»:

2)     ضعیف جبران شده به عمل اصحاب: خبری است که برخی رواتش غیر موثق هستند ولی فقها به مضمون خبر عمل کرده‌اند.

و اما «غیر ضعیف» بر اساس این که آیا همه‌ی روات آن از افراد مورد اطمینان هستند یا برخی روات مورد اطمینان (راستگو) و برخی عدل امامیه می‌باشند و یا این که این چنین نیست به دو دسته تقسیم می‌شود: «خبر موثق» و «خبر حسن»:

3)     موثق: روایتی که همه‌ی روات آن افراد راستگوی مسلمان یا برخی روات روایت راستگوی مسلمان (ثقه) و برخی عدل امامیه هستند.

4)     حسن: روایتی که همه‌ی روات یا برخی روات آن مورد مدح علمای رجال قرار گرفته‌اند (برخی مورد مدح قرار گرفته‌اند و مابقی یا عدل و راستگو یا راستگو به تنهایی و یا از عدول به تنهایی می‌باشند).

ü    تقسیمی برای «روایت مرسل»: روایت مرسل بر اساس این که آیا روایت نسبت داده شده به معصوم(علیه السلام) را راویی نقل می‌کند که جز از افراد ثقه نقل نمی‌کند (لایروی إلا عن ثقة) یا چنین نیست، به دو دسته تقسیم می‌شود:

1)     مرسل ثقه: روایتی که به معصوم(علیه السلام) نسبت داده می‌شود و راوی آن کسی است که جز از ثقه نقل نمی‌کند، مانند: مراسیل «ابن ابی عمر».

2)     مرسل غیرثقه: روایت مرسلی که روایت را فردی نقل می‌کند که چگونگی روایتش مجهول است.

توجه: این روایت بر خلاف مورد قبل (مرسل ثقه) که مورد استناد بسیاری از علما واقع می‌شد، حجیت ندارد، مگر این که روایتی باشد که بسیاری از فقها به مضمونش عمل کرده باشند.
بررسی متنی ادله‌ی لفظیه

پرداختن به بررسی منابع لفظی در دو شاخه‌ی کلی صورت می‌گیرد:

1.      بررسی سندی

2.      بررسی متنی.

توضیحاتی خلاصه درباره‌ی بررسی سندی گذشت. اما بررسی متنی منابع معمولاً در دو شاخه صورت می‌گیرد:

1.      تحقیق متن: که مباحث مطرح شده در آن پیرامون سالم بودن متن از خطا، تحریف، تغییر و امثال این‌ها است.

2.      دلالت متن: که مباحث مطرح شده‌ی آن پیرامون ظهور و تصریح عبارات می‌باشد.

تحقیق متن

در قرآن

این مباحث در قرآن پیرامون دو محور صورت می‌گیرد:

1.      ضبط صحیح کلمات و عدم وقوع اشتباه و تحریف به سبب نسخه برداری‌های صورت گرفته

2.      تعیین وجه قرائت صحیح‌تر در جایی که اختلاف قرائت معنی و حکم استنباطی از آیه را تغییر می‌دهد. مثال: آیه‌ی شریفه‌ی وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أذًی فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحِیضِ وَ لاتَقْرَبُوهُنَّ حَتّی یَطهرنَ[1] اگر با قرائت یَطْهُرْنَ (پاک شوند) خوانده شود، مقصودش زمانی است که زنان از حیض پاک شوند و اگر با قرائت یَطَّهَرْنَ(پاک کنند خود را) خوانده شود، ظهور آیه در غسل حیض است. با توجه به این اختلاف قرائت حکم جواز مباشرت با همسر طبق قرائت اول قبل از غسل و طبق قرائت دوم بعد از غسل خواهد بود.

در سنت

در سنت شریف نیز بحث تحقیق در مورد کتاب‌ها و تدوین‌های مختلف مطرح می‌شود که گاه یک روایت را به گونه‌های مختلفی نقل کرده‌اند به طوری که با لحاظ هر نسخه‌ای حکم مأخوذ از روایت متفاوت خواهد شد. مثل روایت «من جدد قبراً و مثل مثالاً فقد خرج عن الإسلام» که در برخی نسخه‌ها «جدد» به معنی ساختن قبر بعد از خرابی نقل شده و در برخی نسخه‌ها «خدد» به معنی شکافتن قبر و در برخی نسخه‌ها «جدث» که به معنی قرار دادن قبری که مربوط به میتی است برای میت دیگر، می‌باشد.

توجه: مباحث مربوط به تحقیق متن مانند مباحث مربوط به سند روایت که در گذشته بیان گردید محل بحث از آن‌ها علم اصول نیست.

دلالت متن

مباحث مربوط به دلالت متن در دو شاخه مطرح می‌شود:

1.      نص (تصریح)

2.      ظهور

تعریف نص: لفظی که دلالت بر یک معنا دارد و احتمال معانی دیگر در آن داده نمی‌شود.

تعریف ظاهر: لفظی که دلالت بر بیش از یک معنا دارد اما دلالت آن لفظ بر یک معنا قوی‌تر از دلالت آن لفظ بر معانی محتمله‌ی دیگر است.

توجه: در دلالت نصی مراد متکلم واضح است و می‌توان گفت در این نوع دلالت ما قطع به مقصود متکلم داریم و از آن جایی که حجیت قطع ذاتی است، لذا دلالت‌های نصی حجیت بالذات دارند. مثال: «المُحرم إذا تزوج و هو یعلم أنه حرام علیه لم تحل له أبداً». این حدیث شریف دلالت بر عدم حلیت زن بر فرد محرم دارد، چون کلمه «أبداً» نص در استمرار می‌باشد.

مباحث ظاهر

برای تعیین ظهورات الفاظ علمای علم اصول قواعدی را وضع کرده‌اند که تحت عناوین زیر آن‌ها را مورد بحث قرار داده‌اند:

1.      قواعد تشخیص موضوع له مفردات یا مرادات کلام شارع در جملات (اصول لفظیه)

2.      اوامر

3.      نواهی

4.      مفاهیم

5.      عام و خاص

6.      مطلق و مقید.

توجه: بعد از این که ظهورات الفاظ با توجه به مباحث مذکور مشخص گردید، با توجه به این که می‌دانیم هر ظاهری حجت است و می‌تواند مورد استناد واقع شود، به دلیل این که بنای عقلاء در امور اجتماعی‌شان بر اخذ به ظواهر است و با توجه به این که شارع نیز یکی از عقلا است و سیره‌ای غیر از روش عقلا برای خود برنگزیده، از این مطلب نتیجه می‌گیریم: حکم به دست آمده از ظاهر، همان حکم مورد نظر شارع است و در حقیقت هدف و نتیجه‌ی نهایی باب ظهورات همین مطلب است.

توضیح مباحث ظهورات الفاظ

1.      قواعد تشخیص موضوع له و مرادات شارع:

أ‌)       قواعد تشخیص موضوع له الفاظ (علامت‌های حقیقت و مجاز): تشخیص معنای حقیقی لفظ از کاربردهای مجازی آن، در بسیاری از موارد کار دشواری نیست؛ یعنی انسان می‌داند که کدام یک از معانی اصلی و موضوع له لفظ است و کدام یک معنای مجازی و حاشیه‌ای. اما در برخی موارد یک لفظ در چند معنا استعمال می‌شود و معنای حقیقی و مجازی آن مشتبه است. در چنین مواردی برای تشخیص حقیقت از مجاز باید به دنبال نشانه‌های حقیقت و مجاز رفت و با توجه به آن، حقیقت را از مجاز تمییز داد.

اصولیون در این زمینه به چهار علامت اشاره کرده‌اند:

1)     تصریح لغت شناسان: در صورتی که اهل لغت در هر زبانی تصریح کند که کدام معنای حقیقی و کدام معنای مجازی برای لفظ است، شک انسان در این زمینه برطرف می‌شود.

2)     تبادر: تبادر در لغت به معنی سبقت گرفتن و در اصطلاح اصولیون به این معنا است که وقتی لفظی بدون قرینه به کار برده می‌شود، یکی از معانی زودتر از بقیه به ذهن شنونده اهل آن زبان خطور می‌کند. تبادر و سبقت گرفتن یک معنا از میان چند معنا نشان‌دهنده‌ی این است که این معنا، معنای حقیقی لفظ است.

3)     صحت حمل و عدم صحت سلب: در این روش لفظ مورد نظر را بر معنا حمل می‌کنیم. در صورتی که چنین اسنادی صحیح باشد، معلوم می‌شود که معنای مورد نظر معنای حقیقی لفظ است و در صورت نادرستی اسناد و حمل، به مجازی بودن آن پی می‌‌بریم. مثلاً می‌خواهیم ببینیم لفظ «فرزند» آیا برای «فرزند خوانده» وضع شده است یا نه؟ می‌گوییم فرزند خوانده (لفظ و مسند الیه) فرزند (معنا و مسند) است. با دقت در مثال فوق در می‌یابیم که قضیه‌ی فوق باطل است. از این جا معلوم می‌شود اطلاق فرزند خوانده بر فرزند مجاز است.

توجه: عکس روش پیشین نیز نتیجه بخش است، یعنی از راه ساختن یک قضیه منفی نیز می‌توان به نتیجه‌ی مطلوب رسید؛ بدین صورت که بگوییم: فرزند خوانده فرزند نیست. وقتی مشاهده نمودیم قضیه صحیح می‌باشدف از درستی این جمله پی می‌بریم که فرزند- خوانده معنای مجازی لفظ است نه حقیقی.

4)     اطّراد: شیوع و استعمال لفظ در موارد و مصادیق مختلف.

توضیح: اگر لفظی به دلیل وجود ویژگی خاصی در یک مورد استعمال شده و در همه‌ی مواردی که آن ویژگی خاص وجود دارد قابل استعمال باشد، می‌گویند این لفظ اطّراد دارد؛ پس این لفظ حقیقت در آن معنا است. مثال: اطلاق لفظ «انسان» بر «احمد» به دلیل ویژگی حیوان ناطق بودن اوست و این لفظ را می‌توان در مورد هر فرد دیگر دارای خصوصیت انسانیت به کار برد. پس معلوم می‌شود لفظ انسان در همه‌ی موارد که ویژگی انسانیت وجود دارد شیوع داشته؛ پس استعمال آن برای معنای حیوان ناطق حقیقت است.[2]

ب‌) روش کشف مقاصد شارع

تعریف و کارکردهای اصول لفظیه: باید دقت داشت که دانستن معانی مختلف یک لفظ و آشنایی با کارکردهای مختلف آن برای فهم مقصود فرد متکلم کافی نیست. مثلاً گوینده کلمه‌ای را در کلام خود به کار می‌برد که ما هم معنای حقیقی آن را می‌دانیم و هم معنای مجازی آن را ولی قرینه بر اراده‌ی یکی از معانی وجود ندارد. از این رو شک می‌کنیم که گوینده کدام معنا را اراده کرده است. در این موارد برای یافتن مراد گوینده، راهکارهایی را اصولیون با عنوان «اصول لفظیه» ارائه کرده‌اند که با به کارگیری آن اصول می‌توان به مقصود گوینده دست یافت.

بررسی مهم‌ترین اصول لفظیه

1)     اصالة الحقیقة: اگر در کلام گوینده لفظی به کار رفته باشد که معنای حقیقی و مجازی دارد و شنونده نیز معنای حقیقی و مجازی آن را به خوبی می‌شناسد اما نمی‌داند که گوینده معنای حقیقی لفظ را اراده کرده یا معنای مجازی آن را و قرینه ای هم بر معنای مجازی وجود ندارد، در این صورت برای کشف مراد گوینده باید از «اصالة الحقیقة» کمک گرفت و کلام را بر معنای حقیقی آن حمل کرد.

با توجه به این مطالب می‌توان مفاد اصل حقیقت را چنین بیان کرد: اصل در کلام آن است که معنای حقیقی آن اراده شده باشد مگر این که قرینه‌ای بر خلاف آن وجود داشته باشد.

2)     اصالة عدم تقدیر: اگر احتمال مخفی ماندن قسمتی از کلام گوینده وجود داشته باشد یعنی شنونده احتمال می‌دهد که قسمتی از مراد گوینده در کلام او منعکس نشده و در تقدیر است یا از کلام وی حذف شده اما قرینه‌ای قطعی و یقینی بر این احتمال وجود نداشته باشد، در این جا می‌گویند اصل بر عدم تقدیر است، یعنی اصل آن است که تنها آن چه در کلام گوینده آمده مقصود و مراد وی بوده و چیزی در تقدیر نیست یا حذف نشده است.

3)     اصالة العموم: اگر در کلام لفظی عام به کار رفته و احتمال تخصیص آن وجود داشته باشد اما دلیل و قرینه‌ی قطعی بر وجود مخصص در کلام موجود نباشد، در این صورت در مقصود و مراد گوینده تردید به وجود می‌آید، یعنی معلوم نیست عام را اراده کرده یا معنای خاص را. در این جا تنها راه حل برای مراد گوینده آن است که به «اصالة العموم» تمسک کنیم. بر اساس مفاد «اصالة العموم» اصل در لفظ عام این است که از آن معنای عموم اراده شده باشد، مگر این که قرینه‌ی قطعی بر تخصیص وجود داشته باشد. بر این اساس کلام گوینده بر معنای عام حمل می‌شود و به احتمال نباید اعتنا کرد.

4)     اصالة الإطلاق: لفظ مطلق لفظی است که بدون قید ذکر شود و شامل همه‌ی افراد جنس خود شود. اگر لفظی مطلق در کلام ذکر شده باشد و قرینه‌ی قطعی و قید مسلمی در کلام نباشد اما شنونده احتمال دهد که گوینده لفظ مطلق را مقید ساخته، در این صورت با استناد به «اصالة الإطلاق» باید احتمال تقیید را بی اعتبار دانست و لفظ را بر معنای مطلق حمل کرد.

حجیت و اعتبار اصول لفظی

باید توجه داشت که اصول لفظی در واقع به یک اصل برمی‌گردند و آن اصل «اصالة الظهور» است. «اصالة الظهور» از سایر اصول لفظی مهم‌تر و دارای ارزش بیش‌تر است و ریشه و خاستگاه دیگر اصول لفظی به شمار می‌رود.

اصل در کلام حقیقت است، زیرا الفاظ و عبارات ظاهر در معنای حقیقی خود هستند، مگر خلاف آن ثابت شود. هم چنین الفاظ عام و مطلق تا زمانی که مورد تخصیص یا تقیید واقع نشده‌اند، ظهور در عام و اطلاق دارند. هم‌چنین اصل بر عدم تقدیر است، زیرا ظاهر امر اقتضا می‌کند که در کلام حذف یا تقدیری صورت نگرفته باشد. پس همه‌ی اصول لفظی جلوه‌هایی از «اصالة الظهور» محسوب می‌شوند. با توجه به این نکته اصولیون معتقدند که برای اثبات حجیت اصول لفظی کافی است تنها در مورد «اصالة الظهور» بحث کنیم. دلیل عمده‌ی اعتبار «اصالة الظهور» هم سیره و بنای عقلای عالم است که شارع از آن ردعی نکرده و در حقیقت آن را امضا نموده است.

2.      اوامر (مبحث دوم مباحث الفاظ)

در آیات و روایات که منبعی برای استنباط احکام است، بسیاری از احکام شرعی به وسیله‌ی فعل امر برای مکلفان بیان شده است. برای درک بهتر مراد شارع در چنین مواردی باید با مفهوم امر و میزان دلالت آن آشنا بود و با توجه به قواعد پذیرفته شده در این زمینه به استنباط حکم شرعی پرداخت.[3]

تعریف امر

دستور انجام کار به شخص دیگری که در مرتبه‌ی‌‌ پایین‌تری قرار دارد، مثل دستور پدر به فرزند یا کارفرما به کارگر یا رئیس به مرئوس. با توجه به تعریف به مقام دستور دهنده، «آمر»، به شخصی که به او امر شده، «مأمور» و به عملی که امر به آن صورت گرفته «مأمور به» گفته می‌شود.[4]

اصولیون معمولاً بحث اوامر را در دو قسمت ماده و صیغه‌ی امر به طور مجزا بررسی می‌کنند:

أ‌)       ماده‌ی امر: منظور از ماده‌ی امر، لفظ «أ، م، ر» و مشتقات آن می‌باشد؛ چه فعل باشند، مانند: أمَرَ، یَأمُرُ، مُر و چه اسم، مانند: آمِر، مأمور و أمر.

دلالت ماده‌ی امر

مشهور اصولیون معتقدند که امر بر وجوب و لزوم دلالت می‌کند؛ به عبارتی ظاهر امر آن است که آمر به صورت حتمی و الزامی کار مورد نظر را از مأمور خواسته و راضی به ترک آن نیست و منشأ این ظهور امر در وجوب، حکم عقل به لزوم اطاعت از دستورهای مقام مافوق (مولی) است. بر این اساس در اوامر شرعی که از ناحیه‌ی شارع مقدس صادر شده، انسان به حکم عقل موظف به اطاعت و فرمان‌برداری است.[5]

ب‌) صیغه‌ی امر: منظور از صیغه‌ی امر هیئت و ترکیبی است که از مواد گوناگون تشکیل شده و نشان‌دهنده‌ی طلب و خواست گوینده است بر انجام فعل. این هیئت ممکن است به شکل‌های زیر باشد:

1)     صیغه‌ی «افعل»: أوفوا بالعقود، أطیعوا الله و أطیعوا الرسول.

2)     صیغه‌ی امر غائب: و لیطوفوا بالبیت العتیق.

3)     جمله‌ی خبریه‌ای که مقصود از آن انشا است: کتب علیکم الصیام، المؤمنون عند شروطهم.

دلالت صیغه‌ی امر

صیغه‌ی امر ظاهر در وجوب است و منشأ این ظهور همان گونه که در بحث دلالت ماده‌ی امر توضیح داده شد، حکم عقل به لزوم اطاعت از دستورهای مولی می‌باشد.

توجه: در این که منشأ و علت ظهور امر چه ماده‌اش و چه صیغه‌ی آن در وجوب چیست، اختلاف نظر وجود دارد. برخی اصولیون منشأ آن را وضع صیغه‌ی امر برای وجوب می‌دانند. به نظر این عده اولین معنایی که از صیغه‌ی امر به ذهن متبادر می‌شود، وجوب و لزوم است و این نشانه‌ی آن است که امر در اصل لغت برای وجوب و لزوم وضع شده و حقیقت در این معنا است. برخی دیگر از اصولیون با انکار وضع امر برای وجوب همان طور که در قول فوق بیان شد، منشأ این ظهور را حکم عقل به لزوم اطاعت از دستورات مافوق دانسته‌اند.

3.      نواهی

بسیاری از احکام شرعی در قالب نهی بیان شده است. در حقیقت نهی یکی از رایج‌ترین شیوه‌ها برای بیان موارد غیرمجاز و ممنوع است.[6]

تعریف نهی: آن است که شخصی با مقام بالاتر دیگری را که در رتبه‌ی پایین‌تری قرار دارد از انجام کاری بازدارد و منع کند. در واقع هدف نهی آن است که عمل نهی شده در خارج محقق نشود.[7]

بحث از نهی در دو ناحیه صورت می‌گیرد:

أ‌)       ماده‌ی نهی: شامل ماده‌ی «ن، هـ ، ی» و هر چه مشتق از آن می‌شود، می‌گردد؛ چه اسم باشد، مثل: ناهی، منهی، نهی و چه فعل باشد، مانند: نهی، ینهی، انه.[8]

دلالت ماده‌ی نهی: آن چه که در این جا جای بحث دارد آن است که آیا نهی دلالت بر حرمت می‌کند یا بر کراهت؟ و یا بر هیچ کدام دلالت نمی‌کند، بلکه اعم از حرمت و کراهت می‌باشد، یعنی فقط دلالت می‌کند بر این که شیء مورد نظر ناپسند است؛ اما این که این ناپسندی در حد حرمت است که مرتکب آن مستحق عقوبت است یا در حد کراهت است و مرتکب آن مستحق ملامت است نه عقوبت، مورد دلالت نهی نیست.[9] مشهور اصولیون در پاسخ به این سؤال گفته‌اند که ماده‌ی نهی ظهور در حرمت دارد و بر ممنوعیت عمل دلالت می‌کند، یعنی نشان می‌دهد که نهی کننده به هیچ وجه راضی به انجام فعل مورد نظر نیست[10] و برخی معتقدند این ظهور در حرمت به واسطه‌ی حکم عقل است، یعنی عقل حکم می‌کند که هر گاه فرمانی از جانب شارع مقدس صادر شد چه مبنی بر انجام باشد یا مبنی بر ترک، بر مکلفان لازم است که دستور را اجرا کنند، زیرا انسان‌ها به حکم بندگی مکلف به تبعیت از دستورهای مولی و حاکم حقیقی خود هستند.[11]

ب‌) صیغه‌ی نهی: منظور از صیغه‌ی نهی هیئت و ترکیبی است که از مواد گوناگون تشکیل شده و نشان دهنده‌ی بازداشت و منع گوینده است از انجام فعل. این هیئت ممکن است به شکل‌های زیر باشد:

1)     فعل نهی (مضارع مقرون به «لا» ناهیه)، مثل: لاتفعل، لاتکذب

2)     جمله‌ی خبریه، مثل: ویل للمطففین

3)     تحذیر، مثل: إیاک أن تکذب، إیاک و الحسد.

دلالت صیغه‌ی نهی: در این جا نیز بحثی شبیه به ماده‌ی نهی وجود دارد که آیا نهی دلالت بر حرمت یا کراهت دارد و یا دلالت بر هیچ کدام ندارد؟ در این جا نیز مشهور اصولیون قائل به ظهور صیغه‌ی نهی در حرمت می‌باشند و برخی منشأ این ظهور را حکم عقل به لزوم اجرای دستورات مولی توسط عبد می‌دانند.

توجه: در این بحث و بحث ماده‌ی نهی گروهی دیگر از اصولیون معتقدند که این ظهور و دلالت ریشه در خود لفظ دارد، یعنی صیغه‌ی نهی در لغت برای دلالت بر ممنوعیت وضع شده است.[12]


[1]. سوره‌ی مبارکه‌ی بقره/ آیه222.

[2]. اصول فقه کاربردی/ جلد1.

[3] . اصول فقه کاربردی/ صفحه 119.

[4] . همان/صفحه120.        

[5] . همان/صفحه123.

[6] . همان/ صفحه141.

[7] . همان.

[8] . مبادی اصول فقه/ صفحه45.

[9].  آشنایی با علوم اسلامی/ اصول فقه/ صفحه42.

[10].  اصول فقه کاربردی/ صفحه141.

[11].  همان/ صفحه142.

[12] . همان.