مدارک حجيت اصول لفظيه:

مدارک حجيت اصول لفظيه:
مهمترين مدرک اين اصول بناي عقلاست.
-   عقلاء در محاورات خود از اين اصول استفاده مي کنند.
-  عقلاء ظاهر کلام متکلم را اخذ مي کنند و به احتمال اراده ي خلاف ظاهر اعتنا نمي کنند.
-   هر چند عقلاء در کلام افراد غير معصوم احتمال شوخي، خطاء، غفلت، اهمال، اجمال، تشابه، کنايه و غيره را مي دهند ولي باز به اين احتمالات توجهي نمي کنند.
-   بناء عقلاء مورد تأييد شارع مقدس است و خود شارع در محاورات خود از همين شيوه عقلائيه استفاده مي کند.
-   دليل اين استفاده آن است که اگر شارع خود اين موارد را قبول نداشت، روش ديگري مخصوص به خود وضع مي کرد، در حاليکه چنين نکرده است. همچنين به پيروان خود نيز سفارش به عدم استفاده از اين اصول مي فرمودند، در حاليکه چنين نفرمودند. ما از اين عمل متوجه حجيت آنها مي شويم.
-   شايد اين احتمال باشد که شارع ردع فرموده ولي به ما نرسيده است! جواب: اين احتمال آنقدر ضعيف است که به حساب نمي آيد. زيرا چنين مواردي جزء مسائل سياسي نبوده که امام (ع) قصد تقيه داشته و به ما نرسيده باشد. که اگر چنين بود، به تواتر يا حداقل خبر واحد به ما مي رسيد.
-    سيره ي عقلائيه نزد شارع سه دسته اند :
الف) سيره هاي مردوده؛ مثل عمل به قياس.
ب) سيره هاي امضاء شده نزد شارع؛ مثل عمل به خبر واحد .
ج) سيره هاي ردع نشده نزد شارع؛ مثل حجيت اصول لفظيه .

عمل به عام قبل از فحص مخصص

آیا عمل به عام قبل از فحص مخصص جایز است؟

1- در مورد مخصص متصل: هر گاه عامی وجود داشته باشد و مخصص متصل همراه آن نباشد ولی احتمال داده شود که شاید شرطی، صفتی، استثنائی یا مخصص دیگری در همان جمله همراه بوده و حذف شده، این احتمال ضعیف و مرجوح است و اصاله المعلوم به قوّت خود باقی است و در این مورد جستوجوی مخصص لازم نیست و می توان بدون جست و جوی مخصص به عموم عام عمل کرد.

2- درمورد مخصص منفصل: به لحاظ اینکه بیشتر عمومات موجود در قرآن و سنت تخصیص یافته اند و می توان گفت علم اجمالی داریم به اینکه مخصص منفصل برای عمومات وجود دارد، اصاله المعلوم اگر چه اصلی لفظی است ولی نمی تواند در برابر علم اجمالی به وجود مخصص منفصل، مارا قانع و مطمئن سازد که راه خطا نرفته ایم از این رو نمی توان به عموم عام عمل کرد مگر اینکه پیش از آن جستو جو کرده و ازوجود مخصص مأیوس شده باشیم.

منبع: ابوالحسن محمدی ؛ اصول فقه

اقسام وضع لفظ

اقسام وضع لفظ
وضع لفظی را به لحاظی به وضع تعیینی وتعیّنی، یا تخصیصی و تخصّصی، تقسیم می نمایند.
وضع تعییینی یا تخصیصی عبارت است از اینکه لفظی را برای معنای معین نموده در برابر آن قرار دهند مانند مثالهائی که گذشت.
وضع تعیّنی عبارت است ار اینکه لفظی در معنائی دیگر، یعنی غیر از معنای موضوع له، با قرینه و مناسبتی به کار رود وبه اصطلاح به طور مجاز استعمال شود و به قدری این استعمال زیاد شود که پس از چندی هر وقت آن لفظ بدونه قرینه به کار برده شود همین معنای دوّم فهمیده شود چنانکه کلمۀ قانون در اوّل به معنای «خط کش » بوده وبعد به واسطۀ استعمال زیاد در معنای فعلی که معنای مجازی آن بوده اکنون فقط همین معنا از آن فهمیده می شود.
به عبارت دیگر وضع تعیینی یا تخصیصی در اثر جعل و قرار دادن انشاء واضع بوجود می آید و وضع تعیّنی در اثر کثرت استعمال محقق می گردد.

منبع: محمدی ؛ ابوالحسن؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه

واجب تعیینی ( معین ) و تخییری( مخیر) :

واجب تعیینی ( معین ) و تخییری( مخیر) :
الف - واجب تعیینی : آن است كه مورد تكليف، معين و مشخص باشد؛ مانند وجوب روزة ماه رمضان. يعني بايد خود واجب را انجام دهيم تا بري الذمه شويم

ب- واجب تخییری : واجب تخييري آن است كه مورد تكليف، مردد ميان دو يا چند چيز باشد؛ مانند كفارة قسم كه عبارتند از: سير كردن ده نفر گرسنه، يا پوشاندن ده نفر برهنه و يا آزاد كردن برده اي و اگر توانايي اينها را نداشته باشد بايد سه روز پياپي روزه بگيرد. يعني چند تا عمل در عرض هم نه در طول (تقدم وتاخر در طول مهم است ولي در عرض نه ) هم يعني مخيريم يك را انتخاب كنيم. مثل كفاره دادن كه واجب است كه بين سه مورد اطعام دادن مسكين ، ازاد كردن بنده و يا روزه گرفتن ما مخيريم بعبارت ديگر هر كدام بدل ديگري است كه اگر يكي را انجام بديم كافي است .

اصول فقه

کیفیت استنباط حکم از کتاب و سنت

از آن جایی که قرآن و حدیث هر دو از منابع لفظی می‌باشند، لذا قوانین استنباط از هر دو منبع لفظی مشترک است. باید توجه داشت که پرداختن به بررسی منابع لفظی در دو شاخه‌ی کلی صورت می‌گیرد:

1.      بررسی سندی: که پیرامون شناخت صحت یا عدم صحت نسبت الفاظ آن منبع به قائلش بحث می‌نماید.

2.      بررسی متنی: که پیرامون شناخت مضمونی منبع بحث می‌نماید.

مباحث سندی

1.      سند قرآن: نسبت قرآن به خداوند متعال و این که قرآن کلام پروردگار عظیم الشأن است از ضروریات دین می‌باشد و هیچ مسلمانی در آن تردید ندارد. لذا بحث سندی در مورد قرآن کریم صورت نمی‌گیرد.

2.      سند حدیث: بررسی سندی در مورد احادیث به دلیل وجود برخی دروغ‌ها، دست‌کاری‌ها و تبدیل‌هایی که در احادیث با انگیزه‌های سیاسی، اجتماعی و دینی صورت گرفته بحثی لازم و ضروری است.

تقسیمی برای احادیث: احادیث بر اساس این که آیا از طریق و راهی که به معصوم(علیه السلام) نسبت داده می‌شوند، قطع به صدورشان از معصوم(علیه السلام) حاصل می‌شود یا نمی‌شود، به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1)     خبر مقطوع الصدور: هر خبری که از طریقی که به معصوم(علیه السلام) نسبت داده می‌شود (راه استنادش به معصوم) قطع به صدورش از جانب معصوم(علیه السلام) حاصل می‌گردد را خبر مقطوع- الصدور گویند، مانند: خبر متواتر.

2)     خبر غیرمقطوع الصدور: هر خبری که از راه استنادش به معصوم(علیه السلام) قطع به صدورش از معصوم(علیه السلام) حاصل نمی‌شود، مانند: خبر واحد غیر محفوف به قرائن قطعیه.

تقسیمی برای «خبر مقطوع الصدور»: خبر مقطوع الصدور بر اساس این که آیا در طریق استنادش به معصوم(علیه السلام) تواتر هست یا نیست، به دو دسته تقسیم می‌شود:

1)     خبر متواتر: خبری که عده‌ی زیادی آن را نقل نموده‌اند و این تعداد نسل به نسل، به زمان معصوم(علیه السلام) می‌رسند، البته به گونه‌ای که تبانی این عده بر کذب یا اشتباه کردن این افراد محال باشد.

2)     خبر مقرون به چیزی که افاده‌ی قطع می‌نماید: خبری که افراد در سندش به حدّ تواتر نمی‌رسد، ولی مقرون به چیزی است که قطع به صدورش از معصوم(علیه السلام) را باعث می‌شود.

توجه: خبر مقطوع الصدور از لحاظ سندی می‌تواند مورد استناد فقیه واقع شود (حجت است)، چون در آن، قطع به صدورش از معصوم(علیه السلام) پیدا کردیم و حجیت «قطع»، ذاتی و از بدیهیات است.

تقسیمی برای «خبر غیرمقطوع الصدور»:

توجه: خبر غیرمقطوع الصدور، «خبر واحد» نیز نامیده می‌شود.

خبر واحد بر اساس این که آیا سندش شامل تمامی روات نقل کننده‌ی حدیث تا معصوم(علیه السلام) هست یا نیست به دو دسته تقسیم می‌شود:

1)     مسند: خبری که تمام روات نقل کننده‌ی حدیث تا معصوم(علیه السلام) در سلسله سند آن ذکر شده است.

2)     مرسل: خبری که در سلسله سندش تمام روات نقل کننده‌ی حدیث تا معصوم(علیه السلام) ذکر نشده است.

تقسیمی برای «خبر مسند»: خبر مسند بر اساس این که آیا با توجه به سلسله سند اطمینان به صدورش از معصوم(علیه السلام) ایجاد می‌شود یا خیر، به دو دسته تقسیم می‌شود:

1)     معتبر: خبر مسندی که اطمینان به صدورش از معصوم(علیه السلام) وجود دارد.

توجه: چنین خبری در نزد علمای اصول می‌تواند مورد استناد واقع شود (حجت است).

2)     غیر معتبر: خبر مسندی که اطمینان به صدورش از معصوم(علیه السلام) وجود ندارد.

توجه: چنین خبری در نزد علمای اصول مورد استناد واقع نمی‌شود.

تقسیماتی برای «خبر معتبر»: خبر معتبر بر اساس این که آیا همه‌ی رواتش عدل شیعی هستند یا خیر، به «صحیح» و «غیر صحیح» تقسیم می‌شود:

1)     خبر صحیح: خبری است که همه‌ی رواتش عدل امامی می‌باشند.

اما «غیر صحیح» بر اساس این که آیا برخی روات روایت غیر موثق هستند یا خیر، به دو دسته تقسیم می‌شود: «ضعیف جبران شده به عمل اصحاب» و «غیرضعیف»:

2)     ضعیف جبران شده به عمل اصحاب: خبری است که برخی رواتش غیر موثق هستند ولی فقها به مضمون خبر عمل کرده‌اند.

و اما «غیر ضعیف» بر اساس این که آیا همه‌ی روات آن از افراد مورد اطمینان هستند یا برخی روات مورد اطمینان (راستگو) و برخی عدل امامیه می‌باشند و یا این که این چنین نیست به دو دسته تقسیم می‌شود: «خبر موثق» و «خبر حسن»:

3)     موثق: روایتی که همه‌ی روات آن افراد راستگوی مسلمان یا برخی روات روایت راستگوی مسلمان (ثقه) و برخی عدل امامیه هستند.

4)     حسن: روایتی که همه‌ی روات یا برخی روات آن مورد مدح علمای رجال قرار گرفته‌اند (برخی مورد مدح قرار گرفته‌اند و مابقی یا عدل و راستگو یا راستگو به تنهایی و یا از عدول به تنهایی می‌باشند).

تقسیمی برای «روایت مرسل»: روایت مرسل بر اساس این که آیا روایت نسبت داده شده به معصوم(علیه السلام) را راویی نقل می‌کند که جز از افراد ثقه نقل نمی‌کند (لایروی إلا عن ثقة) یا چنین نیست، به دو دسته تقسیم می‌شود:

1)     مرسل ثقه: روایتی که به معصوم(علیه السلام) نسبت داده می‌شود و راوی آن کسی است که جز از ثقه نقل نمی‌کند، مانند: مراسیل «ابن ابی عمر».

2)     مرسل غیرثقه: روایت مرسلی که روایت را فردی نقل می‌کند که چگونگی روایتش مجهول است.

ادامه نوشته