حمل مطلق بر مقید (تنافی و تعارض مطلق و مقید)

حمل مطلق بر مقید (تنافی و تعارض مطلق و مقید)
مطلق و مقید ممکن است دو حالت با هم داشته باشند:
حالت اول : ممکن است با هم تعارض (تنافی) داشته باشند :
ماده  ١۶۵  ق. م. ا :خوردن مسكر موجب حدّ است، اعم از آنکه کم باشد يا زياد، مست كند يا نكند
اطلاق اين ماده شامل صورت اضطرار و عدم اضطرار می‌شود، اما در ماده  ١۶٧  ق. م. ا. آمده است: هرگاه كسى ناچار شود كه براى نجات از مرگ يا جهت درمان بيمارى سخت، به مقدار ضرورت شراب بخورد، محكوم به حد نخواهد شد.
در اينجا اطلاق ماده  ١۶۵  به‌وسيله ماده  ١۶٧  مقيد شده است، در نتيجه، حد شرب مسكر، در غير موارد اضطرار است. (می‌بینیم که مطلق و مقید را با هم جمع کرده‌ایم).
حالت دوم : ممکن است با هم تعارض (تنافی) نداشته باشند :
ماده  ٣٢٨  ق. م :هركس مال ديگرى را تلف كند ضامن آن است
ماده  ۶٧٧  ق. م. ا : هركس عمداً مال ديگرى را تلف كند به حبس محكوم خواهد شد
در ماده اول، اتلاف مال به‌صورت مطلق و در ماده دوم به‌صورت مقيد نگريسته شده و احکام جداگانه‌اى مقرر شده است و با هم تعارض و تنافی هم ندارند (لذا با هم جمع نمی‌شوند و هرکدام در جای خود به کار می‌رود).

مدارک حجيت اصول لفظيه:

مدارک حجيت اصول لفظيه:
مهمترين مدرک اين اصول بناي عقلاست.
-   عقلاء در محاورات خود از اين اصول استفاده مي کنند.
-  عقلاء ظاهر کلام متکلم را اخذ مي کنند و به احتمال اراده ي خلاف ظاهر اعتنا نمي کنند.
-   هر چند عقلاء در کلام افراد غير معصوم احتمال شوخي، خطاء، غفلت، اهمال، اجمال، تشابه، کنايه و غيره را مي دهند ولي باز به اين احتمالات توجهي نمي کنند.
-   بناء عقلاء مورد تأييد شارع مقدس است و خود شارع در محاورات خود از همين شيوه عقلائيه استفاده مي کند.
-   دليل اين استفاده آن است که اگر شارع خود اين موارد را قبول نداشت، روش ديگري مخصوص به خود وضع مي کرد، در حاليکه چنين نکرده است. همچنين به پيروان خود نيز سفارش به عدم استفاده از اين اصول مي فرمودند، در حاليکه چنين نفرمودند. ما از اين عمل متوجه حجيت آنها مي شويم.
-   شايد اين احتمال باشد که شارع ردع فرموده ولي به ما نرسيده است! جواب: اين احتمال آنقدر ضعيف است که به حساب نمي آيد. زيرا چنين مواردي جزء مسائل سياسي نبوده که امام (ع) قصد تقيه داشته و به ما نرسيده باشد. که اگر چنين بود، به تواتر يا حداقل خبر واحد به ما مي رسيد.
-    سيره ي عقلائيه نزد شارع سه دسته اند :
الف) سيره هاي مردوده؛ مثل عمل به قياس.
ب) سيره هاي امضاء شده نزد شارع؛ مثل عمل به خبر واحد .
ج) سيره هاي ردع نشده نزد شارع؛ مثل حجيت اصول لفظيه .

دلیل عقلی

دلیل عقلی: هر قضیه ای که عقل درک می کند و بتوان از آن حکم شرعی استفاده کرد ، چه مستقل و چه غیر مستقل و یا با استفاده از مقدمات شرعی ، دلیل عقلی شمرده می شود.

عمل به عام قبل از فحص مخصص

آیا عمل به عام قبل از فحص مخصص جایز است؟

1- در مورد مخصص متصل: هر گاه عامی وجود داشته باشد و مخصص متصل همراه آن نباشد ولی احتمال داده شود که شاید شرطی، صفتی، استثنائی یا مخصص دیگری در همان جمله همراه بوده و حذف شده، این احتمال ضعیف و مرجوح است و اصاله المعلوم به قوّت خود باقی است و در این مورد جستوجوی مخصص لازم نیست و می توان بدون جست و جوی مخصص به عموم عام عمل کرد.

2- درمورد مخصص منفصل: به لحاظ اینکه بیشتر عمومات موجود در قرآن و سنت تخصیص یافته اند و می توان گفت علم اجمالی داریم به اینکه مخصص منفصل برای عمومات وجود دارد، اصاله المعلوم اگر چه اصلی لفظی است ولی نمی تواند در برابر علم اجمالی به وجود مخصص منفصل، مارا قانع و مطمئن سازد که راه خطا نرفته ایم از این رو نمی توان به عموم عام عمل کرد مگر اینکه پیش از آن جستو جو کرده و ازوجود مخصص مأیوس شده باشیم.

منبع: ابوالحسن محمدی ؛ اصول فقه

علم اصول فقه

علم اصول فقه

علم اصول فقه: دانستن قواعدی است که برای استنباط احکام شرعی آماده شده و به کار می رود.

واجب تعبدی

واجب تبعدی
واجب تبعدی آن است که باید به قصد قربت انجام شود و واجب توصلی آن است که به هر نحو که انجام شود کافی است و احتیاجی به قصد قربت ندارد.
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی

اقسام وضع لفظ

اقسام وضع لفظ
وضع لفظی را به لحاظی به وضع تعیینی وتعیّنی، یا تخصیصی و تخصّصی، تقسیم می نمایند.
وضع تعییینی یا تخصیصی عبارت است از اینکه لفظی را برای معنای معین نموده در برابر آن قرار دهند مانند مثالهائی که گذشت.
وضع تعیّنی عبارت است ار اینکه لفظی در معنائی دیگر، یعنی غیر از معنای موضوع له، با قرینه و مناسبتی به کار رود وبه اصطلاح به طور مجاز استعمال شود و به قدری این استعمال زیاد شود که پس از چندی هر وقت آن لفظ بدونه قرینه به کار برده شود همین معنای دوّم فهمیده شود چنانکه کلمۀ قانون در اوّل به معنای «خط کش » بوده وبعد به واسطۀ استعمال زیاد در معنای فعلی که معنای مجازی آن بوده اکنون فقط همین معنا از آن فهمیده می شود.
به عبارت دیگر وضع تعیینی یا تخصیصی در اثر جعل و قرار دادن انشاء واضع بوجود می آید و وضع تعیّنی در اثر کثرت استعمال محقق می گردد.

منبع: محمدی ؛ ابوالحسن؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه

تخییر شرعی و تخییر عقلی

تخییر شرعی: تخييري است كه شرع ما را مكلف به انجام ان كرده است مانند كفاره كه ما را بين دو يا چند مورد مخيير كرده است .
تخيير عقلي: اين تخيير در متزاحمين است يعني در جائي كه هر دو ملاك داشته باشد مثلا دو نفر مسلمان در حال غرق شدن هستند و هيچ كدام بر ديگري مزيتي ندارد ولي من فقط مي توانيم يكي را نجات دهم. در اينجا عقل مي گويد يكي را انتخاب كن.

موارد بکار بردن اصل تخییر

موارد بکار بردن اصل تخییر:

الف - تخییر بین دو یا چند دلیل متعارض : الدليلان اذا تعارضا تساقطا. هرگاه دو دليل با هم متعارض باشند و مرجحي براي انتخاب يكي از آنها وجود نداشته باشد هردو سقوط مي كنند.

ب- تخییر بین دو حکم متزاحم : هرگاه 5حكم چنان جعل شده باشد كه از نظر مقنن هر دو مطلوب باشند اما در عمل نتوان هر 5را جمع كرد و تنها انجام يكي از آنها مقدور باشد چنين وضعي را تزاحم 5حكم گويند .مانند نجات همزمان دو غريق.

ج- نخییر بین محذورین : اجمال مي دانيم كه حكمي الزامي داريم ولي نوع الزام را نمي دانيم كه الزام به انجام آن داريم يا به ترك آن و به تعبير ديگر تكليف مردد است بين حرمت و وجوب چيزي.مثال: دورا بين محذورين.

د- تخییر بین افراد واجب مخير: نوعي از واجب واجب تخييري است و بدين نحو است كه دو يا چند چيز مورد يك خطاب و يك تكليف قرار گيرند مانند خصال كفارات و مجازات هايي كه به صورت مخير در قانون پيش بيني شده است لكن بايستي توجه داشت كه اين موارد از اصل تخيير خارج است.مثال شعيب(ع) به موسي (ع) گفت كه ميخوام يكي از‌اين  5 دخترانم را به ازدواج تو درآورم در برابر 3سال خدمت شباني و اگر خواستي 13 سال. بدين ترتيب 5 كار به صورت واجب مخير مورد مهر قرار مي گيرد و بر موسي ع واجب مي شود.

وجه اشتراک و امر نهی

وجه اشتراک و  امر نهی
امر ونهی  در چند چیز باهم مشترکند:
1-    هر دو بر طلب خواستن دلالت دارند بااین تفاوت که امر دلالت دارد بر خواستن انجام کاری یا چیزی و نهی دلالت دارد بر ترک آن.
2-    هر دو جملۀ انشائی هستند نه اخباری. یعنی خبر از چیزی نمی دهند بلکه معنایی را ایجاد می کنند.
3-    هیچ یک بر فوریا تراخی دلالت ندارند.
4-    هیچ یک بر مره و تکرار دلالت ندارند.
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی