سوالات و پاسخ درس اصول فقه ( مبانی استنباط حقوق اسلامی ) . آزمون کار آموزی وکالت، سال 1388
سوالات و پاسخ درس اصول فقه ( مبانی استنباط حقوق اسلامی ) . آزمون کار آموزی وکالت، سال 1388
برابر ماده 277 قانون مدني: «متعهد نميتواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاکم ميتواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط بدهد». عبارت «ولي حاکم ميتواند .....» چه عنواني دارد؟
الف)مخصص منفصل لفظي ب) مخصص متصّل استثنايي
ج)مخصص منفصل شرطي د)مخصص متصّل شرطي
ماده 1257 قانون مدني که ميگويد: «هر کس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات کند». ريشه در چه اصلي دارد؟
الف)استصحاب ب)اشتغال
ج) صحت د) عدم
ماده 377 قانون مدني مقرر داشته :«هر يک از تابع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خود داري کند تاطرف ديگر حاضر به تسليم شود...» تسليم هر يک از عوضين چه نوع واجبي است؟
الف)واجب مضيقّ ب)واجب مشروط
ج)واجب عيني تعبّدي د) واجب عيني توصلي
هرگاه شخصي زوجه و پدري فقير دارد که بايد مخارج هر دو را مطابق مادتين 1106 و 1200 قانون مدني بپردازد ولي تنها مخارج يک نفرشان را ميتواند تأمين کند، طبق ماده 1202 آن قانون پرداخت نفقه زوجه بر نفقه پدر مقدم است. اين وضعيت مصداق چيست؟
الف)تعارض واقعي ب)تعارض ظاهري
ج) تزاحم د)تخصيص
بند 3 ماده 262 قانون مدني ميگويد: «عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مينمايد». اين الزام مصداق چه نوع واجبي است؟
الف)اصلي ب)تبعي
ج) تخييري د)تعبدي
ماده 874 قانون مدني ميگويد: «اگر اشخاصي که بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يکي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آنکه فوتش مجهول است از آن ديگري ارث ميبرد». حکم اين ماده مبتني بر چيست
الف)قاعده يقين يا شک ساري ب)اصل استصحاب
ج) اصل عدم قرينه د) اصل تأخر حادث
ماده 67 قانون مدني ميگويد: «مالي که قبض و اقباض آن ممکن نيست وقف آن باطل است». از اين ماده نتيجه ميگيريم که قبض در عقد وقف:
الف)مقدمه صحت است ب)مقدمه علم است
ج) مقدمه نفوذ است د) مقدمه وجود است
برابر مادتين 607 و 62 قانون مجازات اسلامي مقاومت در برابر مأمورين دولت حين انجام وظيفه جرم ولي مقاومت در مقابل تعرضات آنان جايز است. هر يک از اين دو قسمت به ترتيب مصداق کدام گزينه است؟
الف)حکم واقعي ثانوي – حکم واقعي اولي ب)حکم ظاهري – حکم واقعي
ج)حکم واقعي – حکم ظاهري د)حکم واقعي اولي – حکم واقعي ثانوي
اصل سيزدهم قانون اساسي که مي گويد: «ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته ميشوند....» بيانگر چه نوع مفهومي است؟
الف)غايت ب) وصف
ج)شرط د) حصر
عبارت «غير مسلم» براي وصي در ماد 1192 قانون مدني که مي گويد: «ولي مسلم نمي تواند براي امور مولي عليه خود وصي غير مسلم معين کند» مصداق کدام اصطلاح است؟
الف)مقيد ب)مخصص
ج) خاص د) ناسخ
ماده 876 قانون مدني مي گويد: «با شک در حيات حين ولادت حکم وراثت نمي شود».مبناي حکم اين ماده چيست؟
الف)اصل عدم ب)اصل برائت
ج) اصل استصحاب د) اصل احتياط
ماده 34 قانون مدني گويد: «هيچ کس نمي تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هايي را که آخر آنها مسدود نيست تملک نمايد». از اين ماده دو مطلب فهميده ميشود: اول قابل تملک نبودن کوچه غير مسدود، دوم قابل تملک بودن کوچه مسدود. هر يک از اين دو حکم به ترتيب مصداق کدام اصطلاح است؟
الف)منطوق - مفهوم موافق ب) منطوق - مفهوم مخالف
ج) مفهوم موافق - مفهوم مخالف د) مفهوم موافق - منطوق
ماده 18 قانون تخلفات اداري که مي گويد: «کليه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات ، شرکت هاي دولتي و .... » مشمول اين قانون هستند. واجد چه نوع عامي است؟
الف)بدلي ب)مجموعي
ج) استغراقي د) موارد ب وج
ماده 961 قانون مدني که بعضي از مواردي را که اتباع خارجه از حقوق مدني متمتع نيستند بيان نموده، نسبت به ماد? 958 آن قانون که مي گويد: «هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود...» مصداق کدام گزينه است؟
الف)ناسخ ب)مقيد
ج) مخصص منفصل د) مخصص متصل
کدام اصل در علم اجمالي جاري است؟
الف)احتياط ب) استصحاب
ج) برائت د) عدم
ماده 832 قانون مدني که مي گويد: «ورثه موصي نمي تواند در موصي به تصرف کند مادام که موصي له رد يا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است»داراي چه نوع مفهومي است؟
الف)مفهوم حصر ب)مفهوم شرط
ج) مفهوم غايت د) مفهوم وصف
17-حکم ماد? 231 قانون آيين دادرسي مدني که مصاديق آراي قابل تجديد نظر خواهي را مشخّص کرده است، چه حکمي است؟
الف)تخصيص اکثر است. ب) مخصص منفصل عقلي است.
ج)مخصص منفصل لفظي است. د) مخصص متصل صفتي است.
اصاله الصحت در ابواب معاملات به اين معني است که:
الف)اگر معامله اي عرفاً واقع شود و ترديد باشد که آيا داراي تمام شروط صحت بوده يا نه، بايد قائل به صحت شد.
ب)اگر در شرطيت امري در صحت يکي از عقود و ايقاعات ترديد شود، بايد آن شرط رعايت نشود.
ج)معاملات اعم از عقود و ايقاعات بر طبق اصاله الصحت بايد داراي تمام شرايط و فاقد همه موانع صحت باشد.
د)معاملات اصولاً صحيح انجام شود و در صورت ترديد در صحت آن، اصل صحت رعايت نشده است.
شرط در اصطلاح علم اصول عبارت است از:
الف)مقدمه اي که عدم آن مستلزم عدم ذي المقدمه گرديده ولي وجودش ملازم وجود ذي المقدمه نيست.
ب)جمله اي مرکب از دو جمله و ادات شرط
ج)مقدمه اي که وجودش موجب پيدايش ذي المقدمه ميگردد
د)تعهدات تبعي که در ضمن عقد قرارداد درج ميگردد
ماده 1198 قانون مدني گويد: «کسي ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد...» تمکن منفق نسبت به وجوب انفاق مصداق چه مقدمه اي است؟
الف)مقدمه صحت ب) مقدمه وجوب
ج) مقدمه وجود د) مقدمه علم