سوالات آزمون وکالت سال 84 ( به همراه پاسخنامه )
حقوق مدني
1 ـ اگر در عقد اجاره مدت ذكر نشود و اجاره‌بها ماهيانه تعيين شود و مستاجر
با رضايت مالك يك سال به تصرف خود ادامه دهد،تعهد او به پرداخت اجاره بر
چه مبنايي تعيين مي‌شود؟
1) عقد اجاره به دليل نامعلوم بودن مدت باطل است و مستاجر بايد اجرت المثل تصرف يك سال را بپردازد.
2) اجاره براي يك ماه درست است و هر ماه تمديد مي‌شود و در نتيجه مستاجر بايد اجاره‌بهاي تمام مدت را بدهد.
3) عقداجاره‌نسبت‌به يك ماه با اجاره‌بهاي معين درست است و اجرا مي‌شود و نسبت به بقيه مدت هم اجرت‌المثل به اندازه اجاره بهااست.
4) عقد اجاره نسبت به يك ماه درست و نسبت به بقيه مدت باطل است و مستاجر
بايد يك ماه اجاره بها بپردازد و بقيه مدت را اجرت‌المثل بر طبق نظر
كارشناس بپردازد.
2 ـ اگردر مدت اجاره بعض از عين مستاجره تلف شود، اين حادثه چه اثري در رابطه موجر و مستاجر دارد؟
1) اجاره باطل مي‌شود و مستاجر تعهدي به پرداخت اجاره ندارد.
2) اجاره نسبت به بعض باقي‌مانده نافذ است ولي مستاجر حق فسخ آن را دارد.
3) اجاره از زمان تلف بعض منفسخ مي‌شود و مستأجر بايد اجاره گذشته را بپردازد.
4) اجاره از زمان تلف نسبت به بعض تلف شده منفسخ مي‌شود و مستاجر حق دارد
اجاره را نسبت به بقيه فسخ كند يا تقليل نسبي‌مال‌الاجاره را بخواهد.
3 ـ در صورتي كه در يك عقد چند چيز فروخته شود، بدون اينكه قيمت هر يك معين
شده باشد، و بعضي از آنها معيوب در آيد،مشتري چه حقي پيدا مي‌كند؟
1) مشتري مي‌تواند ارش بگيرد.
2) مشتري مي‌تواند تمام بيع را فسخ كند.
3) مشتري مي‌تواند بيع مال معيوب را فسخ كند.
4) اجاره از زمان تلف نسبت به بعض تلف شده منفسخ مي‌شود و مستاجر حق دارد
اجاره را نسبت به بقيه فسخ كند يا تقليل نسبي‌مال‌الاجاره را بخواهد.
4 ـ در صورت تصادم بين دو اتومبيل، در صورتي كه هر دو مقصر باشند، مسئوليت جبران خسارت به عهده كدام طرف است؟
1) هر دو مسئول هستند.
2) هيچ كدام مسئوليت ندارد.
3) طرفي كه تقصير سنگين‌تر را مرتكب شده است.
4) طرفي كه نخستين سبب تصادم را فراهم كرده است.
5 ـ هرگاه كسي سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف آن مال شود، مسئوليت به عهده‌كيست؟ مباشر يا مسبب؟
1) مسبب مسئول است.
2) هر دو مسئوليت دارند.
3) مباشر هميشه مسئول است.
4) مباشرمسئول‌است، مگراينكه‌سبب‌اقوي باشد.
6 ـ اگر كسي مال مغصوب را از غاصب بخرد، بدون اينكه از غصب آگاه باشد، مالك براي استرداد عين يا خسارت تلف به كدام يك‌حق رجوع دارد؟
1) مالك تنها مي‌تواند به غاصب رجوع كند.
2) مالك تنها مي‌تواند به خريدار (آخرين غاصب) رجوع كند.
3) مالك مي‌تواند به غاصب و خريدار براي مطالبه عين يا خسارت تلف رجوع كند.
4) مالك براي استرداد عين به خريدار رجوع مي‌كند، ولي خسارت تلف را از هر دو مي‌تواند بگيرد.
7 ـ در صورتي كه معامله پس از مدتي اقاله شود و در اين مدت نماآت و منافعي
در مورد معامله ايجاد شود، نماآت و منافع از آن كسي‌است كه موجب عقد مالك
شده است يا به شخصي كه به موجب اقاله مالك مي‌شود؟
1) نماآت و منافع به كسي تعلق دارد كه موجب اقاله مالك مي‌شود.
2) نماآت و منافع به كسي تعلق دارد كه موجب عقد مالك شده است.
3) نماآت و منافع منفصله مال كسي است كه به موجب عقد مالك شده و منافع متصله از آن كسي است كه در اثر اقاله مالك مي‌شود.
4) نماآت و منافع متصله مال كسي است كه به موجب عقد مالك شده و منافع منفصله به كسي تعلق دارد كه در اثر اقاله مالك شده‌است.
8 ـ اگر موضوع تعهد كلي باشد، متعهد چه مصداقي از آن كلي را مي‌تواند در مقام وفاي به عهد انتخاب كند؟
1) انتخاب مصداق كلي با متعهد له است.
2) متعهد بايد از فرد اعلا وفاي به عهد كند.
3) متعهد حق دارد هر مصداقي را كه بخواهد انتخاب كند.
4) متعهد مجبور نيست از فرد اعلا بدهد، ولي از فردي هم كه معيب است نمي‌تواند وفاي به عهد كند.
9 ـ هر گاه در معامله‌اي يكي از دو طرف به تعهد خود وفا نكند، طرف مقابل چه اختياري پيدا مي‌كند؟
1) مي‌تواند معامله را فسخ كند.
2) مي‌تواند الزام متعهد را از دادگاه بخواهد.
3) مي‌تواند الزام متعهد يا فسخ عقد را به ميل خود انتخاب كند.
4) مي‌تواند الزام متعهد را بخواهد و هرگاه اجبار ممكن نباشد معامله را فسخ كند.
10 ـ شرطي كه ضمن انتقال مالي از سوي ولي قهري بر صغير تحت ولايت او مي‌شود
و ولي را تا سن كبر از فروش منع مي‌كند درست‌است يا نادرست؟
1) شرط صحيح و الزام‌آور است.
2) شرطي كه مالك را از متصرف منع كند نامشروع و باطل است.
3) شرط درست است، اما ولي قهري را از انتقال منع نمي‌كند.
4) شرط خلاف مقتضاي عقد (تمليك) است و عقد و شرط هر دو باطل است.
11 ـ اشتباه در شخص طرف معامله چه اثري در عقد دارد؟
1) اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي‌آورد، مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
2) اشتباه در شخص طرف تنها در معاملات رايگان موثر است.
3) اشتباه در شخص طرف معامله سبب بطلان عقد است.
4) اشتباه در شخص طرف معامله اثري در عقد ندارد.