اجمال مخصص

هرگاه مخصصى وارد شود ليكن آن مخصص داراى اجمال باشد در اينجا دو حالت تصور مى شود :

1 - اينكه اجمال مخصص از جهت مفهوم آن باشد .

2 - اينكه اجمال مخصص , از جهت ترديد در مصداق باشد .

 

در حالت نخست باز دو صورت تصور مى شود :

1 - اينكه ترديد , ميان دو امر متبائن باشد .

2 - اينكه ترديد , ميان اقل و اكثر باشد .

و به هر حال يا مخصص متصل است يا منفصل ,

پس در صورتى كه ترديد از جهت مفهوم باشد و مخصص هم متصل , اجمال مخصص موجب اجمال عام مى گردد , خواه ترديد ميان دو امر متبائن باشد يا ميان دو امر اقل و اكثر زيرا اتصال مخصص مجمل به عام , باعث اين مى شود كه از ابتدا , براى عام نسبت به هيچ يك از دو متبائن يا اقل اكثر ظهورى به هم نرسد و نسبت به آنها مجمل و غير حجت گردد

و اگر مخصص , منفصل باشد پس اگر ترديد ميان اقل و اكثر باشد گفته شده است كه اجمال خاص , به عام سرايت نمى كند پس خاص نسبت به اقل كه قدر متيقن مى باشد نص يا اظهر است و بر عام كه در عموم  ظاهر مى باشد مقدم مى شود و نسبت به اكثر چون خاص , در آن حجت نيست و ظهور عام كه پيش از ورود مخصص انعقاد و استقرار يافته به حال خود باقى است پس حجتى است بى معارض و بايد به آن عمل شود و اگر ترديد ميان دو امر متبائن باشد اجمال , خاص به عام سرايت مى كند .

و در صورتى كه ترديد از جهت مصداق باشد و مخصص متصل , به اتفاق همه نسبت به فردى كه صدق خاص بر آن مشكوك و مردد مى باشد استناد به عام جائز نيست زيرا متصل بودن مخصص به عام , موجب اينست كه براى عام , ظهور پيدا نشود مگر نسبت به غير مصاديق خاص پس نسبت به مورد ترديد , عام را ظهورى نيست , و اگر در اين صورت مخصص منفصل باشد اختلاف شده برخى از دانشمندان عام را نسبت به مورد ترديد , حجت دانسته و به آن استناد كرده اند به اين اسناد كه صدق عنوان عام بر آن فرد , مسلم و مقطوع است و صدق عنوان خاص بر آن مشكوك پس نخست , حجت و دوم غير حجت مى باشد و غير حجت , قابل مزاحمت با حجت نيست , بيشتر از محققان , بلكه به گفته صاحب فصول: همه دانشمندان , عام را نسبت به آن مورد مجمل دانسته و استناد به آن را در آن مورد منع كرده اند چه وجود خاص موجب تخصيص عام است به غير مورد خاص پس گرچه عنوان عام بر فرد مردد , صادق است ليكن حجت بودن آن به مواردى مخصوص است كه به طور قطع و يقين از مصاديق خاص نباشد پس نسبت به آن موارد با اينكه عنوان عام بر آنها صادق هست حجت بودن عام نسبت به آنها مشكوك مى باشد و در حقيقت حجت نيست .


منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد