قاعده تبعيت عقد از قصد
قاعده تبعيت عقد از قصد
قاعده تبعيّت عقد از قصد که به قاعده «العقود تابعة للقصود» شهرت دارد يکي از قواعد معروف فقهي است که مورد پذيرش فقهاي شيعه بلکه مورد قبول همه مسلمانان است ، بلکه اين قاعده مورد قبول تمام عقلاست. بنابراين ، قاعده مذکور يک امر بديهي است و نياز به استدلال ندارد.
مفاد قاعده تبعيبت
مقصود از قاعده تبعيت عقد از قصد چيست ؟ آيا مراد اين است که عقد تابع قصد است و بدون قصد اصلا تحقق پيدا نمي کند بنابراين عقد نائم ، ساهي ، غافل ، غالط و سکران باطل است. يا مراد اين است که ، عقد به موجب و قابل نياز و عوض و معوض نياز دارد؟ يا مراد اين است که تحقق عقد از حيث نوع ، کم ، کيف و شرائط تابع قصد است ؟ احتمالات مختلفي داده شده است.
برخي گفته اند مقصود از آن اينست که چون عقد اعمّ از ماليو غير مالي، معاوضي و غير معاوضي در حقيقت پيوند اعتباري اعتبارات و تعهداتي است که طرفين عقد(موجب و قابل) در مقابل يکديگر بوجود آوردهاند، و اين اعتبارات و همينطور پيوند آنها اموري هستند نفساني و حقيقتي جز قصد ندارند، چنانچه طرفين عقد، عنوان عقد را قصد نکره باشند هيچ چيز محقق نخواهد شد، امّا در صورتي که عنوان عقد را قصد کرده باشند، و شارع مقدس هم عقد را امضا کرده باشد، بموجب تبعيّت مقام اثبات از مقام ثبوت هر آنچه عقد يعني:انشاء طرفين مطابقة يا تضمّنا و التزاما بر آن دلالت دارد ناگريز به همان منوال مقصود طرفين بوده و دليل صحّت عقد اقتضاء دارد که همه بر همان نحو مورد امضاء شارع باشد، مثلا در عقد بيع که مدلول مطابقي آن پيوند ايجاب ( تمليک عين به عوض) بر قبول(تملّک عين به عوض) ، و مفاد تضمني آن هر يک از تمليک و تملّک، و بالاخره مدلول التزامي آن سلامت مبيع، رواج ثمن و ساير تعهّدات ضمني از جمله شروط ضمن عقد است، همه اين امور به همين نحو مقصود طرفين بوده و امضاء شارع به آنها تعلّق گرفته است، همينطور است ساير عقود.
بنابراين عقد ، اثباتا و نفيا تابع قصد است، هر آنچه طرفين قصد کردهاند بر آن مترتّب، و جز آن برعقد مترتّب نخواهد بود.[1]
به نظر مي رسد تمام اين احتمالات زير چتر اين قاعده قرار دارند بدين معنا که نوع ، کميت ، کيفيت ، شروط ، تعيين مبيع ، نوع و مقدار ثمن ، وحتي قصد خود عقد وماهيت آن همه ، تابع قصد است.
مستندات قاعده تبعيت عقد از قصد
تبعيت عقد از قصد يک از مسائل بديهي است که نياز به استدلال ندارد. زيرا ماهيت عقد يک امر قصدي است و بدون آن قابل تحقق نيست. بعبارت ديگر قصد جزء ماهيت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است. کما اينکه سيره تمام عقلاء عالم نيز بر اين است که نبود قصد را ملازم با عدم تحقق ماهيت حقوقي عقد مي دانند و با آن مانند امر عدمي برخورد مي کنند.
برخي از علماء براي اثبات اين قاعده به احاديثي استناد کرده اند که به مقصود آنها دلالت نمي کند. از جمله اينکه به احاديثي تمسک کرده اند که مفاد آنها «الأعمال بالنيّات» و«لا عمل إلاّ بالنيّة» و مانند آن است. ولکن اين استلال درست نيست. چون عمل در اين نوع احاديث عام است و مختص امور قصدي نيست ، بلکه عبادات به معناي اخص و اعم را نيز شامل مي شود. همانطوريکه نماز ، زکات ، وحتي جهاد و ساير واجبات و مستحبات را نيز شامل مي شود. بنابراين مفاد اين نوع احاديث اين است که کسب ثواب از اعمال ، متوقف بر قصد تقرب و اخلاص است. احاديث فراواني ، همين معنا را تأييد مي کنند. ازجمله اين که از پيامبر اسلام(ص) نقل شده است که فرمودند : «إنّما الأعمال بالنيّات، ولکلّ أمرىء ما نوى، فمن غزى ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عزّ وجلّ، ومن غزى يريد عرض الدنيا أو نوى عقالاً لم يکن له إلاّ ما نوى»[2]. يعني " اعمال تابع نيات است ، پس هرکس کاري انجام دهد و هدفش رسيدن به ثواب در نزد خدا باشد به آن مي رسد و اگرمقصودش دنيا و متاع دنيوي باشد ، همان را بدست خواهد آورد."[3]
بنابراين استناد به احاديث فوق ، حجيت قاعده تبعيت عقد از قصد را اثبات نمي کند چون آنها در صدد بيان اخلاص در عمل و تشويق مسلمانان به انجام اعمال به نيات پاک و الهي است.
برخي بر اجماع استناد کرده گفته اند که فقها بر اين اتفاق نظر دارند که تنها آثاري بر عقود مترتبّب ميشود که طرفين آنرا قصد کردهاند آثاري که مقصود آنان نيست مشمول ادّله صحّت عقود و معاملات نخواهد بود.
ولي اين استدلال نيز درست نيست . چون بر فرض اگر اين اتفاق نظر صحّت داشته باشد نمي تواند حجت باشد، زيرا اجماع در صورتي حجّت است که کاشف قطعي از رأي معصوم باشد، اجماع مورد ادّعا نميتواند کاشف قطعي از رأي معصوم باشد، چرا که احتمال قوي وجود دارد که مستند مجمعين همان سيره عقلاء و يا ساير وجوه باشد، در اين صورت نميتواند کاشف مستقلّي از رأي معصوم باشد.
تنبيهات
1- تحقق عقد و موضوع آن محتاج قصد است نه احکام عقد
همانطوريکه در مفاد قاعده توضيح داده شد ، تحقق عقد و موضوع آن و تمام شرائط وخصوصيات آن تابع فصد است. بنابراين نوع عقد ، طرفين آن ، ثمن و مثمن ، و شروط عقد و شرائط آن تابع قصد است. ولي وقتي موضوع عقد تحقق پيدا کرد ، احکام آن بر آن مترتب مي شود گرچه مورد قصد واقع نشود. مثلا وقتي عقد بيع با شرائط و خصوصيات مقصود محقق شد ، احکام شرعي مربوط به آن مانند لزوم نقل و انتقال ، ضمان قبل از قبض ، ضمان ارش در مبيع معيوب ، خيار عيب و خيار حيوان وخيار مجلس برآن مترتب مي شود ولو متعاقدين آن را قصد نکنند بلکه به آن جاهل باشند.
2- تبعيت عقد از قصد در مقام ثبوت
همانطوريکه گفته شد تقوّم عقد به قصد است و بدون قصد قابل تحقق نيست. واين تقوّم در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات. بنابراين اگر يکي از طرفين عقد چنين ادعا کند که مقصودش خلاف ظاهر کلام بوده است ، قبول نمي شود. چون تنها راه وصول به مقاصد ، ظواهر الفاظ است. بلي در صوتي که کلام مجمل باشد و ظهور نداشته باشد ، ادعاي آنها مبني بر اينکه مقصودشان چيست ، قبول مي شود.
3- نقضهائي که بر قاعده سلطنت وارد شده است.
مسائلي در فقه وجود دارد که نقض بر قاعده سلطنت محسوب مي شود و يا توهم مي شود که ناقض اين قاعده و يا از آن استثاء است، از جمله :
1- فروختن غاصب مال غصبي را براي خود
کسي که مالي را غصب نموده و آن را بقصد تملک ثمن مي فروشد يعني مبيع مغصوب را براي خود مي فروشد ، مقصود غاصب اين است که بيع براي خود او واقع شود در حالي که بنابر صحّت اين بيع چنانکه مالک اصلي ، بيع را تنفيذ کند بنابر رأي محقّقان، بيع براي مالک واقع ميشود نه براي غاصب، پس آنچه بايع غاصب قصد کرده واقع نشده و آنچه بنابر رأي محققان واقع شده بايع آنرا قصد نکرده (ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد) غاصب خود را قصد کرده بود ولي براي مالک واقع شد که مقصود غاصب نبود.
ولي حقيقت اين است که اين نقض وارد نيست چون حقيقت بيع اين است که عوضين جاي خود را از لحاظ مالک ، عوض کنند يعني مبيع مملوک مالک ثمن شود و ثمن مملوک مالک مبيع، بنابراين اگر غاصب حقيقت بيع را قصد کرده ست بناچار معناي مذکور را هم قصد کرده است، در اين صورت به ناگزير پس از اجازه مالک، ثمن به وي منتقل ميگردد نه به غاصب، و اين همان است که غاصب با قصد بيع آنرا قصد کرده است، اگر چه درظاهر تصور مي کند که ثمن به وي منتقل شده است . اين به خاطر غلطي است که در تطبيق مالک بر خود مرتکب شده است نه به خاطر عدم قصد حقيقت بيع . در هر حال اين، صورت قصد است نه واقع آن، همانند کسي که قصد کند ثمن مال ديگري که او خود فروخته است به وي منتقل گردد، بديهي است اين نادرست است و به هيچ وجه مؤثّر نخواهد بود، پس قاعده«العقود تابعة للقصود» نقض نشده است.[4]
2- صحت عقد مکره بعد از رضا
يکي از مسائلي که بعنوان نقض قاعده تسليط ذکر شده است اين است که اگر کسي در حال اکراه که عقد را قصد ننموده است ، معامله انجام دهد ، و پس از آن اجازه دهد ، معامله صحيح است. در حالي که مکره معامله را در اوّل قصد نکرده و اجازه بعدي نيز عقد جديد نيست.
اين نقض نيز وارد نيست . چون شخص مکره هنگام اجراي عقد ، معامله را قصد نموده گرچه رضايت به آن ندارد. بنابراين رکن معامله که قصد است تحقق يافته و رضايت نيز که شرط نفوذ معامله است بعدا آمده است. پس با اجازه بعدي همان چيزي اتفاق افتاده است که مقصود بود.
ممکن است گفته شود حتي در صورت اکراه نيز نه تنها قصد بلکه رضايت هم وجود دارد . ولي رضا بردوقسم است يکي رضاي آزاد که از اراده اختياري انسان حاصل مي شود و ديگري رضايت مکره که از ناحيه اکراه حاصل مي شود. بدين توضيح که وقتي شخصي کالائي را مي فروشد آن را سنجش مي کند و هنگامي که نفع خود را در آن مي بيند ، با اختيار و رضايت خود، آن را مي فروشد. ولي گاهي کسي او را تهديد مي کند که اگر مثلا خودرو خود را نفروشي خانه ات را آتش مي زنم . در اينجاشخص مکره سنجش مي کند و مي بيند که اگر خودرو را بفروشم صدهزارتومان ضرر مي بينم و اگر نفروشم خانه ام را به آتش مي کشند و ده ميليون تومان خسارت مي بينم. در اينجا به اين نتيجه مي رسد که فروختن خودرو به نفع وي است و آنوقت رضا به فروش خودرو مي دهد. تفاوتي که اين دو رضا باهم دارند در منشاء آنهاست. در رضاي اوّلي خودش بدون تهديد خارجي تصميم گرفته ولي در رضاي دوّم ، منشأ رضا ، اکراه است و اين رضا وقتي مؤثر است که اکراه برداشته شود و رضا باقي بماند.
3- مقبوض به عقد فاسد
يکي از نقوض ديگر بر قاعده تسليط مقبوض به عقد فاسد است . چون اگر خريدار ي مشتري، مبيع يا ثمن را به عقد فاسد بگيرند در صورت تلف ،به مثل يا قيمت ضامن هستند در حالي که قصد مسمّي کردهاند، بنابراين آنچه قصد کردهاند يعني مسمّي، واقع نشده، و آنچه واقع شده يعني مثل يا قيمت، طرفين آنرا قصد نکردهاند(ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد)
اين نقض در صورتي وارد است که سبب ضمان در عقد فاسد مجرّد اقدام به عقد باشد، در حالي که چنين نيست ، زيرا اگر مجرّد اقدام، سبب ضمان مي بود لازم ميآمد که به مجرّد تحقّق عقد يعني ايجاب و قبول، ضمان حاصل شود و لو قبض و اقباضي هم صورت نگيرد در حالي که به يقين اينطور نيست، بلکه تا قبض صورت نگيرد ضماني تحقّق نميپذيرد، پس در حقيقت سبب ضمان، يد است نه مجرّد اقدام، بر فرض اقدام هم تأثير داشته باشد به يقين، جزء اصلي سبب ضمان، قبض است که همان يد است، بنابراين آنچه قصد شده يعني ضمان مسمّي به علّت فساد عقد، واقع نشده و آنچه واقع شده يعني ضمان مثل يا قيمت، سبب قهري دارد که يد است نه مجرّد اقدام.
4- فروش مال خود بانضمام مال غير
در فروش مال خود با مال ديگري، چنانچه ديگري بيع را نسبت به مال خود تنفيذ نکند تنها بيع نسبت به مال فروشنده صحيح است در حالي که طرفين تنها آنرا قصد نکرده بلکه مجموع را قصد کردهاند، پس آنچه قصد کردهاند (مجموع)واقع نشده و آنچه واقع شده(بيع تنها مال بايع)طرفين قصد آن نکردهاند(ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد).همچنين در فروش شيء قابل تملّک با شيء غير قابل تملّک مانند سرکه و شراب يا گوسفند و خوک، بيع تنها نسبت به شيء قابل تملّک صحيح است در حالي که طرفين هر دو را قصد کردهاند، پس آنچه قصد کردهاند واقع نشده و آنچه واقع شده قصد نکردهاند.
اين نقض در صورتي صحيح است که بيع مرکّب در حقيقت يک بيع باشد، در اين صورت است که صحّت بيع در جزئي از اجزاء مبيع و بطلان آن در جزء ديگر يعني مال غير و يا مال غير قابل تملّک موجب تخلّف و نقض قاعده تبعيّت عقد از قصد است، امّا در صورتي که بموجب قاعده انحلال، يک بيع بر حسب تعدّد اجزاء مبيع به چند بيع تبديل ميگردد، در اين صورت مانعي ندارد که بيع نسبت به آن جزء که هم قصد طرفين به آن تعلّق گرفته و هم به علّت وجود شرائط و فقد موانع مورد امضاء شارع هم هست درست باشد و نسبت به جزء ديگر که ولو آن هم مقصود طرفين است، به علّت فقد شرائط يا وجود موانع شارع آنرا امضاء ننموده است باطل باشد.[5]
5- فراموش نمودن اجل در عقد موقت
چنانچه در نکاح متعه، عاقد مدت را فراموش کند وذکر ننمايد، عقد به نکاح دائم بر ميگردد، در اين صورت آنچه را عاقد قصد کرده يعني متعه واقع نشده و آنچه واقع شده يعني نکاح دائم، عاقد آنرا قصد نکرده است.
در اين مسأله دو فرض متصوّر است:
يکي آن که عاقد قبل از انجام عقد، قصد نکاح متعه داشته باشد ولي هنگام عقد، ذکر اجل را فراموش کند و قصد نکاح دائم کند در اين صورت بدون شکّ آنچه واقع ميشود نکاح دائم است نه نکاح منقطع، و اين، تخلّف عقد از قصد نيست، چرا که آن قصد که عقد تابع آن است همان قصدي است که عقد از آن منبعث گشته نه قبل از آن.
دوم آن که عاقد حتي هنگام عقد قصد نکاح متعه دارد ولي به فراموشي و يا عمدا اجل را ذکر نکرده است، در اين صورت نه عقد دائم واقع ميشود نه عقد منقطع، امّا عقد دائم، بجهت اين که قصد آن نشده است، و مجرّد اين که لفظي که در مقام انشاء بکار رفته همان لفظي است که در عقد دائم هم بکار ميرود کافي نيست، چرا که در صورتي که عقد دائم قصد نشده لفظ نميتواند مبرز آن باشد.و امّا عقد متعه، بجهت اين که بموجب روايات در عقد متعه شرط است که اجل در متن عقد ذکر شود و مفروض اين است که ذکر نشده است. [6]
________________________________________
[1] - گرجي، ابوالقاسم ، تحقيقات اسلامي ، شماره 21 ، ص 54
[2] - الوسائل، ج 1، کتاب الطهارة، أبواب مقدمات العبادات، الباب 5، ح 10.
[3] - مکارم شيرازي ، القواعد الفقهيه ، ج 2، ص 337
[4] - مکارم شيرازي ، القواعد الفقهيه ، ج 2 ، ص 342- گرجي، ابوالقاسم ، تحقيقات اسلامي ، شماره 21 ، ص 60
[5] - گرجي، ابوالقاسم ، تحقيقات اسلامي ، شماره 21 ، ص 61
[6] - گرجي، ابوالقاسم ، تحقيقات اسلامي ، شماره 21 ، ص 61
منبع: حجت الاسلام صفري - امام جمعه محترم شهرستان گرمي
قاعده تبعيّت عقد از قصد که به قاعده «العقود تابعة للقصود» شهرت دارد يکي از قواعد معروف فقهي است که مورد پذيرش فقهاي شيعه بلکه مورد قبول همه مسلمانان است ، بلکه اين قاعده مورد قبول تمام عقلاست. بنابراين ، قاعده مذکور يک امر بديهي است و نياز به استدلال ندارد.
مفاد قاعده تبعيبت
مقصود از قاعده تبعيت عقد از قصد چيست ؟ آيا مراد اين است که عقد تابع قصد است و بدون قصد اصلا تحقق پيدا نمي کند بنابراين عقد نائم ، ساهي ، غافل ، غالط و سکران باطل است. يا مراد اين است که ، عقد به موجب و قابل نياز و عوض و معوض نياز دارد؟ يا مراد اين است که تحقق عقد از حيث نوع ، کم ، کيف و شرائط تابع قصد است ؟ احتمالات مختلفي داده شده است.
برخي گفته اند مقصود از آن اينست که چون عقد اعمّ از ماليو غير مالي، معاوضي و غير معاوضي در حقيقت پيوند اعتباري اعتبارات و تعهداتي است که طرفين عقد(موجب و قابل) در مقابل يکديگر بوجود آوردهاند، و اين اعتبارات و همينطور پيوند آنها اموري هستند نفساني و حقيقتي جز قصد ندارند، چنانچه طرفين عقد، عنوان عقد را قصد نکره باشند هيچ چيز محقق نخواهد شد، امّا در صورتي که عنوان عقد را قصد کرده باشند، و شارع مقدس هم عقد را امضا کرده باشد، بموجب تبعيّت مقام اثبات از مقام ثبوت هر آنچه عقد يعني:انشاء طرفين مطابقة يا تضمّنا و التزاما بر آن دلالت دارد ناگريز به همان منوال مقصود طرفين بوده و دليل صحّت عقد اقتضاء دارد که همه بر همان نحو مورد امضاء شارع باشد، مثلا در عقد بيع که مدلول مطابقي آن پيوند ايجاب ( تمليک عين به عوض) بر قبول(تملّک عين به عوض) ، و مفاد تضمني آن هر يک از تمليک و تملّک، و بالاخره مدلول التزامي آن سلامت مبيع، رواج ثمن و ساير تعهّدات ضمني از جمله شروط ضمن عقد است، همه اين امور به همين نحو مقصود طرفين بوده و امضاء شارع به آنها تعلّق گرفته است، همينطور است ساير عقود.
بنابراين عقد ، اثباتا و نفيا تابع قصد است، هر آنچه طرفين قصد کردهاند بر آن مترتّب، و جز آن برعقد مترتّب نخواهد بود.[1]
به نظر مي رسد تمام اين احتمالات زير چتر اين قاعده قرار دارند بدين معنا که نوع ، کميت ، کيفيت ، شروط ، تعيين مبيع ، نوع و مقدار ثمن ، وحتي قصد خود عقد وماهيت آن همه ، تابع قصد است.
مستندات قاعده تبعيت عقد از قصد
تبعيت عقد از قصد يک از مسائل بديهي است که نياز به استدلال ندارد. زيرا ماهيت عقد يک امر قصدي است و بدون آن قابل تحقق نيست. بعبارت ديگر قصد جزء ماهيت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است. کما اينکه سيره تمام عقلاء عالم نيز بر اين است که نبود قصد را ملازم با عدم تحقق ماهيت حقوقي عقد مي دانند و با آن مانند امر عدمي برخورد مي کنند.
برخي از علماء براي اثبات اين قاعده به احاديثي استناد کرده اند که به مقصود آنها دلالت نمي کند. از جمله اينکه به احاديثي تمسک کرده اند که مفاد آنها «الأعمال بالنيّات» و«لا عمل إلاّ بالنيّة» و مانند آن است. ولکن اين استلال درست نيست. چون عمل در اين نوع احاديث عام است و مختص امور قصدي نيست ، بلکه عبادات به معناي اخص و اعم را نيز شامل مي شود. همانطوريکه نماز ، زکات ، وحتي جهاد و ساير واجبات و مستحبات را نيز شامل مي شود. بنابراين مفاد اين نوع احاديث اين است که کسب ثواب از اعمال ، متوقف بر قصد تقرب و اخلاص است. احاديث فراواني ، همين معنا را تأييد مي کنند. ازجمله اين که از پيامبر اسلام(ص) نقل شده است که فرمودند : «إنّما الأعمال بالنيّات، ولکلّ أمرىء ما نوى، فمن غزى ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عزّ وجلّ، ومن غزى يريد عرض الدنيا أو نوى عقالاً لم يکن له إلاّ ما نوى»[2]. يعني " اعمال تابع نيات است ، پس هرکس کاري انجام دهد و هدفش رسيدن به ثواب در نزد خدا باشد به آن مي رسد و اگرمقصودش دنيا و متاع دنيوي باشد ، همان را بدست خواهد آورد."[3]
بنابراين استناد به احاديث فوق ، حجيت قاعده تبعيت عقد از قصد را اثبات نمي کند چون آنها در صدد بيان اخلاص در عمل و تشويق مسلمانان به انجام اعمال به نيات پاک و الهي است.
برخي بر اجماع استناد کرده گفته اند که فقها بر اين اتفاق نظر دارند که تنها آثاري بر عقود مترتبّب ميشود که طرفين آنرا قصد کردهاند آثاري که مقصود آنان نيست مشمول ادّله صحّت عقود و معاملات نخواهد بود.
ولي اين استدلال نيز درست نيست . چون بر فرض اگر اين اتفاق نظر صحّت داشته باشد نمي تواند حجت باشد، زيرا اجماع در صورتي حجّت است که کاشف قطعي از رأي معصوم باشد، اجماع مورد ادّعا نميتواند کاشف قطعي از رأي معصوم باشد، چرا که احتمال قوي وجود دارد که مستند مجمعين همان سيره عقلاء و يا ساير وجوه باشد، در اين صورت نميتواند کاشف مستقلّي از رأي معصوم باشد.
تنبيهات
1- تحقق عقد و موضوع آن محتاج قصد است نه احکام عقد
همانطوريکه در مفاد قاعده توضيح داده شد ، تحقق عقد و موضوع آن و تمام شرائط وخصوصيات آن تابع فصد است. بنابراين نوع عقد ، طرفين آن ، ثمن و مثمن ، و شروط عقد و شرائط آن تابع قصد است. ولي وقتي موضوع عقد تحقق پيدا کرد ، احکام آن بر آن مترتب مي شود گرچه مورد قصد واقع نشود. مثلا وقتي عقد بيع با شرائط و خصوصيات مقصود محقق شد ، احکام شرعي مربوط به آن مانند لزوم نقل و انتقال ، ضمان قبل از قبض ، ضمان ارش در مبيع معيوب ، خيار عيب و خيار حيوان وخيار مجلس برآن مترتب مي شود ولو متعاقدين آن را قصد نکنند بلکه به آن جاهل باشند.
2- تبعيت عقد از قصد در مقام ثبوت
همانطوريکه گفته شد تقوّم عقد به قصد است و بدون قصد قابل تحقق نيست. واين تقوّم در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات. بنابراين اگر يکي از طرفين عقد چنين ادعا کند که مقصودش خلاف ظاهر کلام بوده است ، قبول نمي شود. چون تنها راه وصول به مقاصد ، ظواهر الفاظ است. بلي در صوتي که کلام مجمل باشد و ظهور نداشته باشد ، ادعاي آنها مبني بر اينکه مقصودشان چيست ، قبول مي شود.
3- نقضهائي که بر قاعده سلطنت وارد شده است.
مسائلي در فقه وجود دارد که نقض بر قاعده سلطنت محسوب مي شود و يا توهم مي شود که ناقض اين قاعده و يا از آن استثاء است، از جمله :
1- فروختن غاصب مال غصبي را براي خود
کسي که مالي را غصب نموده و آن را بقصد تملک ثمن مي فروشد يعني مبيع مغصوب را براي خود مي فروشد ، مقصود غاصب اين است که بيع براي خود او واقع شود در حالي که بنابر صحّت اين بيع چنانکه مالک اصلي ، بيع را تنفيذ کند بنابر رأي محقّقان، بيع براي مالک واقع ميشود نه براي غاصب، پس آنچه بايع غاصب قصد کرده واقع نشده و آنچه بنابر رأي محققان واقع شده بايع آنرا قصد نکرده (ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد) غاصب خود را قصد کرده بود ولي براي مالک واقع شد که مقصود غاصب نبود.
ولي حقيقت اين است که اين نقض وارد نيست چون حقيقت بيع اين است که عوضين جاي خود را از لحاظ مالک ، عوض کنند يعني مبيع مملوک مالک ثمن شود و ثمن مملوک مالک مبيع، بنابراين اگر غاصب حقيقت بيع را قصد کرده ست بناچار معناي مذکور را هم قصد کرده است، در اين صورت به ناگزير پس از اجازه مالک، ثمن به وي منتقل ميگردد نه به غاصب، و اين همان است که غاصب با قصد بيع آنرا قصد کرده است، اگر چه درظاهر تصور مي کند که ثمن به وي منتقل شده است . اين به خاطر غلطي است که در تطبيق مالک بر خود مرتکب شده است نه به خاطر عدم قصد حقيقت بيع . در هر حال اين، صورت قصد است نه واقع آن، همانند کسي که قصد کند ثمن مال ديگري که او خود فروخته است به وي منتقل گردد، بديهي است اين نادرست است و به هيچ وجه مؤثّر نخواهد بود، پس قاعده«العقود تابعة للقصود» نقض نشده است.[4]
2- صحت عقد مکره بعد از رضا
يکي از مسائلي که بعنوان نقض قاعده تسليط ذکر شده است اين است که اگر کسي در حال اکراه که عقد را قصد ننموده است ، معامله انجام دهد ، و پس از آن اجازه دهد ، معامله صحيح است. در حالي که مکره معامله را در اوّل قصد نکرده و اجازه بعدي نيز عقد جديد نيست.
اين نقض نيز وارد نيست . چون شخص مکره هنگام اجراي عقد ، معامله را قصد نموده گرچه رضايت به آن ندارد. بنابراين رکن معامله که قصد است تحقق يافته و رضايت نيز که شرط نفوذ معامله است بعدا آمده است. پس با اجازه بعدي همان چيزي اتفاق افتاده است که مقصود بود.
ممکن است گفته شود حتي در صورت اکراه نيز نه تنها قصد بلکه رضايت هم وجود دارد . ولي رضا بردوقسم است يکي رضاي آزاد که از اراده اختياري انسان حاصل مي شود و ديگري رضايت مکره که از ناحيه اکراه حاصل مي شود. بدين توضيح که وقتي شخصي کالائي را مي فروشد آن را سنجش مي کند و هنگامي که نفع خود را در آن مي بيند ، با اختيار و رضايت خود، آن را مي فروشد. ولي گاهي کسي او را تهديد مي کند که اگر مثلا خودرو خود را نفروشي خانه ات را آتش مي زنم . در اينجاشخص مکره سنجش مي کند و مي بيند که اگر خودرو را بفروشم صدهزارتومان ضرر مي بينم و اگر نفروشم خانه ام را به آتش مي کشند و ده ميليون تومان خسارت مي بينم. در اينجا به اين نتيجه مي رسد که فروختن خودرو به نفع وي است و آنوقت رضا به فروش خودرو مي دهد. تفاوتي که اين دو رضا باهم دارند در منشاء آنهاست. در رضاي اوّلي خودش بدون تهديد خارجي تصميم گرفته ولي در رضاي دوّم ، منشأ رضا ، اکراه است و اين رضا وقتي مؤثر است که اکراه برداشته شود و رضا باقي بماند.
3- مقبوض به عقد فاسد
يکي از نقوض ديگر بر قاعده تسليط مقبوض به عقد فاسد است . چون اگر خريدار ي مشتري، مبيع يا ثمن را به عقد فاسد بگيرند در صورت تلف ،به مثل يا قيمت ضامن هستند در حالي که قصد مسمّي کردهاند، بنابراين آنچه قصد کردهاند يعني مسمّي، واقع نشده، و آنچه واقع شده يعني مثل يا قيمت، طرفين آنرا قصد نکردهاند(ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد)
اين نقض در صورتي وارد است که سبب ضمان در عقد فاسد مجرّد اقدام به عقد باشد، در حالي که چنين نيست ، زيرا اگر مجرّد اقدام، سبب ضمان مي بود لازم ميآمد که به مجرّد تحقّق عقد يعني ايجاب و قبول، ضمان حاصل شود و لو قبض و اقباضي هم صورت نگيرد در حالي که به يقين اينطور نيست، بلکه تا قبض صورت نگيرد ضماني تحقّق نميپذيرد، پس در حقيقت سبب ضمان، يد است نه مجرّد اقدام، بر فرض اقدام هم تأثير داشته باشد به يقين، جزء اصلي سبب ضمان، قبض است که همان يد است، بنابراين آنچه قصد شده يعني ضمان مسمّي به علّت فساد عقد، واقع نشده و آنچه واقع شده يعني ضمان مثل يا قيمت، سبب قهري دارد که يد است نه مجرّد اقدام.
4- فروش مال خود بانضمام مال غير
در فروش مال خود با مال ديگري، چنانچه ديگري بيع را نسبت به مال خود تنفيذ نکند تنها بيع نسبت به مال فروشنده صحيح است در حالي که طرفين تنها آنرا قصد نکرده بلکه مجموع را قصد کردهاند، پس آنچه قصد کردهاند (مجموع)واقع نشده و آنچه واقع شده(بيع تنها مال بايع)طرفين قصد آن نکردهاند(ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد).همچنين در فروش شيء قابل تملّک با شيء غير قابل تملّک مانند سرکه و شراب يا گوسفند و خوک، بيع تنها نسبت به شيء قابل تملّک صحيح است در حالي که طرفين هر دو را قصد کردهاند، پس آنچه قصد کردهاند واقع نشده و آنچه واقع شده قصد نکردهاند.
اين نقض در صورتي صحيح است که بيع مرکّب در حقيقت يک بيع باشد، در اين صورت است که صحّت بيع در جزئي از اجزاء مبيع و بطلان آن در جزء ديگر يعني مال غير و يا مال غير قابل تملّک موجب تخلّف و نقض قاعده تبعيّت عقد از قصد است، امّا در صورتي که بموجب قاعده انحلال، يک بيع بر حسب تعدّد اجزاء مبيع به چند بيع تبديل ميگردد، در اين صورت مانعي ندارد که بيع نسبت به آن جزء که هم قصد طرفين به آن تعلّق گرفته و هم به علّت وجود شرائط و فقد موانع مورد امضاء شارع هم هست درست باشد و نسبت به جزء ديگر که ولو آن هم مقصود طرفين است، به علّت فقد شرائط يا وجود موانع شارع آنرا امضاء ننموده است باطل باشد.[5]
5- فراموش نمودن اجل در عقد موقت
چنانچه در نکاح متعه، عاقد مدت را فراموش کند وذکر ننمايد، عقد به نکاح دائم بر ميگردد، در اين صورت آنچه را عاقد قصد کرده يعني متعه واقع نشده و آنچه واقع شده يعني نکاح دائم، عاقد آنرا قصد نکرده است.
در اين مسأله دو فرض متصوّر است:
يکي آن که عاقد قبل از انجام عقد، قصد نکاح متعه داشته باشد ولي هنگام عقد، ذکر اجل را فراموش کند و قصد نکاح دائم کند در اين صورت بدون شکّ آنچه واقع ميشود نکاح دائم است نه نکاح منقطع، و اين، تخلّف عقد از قصد نيست، چرا که آن قصد که عقد تابع آن است همان قصدي است که عقد از آن منبعث گشته نه قبل از آن.
دوم آن که عاقد حتي هنگام عقد قصد نکاح متعه دارد ولي به فراموشي و يا عمدا اجل را ذکر نکرده است، در اين صورت نه عقد دائم واقع ميشود نه عقد منقطع، امّا عقد دائم، بجهت اين که قصد آن نشده است، و مجرّد اين که لفظي که در مقام انشاء بکار رفته همان لفظي است که در عقد دائم هم بکار ميرود کافي نيست، چرا که در صورتي که عقد دائم قصد نشده لفظ نميتواند مبرز آن باشد.و امّا عقد متعه، بجهت اين که بموجب روايات در عقد متعه شرط است که اجل در متن عقد ذکر شود و مفروض اين است که ذکر نشده است. [6]
________________________________________
[1] - گرجي، ابوالقاسم ، تحقيقات اسلامي ، شماره 21 ، ص 54
[2] - الوسائل، ج 1، کتاب الطهارة، أبواب مقدمات العبادات، الباب 5، ح 10.
[3] - مکارم شيرازي ، القواعد الفقهيه ، ج 2، ص 337
[4] - مکارم شيرازي ، القواعد الفقهيه ، ج 2 ، ص 342- گرجي، ابوالقاسم ، تحقيقات اسلامي ، شماره 21 ، ص 60
[5] - گرجي، ابوالقاسم ، تحقيقات اسلامي ، شماره 21 ، ص 61
[6] - گرجي، ابوالقاسم ، تحقيقات اسلامي ، شماره 21 ، ص 61
منبع: حجت الاسلام صفري - امام جمعه محترم شهرستان گرمي
+ نوشته شده در ساعت توسط اموزش اصول فقه
|