محتوا و مطالب قرآن

محتوا و مطالب قرآن:
موضوعات و مطالب قرآن را مى توان به چهار دسته کلى تقسیم نمود :
الف - عقاید شامل مباحث اثبات صانع و وحدانیت، صفات کمال و جمال او، نبوت عامه و نبوت خاصه رسول گرامى اسلام (ص)، معاد و احوال قیامت، بهشت و دوزخ، مجازات گنهکاران و مغفرت عامه الهى و امثال آن و نیز لزوم امامت و رهبرى و صفات رهبران اسلامى.
ب - شرایع و قوانین که شامل مباحث زیر مى باشد:
عبادات از قبیل احکام نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف، نهى از منکر، زکوۀ، خمس.
امور حقوقى از قبیل بیع، رهن، اجاره، نکاح، طلاق، صلح، دین، ارث، وصیت.
امور کیفرى نظیر حدود، دیات، قصاص و ...
امور سیاسى - اجتماعى نظیر قضاء، حکومت، ضوابط حاکم بر جامعه اسلامى و روابط آن با ملل و امم دیگر.
ج - وقایع و قصص داستان هاى عبرت انگیز امتها و انبیاى گذشته و مبارزات آنها با طواغیت زمانشان از قبیل: موسى و فرعون، عیسى و حواریون، ابراهیم و نمرود، یحیى و سرگذشت او.
د - مطالب اخلاقى در مورد تبیین و تعیین معیارها و ارزشهاى والاى انسانى.
آنچه در فقه و اصول مطرح مى گردد، همان دسته )ب( یعنى شرایع و قوانین است که در اصطلاح آن را آیات الاحکام مى گویند و در حدود پانصد آیه است که یک ششم قرآن را تشکیل مى دهد.

واجب تعیینی

واجب تعیینی: 

واجب تعیینی به این معنا است که امر مولا فقط به مورد معینی تعلق گرفته و عمل دیگری در مقام امتثال نمیتواند جانشین آن گردد، مانند: روزه ماه رمضان و نمازهای روزانه که اراده مولا بر همین نماز و روزه تعلق گرفته و عمل دیگری غرض مولی را تأمین نمی کند.

مجرای اصل تخییر

مجرای اصل تخییر
مجرای اصل تخییر، یا یک عمل مردّدِ میان وجوب و حرمت است که از آن به دوران امر بین محذورین (جوب و حرمت) تعبیر می‏شود.
مانند نماز جمعه که حکم آن مردّد میان وجوب و حرمت باشد، و یا دو عمل، مانند دو فعلی که به اجمال می‏دانیم یکی واجب و دیگری حرام است، امّا اینکه کدام واجب و کدام حرام است، مشخص نیست، همچون نماز ظهر روز جمعه و نماز جمعه، بنابر قول به اینکه اگر یکی واجب باشد، دیگری حرام است.

کاربرد استصحاب در حقوق مدنی

کاربرد استصحاب در حقوق مدنی
 

چکیده:
مجموعه قوانین مدنی کشور ایران بر پایه حقوق اسلام و مذهب شیعه تدوین گردیده است و با توجه به وجود اختلاف نظر در آرای فقها، قانون مدنی آرای مشهور فقهای شیعه را پذیرفته است؛ بنابراین مبانی قوانین مدنی را در علم فقه باید جستجو کرد و در تحلیل علم فقه، تعمیق در مبانی اصولی لازم است. اهمیت این موضوع زمانی واضح تر می شود که تأثیر متقابل علم حقوق با علم اصول مورد توجه قرار گیرد.
نوشتار حاضر به بررسی جریان اصل استصحاب در ابعاد تقنین، تفسیر و اجرای قوانین مدنی می پردازد. و بازتاب مبانی اصولی اصل استصحاب را در حقوق اموال، اشخاص و ادله اثبات دعوا تبیین می کند.

کلید واژه ها:
استصحاب، شک در مقتضی، اصل تأخّر حادث، اماره قضایی، اماره قانونی، اصاله الصحه.
مقدمه
یکی از مباحث مهم اصول فقه، اصول عملیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تتبع در کاربرد آن در استنباط مسائل فقهی، اهمیت بحث های مفصّل از آن را در اصول فقه تعلیل می کند. اما تبیین مباحث متعدد استصحاب در اصول فقه بدون توجه به موارد کاربرد اجرای آن در فقه موجب شده است که شأن و اهمیت اتخاذ هریک از مبانی اصولی آن، از نظر صاحب نظران علم حقوق پنهان بماند.
تبیین مبانی اصولی حقوق مدنی مستلزم آن است که تفصیل مباحث اصولی اصل استصحاب مقرون به استقصای مواد قانون مدنی و مسائل حقوقی باشد تا خواننده خود قادر به تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور مطالب این مقاله را در چند بخش طرح می نماییم. الف ) تعریف استصحاب و ارکان آن
بنا بر تعریف علمای علم اصول :«الاستصحاب، هو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم شک فی بقائه»؛ (آخوند خراسانی، 1409 ق، ص 284 )

ادامه نوشته

نظر اصولیون پیرامون حجیت داشتن یا نداشتن اجماع منقول

نظر اصولیون پیرامون حجیت داشتن یا نداشتن اجماع منقول چیست؟

در این باره سه نظر وجود دارد:

1)      اجماع منقول مطلقا حجت است.

2)      اجماع منقول مطلقا حجت نیست.

3)      بعضی از علماء قائل به تفصیل شده اند که اگر اجماع منقول از طریقة الحدس بدست آمده باشد، حجت است و اگر از طریقة اللطف یا طرق دیگر حاصل شده باشد، حجت نیست.

عدم وجود قرينه بر تقييد

عدم وجود قرينه بر تقييد
یعنی لفظ نباید دارای قیدی باشد و لفظی که دارای قیدی باشد مقید است و نه مطلق. به عنوان مثال، قانون اساسی، مقید است، زیرا قانون مقید به اساسی شده است ولی لفظ قانون مطلق است، زیرا مقید به قیدی نیست (به عبارت دیگر؛ قرینه ی تقیید ندارد).

مخصص لفظی

مخصص لفظی
اگر مخصص در جمله به صورت لفظ آمده باشد، به آن مخصص لفظی می‌گوییم.
مثال اول: ماده  ۵  ق. ت. كليه معاملات تجار تجارتى است، مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتى نيست.
* عبارت (مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتى نيست) در این جا مخصص است که به صورت لفظ بیان شده است.
مثال دوم: ماده  ١٨٨  قانون آیین دادرسی کیفری : محاكمات دادگاه علنى است به استثناء موارد زير به تشخیص دادگاه: ١ .... ٢ .... ٣ .علنى بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبى باشد.
* عبارت (به استثناء موارد زير به تشخیص دادگاه: ١ .... ٢ .... ٣ .علنى بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبى باشد) در این جا مخصص است که به صورت لفظ بیان شده است.
مثال سوم: هر صلحی نافذ است جز صلح بر امر نامشروع.
* عبارت (جز صلح بر امر نامشروع) در این جا مخصص است که به صورت لفظ بیان شده است.

اصول لفظی

اصول لفظی
هر گاه لفظى را گوينده استعمال نمايد كه آن لفظ يك معنى حقيقى و اوليه داشته باشد و نيز داراى معانى ديگرى باشد كه مجازى و ثانوى آن لفظ محسوب گردد، اگر شنونده در مقام استفاده مردد شود و نداند كه مراد متكلم كدامين معناى لفظ است، آيا معناى اوليه يعنى همان معنايى كه اصالتاً براى آن وضع شده و معناى حقيقى آن لفظ محسوب می‌گردد منظور نظر است؟ يا آنكه گوينده از لفظى كه استعمال كرده معناى ثانوى و مجازى را منظور نموده است؟ در این‌گونه مواقع اصولیون يك سلسله قواعدى تحت عنوان اصول لفظى مقرر داشته‌اند كه شنونده با اجراى آن اصول، بر حسب مورد به مقتضاى آن عمل نموده و بدين‌وسيله از ترديد بيرون می‌آید. پس با توجه به گفته فوق، اصول لفظيه را چنين بايد تعريف كرد : اصول لفظيه اصولى هستند كه براى اثبات منظور و مراد متكلم از لفظ بكار می‌روند.

دلالت التزامی

دلالت التزامی
دلالت التزامی یعنی این که لفظ بر آنچه که از معنا بیرون است دلالت داشته باشد.
مثال: ماده 362 قانون مدنی: آثار بيعي که صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است:
1: به مجرد وقوع بيع، مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي‌شود.
2: عقد بيع، بايع را ضامن درک مبيع و مشتري را ضامن درک ثمن قرار مي‌دهد.
و ...
(آثار عقد؛ نه معنی مطابقی و نه تضمنی است، بلکه چیزی است بیرون از معنا. پس این دلالت، دلالت التزامی است).

حقیقت عرفی

حقیقت عرفی : گاهي لفظي در معناي مجاز لغوي استعمال مي گردد ولي به علت كثرت استعمال توسط عرف، پس از چندي از حالت مجاز خارج شده و به منزله ي حقيقت در مي آيد.
مثال : كلمه قانون به معني خط كش مي باشد كه حقيقت لغوي است همچنين معناي مجازي اين لفظ مقررات ميباشد ،  ولي اين معناي مجاز در اثر كثرت استعمال به صورت حقيقت عرفي در آمده است .