حالت اول: تاریخ عام و خاص معلوم است و هر دو همزمان هستند : در این حالت، خاص ، مخصص عام است و نه ناسخ آن
حالت دوم: تاریخ عام و خاص معلوم است و عام بر خاص مقدم است :
1 - زمان عمل به عام رسیده و ما در حال عمل به عام هستیم : در این جا، خاص، نسخ کننده ی عام است و نه مخصص آن
2 - زمان عمل به عام نرسیده و ما در حال عمل به عام نیستیم : در این جا، خاص، مخصص عام است و نه ناسخ آن
حالت سوم: تاریخ عام و خاص معلوم است و خاص بر عام مقدم است : در این جا، خاص ، مخصص عام است
حالت چهارم: تاریخ عام و خاص مجهول است و ما تاریخ هیچ کدام را نمی دانیم : در این جا هر دو دلیل ساقط می شوند و باید به اصول عملیه مراجعه کنیم
حالت پنجم: تاریخ یکی از عام و خاص معلوم و تاریخ دیگری مجهول است : در این حالت به اصل تاخر حادث مراجعه می کنیم
1 - در تخصیص، مخصص مبیّن عام است ولی در نسخ ، ناسخ مبیّن منسوخ نیست
2 - در تخصیص، مخصص مخصص یا هم زمان با عام است و یا موخر بر آن و یا مقدم بر آن ولی در نسخ ، ناسخ موخر از منسوخ است
3 - تخصیص قانون، می تواند توسط قانون یا دلیل دیگری مانند عقل هم صورت گیرد ولی نسخ قانون فقط از سوی مرجعی که آن را وضع نموده ( یعنی مقنن ) ممکن است
جواب: هر وقت عام و خاصي داشتيم و ندانستيم خاص، مخصص آن است يا ناسخ آن، پنج حالت ممکن است بين عام و خاص وجود داشته باشد :
حالت اول: اگر عام و خاص همزمان باشند(يعني خاص و عام در يک زمان توسط شارع و متکلم بيان شده باشند) : مي گوييم خاص، مخصص عام است
حالت دوم : اگر عام مقدم ( 1) و خاص موخر(2) باشد( يعني اگر عام قبلا بيان و صادر شده باشد و خاص بعد از آن بيان و صادر شده باشد) :
1 – اگر در حال اجراي قانون عام باشيم و الان قانون خاص بيايد : مي گوييم اين قانون خاص جديد، ناسخ عام است
2- اگر قانون عام تصويب شده باشد ولي هنوز اجرا نشده باشد و اکنون يک قانون خاص بيايد، مي گوييم قانون خاص، مخصص قانون عام است
حالت سوم: اگر خاص مقدم و عام موخر باشد: ( يعني اگر خاص قبلا بيان و صادر شده باشد و عام بعد از آن بيان و صادر شده باشد) مي گوييم خاص، مخصص عام است
حالت چهارم(3) : اگر تاريخ يکي از عام و خاص مجهول باشد(تاريخ صدور و بيان يکي از عام و خاص زا بدانيم و يکي را ندانيم) : مي گوييم خاص،مخصص عام است
حالت پنجم(4): اگر تاريخ عام و خاص مجهول باشد(تاريخ صدور و بيان هيچ کدام را ندانيم) : مي گوييم خاص مخصص عام است
از لحاظ لغوی :
نسخ : باطل کردن، لغو کردن، از بین بردن
تخصیص : محدود کردن، خاص کردن
قبل از توضیح اصطلاحی نسخ و تخصیص به این دو مثال دقت کنید:
مثال اول :
اگر در جایی بگو یند به همه کسانی که ازدواج می کنند وام ازدواج بدهید ( قانون اول)
سپس در جای دیگری بگویند به آنها یی که ازدواج می کنند و خانه ندارند وام ازدواج بدهید( قانون دوم)
مثال دوم :
اگر در جایی بگویند به افرادی که ازدواج می کنند وام ازدواج بدهید (قانون اول)
سپس بگویند به افرادی که ازدواج می کنند وام ازدواج ندهید(قانون دوم)
در مثال اول قانون دوم آمده و قانون اول را توضیح می دهد(لذا می گوییم قانون دوم مبین قانون اول است . به زبان ساده تر، قانون دوم دامنه و شمول قانون اول را روشن می کند)
به این عمل تخصیص می گوییم
قانون اول را عام و قانون دوم را مخصص می نامیم
در مثال دوم قانون دوم آمده و قانون اول را لغو می کند( پس دیگر نمی گویییم که قانون دوم آمده تا قانون اول را توضیح دهد، بلکه می گوییم قانون دوم، قانون اول را باطل کرده است
به این عمل نسخ می گوییم
قانون اول را منسوخ(نسخ شده) و قانون دوم را ناسخ (نسخ کننده) می نامیم
حال به تعریف اصطلاحی نسخ و تخصیص می پردازیم
نسخ : یعنی هرگاه حکمی ( ناسخ)، حکم دیگری (منسوخ) را لغو کند
تخصیص : یعنی هر گاه حکمی (مخصص)، حکم دیگری (عام) را توضیح دهد . در تخصیص،مخصص دامنه و شمول واقعی حکم عام را بیان می کند)
نکته :مخصص یا بعد از عام می آید یا قبل از آن یا همزمان با آن
ناسخ : همیشه بعد از منسوخ می آید
اگر آمر مامور را به کاری امر کرده باشد،انجام آن کار برای مامور واجب است. حال اگر خود آمر اعلام کند که دیگر انجام این کار واجب نیست(یعنی واجب بودن آن عمل را نسخ کند)، به این عمل نسخ وجوب می گوییم
مثلا در اوایل اسلام ، مسلمانان باید به سمت بیت المقدس نماز بخوانند ، که بعدا به آنها دستور داده شد : فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ - یعنی پس روى خود را به سوى مسجدالحرام كن و هر جا بوديد روى خود را به سوى آن بگردانيد. 144/بقره
در این جا نماز خواندن به سوی بیت المقدس واجب بود که این وجوب با با آمدن آیه 144 سوره بقره نسخ گردید.
در اینجا سوال این است که آیا با نسخ وجوب ،اصل جواز فعل ( یعنی نماز خواندن به سمت بیت المقدس ) ،به حال خود باقی می ماند یا از بین می رود؟ به بیان دیگر، آیا با نزول آیه(فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) جایز است کسی به سوی بیت المقدس نماز بخواند ؟
جواب مساله :
با نسخ وجوب، وجود جواز نیاز به دلیل خاصی دارد و ممکن است که فعل بعد از نسخ وجوبش به هر یک از احکام چهار گانه دیگر ( استحباب، اباحه، حرمت، کراهت ) محکوم شود . لذا نماز خواندن به سمت بیت المقدس جایز نیست مگر اینکه دلیلی بر جواز آن وجود داشته باشد .
قسمت دوم آیه 185 سوره بقره : وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ - و كسى كه بيمار يا در سفر است [بايد به شماره آن] تعدادى از روزهاى ديگر [را روزه بدارد]
در قسمت اول آیه 185 فرموده اند که هر مسلمانی که حلال ماه رمضان را رویت کند باید روزه بگیرد و قسمت دوم آیه قسمت اول را تخصیص زده و فرموده اند به جز مریض و مسافر
پس می بینیم که آیات قران هم تخصیص خورده اند
حال سوال این است که آیا دیگر ادله (سنت، اجماع و ...) می توانند مخصص آیات قران واقع شوند؟
بله میتوانند
نمونه ای از تخصیص قران با سنت ( حدیث) :
آیه 3 سوره مایده : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
حدیث: پیامبر می‌فرماید : «احلت لنا میتتان و دمان، الجراد و الحوت و الکبد و الطحال : دو مردار و دو خون برایمان حلال شده است، مردار ملخ و ماهی و خون جگر و طحال حیوان».
پس حدیث مخصص آیه قران است
نتیجه: ادله ای مانند آیات قران ،سنت،اجماع و ... می توانند مخصص آیات قران واقع شوند