حجيت اصل برائت از ديد قران

حجيت برائت از ديد قران

در آیه ی 15 سوره اسراء آمده است : «  ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا"   » « هیچ کس را عذاب نمی کنیم تا آنکه برای آنان فرستاذه ای را مبعوث کنیم».

در این آیه خداوند فرموده اند تا زمانی که پیامبری برای مردم نفرستاده باشیم و آن پیامبر احکام را برای مردم بیان نکرده باشد، هیچ کس را به خاطر عملی که در واقع حرام است و مجازات دارد، به خاطر جهل آنها به حکم مجازات نمی کنیم .

تخییر بین محذورین

اگر ما بدانیم که یک حکم الزامی داریم ولی نوع الزام را ندانیم، یعنی ندانیم که الزام ما از نوع ترک است ( حرمت ) و یا از نوع انجام است ( وجوب )، در اینجا بر اساس تخییر،مخیر هستیم که یکی را اراده کنیم ( یا وجوب را اراده می کنیم و یا حرمت را )

تخییر بین افراد واجب مخیر

تخییر بین افراد واجب مخیر یعنی این که شارع ما را به کاری امر کند و برای امتثال آن کار برای ما چند عمل قرار داده باشد،به این صورت که اگر ما یکی از آن اعمال را انجام دهیم،امر شارع را انجام داده ایم

تخییر بین دو حکم متزاحم ( تخییر بین متزاحمین )

اگر دو حکم داشته باشیم که این دو حکم در مرحله ی وضع با هم تعارض نداشته باشند،بلکه در مرحله ی اجرا مزاحم هم باشند، به این حالت تزاحم می گوییم و در این حالت پای تخییر به وسط می اید و ما را مخیر می کند که یکی از این دو حکم که مزاحم هم هستند را انجام دهیم ( البته به شرطی که رابطه ی این دو حکم اهم و مهم نباشد،چرا که در این صورت باید اهم را انجام دهیم به تخییر متوسل نمی شویم ) 

استصحاب

اقسام استصحاب

براى استصحاب اقسامى گفته شده كه اين اقسام از لحاظ اعتبارات سه گانه زير به هم رسيده است :

1 - اعتبار مستصحب = چيزى كه متعلق يقين بوده و مورد شك واقع شده است .

2 - اعتبار دليل = چيزى كه وجود مستصحب در زمان پيش بحكم آن چيز مورد يقين بوده است.

3 - اعتبار منشأ شك = چيزى كه سبب تزلزل يقين و تحقق شك شده است.

 

استصحاب به اعتبار نخست بر دو گونه است :

اول اينكه مستصحب , حكم شرعى باشد .

دوم اينكه موضوع حكم شرعى باشد .

حكم شرعى خواه تكليفى باشد يا وضعى و خواه كلى باشد يا جزئى ,موضوع حكم شرعى نيز خواه وجودى باشد يا عدمى .

 

استصحاب به اعتبار دوم بر سه گونه است :

1 - اينكه دليل حكم پيش . كتاب يا سنت باشد .

2 - دليل آن اجماع باشد .

3 - دليل آن عقل باشد .

 

ادامه نوشته

شبهه محصوره

شبهه محصوره یعنی این که آن چیزی که در موردش شک و تردید داریم، عرفا محصور و قابل تعیین است

شبهه غیر محصوره

شبهه غیر محصوره یعنی این که آن چیزی که در موردش شک و تردید داریم، عرفا محصور و قابل تعیین نیست

مجراي استصحاب - بررسي مجاري اصل استصحاب در اصول فقه

مجراى استصحاب

هرگاه مورد يقين و شك , موضوع حكم شرعى باشد بى گمان نسبت به آن , استصحاب جارى است و هيچكس از كسانى كه استصحاب را حجت مى داند در اين خصوص ترديدى نكرده است ليكن در اينكه آيا نسبت به خود احكام شرعى نيز استصحاب جريان دارد يا نه ؟ به ويژه در صورتى كه آن حكم از راه عقل بدست آمده باشد نه از راه نقل , اشكالى به هم رسيده بهاين بيان كه هرگاه چنين حكمى در زمانى مورد يقين واقع شود ممكن نيست در زمانى ديگر همان حكم به خودى خود مورد شك واقع شود چه در صورتى كه در موضوع آن هيچ تغييرى رخ نداده باشد بى شك حكم آن باقى است چنانكه اگر تغيير موضوع قطعى باشد تغيير حكم آن نيز مقطوع خواهد بود پس اگر نسبت به بقاء چنين حكمى , شك به هم رسد ناچار از راه به هم رسيدن شك نسبت به موضوع آن حكم خواهد بود نه از باب اينكه خود حكم , به خودى خود , مورد شك واقع شده باشد پس شك در حكم بر مى گردد به شك در موضوع آن چه عقل تا اطلاع و احاطه كامل بر موضوع حكم خود نداشته باشد ممكن نيست حكمى از وى صدور يابد .

اين اشكال گرچه به نظر دقيق وارد است ليكن چون در احكام شرعى بيشتر نظر عرفى مورد توجه و اعتبار است نه موشكافيهاى عقلى , و نظر عرفى نظرى است ساده و سطحى و به آن اندازه دقيق نيست كه قيود و مقومات موضوع حكم را از عوارض و حالات آن جدا سازد بلكه عرف , ميان عوارض و حالات با قيود و مقومات , فرقى نمى بيند پس ممكن است چيزى در واقع و نفس الامر از مقومات و قيود موضوع باشد و به تغير و تبديل آن , موضوع و حكم آن متبدل گردد ليكن در نظر عرف , قيد بودن و مقوم بودن آن چيز احراز نشود و در نتيجه , تأثير بود و نبود آن چيز در وجود و عدم حكم , معلوم نگردد پس با اينكه تغير و تبدل آن چيز در نظر عرف مسلم باشد بقاء حكم , مورد شك واقع گردد .

ادامه نوشته

اصول عمليه

اصول عمليه

هرگاه كسى به طور اجمال به حكم چيزى متوجه گردد براى وى نسبت به آن حكم يكى از سه حالت متصور است :

1 - اينكه به آن حكم , قطع و يقين داشته باشد .

2 - اينكه به آن حكم , ظن و گمان داشته باشد .

قطع آچون به خودى خود و , باصطلاح , به حسب ذات حجت است پس هراه حكمى مورد قطع و يقن كسى واقع گردد ناگزير بايد به قطع خود عمل كند .

ظن و گمان گرچه از لحاظى به كلى از قطع و يقين بيگانه نيست بلكه تا اندازه اى با آن مناسبت دارد ليكن نه به آن اندازه كه به خودى خود و به حسب ذات , حجت باشد پس حجت بودن آن ذاتى نيست و بدين بسته است كه قانونگذار نسبت به قوانين و احكام خود آن را اعتبار دهد و حجت سازد از اين رو هر گمانى كه به حكم قانونگذار داراى اعتبار شود حجت است و بايد از آن پيروى شود و هر گمانى كه چنين نباشد حجت نخواهد بود يعنى پيروى از آن مايه سقوط تكليف و رسيدن به ثواب و يا نجات يافتن از عقاب نخواهد گرديد مگر در صورتى كه راهى به قطع و ظن معتبر نباشد و , باصطلاح , باب علم و علمى مسند باشد بعلاوه مقدمات دليل انسداد مورد تصديق و قبول واقع گردد چه در اين صورت , به حكم عقل , حال ظن از لحاظ حجت بودن , حال قطع و يقين مى باشد

ادامه نوشته