لفظ و معنا از نظر وحدت و تعدد

لفظ و معنا از نظر وحدت و تعدد مختص : يك‌لفظ  و يك‌معنا
مترادف:  چند لفظ و يك‌معنا
مشترک : يك‌لفظ و چند معنا

حكم واقعى

حكم واقعى یعنی حكمى كه از جانب خدا براى اعمال انسان مقرر شده و علم و جهل مكلف در آن دخالتى ندارد

حکم وضعی

حکم وضعی :

احكامي است كه به طور مستقيم به رفتار و كردار انسان مكلف  ( به انگيزه برانگيختن يا باز داشتن از عملي يا ترخيص در آن عمل ) مربوط نمي شود، بلكه با قانون گذاري خاص، به طور غيرمستقيم بر اعمال و رفتار انسان اثر مي گذارد و ثواب و عقاب به آن تعلق نمي گيرد. يا احكام وضعي هر يك از احكامي كه در دايره شمول احكام تكليفي قرار نگيرد، حكم وضعي ناميده مي شود. مثل مانعيت، بطلان، و... . به عنوان مثال، نجس بودن بدن و لباس، مانع صحت و يك حكم وضعي است. و يا وقتي معامله اي مطابق قوانين الهي انجام نشود، به باطل بودن  مانعيت  . قبولي نماز است متصف مي شود. بطلان، يك حكم وضعي است .

نكته : هر حكمي كه تكليفي ( وجوب ، حرمت ، اباحه ، استحباب و كراهت ) نباشد وضعي است

عدم صحت حمل

عدم صحت حمل : عدم صحت حمل از علایم مجاز است. علماي اصول براي تشخيص معناي مجازي، از نشانه هايي بهره مي گيرند كه " عدم صحت حمل " از جمله ي آنها است؛ به اين بيان كه هنگام شك در حقيقي و مجازي بودن استعمال يك لفظ در معنا، قضيه اي تشكيل داده و معنا را بر آن لفظ حمل مي كنند؛ اگر حمل معنا بر لفظ صحيح باشد، آن معنا را معناي حقيقي مي دانند، اما اگر حمل، صحيح نباشد، آن معنا را معناي مجازي آن لفظ مي دانند

جزوه اصول فقه يک

جزوه اصول فقه يک
-          امربه معناي طلب ظهوردروجوب دارد يا ظهوردراستجاب؟
اقوال متعددي است دراينكه صيغه ي امربراي چه معنايي وضع شده است،كه سه قول اساسي تررامطرح مي كنيم :
1-      صيغه امربراي وجوب وضع شده است پس(صل) وجوب صلوة رامي رساند
2-      صيغه امربراي استحباب وضع شده است پس (صل) استحباب وجوب صلوة را مي رساند
3-   صيغه امربراي طلب (قدرمشترك بين وجوب واستحباب)وضع شده است پس طلب صلوة رامي رسانداعم ازاينكه واجب باشد يامستحب
-          امر پس ازنهي
يكي از ... كه درباره صيغه ي امرمطرح است آنكه آگرصيغه ي امرپس ارمنع واردمي شود، برچه چيزي دلالت مي كند؟
الف ممكن است بگوييم اين صيغه ي امرمطابق باآنچه قبلا گفتيم دلالت بروجوب مي كند وممكن است بگوييم آوردن صيغه امربراي آن است كه متكلم مي خواهدبگويد منع قبلي رابرداشتيم وازاين به بعدانجام فعل جايز است پس وجوبي دردركارنيست مثال قرآني :(احلت لكم بهيمه الانعام الامايتلي عليكم غيرمحلي الصيدوانتم حرم) يعني خدامي فرمايد:حلال شدبرشماچهارپايان مگرآنچه كه براي شماخوانده مي شود،درحالي كه محرم هستيد صيدكردن راحلال مشماريد .بعدخدامي فرمايد(اذاحللتم فاصطادوا... يعني وقتي كه ازاحرام خارج شديدصيدكنيد)ممكن است بگوييم اين امربه صيد ،مطابق قاعده دال بروجوب است وممكن است بگوييم غرض ازآوردن اين امر، رفع نهي قبلي است يعني صيدپس ازخروج ازاحرام ممنوع نيست بلكه جايز است ومطابق اين قول واحتمال وجوبي دركارنيست بلكه جايز است .دراين جا سه قول وجوددارد:
1-      صيغه امر، ظاهردروجوب است .
2-      صيغه امر،ظاهردرجواز(اباحه) است .
3-   قول مرحوم مظفر:صيغه امرهيچ ظهوري دروجوب يااباحه نداردوبراي روشن شدن تكليف عملي خويش بايدبه اصول عمليه مراجعه كنيم.
بنابرعقيده جناب مظفرلفظ امردرمواردي كه خالي ازقرينه ي استحباب باشد،ظهوردروجوب پيدامي كندواگربخواهددلالت براستحباب كندقرينه مي طلبد.دليل مطلب تبا دروبناءعقلاء است (قول مشهورمتاخرين)
توضيح مطلب:ظهورامردروجوب به حكم عقل است بدينمعني كه لفظ امروضع شده براي طلب عالي ازدامن  واين به حكم عقل فهميده مي شود.
ازجمله ازاموري كه عقل درآنجامامستقلا حكومت دارد،باب اطاعت ازمولي وامركننده است،عقل دراين باب مي گويداومولي وولي نعمت تواست وتوعبدوروزي خوراوكه اربعث مولي منبعث شوي وازتحريك مولي متحرك شوي واززجرمولي منزجرشوي.
-          معاني صيغه افعل(امر)
1-      صيغه ي امربه معناي بعث وتحريك وطلب است(اقيموالصلوة،افوابالعقود)
2-      صيغه ي امربه معناي تهديدوتخويف است (قل اعملوافسيري الله ورسوله والمومنين)
3-      صيغه امر به معناي سخريه گرفتن است (مثل كونورقردة خاسئن ... بوزينه شويد)
4-      صيغه امر به معناي انذاراست (تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ...)
5-      صيغه امربه معناي تمني وخواهش است.
6-      صيغه امربه معناي تكوين وايجاداست كن فيكون-باش موجودمي شود)
سرانجام بيشتراصوليين به اين نتيجه رسيده اندكه ماده وصيغه امرهردوحقيقت دروجوبند.
-          اجزاء  يا  كفايت
مشكلي نيست كه اگرمكلف آنچه رامولي به اوامركرده ،بنحومطلوب يعني باتمام اجزاءوشرايط انجام دهدآن امرراامتثال كرده وبري الذمه خواهدشدونيازي به امتثال دوباره نيست ،چون اووظيفه خودراانجام داده است چون صيغه امردلالت برطلب ماده مي كندمثلا (صل)دلالت برطلب صلات مي كند، يعني مولا در(صل) مي گويدمن طلب مي كنم تحقق صلات را،ازسوي ديگرصلات كه يك ماهيت ومفهوم كلي است باتحقق يك مصداق ازآن درخارج هم،محقق مي شودپس همينكه مكلف يك مصداق ازصلات ايجادكندمطلوب مولي برآورده شده است چون باتحقق اين يك مصداق وجهي نداردكه امرمولي باقي بماندچون مطلوبش حاصل شده است.آنچه مورداختلاف بين علماي اصول است اينست كه اگرم.لي دوامراختياري واضطراري ودوامرواقعي وظاهري داشت، امتثال امراضطراي ازامراختياري ونيزامتثال امرظاهري ازامرواقعي كفايت مي كنديانه؟
 
توضيح مطلب:ممكن است مولي يك امراختياري داشته باشدكه مربوط به حالت اختياروحالت عادي مكلف است مثل امربه (اقامه نمازباوضو)كه مكلف بايددرحالت عادي نمازراباوضوبجامي آوردويك امراضطراري داشته باشدكه مربوط به حالت اضطرار وغيرعادي مكلف است مثل امربه (اقامه نمازباتيمم)كه مكلف درحالت اضطرارمثل حالت نبود آب ، نماز راباتيمم بجا مي آورد.
امربه (صلات با وضو)يم امرواقعي اولي است چون درمرتبه ي اول بايدباوضو نمازبخواندوامربه (صلات باتيمم)يك امرواقعي ثانوي است چون نمازباتيمم مرتبه دوم است.سخن دراين است كه اگرمكلف ،درشرايط اضطراري مثل نبود آب ،امراضطراري راامتثال كردوسپس حالت اضطرارازبين رفت ومثلا آب پيداشدآياامتثال امراضطراري ازامتثال امراختياري كفايت مي كنديانه؟اگر بگوييم كفايت مي كند، ديگرنيازي به اعاده دروقت باوصف يافتن آب وياقضاباوصف يافتن آب بعدازانقضاء وقت ، نخواهدبودواگربگوييم كفايت نمي كندبايدنمازدرداخل وقت اعاده ودرخارج ازوقت قضا شود.
1-   گاهي عذرپيش آمده فراگيرنده نيست (غيرمستوعب) يعني تمام زمان عبادت رافرانمي گيردمثل اينكه تنهادربخشي ازوقت نامز، آب نباشد.دراين صورت تنها درفرضي بحث ماجاري مي شود كه جايزباشدمكلف همينكه ديدآب وجودندارد، تيمم كندونملازبخواندامااگرفتواي اين باشدكه مكلف لازم است تاآخروقت صبركندتامعلوم شودآب بدست مي آيديانه واگرآب بدست نيامد تيمم كندكه بحث ماجاري نخواهدبودحال اگرفتوي اين باشدكه لازم نيست مكلف تاآخروقت صبركندواوباتيمم نمازبخواند اما اندكي بعدآب فراهم شدويافت گرديد،اين سوال مطرح است كه نمازي كه باتيمم خوانده ازامربه صلات باوضوكفايت مي كنديانه؟اگرقائل به اجراء وكفايت شويم اعاده وقضالازم نيست واگرقائل به عدم اج‍زاء شويم مكلف مي بايدنمازراداخل وقت اعاده كندواگرتعهدا اعاده نكردبايدخارج ازوقت قضاكند.
2-   صورت دوم:گاهي غذرپيش آمده تمام وقت عبادت رافرامي گيرد(مستوعب)است مانندنبودآب وبعدازوقت عبادت عذربرطرف مي شود، دراينجابحث به صورت مطرح مي شود كه نماز باتيمم ازامربه نمازباوضوكفايت مي كند يانه؟اگرقائل به اجزاء وكفايت شويم (قضا)لازم نيست واگرقائل به اجزاء وكفايت نباشيم ، قضالازم است.نظرمصنف دربحث حاضر،قائل به اجزاء است هم درصورت اول وهم درصورت دوم .دليل مطلب اطلاق آيات ورواياتي كه درآنها امراضطراري وفرداضطراري مطرح شده ، تقيدندارند(قيديب نداردكه وقتي عذربرطرف شدامراختياري رادوباره امتثال كنيد(فتيمواصعيداطيبا)قيدنزده كه وقتي آب پيداكرديددوباره باوضونمازبخوانيد.پس تكرارنمازموردنظرخداوندنبوده وگرنه آنرامطرح وبعنوان قيدكلامش مي آوردچراكه اودرمقام بيان مقصودخوداست پس هرچه راگفته قصدكرده وآنچه نفرموده قصدنكرده است درباب روايات هم چنين است (ان رب الماء رب الصعيدفقدفعل احدالطهورين:هماناپروردگارآب همان پروردگارخاك است پس يكي ازطهورين انجام شده است)وقيدنخورده كه بعدازاضطرار،بايدنمازتكرارشود.
-          اجزاء امرظاهري ازامرواقعي
حكم واقعي:حكمي است كه ازطريق دليل قطع آوربدست مي آيد ومربوط به جايي است كه مكلف يقين به حكم پيدامي كند.
حكم ظاهري:مربوط به حالتي است كه مكلف يقين ندارد يعني ياظن به حكم شرعي داردوياشك درحكم شرعي داردكه ظن به حكم شرعي مربوط به دلايلي است كه مفيد قطع ويقين نيستند وشك درحكم شرعي مربوط به اصول علميه است يعني وقتي هيچ دليلي برحكم شرعي نداشته باشيم آنگاه است كه دچارشك كامل درحكم شرعي خودمي شويم.
-          مقدمه واجب
مقدمه :چيزي است كه به كمك آن چيزديگري مي رسيم بگونه اي كه اگرنباشددست يافتن به آن چيزديگرممكن نبوده ومحال است .دراين تقسيم بندي مقدمه به دوقسم مقدمه منحصره وغيرمنحصره تقسيم مي شود:
مقدمه منحصره (جانشين ناپذير)مثل مقدمه بودن طي طريق براي حج كه جانشين ندارد.
 مقدمه غيرمنحصره(جانشين پذير)مثل مقدمه بودن وضوبراي نمازكه جانشين داردوان تيمم است
مسئله موردبحث:اگرچيزي واجب شودعقل مي گويدكه مقدمه اين واجب هم واجب است محقق شود مثلا عقل مي گويدحال كه نمازواجب است مقدمه وضوباشدهم واجب است محقق شود حال بحث علماء برسراين است كه آياعلاوه بروجوب عقلي مقدمه، مقدمه وجوب شرعي هم دارديانه؟آياهمينكه عقل حكم به وجوب آن مي كند كافي است وني ازي به وجوب شرعي آن نيست يااينكه مقدمه هم مانندذوالمقدمه داراي وجوب شرعي است؟اگرمقدمه وجوب شرعي نداشته باشدداراي ثواب وعقاب نيست بلكه ثواب وعقاب مربوط به خودذوالمقدمه است.
-          تقسيم اول:تقسيم مقدمه به مقدمه داخليه وخارجيه
مقدمه داخليه: درباره يك (مركب)مطرح مي شود.اجزاي يك مركب ، مقدمه اي براي تحقق وبوجودآمدن آن مركب هستندمانندنمازكه مركبي ازحمد،سوره ،ركوع وسجود و... است.
مقدهم خارجيه : مقدمه اي است كه ذوالمقدمه بدان وابسته است امامانندمقدمه داخليه نبوده ووجودش مستقل ازوجودذوالمقدمه است مانند وضونسبت به نماز كه نمازبدان وابسته بوده ولي وجودش مستقل ازوجودنمازاست.
-          تقسيم دوم:تقسيم مقدمه به عقليه ،شرعيه وعاديه
مقدمه عقليه:مقدمه اي است كه توقف ووابستگي ذوالمقدمه به آن ، يك وابستگي عقلي است،يعني مقدمه بودن براي ذوالمقدمه به نظرعقل وبه حكم عقل است مثل مقدمه بودن طي مسافت براي حج.
مقدمه شرعيه: مقدمه اي است كه توقف ووابستگي ذوالمقدمه به آن ،يك وابستگي شرعي است وبودن مقدمه براي ذوالمقدمه ترتب شرع وبه حكم شرع است مثل مقدمه بودن طهارت براي نماز
مقدمه عاديه:مقدمه اي است كه توفق ووابستگي ذوالمقدمه به آن، يك وابستگي عادي است يعني مقدمه بودن مقدمه براي ذوالمقدمه به حكم عادت ميان مردم است . مثل مقدمه بودن نردبان براي رفتن بربام، اين وابستگي يك وابستگي عادي است كه براساس عادت يعني چون مردم عادت دارندبراي رفتن بربام ازنردبان استفاده كنند،نردبان مقدمه رفتن بربام است وگرنه رفتن بربام ، عقلا راهاي ديگري هم دارد.
-          تقسيم سوم :تقسيم مقدمه به وجود،صحت،وجوب،علم
مقدمه وجود:مقدمه است كه وجود ذوالمقدمه بدان وابسته است مثل رابطه ميان سبب ومسبب كه وجودمسبب وابسته به سبب است.
مقدمه صحت:مقدمه اي است كه صحت ذوامقدمه وابسته به آن است مثل بيع مصولي كه صحت آن وابسته به اجازه مالك است.
مقدمه وجوب:مقدمه اي است كه وجوب ذوالمقدمه وابسته به آن است مثا استطاعت مالي كه وجوب حج وابسته به آن است يعني استطاعت مالي نباشدحج واجب نخواهدشد.
مقدمه علم : مقدمه اي است كه علم ويقين به تحقق ذوالمقدمه وابسته به آن است مانندنمازبه سوي جهات چهارگانه درهنگامي كه جهت قبله رانيافته ايم (نمي دانم قبله كدام طرف است)دراين حال نمازجهات چهارگانه مقدمه است براي علم ويقين به تحقق(صلاةالي القبله )
تذكر_چون بحث نادرجايي است كه ذوالمقدمه وجوب شرعي داشته باشذلذاازچهارقسم مقدمه ذكرشده مقدمه وجوب ومقدمه علم ازبحث مقدمه واجب خارج مي باشند.
-          تقسيم مقدمه به (عبادي)و(غيرعبادي)
مقدمه:عبادت ،چيزي است كه انجام آن مشروط ب هقصد قربت است اماغيرعبادت ،مشروط به قصدغربت نمي باشدودرميان مقدمات بيشترمقدمات ،مقدمه غيرعبادي اند، امااندكي هم هستند كه مقدمه عبادي محسوب مي شوندپس هم خودآنها قصدقربت لازم دارندوهم ذوالمقدمه آنها،مقدمه ي عبادي منحصربه سه مقدمه است :وضو،غسل وتيمم
چرامرحوم مظفرازميان اقوال مختلف قائل به عدم وجوب مقدمه است؟
زيرا مي فرمايندغرض ازواجب كردن مقدمه ايجادانگيزه دردرون مكلف براي انجام آن چيز است درحاليكه امريه مقدمه واجب وواجب كردن آن چنين ويژگي اي راندارد،زيرا امربه مقدمه ي واجب درحال بيشترنداردياايجادانگيزه نمي كند ويااساسا نيازي به آن نيست .بعبارتي ديگر(1) پس از امر به ذوالمقدمه مكلف اين انگيزه راپيداكرده كه ذوالمقدمه راانجام دهد،دراين صورت اوانگيزه انجام مقدمه راهم داردونيازي نيست كه جداگانه به مقدمه امرشود يعني همين امربه ذوالمقدمه دربرانگيختم مكلف براي انجام ذوالمقدمه ومقدمه كفايت مي كند.(2)پس ازامربه ذوالمقدمه مكلف انگيزه انجام آن را ندارددراين صورت دوم برخلاف صورت اول امربه مقدمه اگرهم درمكلف ايجادانگيزه كرده واومقدمه راانجام دهدفايده اي وجودنخواهدداشت وامربه مقدمه لغوخواهدبودچراكه اوانگيزه انجام ذوالمقدمه رانداشته ونمي خواهدآن راانجام دهدپس امربه مقدمه امري بدون فايده است.
خلاصه كلام:امربه مقدمه واجب ياايجادانگيزه نمي كندويانيازي بدان نيست (ايجادانگيزه نمي كند اگرمكلف قصدانجام ذوالمقدمه رانداشته باشدونيازي بدان نيست اگرقصدانجام ذوالمقدمه راداشته باشد) ودرنتيجه صدوروتشريع چنين امري ازناحيه شارع مقدس قبيح است چراكه حكيم است وازحكيم امربه قبيح سرنمي زند.
ميان علماء اختلاف است كه صيغه امرآيابرمره("يكبارانجام دادن")ياتكرار(بيش ازيكبارانجام دادن)دلالت دارديانه؟
دراينجا سه قول مطرح است :
1-      قول اول:صيغه امردلالت بر(مره)ميكند
2-      قول دوم:صيغه امردلالت بر(تكرار)مي كند
3-      قول سوم: صيغه امرنه دلالت برمره ميكند ونه برتكرار
اگربخواهيم ادعا كنيم كه صيغهامربر(مره)يا(تكرار)دلالت مي كنديابايدبگوييم كه خودصيغه برآن دلالت مي كندويا بايدبگوييم ماده،دلالت مي كندآماهيچك ازاين دوبر(مره)و(تكرار)دلالتي ندارندچراكه اولا صيغه امرچنانكه پيشتر گفتيم تنها بربعث وطلب دلالت مي كندوثانياماده هم تنها برصرف طبيعت (=مفهوم كلي)دلالت مي كند به عنوان مثال درهمان (صل)صيغه بربعث بسوي صلات و(صلاة)هم برمفهوم كلي صلاة دلالت مي كند.خلاصه اينكه ازخودصيغه امر(مره) و(تكرار)فهميده نمي شود مگرقرينه همراه باشد.
-          فور و تراخي
ميان اصوليان اختلاف است كه آيا صيغه امربرفوريت ياتراهني (تاخير)دلالت دارد؟سه قول است :
1-   قول اول: صيغه امر،دلالت برفورمي كند2- قول دوم : صيغه امر دلالت برتراهني مي كند 3- صيغه امرنه برفور دلالت مي كند ونه برتراهني.مرحوم مظفر قول سوم راقائل است بااين استدلال كه اگرچيزي بخواهدبرفورياتراهني دلالت كنديامي بايدصيغه امرباشدوياماده امر، صيغه امركه تنها بربعث دلالت داردوماده امرهم تنها برطبيعت ومفهوم كلي نتيجه آنكه صيغه امربرفورياتراهني دلالت ندارند.
استدلال قائلا برفور
قائلان برفور براي اثبات نظرخودبه دوآيه شريفه استدلال كرده اند:1- وسا رعواالي مغغفرة من ربكم جنة عرضها السموات والارض اعدت للمتقين.بيان استدلال )وسارعوا)صيغه امربوده ومعنايش (وجوب سرعت)است پس واجب است سرعت گرفتن بسوي مغفرت اماازآنجاكه مغفرت كاروفعل خداونداست نه بندگان اوپس مي بايدمقصودازمغفرت ،اسباب مغفرت باشدوازجمله اسباب مغفرت انجام واجباتي است كه خداوندباصيغه امربدانها امركرده است ،درنتيجه معناي آيه شريفه چنين است :واجب است سرعت گرفتن بسوي واجباتي كه صيغه امربدانها امرشده است يعني درهمه واجبايي كه باصيغه امربدانهاامرشده فوري بودن شرط است.
اشكال:اسباب مغفرات دومصداق دارد:1-واجبات2-مستحبات، حال معنا ندارد كه سرعت گرفتن بسوي مستحبات هم واجب باشددرحالي كه خودعمل واجب نيست ، چراكه اين امرمستلزم تناقض است.
آيه دوم: (ولوشاءالله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم (فاستبقواالخيرات)بيان استدالال(استبقوا)صيغه امراست ولذامعنايش (وجوب سبقت گرفتن)مي باشدازسوي ديگرازصاديق روشن(خير)انجام واجباتي است كه صيغه امربيان شده اندپس:واجب است سبقت گرفتن بسوي واجباتي كه باصيغه امربيان شده اند واين يعني فوريت درواجباتي كه صيغه امردارند.
اشكال: باتوجه به كلمه (استبقوا)درمي يابيم كه بحث درباره اموري است كه سبقت گرفتن درباره آنها معناداشته باشديعني سخن آيه برسرواجباتي مي تواندباشدكه پيشي گرفتن درباره آنها معنادارباشدمثل جهاد،امربه معروف ونهي ازمنكر، غسل ميت و.... بنابراين ،آيه بامدعاي شماكه مي گوييددرهرواجبي كه باصيغه امربيان شده ،فوريت وجوددارد،بي ارتباط است چون آيه فقط درباره بخشي ازواجباتي كه باصيغه امربيان شده اندسخن مي گويد وآن واجباتي است كه پيشي گرفتن وسبقت درباره آناه معناداشته باشدنه هرواجبي پس نمي توانگفت درهرواجبي كه باصيغه امربراي مكلف بيان شده فوريت وجوددارد.اشكالي كه درآيه قبلي وارد شددراينجاهم قابل طرح است .
-          اجزاء امرواقعي وامرظاهري
براي استنباط حكم شرعي دوحالت داريم:
الف: گاهي دليل برحكم شرعي داريم كه اينجادوحالت پيش مي آيد1-دليل مفيديقين به حكم شرعي است كه اينصورت حكم بدست آمده حكم واقعي است2-دليل مفيدگمان وظن به حكم شرعي است كه دراينصورت دوحالت خواهيم داشت يكي اينكه ظن موردتاييدشارع است كه اينجا حكم بدست آمده حكم ظاهري است .ديگراينكه ظن مورد تاييد شارع نيست كه براساس آن نمي توان حكمي رااستنباط كرد.
ب-گاهي دليل برحكم شرعي نداريم (به اصول عمليه مراجعه مي كنيم)كه دراينصورت حكم بدست آمده حكم ظاهري است.
درنتيجه:حكم واقعي حكمي است كه ازطريق دليل قطع آوربدست مي آيدومربوط به جايي است كه مكلف يقين به حكم پيدامي كندولي حكم ظاهري مربوط به حالتي است كه مكلف يقين ندارديعني ياظن به حكم شرعي دارد وياشك درحكم شرعي داردكه ظن به حكم شرعي مربوط به دلايلي است كه مفيدقطع ويقين نيستندوشك درحكم شرعي مربوط به اصول عمليه است يعني وقتي هيچ دليلي برحكم شرعي نداشته باشيم آنگاه است دچارشك كامل درحكم شرعي خودمي شويم.(دلايل مقيدظن به حكم شرعي =اماره)
طرح بحث:اگردست مكلف ازدليل مفيدقطع،كوتاه بودوبه حكم واقعي دست نيافت ودرنتيجه يابه اماره (دليل مفيدظن)ويابه اصل عملي عمل كرد وپس ازمدتي به حكم واقعي دست يافت آياامتثال اماره يااصل ازامتثال امرواقعي كفايت مي كنديانه؟كه مصنف بدو نارائه نظربحث رارهاكرده وبپايان برده است.
•         تقسيمات واجبات
-          تقسيم واجب به موقت وغيرموقت
واجب غيرموقت:واجب غيرموقت ،واجبي است كه زمان ذرآن دخالتي نداردبه عبارت ديگر شارع،فعلي راواجب كرده ولي براي انجام اين فعل درعالم خارج ،زما نمشخص راقرارنداده است مثل اينكه مولي به عبدخودگفته باشد:اكرم ا لعالم يااطعم الفقير،دراينجا مولي اكرام عالم واطعام فقيررابرعبدواجب كرده ولي براي انجام آن زماني قرارنداده است ومثلا نگفته : اكرم العالم يوم الخميس يااطعام الفقيرفي كل صباح.
واجب غيرموقت فوري: واجبي است كه هرچندفرماني براي آ نقراردادهنشذه ولي تاخيرانداختن آن ازاولين زمان ممكنجايزنيست مثل ازاله نجاست ازمسجد باوصف اينكه وقت معيني نداردولي اماجايز ندانسته كه اولين زمان ممكن تاخيرانداخته شود،مثل جواب سلام دادن وامربه معروف .
قسم دوم: واجب غيرموقت غيرفوري: واجبي است كه تاخيرانداختن آن ازاولين زمان ممكن جايز است مثل قضاي نمازهاي فوت شده وپرداخت زكات وخمس.
واجب موقت :واجبي است كه زمان درآن دخالت دارد، به ديگرسخن شارع مقدس فعلي راواجب كرده وبراي انجام آن درخارج زمان مشخصي راقرارداده مثل اينكه مولي به بنده اش بگويد(اكرم زيدافي كل جمعه)يا(اكرم زيدافي كل ظهر)0
صور واجب موقت : 1- زمان معين شده براي انجام واجب مساوي با زمان انجام واجب باشد مانند : روزه- كه زمان معين شده براي انجام آن ( از صبح تا غروب) با زمان انجام آن يكي است و بيشتر از زمان انجام آن نيست0 به چنين واجبي (واجب مضيق) گفته مي شود0
2-زمان معين شده براي انجام واجب، بيش از زمان انجام واجب باشد مانند : نماز كه وقت آن بيش از زمان انجام آن است و چنين واجبي( واجب موسع) گفته مي شود0
3-زمان معين شده براي انجام واجب كمتر از زمان انجام واجب باشد0 چنين امري تنها در مقام فرض ممكن است اما عملا" محال است كه اين امررخ دهد، چون لازم مي آيد شارع تكليفي كرده باشد كه مكلف طاقت و قدرت انجام آنرا ندارد و چنين تكليفي از شارع كه حكيم است صادر نمي شود0
-          تقسيم واجب به( نفسي)و(غيري)
واجب نفسي : واجبي است كه بخاطر خودش واجب شده نه بخاطر واجبي ديگر،مثل وجوب نماز بخاطر خود نماز0
واجب غيري : واجبي است كه بخاطر غير خود، واجب شده يعني بخاطر مصلحتي كه در انجام فعل ديگري بوده واجب شده است مثل وضو كه براي خاطر مصلحتي است كه در نماز است وضو هم واجب مي شود0
-          تقسيم واجب به(اصلي)و(تبعي)
واجب اصلي : واجب اصلي،واجبي است كه داراي ويژگيهاي زير است :
1-با يك جمله مستقل بيان شده است0
2-وجوب آن با دلالت مطابقي بيان شده است0
3-متكلم قصد بيان آن را داشته است0 مثال( واقيموالصلاه و آتوالزكاه) در اين مثال،اقامه صلات و دادن زكات واجب اصلي و نفسي است0
واجب تبعي : واجب تبعي واجبي است كه داراي ويژگيهاي زير است :
1-با يك جمله مستقل بيان نشده0
2-وجوب آن با دلالت الزامي بيان شده است0
3-متكلم قصد بيان آنرا نداشته است0
مثال : اگر مولي به بنده خود بگويد : ( اشتر اللحم) در اينجا (وجوب خريدن گوشت)واجب اصلي است اما اين كلام همچنين بر لزوم رفتن به بازار براي خريدن گوشت هم دلالت دارد كه يك واجب تبعي است و متكلم قصد بيان آنرا نداشته است و به تبع معناي اصلي جمله فهميده مي شود0
-          تقسيم واجب به عيني و كفايي
واجب عيني : واجبي است كه : 1- به تمامي مكلفين تعلق گرفته،2- با انجام آن توسط ديگران از مكلف ساقط نمي شود مانند : نمازهاي واجب روزانه، با انجام آن توسط يك نفر از ديگران ساقط نمي شود0
واجب كفايي : واجبي است كه شرع يا قانونگذار از همه مي خواهد و همه مكلف به انجام آن مي شوند ولي با انجام آن وسيله يك يا چند نفر منظور تامين مي شود و ديگر لازم نيست ديگران آن را دوباره انجام دهند و يا تكرار آن موردي ندارد0 مانند آموختن صنعت و دفن مردگان و مانند آنها0
-          تقسيم واجب به تعييني و تخييري
واجب تعييني : واجبي است كه جانشين ندارد مثل نمازهاي روزانه،يا وجوب روزه ماه رمضان كه مورد تكليف معين و مشخص مي باشد0
واجب تخييري : واجبي است كه مورد تكليف مرددميان دو يا چند چيز است و جانشين دارد مانند اقسام كفاره در افطار عمدي روزه ماه رمضان كه مكلف سه راه دارد : 1- صوم شهرين يعني روزه گرفتن دو ماه بطور پياپي ،2- روزي دادن بر مسكن، 3- آزاد كردن يك بنده، پس هر يك دو جانشين دارد0
-          تقسيم واجب به توصلي و تعبدي
واجب توصلي : واجبي است كه امتثال و تحقق آن در خارج ،نيازمند قصد قربت نيست به هر نحو كه انجام شود كافي است0 (ولي با جواز قصد قربت در آن منافاتي ندارد)0
واجب تعبدي : واجبي است كه امتثال و تحقق آن در خارج ،نيازمند قصد قربت است و چنين نيست كه به صرف انجام آن بدون قصد قربت،امتثال صورت گرفته باشد مانند صلاه، صوم و حج0
-          تقسيم واجب به مشروط و مطلق
واجب مشروط آنست كه وجوبش متوقف بر چيزي باشد و واجب مطلق آن است كه چنين نباشد مثلا" وجوب نفقه مشروط است به تمكين0 ولي تمكين زن از شوهر مشروط به شرطي نيست و مطلقا" و در هر حال واجب است، پس تمكين واجب مطلق است مگر اينكه مانع شرعي باشد0
-          تقسيم واجب به معلق و منجز
واجب معلق : آن است كه وجودش متوقف بر امري غير مقدور باشد مانند نماز فردا كه وجود يافتن آن متوقف است بر فرا رسيدن فردا0 (الان ايتان صلات فردا غير مقدور است)0
واجب منجز : آن است كه وجودش متوقف بر چنين  چيزي نباشد مانند نماز ظهر امروز با فرا رسيدن وقت آن فرق واجب مشروط و معلق  : واجب مشروط و معلق به هم شباهت زياد دارند و از اين رو موجب اشتباه و اختلاف نظر گرديده0 توضيح مطلب : در واجب مشروط وجوب يعني حكم قضيه داراي قيد و شرط است و تا هنگامي كه آن قيد و شرط به وجود نيايد وجوب به عهده مكلف تعلق نخواهد گرفت0 مثلا" وجوب حج نسبت به استطاعت مشروط است يعني تا هنگامي كه كسي استطاعت و توانائي مالي مالي رفتن به مكه را نيافته وجوب حج به عهده او نمي آيد ولي در واجب معلق چنين نيست بلكه وجوب تحقق يافته و به عهده مكلف آمده لكن موضوع حكم، به معناي عملي كه بايد انجام شود و به اصطلاح اصولي ( واجب) داراي قيد و شرطي است كه انجام آن وظيفه مكلف نيست چنانكه در مثال، وجوب نماز فردا از امروز كه بايد تا فردا انتظار كشيد0
آيا صيغه افعل،ظهور در واجب عيني دارد ياظهور در واجب كفائي؟
اگر دليل خاص داشتيم كه اين واجب واجب كفائي است( مثل دفن ميت) در اينجا ما تابع دليل هستيم و اگر دليل خاص داشتيم كه اين واجب واجب عيني است باز هم ما تابع دليل هستيم ( مثل نماز يوميه)0 و اگر دليل خاص برعيني يا كفائي بودن واجب نداشتيم ما هستيم و اطلاق صيغه و نمي دانيم كه اين واجب واجب عيني است يا كفائي؟ بايد ديد از اطلاق صيغه چه استفاده مي شود؟پاسخ : مي فرمايد : از اطلاق صيغه، وجوب عيني مستفاد است و كفائي بودن نيازمند دليل خاص و قرينه است0
آيا صيغه افعل،ظهور در وجوب تعييني دارد و يا وجوب تخييري؟
واجب تعييني : واجبي است كه معينا" و مشخصا" خود او واجب است مثل : نماز يوميه و جانشين ندارد0
 واجب تخييري : واجبي است كه بديل و جانشين دارد و خود او معينا" واجب نيست مثل : كفاره روزه عمدي0 كه بر افطار كننده عمدي يكي از سه كار ( دو ماه پي در پي روزه،صيام شهرين متتابعين،يا يك بنده آزاد كند و يا شصت مسكين را اطعام كند يا كفاره حنث قسم،كفاره اش يا اطعام عشره مساكين، اوكسوتهم،تحرير رقبه(مائده 89) (10 مسكين را طعام بدهد يا 10 مسكين را لباس بدهد ،يا بنده آزاد نمايد)0 پاسخ سوال اگر دليل داشتيم براي هر يك از وجوب تعييني يا تخييري تابع دليل هستيم مثل :  نماز يوميه، و يا كفاره افطار عمدي كه گذشت و اگر دليل نداشتيم در اينصورت مي فرمايد : اطلاق صيغه ظهور در وجوب تعييني دارد و (تخييري بودن) محتاج به بيان زائد است و اگر مولي غير از اين عمل ،عمل ديگري هم در غرض او بود كه قابليت جانشيني بر اين عمل را داشت حتما" مولي به توسط(او) ي عاطفه او را ذكر مي كرد در حالي كه ذكر نكرده، معلوم ميشود معينا" مصلحت بر همين فعل بار مي شود0
 
•          امر
دلالت ماده امر
-        آیا صیغه افعل ،ظهور در وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری؟
واجب نفسی آنست که برای خودش واجب شده باشد مثل صلوه یومیه و واجب غیری آنست که برای توصل و رسیدن به یک واجب دیگری واجب گردیده نه برای خودش مثل طهارت ثلاث(یعنی وضو و غسل و تیمم) که مقدمه برای نماز می باشد. پاسخ اینست که اگر دلیل خاص داشتیم بر اینکه صیغه افعل در وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری تابع دلیل هستیم و تکلیف روشن است و الا ما هستیم و اطلاق صیغه افعل ظهوردر وجوب نفسی و استقلالی دارد و غیریت،محتاج به بیان زائد است،مثل اینکه فرموده(اغتسل للجنابه) وما نمی دانیم که وجوب غسل جنابت نفسی است یا غیری؟ و از فعل امر،کدام مستناد است؟ اطلاق صیغه،ظهور در وجوب نفسی دارد.
-        اقتضاء کردن امر به شیء،نهی از ضد آن
در میان علمای اصول اختلاف است که اگر مولی،به چیزی امر کرد،آیا این امر او،نهی از ضد آن چیز هم می کند یا نه؟برای روشن شدن بحث ،ابتداء باید مقصود از(ضد) را روشن کنیم
.ضد در علم اصول تقسیم می شود به :
1-      ( ضد عام) : مقصود از ضد عام،ترک مامور به است،ضد یک چیز،نقیض آن چیز است.مثلا" امر مولی به انجام صلات تعلق گرفته،نقیض مامور به،ترک صلات است پس ضد عام صلات،ترک صلات است.
2-       (ضد خاص) : مقصود از ضد خاص امور و افعالی وجودی هستند که با شیء قابل جمع نبوده و سازگار نیستند مثلا" اگر مولی امر به ازاله نجاست از مسجد کرده باشد،نماز خواندن ،مطالعه کردن و...اموری وجودی (=در مقابل ضد عام که یک امرعدمی است،چرا که گفتیم ضد عام یعنی ترک ماموربه) هستند که با( ازاله نجاست از مسجد) که مامور به است قابل جمع نبوده و با آن منافات دارند.بنابراین کلمه ضد شامل مطلق منافی و معاند می شود چه منافی عدمی که ضد عام است و چه منافی وجودی که ضد خاص است. پس دو سوال می شود : سوال اول : آیا امر به شیء ، نهی از ضد عام آن شیء می کند؟ مثلا" امر به صلات نهی از ترک صلات (= ضد عام ) می کند یا خیر؟ سوال دوم : آیا امر به شیء ، نهی از ضد خاص آن می کند؟ مثلا"(ازل النجاسه عن المسجد امر به ازاله نجاست از مسجد،نهی از صلات و مطالعه و ... می کند یا خیر؟) در جمع بندی،باید گفت امر به شیء مطلقا" دلالت بر نهی از ضد ندارد یعنی به هیچ گونه و صورتی این دلالت وجود ندارد.
اقوال در جواب سوال اول
1-      قول اول : امر به شیء بر نهی از ضد عام دلالت می کند و این دلالت،یک دلالت مطابقی است : چون ( امر به شیء) و (نهی از ضد آن) دو معنای مساوی و مطابق یکدیگر و عین هم اند مثلا"(صل) با ( لا تترک الصلاه) یعنی نماز بخوان یا نماز را ترک نکن در واقع یک معنا هستند و لذا اگر صل بر امر به صلات دلالت مطابقی کند،بر نهی از ترک هم دلالت مطابقی کرده است.
2-      قول دوم : امر به شیء،بر نهی از ضد عام دلالت دارد و این دلالت ،یک دلالت تضمنی است.دلیل مطلب از تحلیل وجوب بدست می آید وجوب دو جزء دارد،الف : طلب شیء- منع از ترک شیء(=ضد عام) جزئی از معنای موضوع له است و دلالت بر آن ( دلالت تضمنی) است.مثلا" وجوب صلات یعنی طلب صلات + منع از ترک صلات که منع از ترک جزئی از معنای موضوع له است و دلالت بر آن دلالت تضمنی است.
3-      قول سوم : امر به شیء بر نهی از ضد عام دلالت دارد و این دلالت،یک دلالت التزامی است.مطابق این قول،نهی از ترک عین معنای موضوع له است و نه جزء آن بلکه معنایی خارج از آن است و دلالت بر نهی از ترک،دلالتی التزامی است که به کمک عقل صورت می گیرد.
4-      قول چهارم : قول مصنف و محققین : امر به شیء،مطلقا" دلالت بر نهی از ضد ندارد یعنی به هیچ صورتی و گونه ای این دلالت وجود ندارد.
 
جواب به سوال دوم
در جواب به این پرسش که آیا امر به شیء دلالت بر نهی از ضد خاص آن می کند یا خیر؟ مثال( امر به ازاله نجاست،نهی از صلات و مطالعه می کند یا خیر؟) دو قول است،1-قول اول : امر به شیء دلالتی بر نهی ازضد خاص ندارد،دلیل این قول در کتاب مصنف مطرح نشده است. 2- قول دوم : امر به شیء بر نهی از ضد خاص دلالت دارد،دلیل این قول اینست که اولا" امر به شیء بر نهی از ضد عام آن دلالت می کند که توضیح آن گذشت ثانیا" انجام هر ضد خاصی،(مثل صلات در حال امر به ازاله مسجد) ملازم است.با تحقق ضد عام،مثلا" انجام صلات،ملازمت دارد،با تحقق ترک ازاله. ثالثا"دو امر ملازم با هم احکامشان یکی است،لذا ضد خاص و ضد عام هم که ملازم با هم اند،احکامشان یکی است.در نتیجه ضد خاص همان حکم ضد عام یعنی منهی عنه بودن را دارد.(پس امر به شیء دلالت بر نهی از ضد عام و ضد خاص می کند).
اشکال بر قسمت اولا" در این قسم اخیر : مقدمه اول صحیح نیست،چرا که قبلا" دانستیم که امر به شیء بر نهی از ضد عام آن دلالت ندارد واساسا" اگر از ضد عام،نهی بعمل آید این نهی،لغو و غیر ضروری است زیرا که عقل انسان می فهمد که وقتی به یک شیء امر شد باید ضد عام آن را ترک کرد مثلا" عقل می فهمد که وقتی مولی امر به ازاله نجاست کرد باید از ترک ازاله دوری کند و مقدمه سوم صحیح نیست،یعنی لازم نیست که دو امر ملازم با هم،احکامشان یکی باشد به عنوان مثال اگر(ترک ازاله) حرام باشد،لازم نیست که ملازم آن یعنی صلات و ... هم حرام باشد بلکه از عقل ممکن است که ملازم محکوم به هیچ حکمی نباشد و گر نه اگر در مثال مذکور هم ترک ازاله حرام باشد و هم صلات آنگاه اگر مکلف ازاله را ترک کرد و نماز خواند،مرتکب دو معصیت شده و مستحق دو مجازات است در حالی که قطعا" چنین نیست.
ثمره بحث حاضر
ثمره فقهی بحث ما تنها در ضد خاص است.توضیح مطلب اینست که امر به شیء بر نهی از ضد خاص دلالت کند و ضد خاص هم عبادت باشد،آنوقت آن عبادت فاسد خواهد بود چرا که اگر عبادتی مورد نهی واقع شود،محبوب مولی نبوده و چیزی که محبوب مولی نبوده و بلکه مبغوض اوست،سبب تقرب بسوی او نیست و در نتیجه عبادت،فاسد است زیرا عبادت صحیح،عبادتی است که محبوب مولی بوده و سبب تقرب باشد.اما اگر قائل شویم که امر به شیء بر نهی از ضد خاص آن دلالت ندارد،دیگر عبادت فاسد نخواهد بود گر چه مکلف دچار معصیت شده است چرا که به جای انجام مامور به،به ضد خاص پرداخته است.( به جای ازاله نجاست از مسجد،مشغول به نماز خواندن یا مطالعه شده است).
-        نسخ وجوب
نسخ یعنی اینکه حکم قبلی با بیان جدیدی که رسیده،رفع شود،بدینشرح که عملی را مدت زمانی بر عبد از سوی مولا واجب شده بود و سپس وجوب را نسخ و رفع کند0 مثلا"در صدر اسلام مدتی مسلمانان وظیفه داشتند به سمت بیت المقدس نماز بخوانند ،سپس دستور آمد که ( فول وجهک سطرالمسجدالحرام)وجوب نماز به سمت بیت المقدس نسخ شده در مثال دیگرخداوند در صدر اسلام واجب کرد که مسلمانان قصد نجوی(= گفتگوی خصوصی) با پیامبر(ص) را داشتند،صدقه دهند(یا ایها الذین آمنو اذا ناجیتم الرسول فقدموابین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم واطهرفان لم تجدوا فان الله غفور رحیم) پس از آمدن این آیه غیر از علی(ع) بسیاری از مردم از نجوی و حتی از پرسیدن سوالهای عادی نیز خودداری کردند در نتیجه آیه ذیل نازل و آیه قبلی را نسخ کرد( ءاشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذلم تفعلوا و تاب الله علیکم فاقیمواالصلوه و آتواالزکاه و اطیعواالله و رسوله والله خبیر بما تعملون) یعنی آیا ترسیدید که پیش از نجوای خود صدقاتی را مقدم کنید،زمانی که صدقه ندادید و خدا بر شما بخشید پس نماز را بپا دارید و زکات بدهید...).
آیا با نسخ وجوب ،اصل جواز فعل و اذن در فعل،به حال خود باقی می ماند یا از بین می رود؟ به عبارت دیگر در دو مثال اخیر الذکر با رفع لزوم نماز خواندن به سوی بیت المقدس یا رفع لزوم دادن صدقه،اصل جواز نماز به سوی بیت المقدس یا اصل جواز صدقه دادن باقی است،یا خیر؟ آیا با آمدن آیه دوم،اگر کسی که می خواست با پیامبر(ص)نجوی داشته باشد باز هم جایز بود صدقه دهد یا خیر؟و در مثال دیگر آیا جایز است کسی به سوی بیت المقدس نماز بخواند با وصف نزول آیه(فول وجهک سطرالمسجد الحرام)؟
قول اول - ( قول صاحب(معالم)و(غزالی) از اهل سنت) : معتقدند امر اول،دلالت بر بقای جواز نمی کند.
قول دوم- ( قول علامه حلی در کتاب(تهذیب) ) امر اول،دلالت بر بقای جواز دارد.
نظرو عقیده مظفر: به نظر ما،حق اینست که با نسخ وجوب،جوازی باقی نمی ماند چون وجوب یک امر...است و عبارت از الزام به فعل (یعنی(باید)) و اما منع از ترک ،داخل در مبنای وجوب نیست.آنهائی که قائلند جواز باقی است صیغه امررا بر سه چیز دلالت می دهند : 1- جوازفعل، 2- رجحان فعل، 3- لزوم فعل، مثال : ( صل)،دلالت می کند بر : 1- جواز صلات، 2- رجحان صلات، 3- لزوم صلات و دلیل نسخ کننده در نظر این گروه تنها لزوم فعل را از بین می برد یعنی تنها بخشی از معنای امر اول (= منسوخ) از بین می رود لذا(جواز و رجحان فعل) باقی می ماند به عنوان مثال،در آیه شریفه مذکور،آیه دوم تنها(لزوم دادن صدقه) را از بین می برد ولی (جواز و رجحان) آن باقی می ماند،نتیجه : حق همان است که با نسخ وجوب جواز نمی ماند.
-        امر به امر به فعل
یک بار مولی عبد خویش را مستقیما" فرمان می دهد به انجام کاری امتثال عبد از مولی لازم است که فرمان مولی را انجام دهد اما یک بار غیر مستقیم دستور به انجام کاری می دهد یعنی به غلامش می گوید برو به فلان غلام بگو و دستور بده فلان کار را بکند،این را می گویند امر به امر،حال امرهای غیر مستقیم آیا ظهور در وجوب دارند بر عبد دوم یا نه؟پاسخ اینکه دو قول است : 1- آری،2- نه
1-      مامور اول(عبد اول) ماموریت دارد که فقط مبلغ امر مولی به عبد دوم باشد،او فقط پیام رسان است و نقش دیگری ندارد،مثلا" رئیس جمهور به وزیر کشور دستور می دهد که از قول من به تمام ادارات و ارگانها فلان کار را بخشنامه کن که انجام بدهند،در این مثال وزیر کشور فقط مامور است امریه رئیس جمهور را تبلیغ کند و برساند،لذا می گوید طبق دستور رئیس جمهوری باید فلان کاربشود،کلیه اوامر انبیاء نسبت به مکلفین از این قبیل است و پیامبران مبلغان اوامر الهی هستند بر بشر،معلوم است که چنین امرهائی ظهور در وجوب دارند.
2-       صورت دیگر اینکه عبد اول،ماموریت ندارد که فقط مبلغ امر مولی باشد بلکه ماموریت دارد که مستقلا" برود و از جانب خودش عبد دوم را امر کند به انجام کار.در روایات آمده کودکان را امر به نماز کنید در حالی که به سن هفت سالگی رسیده اند سوال اینست که آیا انجام امر،برعبد دوم لازم است یا نه؟وهر جا هم که شک کردیم امر به امر آیا از قسم اول است یا از قسم دوم این هم ظاهرش همان استقلال به امر است. پس امرهای غیر مستقیم هم ظهور در وجوب دارند.
مرحوم مظفر:
امر به امر به فعل،امر به همان فعل است.دلیل مسئله اینست که در این مورد آنچه به ذهن می رسد آنست که غرض مولی از امر به امر به فعل،بر آورده شدن خود فعل است و امر او به شخص اول تنها یک پل و یک طریق است برای انجام شدن فعل،و خود واسطه،غرض اصلی مولی نیست،مثلا" اینکه صرفا" پدران و مادران امری به فرزندان کرده باشند برای امام(ع) ارزشی ندارد بلکه آنچه برای ایشان ارزش دارد و غرض اصلی بدان تعلق گرفته( نماز خواندن بچه هاست) و امر،به امر کردن والدین،در این میان،تنها یک واسطه برای بر آورده شدن غرض اصلی است و بس.
-        امر به شیء پس از امر به آن=امر دوباره به شیء
گاهی مولا عبد خود را یک بار امر می کند به انجام کاری،مثلا"(اطعم الفقیر) این وضعش روشن است که یک بار انجام دادن کافی است. ولی گاهی دو بار فرمان می دهد به انجام فعلی مثلا" دو مرتبه می گوید صل،و پس از بجا آوردن امر اول،امر دوم صادر شده است محل کلام اینجاست که آیا یک بار انجام دادن کافی است از هر دو امر،یا دو بار انجام دادن و دو امتثال لازم است؟
مقدمه : قانون اولی بعنوان یک اصل در کلام هر متکلمی،یا مولائی آن است که تاسیسی باشد یعنی در مقام بیان مطلب جدید باشد نه تاکید همان مطلب اول و تاکیدی بودن،بر خلاف اصل است و محتاج به قرینه است (الا صل فی الکلام التاسیس)، اصل در کلام آنست که تاسیسی  باشد،ولی اگر مواردی قرینه داشتیم بر تاکیدی بودن،ناچاریم ازآن اصل اولی رفع ید کنیم(صرف نظر کنیم).
سوال : در کجا امر ثانی(دوم) تاسیسی و در کجا تاکیدی است؟
مسئله چهار صورت دارد :
1-       امر اولی و امر دوم هیچ یک معلق به شرط نشده باشند.مثلا" باراول بگوید(صل) و بار دوم هم بگوید(صل) در این صورت امر دوم حمل بر تاکید می شود ته تاسیس چون مطلوب مولی صرف الوجود طبیعت صلوه است و صرف الوجود محال است که دو بار متعلق امر تاسیسی باشد چون صرف الوجود فقط به یک وجود موجود می شود در نتیجه،قید زائدی لازم دارد مثلا " در امر ثانی باید بگوید : (صل مره اخری) یعنی یک بار دیگر نماز بخوان و الا امر دوم تاکیدی است نه تاسیسی و دلیل دیگر اینکه اجتماع دو حکم مثل هم در یک چیز واحد محال است(اجتماع حکمین ثلین فی شیء واحد محال).
2-       امر اول و امر ثانی،هر دو،معلق و مشروطند منتهی شرط واحد دارند مثلا" بار اول بگوید : (ان کنت محدثا"فتوضا)اگر حدثی از تو سر زد وضو بگیر و دوباره هم همین کلام را تکرار نماید بدون کم و کاست در این صورت هم مثل صورت قبل امر دوم حمل بر تاکید می شود با همان بیان.
3-      یکی از دو امر مطلق و امر دیگر مشروط باشد مثلا" اول بگوید(صل) و سپس بگوید(صل صلوه الاخری) بار اول بگوید نماز بخوان و بار دوم بگوید نماز دیگری بخوان مثال دیگر(یا اغسل- بار دوم بگوید،ان کنت جنبا فاغتسل). در این صورت هم باز مطلوب مولی واحد است و امر دوم تاکیدی است،و در حقیقت داخل در مطلق و مفید است که اول به صورت مطلق گفته سپس به صورت مقید و قانون،در مطلق و مقید اینست که حمل می کنیم مطلق را بر مقید و مقید مراد و منظور جدی مولی است و کاشف از غرض واقعی مولی از اول واحد بوده آن هم به مقید تعلق گرفته بود نه به مطلق.
4-       امر اول و امر ثانی،هر دو،مشروط و مقید باشند منتهی هر کدام مشروط به شرطی باشند جداگانه مثل اینکه در امر اول فرمود : (ان ظاهرت فاعتق رقبه) و سپس فرمود : ( ان افطرت فاعتق رقبه) در این قسم،امر ثانی حمل بر تاسیس می شود زیرا ظاهر کلام این است که مطلوب در اولی،غیر از مطلوب در دومی است.( اگر همسرت اظهار کردی بنده ای آزاد کن) ( اگر روزه را در ماه رمضان افطار کردی بدون عذر بنده ای آزاد کن).
 
•          صحیح و اعم
صحیح در اصطلاح هر علمی،معنائی دارد،
1-       در نزد فقها غطام صحیح به معنای اسقاط کننده قضاء یعنی عملی که قضاء را ساقط می کند،
2-       در نزد متکلمین به معنای موافقت با شریعت است یعنی صحیح آنست که موافق با شرع باشد،
3-       در نزد اطباء به معنای اعتدال مزاج است،
4-      و در نزد اصولیین صحیح به معنای تام الاجزاء و الشرایط است،یعنی عملی که بدود نقص و کاستی و اصطلاحا" از هر جهت کامل باشد.
فاسد : یعنی در اصطلاح اصولیین عملی که دارای نقص و کاستی باشد،( ناقص الاجزاء و الشرایط اعم : یعنی اعم از صحیح و فاسد که شامل هر دو می گردد).
نتیجه : صحیح در عبادات نزد اصولیین یعنی مطابقت داشتن فعل انجام شده با آنچه که دستور و فرمان بوده( مامور به) مثلا" در حکم( وجب الصلاه) مامور به( صلاه) است حال اگر نمازی که من می خوانم با آنچه که به آن امر شده مطابقت داشته باشد می گویند نماز من، نماز صحیحی است. موجب ساقط شدن اداء و قضاء می شود. و صحیح در معاملات (افعال معاملی) : یعنی معامله صحیح معامله ای است که اثر مطلوب از آن،بر آن مترتب شود مثلا" اثر مطلوب از بیع( فروش) مالک شدن طرف مقابل است،حال اگر چنین اثری مترتب شد می گویند این بیع صحیح است همینطور در سایر معاملات.
مورد بحث علماء در اینجا آنست که الفاظ عبادات( الفاظ دال بر عبادات که در آنها قصد قربت شرط است) و الفاظ معاملات ( الفاظ دال بر معاملات که در آنها قصد قربت شرط نیست). آیا برای معانی صحیح (= تام الاجزاء و الشرایط) وضع شده اند یا برای معنایی اعم از صحیح و ناقص ( غیر تام الاجزاء و الشرایط)؟ مثلا" آیا لفظ (صلاه) برای نماز صحیح ( تام الاجزاء و الشرایط) وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ علماء در این باره اختلاف نظر دارند ولی قول به وضع در الفاظ عبادات و الفاظ معاملات برای صحیح نه اعم از صحیح و فاسد،معروف است.
دليل قول به وضع براي صحيح در عبادات :
1-      به عنوان مثال،صلاه، ماهيتي غير حقيقي است كه شارع آنرا ايجاد كرده و داراي آثاري است مثل ناهي از فحشاء و منكر بودن،معراج مومن بودن و ...
2-       اين آثارتنها بر صلاه صحيح مترتب مي شود نه بر اعم از صحيح و فاسد.
3-       ترتب آثار بر صلاه صحيح ،شارع را بر مي انگيزاند تا صلاه را براي معنايي وضع كند كه اغراض و اهداف او را بر آورده مي كند و اين معنا همان معناي صحيح است.
دليل مرحوم مظفر كه معتقد است الفاظ وضع شده اند براي اعم از صحيح و فاسد :
الف-  تبادر : وقتي لفظ صلوه بدون قرينه بكار مي رود مثلا"اقيمواالصلوه،از كلمه صلوه مطلق صلوه به ذهن مي آيد اعم از صحيح و فاسد و خصوص صلوه صحيحه بذهن نمي آيد.
ب - عدم صحت سلب : ما مي بينيم از صلوه فاسد هم عنوان صلوه سلبش صحيح نيست مثلا" بر نماز بدون سوره توحيد،عرف نمي گويد نماز نيست،بلكه مي گويد اين نماز فاسد است.و تبادر و عدم صحت سلب،دو علامت از علامات حقيقت هستند پس الفاظ عبادات،حقيقت در اعم هستند نه حقيقت در فقط صحيح.
آيا الفاظ عبادات بر تام الاجزاء و الشرايط وضع شده اند يا اعم از كامل و ناقص؟ حق اينست كه براي تام الاجزاء و الشرايط است،زيرا اگر شارع مقدس اين اسماء را در معاني آن معاني قرار داده است بدون ترديد نظر شريف او عبادات صحيح بوده و اگر در قرآن كريم آمده است ( اقم الصلوه) مسلما"مراد از نماز صحيح است و يا در آيه ( يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام) صيام صحيح اراده شده است و اگر اين اسامي در معاني مخترعه مجازا" استعمال شده باشد باز هم به معاني مجازي صحيح حمل مي شود،و اگر در زمان ائمه(ع) اين حقيقت بوجود آمده باشد كه آنرا حقيقت متشرعه گويند در آنجا نيز موضوع له عبادات صحيح بوده است.
•         نهي
نهي در لغت،به معناي منع و باز داشتن(= زجر) است.(نهي) گاهي با ماده نهي است مثل ( نهيتكم عن ذلك) يعني منع كرده ام شما را از آن،گاهي به صورت صيغه نهي است مثل مكن،مگوو مانند : ولاتقربوا مال اليتم الا بالتي هي احسن) يعني به مال تيتم نزديك نشويد مگر به بهترين وجه.و گاهي به صورت جمله منفي است مثل نمي كني،نمي گوئي و نمي روي.
-         معناي نهي
درباره ماده معناي نهي ( ن-ه-ي) و صيغه نهي ( لاتفعل) بايد گفت هر دو حقيقت در حرمت مي باشند. حرمت اصطلاحي است در برابر وجوب و در حقوق از آن به الزام به ترك فعل و ازوجوب به الزام به انجام فعل تعبير مي شود. معناي حقيقي نهي حرمت است ولي گاهي مجازا" در معناي كرامت نيز به كار رفته است.
-        وجوه اشتراك امرو نهي
1-      هردوبر طلب و خواستن دلالت دارند با اين تفاوت كه امر دلالت دارد بر خواستن انجام كاري يا چيزي و نهي دلالت دارد بر ترك آن.
2-      هر دو جمله انشائي هستند نه اخباري.
3-       هيچيك بر خور و تراخي دلالت ندارند.
4-       هيچيك برمره وتكرار دلالت ندارند.
-        وجوه افتراق امر و نهي
1-      اطاعت از امر با انجام يك فرد از افراد ماهيت متعلق آن تحقق مي يابد در حالي كه امتثال از نهي مستلزم ترك تمام افراد ماهيت متعلق آنست مثلا" اگر بگويند به زير دست كمك كن،با يك باركمك به زير دستان اين دستور اطاعت شده ولي اگر بگويند : زير دست را ميازار،بايد در هر موردي زير دست را نيازاري تا به اين دستورعمل شده باشد و اگر صدها باردر مورد صدها زير دست مطابق دستور عمل شود و يك بار مخالفت شود نمي توان گفت اين دستوراطاعت شده است.
2-      دومين وجه اختلاف امر و نهي اينست كه در نهي بحثي پيش آمده كه در امر وجود ندارد و آن اينست كه متعلق نهي صرف ترك است نه كف نفس. به بيان ديگر مشهورگفته اند مطلوب مولي در نهي تنها ترك است نه كف نفس،زيرا كف النفس همراه با ميل باطني است و الاكف نفس معني ندارد. آنجا كه انسان دسترسي دارد و ميل باطني هم دارد و مع ذلك صرفا" به خاطر نهي مولي شرب خمر نمي كند،مي گويند كف النفس كرد،اما ترك،اعم است از اينكه ميل باطني باشد يا نباشد،چون گاهي انسان ذاتا" از شرب خمر بدش مي آيد لذا ترك مي كند بدون اينكه كف النفس صدق كند.
-          آيا نهي موجب فساد است؟
نهي در عبادات مستلزم فساد است به عبارتي موجب فساد و بطلان عملي است كه از آن نهي شده است زيرا اگر مورد نهي قرار بگيرد به اين معني است كه خداوند در اين عمل امر ندارد بلكه در آن زجر و منع كرده است.
نهي در مطالعات بر دو قسم است :
1-       ارشادي
2-       مولوي.
نهي ارشادي يعني شارع يا هر قانونگذار ديگر با آن نهي،ارشاد و راهنمايي مي كند كه فلان چيز مانع از صحت است و در مقام اين نيست كه مكلفين را از كاري زجر و ردع نمايد،و مخالفت با امر و نهي ارشادي جرم نيست مثل مخالفت مريض با دستورو امر پزشك نهي در معاملات نيز چنين است. مثلا" نهي از معامله با كودكان ارشاد و راهنمايي مي كند كه صغر و كودكي مانع از صحت معامله است، اما نهي مولوي يعني شارع با آن از كاري منع مي كند و دلالت دارد براينكه آن كارمبغوض شارع است و در نتيجه مخالفت با آن عقوبت دارد.
سوال اينست كه آيا نهي مولوي مثل نهي ارشادي در معاملات مستلزم فساد است؟
پاسخ اينست كه بعضي از معاملات هم حرمت تكليفي دارد و هم محكوم به فساد و بطلان است مانند معامله ربوي( هم حرام است و هم باطل) و بعضي ديگر تنها حرمت تكليفي دارد يعني حرام است ولي باطل نيست مانند بيع وقت نداء( وقتي به نماز جمعه خوانده مي شويد بيع و تجارت را رها كنيد...اذا نودي لصلوه من يوم الجمعه فاسعوا الي ذكر الله و ذرواالبيع...) و معامله در مكان غصبي و بعضي ديگر محكوم به بطلان است ولي حرمت تكليفي ندارد،مانند معامله با كودكان. ولي معامله معاطاتي يعني قبض و اقباض در آن صورت نمي گيرد با كودكان حرام و محكوم به فساد است نتيجه اينكه نهي مولوي در معاملات بر فساد دلالت نمي كند.ولي نهي اگربه خود ايجاب و قبول تعلق نگرفته باشد بلكه اگر نهي از مسبب باشد يعني مالك شدن مشتري بر مبيع و بايع بر ثمن مبغوض شارع و قانونگذار باشد، مثل ثمن الخمر يا ثمن العذره( نجاست) سحت ( يعني پول اخذ شده بابت مشروبات الكلي حرام است) در اين قبيل از موارد نهي مولوي كه نهي از مسبب است بر فساد دلالت مي كند و مرحوم مظفر اين تفضيل را نمي پذيرد و در هيچ موردي نهي مولوي را مستلزم فساد نمي داند، و در مثالهاي بالا نهي را ارشادي مي داند نه مولوي.پس بطور مطلق مي توان گفت : كه نهي در معاملات مستلزم فساد نيست.( مهم)
•          اجتماع امر و نهي
اگر كسي وارد مكان غصبي شده و در آنجا نماز بخواند،نماز او چه حكمي دارد؟ صحيح است يا باطل؟
اجتماع امرو نهي بر سه گونه است :
الف-  اجتماع آمري به آنست كه امر كننده به عبادت و نهي كننده از امري يك نفر باشد و آنچه كه به آن امر شده عين همان چيزي باشد كه از آن نهي شده و زمان هردو هم يكي باشد مثلا" مولي به عبدش بگويد ( صل في ساعه كذا) در فلان وقت نماز بخوان و همان مولي به همان بنده بگويد ( لا تصل في ساعه كذا) و چنين اجتماعي را ( اجتماع آمري) نامند چون شخص حكيم چنين نمي كند لذا محال است.
ب-  اجتماع ماموري : آنست كه مثل صورت قبل امر كننده به عبادت و نهي كننده از امري يك نفر است ولي آنچه بدان امر شده با آنچه نهي شده اختلاف داشته باشد مثل اينكه مولي به عبدش بگويد صل و از سوي ديگر گفته باشد : (لا تغصب) ( نماز بخواند و در دستور ديگر بگويد غاصب نباش) و عبد با سوء انتخاب خود باعث شده كه مصداق خارجي آنها يكي شود و آندو در يك مصداق خارجي اجتماع كرده اند يعني اين نماز هم مصداق نماز است و هم مصداق غصب،چون منشاء اين اجتماع مكلف و ( عبد) است به آن ( اجتماع ماموري) گفته اند .
ج- اجتماع موردي : در اجتماع موردي هم آمر و ناهي ( امر كننده و نهي كننده) و عبد يكي است ولي مامور به ( آنچه امر شده) و منهي عنه ( آنچه نهي شده) در يك فعل خارجي اجتماع نكرده اند بلكه دو فعل خارجي وجود دارند كه يكي مصداق مامور به و ديگري مصداق منهي عنه است ولي با هم همزمان و مجاورت دارند. مثل اينكه مولي به عبدش بگويد ( صل) نماز بخوان و از سوي ديگر بگويد : ( لا تنظر الي الا جنبيه) به نامحرم واجبني نگاه نكن در اينجا دو فعل در خارج رخ داده است : يكي نماز و ديگري نظر و نگاه كردن به اجننيه كه اين دو با هم تقارن دارند،آيا اجتماع امر و نهي در يك فعل خارجي خاص با دو عنوان مختلف جايز است يا خير؟ اگر بگوئيم جايز است نماز قطعا" صحيح است و اگر بگوئيم جايز نيست يا قائل به اولويت امر هستيم كه مي گويند امر مقدم بر نهي شده و نماز صحيح است و اگر قائل بر اولويت نهي باشيم نماز صحيح نيست. در اين بين دو نظر وجود دارد.
الف- قول به جواز اجتماع امر و نهي : كه از مسلمات شيعه است ( فضل بن شازان،سيدمرتضي،محق اردبيلي،خوانساري ازقدما و مرحوم آيه الله بروجردي و امام خميني ( ره) از معاصرين).
ب- قول به عدم جواز اجتماع امر ونهي : ( مرحوم آخونه خراساني به اين قول معتقد است).
   استدلال قول به جواز
1-      هدف مولي از امر،بر آورده شدن مصلحت و هدف مولي از نهي،دفع مفسده است.
2-      مولي تنها به چيزي امر مي كند كه مصلحت را بر آورده كند و تنها از چيزي نهي مي كند كه مفسده را دفع كند.
استدلال قائلين به عدم جواز اجتماع امر ونهي :
1-      مي گويند در زمان واحد نمي توان هم بسوي يك شيء بحث صورت گيرد (هم دستور به انجام آن صادر شود) وهم منع شود و اين چنين تكليف كردني محال است.
2-       فعل خارجي ازآنجا كه واحد است نمي تواند هم مورد امر و هم مورد نهي باشد يعني هم محبوب است و هم مبغوض و چنين چيزي ممكن نيست.
نتيجه و فايده بحث : كسي كه قائل به جواز اجتماع امر و نهي است مي گويد مكلف با فعل خارجي از سويي اطاعت و از سويي ديگر عصيان كرده است ( نماز خوانده اطاعت كرده و مكان غصبي بوده و مرتكب غصب شده و معصيت كرده است) و هر دو حكم حفظ مي شوند. كسي كه قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهي است مي گويد در مثال ياد شده ، نمي شود هم اطاعت كرده باشد و هم عصيان، مولي نمي تواند به يك فعل خارجي هم امر كند و هم نهي كند بلكه در اين موارد يكي را بر ديگري مقدم مي دارد و آن چيزي است كه اهم ( مهمتر) از ديگري باشد.
تكرار : سوال : همانگونه كه قبلا" نيز بحث شد آيا اگر نهي مولي به يك عبادت تعلق بگيرد مقتضي فساد آن عبادت خواهد بود؟ راهي براي توجيه صحت عبادت مورد نهي وجود ندارد و چنين عبادتي فاسد است و وقتي فاسد باشد سبب سقوط اعاده و قضا نمي شود. در معاملات به عكس است اگر نهي به يك معامله تعلق بگيرد، مقتضي و سبب فساد آن معامله نخواهد بود. از آنجا كه مساله حاضر، از مسائل مهم علم اصول است به بحث تطبيقي آتي توجه فرمائيد :
1-      روايت شده ( لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه) ( مرد، طلا نمي پوشد و درآن نماز نمي گذارد) نهي تعلق گرفته به عبادت، مقتضي فساد آن عبادت است(نماز).
2-       اگر امام معصوم(ع) زكات را طلب كند اما شخص مالك، بدون اينكه آنرا تحويل امام( ع) دهد خود به تقسيم آن ميان فقراء و نيازمندان بپردازد، آيا اين شخص زكات مالش را پرداخت كرده است؟
در واقع از تقسيم زكات نهي كرده و مال را طلب كرده است، نهي به زكات كه از عبادات است و قصد قربت مي خواهد مقتضي فساد آن عبادت است.
3-       وضو گرفتن با وجود ضرر آن و اينكه وظيفه مكلف تيمم است ولي وضو مي گيرد آيا اين وضو صحيح است؟ جواب چون از وضو گرفتن نهي شده، اين وضو باطل است،نهي تعلق گرفته مقتضي فساد آن عبادت ( وضو) است.
4-       آيا تيمم با خاك يا سنگ غصبي ( ملك غير بوده) صحيح است؟ چون تيمم با خاك يا سنگ غصبي نهي شده و تيمم از عبادات است نهي از آن موجب فساد خواهد بود ( تيمم باطل است).
5-      گفتن اذان مورد نهي ( اگر شخصي با ...اذان بگويد يا زني با صداي نرم و جذاب اذان بگويد، اذان اينها باطل است، يا اذان گفتن با حال جنابت كه نهي شده و باطل است.
6-       ادامه دادن نماز با وصف ضرورت قطع نماز براي جلوگيري از غرق شدن نفس محترم يا مال محترم 0( مالي كه مورد احترام است و مثلا" شراب نيست كه حرمتي نداشته باشد) نهي شده است اما در عين حال، شخص به نماز خود ادامه دهد، اين نماز باطل است، چون نهي از آن مقتضي فساد است.
7-       تكفيردر صلات ( يعني گرفتن دست چپ بوسيله دست راست) و صلات تراويح ( نمازهاي مستحبي در شب هاي ماه مبارك رمضان كه در اهل سنت به جماعت خوانده مي شود) مورد نهي ائمه معصومين (ع) واقع شده و چون نهي به عبادات تعلق گرفته،مقتضي فساد است.
8-       روزه آخر شعبان به نيت ماه رمضان (= يوم الشك) روزه باطل است چرا كه نهي شده است ( از روزه يوم الشك با نيت رمضان نهي شده است) و مقتضي فساد است.
9-       قران بين حج و عمره يعني هردورا با يك نيت انجام دهد بجاي نيت مستقل، نهي شده است مثل اين مي ماند كه شخصي دو نماز را با يك نيت واحد انجام دهد در حالي كه هر نمازي نيت مستقل خود را مي خواهد كه در اينجا هم باطل است.
10-    اگر كسي در عقد مضاربه شرط لزوم ( يعني بگويد فلان مقدار سود را حتما" بايد به من بدهي) كند و اين نهي از معامله است و نهي از معامله، مقتضي فساد آن نيست.
 
-         مفهوم و منطوق
منطوق :     عبارت از معنائي است كه مستقيما" از كلام فهميده مي شود و موضوع آن در جمله ذكر شده باشد.
مثال : ( اذا بلغ الماء قدركرلا ينجشه شيء) : اگر آب به حد كر برسد چيزي آنرا نجس نمي كند اين منطوق جمله است كه در خود جمله ذكر شده است : حكم ديگري نيز از اين جمله فهميده مي شود كه در جمله نيامده است و آن اينكه : اگر آب به حد كر نرسد نجس مي شود اين حكم در كلام گوينده نيست.
مفهوم :      عبارت از معنائي است كه مستقيما" از كلام فهميده نمي شود و موضوع آن در جمله ذكر نشده ولي با توجه به ساختمان تركيبي آن فهميده مي شود.
(تعريف حاجبي از علماي اهل سنت از مفهوم و مطلق
 
( المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق) يعني منطوق معنايي است كه لفظ در محل نطق بر آن دلالت مي كند) مثلا"( اذا جاءك زيد فاكرمه) در محل نطق بر ( اگر زيد آمد اكرامش كن) دلالت مي كند، و مفهوم ( المفهوم مادل عليه اللفظ في غيرمحل النطق) مفهوم معنائي است كه لفظ، در غير محل نطق بر آن دلالت مي كند)، مثلا" ( اذا جاءك زيد فاكرمه) درغيرمحل و خارج از چارچوب نطق و تكلم بر معناي ( اگر زيد نيامد اكرامش واجب نيست) دلالت مي كند. )
حاصل سخن : منطوق،معنايي است كه لفظ في حد ذاته برآن دلالت مي كند به نحوي كه لفظ حامل آن معنا و قالب آن است يعني لفظ بطور مستقيم بر آن معنا دلالت مي كند،مفهوم، معنائي است كه لفظ حامل و قالب آن نبوده بلكه با اعتباري از اعتبارات برآن دلالت مي كند.
-        اقسام منطوق :
صريح و غير صريح
منطوق صريح :      آنست كه مدلول مطابقي كلام باشد، دلالت لفظ بر تمام معنا دلالت مطابقي است، مثال ماده 1003 قانون مدني مي گويد: هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد. كه فقط منطوق دارد ولي مفهوم ندارد( هر جمله و كلامي منطوق دارد ولي نبايد تصور كرد حتما" بايد مفهوم هم داشته باشد). دلالت لفظ بر لوازم معنا دلالت التزامي و دلالت لفظ بر جزء معنا دلالت تضمني است.
مثال بر دلالتهاي گفته شده : اين كتاب را فروختم، دلالت مطابقي : تمام كتاب.
دلالت تضمني : جلد يا هر برگ آن، دلالت التزامي : معلوم مي شود فروشنده مالك كتاب بوده است.
منطوق غيرصريح :      معناي غير صريح معناي تضمني و معناي التزامي لفظ است، و داراي سه قسم است :
1-       دلالت اقتضاء
2-      دلالت تنبيه،
3-      دلالت اشاره.
دلالت اقتضاء :      يعني دلالت كلام بر معنائي كه صدق كلام و يا صحت آن ( صحت از نظر عقل و يا شرع) بدان معنا وابسته است، بعبارت ديگر هر گاه در يك جمله خبري، صدق و راستي گفتار يا در يك جمله انشائي صحت و درستي آن مقتضي و مستلزم تقدير گرفتن كلمه اي باشد آن دلالت اقتضاء گويند مانند حديث نبوي(ص) : ( رفع عن امتي تسعه اشياء : الخطاء و النسيان و ما ... عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطر و اليه...) يعني از امت من نه چيز برداشته شده : خطا، فراموشي، اكراه، جهل و ناداني، ناتواني، اضطرار و ناچاري و...) كه براي صدق و راستي حديث لازم است كلمه اي مانند مواخذه در تقدير گرفت زيرا بديهي است كه نه چيزي كه موضوع حديث مزبور است براي مسلمانان وجود دارد . و مانند حديث نبوي( ص) ديگر : ( رفع القلم و عن ثلاثه : عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنون حتي يفيق و عن النائم حتي يستيقظ) يعني مواخذه از سه دسته برداشته شده است. از كودك تا زماني كه بالغ شود ، از ديوانه تا بهبودي و افاقه يا بد و از شخص به خواب رفته تا بيدار شود. و مثال ديگر( واشئل القريه) است كه مي دانيم از قريه (ده) نمي توان سوال و پرسش نمود و براي درستي كلام ناچار بايد كلمه (اهل) تقديرگرفت، اين چيزي است كه خود كلام اقتضاء دارد. و مثال ديگر ( لاصلاه لجارالمسجدالا في المسجد) يعني براي كسي كه همسايه مسجد است نماز نيست جز درمسجد كه در اين مثال نيز صدق و صحت كلام متوقف بر آن است كه كلمه ( كامله) محذوف را درتقدير بگيريم تا در اين صورت آنچه مورد نفي قرار مي گيرد نماز كامل باشد نه اصل نماز.يا مثال ديگر( حق شفعه فوري است) منظوراعمال حق شفعه است ( ماده 821 ).       
دلالت تنبيه :        يعني دلالت كلام بر معنايي كه نه صدق كلام بدان وابسته است و نه صحت كلام، بلكه از صياق كلام، يقين مي كنيم دلالت اراده شده است، با اين توضيح كه كلام همراه به جمله اي شده است كه اين همراهي، سبب مي شود كه كلام ما دلالت بر معلوليت حكم موجود در آن نسبت به جمله اي كه در كنارآن واقع شده است كند مثل اينكه شخصي از فقيه سوال درباره شك در تعداد ركعات نمازهاي دو ركعتي كند و فقيه به او بگويد( اعد الصلوه) ( نماز را اعاده كن) از اين كلام فقيه فهميده مي شود كه چنين شكي، علت بطلان نماز و حكم كردن بوجوب اعاده نماز بوده است. مثال ديگر امام (ع) در جواب كسي كه گفته ( بعت السمك في النهر) فرمود ( بطل البيع) يعني ماهي داخل رود را فروختم، فرمود : بيع باطل است، لذا بطل البيع از آنجا كه در كنار جمله بعت السمك في النهر قرار گرفته، دلالت مي كند بر اينكه در دسترس نبودن ماهي و عدم امكان قبض علت بطلان بيع بوده و بعيد است كه چنين ارتباطي ميان اين دو جمله نباشد.
دلالت اشاره :       دلالت كلام بر معنايي كه لازمه كلام است و ممكن است كه متكلم قصد بيان آنرا نداشته باشد مثلا" آيه شريفه ( و حمله و فصاله ثلاثون شهرا") به قرينه آيه شريفه ( و الوالدات بر ضعن اولاد هن حولين كاملين) دلالت مي كند بر اينكه كمترين زمان حمل و بارداري 6 ماه است يعني اين معنا لازمه كلام است و البته مقصود متكلم نيست چرا كه مقصود از آيه ( وحمله و فصاله ثلاثون شهرا" ) بيان زحماتي است كه مادر بخاطر فرزند متحمل مي شود و نيز مقصود از آيه ( والوالدت برضعن اولاد هن حولين كاملين) بيان بيشترين زمان شيردادن به بچه  است لكن با كنارهم قراردادن معناي اين دو آيه معناي سومي بدست مي آيد و آن اينكه اقل زمان بارداري شش ماه است.
مثال ديگر : يكي از آيات قرآن مي فرمايد ( قرآن در ماه رمضان نازل شده) و آيه ديگري مي فرمايد ( آن را در شب قدر نازل كرديم) لازمه جمع دو آيه اين است كه شب قدر در ماه حجيت مفهوم رمضان است.
شكي نيست كه اگر جمله اي داراي مفهوم باشد آن مفهوم حجت خواهد بود زيرا چنان كه گفته شد مفهوم كلام مانند منطوق آن است. اگر منطوق حجت است به اعتبار اينست كه كلام در آن ظهور دارد و هر ظاهر چنانكه خواهد آمد حجت است.
-        تقسيم – مفهوم به موافق و مخالف
اگر مفهوم و منطوق در يك جمله از حيث ايجاب نفس اثبات و سلب متفق باشند آن را مفهوم موافق و اگر مخالف باشند آن را مفهوم مخالف گويند، پس مفهوم موافق مانند : ( فلا تقل لهما اف) در قرآن كريم آمده است : كمترين اهانتي به پدر و مادر روا مدارلاف نگواسراء 23 (منطوق).پس اگر اف گفتن به پدر و مادر حرام است، سب كردن و فحش دادن به طريق اولي حرام خواهد بود (مفهوم).اين مفهوم اسامي مختلف دارد : مفهوم موافق، فحوي الخطاب ،و اولويت قطعيه و محبت است.
مفهوم مخالف : مفهومي را گويند كه حكم مفهوم با حكم منطوق از حيث سلب و ايجاب مخالف باشد، مانند ( ان جائك زيد فا كرمه). حكم منطوق وجوب اكرام است چنانچه زيد بيايد، و حكم مفهوم عدم وجوب در فرض نياورن زيد است يعني اگر زيد نيامد اكرام واجب نيست( مفهوم مخالف) .
اقسام مفهوم مخالف :
1-      مفهوم شرط
2-      مفهوم وصف
3-       مفهوم غايت،
4-       مفهوم حصر،
5-       مفهوم عدد،
6-      مفهوم لقب.
-         مفهوم شرط :
 شرط در اصطلاح اصوليين عبارت است از قيدي كه از عدم آن عدم مشروط  لازم آيه، بدون اينكه وجودش مستلزم وجود مشروط باشد مانند قدرت بر تسليم مبيع كه شرط بيع است ولي شرطي كه در اينجا مورد بحث است شرطي اصولي نيست بلكه شرط نحوي است، يعني جمله شرط و جزا وادات شرط مانند : اگر در مسابقه برنده شوي جايزه مي گيري ، پس بهتر است بحث را چنين عنوان كنيم : آيا مفهوم جمله شرطيه حجت است؟ در پاسخ بايد گفت بيشتر اصوليين معتقدند كه مفهوم جمله شرطيه حجت است و دليل آنها چند چيز است كه مهمترين آنها تبادر ( فهم عرضي) است يعني عرفا" از جمله ي شرطيه فهميده مي شود كه منظور متكلم از جمله شرطيه اينست كه در صورت وجود شرط، جزا بر آن مترتب است و در صورت عدم شرط، جزاء نيز معدوم و منتفي است. منظور از جمله شرطيه اين نيست كه لزوما" حرف شرط ( ان) در جمله عربي و ( اگر) در جمله فارسي در ابتداي آن باشد بلكه هر كلمه يا كلماتي كه مفيد شرطيت باشد همين وضع را خواهد داشت مانند : هر گاه، چنانچه ودر صورتيكه از بحثهاي فرعي در اين قسمت صرفنظر شد.

ادامه نوشته

جزوه اصول فقه

كتاب - قرآن كريم -
قرآن كريم از حيث حجيت قطعى الصدور است.  قرآن معجزه اى است كه بالاتر از آن را در جهان هستى نمى توان يافت . قطعيت صدور كتاب كريم بمتنى بر دو امر است
نخست صدور كتاب از جانب خداى تعالى و تواتر اين امر بين مسلمانان كه موجب قطع است
دوم اعجاز قرآن  در فصاحت و بلاغت و مضامين آن و نيز تحدى قرآن و عدم جواب همگان به اين تحدى , و اخبار مغيبات كه صدق آنها آشكار گرديده است . اين امور و نظاير اينها موجب قطع براى همگان به آن است كه صدور امور مذكور در قابليت بشر نيست , و محال است كه بشر بتواند آورنده چنين كتابى باشد . نتيجه آنكه قطعيتصدور كتاب , كه اساس حجيت آن است , از جمله بديهيات و واضحات است . نكته ديگر بررسى از حيث دلالت است . گفته مى شود گرچه كتاب از حيث صدور قطعى است , اما از نظر دلالت ظنى الدلاله است . زيرا در كتاب عزيز با محكم و متشابه بر مى خوريم : هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات
 علاوه بر اين , كتاب عام و خاص و ناسخ و منسوخ و مطلق و مقيد و مجمل و مبين دارد , و وجود اين معانى سبب مى شود كه دلالت آن ظنى باشد . ألبتهخواهيم گفت كه گرچه ظواهر كتاب ظنى است , أما ظنى است معتبر , يعنى ظن خاص است كه دليل قطعى بر حجيت ظواهر آن قائم شده است . نكته قابل تذكر آن است
كه , كتاب كه همان وحى باشد أولا و بالذات مصدر تشريع است : يعنى , به نظر ما آنچه أصل است بايد از طريق وحى برسد , و ذات بارى تعالى قانونگذار واقعى در اين جهان هستى است . ألبته اين معنى گاه به وسيله كتاب, يعنى همين آيات قرآنى , است كه بر پيامبر ( ص ) نازل شده است , و گاهنيز وحى بر پيامبر به غير شكل قرآن است :  و ما ينطق عن الهوى , ان هو الا وحى يوحى - يعنى , در واقع , هرچه ايشان به عنوان حكم و قانون بيان مى كردند ازخودشان نبود , بلكه وحى بر ايشان بود . از اين رو , بايد گفت كه , در كار قانونگذارى , رسول ( ص ) هميشه اتكا به وحى دارد : يا مى فرمايد كتاب خدا چنين است , يا اخبار مى كند كه در اين مورد نيز مدرك همان وحى است . سؤال ديگر اين است كه نسبت سنت كه خود نيز يكى از أدله أربعة است به كتاب چيست و سنت چه مقامى دارد ؟
حقيقت وحى
ما قائليم كه وحى بر رسول الله ( ص ) نازل مى شده , و نيز بر أئمه أطهار عليهم السلام الهام مى گرديده است . مسئله وحى از مسائل بسيار مشكل است . مرحوم صدرالمتألهين در كتاب اسفار و كتاب شواهد الربوبية  و مروحوم حاج ملا هادى سبزوارى در منظومة و حاشية بر شواهد الربوبية  و نيز ديگران در اين باب به طور مفصل بحث كرده اند .
اين نكته در جاى خود ثابت شده است كه نفس انسانى مستعد قبول تجلى حقايق و كنه اشياء واجب و ممكن است , أما ألبته اين معنى از براى نفس ضرورى نيست . در واقع , بر أثر أسباب و عوارض خارجية حجابها پديد مىآيد و مابين نفس و لوح محفوظ حائل مى شود و جلوى تجلى گرفته مى شود . خلاصه آنكه در بعضى حالات , با از بين رفتن موانع و حجابه ابه واسطه وزش نسيم ألطاف خفيه الهى , حقايق علوم از آيينه لوح عقلانى به آيينه لوح نفسانى متجلى مى گردد , و خلاصه بحث آنكه حصول علوم در باطن انسان به وجوه مختلف ممكن است :
الف- به طريق اكتساب و تعليم , كه اصطلاحا اكتساب و استبصار خوانده مى شود .
ب-   بدون تعليم و اكتساب و تعلم , و به مدد الطاف خفيه الهية . اين معنى را , به حسب اصطلاح , الهام و نفث در روح مى گويند . و اين معنى نيز به دو نحو صورت مى گيرد :
اول . گاه اين أمر به اطلاع بر سبب است , و سبب همان ملك ملهم للحقايق از طرف ذات بارى تعالى است . اين حالت را , به حسب اصطلاح , وحى مى نامند و مختص به انبياست .
دوم . انكشاف حقايق و واقعيات بدون اطلاع بر سبب , يعنى بدون مشاهده ملك انجام مى يابد , و اين حالت مختص به أولياء الله و ائمه أطهار سلام الله عليهم أجمعين است .
أما فرق بين وحى و الهام آن است كه در وحى معانى نازل بر پيغمبر اكرم ( ص ) در قالب ألفاظ مخصوص است . در نتيجه , علاوه بر رقاء معانى , الفاظ و تركيب آنها با يكديگر نيز خارق عادتند و معجزه محسوب مى شوند و تمامى فصحاء و بلغاء به اين أمر اعتراف مى كنند به خلاف الهام كه نزول صرف معانى بر نفوس قدسيه ائمه اطهار ( س ) است , و خود ايشان هستند كه معانى را در قالب ألفاظ بيان مى كنند , و در اين بيان نيز تمام نظرشان به معانى الهام شده است .
تحريف
آيا در كتاب عزيز تحريفى صورت پذيرفته است ؟ آيا قرآنى كه نزد ماست همان است كه بر پيامبر اكرم ( ص ) نازل شده است , بدون هيچ نقيصه اى ؟ ياتحريفاتى در آن پيش آمده است ؟ طرح تحريف برمى گردد به صحيح بخارىو  صحيح مسلم. در صحيح بخارى و صحيح مسلم دو روايت نقل شده است
در صحيح بخارى روايتى از عمر , و در صحيح مسلم از عايشه نقل مى شود : در صحيح بخارىآمده است كه عمر معتقد است در قرآن  راجع به رجم آيه اى بوده است و در زمان أبوبكر كه به دستور وى زيد بن ثابت قرآن را جمع آورى مى كرد هر آيه اى را كه دو شاهد عادل شهادت مى دادند وارد مى كرد , و چون در اين مورد عمر به تنهايى گواهى داد , آنچه گواهى داد , وارد قرآن نشد .
در صحيح مسلم نيز از عايشه نقل مى شود كه در آيه قرآن در باب رضاع به ده رضعة , يعنى ده مرتبه شير دادن بچه , اشاره شده است . بعد , روايت مى گويد كه اين آيه با آيه ديگرى متضمن پنج رضعه نسخ شد , أما پيامبر اكرم (ص ) وفات كرد و اين آيه وارد در قرآن نشد و همان ده رضعه باقى ماند . پس , آيه كنونى همان نيست كه بايد باشد . در. اصول كافى  نيز رواياتى كه دلالت بر تحريف دارد هست , بدون آنكه اظهار نظرى درباره آن شده باشد . برخى مانند ابوزهرة به مرحوم كلينى ره حمله كرده اند كه ايشان قائل به تحريف قرآن است و كار را به مرحله تكفير رسانده اند حال آنكه همين سنخ روايات در صحيح مسلم و صحيح بخارى هم هست . أما رواياتى كه كلينى ( ره ) نقل كرده اند خودشان معتقد به تحريف نبوده اند .
به هنگام تعارض دو خبر , اگر خبرى قطعى الصدور بود , يا از حيث تواتر يا أمارات و قراين صدق در مرتبه آنها بود , روايتى كه قطعى الصدور نباشد در برابر آن تاب مقاومت ندارد . در اينجا روايات متواتره و أمارات قطعيه داريم كه كتاب تحريف نشده است و روايات مربوط به تحريفرا اين روايات از اعتبار مى اندازند . در كافى رواياتى است كه دلالت بر عدم تحريف دارد و از حيث سند نيز قطعى الصدور است و جزو متواترات است . علاوه بر اين , بحث تحريف و عدم تحريف از ضروريات دين نيست تا قائل به تحريف محكوم به كفر باشد , زيرا اين أمر مستلزم تكذيب نبى نيست  مضافا اينكه مرحوم كاشف الغطاء كبير در خصوص عدم تحريف ادعاى اجماعى مى كند , و نمى شود گفت كاشف الغطاء چنانچه مرحوم كلينى قائل به تحريف بوده , از قول وى غفلت كرده باشد .بنابراين , صاحب كافى نيز مانند همه فقهاء معتقد بوده است كه آيه  انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون و آيه و انه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد به معنى آن است كه خداوند قرآن را از تحريف نيز حفظ مى كند و از اضافه و كم كردن در آن نگاهبانى مى كند . بنابراين شبهه تحريف از بحثهايى نيست كه نياز باشد درباره آن سخن را به درازا بكشانيم . در واقع , درباره تحريف , أخبار آحادى وجود دارد كه در برابر أخبار متواتره قطعى الصدورتاب مقاومت ندارند .
حجيت ظواهر كتاب
دليل بر حجيت ظواهر كتاب منحصر بر بناى عقلاست و ا ين دليل مركب از دو مقدمه قطعية است :
مقدمه أول آن است كه بى هيچ شك و اشكالى , عقلاء , در سيره و محاورات خود و در داد و ستد و تفهيم مقاصد خويش , ظواهر كلام يكديگر را أخذ مى كنند و هيچ وقت مطلب را به اين صورت به طرف خود تحميل نمى كنند كه : شما در صحبتهاى خود بايد طورى محاوره كنيد كه قطعى الدلالة باشد . در واقع , ظاهر هر سخنى هم بر سامع و هم بر گوينده آن حجت است و دو طرف مى توانند با يكديگر احتجاج كنند .
مقدمه دوم آن است كه شارع مقدس نيز با عقلاء از اين حيث , متحد المسلك است و راه و روش تازه اى نمىآورد , زيرا خود رئيس عقلاست , و از اين جهت مانعى نيست كه با آنها متحد المسلك باشد . ألبته در هر مورد كه متحد المسلك نباشد نظير برخى از موارد نظر خود را بيان مى فرمايد . أما مى دانيم كه در زمان پيامبر اكرم ( ص ) , كه افراد را براى تبليغ مى فرستاد , طريقه اى تازه بر خلافطريقه عقلاء در مقام تفهيم مقاصد و بيان احكام شرعى نياورد .
با ثابت شدن اين دو مقدمه , نتيجه اى كه به طور قطع مى گيريم آن است كهظواهر كلام نزد شارع حجت است , و شارع مقدس ظن حاصل از ظواهر را حجتمى داند و از تحت عموم أصالت عدم حجيت كل ظن خارج مى كند . اكنون بايد ديد آيا حجيت ظواهر كتاب هم مثل ظواهر ديگر حجت است .
عده اى منكر آن شده اند كه ظاهر كتاب حجت باشد . گروهى از أخباريان گفته اندظهورات كتاب نسبت به كسانى كه مقصود بالافهام هستند حجت است , أما در مورد كسانى كه چنين نيستند حجت نيست مثل كسانى كه بعد از رسول الله ( ص ) آمده اند و يا در مدينة و يا در اطراف مسجدى كه آيه نازل شده است نبوده اند . در واقع قرآن مثل كتب علمى نيست كه مصنف و مؤلف آنها نظر به خواننده خاص ندارند و تمام نظرشان به اين است كه فرضيه علمى را بيان كنند و قهرا هر كس كه آن را بخواند و قبول كند برايش حجت باشد . كتاب از اين سنخ كتب نيست كه به مشافهين و حاضرين و مخاطبين كار نداشته باشد , بلكه با آنهاكار دارد و آنها را طرف حساب گرفته است . در اين معنى , بعضى گفته اند كه مثلا وقتى كسى در جلسه اى صحبت مى كند , مستمعان با توجه به قرائن حاليه متوجه مطالب مى شوند , أما كسانى كه در تجلسه نيستند يا بعد مىآيند , چون قرائن را درمطالب مى شوند , أما كسانى كه در تجلسه نيستند يا بعد مىآيند , چون قرائن را در دست ندارند , مطالب بر آنها مخفى مى ماند . در نتيجه , نمى توان به ظواهر كتاب عمل كرد . جواب اين مطلب آن است كه وقتى احتمال قرينه مى دهيم ولى نمى توانيم به آن برسيم , أصالت عدم قرينه جارى مى شود . در واقع , ما منكر نمى شويم كه احتمال عقلى قرينه در كلام هست , أما أصل أولى اين است كه قرينه نيامده است , و اين أصل أصلى عقلايى است مضافا اينكه ما معتقديم كه جعل احكام و جعل قانون , در تمام جوامع عقلايى , به طور قضيه حقيقيه است كه شامل حاضران و معدومان و غايبان مى شود . وقتى خداوند مى فرمايد و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا.  بر هر كس مستطيع شد حج واجب است . اين حكم نظر ندارد به كسى كه در زمان صدور آيه مستطيع است , حكم بر روى طبيعه المستطيع رفته است يعنى كل من كان مستطيعا يجب عليه الحج  . در قوانين كه مى گويد هر كس به فلان سن رسيد بايد به سربازى برود , حكم ناظر به نفس طبيعت و عنوان است و نظر به أفراد خارج ندارد . به تعبير ديگر , جعل احكام و قوانين به طور قضيه حقيقيه است . در خطابات به پيغمبر اكرم ( ص ) نظر خاصى به ايشان نبوده ,بل از باب آن استكه پيامبر نيز أحد المكلفين است : خطاب به طور عمومى وقانون به طور كلى است , و زمان و مكان در آن مطرح نيست . پس , موضوع ايناشكال از ميان مى رود و مطلب به اينجا بر مى گردد كه ظواهر مطلقا حجت است چه ظواهر الفاظ اشخاص عادى باشد يا خبر واحد و يا كتاب عزيز .
نسبت سنت به كتاب كه أولا و بالذات مبدأ قانونگذارى و مصدر تشريع أحكام شرعية است چيست ؟
اول . مى توان گفت كه سنت بيانگر و مبين و مفسر كتاب است , يعنى مجمل آن را تفسير مى كند . رواياتى در باب كيفيت صلات , اركان و شرايط صلات و انواع و اقسام و اوقات آن وارد شده است , و در زكات مقدار , حد نصاب , مستحقان ,شرايط مستحقان و كيفيت تقسيم زكات را بيان مى كند . در واقع , اصل صلات و زكات در كتاب هست : و أقيموالصلوة و آتواالزكوة - بعضى از روايات نيز عام كتاب را , مثلا يوصيكم الله فى أولاد كم للذكر مثل حظ الانثيين, تخصيص مى زند به لايرث القاتل. يعنى اگر يكى از أولاد مورث قاتل بود , از حكم اين آيه خارج مى شود و ارث نمى برد . همچنين , در اطلاق آيه والسارق و السارقه فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا . . .  احاديثى كه نحوه قطع يد را معين مى سازند اطلاق مذكور را مقيد مى كنند .
دوم . احتمال آن است كه سنت نسبتش به كتاب حالت تأكيد باشد. قرآن مى فرمايد :   و أقيموا الصلوة  در روايات نيز آمده است كه صلات واجب است. قرآن مى فرمايد كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم  - در روايات نيز همين معنى هست.  قرآن مى فرمايد :   و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا- در روايات نيز آمده است كه يجب عليه الحج. شرب خمر و شهادت زور در قرآن نهى شده است , در روايت هم مطابق همين معنى هست . پس ,سنت در اين موارد مؤيد و مؤكد كتاب است .
سوم . خود سنت تشريع مى كند و مصدر و مبدأ قانونگذارى است , مثل يك رشته از احكام و قوانين كه در قرآن ذكرى از آنها نيست , مثل تحريم جمع بين زوجه و عمه يا خاله وى اين حرمت در كتاب نيامده لكن در روايات هست, يا حرمت پوشيدن لباس ابريشم براى مردها و نظاير اينها .
هر سه اين احتمالات در خصوص نسبت بين قرآن و سنت وجود دارد , لكندر هر حالت , همان طور كه پيشتر گفتيم , پيامبر اكرم ( ص ) از خود چيزى نمىآورد , و همه اينها به وحى منتهى مى گردد .
ب . اكنون بايد ديد آيا عمومات كتاب به خبر واحد قابل تخصيص است . اينمسئله كه خبر واحد براى عام كتابى مخصص در مرحله اول أندكى سنگين مى نمايد . چطور مى شود كه بر قرآن,  يعنى وحى قطعى الصدور و لا ريب فيه, خبر واحدى مقدم شود كه ظنى الصدور است و احتمال كذب و خطا نيز در آن مى ورد ؟ تسالم اصحاب و تمامى علماء بر اين است كه خبر واحد قطعى الصدور و يا خبر واحدى كه دليل قطعى بر حجيتش وارد شده است مقدم بر عام كتابى است , يعنىمخصص عام كتابى است . بواقع , در اينكه كتاب قطعى الصدور است بحث نمى شود , بلكه گفته مى شود : كتاب محكم و متشابه و مطلق و مقيد دارد , ناسخ و منسوخ و مجمل و مبين دارد و اينها ظنى الدلاله اند . در كنار آيه , روايتى هم هست كه گرچه از حيث صدور ظنى الصدور است , أما ظن معتبر است , در نتيجه , دورانبين آن امرى است كه عموم آيه بر آن دلالت مى كند , و ظنى كه حاصل از روايت است . سؤال اين است كه آيا بايد خبر را طرح كنيم و به أصالة العموم تمسكبجوييم يا به أصالة العموم تمسك نكنيم , بلكه خبر را بگيريم و عام كتابى را به آن تخصيص بزنيم .
در پاسخ مى گوييم : از باب اينكه خبر صلاحيت آن را دارد كه قرينه باشد و در ظاهر كتاب تصرف كند , روايت حكم مفسر و مبين عموم كتاب را پيدا مى كند . أما أصالة العموم نمى تواند بر خلاف حجت خبر واحد قرينه باشد , پس خبر بلامعارض مى ماند و مقدم بر عام كتابى مى شود و آن را تخصيص مى زند . به تعبير ديگر , چون خاص أظهر است از عام , در نتيجه بر ظهور عام مقدم مى شود . در اين موارد , عقلاء كشف مى كنند كه متكلم حكيم از عام اراده عموم نكرده است هر چند ظاهر لفظافاده عموم كند .
نسخ و فرق ميان نسخ و بداء
الف . آيا در آيات شريفه نسخ واقع شده است ؟
نسخ اصطلاحا عبارت است از رفع چيزى كه در شريعت از حيث أحكام وقوانين ثابت است , و مراد از ثبوت , ثبوت واقعى و حقيقى است , نه ثبوت ظاهرى بر حسب ظهور لفظى كه از آن استفاده مى شود . ذكر اين قيد براى آن استكه مى دانيم عمومات و مطلقات داراى ثبوت ظاهرى هستند , أما وقتى مخصص و افراد مقيد بوده است . بنابراين , أز أول أمر , مقيد و مخصص مراد متكلم بوده اند , نه از زمان مجئى مخصص و مقيد بر خلاف نسخ : در نسخ , أز زمان مجىء ناسخ معلوم مى شود كه أمد حكم سر آمده است و مقتضى موجود معدوم گرديده است . در اينجا معنى آن نيست كه جعل حكم أز اول مقيد بوده است زيرا گفتيم كه جعل حكم بر روى طبيعت امور است . و چون يكى از اصول مذهب ما اين است كه أحكام تابع مصالح و مفاسدند , هر جا كه مصلحت و مفسده باشد , حكم هست . ممكن است حكم در يك دوره أز زمان مصلحت ملزمه داشته باشد , پس حكم وجوب هست. أما اگر در زمانى مصلحت ملزمه مبدل به مفسده ملزمه شد , در اين صورت وجوب تبديل به حرمت مى شود يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب . اشكالى پيش نمىآيد . زيرا علم ذات بارى تعالى به حوادث علم حضورى است , و از ابتدا كه وحى مى كند مى داند كه أمد حكم چه قدر است و تا چه وقت مصلحت هست و از چه زمان مصلحت مبدل به مفسده مى شود . أما اين معنى منافات با اين أمر ندارد كه جعل حكم به طور موقت نباشد . بلكه به طور دوام و به طور قضيه حقيقيه باشد و هر جا كه موضوعش معدوم گرديد حكم نيز از ميانبرود . پس , فرق بين نسخ و تخصيص و تقييد اين است كه در نسخ حكم ثابتاست , حقيقتا و واقعا . نسخ حكم ثابت واقعى حقيقى را نفى مى كند بر خلاف .تخصيص و تقييد كه رفعشان رفع حكم ثابت واقعى حقيقى نيست , رفع اثباتى است كه به حسب ظاهر و مقام اثبات افاده عموم و يا مطلق مى كند . أكنون بايد ديد كه آيا امكان نسخ در آيات كتاب هست ؟ به اين معنىكه خداوند تعالى چيزى را أول بگيود كه دائما انجام دهيد و سپس بيايد و بگويد كه أمدش سر آمد . گفته اند كه اين أمر مستحيل و لايعقل است و نمى توان گفت كه خداوند تعالى اين چنين حكمى را بدهد . چون اگر از أول ثابت نبوده باشد ,نيازى به رفع آن نيست , مدتش تمام شده است , و اگر حكم ثابت بوده و سپسخداوند آن را رفع كرده است , معنايش آن مى شود كه جهل لازم آيد . و چون نسبتجهل به ذات بارى تعالى محال است , پس نسخ را نمى توان پذيرفت و اين فرض محال است عقلا .
ما همان كلام أول را مى گيريم و مى گوييم كه حكم به طور قضيه حقيقيه جعل شدهاست و به طور دائم و ثابت . بنابراين رفع بعدا مي ايد . لكن معنى رفعثابت آن نيست كه مقيد به ثبوت باشد و حكمى را كه جعل مى كند بگويد اين حكم من مقيد است به اينكه هميشه هست . جعل به طور قضيه حقيقيه است . حكمىالان جعل مى شود به طور عمومى ثابت , و رفع بعدى از باب اعدام موجود است . . اعدام موجود مستقل نيست , بلكه اعدام آن چيزى است كه كان موجودا.
اشكال ديگرى كه مطرح مى شود اين است كه وقتى أحكام شرعيه تابع مصالح ومفاسدند , محال است ذوالمصلحة منقلب به ذوالمفسدة بشود , و بالعكس , پس , چيزى كه مصلحت دارد و واجب مى شود چرا وجوبش را بردارند ؟ چون , بدين ترتيب , تخلف معلول از علت لازم مىآيد . در پاسخ گفتيم كه درست است كه أحكام تابع مصالح و مفاسدند , أما زمانها مؤثر در مصالح و مفاسد مى باشند و نمى توان مقيد شد به اينكه چون أمرى در زمانى ذوالمصلحة بوده است , بايد هميشهواجب باشد . معناى اين مطلب كه أحكام تابع مصالح و مفاسد است آن است كه هر جا مصلحت ملزمه باشد وجوب هم هست , و هر جا مفسده ملزمه باشد حرمت هست . وقتى جامعه عقلاء ديگر أمرى را ذوالمصلحه نمى بيند , يعنى علت از بين رفتهاست , حكم هم كه معلول است از بين مى رود . وجوب كه برداشته مى شود , در واقع كشف مى كنيم كه مصلحت ملزمه نيست , يعنى معلوم مى شود تا اين زمان مصلحت ملزمه بود , أما از اين به بعد ديگر مصلحت ملزمه نيست . بنابراين , نسخ در كتاب الله ممكن است و مستلزم جهل ذات بارى تعالى نيست تا محال باشد , و لازم نمىآيد كه انسان طرق عادى را بر هم بزند . شارع مقدس آنچه را كه اكنون ديگر نزد عقلاء ذوالمصلحه نيست ليس بواجب اعلام مى كند .
ب . فرق ميان نسخ و بداء . بداء به معناى ظهور است بداله يعنى ظهرله  در جاى خود ثابت شده است كه بداء در ذات بارى تعالى محال است , چون لازمه بداء اين است كه ذات بارى تعالى نسبت به يك رشته از امور جهل داشته باشد و بعد اين امور بر او ظاهر شوند:  بداله  . از اين رو , مامنكر بداء هستيم . أما نسخ انتهاء أمد حكمى است كه از طرف خداوند تعالى تشريع شده است .
اكنون بايد ديد كه فرق اين دو چيست ؟ فرق جوهرى ميان بداء و نسخ آن است كه بداء در تكوينيات است و نسخ در تشريعيات . به قول فيلسوف الهى سيد داماد رضوان الله تعالى عليه در نبراس الضياء: البداء فى افق التكوين و النسخفى افق التشريع . به عبارت ديگر البداء نسخ تكوينى و النسخ بداء تشريعى. فلا بداء فى القضاء . و لا بالنسبة الى جانب القدس الحق , و المفارقات المحضه : من ملائكته القدسيه , و فى متن الدهر الذى هو ظرف المطلق الحصول القار , و الثبات الباب , و وعاء عالم الوجود كله .
و انما البداء فى القدر و فى امتداد الزمن الذى هو افق التفصى و التجدد , وظرف التدريج و التعاقب و بالنسبة الى الكائنات الزمانيه , و من فى عالم الزمان و المكان و اقليم المادة و الطبيعة . فكما ان حقيقه النسخ عند التحقيق انتهاء الحكم التشريعى و انقطاع استمراره , لا رفعه و ارتفاعه من وعاء الواقع . كذلك حقيقة البداء عندالفحص البالغ هو انقطاع استمرار الامر التكوينى و انتهاء الاتصال الافاضه . و مرجعه الى تحديد زمان الكون و تخصيص وقت الافاضه , لا انه ارتفاع المعلول الكائن عن وقت كونه , و بطلانه فى حد حصوله. چون اگر متعلق انتهاء و أمد مسئله تكوينى باشد قهرا داخل . در بداء مى شود , و اگر انتهاء و أمد آن مسئله تشريعى باشد , داخل در نسخ مى شود به تعبير ديگر بداءدر قضاء الهى در نسبت به باريتعالى و مفارقات محضه يعنى موجودات غير مادى و نيز در متن دهر كه ظرف امور مطلق و ثابت و پابرجاست ممكن نيست , تنها بداء در تجهان قدر يعنى در امور مادى متغير است . و ايراداتى كه صدرالمتألهين در شرح اصول كافى بر اين قول گرفته است وارد نيست و تفصيل آن در جاى خود مبرهن و مدلل است . بنابراين اشكالاتى كه در بداء وجود دارد در نسخ نيست چون بداء نه معنى ثلاثى مجرد موجب قول به جهل ذات بارى تعالى مى شود , و اين معنى با علم حضورى بارى تعاى منافات دارد , و نيز با علم به ذات خود , كه علة العلل است و مستلزم علم به معلولاتو علم به تمامى حوادث در جهان هستى است :  يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات و لا فى الارض و لا أصغر من ذلك و لا اكبر الا فى كتاب مبين. در نتيجه بداء به معنى ثلاثى مجرد محال است مگر آنكه بداء را به معنى ابداء بگيريم . اما در نسخ احتياج به اين سخن نيست , و تفصيل آن در اصول مذكور است
شک و ظن
همان طور كه شك به معناى متساوى الطرفين حجت نيست و نمى توان مطابق آن عمل كرد , عمل كردن بر طبق ظن هم يا جايز نيست و يا حرام است , زيرا  ان الظن لا يغنى من الحق شيئا و   و لا تقف ما ليس لك به علم .   بنابراين , اصل عدم حجيت هر ظنى است , مگر ظنون خاصه كه عقلاء و يا شارعمقدس آنها را حجت بدانند . مثلا , عقلاء مى گويند: ألظن الحاصل من البينة حجة: ظنى كه از بينه حاصل مى شود حجت است . مسلم است كه وقتى بينه اقامه شد و دو شاهد عادل بر موضوعى شهادت دادند , براى قاضى علم پيدا نمى شود , وآنچه حاصل مى گردد چيزى بيش از ظن نيست . أما ظن مذكور از عموم أصل كلى , كه عدم حجيت كل ظن باشد , خارج مى گردد , و بدين ترتيب ظن حاصل از ناحيه بينه و اقرار حجت خوانده مى شود .
بايد دانست كه كشف حاصل از ظن تام نيست , و گهگاه نيز اصولا كاشف نمى باشد . در شك به اصطلاح اصول احتمال پنجاه درصد خلاف وجود دارد , و شك بدين معنى به هيچ وجه كاشف نيست . أما شك به معناى معمولى همان ظنى است كه احتمال وفاق آن بيش از احتمال خلاف است مثلا 75 در صد احتمال وفاق و 25 درصد خلاف . در اينجا نيز كشف حاصل تام نيست , لكن اگر شارع مقدس بخواهد اين ظن را اعتبار ببخشد و آن را حجت بداند , مى گويد كه ظن حاصل أز بينه يا اقرار ,با وجود آنكه كشف تام نمى كند , در عالم اعتبار تشريعى , كشف تام به حساب مىآيد . به تعبير مرحوم ميرزاى نائينى   رحمة الله عليه  شارع مقدس و يا عقلاء تتميم كشف  مى كنند . براى بيشتر أمارات و طرقى كه أكنون معتبرند , از طرق عقلائى جعل حجيت شده است , و اين جعل حجيت همان  تتميم كشف است يعنى عقلاء ظن حاصل از بينه و ظنى را كه از قاعده سوق و غير اينها حاصلمى شوند و كشف ناشى از آنها تام نيست در عالم اعتبار بر ايشان آثار كشف تام بار مى كنند . نكته ديگر آنكه ظن , فى حد نفسه , مانند شك است . شيخ انصارى  رحمة الله عليه مى فرمايد : ألظن غير المعتبر به حكم الشك بل هو هو : ظن غير معتبر از حيث حكم مانند شك است . آنگاه شيخ ( ره ) اضراب مى كند و مى فرمايد: بل هو هو يعنى بديده تحقيق بنگريم , ظن خود شك است , نه اينكه در تحكم شك باشد . و موضوع آن هم مثل شك است , چون شك دليلى است كه معتبر نباشد . اكنون چنانچه مقدار وفاق اين دليل 50 درصد و ميزان عدموفاقش هم 50 درصد و يا وفاق و خلاف 25 درصد و 75 درصد باشد , از لحاظ عدم حجيت يكسانند . بنابراين , بايد گفت  بل هو هو : ظن مورد بحث همان شك است . با تأسيس اين أصل روشن مى شود كه أصل عدم حجيت ظن است .الا ما خرج بالدليل. ظنونى كه از طرف شارع مقدس و عقلاء بر ايشان جعل حجيت شده است ظنون خاصه يا ظنون معتبره خوانده مى شوند . از جمله اين ظنون يكى ظواهر و ديگرى هم ظنى است كه از سنت و اجماع حاصل مى شود . در اينجا بايد بگوييم كه ظن حاصل از اين دو حجت است تا نتيجه بگيريم كه سنت و اجماع همبراى ثبوت حكم شرعى أز جمله أدله اند .
تعريف سنت
أهل لغت براى سنت معانى زيادى را بيان كرده اند . كسائى آن را به معنى دوام  گرفته و خطابى آن را أصل طريقه محموده معنى كرده است كه برأساس آن , در تعبير  من سن سنة سيئه-  سيئه - قيد تلقى مى شود و سنت به معنى سنة حسنه خواهد بود . بعض أرباب لغت نيز سنت را طريقه معتاده خوانده اند چه حسنه باشد و چه سيئه . در روايت صحيح هم آمده است كه : من سن سنة حسنه فله أجر من عمل بها الى يوم القيمه و من سن سنة سيئه كانعليه وزرها و وزر من عمل بها الى يوم القيمه
اكنون بايد ديد كه آيا سنت , به حسب اصطلاح , شامل سنت نبويه و سنت أئمه س مى باشد و يا فقط سنت نبويه را در بر مى گيرد . جمع كثيرى از فقهاى اسلام گفته اند كه اگر سنت تنها گفته شود , همان قول و فعل و تقرير نبى را شامل مى شود . أما فقهاى اماميه رضوان الله تعالى عليهم, پس از آنكه روشن كرده اندكه قول و فعل و تقرير أئمه أطهار ع از حيث دليليت و حجيت مانند قول و فعل و تقرير پيغمبر اكرم ص است , گفته اند كه سنت توسعه دارد و شامل قول و فعل و تقرير معصوم ع چه پيامبر اكرم ( ص ) و چه أئمه اطهار   ع مى شود . البته بعض از علماى عامه قائل شده اند به اينكه داراى سنت صحابه يا سنت شيخين نيز مى باشيم , و بدين ترتيب سنت صحابه را هم مانند سنت نبى حجت دانسته اند .
به هر حال , به نظر اماميه , سنت به معنى جامع , يعنى سنت معصوم پيامبر اكرم ( ص ) و أئمه أطهار ( س ) حجت است . با اين بيان , أئمه اطهار ع  ناقل روايت يا محدث نيستند . بر پيامبر اكرم  ص وحى مى شده است و ايشان اخبار مى كرده اند كه ذات بارى تعالى چنين فرموده است . در خصوص أئمه أطهار س بايد گفت كه وقتى مطلبى را نقل مى كنند , آن مطلب به طريقه الهام بر ايشان عرضه شده است و يدا بيد مسائل را ياد گرفته اند . روايتى از حضرت أميرالمؤمنين ع است كه مى فرمايد : علمنى رسول الله ( ص ) ألف باب من العلم و ينفتح لى من كل باب ألف باب
بنابراين , وقتى أئمه أطهار ( س ) روايتى را بيان مى كنند , سنت است نه حكايت از سنت , و قولشان بتنهايى مصدر تشريع است . پس , معنى سنت , در نظر ما , معنى واسعى مى شود و يكى از مصادر تشريع اسلامى محسوب مى گردد .
اگر شخصى خود حكم واقعى را از مصدر أصليش يعنى معصوم ع تلقى كند , چون از حيث سند قطع و جزم دارد , بحثى پيش نمىآيد . أما اگر چنين نباشد , يعنى شخص دور از معصوم ( ع ) باشد و يا در زمانى بعد از معصوم ع زندگى كند ,نظر به اينكه وسايط به ميان مىآيند و روات در وسط قرار مى گيرند , بنابراينخود شخص حكم واقعى را از معصوم تلقى نمى كند . گفتارى كه زرارة , محمد بن مسلم يا يونس بن عبدالرحمن نقل مى كنند خود سنت نيست , بلكه نقل سنت و نقل حديث است , و در واقع از باب مسامحه سنت خوانده مى شود .
أز جمله نكاتى كه بايد مورد بحث قرار گيرد فعل معصوم ( ع ) است . هنگامىكه معصوم ( ع ) در مقام بيان حكم است , و يا وقتى كه امام ( ع ) به طور عملىبيان حكم مى فرمايد , فعل وى از اين جهت محفوف به قرينه است . مثلا , در وضوآت بيانيه, امام ع وضوء مى گيرد و مى فرمايد كه پيامبر اكرم ص اين طور وضوء مى گرفت . در اينجا كه معصوم ع در مقام بيان حكم و قانونگذارى است , فعل صادر از ناحيه معصوم ع خود دلالت دارد بر اينكه تكليف واقعى همان و , بنابراين , حكم الله همين است . لكن اگر در جايى فعل مجرد از قرينه باشد , يعنى قرينه اى نباشد كه امام ( ع ) در مقام بيان حكم است , مى توان گفت كه شايد فعل معصوم ع مستحب باشد , و يا به نظر بعضى فعلمذكور بيشتر اباحه را برساند , و به قول بعض ديگر مبين وجوب باشد , و به گفته دسته اى ديگر بر وجوب يا استحباب يا اباحه هيچ كدام دلالت نكند . زيراتعيين همين مطلب كه فعل مورد بحث مباح يا مستحب يا واجب است خود قرينهمى طلبد , و حق هم همين سخن آخر است , و چون قرينه اى در كار نيست , پس بايد به أدله ديگر نظر كرد .
در همين مقام , اين بحث نيز پيش مىآيد كه وقتى فعلى از پيامبر اكرم ص صادر مى شود , گاه استحباب و وجوب و اباحه آن معلوم است . لكن زمانى كه پيامبر اكرم ( ص ) فعلى را به طور وجوب يا استحباب انجام ميدهد , ما نمى توانيم وجوب و استحباب مذكور را به خودمان تسرى بدهيم . زيرا رسول الله  ص احكام خاصه اى دارد , يعنى بعضى از امور بر وى واجب است كه بر ما واجب نيست نظير نماز شب كه بر او واجب بود و من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا, يا نمام و تيره كه بر وى جايز نبود . أما اگر معلوم نباشد كه فعلأنجام يافته از أحكام خاصه پيامبر اكرم ( ص ) است , بايد احتمال اشتراكداد . زيرا قاعده اشتراك يكى از قواعد مسلمه فقه است و أصل أولى آن است كهأحكام بين همه مشترك است , و براى آنكه حكمى خاص پيامبر اكرم ص دانسته شود , بايد دليل مخصوص بيابد .
مطلب مهم ديگر تقرير معصوم است . مقصود آن است كه اگر شخصى در حضور معصوم ( ع ) عملى انجام دهد و ايشان ساكت باشند و به نفى آن عمل نپردازند , بايداين سكوت را دليل امضاء و تقرير دانست . چون وقتى امام ع يا پيامبر اكرم ( ص ) در حالتى هستند كه مى توانند بيان حكم كنند يعنى چنانچه عمل خطاباشد تذكر بدهند , و اگر درست باشد درستى آن را يادآور شوند , و در صورتى كه در كار نقصى باشد دستور رفع نقص بدهند و مع ذلك با وجود وقت و امكان بيان سكوت مى كنند , اين سكوت بدان معنى است كه معصوم ( ع ) أقرار و قبول مى فرمايد و چنين تقريرى حجت است .
دليليت سنت
در خصوص دليليت سنت سه احتمال هست :
الف . سنت از لحاظ حجيت در عرض كتاب قرار دارد , بدين معنى كه اگركتاب كريم بر حكمى از أحكام دلالت كند , حجت است و عمل بر طبق آن بر همهواجب است همان طور نيز اگر سنت نبوى ( ص ) و سنت معصومين ( ع ) بر حكمى قائم شود , در عرض كتاب دليليت و حجيت خواهد داشت .
ب . احتمال دوم آن است كه گفته شود : بازگشت سنت به كتاب است و ,بنابراين , دليليت سنت طولى است . در اين معنى , چنانچه سنت با كتاب مخالفت داشته باشد , سنت اعتبارى ندارد و نوبت به آن نمى رسد , و بايد بر طبق كتاب عمل كرد . به تعبير ديگر , مادامى كه در كتاب آيه اى روشن دال بر حكمى از أحكام باشد , نيازى به سنت نيست .
ج . سنت هيچ دليليتى ندارد , يعنى مصدر تشريع محسوب نمى شود . بنابراين ,كار سنت تنها تبيين و تفسير آيات قرآن است  و قرآن است كه أولا و بالذات مصدر تشريع مى باشد . زيرا , در نظر اسلام , قانونگذار و مصدر تشريع ذات بارى تعالى است , و سنت نبويه و أئمه أطهار ( س ) مفسر و مبين وحى است . بدين ترتيب , سنت نه عرضا مصدر تشريع محسوب مى شود و نه طولا و اگرظاهرا آن را جزو أدله أربعه مى شمارند , به اعتبار تفسير و تبيين آيات احكام است . پيامبر اكرم ص قانوگذار نيست و أئمه أطهار ( ع ) قانونگذارنمى باشند , بلكه به مصداق أهل البيت أدرى بما فى البيت مفسرند , و آشناترين و آگاهترين مردم به وحى و كتاب عزيز مى باشند .
خبر متواتر و خبر واحد
خبر متواتر خبرى است كهافاده سكون نفس كند , به حيثيتى كه هيچ گونه شك و شبهه اى در نفس نباشد وجزم قاطع بياورد . مقصود از تواتر  آن است كه خبر از جانب دسته و گروهىنقل شود كه عادتا تواطى همه آنها بر كذب ممتنع باشد , يعنى ممتنع باشد كه همه روات خبر در زمانها و مكانهاى مختلف جمع گردند و متفق بر آن شوند كه خبرى را بدروغ بگويند و جعل كنند . در منطق قضايايى را متواترات  مى خوانند كهعقل , به واسطه قوه سامعه , آنها را تصديق مى كند و بر محتواى آن جزم و قطعپيدا مى كند مثل اينكه گفته مى شود پيامبر اسلام محمد بن عبدالله ( ص ) است و  قرآن بزرگترين معجزه جهان هستى است . در تواتر منطقى , امورى را شرط كرده و در حجيت آن دخالت داده اند , از جمله , أمرى كه تواتر نسبت به آن تحقق مى يابد بايد از محسوسات باشد نه از معقولات  و نيز اخبار و شهادات متعدد به يك شهادت منتهى نشود , و همچنين مفيد قطع و يقين باشد . بعضى أزأخباريان و بزرگان أهل حديث عدد شهادتهايى را كه بر پايه آن تواتر تحققمى يابد تعيين كرده , و بعضى آن را به چهل نفر تحديد كرده اند با اين استدلال كه عددى كه در بعضى از مذاهبعامه نماز جمعه با آن تحقق مى يابد چهل نفر است . بعضى ديگر عدد 313  را , كه عدد أصحاب بدر است , ملاك قرار داده و بعضى ديگر تعداد را با أعداد ديگر تحديد كرده اند . أما حق مطلب اين است كه تحديدات مذكور هيچ يك داراىمدرك فقهى و عقلايى نيستند . بنابراين , عدد معين دخالتى ندارد , بلكه عدد شهادت بايد به ميزانى باشد كه جزم و يقين بياورد سه نفر باشد يا ده نفر . در بعضى موارد نيز , شايد با صد نفر هم جزم و يقين پيدا نشود .
در رواياتى كه وسايط زياد دارد و طبقاتى در وسط هست لازم است كه در وسايط نيز تواتر باشد . مثلا . اگر محمد بن يعقوب كلينى ره در كافى  روايتى را از على بن ابراهيم و او از پدرش ابراهيم بن هاشم و وى از حماد و او از زراره نقل مى كند , در تمامى اين وسايط نيز بايد تواتر محفوظ باشد . بنابراين , اگر در يكى از طبقات تواتر نباشد , تواتر از ميان مى رود , زيرا نتيجه تابع أخس از مقدمات است و چنانچه يكى از مقدمات ضعيف و فاسد باشد , نتيجه هم ضعيف و فاسد مى شود .
ممكن است خبر متواتر نباشد و اكثرا چنين است كه خبر , خبر واحد است , لكن محفوف به قراينى است كه افاده علم مى كند . اگر مخبر يك شخص باشد ولى روايتش محفوف به قراينى باشد كه انسان به صدق آن علم پيدا كند و شك و شبهه اى پيش نيايد , اين خبر حجت است , زيرا علم مىآورد , و هر چيزى كه به علم برگردد به قطع برمى گردد و ما , در باب حجيت , هر أمرى را به علم برمى گردانيم : كل ما بالعرض لابد و أن ينتهى الى ما بالذات . پس , اگر روايتى كه بر حسب ظاهر بايد ظن بياورد به بركت قراينى كه اين روايات محفوف به آنها هستند علم بياورد , غايت حاصل مى گردد و حجيت براى آنها ذاتى مى شود ,يعنى ديگر نياز به جعل حجيت ندارند , چون حجيتشان انجعالى است . در واقع , اين سنخ أخبار را نبايد در زمره خبر واحد شمرد چون حكم روايات متواتر را دارند .
مهمترين بحث درباره سنت , بحث درباره خبر واحدى است كه مجرد أز قراين مفيد علم است . أكثر رواياتى كه از پيامبر اكرم ( ص ) يا أئمه أطهار ( ع ) رسيده است از اين قسم أخبارند . اين قسم نه از زمره أخبرا متواتره است و نه از قبيل أخبار محفوف به قراين قطعيه , بلكه خبر واحد اصطلاحى است كه موجب ظناست . اكنون بايد ديد كه اين خبر تا چه أندازه حجت است .
ادله حجيت خبر واحد
در حقيقت , بازگشت بحث در حجيت خبر واحد به اين است كه معلوم شود آيا دليلى قطعى بر حجيت خبر واحد قائم شده است يا نه . سيد مرتضى ( ره ) و ابنادريس , در كتاب سرائر , گفته اند كه خبر واحد مجرد از قراين قطعيه حجت نيست , زيرا بر حجيت خبر واحد دليل قطعى قائم نشده است . در مقابل , جمعى نيز مانند شيخ طوسى ( ره ) و علامه حلى ( ره ) و سيد بن طاووس ( ره ) گفته اند كه خبر واحد مجرد از قراين قطعيه نيز حجت است , چون دليل قطعى بر حجيت خبر واحد قائم است .
ادله اى كه بر حجيت خبر واحد اقامه كرده اند آيات قرآن روايات , اجماع و بناء عقلاست :
الف . آيات قرآن. از جمله آيات قرآنى كه بر حجيت خبر واحد دلالت دارند عبارتند از :
أول : آيه نبأ : يا أيها الذين آمنوا ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين . علماء اصول ( قدهم ) به اين آيه استدلال كرده و گفته اند اين آيه , به مقتضاى مفهوم شرط , دال است به اينكه اگر مخبر واحد فاسق نبود و عادل بود , قولش حجيت است يعنى اگر فردى عادل و راستگو خبرى را آورد , ديگر نيازى به فحص و تبيين ندارد . در واقع , آيه مى فرمايد : اگر كسى كه خبر را مىآورد فاسق باشد , بايد به جستجو پرداخت و ديد كه راست مى گويد يا نه . أما اگر فسق منتفى بود و كسى كه خبر و نبأ را آورده است عادل بود , وجوب تبين منتفى مى شود . چون جزاء در قضيه شرطيه تابع شرط است , وجوب تبين جزاء است , و در صورت انتفاء شرط , جزاء هم منتفى مى شود
شيخ أنصارى ( ره ) به اين مطلب اشكال كرده و فرموده اند : در اينجا قضيه شرطيه مفهوم ندارد , زيرا اين جزاء , عقلا موقوف بر شرط است و مانند سالبه منتفى حكم و محمول به انتفاء موضوع است , نه سالبه منتفى محمول كه با وجودموضوع به واسطه انتفاء شرط يا وصفى كه مشروط بر آن معلق گشته است محمولمنتفى مى شود . به تعبير ديگر . چنانچه مقدم نفس موضوع باشد . به نحوى كه فرض حكم بدون وجود مقدم يعنى موضوع معقول نباشد, اين گونه جملهشرطيه به نظر علماى اصول مفهوم ندارد .
به نظر مى رسد اشكال شيخ ( ره ) در اين بحث وارد نيست , زيرا ما , در بابمفهوم , موضوع باقى فى الحالين مى خواهيم , يعنى در قضيه شرطيه بايد يك موضوعباقى فى الحالين در منطوق و مفهوم باشد . چون در قضاياى شرطيه موضوع مركب از دو جزء است كه جزاء عقلا متوقف به يك جزء آن است , و در آيه مورد بحث موضوع مركب أز نبأ و آمدن فاسق است , و در صورت عدم مجىء فاسق , وجوب تبيين نيز منتفى مى گردد . بنابراين , موضوع باقى فى الحالين , طبيعة النبأ است . نبأنيز در طبيعت أفرادى دارد : بعضى از افرادش نبأ صادق و بعضى از آنها نيز نبأ كاذب است . پس , اين اشكال كه وقتى شرط نبود موضوع هم نيست وارد نمى باشد . موضوع هميشه هست و باقى فى الحالين است هم در منطوق و هم هم در مفهوم .
دوم , آيه نفر :   و ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون . در بحث از اين آيه , به صدر و ذيل آن مى پردازيم . درباره ﴿ و ما كان المؤمنون لينفروا كافة ﴾ مفسران نقل مى كنند كه در ابتداى أمر كه مردم روستاهاى أطراف مدينه اسلام آوردند , براى آنكه أحكام را از رسول الله ( ص ) ياد بگيرند , كوچ كردند و به مدينه آمدند . نتيجه اين كوچ گرانى و قحطى شد و كارها نابسامان گرديد . اين آيه نازل شد و فرمود كوچ كردن و به مدينه آمدن براى همه مردم لازم نيست . وآنگاه فرمود :﴿ فلولا نفر من كل فرقة﴾ از هر طايفه و جمعيت و قبيله اى يك گروه به مدينه بيايند و أحكام را ياد بگيرند , و پس از بازگشت ديگران را أز أحكام شرعيه اى كه ياد گرفته اند بياگاهانند : ﴿ ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون﴾
از اين آيه در مى يابيم كه خداوند سبحان مى خواهد رحمت و عطوفت خود را شامل حال جامعة كند . طبع أولى أمر آن است كه همه بروند و أحكام خود را - على سبيل اليقين - ياد بگيرند . أما چون لازمه اين أمر عسر و حرج و اختلال نظام است , مقرر مى شود كه جمعى عهده دار اين أمر گردغند و آموخته هاى خود را به ديگران ياد بدهند . اگر خبر واحد حجت نبود , اين كار يعنى ولينذروا قومهم چه ثمرى داشت ؟ أگر بنابراين بود كه قوم اين أفراد را تصديق نكند و به گفته آنها ترتيب أثر ندهد , رفتن و ياد گرفتن عده اى بى ثمر بود . پس , بهدلالت اقتضا , روشن مى شود كه اين آيه دلالت بر حجيت خبر واحد دارد .
ب . روايات . درباره حجيت خبر واحد , روايات معتبرى نيز داريم . ألبتهممكن است اشكال كنند كه سنت نمى تواند مثبت سنت باشد و نمى توان با خبرواحد حجيت خبر واحد را به كرسى نشاند . شيخ أنصارى ( ره ) , در رسائل روايات را طبقه بندى فرموده و مدعى شده اند كه أز مجموع روايات تواتر معنوى حاصل مى شود و قطع پيدا مى شود كه شارع مقدس خبر واحد را حجت دانسته است .
طايفه أول روايات در باب خبرين متعارضين است , مثل مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره أبى خديجه . در تعارض گفته مى شود كه يقين دارم كه يكى از اين دومجعول است و يكى از اين دو حجت است . رواياتى كه بر تعيين مرجحات وارد شده است مى گويد روايتى كه اين مزيت را دارد بگيريد . در اينجا اگر يكى از دو روايت حجت نبود , تعارض و تعيين مرجح معنى نداشت .
طايفه دوم رواياتى است كه در آنها امام ( ع ) به آحاد روات ارجاع داده اند . اين روايات از حيث نقل روايت يا فتوا اشاره به يكى از روات دارد . سائل به امام ( ع ) عرض مي كند كه من روايتى مى خواهم يا مطلبى , و حضرت مى فرمايد اذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس. و اشاره مى كند به زراره . وقتى عبدالعزيز بن مهدى به حضرت صادق ع عرض ميكند كه ربما أحتاج و لست ألقاك فى كل وقت , أفيونس بن عبدالرحمن ثقه آخذ عنه معالم دينى ؟ قال ( ع ) نعم  به فرموده شيخ در رسائل  اين معنى كه خبر ثقه حجت است مفروغ عنه بوده است و سؤال راوى در مورد يونس بن عبدالرحمن مربوط به ثقة ببودن يا ثقة نبودن وىمى باشد و نعم . به ثقة بودن بر مى گردد . به هر حال , روايات زيادى درباره محمد بن مسلم و زكريا بن آدم مى باشد كه اين معنى را نيز مى رساند .

ادامه نوشته

اصول فقه

کفاية الاصول - قسمت هفتم

المقصد السادس :
في بيان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً
وقبل الخوض في ذلك ، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعضٍ ما للقطع من الأحكام ، وأنّ كان خارجاً من مسائل الفن ، وكان أشبه بمسائل الكلام ، لشدة مناسبته مع المقام.
فاعلم : أن البالغ الذي وضع عليه القلم ، إذا التفت إلى حكم فعلّي واقعي أو ظاهري ، متعلق به أو بمقلديه ، فإما أن يحصل له القطع به ، أو لا ، وعلى الثّاني ، لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل ، من اتباع الظن لو حصل له ، وقد تمت مقدمات الانسداد ـ على تقدير الحكومة وإلاّ فالرجوع إلى الأُصول العقلية : من البراءة والاشتغال والتخيير ، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
وإنما عممنا متعلق القطع ، لعدم اختصاصه أحكامه بما إذا كان متعلقاً بالأحكام الواقعية ، وخصصنا بالفعلي ؛ لاختصاصها بما إذا كان متعلقاً به ـ على ما ستطلع عليه ـ ولذلك عدلنا عما في رسالة (1) شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ من تثليث الاقسام.
وإن أبيت إلّا عن ذلك ، فالأولى أن يقال : إن المكلف امّا أن يحصل له
__________________
1 ـ فرائد الأصول / 2.  

 
القطع أولاً ، وعلى الثّاني امّا أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا ؛ لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام ، ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلاً أو نقلاً لغير القاطع ، ومن يقوم عنده الطريق ، على تفصيل يأتي في محله ـ إن شاء الله تعالى ـ حسبما يقتضي دليلها.
وكيف كان فبيان أحكام القطع وأقسامه ، يستدعي رسم أمور :
الأمر الأوّل : لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلاً ، ولزوم الحركة على طبقه جزماً ، وكونه موجباً لتنجز التكليف الفعلّي فيما أصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته ، وعذراً فيما أخطأ قصوراً ، وتأثيره في ذلك لازم ، وصريح الوجدان به شاهد وحاكم ، فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان.
ولا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل ، لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشيء ولوازمه ، بل عرضاً بتبع جعله بسيطاً.
وبذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضاً ، مع إنّه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقاداً مطلقاً ، وحقيقة في صورة الإصابة ، كما لا يخفى.
ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعلياً ، وما لم يصر فعلّياً لم يكد يبلغ مرتبة التنجز ، واستحقاق العقوبة على المخالفة ، وأنّ كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة ؛ وذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي ، ولا مخالفته عن عمد بعصيان ، بل كان مما سكت الله عنه ، كما في الخبر (1) ، فلاحظ وتدبر.
نعم ، في كونه بهذه المرتبة مورداً للوظائف المقررة شرعاً للجاهل إشكال لزوم اجتماع الضدين أو المثلين ، على ما يأتي (2) تفصيله إن شاء الله تعالى ، مع ما هو
__________________
1 ـ الفقيه 4 / 53 ، باب نوادر الحدود ، الحديث 15.
2 ـ في بداية مبحث الأمارات ص 277. 
 
التحقيق في دفعه ، في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري ، فانتظر.
الأمر الثاني : قد عرفت إنّه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة ، والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة ، فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الإصابة على التجري بمخالفته ، واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته ، أو لا يوجب شيئاً؟  الحق إنّه يوجبه ؛ لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته ، وذمه على تجريه ، وهتكه لحرمة مولاه (1) وخروجه عن رسوم عبوديته ، وكونه بصدد الطغيان ، وعزمه على العصيان ، وصحة مثوبته ، ومدحه على قيامه (2) بما هو قضية عبوديته ، من العزم على موافقته والبناء على إطاعته ، وأنّ قلنا بإنّه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة ، ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة ، بمجرد سوء سريرته أو حسنها ، وأنّ كان مستحقا للذّم (3) أو المدح بما يستتبعإنّه ، كسائر الصفات والاخلاق الذميمة أو الحسنة.
وبالجملة : ما دامت فيه صفة كامنة لا يستحق بها إلّا مدحاً أو ذماً (4) ، وإنما يستحق الجزاء بالمثوبة أو العقوبة _ مضافاً إلى أحدهما ، إذا صار بصدد الجري على طبقها والعمل على وفقها وجزم وعزم ، وذلك لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء سريرته من دون ذلك ، وحسنها معه ، كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال في مثل باب الإطاعة والعصيان ، وما يستتبعان من استحقاق النيران أو الجنان.
ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجرى [ به ] أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن
__________________
1 ـ في «أ» : وهتك حرمته لمولاه ، والصحيح ما أثبتناه.
2 ـ في «أ» و «ب» : إقامته ، والصحيح ما أثبتناه.
3 ـ في «أ» و «ب» : للّوم :
4 ـ اثبتناها من « ب ».
 
أو القبح ، والوجوب أو الحرمة واقعاً ، بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم والصفة ، ولا يغير جهة حسنه أو قبحه بجهته (1) أصلاً ، ضرورة أن القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات التي بها يكون الحسن والقبح عقلاً ولا ملاكا للمحبوبية والمبغوضية شرعاً ، ضرورة عدم تغير الفعل عما هو عليه من المبغوضية والمحبوبية للمولى ، بسبب قطع العبد بكونه محبوبا أو مبغوضاً له. فقتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضاً له ، ولو اعتقد العبد بإنّه عدّوه ، وكذا قتل عدّوه ، مع القطع بإنّه إبنه ، لا يخرج عن كونه محبوباً أبداً. هذا.
مع أن الفعل المتجرئ به أو المنقاد به _ بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب _ لا يكون اختيارياً ، فإن القاطع لا يقصده إلّا بما قطع إنّه عليه من عنوإنّه الواقعي الاستقلالي لا بعنوإنّه الطارىء الآلي ، بل لا يكون غالباً بهذا العنوان مما يلتفت إليه ، فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلاً؟ ومن مناطات الوجوب أو الحرمة شرعاً؟ ولا يكاد يكون صفة موجبة لذلك إلّا إذا كانت اختيارية.
إن قلت : إذا لم يكن الفعل كذلك ، فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع ، وهل كان العقاب عليها إلّا عقاباً على ما ليس بالاختيار؟
قلت : العقاب إنّما يكون على قصد العصيان والعزم على الطغيان ، لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختيار.
إن قلت : إن القصد والعزم إنّما يكون من مبادىء الاختيار ، وهي ليست باختيارية ، وإلاّ لتسلسل.
قلت : ـ مضافاً إلى أن الاختيار وأنّ لم يكن بالاختيار ، إلّا أن بعضٍ مباديه غالباً يكون وجوده بالاختيار ، للتمكن من عدمه بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه
__________________
1 ـ في هامش ( ب ) من نسخة أُخرى : بجهة.
 
من تبعة العقوبة واللوم والمذمّة ـ يمكن أن يقال : إن حسن المؤاخذة والعقوبة إنّما يكون من تبعة بعده عن سيّده بتجريّه عليه ، كما كان من تبعته بالعصيان في صورة المصادفة ، فكما إنّه يوجب البعد عنه ، كذلك لا غرو في أن يوجب حسن العقوبة ، وأنّ لم يكن باختياره (1) إلّا إنّه بسوء سريرته وخبث باطنه ، بحسب نقصإنّه واقتضاء استعداده ذاتاً وإمكإنّه (2) ، وإذا انتهى الأمر إليه يرتفع الإِشكال وينقطع السؤال ب‍ ( لِمَ ) فإن الذاتيات ضرورّية الثبوت للذات. وبذلك أيضاً ينقطع السؤال عن إنّه لم اختار الكافر والعاصي الكفر والعصيان؟ والمطيع والمؤمن الإطاعة والإِيمان؟ فإنّه يساوق السؤال عن أن الحمار لم يكون ناهقا؟ والانسان لم يكون ناطقاً؟
وبالجملة : تفاوت أفراد الإانسان في القرب منه تعالى (3) والبعد عنه ، سبب لاختلافها في استحقاق الجنة ودرجاتها ، والنار ودركاتها ، [ وموجب لتفاوتها في نيل الشفاعة وعدم نيلها ] ، وتفاوتها في ذلك بالاخرة يكون ذاتيا ، والذاتي لا يعلل.
إن قلت : على هذا ، فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والانذار.
قلت : ذلك لينتفع به من حسنت سريرته وطابت طينته ، لتكمل به نفسه ، ويخلص مع ربه أنسه ( مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ) (5) ، قال الله تبارك وتعالى :
__________________
1 ـ كيف لا ، وكانت المعصية الموجبة لاستحقاق العقوبة غير اختيارية ، فإنّها هي المخالفة العمدية ، وهي لا تكون بالاختيار ، ضرورة أن العمد إليها ليس باختياري ، وإنما تكون نفس المخالفة اختيارية ، وهي غير موجبة للاستحقاق ، وإنما الموجبة له هي العمدية منها ، كما لا يخفى على أولى النهى منه (1 ).
2 ـ المطبوع في « ب » إمكاناً ، ولكن صححه المصنف ( قده ) بما في المتن.
3 ـ في « ب » : جل شإنّه وعظمت كبرياؤه.
4 ـ أثبتناها من « ب ».
5 ـ الأعراف : 43. 
 
( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) (1) وليكون حجة على من ساءت سريرته وخبثت طينته ( لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَة ٍ) (2) كي لا يكون للناس على الله حجة ، بل كان له حجة بالغة.
ولا يخفى أن في الآيات (3) والروايات (4) ، شهادة على صحة ما حكم به الوجدان الحاكم على الإِطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة ، ومعه لا حاجة إلى ما استدل (5) على استحقاق المتجرئ للعقاب بما حاصله : إنّه لولاه مع استحقاق العاصي له يلزم إناطة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار ، من مصادفة قطعه الخارجة عن تحت قدرته واختياره ؛ مع بطلإنّه وفساده ، إذ للخصم أن يقول بأن استحقاق العاصي دونه ، إنّما هو لتحقق سبب الاستحقاق فيه ، وهو مخالفته عن عمد واختيار ، وعدم تحققه فيه لعدم مخالفته أصلاً ، ولو بلا اختيار ، بل عدم صدور فعل منه في بعضٍ افراده بالاختيار ، كما في التجري بارتكاب ما قطع إنّه من مصاديق الحرام ، كما إذا قطع مثلاً بأن مائعاً خمر ، مع إنّه لم يكن بالخمر ، فيحتاج إلى إثبات أن المخالفة الاعتقادية سبب كالواقعية الاختيارية ، كما عرفت بما لا مزيد عليه.
ثم لا يذهب عليك : إنّه ليس في المعصية الحقيقية إلّا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة ، وهو هتك واحد ، فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين كما توهّم (6) ، مع ضرورة أن المعصية الواحدة لا توجب إلّا عقوبة واحدة ، كما لا وجه لتداخلهما على تقدير استحقاقهما ، كما لا يخفى ؛ ولا منشأ لتوهمه ، إلّا بداهة أنه ليس في
__________________
1 ـ الذاريات : 55.
2 ـ الانقال : 42.
3 ـ الاسراء : 36. والبقرة : 225 و 284. والاحزاب : 5.
4 ـ الكافي 2 / 69 باب النية من كتاب الإيمان والكفر. وللمزيد راجع وسائل الشيعة 1 / 35 ، الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 10.
5 ـ استدل به المحقق السبزواري ، ذخيرة المعاد / 209 ـ 210.
6 ـ راجع الفصول / 87 ، التنبيه الرابع من مقدّمة الواجب. 
 
معصية واحدة إلّا عقوبة واحدة ، مع الغفلة عن أن وحدة المسبب تكشف بنحو الإنّ عن وحدة السبب.
الأمر الثالث : إنّه قد عرفت (1) أن القطع بالتكليف أخطأ أو أصاب ، يوجب عقلاً استحقاق المدح والثواب ، أو الذم والعقاب ، من دون أن يؤخذ شرعاً في خطاب ، وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه ، لا يماثله ولا يضاده ، كما إذا ورد مثلاً في الخطاب إنّه ( إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدق بكذا ) تارةً بنحو يكون تمام الموضوع ، بأن يكون القطع بالوجوب مطلقاً ولو أخطأ موجباً لذلك ، وأخرى بنحو يكون جزأه وقيده ، بأن يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجباً له ، وفي كلّ منهما يؤخذ طوراً بما هو كاشف وحاكٍ عن متعلقه ، وآخر بما هو صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به ؛ وذلك لأن القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الاضافة ـ ولذا كان العلم نوراً لنفسه ونورا لغيره ـ صحّ أن يؤخذ فيه بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة ، بإلغاء جهة كشفه ، أو اعتبارٍ خصوصية أُخرى فيه معها ؛ كما صحّ أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه وحاكٍ عنه ، فتكون أقسامه أربعة ، مضافاً إلى ما هو طريق محض عقلاً غير مأخوذ في الموضوع شرعاً.
ثم لا ريب في قيام الطرق والأمارات المعتبرة ـ بدليل حجيتها واعتبارها ـ مقام هذا القسم ، كما لا ريب في عدم قيامها بمجرد ذلك الدليل مقام ما أُخذ في الموضوع على نحو الصفتية من تلك الأقسام ، بل لابد من دليل آخر على التنزيل ، فإن قضية الحجية والاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجة من الآثار ، لا له بما هو صفة وموضوع ، ضرورة إنّه كذلك يكون كسائر الموضوعاًت والصفات.
ومنه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما أُخذ في الموضوع على نحو
__________________
1 ـ في الأمر الأوّل صفحة 258.
 
الكشف ، فإن القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعاً ، كسائر مالها (1) دخل في الموضوعاًت أيضاً ، فلا يقوم مقامه شيء بمجرد حجيته ، وقيام (2) دليل على اعتباره ، ما لم يقم دليل على تنزيله ، ودخله في الموضوع كدخله.
وتوهمّ (3) كفاية دليل الاعتبار الدالّ على إلغاء احتمال خلافه وجعله بمنزلة القطع ، من جهة كونه موضوعاً ومن جهة كونه طريقاً فيقوم مقامه طريقاً كان أو موضوعاً ، فاسد جدّاً. فإن الدليل الدالّ على إلغاء الاحتمال ، لا يكاد يكفي إلّا بأحد التنزيلين ، حيث لا بدّ في كلّ تنزيل منهما من لحاظ المنزَّل والمنزّل عليه ، ولحاظهما في أحدهما آليّ ، وفي الآخر استقلالي ، بداهة أن النظر في حجيته وتنزيله منزلة القطع في طريقيته في الحقيقة إلى الواقع ومؤدى الطريق ، وفي كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما ، ولا يكاد يمكن الجمع بينهما.
نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما ، يمكن أن يكون دليلاً على التنزيلين ، والمفروض إنّه ليس ؛ فلا يكون دليلاً على التنزيل إلّا بذاك اللحاظ الآليّ ، فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه ، وصحة العقوبة على مخالفته في صورتي إصابته وخطئه بناءً على استحقاق المتجري ، أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي ، فيكون مثله في دخله في الموضوع ، وترتيب ما له عليه من الحكم الشرعي.
لا يقال : على هذا لا يكون دليلاً على أحد التنزيلين ، ما لم يكن هناك قرينة في البين.
فإنّه يقال : لا إشكال في كونه دليلاً على حجيته ، فإن ظهوره في إنّه بحسب اللحاظ الآليّ مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ، وإنما يحتاج تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالي من نصب دلالة عليه ، فتأمل في المقام فإنّه دقيق ومزالّ الأقدام
__________________
1 ـ في حقائق الأصول : ماله ، الحقائق 2 : 24.
2 ـ في « ب » : أو قيام دليل ... الخ.
3 ـ تعريض بما ذكره الشيخ الانصاري ( قده ) فرائد الأصول / 4. 
 
للاعلام.
ولا يخفى إنّه لو لا ذلك ، لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد ـ دالّ على إلغاء احتمال خلافه ـ مقام القطع بتمام أقسامه ، ولو فيما (1) أُخذ في الموضوع على نحو الصفتية ؛ كان تمامه أو قيده وبه قوامه.
فتلخص ممّا ذكرنا : إن الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلّا مقام ما ليس بمأخوذ (2) في الموضوع أصلاً.
وأما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه بأدلتها ـ أيضاً ـ غير الاستصحاب ؛ لوضوح أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار والأحكام ، من تنجز التكليف وغيره ـ كما مرت (3) إليه الإِشارة ـ وهي ليست إلّا وظائف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعاً أو عقلاً.
لا يقال : إن الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه في تنجز التكليف لو كان.
فإنّه يقال : امّا الاحتياط العقلي ، فليس إلّا لأجل حكم العقل بتنجز التكليف ، وصحة العقوبة على مخالفته ، لا شيء يقوم مقامه في هذا الحكم.
وأما النقلي ، فإلزام الشارع به ، وأنّ كان مما يوجب التنجز وصحة العقوبة على المخالفة كالقطع ، إلّا إنّه لا نقول به في الشبهة البدوية ، ولا يكون بنقلي في المقرونة بالعلم الإِجمالي ، فافهم.
ثم لا يخفى أنَّ دليل الاستصحاب أيضاً لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ
__________________
1 ـ الظاهر أنّه ردّ على الشيخ حيث فصّل بين القطع الموضوعي الطريقي وبين القطع الموضوعي الصفتي ، من جهة قيام الأمارة مقامه وعدم قيامها مقامه ، فرائد الأصول / 3.
2 ـ في « ب » : مأخوذاً.
3 ـ في ص 264 عند قوله : ( فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه ... ). 
 
في الموضوع مطلقاً ، وأنّ مثل ( لا تنقض اليقين ) لا بدّ من أن يكون مسوقاً امّا بلحاظ المتيقن ، أو بلحاظ نفس اليقين.
وما ذكرنا في الحاشية (1) ـ في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع والقطع ، وأنّ دليل الاعتبار إنّما يوجب تنزيل المستصحب والمؤدى منزلة الواقع ، وإنما كان تنزيل القطع فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما ، وتنزيل القطع بالواقع تنزيلاً وتعبداً منزلة القطع بالواقع حقيقة ـ لا يخلو من تكلف بل تعسف. فإنّه لا يكاد يصحّ تنزيل جزء الموضوع أو قيده ، بما هو كذلك بلحاظ أثره ، إلّا فيما كان جزؤه الآخر أو ذاته محرزاً بالوجدان ، أو تنزيله في عرضه ، فلا يكاد يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلاً على تنزيل جزء الموضوع ، ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر ، فيما لم يكن محرزاً حقيقة ، وفيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة ـ كما في ما نحن فيه ، على ما عرفت (2) ـ لم يكن دليل الأمارة دليلاً عليه أصلاً ، فإن دلالته على تنزيل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة ، ولا دلالة له كذلك إلّا بعد دلالته على تنزيل المؤدى ، فإن الملازمة (3) إنّما تكون بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي ، وتنزيل المؤدى منزلة الواقع كما لا يخفى ، فتأمل جيّداً ، فإنّه لا يخلو عن دقة.
ثم لا يذهب عليك أن (4) هذا لو تم لعم ، ولا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذاً على نحو الكشف.
الأمر الرابع : لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا
__________________
1 ـ حاشية المصنف على الفرائد / 8 في كيفية تنزيل الأمارة مقام القطع.
2 ـ في عدم إمكان الجمع بين اللحاظين / 264.
3 ـ في بعضٍ النسخ المطبوعة زيادة هنا حذفها المصنف من نسختي « أ » و « ب ».
4 ـ في « أ » و « ب » : إنّه. 
 
الحكم للزوم الدور ، ولا مثله للزوم اجتماع المثلين ، ولاضده للزوم اجتماع الضدين ، نعم يصحّ أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أُخرى منه أو مثله أو ضده.
وأما الظن بالحكم ، فهو وأنّ كان كالقطع في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون ، إلّا إنّه لما كان معه مرتبة الحكم الظاهري محفوظة ، كان جعل حكم آخر في مورده ـ مثل الحكم المظنون أو ضدّه ـ بمكان من الامكان.
إن قلت : إن كان الحكم المتعلق به الظن فعلّياً أيضاً ، بأن يكون الظن متعلقاً بالحكم الفعلّي ، لا يمكن أخذه في موضوع حكم فعلّي آخر مثله ضدّه ، لاستلزامه الظن باجتماع الضدين أو المثلين ، وإنما يصحّ أخذه في موضوع حكم آخر ، كما في القطع ، طابق النعل بالنعل.
قلت : يمكن أن يكون الحكم فعلّياً ، بمعنى إنّه لو تعلق به القطع ـ على ما هو عليه من الحال ـ لتنجز واستحق على مخالفته العقوبة ، ومع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف ، برفع جهله لو أمكن ، أو بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما أمكن ، بل يجوز جعل أصل أو أمارة مؤدية إليه تارةً ، وإلى ضدّه أُخرى ، ولا يكاد يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله أو ضدّه ، كما لا يخفى ، فافهم.
إن قلت : كيف يمكن ذلك؟ وهل هو إلّا إنّه يكون مستلزماً لاجتماع المثلين أو الضدين؟.
قلت : لا بأس بإجتماع الحكم الواقعي الفعلّي بذاك المعنى ـ أيّ لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز ـ مع حكم آخر فعلّي في مورده بمقتضى الأصل أو الأمارة ، أو دليل أخذ في موضوعه الظن بالحكم بالخصوص ، على ما سيأتي (1) من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي.
__________________
1 ـ في بحث الأمارات / 278 ، عند قوله : لأن أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه ... إلخ. 
 
الأمر الخامس : هل تنجز التكليف بالقطع ـ كما يقتضي موافقته عملاً ـ يقتضي موافقته إلتزاماً ، والتسليم له اعتقاداً وانقياداً؟ كما هو اللازم في الأُصول الدينية والامور الاعتقادية ، بحيث كان له امتثالان وطاعتان ، إحداهما بحسب القلب والجنان ، والأخرى بحسب العمل بالاركان ، فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما ولو مع الموافقة عملاً ، أو لا يقتضي؟ فلا يستحق العقوبة عليه ، بل إنّما يستحقها على المخالفة العملية.
الحق هو الثّاني ، لشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة والعصيان بذلك ، واستقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل الأمر سيده إلّا المثوبة دون العقوبة ، ولو لم يكن متسلماً وملتزما به ومعتقداً ومنقاداً له ، وأنّ كان ذلك يوجب تنقيصه وانحطاط درجته لدى سيده ، لعدم اتصافه بما يليق أن يتصف العبد به من الاعتقاد بأحكام مولاه والانقياد لها ، وهذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لامره أو نهيه التزاماً مع موافقته عملاً ، كما لا يخفى.
ثم لا يذهب عليك ، إنّه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية ، لو كان المكلف متمكناً منها لوجب ، ولو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملاً ، ولا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك أيضاً لامتناعهما ، كما إذا علم إجمالاً بوجوب شيء أو حرمته ، للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعاً ، والانقياد له والاعتقاد به بما هو الواقع والثابت ، وأنّ لم يعلم إنّه الوجوب أو الحرمة.
وإن أبيت إلّا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوإنّه ، لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة ، ولما وجب عليه الالتزام بواحد قطعاً ، فإن محذور الالتزام بضد التكليف عقلاً ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به بداهة ، مع ضرورة أن التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام ، لم يكد يقتضي إلّا الالتزام بنفسه عيناً ، لا الالتزام به أو بضده تخييراً.
ومن هنا قد انقدح إنّه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأُصول 
 
الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية ، مع قطع النظر عنه ، كما لا يدفع (1) بها محذور عدم الالتزام به (2). إلّا أن يقال : إن استقلال العقل بالمحذور فيه إنّما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام والاقتحام في الأطراف ، ومعه لا محذور فيه ؛ بل ولا في الالتزام بحكم آخر.
إلا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأُصول في أطراف العلم الإِجمالي ، مع عدم ترتب أثر علمي عليها ، مع إنّها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية ، مضافاً إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه ، للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها ، كما ادعاه (3) شيخنا العلامة أعلى الله مقامه ، وأنّ كان محلّ تأمل ونظر ، فتدبرّ جيّداً.
الأمر السادس : لا تفاوت في نظر العقل أصلاً فيما يترتب على القطع من الآثار عقلاً ، بين أن يكون حاصلاً بنحو متعارف ، ومن سبب ينبغي حصوله منه ، أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه ، كما هو الحال غالباً في القطّاع ، ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله ، وصحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته ، وعدم صحة الاعتذار عنها بإنّه حصل كذلك ، وعدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه ، وعدم حسن الاحتجاج عليه بذلك ، ولو مع التفاته إلى كيفية حصوله.
نعم (4) ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعاً ، والمتبع في عمومه وخصوصه دلالة دليله في كلّ مورد ، فربما يدلّ على اختصاصه بقسم في
__________________
1 ـ إشارة إلى ما في فرائد الأصول / 19 ، عند قوله : وأما المخالفة الغير العملية ... الخ.
2 ـ هنا زيادة في بعضٍ النسخ المطبوعة حذفها المصنف من نسختي « أ » و « ب ».
3 ـ فرائد الأصول / 429 ، عند قوله : بل لأن العلم الإِجمالي هنا بانتقاض ... الخ.
4 ـ قد نبه الشيخ في فرائد الأصول / 3 ، على هذا الاستدراك. 
 
مورد ، وعدم اختصاصه به في آخر ، على اختلاف الأدلة واختلاف المقامات ، بحسب مناسبات الأحكام والموضوعاًت ، وغيرها من الامارات.
وبالجملة القطع فيما كان موضوعاً عقلاً لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ، ولا من حيث المورد ، ولا من حيث السبب ، لا عقلاً ـ وهو واضح ـ ولا شرعاً ، لما عرفت (1) من إنّه لا تناله يد الجعل نفياً ولا إثباتاً ؛ وأنّ نسب إلى بعضٍ الإخباريين إنّه لا اعتبارٍ بما إذا كان بمقدمات عقلية ، إلّا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة ، بل تشهد بكذبها ، وإنّها إنّما تكون امّا في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه ، كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي (2) عن السيد الصدر (3) في باب الملازمة ، فراجع.
وإما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقلية ، لأنّها لا تفيد إلّا الظن ، كما هو صريح الشيخ المحدث الامين الاسترآبادي ; حيث قال ـ في جملة ما استدل به في فوائده (4) على انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين في السماع عن الصادقين ::
الرابع : أن كلّ مسلك غير ذلك المسلك ـ يعني التمسك بكلامهم ( عليهم الصلاة والسلام ) ـ إنّما يعتبر من حيث إفادته الظن بحكم الله تعالى ، وقد أثبتنا
__________________
1 ـ تقدم في الأمر الأوّل : 258.
2 ـ راجع ما حكاه الشيخ عن السيد الصدر : فرائد الأصول : 11 ، وكلام السيد الصدر في شرح الوافية.
3 ـ السيد صدر الدين بن محمد باقر الرضوي القمي ، أخذ من أفاضل علماء إصفهان ، كالمدقق الشيرواني والاقا جمال الدين الخونساري والشيخ جعفر القاضي ، ثم إرتحل إلى قُم ، فأخذ في التدريس إلى أن اشتعلت نائرة فتنة الافغان ، فانتقل منها إلى موطن أخيه الفاضل بهمدان ثم منها إلى النجف الاشرف ، فاشتغل فيها على المولى الشريف أبي الحسن العاملي والشيخ أحمد الجزائري ، تلمذ عليه الأستاذ الاكبر المحقق البهبهاني ، له كتاب « شرح الوافية » توفي في عشر الستين بعد المئة والألف وهو ابن خمس وستين سنة ( الكنى والألقاب 2 / 375 ).
4 ـ الفوائد المدنية : 129.
 
سابقاً إنّه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها ) وقال في جملتها أيضاً ـ بعد ذكر ما تفطن بزعمه من الدقيقة ـ ما هذا لفظه (1) :
« وإذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة ، فنقول : إن تمسكنا بكلامهم : فقد عصمنا من الخطأ ، وأنّ تمسكنا بغيره لم يعصم عنه ، ومن المعلوم أن العصمة عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعاً وعقلاً ، إلّا ترى أن الامامية استدلوا على وجوب العصمة بإنّه لولا العصمة للزم أمره تعالى عباده باتباع الخطأ ، وذلك الأمر محلّ ، لإنّه قبيح ، وأنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أن مقتضاه إنّه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى » ، انتهى موضع الحاجة من كلامه.
وما مهده من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ في الرسالة (2).
وقال في فهرست فصولها (3) أيضاً :
( الأوّل : في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى شإنّه ، ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله ، أو بحكم ورد عنهم : ) ، انتهى.
وأنت ترى أن محلّ كلامه ومورد نقضه وإبرامه ، هو العقلي الغير المفيد للقطع ، وإنما همّه إثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع.
وكيف كان ، فلزوم اتباع القطع مطلقاً ، وصحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته ، وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلاً ، مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلاً عن
__________________
1 ـ المصدر السابق : 130 ، مع اختلاف يسير.
2 ـ فرائد الأصول / 9 مبحث القطع.
3 ـ الفوائد المدنية / 90 ، باختلاف غير قادح في العبارة.  

 
فاضل ، فلابد فيما يوهم (1) خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلّي (2) لأجل منع بعضٍ مقدماته الموجبة له ، ولو إجمالاً ، فتدبرّ جيّداً.
الأمر السابع : إنّه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلّي علّة تامة لتنجزه ، لا تكاد تناله يد الجعل إثباتاً أو نفياً ، فهل القطع الإِجمالي كذلك؟
فيه إشكال ، ربما يقال : إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف ، وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة ، جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالاً بل قطعاً ، وليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالاً [ إلّا ] (3) محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة الغير المحصورة ، بل الشبهة البدوية (4) ، ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والإذن بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلاً ، فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصّي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضاً ، كما لا يخفى ، [ وقد أشرنا إليه سابقاً ، ويأتي (5) إن شاء الله مفصلاً ] (6).
نعم كان العلم الإِجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء ، لا في العلّية التامة (7) ، فيوجب تنجز التكليف أيضاً لو لم يمنع عنه مانع عقلاً ، كما كان في أطراف كثيرة غير
__________________
1 ـ المحاسن / 286 ، الحديث 430 ـ الكافي : 2 / 16 ، الحديث 5. الوسائل : 18 / الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 37.
2 ـ في هامش « ب » عن نسخة أُخرى : العقلي.
3 ـ أثبتناه من « ب ».
4 ـ كان هنا اشكال آخر ضرب عليه المصنف في نسختي « أ » و « ب ».
5 ـ تقدم في الأمر الرابع / 267 ، عند قوله : قلت : لا بأس باجتماع ... الخ ، ويأتي في أوائل البحث عن حجية الامارات.
6 ـ شطب المصنف على هذه العبارة في ( ب ).
7 ـ لكنه لا يخفى أن التفصي عن المناقضة ـ على ما يأتي ـ لما كان بعدم المنافاة بين الحكم الواقعي ما لم يصر فعلّياً والحكم الظاهري الفعلّي ، كان الحكم الواقعي في موارد الأصول والأمارات المؤدية
 
محصورة ، أو شرعاً كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها ، كما هو ظاهر ( كلّ شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام منه بعينه ) (1).
وبالجملة : قضية صحة المؤاخذة على مخالفته ، مع القطع به بين أطراف محصورة وعدم صحتها مع عدم حصرها ، أو مع الإذن في الاقتحام فيها ، هو كون القطع الإِجمالي مقتضياً للتنجز لا علّة تامة.
وأما احتمال (2) إنّه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية ، وبنحو العلّية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية ، فضعيف جداً. ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة ، فلا يكون عدم القطع بذلك معها موجباً لجواز الاذن في الاقتحام ، بل لو صحّ الإذن في المخالفة الاحتمالية صحّ في القطعية أيضاً ، فافهم.
ولا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك ، كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال ـ بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثيره في التنجز بنحو الاقتضاء لا العلّية ـ هو البحث عن ثبوت المانع شرعاً أو عقلاً وعدم ثبوته ، كما لا مجال بعد
__________________
إلى خلافه لا محالة غير فعلّي ، فحينئذ فلا يجوّز العقل مع القطع بالحكم الفعلّي الإذن في مخالفته ، بل يستقل مع قطعه ببعث المولى أو زجره ولو إجمالاً بلزوم موافقته وإطاعته.
نعم لو عرض بذلك عسر موجب لارتفاع فعليته شرعاً أو عقلاً ، كما إذا كان مخلّاً بالنظام ، فلا تنجز حينئذ ، لكنه لأجل عروض الخلل في المعلوم لا لقصور العلم عن ذلك ، كان الأمر كذلك فيما إذا أذن الشارع في الاقتحام ، فإنّه أيضاً موجب للخلل في المعلوم ، لا المنع عن تأثير العلم شرعاً ، وقد انقدح بذلك إنّه لا مانع عن تأثيره شرعاً أيضاً ، فتأمل جيداً ( منه 1 ).
1 ـ باختلاف يسير في العبارة : الكافي 5 / 313 باب النوادر من كتاب المعيشة ، الحديث 39. التهذيب 7 / 226 ، الباب 21 من الزيادات ، الحديث 8 ، الفقيه 3 / 216 ، الباب 96 الصيد والذبايح الحديث 92.
2 ـ هذه إشارة إلى التفصيل في حجية العلم الإِجمالي كما يستفاد من كلمات الشيخ الانصاري في مبحث العلم الإِجمالي / 21 ، عند قوله : ( وأمّا المخالفة العملية فإن كانت ... ) ، ومبحث الإِشتغال / 242 ، عند قوله : ( نعم لو أذن الشارع ... ).  

 
البناء على إنّه بنحو العلّية للبحث عنه هناك أصلاً ، كما لا يخفى.
هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجزه به ، وأما سقوطه به بأن يوافقه إجمالاً ، فلا إشكال فيه في التوصليات. وأما [ في ] (1) العباديات فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار ، كما إذا تردد أمر عبادة بين الأقلّ والأكثر ، لعدم الإِخلال بشيء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض منها ، مما لا يمكن أن يؤخذ فيها ، فإنّه نشأ من قبل الأمر بها ، كقصد الإطاعة والوجه والتمييز فيما إذا أتى بالاكثر ، ولا يكون إخلال حينئذ إلّا بعدم إتيان ما احتمل جزئيته على تقديرها بقصدها ، واحتمال دخل قصدها في حصول الغرض ضعيف في الغاية وسخيف إلى النهاية.
وأما فيما احتاج إلى التكرار ، فربما يشكل (2) من جهة الإِخلال بالوجه تارةً ، وبالتمييز أُخرى ، وكونه لعباً وعبثاً ثالثة.
وأنت خبير بعدم الإِخلال بالوجه بوجه في الإِتيان مثلاً بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه ، غاية الأمر إنّه لا تعيين له ولا تمييز فالاخلال إنّما يكون به ، واحتمال اعتباره أيضاً في غاية الضعف ، لعدم عين منه ولا أثر في الأخبار ، مع إنّه مما يغفل عنه غالباً ، وفي مثله لا بدّ من التنبيه على اعتباره ودخله في الغرض ، وإلاّ لأخل بالغرض ، كما نبهنا عليه سابقاً (3).
وأما كون التكرار لعباً وعبثاً ، فمع إنّه ربما يكون لداع عقلاًئي ، إنّما يضر إذا كان لعباً بأمر المولى ، لا في كيفية إطاعته بعد حصول الداعي إليها ، كما لا يخفى ، هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلاً بالامتثال.
وأما إذا لم يتمكن إلّا من الظن به كذلك ، فلا إشكال في تقديمه على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره ، إلّا فيما إذا لم يتمكن منه ، وأما لو قام على اعتباره
__________________
1 ـ من هامش ( ب ) عن نسخة أُخرى.
2 ـ راجع كلام الشيخ قدس فرائد الأصول / 299 ، في الخاتمة في شرائط الأُصول.
3 ـ في مبحث التعبدي والتوصلي ، 76. 
 
مطلقاً ، فلا إشكال في الاجتزاء بالظني ، كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإِجمالي في قبال الظني ، بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد ، بناءً على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط ، وأما لو كان من مقدماته بطلإنّه لاستلزامه العسر المخل بالنظام ، أو لأنّه ليس من وجوه الطاعة والعبادة ، بل هو نحو لعب وعبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار ، كما توهّم ، فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلاً إلى الظن كذلك.
وعليه : فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد ، وأنّ احتاط فيها ، كما لا يخفى.
هذا بعضٍ الكلام في القطع مما يناسب المقام ، ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال.
فيقع المقام فيما هو المهمّ من عقد هذا المقصد ، وهو بيان ما قيل باعتباره من الأمارات ، أو صحّ أن يقال ، وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور :
أحدها : إنّه لا ريب في أن الامارة الغير العلمية ، ليس كالقطع في كون الحجية من لوازمها ومقتضياتها بنحو العلّية ، بل مطلقاً ، وأنّ ثبوتها لها محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدمات وطروء حالات موجبة لاقتضائها الحجيّة عقلاً ، بناءً على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة ، وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك ثبوتاً بلا خلاف ، ولا سقوطاً وأنّ كان ربما يظهر فيه من بعضٍ المحققين (1) الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ ، ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل ، فتأمل.
ثانيها : في بيان إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية شرعاً ، وعدم لزوم
__________________
1 ـ لعلّه المحقق الخوانساري (ره) كما قد يستظهر من بعضٍ كلماته في مسألة ما لو تعدَّد الوضوء ولم يعلم محلّ المتروك ( الخلل ) ، راجع مشارق الشموس / 147.  

 
محال منه عقلاً ، في قبال دعوى استحالته للزومه ، وليس (1) الإِمكان بهذا المعنى ، بل مطلقاً أصلاً متّبعاً (2) عند العقلاء ، في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع ، لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الإِمكان عند الشك فيه ، ومنع حجيتها ـ لو سلّم ثبوتها ـ لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارها ، والظن به لو كان فالكلام الآن في إمكان التعبد بها وامتناعه ، فما ظنك به؟ لكن دليل وقوع التعبد بها من طرق إثبات إمكانه ، حيث يستكشف به عدم ترتب محال من تالٍ باطل فيمتنع مطلقاً ، أو على الحكيم تعالى ، فلا حاجة معه في دعوى الوقوع إلى إثبات الإِمكان ، وبدونه لا فائدة في إثباته ، كما هو واضح.
وقد انقدح بذلك ما في دعوى شيخنا العلامة (3) ـ أعلى الله مقامه ـ من كون الإِمكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع أصلاً ، والإِمكان في كلام الشيخ الرئيس (4) : ( كلّ ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإِمكان ، ما لم يذدك عنه واضح البرهان ) ، بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والإيقان ، ومن الواضح أن لا موطن له إلّا الوجدان ، فهو المرجع فيه بلا بينة وبرهان.
وكيف كان ، فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال ، أو الباطل ولو لم يكن بمحال أُمور :
أحدها : إجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين مثلاً فيما أصاب ، أو ضدين من إيجاب وتحريم ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين فيما أخطأ ، أو التصويب وأنّ لا يكون هناك غير مؤديات الأمارات أحكام.
__________________
1 ـ هذا تعريض بالشيخ (ره) حيث اعترض على المشهور بما لفظه : ( وفي هذا التقرير نظر ... ) ، فرائد الأصول / 24 ، في إمكان التعبد بالظن.
2 ـ في « أ » : بأصل متبع.
3 ـ فرائد الأصول / 24 ، في إمكان التعبّد بالظن.
4 ـ راجع الإشارات والتنبيهات : 3 / 418 ، النمط العاشر في أسرار الآيات ، نصيحة. 
 
ثانيها : طلب الضدين فيما إذا أخطأ وأدى إلى وجوب ضد الواجب.
ثالثها : تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فيما أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب ، أو عدم حرمة ما هو حرام ، وكونه محكوماً بسائر الأًحكام.
والجواب : إن ما ادعي لزومه ، امّا غير لازم ، أو غير باطل ، وذلك لأن التعبد بطريق غير علمي إنّما هو بجعل حجيته ، والحجية المجعولة غير مستتبعة لإِنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق ، بل إنّما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب ، وصحته الاعتذار به إذا أخطأ ، ولكون مخالفته وموافقته تجرياً وانقياداً مع عدم إصابته ، كما هو شأن الحجة الغير المجعولة ، فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين ، ولا طلب الضدين ولا اجتماع المفسدة والمصلحة ولا الكراهة والإرادة ، كما لا يخفى.
وأما تفويت مصلحة الواقع ، أو الإلقاء في مفسدته فلا محذور فيه أصلاً ، إذا كانت في التعبد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء.
نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية ، أو بإنّه لا معنى لجعلها إلّا جعل تلك الأحكام ، فاجتماع حكمين وأنّ كان يلزم ، إلّا إنّهما ليسا بمثلين أو ضدين ، لأن احدهما طريقي عن مصلحة في نفسه موجبة لإِنشائه الموجب للتنجز ، أو لصحة الاعتذار بمجرده من دون إرادة نفسانية أو كراهة كذلك متعلقة بمتعلقه فيما يمكن هناك انقداحهما ، حيث إنّه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين في فعل ، وأنّ لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى ، إلّا إنّه إذا أوحى بالحكم الناشىء (1) من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبي ، أو ألهم به الوليّ ، فلا محالة ينقدح في نفسه الشريفة بسببهما (2) ، الإرادة أو الكراهة الموجبة للإنشاء بعثاً أو زجراً ، بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة في المتعلق ، بل إنّما كانت في نفس
__________________
1 ـ في « ب » : الشاني.
2 ـ أثبتناها من « أ ».  

 
إنشاء الأمر به طريقياً. والآخر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه ، موجبة لإِرادته أو كراهته ، الموجبة لإِنشائه بعثاً أو زجراً في بعضٍ المبادئ العالية ، وأنّ لم يكن في المبدأ الأعلى إلّا العلم بالمصلحة أو المفسدة ـ كما أشرنا ـ فلا يلزم أيضاً اجتماع إرادة وكراهة ، وإنما لزم إنشاءً حكم واقعي حقيقي بعثاً وزجراً ، وإنشاء حكم آخر طريقي ، ولا مضادة بين الإنشاءين فيما إذا اختلفا ، ولا يكون من اجتماع المثلين فيما اتفقا ، ولا إرادة ولا كراهة أصلاً إلّا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي ، فافهم.
نعم يشكل الأمر في بعضٍ الأُصول العملية ، كأصالة الإِباحة الشرعية ، فإن الإذن في الاقدام والاقتحام ينافي المنع فعلاً ، كما فيما صادف الحرام ، وأنّ كان الاذن فيه لأجل مصلحة فيه ، لا لأجل عدم مصلحة ومفسدة ملزمة في المأذون فيه ؛ فلا محيص في مثله إلّا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعضٍ المبادئ العالية أيضاً ، كما في المبدأ الأعلى ، لكنه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعلّي ، بمعنى كونه على صفة ونحو لو علم به المكلف لتنجز عليه ، كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بها ، وكونه فعلّياً إنّما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبويّة أو الولويّة ، فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة فيه.
فانقدح بما ذكرنا إنّه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأُصول والأمارات فعلّياً ، كي يشكل تارةً بعدم لزوم الإِتيان حينئذ بما قامت الأمارة على وجوبه ، ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية ما لم تصر فعلية ولم تبلغ مرتبة البعث والزجر ، ولزوم الإِتيان به مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.
لا يقال : لا مجال لهذا الإِشكال ، لو قيل بإنّها كانت قبل أداءً الأمارة إليها إنشائية ، لإنّها بذلك تصير فعلية ، تبلغ تلك المرتبة.
فإنّه يقال : لا يكاد يحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم إنشائي لا حقيقة ولا تعبداً ، إلّا حكم إنشائي تعبداً ، لا حكم إنشائي أدّت إليه الأمارة ؛ امّا 
 
حقيقة فواضح ، وأما تعبداً فلأنّ قصارى ما هو قضية حجية الامارة كون مؤدّاها (1) هو الواقع تعبداً ، لا الواقع الذي أدّت إليه الامارة ، فافهم.
أللهم إلّا أن يقال : إن الدليل على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ـ الذي صار مؤدّى لها ـ هو دليل الحجية بدلالة الاقتضاء ، لكنه لا يكاد يتم إلّا إذا لم يكن للأحكام بمرتبتها الإنشائية أثر أصلاً ، وإلاّ لم تكن لتلك الدلالة مجال ، كما لا يخفى.
وأخرى بإنّه كيف يكون التوفيق بذلك؟ مع احتمال أحكام فعلية بعثيّة أو زجرية في موارد الطرق و الأُصول العملية المتكلفة لأَحكام فعلية ، ضرورة إنّه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين ، كذلك لا يمكن احتماله.
فلا يصحّ التوفيق بين الحكمين ، بالتزام كون الحكم الواقعي الذي يكون مورد الطرق ـ إنشائياً غير فعلّي ، كما لا يصحّ بأن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة بل في مرتبتين ، ضرورة تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين ؛ وذلك لا يكاد يجدي ، فإن الظاهري وأنّ لم يكن في تمام مراتب الواقعي ، إلّا إنّه يكون في مرتبته أيضاً.
وعلى تقدير المنافاة لزم اجتماع المتنافيين في هذه المرتبة ؛ فتأمل فيما ذكرنا من التحقيق في التوفيق ، فإنّه دقيق وبالتأمل حقيق.
ثالثها : إن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعاً ولا يحرز التعبد به واقعاً ، عدم حجيته جزماً ، بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعاً ، فإنّها لا تكاد تترتب إلّا على ما اتصف بالحجية فعلاً ، ولا يكاد يكون الاتصاف بها ، إلّا إذا أحرز التعبد به وجعله طريقاً متّبعاً ، ضرورة إنّه بدونه لا يصحّ المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد إصابته ، ولا يكون عذراً لدى مخالفته مع عدمها ، ولا يكون
__________________
1 ـ في « أ » : مؤداه.
 
 
مخالفته تجرياً ، ولا يكون موافقته بما هي موافقة انقياداً ، وأنّ كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك إذا وقعت برجاء إصابته ، فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته وعدم ترتيب شيء من الآثار عليه ، للقطع بانتفاء الموضوع معه ، ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.
وأما صحة الالتزام (1) بما أدى إليه من الأحكام ، وصحة نسبته إليه تعالى ، فليسا من آثارها ، ضرورة أن حجية الظن عقلاً ـ على تقرير الحكومة في حال الانسداد ـ لا توجب صحتهما ، فلو فرض صحتهما شرعاً مع الشك في التعبد به لما كان يجدي في الحجية شيئاً ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها ، ومعه لما كان يضر عدم صحتهما أصلاً ، كما أشرنا إليه آنفاً.
فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد ، وعدم جواز إسناده (2) إليه تعالى غير مرتبط بالمقام ، فلا يكون الاستدلال عليه بمهم ، كما أتعب به شيخنا العلامة (3) ـ أعلى الله مقامه ـ نفسه الزكية ، بما أطنب من النقض والإبرام ، فراجعه بما علقناه (4) عليه ، وتأمل. 
وقد انقدح ـ بما ذكرنا ـ أن الصواب فيما هو المهمّ في الباب ما ذكرنا في تقرير الأصل ، فتدبرّ جيداً.
إذا عرفت ذلك ، فما خرج موضوعاً عن تحت هذا الأصل أو قيل بخروجه يذكر في ذيل فصول.
__________________
1 ـ هذا تعرض بالشيخ ، فرائد الأصول / 30 في المقام الثاني.
2 ـ في « ب » : الاستناد.
3 ـ راجع فرائد الأصول / 30.
4 ـ حاشية فرائد الأصول / 44 ، عند قوله : ولا يخفى أن التعبد ... الخ. 
 
فصل
لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة ؛ لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات ، مع القطع بعدم الردع عنها ، لوضوح عدم اختراع طريقة أُخرى في مقام الإِفادة لمرامه من كلامه ، كما هو واضح.
والظاهر (1) أن سيرتهم على اتباعها ، من غير تقييد بإفادتها للظن فعلاً ، ولا بعدم الظن كذلك على خلافها قطعاً ، ضرورة إنّه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها ، بعدم إفادتها للظن بالوفاق ، ولا بوجود الظن بالخلاف.
كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه ؛ ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى ، من تكليف يعمه أو يخصه ، ويصحّ به الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج ، كما تشهد به صحة الشهادة بالإقرار من كلّ من سمعه ولو قصد عدم إفهامه ، فضلاً عما إذا لم يكن بصدد إفهامه.
ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين وأحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين ، وأنّ ذهب بعضٍ الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب.
__________________
1 ـ إشارة إلى التفصيلين أشار إليهما الشيخ في رسائله. فرائد الأصول / 44.  

 
إما بدعوى اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به ، كما يشهد به ما (1) ورد في ردع أبي حنيفة وقتادة (2) عن الفتوى به.
أو بدعوى (3) إنّه لأجل احتوائه على مضامين شامخة ومطالب غامضة عالية ، لا يكاد تصل إليه أيدي أفكار أولي الأنظار الغير الراسخين العالمين بتأويله ، كيف؟ ولا يكاد يصل إلى فهم كلمات الاوائل إلّا الأوحدي من الأفاضل ، فما ظنك بكلامه تعالى مع اشتماله على علم ما كان وما يكون وحكم كلّ شئ.
أو بدعوى (4) شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر ، لا أقل من احتمال شموله لتشابه المتشابه وإجماله.
أو بدعوى إنّه وأنّ لم يكن منه ذاتاً ، إلّا إنّه صار منه عرضاً ، للعلم الإِجمالي بطروء التخصيص والتقييد والتجوز في غير واحد من ظواهره ، كما هو الظاهر.
أو بدعوى شمول الإخبار الناهية (5) عن تفسير القرآن بالرأي ، لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى.
ولا يخفى أن النزاع يختلف صغروياً وكبروياً بحسب الوجوه ، فبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون صغروياً ، وأما بحسبهما فالظاهر إنّه كبروي ، ويكون
__________________
1 ـ وسائل الشيعة 18 : 29 ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 527 ، الكافي 8 : 311 ، الحديث 485.
2 ـ هو قتادة بن دعامة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري ، مفسر حافط ضرير أكمه ، قال أحمد بن حنبل : قتادة أحفظ أهل البصرة ، كان مع علمه بالحديث رأساً في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب ، وكان يرى القدر وقد يدلّس في الحديث ، مات بواسط في الطاعون سنة 118 ه‍ ، وهو ابن ست وخمسين سنة. ( تذكرة الحفاظ 1 : 122 الرقم 107 ).
3 ـ حكي عن الإخباريين ، راجع فرائد الأصول / 34.
4 ـ حكاه الشيخ 1 عن السيد الصدر ، فرائد الأصول / 38 ، شرح الوافية.
5 ـ تفسير العياشي : 1 / 17 ـ 18 ، عيون أخبار الرضا : 1 / 59 ، الباب 11 ، الحديث 4 ، أمالي الصدوق : 155 / الحديث 3 ، التوحيد : 905 ، الحديث 5.
 
المنع عن الظاهر ، امّا لإنّه من المتشابه قطعاً أو احتمالاً ، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي.
وكل هذه الدعاوي فاسدة :
أما الأُولى ، فإنما المراد مما دلّ على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته ومحكماته ؛ بداهة أن فيه ما لا يختص به ، كما لا يخفى. وردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به إنّما هو لأجل الاستقلال في الفتوى بالرجوع إليه من دون مراجعة أهله ، لا عن الاستدلال بظاهره مطلقاً ولو مع الرجوع إلى رواياتهم والفحص عما ينافيه ، والفتوى به مع اليأس عن الظفر به ، كيف؟ وقد وقع في غير واحد من الروايات (1) الإرجاع إلى الكتاب والاستدلال بغير واحد من آياته (2).
وأما الثانية ، فلأن احتواءه على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة للأحكام وحجيتها ، كما هو محلّ الكلام.
وأما الثالثة ، فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه ، فإن الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل ، وليس بمتشابه ومجمل.
وأما الرابعة ، فلان العلم إجمالاً بطروء إرادة خلاف الظاهر ، إنّما يوجب الإِجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإِجمال.
مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به ، غير بعيدة ، فتأمل جيداً.
__________________
1 ـ مثل رواية الثقلين ، راجع الخصال : 1 / 65 ، الحديث 98 ، معاني الإخبار / 90 ، التهذيب : 1 / 363 ، الحديث 27 من باب صفة الوضوء ، الوسائل : 1 / 290 الباب 23 من أبواب الوضوء ، الحديث 1.
2 ـ في « ب » : الآيات.
 
وأما الخامسة ، فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير ، فإنّه كشف القناع ولا قناع للظاهر ، ولو سلّم ، فليس من التفسير بالرأي ، إذ الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني الذي لا اعتبارٍ به ، وإنما كان منه حمل اللفظ على خلاف ظاهره ، لرجحإنّه بنظره ، أو حمل المجمل على محتمله بمجرد مساعدته ذاك الاعتبار ، من دون السؤال عن الأوصياء ، وفي بعضٍ الإخبار (1) ( إنّما هلك الناس في المتشابه ، لإنّهم لم يقفوا على معناه ، ولم يعرفوا حقيقته ، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونهم ). هذا مع إنّه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به على ذلك ، ولو سلّم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره ، ضرورة إنّه قضية التوفيق بينها وبين مادل على جواز التمسك بالقرآن ، مثل خبر الثقلين (2) ، وما دلّ على التمسك به ، والعمل بما فيه (3) ، وعرض الإخبار المتعارضة عليه (4) ، ورد الشروط المخالفة له (5) ، وغير ذلك (6) ، مما لا محيص عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه ، ضرورة أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعاً في باب تعارض الروايات أو الشروط ، أو يمكن أن يتمسك بها ويعمل بما فيها ، ليست إلّا ظاهرة في معانيها ، ليس فيها ما كان نصاً ، كما لا يخفى.
ودعوى العلم الإِجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو : امّا بإسقاط ، أو
__________________
1 ـ وسائل الشيعة 18 / 148 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 62.
2 ـ الخصال : 1 / 65 الحديث 98 ، ومعاني الأخبار / 90 ، الحديث 1.
3 ـ نهج البلاغة : باب الخطب ، الخطبة 176.
4 ـ الوسائل 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث : 12 ، 15 ، 29.
5 ـ الوسائل 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث : 1.
6 ـ التهذيب : 1 / 363 ، الحديث 27 من باب صفة الوضوء. الوسائل : 1 / 290 الباب 23 من أبواب الوضوء ، الحديث : 1. الوسائل : 1 / 327 الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث : 
 
تصحيف (1) ، وأنّ كانت غير بعيدة ، كما يشهد به بعضٍ الأخبار (2) ويساعده الاعتبار ، إلّا إنّه لا يمنع عن حجية ظواهره ، لعدم العلم بوقوع خلل (3) فيها بذلك أصلاً. ولو سلّم ، فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام ، والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها ، لعدم حجية ظاهر سائر الآيات ، والعلم الإِجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنّما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة ، وإلاّ لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك ، كما لا يخفى ، فافهم.
نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به ، لأخل بحجيته ؛ لعدم انعقاد ظهور له حينئذ ، وأنّ انعقد له الظهور لولا اتصاله.
ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل ( يطهرن ) بالتشديد والتخفيف ، يوجب الإِخلال بجواز التمسك والاستدلال ، لعدم إحراز ما هو القرآن ، ولم يثبت تواتر القراءات ، ولا جواز الاستدلال بها ، وأنّ نسب (4) إلى المشهور تواترها ، لكنه مما لا أصل له ، وإنما الثابث جواز القراءة بها ، ولا ملازمة بينهما ، كما لا يخفى.
ولو فرض جواز الاستدلال بها ، فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى ، بناءً على اعتبارها من باب الطريقية ، والتخيير بينها بناءً على السببية ، مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات ، فلابد من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم ، حسب اختلاف المقامات.
__________________
1 ـ في « ب » : بتصحيف.
2 ـ الاتقان : 1 / 101 ، 121. مسند أحمد : 1 / 47. صحيح مسلم : 4 / 167.
3 ـ في « ب » : الخلل.
4 ـ نسبة الشيخ ( قده ) راجع فرائد الأصول / 40.  

 

ادامه نوشته

آموزش اصول فقه

تجزّى در اجتهاد
علامه معتقد بود كه در اجتهاد،تجزّى امكان دارد و از لحاظ ثبوتى، شخص مى‏تواند تنها در برخى ابواب فقهى توانايى استنباط احكام را داشته باشد، علامه مى‏گويد: اقرب آن است كه اجتهاد تجزيه بردار است؛ زيرا همان مقتضى كه براى وجوب عمل با اجتهاد در كل احكام وجود داشت، براى اجتهاد در برخى از آن نيز وجود دارد.
صاحب معالم از پدرش نقل مى‏كند كه او نيز همانند علامه و شهيد اول به تجزّى در اجتهاد معتقد بوده است.

شهيد اول
تردّد فعل پيامبر بين فعل عادى و شرعى‏ شهيد اول، فعل پيامبر را حجت دانسته است و به دنبال حجيت فعل پيامبر اين مسئله را طرح مى‏كند كه در صورت تردّد فعلِ پيامبر ميان فعل عادى و شرعى كدام‏يك مقدم است و مسئله را اختلافى مى‏داند، ولى خودش همه موارد را بر شرعى حمل مى‏كند. شهيد ثانى نيز همان مطالب را با عبارات مشابه بيان مى‏كند. او مى‏گويد:
قاعده 87: فعل پيامبر حجت است، همان‏گونه كه سخن او حجيت دارد... و هر گاه امكانِ حمل فعل آن حضرت بر عبادت يا عادت وجود داشته باشد در اين‏كه رفتار ايشان بر عادت حمل شود (چون اصل عدم تشريع است) يا بر عبادت حمل شود، (چون حضرت براى بيان شرعيات مبعوث شده است) اختلاف وجود دارد و بر اين مسئله امورى متفرع است... و در همه اين موارد، فعل حضرت بر شرعى حمل مى‏شود، زيرا ادلّه تأسى به ايشان عموميت دارد.

وظيفه امام معصوم‏
شهيد اول معتقد است كه آن دسته از افعال پيامبر كه امكان مشاركت امام در آن‏ها وجود داشته باشد، آن‏ها بر عهده امام خواهد بود، مانند اين‏كه امام، قرض فوت‏شدگان را ادا مى‏كرد. شهيد ثانى نيز به تبعيت از شهيد اول مى‏گويد:
قاعده 89: در آن دسته از فعل پيامبر كه امكان مشاركت براى امام وجود داشته باشد، ظاهر آن است كه آن فعل بر عهده امام است، چنان كه امام قرض مردگان را پرداخت مى‏كرد، زيرا او نسبت به مؤمنان از خودشان، اولويت دارد و اين در امام حاصل است و نزد ما روايت شده كه بر امام‏ است كه قرض آن‏ها را پرداخت كند.
تصرفات پيامبر از نظر شهيد اول، شئون پيامبر سه چيز است: اول، فتوا كه به واسطه تبليغ عملى مى‏شود؛ دوم، امامت و رهبرى و سوم، قضاوت و گاهى فعلى ميان قضاوت و فتوا مردد مى‏شود كه حكمش نسبت به موارد مختلف، متفاوت است. شهيد ثانى در اين‏ موضوع از شهيد اول تبعيت كرده و مى‏گويد: تصرف پيامبر از نقطه نظر قول و فعل يا به تبليغ است و آن فتواست و يا به امامت است، مانند جهاد و تصرف در بيت المال و يا به قضاوت كردن است، مانندحلّ و فصلِ خصومت، ميان دو نفر مدّعى و منكر (به واسطه بيّنه يا سوگند و يا اقرار) و هر تصرفى در عبادت از باب تبليغ است و گاهى در مواردى ميان قضاوت و تبليغ ترديد حاصل مى‏شود.
اقسام استصحاب‏ از نظر شهيد اول، استصحاب چهار نوع دارد: 1 - استصحاب نفى، 2 - استصحاب حكم عموم، 3 - استصحاب حكم شرعى و 4 - استصحاب حكم اجماع.
شهيد ثانى اين تقسيمات را با همان عبارات شهيد بيان كرده است او مى‏گويد: استصحاب داراى چهار قسم است: يكى از آن‏ها استصحاب نفى در حكم شرعى است تا زمانى كه دليلى وارد شود و از آن به برائت اصليه تعبير مى‏شود، دوم، استصحاب حكم عموم است تا موقعى كه مخصصى وارد شود و استصحاب حكم نص تا هنگامى كه ناسخى وارد شود، سوم، استصحاب حكمى است كه شرعاً ثابت شده، مانند ملك، هنگام وجود سبب آن و چهارم استصحاب حكم اجماعى در محل اختلاف و نزاع است.

اسنوى‏
ابومحمد عبدالرحيم بن حسن بن على بن على بن عمر بن على بن ابراهيم اموى اسنوى، وى شافعى مذهب، مورخ، مفسر، فقيه واصولى زبردستى بود. او به سال 704 ق در اسناى مصر متولد شد و در عصر خودش رياست مذهب شافعيه را برعهده داشت. او از اساتيدى، همچون ابوحيان در نحو، سبكى در فقه و در علوم نقلى از تسترى وقونوى استفاده كرده است. از مؤلفات او مى‏توان التمهيد، نهاية الراغب، الكوكب الدرية... را نام برد. وى در سال 772 ق دار فانى را وداع گفت.
شهيد در كتاب تمهيد القواعد به طور عمده و غالب، تحت تأثير افكار اسنوى قرار داشته است؛ ترتيب مطالب، نقل عين عبارات، ذكر مثال‏ها و نقل قول‏ها و حتى نظريه‏ها وموضع‏گيرى‏ها از مواردى است كه شهيد به تبعيت از اسنوى پرداخته است. شيخ آغا بزرگ تهرانى در اين موضوع مى‏گويد: شهيد ثانى كتاب تمهيد القواعد را بر اساس التمهيد فى القواعد الاصولية و الكوكب الدرى اسنوى نوشته و زوايد آن را حذف كرده است.
البته شهيد ثانى، نكاتى را اضافه يا برخى موارد را حذف كرده و در پاره‏اى از موارد اقوال بيش‏ترى را پوشش داده است. اين مطلب را در بحث امتيازات تمهيد القواعد توضيح خواهيم داد. محورها و حوزه‏هاى تأثيرپذيرى شهيد ثانى از اسنوى در دو نقطه است: 1- از لحاظ شكلى، 2- از جنبه محتوايى.
از لحاظ شكلى‏ شهيد، همانند اسنوى عبارت‏ها، مثال‏ها و تنبيهات را در زمينه قواعد اصولى بيان داشته است وترتيب كتاب تمهيد و فصل‏بندى آن، طبق فصل‏بندى كتاب التمهيد اسنوى است، حتى نام كتاب شهيد، شبيه نام كتاب إسنوى است. به هر حال ترتيب هر دو كتاب به قرار زير است: فهرست كتاب التمهيد اسنوى فهرست كتاب تمهيد القواعد شهيد مقدمه شامل مباحث حكم و… مقدّمه مؤلّف‏ كتاب الاول: فى الكتاب المقصد الاول: فى الحكم‏ كتاب الثانى: فى السنة المقصد الثانى: فى الكتاب والسنة كتاب الثالث: فى الاجماع المقصد الثالث: فى الاجماع‏ كتاب الرابع: فى القياس المقصد الرابع: فى القياس‏ كتاب الخامس: فى دلائل اختلف فيها المقصد الخامس: فى ادلة اختلف فيها كتاب السادس: فى التعادل والتراجيح المقصد السادس: فى التعادل و التراجيح‏ كتاب السابع: فى الاجتهاد والإفتاء المقصد السابع: فى الاجتهاد والافتاء

از لحاظ محتوايى‏ شهيد ثانى علاوه بر پيروى از سبك وشيوه إسنوى در طرح مباحث اصولى، بسيارى از نظريه‏ها و انديشه‏هاى اسنوى را اقتباس كرده و پذيرفته است. در اين‏جا برخى از آن‏ها را ذكر مى‏كنيم:
1- اسنوى در التمهيد مى‏گويد: الحكم الشرعى: خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير، وزاد ابن الحاجب فيه او الوضع، ليدخل جعل الشى‏ء سبباً أو شرطاً أو مانعاً، كجعل الله تعالى زوال الشمس موجباً للظهر، وجعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة، والنجاسة مانعة من صحتها.
شهيد در همين زمينه مى‏نويسد: الحكم الشرعى: خطاب الله تعالى او مدلول خطابه المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء والتخيير، وزاد بعضهم او الوضع، ليدخل جعل الشى‏ء سبباً او شرطاً او مانعاً، كجعل الله تعالى زوال الشمس موجباً للظهر وجعله الطهارة شرطاً لصحة الصلاة، والنجاسة مانعة من صحتها.
2 - اسنوى در مورد ادا و قضا مى‏گويد: العبادة: فى وقتها المعين لها اولاًشرعاً ولم تسبق بأخرى على نوع من الخلل، كانت أداءً، وان سبقت بذلك، كانت اعادة، وان وقعت بعد الوقت المذكور، كانت قضاءاً.
شهيد نيز در قاعده 6 مى‏گويد: العبادة: ان وقعت فى وقتها المعيّن لها اولاًشرعاً ولم تُسبق بأخرى مشتملة على نوع من الخلل، كانت أداءً، وان سبقت بذلك، كانت اعادة، وان وقعت بعد الوقت المذكور كانت قضاءاً.
3 - اسنوى در رخصت و عزم مى‏نويسد: الرخصة فى اللغة: هى التسهيل فى الامر، والعزم: هو القصد المؤكّد وامّا فى الشرع فالرخصة: هى الحكم الثابت على خلاف الدليل؛ لعذرٍ، هو المشقة والجرح. واحترزنا بالقيد الاخير عن التكاليف كلّها، فانها احكام ثابتة على خلاف الاصل، والاصل فى الأدلّة الشرعية ومع ذلك ليس برخصة؛ لأنها لم تثبت؛ لاجل المشقة.
شهيد نيز در اين مورد مى‏گويد: الرخصة: لغةً التسهيل فى الامر، والعزيمة القصد المؤكّد، وشرعاً الرخصة: هى الحكم الثابت على خلاف الدليل؛ لعذرٍ، هو المشقة والحرج. واحترز بالقيد الاخير عن التكاليف كلّها؛ فانها احكام ثابتة على خلاف الأصل، ومع ذلك ليست برخصة مطلقاً؛ لانها لم تثبت كذلك؛ لاجل المشقة.
جدول زير تنها بخشى از مواردى است كه شهيد ثانى از اسنوى متأثر شده است: فهرست مطالب كتاب تمهيد القواعد شهيد ثانى فهرست مطالب كتاب التمهيد اسنوى‏ تعريف فقه، مسئله‏2، ص‏50 قاعده(1)، ص‏32 عدم تبعيت قضا از ادا، مسئله 9، ص‏68 مسئله ذيل قاعده (6)، ص‏44 واجب عينى، مسئله 12، ص‏74 قاعده (8)، ص‏48 واجب تعيينى و تخييرى، مسئله 13، ص‏79 قاعده(9) ، ص‏51 حرمت تخييرى، مسئله 14، ص‏81 قاعده (10)، ص‏53 تعلق واجب به اقل و اكثر، مسئله 16، ص‏90 قاعده (12)، ص‏59 استلزام امر به شى‏ء، نهى از ضد، مسئله 17، ص‏94 قاعده (40)، ص‏135 مطلوب به نهى، مسئله 18، ص‏98 قاعده (43)، ص‏142 افعال پيش از بعثت انبيا، مسئله(1)، ص‏109 قاعده (14)، ص‏66 شرط تكليف، مسئله (4)، ص‏118 قاعده (16)، ص‏70 اكراه، مسئله 5، ص‏120 قاعده (17)، ص‏73 توقيفيت لغات، مسئله(2)، ص‏137 قاعده (18)، ص‏81 مفهوم وصف وشرط، مسئله (5)، ص‏245 قاعده (25)، ص‏110 مفهوم عدد، مسئله 7، ص‏252 قاعده (27)، ص‏114 الفاظ عموم، ص‏297 مقدمه، ص‏147 مخصّص، فصل ثالث، ص‏380 فصل ثالث، ص‏191 حظر و اباحه، ص‏487 المقصد الخامس، ص‏269 قول صحابى، مسئله (1)، ص‏499 مسئله (ذيل قاعده 96)، ص‏278 تعادل و تراجيح، مسئله(1) ، ص‏505 مقدمه، ص‏281

امتيازات تمهيد القواعد
از التمهيد اسنوى
1 - از لحاظ شكلى:
الف) شهيد مطالب اصولى را به صورت قاعده ذكر كرده است، ولى اسنوى به سبك مسئله؛
 ب) گاهى اسنوى به تفصيل، نام قائلان اقوال را بيان كرده، ولى شهيد با عبارات مبهم، همچون «بعضهم» و«قيل» مطلب را بيان كرده است؛
ج) ترتيب مباحث اصولى شهيد، منطقى‏تر و منظم‏تر به نظر مى‏رسد، به عنوان مثال اسنوى برخى از مباحث اوامر و نواهى را در مباحث حكم، ذكر كرده است، ولى شهيد آن مباحث را در جاى‏گاه اصلى خود؛ يعنى اوامر و نواهى آورده است؛ به عنوان نمونه اسنوى بحث «امر به شى‏ء مستلزم نهى از ضدش است يا نه» را در باب حكم شرعى ذكر كرده است ، در حالى كه شهيد ثانى آن بحث را در باب امر و نهى مطرح‏ كرده است؛
د) شهيد براى رعايت اختصار گاهى دو قاعده را تحت يك قاعده عنوان كرده است. به عنوان نمونه، اسنوى مسئله «الفرض و الواجب عندنا مترادفان» را در مسئله‏3 و البطلان الفساد را در مسئله 4 ذكر كرده است ، ولى شهيد اين دو را در يك‏ قاعده ذكر كرده است.
2 - از لحاظ محتوايى: شهيد، در اين جنبه نيز تغييرات و اضافاتى به قرار زير داشته است:
الف) اعلام موضع مذهب شيعه: يكى از كارهاى مهم و عمده شهيد ثانى تبيين نظريه‏هاى شيعه در مباحث و قواعد اصولى بوده است. او با اين شيوه، افكار شيعى را در مباحث جديد آن زمان انتشار داد.
ب) اضافه كردن نظريه‏هاى ديگر: شهيد در برخى مباحث علاوه بر نقل نظريه‏هاى اسنوى، ديدگاه‏هاى ديگر رايج را نيز طرح كرده است، مثلاً شهيد در مسئله ادا و قضا ديدگاه فخر رازى را در المحصول نقل كرده و تفاوت‏ها و نسبت ميان آن‏ها را شمرده است؛
ج) اضافه كردن برخى قيود: شهيد گاهى برخى قيود و نكات را اضافه كرده است، مثلاً در تعريف حكم شرعى قيد «او مدلوله خطابه» را اضافه كرده، ولى تعريف اسنوى فاقد آن است.
فخر رازى‏
ابوعبدالله محمد بن عمر بن حسين طبرى رازى او در سال 543 ق در رى متولد شد او در معقول و منقول صاحب نظر بود و او را امام المشككين لقب داده‏اند. وى در سال 606 در هرات وفات يافت. از آثار مهم او مى‏توان التفسير الكبير، المحصول، شرح اشارات والمطالب العاليه را نام برد .
افاده «اىّ» براى عموم‏
از نظر فخر رازى «اَىّ» از الفاظ عمومى است كه شامل موجودات عاقل و غير عاقل مى‏شود. او مى‏گويد: اول: صيغه‏هايى كه شامل موجودات عاقل و غير عاقل مى‏شود و آن لفظ اىّ است، به شرط اين‏كه به معناى استفهام، شرط و جزا بيايد.
شهيد ثانى نيز در اين زمينه مى‏گويد: صيغه أىُّ در مورد موجودات عاقل و غير عاقل به كار مى‏رود. اين مطلب را جمهور اصوليان از جمله فخر رازى و پيروانش ذكر كرده‏اند.
تعليل حكم واحد به دو علت‏ فخر رازى در اين زمينه مى‏گويد: تعليل حكم واحد به دو علت منصوص، بر خلاف نظر برخى از اصوليان جايز است.
شهيد ثانى نيز به پيروى از او مى‏نويسد: تعليل حكم واحد به دو علت در مورد علل منصوص، نزد ما جايز است و گروهى از كسانى كه تعليل به علت مستنبطه را جايز مى‏دانند، با ما موافقت كرده‏اند، مانند فخر رازى در المحصول.
اصل در افعال‏
فخر رازى مى‏گويد: ما در اول اين كتاب بيان كرده‏ايم كه قبل از شرع، حكمى نيست و به شبهات مخالفان، پاسخ داده‏ايم و الآن مى‏خواهيم بيان كنيم كه اصلِ در منافع، اذن و اصلِ در مضار، منع است [اذن و منع به واسطه ادله شرعى است‏].
شهيد اول در همين مورد مى‏نويسد: در اول كتاب، گذشت كه اصل در افعال پيش از بعثت بر اباحه است يا تحريم و يا وقف، اختلافى است، اما بعد از شرع، مقتضاى دلايل شرعى آن است كه اصل درمنافع، اباحه است؛ به دليل قول خداوند كه مى‏فرمايد: «خلق لكم ما فى الارض‏جميعاً» و اصل در مضار، ... تحريم است؛ بدليل قول پيامبر اسلام‏ كه‏مى‏فرمايد: «لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام». اين مطلب را رازى ذكر كرده است.
تصويب يا تخطئه
در مسائل فرعى‏ فخر رازى در اين باره اظهار مى‏كند: آن‏چه ما بدان معتقديم اين است كه خداوند در هر واقعه‏اى حكم معينى دارد و بر آن دليلِ ظاهر (ظنى) وجود دارد، (نه دليل قطعى) و كسى كه در آن خطا كند معذور است. شهيد ثانى نيز دقيقاً همين عبارت را ذكر و تنها به جاى ظاهر، دليل ظنى را تعبير كرده است.
نسخ وجوب‏ از نظر فخر رازى هر گاه وجوب، نسخ شود، جواز باقى مى‏ماند. او در اين مسئله با غزالى مخالفت كرده است. شهيد ثانى نيز در اين زمينه مى‏نويسد: هر گاه شارع چيزى را واجب كند و سپس وجوب آن را نسخ كند، مى‏توان آن را به خاطر عمل به برائت اصليه انجام داد، همان‏گونه كه (رازى) در آخر اين مسئله در المحصول بدان اشاره كرده است. موارد ديگر هم‏چنين شهيد ثانى در موارد ديگر از جمله مسئله ادا و قضا و استثناهاى متعدد در صورت عطف و غير عطف از فخر رازى متأثر شده است.
آمدى‏
ابوالحسن على بن ابى على محمد بن سالم بن محمد سيف‏الدين الامدى، به سال 551 ق در آمد در دياربكر متولد شد، ابتدا حنبلى بود، سپس در بغداد مذهب شافعى را پذيرفت. او از محضر اساتيدى، هم‏چون ابوالقاسم بن فضلان وشهاب‏الدين سهروردى بهره برد. در سال 631 وفات كرد از آثار او مى‏توان احكام‏الحكام فى اصول الأحكام وغاية المرام فى علم الكلام را نام برد (محمدباقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات، ج‏5، ص‏268؛ عباس قمى، الكنى والالقاب، ج‏2، ص‏8 وميرزا محمدعلى مدرس، ريحانة الأدب، ج‏1، ص‏62 )
اقل جمع‏
آمدى در مورد اين‏كه اقل جمع دو يا سه است، مى‏گويد: علما اختلاف دارند دراين‏كه اقل جمع دو يا سه است و محل اختلاف از لفظ جمع آن‏چه از لحاظ لغوى فهميده مى‏شود و آن ضميمه كردن چيزى به چيز ديگر است، نيست؛ زيرا اين معنا در دو و سه و بيش‏تر محقق است و اختلافى در آن نيست، بلكه محل نزاع در لفظى است كه در لغت، جمع ناميده مى‏شود، مثل رجال ومسلمون.
شهيد ثانى در همين مورد مى‏گويد: وينبغى تحرير محل الخلاف فنقول: الخلاف فى اللفظ المعبّر عنه بالجمع، نحو الزيدين والرجال لا فى لفظ ج - م - ع فانه يطلق على الاثنين بلاخلاف.

مدلول اسم جنس مجرور به «مِنْ»
آمدى در اين مورد مى‏گويد: علما در سخن خداوند كه مى‏فرمايند: خذ من أموالهم صدقة اختلاف دارند آيا اين سخن اقتضا مى‏كند اخذ صدقه از هر
نوعى از انواع مال هر مالكى و يا اخذ صدقه واحدى از نوع واحدى؟ قول اول، مذهب بيش‏تر علما و دوم، مذهب كرخى است... و مسئله احتمالى است، ولى دليل كرخى دقيق است.
شهيد ثانى ضمن بيان همين سخن در پايان مى‏گويد: ... اين مطلب را آمدى وابن حاجب از بيش‏تر علما نقل كرده‏اند، ولى خلاف آن راصحيح شمرده‏اند و اين مذهب درست است؛ زيرا بعضيت با بعض، صدق مى‏كند.
حمل مطلق بر مقيد در نهى‏
فخر رازى در بحث حمل مطلق بر مقيد معتقد است، فرقى ميان امر و نهى نيست. در هر دو مورد مطلق بر مقيد حمل مى‏شود، اما آمدى وابن حاجب با او به مخالفت برخاسته و اظهار داشته‏اند در صورت نهى مى‏توان به مطلق و مقيد هر كدام جداگانه عمل كرد و به حمل مطلق بر مقيد نيازى نيست؛ زيرا تعذرى در عمل به هر دو ندارد. شهيد مى‏گويد: لكن جماعتى از محققان، مثل آمدى در الاحكام و ابن حاجب ذكر كرده‏اند كه هيچ اختلافى در عمل به مدلول آن دوو جمع ميان آن‏ها در نفى وجود ندارد؛ زيرا تعذر و سختى در آن نيست؛ چرا كه عمل به هر دو ممكن است و اين قول حق است.
آمدى هم در الاحكام مى‏نويسد: اگر كلام بر نفى هر دو يا نهى از آن دو دلالت كند، مثل اين‏كه كسى در مورد كفاره ظهار بگويد: «لا تعتق مكاتباً كافراً» هيچ اختلافى در عمل به هر دو مدلول آن‏ها و جمع ميان آن‏ها در نفى نيست؛ زيرا تعذّر و سختى در آن نيست.
ابن حاجب‏
ابوعمرو عثمان بن عمر بن ابى‏بكر بن يونس مشهور به ابن حاجب، فقيه، اصولى واديب كه مذهب مالكى داشت. وى كه ايرانى الاصل بود در سال 570ق در دهكده‏اى در مصر متولد شد. وى علوم اسلامى را نزد شاطبى و محمد غزنوى آموخت ودر سال 617 به دمشق رفت و در زاويه مالكى مسجد اموى تدريس كرد. و در سال 646ق از دنيا رفت. از آثار او مى‏توان، مختصرى در اصول، الامالى، الشافيه والكافيه را نام برد (محمدباقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات، ج‏5، ص‏184 وميرزا محمدعلى مدرس، ريحانة الأدب، ج‏7، ص‏459
شهيد ثانى، در مواردى از ابن حاجب نيز متأثر شده است. اين موارد، به قرار زير است:
بحث اقل جمع و تحرير محل نزاع آن،
اسم جنس مجرور به «مِنْ»
اطلاق و تقييد در نهى.

نوآورى‏ها
تقدم استصحاب بر قاعده يد
از نظر شهيد ثانى، هر گاه استصحاب با قاعده يد، تعارض كند، استصحاب بر آن مقدم خواهد شد. او در همين زمينه مى‏نويسد: چنان‏چه ملكيت گذشته با يَد جديد، تعارض كند، در ترجيح هر يك از آن‏ها دو قول وجود دارد: دليل تقديم ملك قبلى، قاعده استصحاب است. پس در اين صورت ملك و يد، تعارض مى‏كنند و اول [يعنى قاعده استصحاب‏] مقدم خواهد شد، همان‏طور كه اگر براى يكى از آن‏ها بينه، شهادت به ملك دهد، ولى ديگرى يد بر آن داشته باشد.
فرق عموم و اطلاق‏
شهيد تفاوت اين دو را در اين مسئله مى‏داند كه عام، ماهيت به شرط شى‏ء و مطلق، ماهيت لا بشرط است، او مى‏نويسد: فرق ميان عموم و اطلاق با اين‏كه هر دو در حكم مشتركند، آن است كه عام، به اعتبار تعدد ماهيت بر آن دلالت مى‏كند در حالى كه مطلق من حيث هى بدون قيد وحدت و تعدد بر ماهيت دلالت دارد و بازگشت اين فرق به آن است كه عام ماهيت بشرط شى‏ء و مطلق ماهيت لا بشرط شى‏ء است.
فقدان اعتبار خبر مُرسل‏ در مورد حجيت و اعتبار خبر مرسل، نظريه‏هاى متعددى ابراز شده است؛ برخى، بر اين باورند كه خبر مرسلى كه همه به آن عمل كرده‏اند معتبر است؛ برخى ديگر، مثل شيخ طوسى معتقدند در صورتى كه راوى جز از ثقه نقل نكند خبر مرسل او حجت است، مثل ابن ابى عمير و احمد بن ابى نصر بزنطى.... نظريه شيخ تا عصر شهيد ثانى (قرن دهم) مورد پذيرش عموم قرار گرفته بود. اما شهيد ثانى نظريه جديدى در اين موضوع ابراز داشته و آن اين‏كه خبر مرسل تحت هيچ شرايطى حجيت و اعتبار ندارد؛ زيرا به هر حال احتمال مى‏رود كه راوى ضعيف باشد... از اين رو، قول شيخ طوسى و پيروانش را مردود دانسته است. او در اين زمينه مى‏گويد: خبر مرسل، مطلقاً حجت نيست، چه صحابى آن را ارسال نموده باشد يا غير او، چه يك واسطه آن ساقط شده باشد يا بيش‏تر، چه ارسال كننده جليل‏القدر باشد يا نه...؛ زيرا حالِ محذوف، مجهول است و احتمال مى‏رود كه ضعيف باشد... مگر آن كه معلوم باشد كه مرسِلِ آن از غير ثقه اجتناب مى‏كند، مثل ابن ابى عمير...، ولى در تحقّق اين معنا [يعنى علم به اين‏كه مُرسِل جز از ثقه نقل نمى‏كند] اشكال است...

جرح و تعديل‏
آيا جرح و تعديلِ راوى بايد با ذكر سبب آن‏ها باشد يا بدون ذكر سبب و به طور اطلاق هم كفايت مى‏كند؟ در اين مقام چهار قول وجود دارد، شهيد ثانى معتقد است در صورتى كه مبناى جارح و معدّل با او يك‏سان باشد، اطلاق كفايت مى‏كند وگرنه ذكر سبب ضرورى است. شهيد ثانى در اين مورد مى‏گويد: در صورتى كه علم به اتفاق مذهب جارح و معتبِر؛ [يعنى كسى كه جوينده جرح و تعديل براى عمل يا ترك حديث باشد] در اسباب موجب جرح، حاصل شود؛ بدين معنا كه اجتهاد آنان در آن‏چه موجب جرح و تعديل است واحد باشد يا يكى مقلّد ديگرى باشد يا هر دو مقلّد مجتهد واحدى باشند، در اين صورت اكتفا به اطلاق در جرح، همانند تعديل وجهى دارد و اين تفصيل اقوا در آن دو است.
كيفيت نقل ثقه‏
شهيد ثانى در اين زمينه مى‏گويد: هرگاه ثقه‏اى بگويد: حدثنى ثقه و آن ثقه را مشخص نكند. اين اطلاق‏گويى و توثيق در عمل به روايت او كفايت نمى‏كند، هرچند ما به تزكيه واحد اكتفا كنيم...، زيرا ممكن است او نزد راوى ثقه باشد، ولى شخصى غير از راوى بر جرح او مطّلع شده باشد [يعنى به چيزى كه نزد او جرح كننده باشد] ولى آن راوى، او را بنابر ظاهرِ حالش توثيق كرده است و اگر به آن جرح، آگاهى مى‏يافت او را توثيق نمى‏كرد.

- منصور بن عبدالله فارسى شيرازى
وى مشهور به راستگوست. او فقيهى فاضل، امامى و از علماى قرن دهم قمرى و معاصر غياث‏الدين منصور دشتكى است.
شاگردان و كسانى كه از وى روايت كرده‏اند، عبارتند از: سيد حسين بن حيدر كركى، عبدالله بن محمود تسترى مشهدى (شهيد ثالث) و تاج‏الدين حسين بن شمس‏الدين صاعدى.
كتاب‏هاى اصولى وى عبارتند از: الحاشية على مختصر الاصول سيد شريف جرجانى و الفصول فى شرح تهذيب الاصول علامه حلى كه نام ديگر آن الفوائد المنصوريه است. هيچ‏كدام از اين دو كتاب در دست‏رس نيست.
وى از علماى عالم و فاضل قرن دهم قمرى است كه در سال نهصد و هفتاد و اندى خلاصة الاقوال علامه حلى را مهذب و مرتب كرده و آن را نهاية الآمال فى ترتيب خلاصة الاقوال ناميده است. در مقدمه آن كتاب متعهد شده است كه در خاتمه آن، تراجم بعضى از متقدمان، معاصران و متأخران از علامه حلى را ذكر كند، ولى در آخر كتاب عذر آورده كه به خاطر فقدان اسباب و كتاب‏هايى كه بتواند از آن‏ها كمك بگيرد، نتوانسته است اين كار را انجام دهد. كتاب اصولى وى شرح مبادى الوصول علامه حلى است. اين كتاب چاپ نشده و در دست‏رس نيست.

تاج‏الدين على بن حسن بن على طبرسى
وى سبط شيخ ابى على طبرسى صاحب مجمع البيان است. او فاضل، عالم، فقيه، محدث جليل واز اعلام قرن دهم قمرى مى‏باشد. تاج‏الدين از سيد جلال الدين ابى‏على بن حمزة موسوى و غير آن روايت كرده است.
از كتاب‏هاى او مى‏توان به مشكاة الأنوار (كه تتمه‏اى است بر كتاب مكارم الأخلاق پدرش) و كنوز النجاح فى الأدعيه اشاره كرد. كتاب اصولى وى شرح مبادى الوصول‏ علامه مى‏باشد. كه چاپ نشده و موجود نيست.
وى از اكابر علماى شيعه، فقيهى كامل و فاضل، اصولى، متكلم، محدث و مفسر بود كه بسيار شاه طهماسب صفوى به او احترام مى‏گذاشت. او از شاگردان مولى‏ عصام الدين بود. ايشان داراى تأليفات مختلفى است كه به تعدادى از آن‏ها اشاره مى‏كنيم: شرح آيات الاحكام، حاشية على المطالع و تاريخ الصفويه. كتاب اصولى وى اصول الفقه‏ مى‏باشد.

حسين بن عبدالصمد
ايشان از علماى بزرگ و طراز اول شيعه و والد شيخ بهائى مى‏باشد. او عالمى است فقيه، اصولى، محدث، رجالى، حكيم، متكلم، محقق، مدقق، رياضى، مفسر، اديب، متبحر و شاعر ماهر.
وى از فضلا و بزرگان شاگردان شهيد ثانى و سيد حسين بن جعفر كركى است و در زمان خود يگانه آفاق و از مشاهير فحول علما و در اخلاق فاضله، سرآمد بود.
بعضى از شاگردان وى عبارتند از: فرزندش شيخ بهائى، حسن صاحب معالم، حسن بن على بن شدقم حسينى و شيخ ابومحمد مشهور به بايزيد بسطامى.
ايشان در فنون مختلف، تأليفات بسيارى دارد كه به برخى از آن‏ها اشاره مى‏شود: وصول الاخيار الى اصول الاخبار، الغرر و الدرر، حاشية صحيفة سجاديه، رسالة فى الدرايه و شرح قواعد الاحكام علّامه.
اما كتاب‏هاى اصولى وى يكى، اصلاح جامع البين است. جامع البين كتابى است كه شهيد اول آن را نوشته و مشتمل بر دو شرحى است كه سيد عميدالدين اعرجى و سيد ضياءالدين اعرجى بر كتاب تهذيب الوصول الى علم الاصول علامه نوشته‏اند و مطالب ديگرى كه خود شهيد اضافه كرده است. شهيد اول آن كتاب را در اوايل جوانى نوشته و اصلاح نكرده بود، لذا والد شيخ بهائى آن را اصلاح كرده است. اين كتاب يافت نشده و در دست‏رس نيست. ديگرى، رسالة فى تقديم الشياع الظنّى على اليد مى‏باشد.

سيد ماجد بن هاشم بن على حسينى بحرانى
بحرانى عالمى است ربّانى، جليل‏القدر، فقيه، شاعر، اديب و داراى جميع كمالات و فضايل، و جامع بين علم و عمل. علما او را بسيار ستوده‏اند مثلاًگفته‏اند: او بزرگ‏تر از آن است كه كلامى بتواند او را توصيف كند. داراى علمى است كه درياها در مقابل آن خجل است و....
وى اولين كسى است كه حديث (مشرب اخبارى‏گرى) را در شيراز نشر داد. ايشان از شيخ بهائى اجازه نقل روايت داشته كه شيخ بهائى در آن او را بسيار ستوده است.
تعدادى از اعيان علما از شاگردان وى بوده‏اند، مانند: ملا محسن فيض كاشانى،محمد بن حسن بن رجب، احمد بن جعفر بحرانى، مير فضل الله دستغيب.
نقل شده است كه فيض كاشانى مى‏خواست براى كسب علم حديث نزد سيد ماجد برود. او به قرآن تفأل زد، آيه نفر آمد، سپس به ديوان منسوب به حضرت على‏ تفأل زد كه اين اشعار آمد: تغرب عن الاوطان فى طلب العلى‏فسافر ففى الاسفار خمس فوائد تفرح هم و اكتساب معيشة و علم وآداب وصحبة ماجد اين از كرامات اولياء اللّه است.
سيد ماجد تأليفات و تصنيفات نافع وسودمندى دارد كه از آن جمله است: سلاسل الحديد، اليوسفيه، ديوان شعر و حواشى بر شرايع و تهذيب.
اما برخى از تأليفات اصولى او عبارتند از: حاشية بر معالم، (اين كتاب يافت نشد و در دست‏رس نيست) و رساله‏اى در مقدمه واجب.
سيد ماجد بحرانى در شب 21 ماه مبارك رمضان شب شهادت جدش اميرمؤمنان‏ در سال 1028 ق در شيراز وفات يافت و در جوار مرقد مطهر احمدبن موسى كاظم‏ (شاه چراغ) به خاك سپرده شد.

قاضى نورالله بن سيد شرف‏الدين شوشترى مرعشى
وى از اعاظم علماى نامى شيعه، فقيه، اصولى، محدث، رجالى، جامع منقول و معقول، شاعر، متكلم و داراى كمالات صورى، معنوى، نفسانى و روحانى و مشهور به صاحب مجالس المؤمنين بود. او در شوشتر متولد شد و در آن‏جا از محضر عبدالرحيم شوشترى كسب فيض كرد، سپس به هند رفت و در آن‏جا قاضى شد و در انجام وظايف دينى از جمله امر به معروف و نهى از منكر و تبليغات دينى اهتمام زياد ورزيد. او اولين شيعى بود كه مذهب خود را اعلام كرد. پادشاه به همين دليل؛ يعنى شيعه بودن و به سبب سعايت مخالفان نزد پادشاه، دستور قتل وى را صادر كرد و در شهر لاهور به شهادت رسيد. لذا او را شهيد ثالث ناميده‏اند. قاضى نورالله در علوم مختلف تأليفات و شروح و حواشى زيادى دارد كه در اعيان الشيعه تا نود و هشت اثر و تأليف براى او ذكر شده است. در اين‏جا به تعدادى از تأليفات وى اشاره مى‏كنيم: احقاق الحق، (اين كتاب را در ردّ ابطال الباطل فضل بن روزبهان اصفهانى - كه او در ردّ نهج الحق علّامه نوشته بود - تأليف كرد و يكى از علل به شهادت رسيدن ايشان، تأليف همين كتاب بوده است)، مجالس المؤمنين، معائب النواصب فى ردّ نواقض الروافض و الصوارم المهرقة فى ردّ الصواعق المحرقه.
تأليفات اصولى وى عبارت‏اند از: حاشية على تهذيب الاصول علامه، حاشية على‏شرح المختصر عضدى كه هيچ‏يك از اين دو كتاب چاپ نشده و در دست‏رس‏ نيست.

احمد بن محمد اردبيلى
زندگى‏نامه‏
ايشان مشهور به مقدس اردبيلى و محقق اردبيلى است كه در مراتب علم، فضل، عبادت، زهد، كرامت، وثاقت، ورع وجلالت به درجه‏اى است كه قابل توصيف نيست و در تقدس و زهد و تقوا به مرتبه‏اى است كه به او مَثَل زده مى‏شود. مقدس اردبيلى، در ورع، تقوا، زهد و فضل به مراتب عالى آن نايل شده و كلمات را ياراى توصيف ايشان نيست. وى متكلم و فقيه عظيم‏الشأن، رفيع القدر و جليل‏المنزلة و با تقواترين و عابدترينِ اهل عصر خود بوده است. مقدس اردبيلى مورد تكريم و احترام خاص پادشاهان عصر خويش بود. او در رفع نيازهاى مردم تلاشى وافر داشت.
بنابر نقل كتاب‏هاى مختلف، ايشان خدمت حضرت ولى عصر(عج) مشرف شده است و كرامات مختلفى از ايشان نقل كرده‏اند.
برخى از اساتيد و مشايخ مقدس اردبيلى به اين قرار است: سيد على صائغ عاملى (از اعيان شاگردان شهيد ثانى و يكى از مشايخ اجازه محقق اردبيلى است - شيخ‏ الياس اردبيلى (دايى مقدس اردبيلى)، شيخ ظهيرالدين ميسى عاملى (از مشايخ‏ اجازه مقدس اردبيلى)، مولا جمال‏الدين محمود و سيد امير فيض‏اللّه. هم‏چنين برخى از شاگردان ايشان عبارتند از: مولى عبدالله تسترى، جمال‏الدين‏ ابومنصور حسن بن زين الدين (صاحب معالم)، سيد محمد عاملى (صاحب‏ مدارك)، سيد ميرزا محمد استرآبادى و ملا محمد اردبيلى، ابوالصلاح تقى الدين‏ بن احمد بن محمد اردبيلى (فرزند محقق اردبيلى). تأليفات بسيارى در رشته‏هاى مختلف به محقق اردبيلى نسبت داده شده كه تعداد زيادى از آن‏ها قطعاً از ايشان است. در اين‏جا به تعدادى از تأليفات ايشان كه به طور حتم از وى است، اشاره مى‏شود: آيات الاحكام (زبدة البيان)، مجمع‏ الفائدة والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، حديقة الشيعه، حاشية على جامع‏ المقاصد؛ حاشية على الشرائع. هم‏چنين برخى از تأليفات اصولى ايشان عبارتند از حاشية على شرح مختصر الاصول (بحث اجماع)، حاشية على شرح تهذيب الاصول (اين كتاب موجود نيست). رسالة فى ان الامر بالشى‏ء مستلزم للنهى عن ضده و تقليد الميت يا الاجتهاد والتقليد يا خلوّ الزمان عن المجتهد.
تأثيرپذيرى از گذشتگان‏
مقدّس اردبيلى در پاره‏اى از نظريه‏هاى خود، از عالمان اصولى پيش از خود تأثير پذيرفته است. او بيش‏تر از صاحب‏نظران شيعى مذهب، متأثر شده است و جز رساله‏اى كه بر بخش اجماع مختصر عضدى تعليقه زده، تمايلى از او براى طرح و نقد افكار اصوليان علماى اهل سنت ديده نمى‏شود. او در افكار اصولى خويش از سيد مرتضى، شيخ طوسى، محقق حلّى و علّامه حلّى متأثر شده است.

سيد مرتضى‏
اصالة الحقيقة
سيد مرتضى معتقد بود كه ظاهر استعمال لفظ در معنايى دليل بر آن است كه استعمال لفظ در آن معنا حقيقى است.
مقدس اردبيلى در مبحث زكات به مناسبت اين كه آيا معيار ولد آن است كه تنها از طرف پدر باشد يا از طرف مادر هم كفايت مى‏كند، قول مشهور وسيد مرتضى را در اين زمينه نقل مى‏كند. او در قول مشهور خدشه مى‏كند و دليل سيد را ترجيح مى‏دهد وپس از نقل روايت پيامبر اكرم‏  كه امام حسن‏  و امام حسين‏  را فرزند (ولد) خود مى‏داند مى‏فرمايد: اصل در استعمال، آن است كه معناى حقيقى در نظر گرفته شود.
مقدّس اردبيلى در بحث حرمت يا كراهت احتكار، معتقد است كه احتكار مكروه است؛ زيرا لفظ كراهت در روايت آمده است: «فانّه يكره ان يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام». او در اين زمينه مى‏گويد: اصل، اقتضا مى‏كند: «كراهت» بر معناى حقيقى آن حمل شود و آن معناى مرجوح همراه با جواز نقيض است.
عدم تابعيت قضا از ادا
سيد معتقد بود كه قضا به دليل مستقلى از دليل ادا نياز دارد و امر ادا، براى تكليفِ در خارج از وقت، كافى نيست.
مقدس اردبيلى نيز ضمن پذيرش اين مبنا مى‏گويد: وجوب قضا، به امر جديد خواهد بود، نه اين كه وجوبش تابع وجوب ادا باشد وگرنه لازم مى‏آمد كه قضا به واسطه سقوط ادا نيز ساقط شود.
اصل اباحه‏
صرف نظر از دلايل شرعى، آيا اصل اولى در اشيا بر منع است يا اباحه؟ سه قول عمده در مسئله وجود دارد: منع، اباحه وتوقف، سيد مرتضى معتقد است كه عقل اقتضا مى‏كند اشيا مباح باشند و علم ضرورى بر آن استوار شده است. اين مبنا بعدها شهرت بيش‏ترى يافت و قول مشهور شيعه شد، مقدس اردبيلى در اين خصوص مى‏گويد: عقل و نقل، بر مباح بودن خوردن و نوشيدن هر چيزى كه خالى از ضرر باشد دلالت دارند.

عدم حجيت مفهوم وصف‏
سيد مرتضى براى وصف مفهومى قائل نبود و آن را حجت نمى‏دانست، ولى‏ شيخ طوسى آن را حجت مى‏دانست. پس از شيخ، بيش‏تر اصوليان، مبناى سيد مرتضى را پذيرفتند. محقق اردبيلى هم با پيروى از سيد مرتضى مفهوم وصف را حجت نمى‏داند و مى‏گويد: مفهوم وصف، حجت نيست، تا از عدم آن وصف، عدم حكم لازم بيايد، بر خلاف مفهوم شرط.
شيخ طوسى‏
عدم جواز تخصيص عام به خبر واحد
كسانى كه خبر واحد را حجت مى‏دانند در اين مسئله كه آيا تخصيص عام به خبر واحد جايز است يا نه، اختلاف نظر دارند. شيخ طوسى مدعى است كه تخصيص عام به مخصص متصل و منفصل كه از اخبار واحد باشد جايز نيست، ولى دليلى كه شيخ اقامه مى‏كند مخصوص به عموم قرآنى است، زيرا دليل آن را قطعى بودن عموم قرآن‏ و ظنى بودن خبر واحد دانسته است. مقدس اردبيلى به رغم اين كه خبر واحد را حجت مى‏داند، در تخصيص عام به آن ترديد مى‏كند: تخصيص قرآن و اخبار متواتر با خبر واحد و اجماع - آن گونه كه در اصول تقرير شده است - جايز است و در اين مسئله ترديد وجود دارد وبه فرض پذيرش جواز تخصيص به آن، اين جواز در صورتى است كه خبر و اجماع، خاص ونص باشند.
امر و اجزا
سيد مرتضى معتقد بود كه اجزا از لفظ و معناى لغوى امر فهميده نمى‏شود، هرچند در عرف شرع انجام مأمور به مقتضى اجزاست، اما شيخ طوسى به مخالفت با سيد برخاسته و اقتضاى امر نسبت به اجزا را پذيرفته است. او مى‏گويد: تمامى فقها وبيش‏تر متكلمان، معتقدند كه امر به شى‏ء مقتضىِ اجزاى آن است، در صورتى كه امر به همان شكلى كه مورد امر واقع شده انجام گيرد. اما عده زيادى از متكلمان بر اين باورند كه امر بر اجزا دلالت نمى‏كند و محال نيست كه امر مجزى نباشد واحتياج به قضا داشته باشد، قول اول صحيح است. محقق حلى نيز به پيروى از شيخ معتقد به دلالت امر بر اجزا شده است. هم‏چنين‏ مقدس اردبيلى نيز خودِ امر را مفيد اجزا مى‏داند؛ يعنى خود مدلول امر بر اجزا دلالت دارد و نيازى به قرينه و دليل بيرونى نيست. او در اين خصوص مى‏گويد: «امر مفيد اجزا است».
محقق حلّى
بطلان احتياط
محقق براى اولين بار، بحث احتياط را به طور مستقل مطرح كرد. او معتقد بود كه عمل به احتياط واجب نيست و احتياط هيچ‏گونه حجيتى ندارد.
مقدس اردبيلى نيز دليل بودن احتياط را مردود دانسته است و آن را براى معارضه با عموم آيات و روايات، شايسته نمى‏داند. او مى‏گويد: «احتياط دليل نيست». در جاى ديگر مى‏نويسد: به احتياط عمل نمى‏شود، خصوصاً آن‏گاه كه با عمومات قرآن و اخبار معارضه داشته باشد.

تبادر
تبادر معنا از لفظ بدون قرينه، از علايم استعمال حقيقت است. اين علامتِ استعمال حقيقى، اولين بار به طور صريح در كلام محقق حلّى مطرح شد. او در اين مورد مى‏نويسد: مسئله دوم در علايمى است كه ميان حقيقت و مجاز فاصله مى‏اندازد و آن علايم يا به تصريح اهل لغت است و... و يا استدلال به فوايد آن‏ها، همانند اين كه هنگام شنيدن لفظ، معنا بدون قرينه به اذهان آنان سبقت جويد.
مقدس اردبيلى نيز اين علامت را پذيرفته و بارها در فقه به كار گرفته است. او مى‏گويد: علامت حقيقت در آن، تبادر ذهن اهل عرف است، هنگامى كه لفظ به طور مطلق براى كسى كه شرايط ياد شده را داشته باشد، بيان شود.
علامه حلّى‏
مقدس اردبيلى در افكار اصولى و فقهى خود از علامه حلى بيش‏تر از ساير اصوليان، متأثر شده است. در زير به برخى از آن موارد اشاره مى‏شود
استلزام امر از نهى به ضد خاص‏ از نظر علّامه، امر به شى‏ء، عين نهى از ضدش نيست بلكه امر، مستلزم نهى از ضد آن است.
مقدس اردبيلى با پيروى از علامه، همين مبنا را پذيرفته و در فقه، به كار بسته است. او چنين مى‏نويسد: و هم‏چنين در استلزام امر براى نهى از ضد خاص، هر چند به طور ضمنى، شكى نيست، آن گونه كه مصنّف گفته و در اصول بيان كرده است و نه از امور عدمى كه مقصود ترك مأمور به باشد. او معتقد است: از كلمات اصحاب چنين برداشت مى‏شود كه مقصود از ضد عام يكى از اضداد وجودى خاص است تفسير ضد عام را به نقيض و ترك، مناسب نمى‏داند.
تداخل اسباب‏
پرسش اين است كه هر گاه شى‏ء چند سببِ جداگانه داشته باشد و آن اسباب محقّق شوند آيا مسبب نيز به تعداد اسباب تكرار مى‏شود يا اسباب با يك‏ديگر تداخل كرده و يك مسبب تحقق مى‏يابد؟ مانند غسل كه اسباب وجوبى ومستحبى دارد، مثل جنابت، جمعه. از نظر علامه، اسباب با يكديگر تداخل مى‏كنند. مقدس اردبيلى نيز چنين نظريه‏اى را پذيرفته و مى‏گويد: شكى در نظريه تداخل به طور كلى نيست، چنان كه مصنف [يعنى علامه‏] در نهايه به آن تصريح كرده است كه اگر جنب، رفع حدث يا استباحه را قصد كند تمامى حدث‏ها از او مرتفع مى‏شود و از تمامى غسل‏هاى واجب كفايت مى‏كند.
تعارض احوال‏
همان‏گونه كه بيان شد علامه حلى براى نخستين بار بحث تعارض احوال را به‏طور مستقل و جامع دراصول شيعه مطرح كرد و پس از او ساير اصوليان شيعه از او پيروى كرده‏اند. علامه در مبادى الوصول مواردى را در بحث تعارضِ‏حالت‏هاى مختلف الفاظ آورده است كه به اختصار چنين است: نقل اولى از اشتراك، مجاز اولى از نقل؛ مجاز اولى از اشتراك، اضمار اولى از نقل؛ اضمار اولى از اشتراك، تخصيص اولى از نقل؛ تخصيص اولى از اشتراك، مجاز اولى از اضمار وتخصيص اولى از مجاز، تخصيص اولى از اضمار.
مقدس اردبيلى نيز برخى از اين موارد را چنين بيان كرده است: تخصيص اولى از مجاز است. مجاز از تقدير و اضمار اولى است. تخصيص از اضمار اولى است. تخصيص اولى از نسخ است.

استثنا پس از چند جمله‏
هر گاه پس از چند جمله، استثنايى ذكر شود و صلاحيت رجوع به هر يك از جمله‏هاى گذشته را داشته باشد، در اين كه استثنا به تمامى جملات گذشته برمى‏گردد يا تنها به جمله اخير، اختلاف شده است. سيد مرتضى معتقد است كه بين رجوع به تمامى جملات يا جمله اخيرى مشترك است و تنها با دليل روشن مى‏شود. از نظر شيخ طوسى استثنا به تمامى جمله‏هاى‏ گذشته بر مى‏گردد. محقق حلّى نيز در اين مسئله توقف كرده است. اما علامه حلّى‏ معتقد است كه استثنا تنها به جمله اخيرى برمى‏گردد.
مقدس اردبيلى در اين مورد مى‏گويد: تحقيقى كه بيش‏تر علما آن را اختيار كرده‏اند، رجوع آن [يعنى استثنا] به جمله اخيرى است؛ زيرا اصل، عدم قيد و عدم اخراج مورد تكلم از مقتضاى خود است.
اگرچه محقّق اردبيلى كتاب جامعى در اصول فقه نداشته، اما با اين حال، آراى اصولى نوينى را در دائرة المعارف فقهى خود (مجمع الفائدة والبرهان) به يادگار گذاشته است، به گونه‏اى كه بعدها نظريه‏هاى ايشان منشأ تحوّل بزرگى در فقه و اصول شد. برخى از اين نظريه‏ها را در اين‏جا بازگو مى‏كنيم:
عدم ثبوت حقيقت شرعيه‏
پاره‏اى از الفاظ به كار رفته در فرهنگ دينى، براى عرب پيش از اسلام شناخته شده نبود، مانند: صلات و حج، بى‏ترديد الفاظ فوق از معانى لغوى به معانى شرعى منتقل شده بود. لذا بحث در اين است كه آيا اين انتقال به شكل تعيينى يا تعيّنى در عصر شارع اتفاق افتاده كه در نتيجه حقيقت شرعيه اثبات شود يا پس از عصر شارع توسط مسلمانان و متشرعان اين انتقال صورت پذيرفته است كه در اين صورت حقيقت متشرعه باشد؟ مقدس اردبيلى بارها در هنگام سخن از حقيقت شرعيه آن را به صورت صغروى و كبروى انكار كرده است. او در خصوص «كثير السفر» مى‏گويد: تو مى‏دانى كه در اين‏جا حقيقت شرعى وجود ندارد، بلكه بالاتر اصلاً حقيقت شرعيه ثابت نيست؛ علاوه بر اين، به آن احتياجى نيست، بلكه حقيقت عرفيه براى اهل شرع كفايت مى‏كند. او در جاى ديگر واژه «صوم» را حقيقت متشرعه تلقّى كرده است.
جواز تقليد از ميّت‏
محقق اردبيلى در باره موضوع فوق، رساله مستقلى را تدوين كرده است. وى در اين رساله، استدلال‏هاى محقق كركى را در خصوص «عدم جواز عمل به قول ميت» نقل و نقادى كرده است و در پايان، عمل به قول مجتهد مرده را جايز دانسته است. منشأ بحث اين است كه برخى براى مسئله «عدم جواز خالى بودن زمان از مجتهد زنده» اين گونه استدلال كرده‏اند كه چون به‏دليل اجماع، تكليف در عصر غيبت ساقط نمى‏شود و وجوب تكليف به صورت هميشگى است، از اين رو بايد تمامى شرايط آن را فراهم كرد. در زمره اين شرايط، علم به احكام از ادله شرعى است و چنان‏چه خالى بودن زمان [از مجتهد زنده‏] جايز باشد، يا ارتفاع تكليف، لازم مى‏آيد يا به تكليفِ بالاتر از توان منجر خواهد شد كه مستلزم فسق تمامى افراد است؛ زيرا همگى به واسطه اخلال به واجب كفايى از عدالت ساقط خواهند شد و اين به نوبه خود به تعطيلى احكام و رفع شرايع، منجرّ خواهد شد.
مقدّس اردبيلى در پاسخ به چنين شبهه‏اى مى‏گويد: اين استدلال زمانى تمام است كه عمل به قول مجتهد ميت جايز نباشد؛ زيرا بنابر فرضِ جواز عمل به قول او اين‏طور گفته مى‏شود كه علم به احكام از ادله براى مجتهد ميّت حاصل شده است و در حال خالى بودن زمان از مجتهد زنده، اخذ از مجتهد مرده، تكليف است و هيچ يك از محذورهاى گذشته پيش نمى‏آيد. آن‏گاه محقق اردبيلى سه دليل محقق كركى را بر عدم جواز تقليد از ميت، را ذكر و نقادى كرده است.
عدم حجيت مفهوم موافقت‏
مفاهيم به دو دسته مفهوم موافقت و مفهوم مخالفت تقسيم مى‏شوند. مفهوم موافقت در جايى است كه حكم در منطوق، موافقِ حكم در مفهوم باشد، مانند «لا تقل لهما أُفّ»، ولى در مفهوم مخالفت، حكم در منطوق بر خلاف حكم در مفهوم است، مانند مفهوم شرط و وصف. از كلمات محقق اردبيلى استفاده مى‏شود كه او مفهوم موافقت را حجت نمى‏داند؛ زيرا در صورتى، اين مفهوم حجت است كه در منطوق، علم به علت وجود داشته باشد و از طرف ديگر، اين علم به طور مسلّم در فرع (مفهوم) نيز محقق باشد، در حالى كه از نظر او وجود علت در فرع (مفهوم) قطعى نيست. او در اين خصوص مى‏نويسد: مفهوم موافقت ظاهراً حجت نيست، مگر آن كه علم به علت و وجود آن در فرع مسلّم باشد، در حالى كه اين امر ظاهر نيست، هر چند ظن غالب چنين مى‏نمايد.
تسامح در ادله سنن و مكروهات‏
از ديدگاه محقق اردبيلى، مستحبات و مكروهات به دليل قوى نياز ندارند. همين‏كه عملى در يك روايتى كه سند ضعيف دارد، مستحب معرفى شود، براى عمل كفايت مى‏كند، بر خلاف واجبات و محرمات كه از جهت سند و دلالت به دليل تام نياز دارند.
مقدس اردبيلى در ادله مكروهات نيز تسامح و تساهل را روا مى‏دارد و مى‏گويد: اين روايت حمل بر كراهت مى‏شود؛ زيرا سند آن صحيح نيست.
راه‏هاى تقويت ضعف سند
اخبار و رواياتى كه از لحاظ سند، ضعف دارند از راه‏هايى مى‏توان ضعف آن‏ها را جبران و اعتبار آن‏ها را بازيابى كرد. بنابراين، به مجرّد ضعف سندى نمى‏توان به طور كلى حكم به بى‏اعتبارى روايتى كرد، مگر راهى براى جبران و تقويت آن وجود نداشته باشد. از نظر مقدّس اردبيلى پنج راه براى تقويت ضعف سند روايت وجود دارد: 1 - 5 - موافقت با عقل: او در اين خصوص مى‏گويد: سند اين روايت بنا به آن‏چه كه مى‏دانى معتبر نيست، جز آن كه مضمون آن با عقل موافق است.
قبول اصحاب: مقدس اردبيلى مى‏گويد: ضعف سند به آن وغير آن مضرّ نيست؛ زيرا مضمون آن، با عقل موافق بوده و اصحاب آن را قبول كرده‏اند.
موافقت با عمومات: محقق اردبيلى در اين خصوص مى‏گويد: اين روايت هر چند ضعيف است، ولى به واسطه عمومات تأييد مى‏شود.
شهرت عملى: مقدس اردبيلى مى‏گويد: در اين خصوص، روايت ضعيفى وجود دارد كه ضعف آن به واسطه شهرت جبران مى‏شود.
فتواى اصحاب: در پاره‏اى از موارد، مقدس اردبيلى فتواى اصحاب را جابر ضعف سند دانسته است، اما آيا منظور از فتواى اصحاب، اجماع است يا شهرت فتوايى، دقيقاً معلوم نيست، ولى به احتمال قوى، شهرت فتوايى مقصود باشد او مى‏گويد: لكن اين روايت به واسطه فتواى اصحاب جبران مى‏شود.
قلمرو حجيت خبر واحد از نظر مقدس اردبيلى خبر واحد حجيت دارد، ولى قلمرو حجيت آن را محدود به خبر صحيح كرده است و خبر حسن را بى‏اعتبار دانسته است. توضيح آن كه حديث به طور كلى به چهار دسته تقسيم مى‏شود:
خبر صحيح: خبرى است كه سند آن به واسطه فرد عادل وضابط در تمامى طبقات به معصوم متصل شده باشد؛
خبر حسن: خبرى است كه سند آن به واسطه فرد امامى ممدوح، به امام معصوم متصل شده باشد، به شرط آن كه مذمت مورد قبول با آن معارضه نكرده باشد و عدالت راويان در جميع مراتب يا برخى از مراتب ثابت نشده باشد؛
خبر موثق: روايتى كه در طريق آن غير امامى باشد، ولى او در ميان اصحاب توثيق شده باشد. البته بقيه طريق داراى ضعف نباشد؛
خبر ضعيف: خبرى است كه يكى از شرايط سه‏گانه قبلى در آن ملاحظه نشده باشد، مثلاًراوى آن مجهول يا ضعيف (غير از فساد مذهب) باشد.
مقدس اردبيلى در خصوص عدم حجيت خبر حسن مى‏گويد: و روايت حسنه حجت نيست، همان‏گونه كه در اصول ثابت شده است؛ زيرا محققانى كه به حجيت خبر واحد معتقدند، فقط خبر عادلى را كه عدالت آن به طريق شرعى ثابت شده باشد، حجت مى‏دانند.
از عبارت فوق به دست مى‏آيد كه او نيز خبر واحدى را حجت مى‏داند كه از نظر سندى صحيح باشد؛ زيرا پس از نقل سخن محققان آن را ردّ نكرده و معتقدان اين سخن را محقق خطاب نكرده است. مقدس اردبيلى با اين‏كه خبر واحد را حجت دانسته است، اما اثبات تحريم را با خبر واحد، مسلّم نمى‏داند. هم‏چنين تخصيص عام قرآنى و خبر متواتر را به خبرواحد جايز نمى‏داند.
استحباب كفايى‏
از ديدگاه مقدس اردبيلى، علاوه بر واجب كفايى، استحباب كفايى نيز وجود دارد و آن استحبابى است كه با انجام يكى، استحباب و ثواب از عهده ديگران ساقط مى‏شود. او در خصوص استحباب بسم الله گفتن بر روى سفره مى‏گويد: صحيحه عبدالرحمن بن حجاج بر اين دلالت مى‏كند كه بسم الله گفتن يك نفر بر سر سفره در تحقّق استحباب كفايت مى‏كند.
در ادامه مقدس اردبيلى مى‏گويد: شايد آن‏چه از بقيه ساقط مى‏شود تأكيد بسم الله گفتن باشد و آن استحباب كفايى دارد، نه اصل بسم اللّه گفتن.
حجيت ظنّ‏
كلماتِ به ظاهر متناقضى از مقدس اردبيلى در مورد حجيت ظن ديده مى‏شود. در پاره‏اى از آن‏ها ظن را بى‏اعتبار دانسته است، مثل اين كه مى‏گويد: و آن‏چه از كتاب وسنت به طور مطلق بر نهى از عمل به ظن دلالت دارد.
در برخى فرازها نيز آن را حجت دانسته است. با وجود اين، از برخى عبارت‏هاى‏ ديگر وى مى‏توان وجه جمعى براى تناقض‏گويى‏ها پيدا كرد وآن اين كه از نظر محقق اردبيلى دو نوع ظن، حجيت دارد: يكى، ظنى قوى كه نزديك به علم باشد وديگرى، ظنى كه حاصل از دليل باشد كه در واقع عمل به آن، عمل به دليل و يقين است.
كاربرد اصول در انديشه‏اردبيلى‏ محقق اردبيلى اصل را در موارد متنوعى به كار بسته است؛ برخى، وجودى و برخى ديگر عدمى است. در زير به برخى از آن‏ها اشاره مى‏شود: اصل عدم تخصيص: والأصل عدم التخصيص حتى يثبت بالدليل، اصل عدم قيد: والأصل عدم القيد، اصل عدم نسخ: والأصل عدم النسخ، اصل حرّيت: لأنّ الاصل الحرّية، اصل صحت: والأصل حمل كلام الغير على الصحة، - لأنّ الأصل فى العقد هو الصحّة، اصل عدم حرمت: والأصل عدم التحريم، اصل عدم ناقل: لأنّ الأصل عدم النقل، اصل عدم مشروعيت: الأصل عدم مشروعية عبادة خاصة الّا بدليل يفيد تلك، اصل جواز: انّ الأصل جواز كل شى‏ء حتى يعلم تحريمه، اصل برائت: فدليله أنّ الأصل برائة الذمة، اصل وجوب: فانّه امر والأصل فيه الوجوب،
اصل عدم سقوط وجوب: والأصل انّ وجوب شى‏ء على المكلّف لا يُسقَط بوجود مانع فى بعض اوقاته، مع عدم المانع فى سائر اوقاته، اصل عدم تعدّد: الأصل عدم التعدد، اصل حقيقت: الأصل الحقيقة. والأصل يقتضى حمل الكراهة على معناه‏ الحقيقى، وهو المرجوح مع جواز النقيض.
محقق اردبيلى در خصوص اصل، احكامى را شمرده كه به اختصار آن‏ها را بيان مى‏كنيم:
الف) تقويت اصل با شهرت: اصل، دليل قويى است كه گاه با شهرت تقويت مى‏شود،
ب) تقويت اصل به خبر: اصل، دليل قويى است كه گاه به انضمام خبر تقويت مى‏شود، به اين كه هر چيزى پاكيزه است، مگر آن كه علم به نجاست آن حاصل شود،
ج)  اصل برائت در طول ادله ديگر: مقدس اردبيلى در خصوص اصل برائت معتقد است كه در طول ساير دلايل قرار دارد، بر اين اساس با آن‏ها تعارضى نخواهد داشت. او چنين مى‏نويسد: تمامى اين دلايل با اصل برائت، تعارض نمى‏كنند؛ زيرا اصل برائت به هر دليلى دفع مى‏شود و با هيچ دليلى تعارض پيدا نمى‏كند.
شهرت
از ديدگاه محقّق اردبيلى‏ عنصر شهرت در انديشه اصولى و فقهى محقق اردبيلى جاى‏گاهى بس ارزنده دارد، ولى گاه موضع‏گيرى‏هاى متفاوتى از او در مورد شهرت به چشم مى‏خورد كه در آغاز تصوّر، تناقض‏گويى به ذهن راه مى‏يابد، ولى در نهايت، با تتبّع و دقت فراوان مى‏توان از ديدگاه اردبيلى به جمع‏بندى و تحليل كلى در مورد شهرت دست يافت. در ابتدا لازم است به طور مختصر شهرت و انواع آن را بررسى كنيم. شهرت در لغت به معناى شيوع ووضوح امرى است و در اصطلاح فقيهان به دو معنا به كار مى‏رود
 شهرت در روايت: عبارت است از شايع شدن نقل خبر از تعدادى راوى حديث، به گونه‏اى كه به حدّ تواتر نرسد، خواه عمل به آن خبر نزد فقها مشهور باشد، يا نه. اين نوع از شهرت، در باب تعادل و تراجيح، مرجّح است
شهرت در فتوا: عبارت است از شايع شدن فتواى به حكم شرعى نزد فقيهان. البته شهرت فتوايى بايد به گونه‏اى باشد كه به حد اجماع نرسد. شهرت در فتوا خود به دو قسم تقسيم مى‏شود:
 1 - شهرت عملى: عبارت است از شهرتى كه مستندش خبر خاصى است كه امروزه در دسترس ماست
 2 - شهرت فتوايى: عبارت است از شهرتى كه مستندش معلوم نباشد.
از كلمات محقق اردبيلى استفاده مى‏شود كه او شهرت روايى را مرجِح دانسته و آن را معتبر مى‏داند. براى مثال مى‏گويد: مضافاً كه آن روايات با روايات مشهورتر و فراوان‏تر و فتواى مشهور فقيهان، معارضند. اما بيش‏ترين ابهام‏ها در كلام محقق اردبيلى در مورد شهرت عملى و فتوايى است. براى نمونه گاهى در مورد شهرت عملى مى‏گويد: در اين مورد، روايت ضعيفى است كه ضعف آن با شهرت، جبران مى‏شود. و در جاى ديگر مى‏نويسد: جبران ضعف سند، به شهرت قابل استماع نيست.
برخى از نويسندگان راه حلّ مشكل را چنين عنوان كرده‏اند: از كلمات ايشان، شايد بتوان به يك جمع‏بندى ميانه رسيد و آن اين كه در موارد ضعف سند، قول يا عمل مشهور در برابر آن وجود دارد كه هماهنگ با اصول و قواعد كلى فقه و برابر با مذاق شريعت وآهنگ كلى دين است. پذيرفتن جبرانِ ضعف سند به وسيله شهرت امكان دارد، لكن در غير اين موارد پذيرفتن آن دشوار است.
از قراين و شواهد كلام محقق اردبيلى دو احتمال استفاده مى‏شود:
اول: از نظر او شهرتى جبران كننده ضعف سند است كه شهرت عظيمه باشد، نه هر شهرتى؛ يعنى شهرتى كه در قرن‏هاى متمادى پابرجا مانده و مخالف جدى نداشته باشد. او در برخى موارد چنين مى‏نويسد: وشايد عمل به روايتى كه به آن عمل شد و با شهرت عظيمه جبران شده است، اولويت داشته باشد.
دوم: در مواردى شهرت، جبران ضعف سند مى‏كند كه حكم خلاف اصل نباشد و در موارد خلاف اصل، اصل مقدم مى‏گردد. او مى‏گويد: حكم در اصل خلاف اصل است... و گويا در اين‏جا اجماعى نيست و شهرت حجت نيست و در مثل چنين حكمى جبران كننده نيست و اصل دليل قوى است.
هم‏چنين در شهرت فتوايى نيز سخنان محقق اردبيلى دچار آشفتگى و اضطراب است. به عنوان نمونه در برخى كلمات به فقدان حجيت شهرت، تصريح مى‏كند و مى‏گويد: «شهرت حجيت ندارد». در جاى ديگر مى‏گويد: اما دليل وجوب آن‏ها... شهرت و روايت زراره است.
برخى نويسندگان در مقام چاره‏جويى برآمده وگفته‏اند: با توجه به موضع‏گيرى‏هاى گوناگونِ محقق اردبيلى درباره شهرت فتوايى، دست‏يابى به راه حل و راه جمعى روشن و قطعى دشوار است، لكن به نظر مى‏رسد از دو راه بتوان پاسخى روشن و راهى ميانه در بين كلمات ايشان جست: 1- در مواردى ايشان به روشنى وبى‏ترديد در برابر شهرت مى‏ايستد و آن را از مدار حجت بودن، خارج مى‏سازد.در اين موارد هدف وى شهرتى است كه مدلول آن مخالفِ قواعد فقهى و ظهور دليل‏ها بوده است و در برابر آن، دليل‏ها و حجت‏هاى شرعى ديگرى وجود داشته است كه به شهرت و استناد به آن نيازى ديده نمى‏شود، به همين جهت حجت نبودن آن را در برخى از تعبيرها اين‏گونه ياد كرده است: «فلا ينتفع الشهرة فى مثله». اما در مواردى حجيت شهرت را پذيرفته و خارج شدن از آن را امرى دشوار دانسته است و موضع‏گيرى در برابر آن را يا به سكوت وا نهاده يا بر اساس قول مشهور فتوا داده است. اين موارد در جايى است كه شهرت را با احتياط عملى هماهنگ ديده است يا به دليل‏هاى ديگرى دست يافته كه او را بر اعتماد به قول مشهور كمك كرده است. 2- راه ديگرى كه مى‏توان براى جمع گفته‏هاى محقق اردبيلى در ارتباط با شهرت از آن سود جُست اين است كه شهرت در يك نگرش كلى به دو بخش تقسيم مى‏شود: الف) شهرت پيش از زمان شيخ طوسى، ب) شهرت پس از زمان شيخ كه به وى نسبت داده مى‏شود. شهرت به معناى نخست را تقريباً همه فقها پذيرفته‏اند...، اما شهرتى كه پس از شيخ بر سر زبان‏ها افتاده و در نوشته‏ها آمده آن است كه شيخ طوسى بر اساس اجتهاد خود فتوايى را بيان كرده است و پيروان ايشان هم آن را پذيرفته‏اند و براى آيندگان نقل كرده‏اند كه كم‏كم عنوان شهرت به خود گرفته است.
بنابر اين از مجموع سخنان اين محقق مى‏توان برداشت كرد كه ايشان شهرت پيشينان اصحاب را كه پيش از شيخ مى‏زيسته‏اند پذيرفته است و در مقايسه با شهرت پس از شيخ آن را مقدم مى‏دارد و آن را با اصول و قواعد سازگارتر مى‏بيند.
البته راه ديگرى كه گاه از كلمات محقق اردبيلى به دست مى‏آيد اين است كه او اساساً شهرتى را كه در مقابل آن مخالفى وجود داشته باشد حجت نمى‏داند ولى شهرتى را كه كسى از علما مخالف آن نباشد حجت مى‏داند. شاهد اين جمع، برخى عبارات اوست كه مى‏گويد: شهرت با وجود خلاف حجت نيست.
عرف‏ عرف، در انديشه فقهى محقق اردبيلى جاى‏گاه ويژه‏اى دارد. وى در مباحث گوناگون فقهى عنصر عرف را دخيل دانسته است. از ديدگاه اين محقق هر جا كه شارع، موضوع را تبيين نكرده، وظيفه تشخيص معنا و مفهوم آن برعهده عرف است. او در مورد خيار غبن مى‏گويد: حد و مرز بر عهده عرف است؛ زيرا در شرع چنين تثبيت شده كه هرچه وضع شرعى براى آن ثابت نشده، به عرف واگذار مى‏شود، اين به خاطر عادتى است كه ميان مردم معهود است كه بر اساس آن، مردم را به عرف خودشان ارجاع مى‏دهند.
او در بسيارى از موارد تفسير و تبيين، موضوعِ دليل شرعى را به عرف ارجاع داده است، مانند عصير، رجل، قبض، نقصان، يوم، غنا، جهر، محاذات،عيب، مثلى و....
تطبيق عنوان بر مصداق: در آيات وروايات، عناوين كلى به كار رفته است كه تطبيق اين عناوين بر مصاديق و موارد آن، از كاركردها و وظايف عرف است. مقدس اردبيلى در مورد عنوان حفظ مى‏گويد: امور مطلقى كه در شرع معين نشده است، براى تعيين آن‏ها به عادت وعرف مراجعه مى‏شود. پس با فقدان تعيين كيفيت حفظ، لازم است آن گونه كه عرف اقتضاى حفظ آن را دارد، حفظ كنند، مانند وديعه و امانت به اين كه درهم‏ها در صندوق حفظ شود.
تقدم عرف بر لغت: از نظر محقّق اردبيلى هنگام تعارض عرف و لغت، عرف مقدم مى‏شود.
عرف زمان معصوم‏ يا عرف حاضر:
بى‏ترديد براى شناخت معنا و مفهوم الفاظى كه در لسان شرع به كار رفته است، مرجع، عرف زمان معصوم‏ است. البته مقصود الفاظى است كه خود شرع بيان خاصى در مورد آن‏ها نداشته باشد. اما براى تشخيص مصاديق، آيا عرفِ زمان معصومان: معتبر است يا عرف حاضر و عرف هر سرزمينى؟ از نظر مقدس اردبيلى ملاك، عرف زمان معصومان نيست، بلكه معيار، عرف عام يا خاص است. محقّق اردبيلى در تعريف چاه با شهيد اختلاف نظر دارد. از ديدگاه شهيد، چاه در صورتى صدق مى‏كند كه آب چاه، جوشان باشد و جارى هم نباشد. از اين رو، آبى كه جوشان نباشد چاه نيست، هرچند در عرف به آن عنوان چاه صدق كند. محقق اردبيلى با اين نظر مخالفت كرده است و معيار صدق چاه را عرف عام يا خاص مى‏داند و براى صدق چاه، عرف را فصل الخطاب مى‏داند. او در اين خصوص مى‏گويد: احتمال دارد احكام چاه بر آن‏چه در عرف عام به آن چاه گفته مى‏شود، اجرا شود، ولى از كلام شهيد و شارح، اعتبار جوشش و عدم جريان فهميده مى‏شود. پس آن‏چه جوشش نداشته باشد، چاه نيست، هرچند درعرف به آن چاه گفته شود... و اين مورد تأمّل است. البته اگر نام‏گذارى معيار باشد، ظاهراً عرف عام يا خاص در آن معتبر است، نه عرف زمان ائمه اطهار:، هر چند محتمل است، اما مدار بر عرف زمان ائمه اطهار، مشكل است.

اصل تساهل در شريعت‏ يكى از اصول و قواعدى كه محقّق اردبيلى در فقه از آن بسيار بهره جُسته، اصل تساهل و تسامح است. اين ويژگى سبب شده تا فقه اردبيلى از ساير مكاتب فقهى، تمايز قابل ملاحظه‏اى داشته باشد. از ديدگاه محقق اردبيلى، شريعت در احكام و تكاليف، سهولت و راحتى پيروان خود را مدّ نظر گرفته است. از اين‏رو، فقيه در استنباط احكام شرعى پيوسته بايد متوجّه اين اصل باشد. اردبيلى در هنگامى كه حكم شرعى چندين احتمال داشته باشد، آن احتمالى را كه در برگيرنده سهولت مكلّف باشد برترى و ترجيح داده است و گاه اصل سهولت را دليل حكم شرعى قرار داده است. او اصل سهولت را در تمامى عبادات و معاملات به كار بسته است. ايشان در بيش از 64 مورد از اصل سهولت ياد كرده است. درزيربه‏ برخى از اين موارد اشاره مى‏شود:
عدم احتياج بيع به صيغه‏
مقدس اردبيلى در انعقاد بيع، صيغه را شرط نمى‏داند و از نظر او هرچه بر قصد بيع به همراه اقباض دلالت كند، كافى است. يكى از دلايلى كه براى آن اقامه مى‏كند سهل بودن شريعت است. او در اين خصوص مى‏گويد: وبه دليل سهولت شريعت و به جهت اين كه [صيغه خواندن‏] مستلزم حرج و تنگى بر مكلف مى‏شود كه از نظر عقلى و نقلى منفى است؛ زيرا اكثر مردم قدرت بر خواندن صيغه‏اى را كه در بيع معتبر است ندارند؛ يعنى صيغه خواندن بر آنان مشقت دارد.
تقليد در مورد قبله‏
محقق اردبيلى به دليل سهولت، تقليد از فرد عادلى را كه شناخت كافى از قبله داشته باشد براى عوام مردم جايز مى‏داند. او چنين مى‏نويسد: دليل [بر جواز] تقليد نابينا، بلكه عامى در صورت عدم قدرت بر شناخت قبله و ضيق وقت و حتى با وسعت وقت (به معناى اين كه به قول عادلِ عارفِ به قبله كه مى‏گويد اين قبله است، عمل كند) از بيانات گذشته روشن مى‏شود و آن سهولتِ امر قبله و سهولتِ شريعت و نفى حرج و ضيق از سوى عقل و نقل است.
عدم وجوب غسل براى روزه‏دار جُنُب‏
او در اين خصوص مى‏نويسد: پس حمل نمودن بر استحباب، همان‏طورى كه آن، مقتضى اصل و شريعت سهله است، بعيد نيست، مگر آن كه دليل وجوب ظاهر شود.
قلمرو تجزّى در اجتهاد
مسئله تجزى در اجتهاد نخستين بار توسط علامه حلّى مطرح شد. ايشان با دليل عقلى آن را ثابت كرد. پس از او شهيد اول، علاوه بر دليل عقلى، از دليل نقلى‏ مشهوره ابى خديجه براى آن شاهد آورد.
سپس مقدس اردبيلى علاوه بر دليل عقلى و نقلى، براى نخستين بار قلمرو مجتهد متجزّى را آشكار كرد. از نظر او تمام اختياراتى كه براى مجتهد مطلق وجود دارد، همان اختيارات نيز براى مجتهد متجزّى وجود دارد. او در اين مورد مى‏گويد: ظاهر آن است كه آن‏چه براى مجتهد كل جايز است، براى مجتهد جزء نيز ثابت است. صاحب جواهر در خصوص چنين نوآورى مى‏گويد: من فقيهى، جز محقق اردبيلى را نيافتم كه تمامى احكام مجتهد مطلق را براى مجتهد متجزّى ثابت كرده باشد، او براى چنين استنباطى به خبر ابى خديجه و صحيح ابى‏بصير و جز آن‏ها استدلال كرده است.

محمدعلى بن محمد بلاغى نجفى
وى از علماى بزرگ، عادل، متبحر، مجتهد و از اعيان علماى شيعه و شاگرد مقدس اردبيلى بود. هم‏چنان كه خودش شاگردان فاضل، جليل‏القدر وعالمى داشت. از تأليفات او مى‏توان به شرح اصول كافى، شرح ارشاد علامه، حواشى التهذيب، حواشى الفقيه و... اشاره كرد. كتاب اصولى وى الحاشية على معالم الاصول است كه‏ موجود نيست

شيخ جمال‏الدين ابومنصور حسن‏بن‏شيخ زين‏الدين شهيد ثانى
شيخ جمال الدين معروف به صاحب معالم، از علماى قرن يازدهم قمرى و معاصر صاحب مدارك بود. وى از فحول، اركان، اعيان و ثقات علماى شيعه بود. در علوم مختلف، از جمله فقه و اصول، رجال، حديث و تفسير در عصر خود بى‏همتا و در زهد و ورع و تقوا شهرت داشت.
وى با خواهر زاده خود (صاحب مدارك) هم سن، هم‏درس و هر دو مصداق حقيقى نفس سليم بودند. در نماز به يك‏ديگر اقتدا مى‏كردند، در درس يك‏ديگر حاضر مى‏شدند و هر كدام كتابى را كه تأليف مى‏كردند، به ديگرى عرضه مى‏داشتند و بعد از بحث در مورد آن و تنقيح مطالب آن با توافق هم‏ديگر، در اوراق ثبت مى‏كردند. از كثرت ورع و تقوا و علاقه‏مندى به اشتغالات علمى و براى اين كه شاه عباس، شاه ايران را ملاقات نكنند (با اين كه اعدل سلاطين بود) از جوار مرقد حضرت ثامن‏الائمه‏ هجرت كردند.
برخى از مشايخ و اساتيد صاحب معالم عبارتند از: مقدس اردبيلى (صاحب معالم و صاحب مدارك با هم در درس مقدس اردبيلى حاضر مى‏شدند و از ايشان بهره‏هاى علمى و معنوى فراوان كسب مى‏كردند)، شيخ احمد بن سليمان عاملى نباطى، سيد على والد صاحب مدارك، شيخ حسين بن عبدالصمد والد شيخ بهائى.
هم‏چنين بزرگانى از محضر صاحب معالم بهره برده‏اند كه اسامى برخى از آن‏ها به اين قرار است: نجيب‏الدين على بن محمد بن مكى عاملى، شيخ عبداللطيف‏بن محيى‏الدين عاملى، شيخ عبدالسلام بن محمد حر عاملى و سيد نجم‏الدين بن محمد موسوى سكيكى.
صاحب معالم تأليفات بسيارى داشته است. صاحب اعيان الشيعه در اين باره مى‏گويد: او تأليفات جيده و نقيه و سديده داشته كه بر ساير تصانيف برترى دارند و اكثر تأليفات ناتمام است. در كتاب الرياض آمده است: اكثر تأليفات او را با خط خودش ديدم و خط او در غايت نيكويى و زيبايى بوده است.
در اين‏جا به تعدادى از تأليفات گران‏قدر صاحب معالم اشاره كنيم: منتقى الجمان فى الأحاديث الصحاح والحسان، التحرير الطاوسى فى الرجال، شرح ألفيه شهيد، مناسك الحج، الإثناعشرية فى الطهارة والصلوة و الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقيّة.
صاحب معالم هم‏چنين تأليفات اصولى داشته كه برخى از آن‏ها عبارت است از: معالم الأصول (كه مقدمه اصولى كتاب معالم الدين و ملاذ المجتهدين است. اين كتاب شامل بعضى از مباحث فقهى (طهارت) نيز مى‏باشد و آن را نتوانست به پايان برساند)، رسالة فى عدم جواز تقليد الميت و مشكاة القول السديد فى معنى الاجتهاد والتقليد .اين كتاب موجود نيست

روش‏شناسى‏
معرفى كتاب معالم الدين‏ اين كتاب از دو مقصد تشكيل شده است. مقصد اول، مربوط به رواياتى است كه در بيان فضيلت علم و وظايف عالمان وارد شده است و دوازده فصل دارد. از آن جايى كه اين كتاب مقدمه‏اى براى فقه بوده، در برخى فصول آن به تعريف، موضوع، مبادى و مسايل فقه پرداخته است. صاحب معالم در مقصد دوم، مهم‏ترين مباحث اصولى را بحث كرده است. اين مقصد، نُه مطلب و يك خاتمه به شرح زير دارد: مطلب اول: پاره‏اى از مباحث الفاظ؛ مطلب دوم: اوامر و نواهى؛ مطلب سوم: عموم وخصوص، مطلب چهارم: مطلق، مقيد، مجمل و مبيّن، مطلب پنجم: اجماع، مطلب ششم: اخبار، مطلب هفتم: نسخ، مطلب هشتم: قياس و استصحاب، مطلب نهم: اجتهاد و تقليد و خاتمه: تعادل و ترجيح. روش طرح بحث او چنين است كه در ابتدا صورت مسئله را زير عنوان «اصل» بيان مى‏كند، سپس اقوال و مكاتب اصولى را نقل مى‏كند، آن‏گاه بعد از انتخاب قول برتر و استدلال براى آن، استدلال‏هاى اقوال مخالفان را نقد مى‏كند. البته گاهى صاحب معالم با عنوان «تقسيم» به دسته‏بندى و تقسيم مطلب اشاره مى‏نمايد و در نهايت در برخى مواقع زير عنوان «فائدة» برخى مطالب كاربردى را متذكّر مى‏شود. ايشان به طور كلى از موافقان يا مخالفان يك نظريه نام مى‏برد و از عالمان شيعى، بيش‏تر به طرح نظريه‏هاى سيد مرتضى، شيخ طوسى، محقّق، علّامه و شهيد ثانى همت گماشته كه در اين ميان توجه او بيش‏تر معطوف به سخنان و نظريه‏هاى سيد مرتضى ومحقق حلّى است.

فايده گرايى
در مباحث اصولى‏ صاحب معالم در طرح مباحثِ اصولى، پيوسته توجه دارد كه از مباحث كم فايده يا بى‏فايده در مباحث فقهى بحث نكند. او بارها با عنوان كردن اين كه اين بحث «قليل الجدوى» است از بسط دادن و نقل اقوال آن پرهيز مى‏كند. برخى موارد آن به قرار زير است: الف) صاحب معالم در بحث اجماع مى‏گويد: حق، امكان وقوع اجماع، علم به آن وحجيت آن است. مردم در اين سه موضع اختلاف نظر دارند: برخى، معتقدند كه تحقق اجماع، محال است. برخى ديگر، امكان وقوعى آن را جايز مى‏دانند، ولى معتقدند علم به آن محال است وگروه سومى، با پذيرفتن امكان وقوعى وعلم به آن، حجّيت اجماع را نفى كرده‏اند. تمامى اين‏ها باطل است و معتقد به آن‏ها اندك است. دلايل آن واهى و سست است. پس روى‏گردانى از آن‏ها سزاوارتر است و اعراض از نقل و پاسخ‏گويى به آن دلايل لايق‏تر است.
صاحب معالم در مواردى براى آن كه اختلاف درباره مسئله اصولى را موجّه جلوه دهد، به بيان ثمره اختلاف آن پرداخته است. به عنوان نمونه او در بحث حقيقت شرعيه مى‏گويد: ثمره اختلاف در جايى كه اين الفاظ بدون قراين در كلام شارع واقع شود، پديدار مى‏شود. بنابر نظريه اول، بر معانى ياد شده حمل مى‏شوند و بنابر نظريه دوم، بر معانى لغوى حمل مى‏گردند.
دقّت در فهم نظريه‏ها ومقايسه‏آن‏ها صاحب معالم وارث تلاش‏هاى فكرى سيد مرتضى، شيخ، علامه، محقق و شهيدين است. او براى دريافت صحيح اين ديدگاه‏ها تلاش‏هاى فراوانى را انجام داد وبه ظاهر آن‏ها بسنده نكرد، بلكه با ضميمه كردن صدر و ذيل سخنان آنان و دقّت در عمق مطالب اصولى آن‏ها توانست به مقصود واقعى آنان پى‏ببرد. به عنوان نمونه، در بحث مقدّمه واجب، مشهور است كه سيد مرتضى بين سبب و غير آن تفصيل قائل شده ومقدمه‏اى را كه سبب باشد، واجب دانسته و غير آن را واجب ندانسته است. صاحب معالم اين انتساب را صحيح ندانسته و معتقد است كه هر چند در ابتداى امر همين نظر پديدار مى‏شود، ولى از اثناى استدلال وسخنان ديگر او چيز ديگرى استفاده مى‏شود.
صاحب معالم در پاره‏اى از موارد با مقايسه ميان ديدگاه‏هاى مختلف، تفاوت آن‏ها را نمايان ساخته است. او در بحث مجمل و مبيّن به تفاوت ديدگاه علامه حلى و سيد مرتضى پرداخته و مى‏گويد: بعد از دقت نظر معلوم مى‏شود كه تقريباً ميان قول علامه وسيد جز در جهت نسخ تفاوتى نيست.
تبيين نقطه اصلى اختلاف‏ مشخص نبودن محل اصلى اختلاف در بحث مى‏تواند انحراف‏هاى بسيارى را در دريافت حقيقت ايجاد كند، چنان كه احتمال مى‏رود به بحث‏هاى طولانى و بى خاصيت منجرّ شود. صاحب معالم با درك عميق نسبت به اين اصلِ خدشه‏ناپذير، در غالب مباحث تلاش دارد تا در آغاز، محل نزاع و اختلاف را به خوبى آشكار و نمايان سازد. او در بحث حقيقت شرعيه مى‏گويد: اما حقيقت شرعيه در اثبات و نفى آن اختلاف شده است و هر گروهى به يكى از آن‏ها قايل شده است و پيش از غور كردن در استدلال، بايد محل اختلاف به درستى تبيين شود.
او گاهى در پاسخ‏گويى به استدلال‏هاى مخالفانِ نظريه خود مى‏گويد: چنين استدلالى از محل بحث و اختلاف بيرون است. در بحث اقل جمع كه سه است يا دو، برخى معتقدند كه اقل جمع دو است و به اين حديث استناد مى‏كنند: «الإثنان فما فوقهما جماعة». صاحب معالم در پاسخ آنان مى‏گويد: پاسخ استدلال سوم اين كه آن حديث از محل نزاع خارج است؛ زيرا اختلاف در صيغه جمع است، نه در لفظ ج - م - ع.
مبانى لفظى يا روش مباحث لغوى اصول‏ صاحب معالم در مباحث الفاظ، اصول و مبانى ويژه‏اى را به كار بسته است. در پاره‏اى موارد به تكميل مبانى گذشتگان پرداخته و در برخى موارد مبانى‏اى را كه ديگران در مباحث الفاظ استفاده كرده‏اند، نقد كرده است
 اصل عدم نقل‏ محقّق حلى براى كشف معنا و مقصود از لفظ، علامت تبادر را مطرح كرده است. صاحب معالم احساس كرد كه اين شيوه براى درك معناى الفاظ در زمان تشريع مناسب است، ولى براى كسانى كه قرن‏ها از عصر تشريع فاصله دارند، چنين مكانيزمى كافى نيست؛ زيرا نهايت توقّعى كه از تبادر داريم اين است كه معنايى هم كه اكنون از لفظ به ذهن مى‏آيد در گذشته نيز، اين لفظ همان را بيان مى‏كرده است، اما روش فوق براى درك معناى حقيقى لفظ در آن عصر كافى نيست؛ به عبارت ديگر، تبادر تنها معناى فعلى لفظ را اثبات مى‏كند، ولى معناى عصر شارع را در برنمى‏گيرد. بر اين اساس، و به منظور پر كردن اين خلأ و اثبات معناى حقيقى، صاحب معالم اصل عدم نقل يا استصحاب قهقرا را به تبادر ضميمه كرده است. صاحب معالم در مورد حجيت مفهوم شرط مى‏گويد: متبادر از جمله «الشرط فى اعطائه اكرامك» انتفاى اعطا در هنگام انتفاى اكرام است. اين مطلب، به گونه‏اى است كه با مراجعه به وجدان، انكار ناپذير است. پس جمله اول نيز چنين است... و چنان‏چه دلالت بر اين معنا از جنبه عرفى ثابت شد، به آن مقدمه ديگرى ضميمه مى‏كنيم وآن اصل عدم نقل است. پس بدين ترتيب از لحاظ لغوى نيز چنين خواهد شد.
استقرا صاحب معالم در پاره‏اى از موارد براى اثبات مباحث الفاظ به استقرا استناد كرده است. او در بحث مجمل برخى عبارت‏هايى را كه از لحاظ معنايى مجمل و مبهم است، بحث و بررسى كرده است. يكى از آن‏ها تحريمى است كه به اعيان اضافه مى‏شود، مانند «حرّمت عليكم امّهاتكم». صاحب معالم بر اين باور است كه اين‏ جمله اجمالى ندارد؛ زيرا هر كس كلام عرب را استقرا كرده باشد، مى‏داند كه مقصود از اضافه تحريم به عين، تحريم فعلى است كه از آن عين مقصود است، مثل خوردن در امور خوردنى يا شرب در امور نوشيدنى. اين معنايى است كه از لحاظ عرف به ذهن سبقت مى‏جويد.
عرف‏ صاحب معالم براى اثبات معناى حقيقى، معيار را عرف عام مى‏داند. او براى اثبات اين مطلب كه صيغه نهى حقيقت در حرمت است، مى‏گويد: حق آن است كه صيغه نهى، در تحريم، حقيقت و در غير آن، مجاز است؛ زيرا هنگامى‏كه قرينه‏اى در كار نباشد، در عرف عام از صيغه نهى، تحريم متبادر مى‏شود. بر همين اساس، اگر عبدى آن‏چه را كه مولايش از آن نهى كرده است، انجام دهد، مذمت مى‏شود.
صاحب معالم معيار اطاعت و عصيان را تلقّى عرف دانسته است. او معتقد است كه تخصيص، عام را از حجيت در غير مورد تخصيص خارج نمى‏سازد و براى تثبيت چنين مدعايى مى‏گويد: هرگاه مولايى به عبدش بگويد: «هر كس داخل خانه من شد او را اكرام كن»، آن‏گاه (به عبد) بگويد: «فلانى را اكرام نكن» ويا در همان وقت بگويد: «مگر فلانى.» پس ترك اكرام جز از كسى كه از نص خارج شده است، در عرف، عصيان كارشمرده مى‏شود و عقلا آن را به خاطر مخالفت، مذمت مى‏كنند
عدم اثبات لغت با ترجيح‏ از نظر صاحب معالم لغت را نمى‏توان با ترجيح‏هاى عقلانى اثبات كرد، بلكه بايد از شيوه‏هاى مناسب آن، مانند تبادر استفاده كرد. به عنوان نمونه برخى معتقدند تمامى صيغه‏ها حقيقت در خصوص است و براى آن چنين استدلال كرده‏اند كه به هر حال، خصوص يقينى است؛ زيرا در صورتى كه خصوص از الفاظ ياد شده قصد شده باشد، مطلب مشخص است و در صورتى كه مقصود از آن‏ها عموم باشد، خصوص داخل در مقصود است، بر خلاف عموم كه مشكوك است، زيرا در صورتى كه آن الفاظ براى خصوص باشد عموم منظور نخواهد بود. از اين رو، بهتر است كه الفاظ ياد شده را در خصوص تعينى، حقيقت قرارداد نه در عموم مشكوك. صاحب معالم در پاسخ به چنين استدلالى مى‏گويد: اين شيوه اثبات لغت به واسطه ترجيح است و اين جايز نيست.
صاحب معالم اظهار مى‏كند كه لغت به واسطه ترجيح‏هاى عقلى اثبات نمى‏شود،اما خودش، مانند محقق و علامه در بحث تعارض احوال، به واسطه همين ترجيح‏ها مجاز را بر اشتراك مقدم كرده است. او همين مبناى خود را در تعارض‏ احوال به كار نبست، وگرنه همين مبنا مى‏توانست اساس تعارض احوال را بر هم بريزد.

ادامه نوشته

اصول فقه

عرف‏
سيد در مباحث مختلف اصولى و فقهى اهميت زيادى براى عرف قائل بوده و در موارد مختلفى به آن استناد كرده است
نقش عرف در ظهور الفاظ: سيد مرتضى معتقد است كه به واسطه عرف معنا ظاهر مى‏شود.
تأثير عرف بر رفع اجمال: برخى از اصوليان تعلق حرمت به اعيان را جزء مجملات دانسته‏اند، مانند «حرمت‏عليكم امّهاتكم»، ولى سيد اين نظر را مردود مى‏داند و معتقد است هنگامى‏كه حلال و حرام به اعيان تعلق گيرد، عرف از آن، انجام دادن آن‏ها را درك مى‏كند.
عرف شرع:
سيد بر اين باور است كه الفاظ عموم در لغت براى اشتراك وضع شده، اما در عرف شرع به استغراق منتقل شده است.
عرف صحابه و تابعان: سيد در اين زمينه مى‏گويد: ما مى‏دانيم كه عادت، عرف صحابه و تابعان بر اين است كه الفاظ عموم را بر استغراق حمل مى‏كنند، جز آن كه دليلى بر خلاف آن، قائم شود.
عرف و تواتر:
خبر متواتر، خبرى است كه جماعتى آن را گزارش كنند، به‏گونه‏اى كه عادتاً توطئه آن‏ها بر كذب محال باشد. سيد مرتضى راه فقدان تواطى بر كذب را عادت و عرف تلقى كرده است.
سيد مرتضى در اصول فقه نوآورى‏هايى دارد كه او را از ساير اصوليان ممتاز كرده است، برخى از آن‏ها عبارتند از: 1 – 1 - استعمال، دليل بر حقيقت است،
2 - استعمال لفظ در بيش از يك معنا جايز است،
3 - هيچ يك از مفاهيم به جز مفهوم حصر، حجيت ندارند،
4 - امر بعد از حظر، همانند امر ابتدايى است،
5 - خبر واحد مجرد از قرينه، حجت نيست،
6 - به هنگام تعدد مفتى، اعلميت و اورعيت شرط است،
7 - استصحاب حال، حجيت ندارد.

وى ملقّب به سلّار يا سالار بود و در بغداد سكنا داشت. وى از شاگردانِ‏ برجسته شيخ مفيد و شريف مرتضى به شمار مى‏آمد. به گونه‏اى كه گاهى‏ اوقات در غيبت استادش (شريف مرتضى) خودش تدريس فقه را در بغداد بر عهده مى‏گرفت. او فقيه، اصولى، متكلم، اديب و نحوى بود و در بين فقها شهرت وسيعى داشت. شيخ على طوسى فرزند شيخ طوسى، ابوالصلاح حلبى، ابوالفتح كراجكى و ابوالفتح عثمان بن جنى نحوى از جمله شاگردان وى مى‏باشند.
هم‏چنين او كتاب‏هايى را به نگارش در آورده كه تعدادى از آن‏ها عبارتند از: المراسم العلوية فى الأحكام النبوية، المقنع فى المذهب، الردّ على ابى الحسين البصرى فى نقض الشافى، التذكرة فى حقيقة الجوهر و العرض، ابواب والفصول فى الفقه، المسائل السلارية و التقريب فى اصول الفقه آخرين مورد كتاب اصولى اوست كه به دست ما نرسيده است. - ابوالفتح محمد بن على بن عثمان كراجكى
وى عالمى فاضل، متكلم، فقيه و محدثى جليل القدر بود. كراجكى پيوسته در سفر به سر مى‏برد و براى طلب فقه، حديث و ادب به شهرهاى مختلف مسافرت مى‏كرد، اما محل سكونتش مصر بود. ايشان از سلّار، سيد مرتضى، شيخ ابوالحسن شاذان قمى و ديگران روايت نقل كرده است.
او نزد شيخ مفيد و سلار شاگردى كرد. پاره‏اى از آثار او عبارتند از: كنز الفوائد، كتاب التعجب، كتاب النوادر، معدن الجواهر و رياضة الخواطر، الاستنصار فى النص على الائمة الاطهار، مسألة فى المسح، المنهاج فى معرفة مناسك الحاجّ. «كنز الفوائد» از بهترين مصنفات وى مى‏باشد كه در زمينه علوم و فنون نفسيه از جمله فقه، اصول و اخلاق مطالبى دارد. كه اين كتاب در دو جلد توسط منشورات دار الذخائر به چاپ رسيده است.
زندگى‏نامه‏
وى به شيخ الطائفه معروف بود. به سال 385 ق در طوس ديده به جهان گشود و تا سن 23 سالگى در آن‏جا سكونت داشت. در سال 408 ق به عراق هجرت كرد و در شهر بغداد سكنا گزيد و به مدت پنج سال از محضر پر فيض شيخ مفيد بهره برد. پس از وفات شيخ مفيد، به سيد مرتضى روى آورد. سيد مرتضى علاقه ويژه‏اى به او داشت به طورى كه به صورت اختصاصى، ماهيانه مبلغ دوازده دينار به او شهريه پرداخت مى‏كرد. شيخ، پيوسته ملازم سيد بود تا اين كه سرانجام سيد در سال 436 ق وفات كرد. از آن پس، مسئوليت سنگين زعامت‏ و مرجعيت شيعه بر عهده شيخ قرار گرفت. شهرت علمى شيخ آن‏چنان بالا گرفت كه القائم بامر الله عبدالله بن قادر بالله، كرسى تدريس كلام را در بغداد به او واگذار كرد. در اين جلسات بيش از سيصد نفر از شيعيان و تعداد كثيرى از اهل سنت حضور داشتند. شيخ در همه رشته‏هاى علوم اسلامى تخصص داشت و در هريك از آن‏ها آثار بديعى از خود به يادگار گذاشت. او در زمينه كلام، اصول، فقه، فقه مقارن، حديث، تاريخ و ادعيه تبحّر كافى داشت، چنان كه علامه حلّى درباره او مى‏گويد: در احاديث و رجال و فقه و اصول و كلام و ادب، شناخت عميقى داشت.
در سال 448 ق سلجوقيان به بغداد يورش بردند و ميان شيعه و سنى اختلاف شديدى درگرفت. در اين ميان، كتابخانه عظيم شيخ و كرسى تدريس او به آتش كشيده شد، در نتيجه شيخ از بغداد به نجف اشرف هجرت كرد. در آن‏جا حوزه‏ علميه نجف را بنيان‏گذارى كرد. در نهايت، شيخ پس از ارائه خدمات ارزنده و جاويدان به جهان اسلام در سال 460 ق در جوار بارگاه امير مؤمنان جان به جانان‏ تسليم كرد.
شيخ از انديشمندان برجسته‏اى، همچون شيخ مفيد و سيد مرتضى در عرصه‏هاى مختلف علمى استفاده كرد. برخى از اساتيد ديگر او عبارتند از: احمد بن ابراهيم القزوينى، احمد بن عبدون فراز، احمد بن محمد بن موسى اهوازى، جعفر بن حسين قمى، الحسين بن القاسم علوى و حسين بن عبيدالله غضائرى. هم‏چنين ابومحمد فحام على بن محمد بن خنيس، ابوالقاسم بن وكيل، فجيع عقيلى و ابو عمير بن مهدى از جمله مشايخ سنى وى مى‏باشند.
علما و مجتهدان بزرگى از خرمن دانش شيخ طوسى خوشه چيدند كه اسامى برخى از آنان به قرار زير است: ابوعلى حسن بن شيخ، ابوطالب اسحاق بن محمد، آدم بن يونس بن مهاجر نسفى، ابوالصلاح حلبى، سلمان بن حسن بن سلمان صهرشتى، سعدالدين بن براج عبدالجبار بن على مقرّى رازى، ابوعبدالله محمد بن هبةالله ورّاق. او در تمامى فنون و مباحث اسلامى كتاب نوشته و در بسيارى از آن‏ها مانند مبسوط، مسائل رجبيه در تفسير قرآن و...، ابتكار به خرج داده است، به طورى كه به اعتراف شيخ، مانند آن‏ها تصنيف نشده است. از چهار كتاب اصلى حديثى دو كتاب‏ متعلق به اوست و سه كتاب از چهار كتاب اصلى رجالى نيز به دست تواناى او نوشته شده است. كتاب‏هاى شيخ به بيش از پنجاه عنوان مى‏رسد كه برخى از آن‏ها به نقل كتاب الفهرست او چنين است: تهذيب الاحكام، الاستبصار، النهاية فى مجرّد الفقه والفتاوى، المفصح فى الامامة، الخلاف، المبسوط، اختيار الرجال، تلخيص الشافى، الرجال، مصباح المتهجد، مقدمة فى المدخل الى علم الكلام، الغيبة و.... او در اصول فقه دو كتاب مسأله فى العمل بخبر الواحد و العدّة فى اصول الفقه را به رشته تحرير درآورده است.
روش‏شناسى‏
 بنا به تأثير شگرفى كه كتاب العدة در افكار اصوليان شيعه داشته، مناسب است كه سبك و روش آن و برخى از انديشه‏ها و نوآورى‏هاى شيخ در اين كتاب بررسى شود.

معرفى كتاب عدة الاصول
انگيزه تأليف‏ شيخ طوسى
بنا به درخواست جمعى از طلاب علوم دينى اين كتاب را طبق مذهب شيعه به نگارش درآورد. شيخ اعتقاد داشت كتاب اصولى جامعى پيش از كتاب وى نوشته نشده است. كتاب التذكرة بأصول الفقه شيخ مفيد به رغم اختصارش، نياز به تصحيح و تكميل داشت. شيخ طوسى بر اين باور بود كه كتاب جامعى از سيد مرتضى هم در زمينه مباحث اصولى در دست نيست، هرچند سيد در امالى و برخى كتاب‏هاى ديگرش به صورت پراكنده، مطالبى را در اصول فقه طرح كرده است. از سوى ديگر، نويسندگان اصولى ساير مذاهب نيز مباحث اصول را طبق مبانى خود به رشته تحرير درآورده‏اند. در چنين فضايى بود كه شيخ احساس كرد بايد كتابى را در زمينه اصول فقه تدوين كند. شيخ طوسى درباره انگيزه تأليف آن مى‏نويسد: خداوند شما را تأييد فرمايد، از من خواسته بوديد تا كتاب مختصرى را در اصول فقه پديد بياورم كه تمامى مباحث را به شيوه اختصار و ايجاز بر مقتضاى مذهب و اصول ما، در برداشته باشد، چرا كه هر كس كه در اين وادى قدم نهاده بر اساس شيوه‏هايى كه مقتضى اصول آن هاست گام برداشته است.
فصول كتاب
عدّه‏ اين كتاب دوازده باب دارد: 1- مقدّماتى در ماهيت اصول، علم، كلام و اقسام آن، 2-اخبار، 3- اوامر، 4- نواهى، 5-عام و خاص، 6 - مجمل و بيان، 7-ناسخ و منسوخ، 8-افعال، 9- اجماع، 10- قياس، 11 - اجتهاد، 12- حظر واباحه.

محور مباحث اصولى‏
شيخ به پيروى از سيد مرتضى، محور مباحث اصول فقه را «خطاب» قرار داده است، ولى ابتكار شيخ دراين قسمت آن است كه تمامى مباحث اصول را به صورت منطقى بر خطاب استوار ساخته است.
شيخ در خصوص نسبت «خطاب» و «كلام» بر اين باور است كه رابطه آن‏ها عموم و خصوص مطلق است، بدين معنا كه هر خطابى كلام است، اما هر كلامى خطاب نيست. او قوام خطاب را به اراده مخاطب مى‏داند.
شيخ طوسى مباحث اصولى را چنين دسته‏بندى مى‏كند: 1- مباحث اصولى كه به خطاب مربوط مى‏شود، عبارتند از: اوامر و نواهى، عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبيّن و ناسخ و منسوخ. 2- مباحث اصولى كه براى اثبات خطاب طريق است، مانند بحث اخبار و اقسام آن. 3- مباحثى كه خطاب براى آن‏ها طريق است، مانند احكام افعال. 3 - جاى‏گاه اصول درانديشه شيخ‏ شيخ بر اين باور است كه اصول فقه جاى‏گاه بسيار رفيعى دارد و بايد به آن اهتمام ورزيد، زيرا اساس شريعت بر اصول بنا نهاده شده است و چنان‏چه اصول فقه استحكام نيابد، علم به احكام به وجود نمى‏آيد. در واقع كسى كه اصول فقه را نداند، عالم به فقه نيست، بلكه مقلّد و حاكى سخنان ديگران است.
در حقيقت اصول فقه از علوم آلى است بدين معنا كه فلسفه وجودى آن شناخت روش و دلايل فقه است، لذا هرگونه بحث اصولى را كه در مسير فقه و فقاهت قرار نگيرد نمى‏توان به صورت واقعى اصولى تلقّى كرد. شيخ طوسى توجه عميقى به كاربردى كردن اصول داشت و به اصول، جداى از فقه نمى‏انديشيد. بر اين اساس، پيوسته پس از بحث تئورى درباره جوانب مختلف مسئله اصولى، به كاربرد و موارد تطبيق آن نيز اشاره كرده است. شيخ هنگامى كه بحث مقدمه واجب را مطرح كرد و آن را واجب دانست، استدلال اهل عراق را مبنى بر وجوب ستر زانو براى پوشش عورت كه به بهانه مقدمه واجب ابراز شده بود مردود دانست. شيخ در جاى ديگر، پس از اظهار اين كه نمى‏توان‏
عموميت را از افعال، استنتاج كرد به مباحث كاربردى و تطبيقى آن پرداخته و گفته است: هرگاه اين مطلب ثابت شد پس نمى‏توان به روايت نبوى كه ايشان به شاهد و سوگند قضاوت كردند و نيز قضاوت نمودند كه منافع در مقابل ضرر است، تمسك نمود، چرا كه اين مطلب حكايت فعل است. در موارد ديگرى نيز شيخ ايده اصول كاربردى را ترويج كرده است.

موضوع علم اصول فقه‏
شيخ طوسى موضوع اصول را دلايل فقه مى‏داند. از نظر او دلايل فقه بر دو قسم‏ است: بخشى از آن‏ها براى تعيين مسائل فقهى به كار مى‏رود و اين نوع از ادله، جزئى است و مربوط به فقه است. برخى دلايل به صورت كلى بوده و صلاحيت جريان در فروع مختلف را دارند و به طور مستقيم در تعيين مسائل به كار نمى‏روند. قسم دوم از نظر شيخ، به اصول فقه مربوط است.
بر اين اساس، نگاه شيخ به اصول، نگاه تلفيقى به اصول و فقه است و آن‏ها را از يك‏ديگر جداگانه ملاحظه نكرده است.
قلمرو اصول فقه‏
با توجه به تبيين و توضيحى كه شيخ از اصول فقه ارائه كرده‏اند، محدوده اصول فقه روشن مى‏شود. منظور از اصول فقه، مباحث مقدماتى از فقه است كه علت قريبِ استنباط مباحث فقهى باشند، نه علت بعيد؛ به ديگر سخن، هر مبحثى كه مقدمه فقه باشد، در زمره مباحث اصولى داخل نمى‏شود، بلكه مقدماتى كه رابطه نزديك به مباحث فقهى دارند. شيخ در اين زمينه مى‏نويسد: منظور از اين سخن اين نيست كه هرچه علم فقه بر آن متوقف است، از مباحث اصولى محسوب مى‏شود؛ چرا كه در اين صورت بسيارى از مباحث كلامى، مثل حدوث اجسام، اثبات صانع، علم به صفات، عدل، تثبيت رسالت و تصحيح نبوت، در مباحث اصولى داخل خواهد شد.
واژه‏شناسى اصول‏
شناخت اصطلاحات و واژه‏هاى رايج در هر علمى از اهميت به سزايى برخوردار است، به گونه‏اى كه كم‏دقّتى و تسامح در شناخت و موارد به‏كارگيرى آن‏ها به خطاهاى فاحش و جدال‏هاى بى‏پايان منجر خواهد شد. شيخ طوسى در آغاز العُدّة، برخى از واژه‏هايى را كه در اصول كارايى بيش‏ترى دارد، با دقت و حوصله بررسى و در اين راستا واژه‏هاى علم و ظن، مقلّد، شاك، دلالت، نظر، عقل، اماره و... را تفسير كرده است. تعريف برخى از واژه‏هاى ياد شده چنين است:

علم و ظن‏
شيخ در تعريف علم مى‏گويد: «حدّ العلم ما اقتضى سكون النفس؛ علم، چيزى است كه موجب آرامش نفس شود» و علوم بر دو قسم است، شناخت‏هاى ضرورى و شناخت‏هاى اكتسابى.... از تعريف فوق به دست مى‏آيد كه شيخ علم را علم عرفى‏ معنا كرده، نه علم دقيق فلسفى. پس فقيه با علم عرفى به معناى اطمينان سر و كار دارد، نه علم به معناى اثبات يك طرف با منع نقيض آن، به طورى كه هيچ احتمال خلاف داده نشود. هم‏چنين او در تعريف ظن مى‏نويسد: ظن، چيزى است كه نزد گمان كننده قوى باشد كه مظنون طبق چيزى است كه گمان كرده و البته احتمال خلاف آن هم وجود داشته باشد.
شيخ در مورد حكم ظن در احكام شرعى مى‏گويد: ظن نزد ما هر چند اصلى نيست كه احكام بر آن مستند شود، اما احكام بسيارى بر آن توقف دارد.
عقل‏
شيخ، عقل را به مجموعه‏اى از مدركات نظرى و عملى تعريف كرده است: عقل، عبارت است از مجموع علومى كه هر گاه براى انسان حاصل شود انسان عاقل خواهد شد مثل لزوم درك مدركات هنگامى‏كه درك كند و اشتباهى در ميان نباشد، ... علم به وجوب بسيارى از واجبات و حسن بسيارى از محسّنات داشته باشد، مثل وجوب برگرداندن امانت و... نيكو بودن احسان....
صفات خدا و صفات پيامبر و امام‏
از آن‏جا كه شيخ محور مباحث اصولى را خطاب قرار داده، معتقد است زمانى مى‏توان مقصود از خطاب را درك كرد كه مقدماتى مهيا باشد. اين مقدمات، صفاتى است كه در فهم خطاب دخيل است، او صفاتى را كه در فهم خطاب خدا و پيامبر و امام مؤثر است جدا ساخته است
1 - مقدمات خطاب خداوند:
 أ) علم به خطاب بودن خطاب پيدا كردن تا بتوان بر معرفت مراد او استدلال كرد. ب) علم داشته باشيم كه ممكن نيست در خطابش چيزى افاده نكند. ج) بدانيم كه جايز نيست به واسطه خطابش، بر وجه قبيحى خطاب نمايد. د) بدانيم كه جايز نيست خطابش را در غير موضوع له به كار برد و قرينه‏اى بر آن نصب نكند.
2 - مقدّمات خطاب پيامبر: راه شناخت مقصود پيامبر از خطابش بر دو قسم است:
 أ) افرادى كه به صورت مستقيم پيامبر راملاقات كرده و بى واسطه خطابى را از او شنيده باشند، بدون نياز داشتن به صفات، مقصود پبامبررا درك مى‏كنند. ب) اشخاصى كه آن حضرت را نديده‏اند و قصد او را به صورت بديهى نمى‏دانند،براى آنان پس از علم به امور زير، منظور و مقصود حضرت به دست خواهد آمد: 1- علم به اين كه پيامبر امكان ندارد در چيزى كه از خداوند نقل مى‏كند، دروغ بگويد. 2- امورى را كه بيان آن‏ها واجب است و كتمان آن‏ها جايز نيست، نقل مى‏كند. همين صفات نيز در مورد خطاب امام هم واجب است. شيخ در نهايت، حكم چنين خطابى را اين‏گونه بيان مى‏كند كه هرگاه خطابى با اين خصوصيات از خدايا پيامبر و امام صادر شده باشد، بايد بر ظاهرش حمل شود، جز آن كه دليلى بر خلافش اقامه گردد.

تكليف ما لا يطاق‏
تكليف بايد در حدّ توان مكلف باشد و تكليفى كه فوق توان مكلف باشد، قبيح است. شيخ بر اين اساس، امر به شى‏ء، ونهى از همان شى‏ء در دو زمان را جايز نمى‏داند و دليل آن را همين قاعده كلامى ذكر كرده است.

قاعده لطف‏
لطف، يكى از قواعد مشهور كلامى است كه كاربرد فراوانى درعلم كلام قدما داشته است. لطف چيزى است كه عبد را به طاعت نزديك و او را از معصيت دور مى‏سازد. شيخ عبادات شرعيه را نوعى لطف قلمداد كرده ومى‏نويسد: ثابت شده كه عبادات شرعى، تابع مصالحند. و [نيز] به خاطر آن كه آن‏ها در واجبات عقلى لطف مى‏باشند.
حسن و قبح‏
اشاعره، معتقدند كه افعال از جهت ذاتى به حسن و قبح متّصف نمى‏شوند و عقل ياراى درك حسن و قبح را ندارد، بلكه حسن و قبح به اراده شارع بستگى دارد، ولى از نظر اماميه و معتزله، افعال به خودى‏خود به حسن وقبح متصف مى‏شوند و عقل مى‏تواند آن را درك كند. شيخ كه معتقد به حسن و قبح ذاتى است، دراصول بارها از اين بحث كلامى استفاده كرده است، به عنوان نمونه در اول مبحث افعال، در زمينه حسن و قبح افعال و اقسام آن‏ها بحثى طولانى كرده است.
مبانى شيخ در مباحث لفظى‏
شيخ در مباحث لفظى اصول، به صورت ابتكارى و بسيار دقيق و جامع، مبانى را تقرير و تثبيت كرده است، به طورى كه هر يك از آن‏ها زيربناى مباحث اصولى او رإ؛ية10 تبيين مى‏كند:

اعم بودن استعمال از حقيقت‏
شيخ بر خلاف سيد مرتضى كه استعمال را علامت و راهنماى حقيقت مى‏دانست، بر اين باور است كه استعمال نمى‏تواند علامت حقيقت باشد، بلكه استعمال اعم از حقيقت است.
بر اين اساس بسيارى از نظريه‏هاى اصولى شيخ با نظريه‏هاى سيّد مرتضى در مباحث الفاظ متفاوت خواهد بود. اين يكى از نقاط ممتاز و فارق مباحث اصولى شيخ‏از سيد است. در موارد متعددى شيخ بر اين مبنا خرده گرفته و آن را نقض كرده است.
استفاده از سيره عقلا شيخ در پاره‏اى موارد براى بيان مباحث لفظى از سيره عقلا بهره جسته است. وى در اين بحث كه آيا امر، مقتضى وجوب است يا ندب و يا توقف، معتقد است كه امر بر وجوب دلالت مى‏كند و دليل آن را مذمّت عقلا بر مخالفت امر دانسته است.
شيخ در بحث جواز تأخير بيان معتقد است كه تأخير بيان عموم جايز نيست، اما تأخير بيان مجمل، جايز است. او براى اثبات چنين مدعايى به روش عقلا تمسك جسته است.
مصالح و مفاسد
توجه به مصالح و مفاسد و استفاده آن در اصول فقه به گذشته‏هاى دور برمى‏گردد. شيخ از كسانى است كه به طور جدّى و عميق به اين مبحث پرداخته و در مباحث مختلف، به ويژه مباحث لفظى از آن سود برده است كه برخى از آن‏ها به قرار زير است: - شيخ در اين بحث كه آيا قضا تابع ادا است و يا به دليل مستقلى نياز دارد، معتقد است كه قضا دليل جداگانه‏اى مى‏خواهد. وى در مقام استدلال بر اين مطلب مى‏نويسد: آن‏چه بر آن [نياز قضا به دليل مستقل‏] دلالت دارد اين است كه هرگاه امرى بر وقتى معلّق باشد بر اين دلالت دارد كه انجام فعل در آن زمان داراى مصلحت است. پس هرگاه در آن وقت انجام نگيرد از كجا معلوم مى‏شود كه فعل مزبور در وقت ديگر مصلحت دارد؟
- شيخ طوسى در بحث اجزا بر اين باور است كه امر بر اجزا دلالت دارد. ايشان در اين خصوص به مصلحت استناد كرده و يادآور شده است كه اگر فعلى داراى مصلحت نباشد نيكو نيست كه حكيم آن را واجب سازد.
هم‏چنين در مقام جواز نسخ مى‏گويد: ثابت شده كه عبادات شرعى تابع مصالح هستند و اگر چنين نبود واجب نمى‏شدند.
شيخ الطائفه در جاى ديگر، سخن از تغيير مصالح به ميان آورده و مى‏گويد: ممتنع نيست كه مصالح تغيير كند و آن‏چه انگيزه فعل واجب بوده، مانع فعل شود يا انگيزه فعل قبيح شود وآن‏چه مصلحت زيد است، براى عمرو مصلحت نباشد و آن‏چه در زمانى مصلحت بوده، در وقت ديگر مصلحت نباشد... بر اساس چنين‏ سخنى مصلحت نسبت به زمان - افراد و موقعيت‏ها مى‏تواند متغير باشد و طبيعى است كه تغييرمصالح به نوعى، موجب تغيير احكام مترتب بر آن‏ها مى‏شود.
حسن استفهام به طور مطلق، دليل اشتراك نيست‏
يكى از مبانى لفظى سيد مرتضى، براى اثبات اشتراك و عموميت، حسن استفهام است، اما شيخ طوسى، ضمن ردّ چنين مبنايى، معتقد است حسن استفهام، شرايطى دارد.
ايشان هم‏چنين حسن استفهام را دليل اشتراك نمى‏داند و بين اشتراك و حسن استفهام نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار مى‏كند. شيخ مى‏گويد: علاوه بر اين گاهى استفهام در مواردى نيكو است كه موضع اشتراك نيست؛ به عنوان مثال اگر شخصى بگويد: «امير را ملاقات كردم» و يا «پدرم را زدم» نيكو است گفته شود: «خود امير را ملاقات كردى يا برخى از اصحاب او را» و هم‏چنين گفته شود: «آيا واقعاً خود پدرت را زدى؟» و اين دلالت ندارد كه اسم امير ميان او و همراهش مشترك است و يا اين كه اسم اب بين او و غيرش مشترك است.
بر اين اساس شيخ بسيارى از مبانى لفظى سيد را مخدوش كرده است.

احتياط
شيخ طوسى، در پاره‏اى از مباحث الفاظ به اصل احتياط تمسك كرده است. براى مثال در مسئله «امر، مقتضى وجوب است» يكى از دلايل خود را احتياط قرار داده است.
هم‏چنين شيخ طوسى براى حكم واجبات موقت، به احتياط تمسك كرده است: و ممكن است كه مذهب اول را در نمازها يارى كرد، به اين كه گفته شود احتياط، اقتضا مى‏كند، نمازها را در اول وقتشان ادا كرد.
رجوع به اهل لغت‏
شيخ سعى مى‏كند كه در مباحث لفظى روش مناسب آن را به كاربرد. بر اين اساس، درباره رجوع به صاحب‏نظران در لغت تأكيد كرده است. براى نمونه، ايشان در مقام استدلال بر اين كه عموم، صيغه‏هاى اختصاصى دارد، مى‏گويد: آن‏چه بر صحت قول ما دلالت مى‏كند، اين است كه اهل لغت عموم را از اقسام كلام شمرده‏اند و هم‏چنين خصوص را و بين آنان تفكيك قائل شده‏اند... پس اين مطلب دلالت دارد بر اين كه فايده آن دو مختلف است.
اصول لفظيه
از ديدگاه شيخ طوسى‏ شيخ در مباحث لفظى نسبت به رجوع به اهل لغت وكارشناسان ادبى، اهتمام ويژه‏اى دارد، اما از سوى ديگر از سيره و روش عقلايى عام و مقبول، غافل نيست. از لا به لاى كلمات شيخ دو اصل از اصول لفظيه به دست مى‏آيد:

اصل ظهور
شيخ بر اين باور است كه معيار داورى در كلام، ظهور الفاظ است و تا آن‏جا كه مانعى از ظهور نباشد، أخذ به ظهور مسلّم است.
اصل حقيقت‏
شيخ طوسى معتقد است كه استعمال حقيقى به قرينه نيازمند نيست، بلكه استعمال مجازى به قرينه نياز دارد. از كلمات ايشان استفاده مى‏شود كه اصل حقيقت از موارد اصل ظهور است، او مى‏نويسد: حق استعمال حقيقى آن است كه منظور از آن به واسطه ظاهرش روشن شود و حق‏استعمال مجازى آن است كه منظور از آن به دليل ديگرى غير از ظاهر دانسته شود.
تصوير صحيح مسئله‏
شيخ در آغاز هر مسئله‏اى تمام همّت خويش را براى توضيح وتبيين صورت مسئله به كار مى‏برد تا در پرتو چنين توصيفى بسيارى از برداشت‏هاى غلط از آن مرتفع و در نتيجه راه براى درك صحيح موضوع، فراهم شود. براى مثال ايشان در اين مورد كه آيا نهى بر فساد منهى عنه دلالت مى‏كند يا نه، مى‏نويسد: سزاوار است كه در آغاز، محل اختلاف را در اين مسئله و اين كه منظور از آن چيست روشن ساخته، آن‏گاه در صحت يا فساد آن سخن گفته شود.
وى در بحث واجب تخييرى مى‏گويد: اگر معناى اين مسئله كشف شود، چه بسا اختلاف در آن مرتفع گردد.
چيرگى بر آرا و نظريه‏ها شيخ درهر مبحثى كه وارد مى‏شود بر تمامى ديدگاه‏هاى موجود در آن زمينه احاطه دارد و معمولاً از نظريه‏هاى سيد مرتضى و شيخ مفيد بسيار نقل كرده و از اصوليان اهل سنت نيز از اشخاصى مانند قاضى عبدالجبار معتزلى، ابوالحسن كرخى، ابوعبدالله بصرى و صاحب نظران ديگر سخن به ميان آورده است و از دو مكتب فقها و متكلمان كه داراى دو گرايش عمده در اصول بودند، غافل نبوده است
جامعيت در ادله‏
يكى از شيوه‏هاى شيخ در طرح مباحث اصولى، استقصاى ادله است او هر آن‏چه را كه مى‏تواند در نفى يا اثبات مسئله مؤثر باشد، بررسى كرده است، به عنوان نمونه او در اين بحث كه امر مقتضى وجوب است، به سيره عقلا، آيات، روايات و سيره مسلمانان تمسك كرده است.
استفاده از مثال‏هاى قرآنى‏
شيخ علاوه بر فقيه بودن، مفسر توان‏مندى است. اين ويژگى در آثار مختلف او آشكار است؛ به عنوان نمونه وى در مورد جواز تأخير بيان از وقتِ خطاب، به آيه‏هاى‏67 - 71 بقره كه درباره ذبح گاو بنى اسرائيل است تمسك كرده است. وى در
اكثر مباحث اصولى، به مناسبت‏هاى مختلفى به آيات گوناگونى تمسك كرده است و در واقع اصول او از معبر و گذرگاه قرآن عبور كرده است، در حالى كه امروزه اصول رايج در حوزه‏ها كم‏تر با قرآن مأنوس است. اهتمام شيخ طوسى به قرآن كريم به گونه‏اى است كه بيش از 221 مورد به آيات قرآن تمسك كرده است. البته شيخ طوسى در اين مسئله از شيخ مفيد الهام گرفته است.

 روش عقلى و نقلى‏ شيخ به گونه بديعى جاى‏گاه هر كدام از روش عقلى و نقلى را در مباحث فقهى روشن ساخته است. از نظر شيخ، معلومات بر دو قسم است: ضرورى و اكتسابى. اكتسابى هم به نوبه خود بر شرعى و عقلى تقسيم مى‏شود. او داده‏هاى عقلى را بر دو بخش تقسيم مى‏كند:
الف) قسمى كه جز با عقل درك نمى‏شود: منظور از اين قسم هر شناختى است كه اگر براى مكلف حاصل نشود، شناخت نقلى براى او غير ممكن خواهد بود... مانند اين كه براى حوادث عالم پديدآورنده‏اى قادر، عالم و... است و اين كه او جز كار نيكو انجام نمى‏دهد
ب) قسمى كه مى‏توان با عقل و نقل آن را درك كرد، مانند اين كه رؤيت خدا ممكن نيست.... شيخ موارد كاربرد روش نقلى را در احكام چنين بيان كرده است: اما آنچه كه جز با روشى نقلى نمى‏توان آن‏را شناخت چند قسم است
الف- مواردى كه احكام به آن‏ها تعلق مى‏گيرد، مثل اباحه و واجب شرعى؛
 ب- آن‏چه كه از دلايل احكام محسوب مى‏شود، مانند افعالى كه از پيامبر صادر شده است؛ ج) مواردى كه متعلق به آن‏ها است، مانند شروط، فروع واوصاف.
شيخ طوسى پيوسته نگران به كارگيرى روش‏هاى عقلى و قياسى در مباحث ادبى است و در موارد متعدد در لابه‏لاى استدلال‏هاى ديگران آن را تذكر داده است. با عنايت به اين نكته، معلوم مى‏شود كه شيخ به جاى‏گاه روش‏شناسى اهتمام ويژه‏اى داشته است.
نقش عقل در تفكر اصولى
شيخ طوسى‏ شيخ به طور كلى پيرو مكتب متكلمان در اصول فقه است، از اين رو به طور طبيعى گرايش غالب او در اجتهاد، عقلى است. وى جاى‏گاه بس رفيعى براى عقل قائل شده است. موارد زير بخشى از ديدگاه‏هاى شيخ در باره عقل مى‏باشد
تخصيص عام به دليل عقلى‏
شيخ دليل عقلى را بسانِ ساير ادله ديگر احكام شرعى، مانند كتاب، سنت و اجماع دانسته و تخصيص عام را با دليل عقلى جايز مى‏داند.
ايشان در مقام تعليل آن، بيان مى‏كند كه اين ادله همگى موجب علم مى‏شوند و اگر تخصيص به واسطه آن‏ها جايز نباشد، منجر به تناقض ادله مى‏شود.
شيخ بر اين باور است كه گاهى دليل عقلى مى‏تواند موجب تصرف در ظاهر كلام شود و كلام را از حقيقت به مجاز سوق دهد.
حكومت عقل در باب اطاعت و عصيان‏
شيخ در اين باره مى‏نويسد: ما به واسطه عقل مى‏دانيم كه خداوند مؤمن را به خاطر طاعتش ثواب داده و بر رنج‏هاى او عوضش مى‏دهد.
مرجع بودن عقل هنگام فقدان دليل‏
شيخ معتقد است كه هرگاه دليل شرعى عملى معلوم نشود، بر حكم عقل باقى خواهد ماند.
واجب عقلى‏
از كلمات شيخ به دست مى‏آيد كه ايشان به دو نوع واجب معتقد بوده است: يكى واجب شرعى و ديگرى، واجب عقلى. او از وجوب انصاف، شكر منعم، قبح كذب و جهل، به عنوان واجبات عقلى نام برده و نسخ را در اين گونه واجبات جايز ندانسته است.

قاعده كلما حكم به العقل حكم به الشرع‏ از نظر شيخ الطائفه حكم شرع بر حكم عقلى متوقف است. شيخ در اين زمينه مى‏گويد: دلالت سمع مترتب بر دلالت عقل است و از نظر عقلى معلوم است كه خداوند زمانى به يك فعل امر مى‏كند كه براى ما مصلحت داشته باشد. پس هرگاه مثل آن، مفسده‏انگيز شد، لازم است كه از آن نهى كند.... حال كه اين نكته ثابت شد پس امر خداوند بر دليل عقل مترتب است.
عقل و دليل بودن دلايل علمى‏
همه دلايل به گونه‏اى به دليل عقلى برگشت دارند و مرجع نهايى دلايل، دليل عقلى است. شيخ بر اين باور است كه دليل بودن دلايل علمى به عقل است، نه شرع.
عقل و قراين صحت خبر واحد
شيخ معتقد است كه در پاره‏اى موارد خبر واحد همراه با قراينى است كه موجب علم مى‏شود. وى يكى از آن قراين را دليل عقل بيان كرده است. منظور شيخ از قرينه عقلى در اين‏جا اصل حظر يا اباحه و يا توقف است.
عرف در انديشه اصولى شيخ طوسى‏
بى‏ترديد عرف در فهم و درك نصوص دينى نقش به‏سزايى دارد. از اين رو شناخت عرفى كه خطابات شرعى در آن شكل‏گرفته‏اند، فقيه را در استنباط احكام‏يارى خواهد داد. در اين‏جا پاره‏اى از كلمات شيخ در اين زمينه بررسى مى‏شود
عرف و خطاب‏
شيخ بر اين باور است كه خطاب‏هاى شرعى بر اساس عرف رايج عرب در استعمال شكل گرفته است. بر اين اساس، شناخت استعمال عرفى ضرورى است. او مى‏گويد: خداوند آن را بر اساس عادت عرب در خطاب‏هايش در استعمال حقيقى و مجازى استعمال كرده است.
سبب پيدايش عرف شرعى‏
شيخ در زمينه علل شكل‏گيرى عرف شرعى مى‏گويد: سبب در چنين استعمالى آن است كه احكامى در شريعت پديدار شده كه در لغت معروف نبوده است. پس به ناچار بايد از آن‏ها تعبير شود. در اين زمينه تفاوتى نيست‏كه الفاظى براى آن جعل شود كه تا آن موقع شناخته شده نبود يا برخى ازاسامى كه در غير آن مورد استعمال مى‏شدند، براى معناى شرعى نقل گردند.... پس هرگاه اسمى كه از مقتضاى لغت به معنايى كه در آن مورد شناخته شده نبود، منتقل شود، كسى كه به آن تكلم كند، طبق لغت، سخن نگفته، بلكه به اصطلاح شرعى‏سخن گفته است.
البته اين نوع تأسيس و جعل اصطلاحى به قرينه و شاهد نياز دارد تا مخاطب، اصطلاح شرعى را با مفهوم لغوى اشتباه نكند.
تعارض ميان عرف‏ها
از آن‏جا كه الفاظ متعددى از لغت به عرف و شرع منتقل شده است، گاه ميان آن‏ها تعارض رخ داده و معلوم نيست، مرجع در برخى الفاظ، لغت است يا عرف و يا شرع؟ شيخ براى رفع تعارض، ضابطه‏اى بيان كرده است: هرگاه خطابى از خداوند ويا رسولش‏ وارد شود، در آن دقت مى‏شود، پس اگر استعمال آن واژه در لغت و عرف وشرع مساوى باشد، بر معناى لغوى حمل مى‏شود، ولى در صورتى كه آن واژه، در لغت معناى حقيقى داشته و در عرف نيز معناى حقيقى ديگرى، بايد بر معناى عرفى حمل شود، در نهايت چنان چه لفظ مزبور در لغت يا عرف معناى حقيقى داشته، ولى در شرع معناى حقيقى ديگرى پيدا كرده، لازم است بر معناى شرعى حمل شود.
تخصيص عموم به عادت‏
شيخ طوسى اصل تخصيص عموم را با عادت مى‏پذيرد، ولى آن عادتى را كه موجب تخصيص عام مى‏شود، عرفى مى‏داند، چنان كه در برخى از موارد استعمال عام وجود دارد. او مى‏گويد: عادات بر دو قسم است: بخشى از آن‏ها مربوط به افعال است. حكم اين مورد آن است كه عام به واسطه آن تخصيص نمى‏خورد، بلكه بر مخاطبان لازم است به خاطر عموم از چنين عاداتى دست بردارند و به سبب عموم بر ترك آن عادات استدلال كنند، پس در اين صورت، چگونه عموم به آن تخصيص مى‏خورد؟ وبخش ديگر، آن است كه عادت در استعمال لفظ عموم در برخى از مفادش جارى است. حكم اين قسم آن است كه عموم به آن تخصيص مى‏خورد.

تأثيرپذيرى شيخ از گذشتگان‏
شيخ طوسى با خوشه‏چينى از خرمن دانش گذشتگان، گنجينه گران‏بهايى از علم و فضيلت را فراهم آورده است، او از انديشمندان شيعه و سنى بهره‏هاى وافى برده است كه در زير به برخى از آن‏ها اشاره مى‏شود
تأثيرپذيرى از علماى شيعه‏ شيخ طوسى شاگرد مكتب شيخ مفيد و سيد مرتضى بود. طبيعى است كه در پاره‏اى نظريه‏ها از آن دو بزرگوار متأثر شده باشد
 موارد تأثيرپذيرى از شيخ مفيد
1- شيعه درباره واجب موقت دونظر دارد: يكى اين كه، وجوب به اول وقت تعلق گرفته و هرگاه مكلف آن فعل را در آغاز وقت انجام نداد، مستحق سرزنش وعقاب است، ولى چنان چه آن را انجام داد عقابش ساقط مى‏شود (قول شيخ مفيد). قول ديگر آن كه، مكلف در همه اوقات براى واجب موقت مخيّر است، ولى آغاز وقت افضل است (قول سيد مرتضى). شيخ طوسى در اين مسئله از شيخ مفيد تبعيت كرده است.
2 - شيخ همانند مفيد معتقد است كه امر مقتضى فور است.
3 - شيخ طوسى به تبع شيخ مفيد روايات مرسل را حجت مى‏داند. البته شيخ در صورتى خبر مرسل را حجت مى‏دانست كه ارسال كننده جز از شخص موثق روايت نقل نمى‏كند
4 - شيخ بر اين باور است كه براى عموم، الفاظ اختصاصى است در اين مسئله نيز از شيخ مفيد پيروى كرده است
5- در بحث اين كه اصل در اشيا، حظر است يا اباحه و يا توقف، شيخ با تبعيت از شيخ مفيد معتقد به توقف شده است.

موارد تأثيرپذيرى از سيد مرتضى‏ ميزان تأثيرپذيرى شيخ طوسى از سيد مرتضى بيش‏تر از شيخ مفيد است. برخى از موارد تأثيرپذيرى شيخ از سيد مرتضى به قرار زير است:
1- شيخ طوسى به تبع سيّد مرتضى محور مباحث اصولى را «خطاب» قرار داده است.
2 - شيخ همانند سيد مرتضى تفكيك مباحث اصولى و فقهى را به بررسى اجمالى و تفصيلى ادله مى‏داند.
3 - سيد مرتضى در تعريف خبر مى‏گويد: خبر، آن است كه صدق يا كذب در آن امكان داشته باشد. شيخ نيز همين تعريف را پذيرفته وتعريف مشهور خبر را نقّادى مى‏كند.
4 - در مورد علمى كه از اخبار متواتر به دست مى‏آيد، سه نظر مطرح است: علم اكتسابى، علم بديهى و توقف. شيخ همانند سيد مرتضى نظر سوم را پذيرفته است.
5 - شيخ در بحث افعال، در مورد تعريف و اقسام آن از سيد تبعيت كرده است.
6 - شيخ طوسى در مبحث مفهوم وصف، عين عبارات سيد مرتضى را در نوزده صفحه نقل كرده است.
7 - شيخ در بحث قياس تقريباً هفتاد صفحه از عبارات سيد مرتضى را نقل كرده است، لذا خود او مى‏گويد: من در اين مسئله بيش‏ترين الفاظى را كه سيد مرتضى در ابطال قياس ذكر كرده، يادآور شده‏ام، زيرا آن‏ها در اين باب مستحكم است، ولى به آن مطالبى اضافه كرده‏ام كه وى ذكر نكرده است و در مقابل اشياى غير ضرورى را حذف كرده‏ام.
8 - شيخ به پيروى از سيد مرتضى هر مجتهدى را مصيب مى‏داند.
9 - شيخ طوسى در اخبارى كه علم به مضمون آن‏ها داريم، عين عبارت سيد مرتضى را در كتاب الذخيره نقل كرده است و آن را مبناى تبيين و پذيرش مسئله‏ قرارداده است.

تأثيرپذيرى شيخ از علماى اهل سنت‏
شيخ در عُدّه از علماى متعددى از اهل سنت نام مى‏برد و سخنان آنان را نقل مى‏كند: ابو الحسن كرخى - ابو عبدالله بصرى - شافعى - ابوعلى جُبّايى از جمله‏ آن‏ها مى‏باشند. امّا بيش‏ترين شخصيتى كه از اهل سنت بر افكار شيخ مؤثر بوده، قاضى عبدالجبار معتزلى است كه شيخ بارها عين الفاظ او را نقل كرده است.
در برخى موارد نيز، شيخ از كتاب اصولى شافعى به نام الرسالة نام برده و از افكار او متأثر شده است؛ به عنوان نمونه شيخ در مسئله برگشت استثناى پس از چند جمله، به جمله آخر و يا به همه جملات گذشته، به پيروى از شافعى معتقد است كه استثنا به همه جملات گذشته برمى‏گردد.
نوآورى‏هاى شيخ طوسى‏
يكى از ويژگى‏هاى شخصيتى شيخ، نوآورى و ابتكار در ابعاد مختلف است، از جمله در تدوين كتب، گفتار، نظر، سبك، نگارش،دسته‏بندى، طرح بحث. بر اين اساس افكارش سر منشأ بسيارى از مباحث علمى پس از او شده است. در اين قسمت به برخى از افكار اصولى شيخ كه جنبه نوآورى و ابتكارى دارد اشاره مى‏كنيم:

حجيت خبر واحد دو اصولى معروف پيش از شيخ؛ يعنى شيخ مفيد و سيد مرتضى منكر حجيت خبر واحد بودند، به ويژه سيد مرتضى كه استدلال‏هاى فراوانى در فقدان اعتبار آن اقامه كرد. شيخ طوسى براى نخستين بار حجيت خبر واحد بدون قرينه را مطرح و براى تثبيت آن، دلايل فراوانى اقامه نمود و به تمامى ادله مخالفان از جمله دلايل استادش سيد مرتضى پاسخ متين و منطقى داد. وى نظريه خود را در باره اعتبار خبر واحد اين چنين بيان مى‏كند: آن‏چه من بدان معتقدم اين است كه خبر واحد موجب علم نيست و از نظر عقلى تعبّد عمل به آن ممكن است و جواز عمل به آن در شرع وارد شده است، جز آن كه عمل به آن بر شيوه خاصى متوقف است و آن اين كه، آن حديث از طريق شيعه نقل شده باشد و داراى صفتى باشد كه قبول خبرش ممكن باشد، مانند عدالت و....
دلايل شيخ بر حجيت خبر واحد عبارت است از: اجماع، سيره عملى فقهاى‏ شيعه و وجود اختلاف‏هاى فقهى كه منشأاش عمل به اخبار آحاد است.

برگشت استثناى بعد از جمله‏ها، به همه آن‏ها
هرگاه پس از آمدن چند جمله، استثنايى در كلام واقع شود كه صلاحيت برگشت به هر يك را به تنهايى و نيز به مجموع را داشته باشد و قرينه‏اى در كار نباشد، در اين صورت، آيا تنها به جمله اخيرى برمى‏گردد يا به همه؟ اين مسئله، اختلافى است. اولين كسى كه در ميان علماى شيعه، معتقد است اين استثنا به همه جمله‏هاى گذشته برمى‏گردد، شيخ طوسى است و پيش از او تنها سيد مرتضى معتقد است كه غير از جمله اخير براى رجوع به هر يك از جمله‏هاى گذشته به بيان نياز دارد. شيخ براى اثبات مدعاى خويش به سه دليل استناد كرده است كه يكى از آن‏ها به طور اختصار چنين است: دليل مطلب فوق اين است كه هرگاه برخى از اجزاى كلام با واو كه براى جمع وضع شده به يك‏ديگر عطف شوند، گويا با يك لفظ واحد ذكر شده‏اند. لذا فرقى نيست كه گفته شود «رأيت زيداً و عمرواً و خالداً» و اين كه گفته شود «رأيتهم» هرگاه چنين باشد، اگر استثنايى پس از جمله‏اى كه همه آن‏ها را شامل است، ذكر شود به همه برمى‏گردد. هم‏چنين است آن‏جايى كه استثنا پس از چند جمله‏اى كه به يك‏ديگر عطف شده‏اند، ذكر شود، زيرا در حكم يك جمله‏اند.
مقدمه واجب‏
اصوليان در مورد مقدمه واجب، اختلاف نظر دارند. شيخ مفيد به صورت مطلق، مقدمه واجب را واجب دانسته است، ولى ديگران تفصيل داده‏اند، براى نمونه، سيد مرتضى معتقد است كه اگر مقدمه، سبب باشد تحصيل آن واجب است، ولى اگر شرط باشد، واجب نيست. اما شيخ طوسى تفصيل و تحليل جالب و بديعى دارند:
امر از دو حالت بيرون نيست يا شامل كسى مى‏شود كه صفت ويژه‏اى دارد و يا مطلق است. اگر امر، كسى را كه داراى صفت خاصى است، شامل شود، در اين صورت، امر به آن شخص مختص مى‏شود و بر ديگرانى كه چنين صفتى را ندارند، تحصيل آن واجب نيست تا اين كه امر شامل حالشان شود، جزآن كه دليل بر وجوبش دلالت كند، مانند «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» كه حج را بر كسى‏ واجب كرده كه مستطيع است. بنابر اين كسى كه مستطيع نيست بر او لازم نيست استطاعت را تحصيل كند تا مشمول امر شود... اما چنان‏چه امر مطلق باشد، اگر آن امر طورى است كه بدون فعل ديگرى محقق نمى‏شود تحصيل آن واجب است، مانند امر به مسبب كه بدون سبب حاصل نمى‏شود، ولى اگر امر مطلق است و بدون فعل ديگر هم صحيح است، لكن از لحاظ شرعى بدون فعل شى‏ء ديگر صحيح نيست، در اين صورت نيز، تحصيل آن مقدمه لازم است، مانند «اقيموا الصلاة» كه صلات‏ در شرع بدون طهارت صحيح نيست. لذا تحصيل آن ضرورى است.

اجماع‏
شيعه در صورتى اجماع را حجت مى‏داند كه به نحوى قول معصوم‏ در اقوال اجماع كنندگان داخل باشد. براى تحصيل علم به دخول قول معصوم در ميان اقوال اجماع كنندگان، راه‏هاى گوناگونى بيان شده است . سيد مرتضى در اين زمينه معتقد به اجماع دخولى است و شيخ طوسى دو طريق و شيوه جديد را مطرح كرده است: 1 - 4 - اجماع لطفى‏ اگر علماى امت بر قولى اتفاق كنند، ولى آن قول درست نباشد قاعده لطف اقتضا دارد امام آن را بيان كند و چنان چه خلاف آن را بيان نكند معلوم مى‏شود با آن قول موافق است. شيخ در مورد اجماع لطفى مى‏گويد: و هر گاه فرض كنيم كه حق در يكى از اقوال باشد و چيزى كه موجب شناخت وتشخيص آن قول از غيرش باشد، موجود نباشد، براى امام معصوم‏ استتار جايز نيست و بر او لازم است كه آن را اظهار و حق در مسئله را تبيين كند يا به برخى از افرادِ مطمئن اقوال را ياد دهد تا اين كه به امت برسد و علم معجزى كه دليل صدقش باشد، همراه سخن او كند؛ زيرا در صورتى كه چنين نكند تكليف نيكو نخواهد بود.
تأييد كتاب و سنت‏
شيخ يكى از راه‏هاى قطع به قول معصوم را در اجماع، مطابقت آن با كتاب يا سنت قطعى مى‏داند. اين شيوه نوينى بود كه تا زمان وى كم‏تر مورد توجه قرار گرفته بود: اگر گفته شود: چنان چه طايفه اماميه در مسئله‏اى اختلاف كنند چگونه علم پيدا مى‏كنيد كه قول امام در برخى از اقوال داخل است؟ مى‏گوييم: هرگاه اماميه در مسئله‏اى اختلاف كنند ما در آن مسئله نظر مى‏كنيم و چنان‏چه بر آن مسئله دليلى كه موجب علم از كتاب و سنّت قطعى است دلالت كند ما قطع پيدا مى‏كنيم كه قول معصوم، موافق و مطابق با آن قول است.

شرايط مفتى‏
از نظر شيخ، جايز نيست كسى فتوا به چيزى از احكام بدهد، جز آن كه به آن عالم باشد و عالم كسى است كه ويژگى‏هاى زير را داشته باشد:
به امورى كه بدون آن‏ها علم به حادثه حاصل نمى‏شود، مثل خدا وصفات او عالم باشد
صفات نبى را بشناسد
كتاب را با خصوصياتش از ناسخ و منسوخ و... بشناسد
عالم به سنت باشد
عارف به اجماع و احكامش باشد
عارف به افعال پيامبر باشد.

دوره ركود - از ابن زهره تا ابن ادريس- 
اين دوره از وفات شيخ طوسى تا عصر ابن ادريس حلى (متوفاى 598ق) ادامه داشت و پس از شيخ طوسى تا حدود يك قرن، اجتهاد شيعه عملاً متوقف شده بود. البته در اين عصر، كتاب‏هاى متعدد اصولى نوشته كه مهم‏ترين آن‏ها بخش اصول كتاب غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع بود. هم‏چنين در پاره‏اى موارد با شيخ مخالفت‏هايى صورت مى‏گرفت. تنها امتياز اين دوره، اين است كه دانشمندان در استنباط، به شدت تحت تأثير آرا و انديشه‏هاى شيخ قرار داشته، بلكه گاهى در تعبيرات نيز از او تقليد مى‏كردند.
ابن زهره در جاى جاى غنية النزوع مباحث اصولى را با همان ادبيات و شيوه سيد مرتضى مطرح مى‏نمود؛ به گونه‏اى كه حتى عبارات و مثال‏ها و شيوه ورود و خروج او از سيد مرتضى تأثير پذيرفته بود، ولى در موارد اندكى آراى شيخ طوسى را مورد انتقادهاى جزيى قرار مى‏داد، ولى اين انتقادها نتوانست موج عظيمى عليه جو تقليدى آن عصر ايجاد نمايد. ابن زهره در چند مورد با شيخ طوسى اختلاف داشت:
1- دلالت در صيغه امر: شيخ بر اين اعتقاد بود كه صيغه امر، بر فوريت دلالت دارد، ولى ابن زهره معتقد بود كه نه دلالت بر فوريت دارد و نه تراخى، بلكه تنها بر وجوب ايجاد طبيعت مأمور به دلالت دارد.
2- دلالت صيغه نهى در معامله: به اعتقاد شيخ، نهى در معاملات، دلالت بر فساد دارد، ولى ابن زهره بر اين بينش بود كه بين دو مفهوم حرمت و فساد، تمايز است و تلازمى با هم ندارند، لذا ممكن است چيزى به حرمت تكليفى (كه عبارت است از عقاب بر ارتكاب آن) حرام باشد، ولى حرمت وضعى (كه عبارت از بطلان است) نداشته باشد، از اين رو ابن زهره دلالت نهى را بر فساد قبول نداشت.
3- حجيت عام مخصص: شيخ طوسى حجيت و اعتبار عام را در غير مورد تخصيص، مشكل نمى‏دانست، ولى ابن‏زهره در حجيت آن، اشكال مى‏كرد.
الف) زندگى‏نامه‏ حمزة بن على‏بن ابى المحاسن زهرة بن الحسن بن زهره حسينى، يكى از شخصيت‏هاى برجسته قرن ششم قمرى است. ايشان در حلب از بلاد شام زندگى مى‏كرد. آن روزگار، حلب دچار جنگ بود. صلاح‏الدين ايوبى پس از تصرف مصر واستقرار حكومتش در آن ديار، راهى بلاد شام شد و در آن‏جا به سوى حلب شتافت. نورالدين فرزند پادشاه، مردم را در ميدان دروازه عراق دعوت كرد و در آن‏جا گريه شديدى كرد و آنان را بر جنگ با صلاح‏الدين ايّوب تشويق كرد. همگى اهل بلاد اين دعوت را پذيرفتند، ولى شيعيان براى همكارى با او شرايط مذهبى را مطرح كردند، از جمله آن كه در اذان «حى على خير العمل» گفته شود؛ اسامى امامانِ دوازده‏گانه در جلوى جنازه‏ها گفته شود و بر جنازه ميت پنج تكبير بيان شود و عقود نكاح وازدواج آن‏ها به دست ابوطاهر ابوالمكارم حمزة بن زهره حسينى كه در آن روزگار رهبر شيعه در حلب بود سپرده شود. والى نيز، تمامى شرايط آنان را پذيرفت.
ابن زهره مقام علمىِ بس رفيعى داشت. او در فقه، اصول، كلام و نحو، تخصّص داشت. زبيدى در وصف او گويد: او فقيه واصولى بسيار دقيقى بر مذهب اماميه بود.
بين او و ابن ادريس مكاتبات فقهى صورت مى‏گرفت وابن ادريس برخى اشكال‏هاى فقهى كه به ذهنش مى‏رسيد به ايشان تذكر مى‏داد.
ابن زهره از محضر بزرگانى بهره‏هاى علمى برده است كه برخى از آن‏ها عبارتند از: پدرش على بن زهرة الحلبى، جدش سيد ابو المحاسن زهرة حلبى، ابومنصور محمد بن حسن بن منصور نقاش موصلى، شاگرد ابوعلى فرزند شيخ طوسى و ابوعبدالله حسين بن طاهر بن حسين.
هم‏چنين شخصيت‏هاى برجسته‏اى خوشه‏چين خرمن دانش ابن زهره بوده‏اند، از جمله: پسر برادرش سيد محيى‏الدين ابوحامد محمد بن عبدالله بن على بن زهرة حسينى، شاذان بن جبرئيل، محمد بن ادريس، محمد بن جعفر مشهدى صاحب‏
كتاب المزار، معين‏الدين مصرى و عزالدين ابوالحرث محمد بن حسن بن على‏ علوى.
او در علوم مختلف اسلامى، از جمله در مباحث اعتقادى، فلسفى، فقهى، اصولى نحوى و فقه مقارن كتاب‏ها و رساله‏هايى را تدوين كرده است. علامه سيد محسن امين نوزده كتاب براى ايشان شمرده است كه برخى از آن‏ها عبارت‏اند از: مسألة فى الرد على المنجّمين، النكت فى النحو، نقض شبه الفلاسفة، مسألة فى نفى الرؤية واعتقاد الامامية ومخالفيهم ممن ينسب الى السنة والجماعة و مسألة فى اباحة نكاح المتعة.
در اصول نيز كتاب‏هايى تدوين كرده است كه عبارتند از: مسألة فى الرد على من قال فى الدين بالقياس و غنية النزوع الى علمى الاصول والفروع البته اين كتاب شامل‏ سه بخش كلام، اصول فقه و فقه است

ب) روش‏شناسى‏
جايگاه اصولى ابن زهره‏ پس از شيخ طوسى به مدت يك قرن روح تقليد بر افكار انديشمندان شيعى حاكم شده بود و كسى ياراى نقد انديشه شيخ را نداشت تا اين كه دو شخصيت ارزشمند شيعى بروز كردند: يكى، در صحنه فقه و ديگرى، در عرصه اصول و مبانى نظرى. ابن‏زهره در مباحث اصولى و ابن ادريس در عرصه فقه، افكار مسلط شيخ را به بوته نقد كشيدند. شهيد صدر در اين باره مى‏گويد: كتاب السرائر از جهت تاريخى، با كتاب غنيه ابن حمزه در اصول معاصر است... وقتى اصول ابن زهره را ملاحظه مى‏كنيم، پديده مشتركى ميان آن وفقه ابن ادريس مشاهده مى‏نماييم. ويژگى‏اى كه آن دو را از عصر تقليد مطلق از شيخ، جدا مى‏سازد، پديده رها شدن از نظريه‏هاى شيخ و اتخاذ نظريه‏هايى است كه با موضع اصولى و فقهى شيخ مخالف مى‏باشد. ابن ادريس در سرائر تلاش مى‏كند تا دلايل فقهى شيخ را باطل كند. ابن زهره هم در غُنيه دلايلى را كه در عُدّه آمده نقد كرده و بر نظرهايى كه با نظريّه‏هاى شيخ معارض است استدلال مى‏كند، بلكه گاه مسائل اصولى جديدى را طرح مى‏كند كه به اين شكل در عدّه ديده نمى‏شود. البته بايد توجه داشت كه ابن زهره اگرچه در برابر نظريه‏هاى اصولى شيخ مقاومت كرد، اما در اين نبرد اصولى، استقلال رأى و مبنا نداشته، زيرا بسيارى از نظرات اصولى او برگرفته از اصول سيد مرتضى در الذريعه است. شايد كم‏تر مسئله‏اى در غنيه باشد كه همانند الذريعه بر آن طرح و استدلال نشده باشد. در نتيجه‏ ابن‏زهره با تقليد وتبعيت بسيار شديد از سيد مرتضى به نبرد با نظريه‏هاى اصولى شيخ طوسى رفته است. از اين‏رو، بسيارى از مبانى اصولى سيد مرتضى كه در عُدّةالاصول نقل شده بود، دوباره توسط ابن زهره مطرح شد، بدون اين كه پاسخ جدّى به انتقادهاى شيخ طوسى داده شود. همين امر دليل ناپايدارى ابن زهره در مقابل شيخ شد؛ به عنوان نمونه سيد معتقداست كه استعمال، دليل برحقيقت است. شيخ نيز آن را به استعمال مجازى نقد كرده و ابن زهره بارها به طور دقيق مبناى سيد را تكرار كرده است، بدون آن كه به نقد شيخ توجه كرده باشد.

معرفى كتاب غنية النزوع‏ اين كتاب شامل سه بخش است: مباحث كلامى واعتقادى، مباحث اصول فقه، مسائل فقهى. دليل اين كه چرا ابن زهره اين سه بحث را با يك‏ديگر جمع كرده، به خصوص كه ابتدا مسايل كلامى، سپس مسايل اصولى و آن گاه مسائل فقهى را آورده است، اين است كه مباحث فقهى، به نوعى بر دو سنخ مباحث فوق مترتب است؛ به تعبير ابن‏زهره، تكليف سمعى بر تكليف عقلى متفرع است. او در زمينه تقدم كلام بر فقه مى‏گويد: امّا تكليف سمعى، علم به آن در اصل برگرفته از تكليف دوم [يعنى عقلى‏] است و اين سخن را بدان جهت گفته‏ايم كه آن [سمعى‏] بر صدق پيامبر متوقف است و صدق او بر علم به معجزه متوقف است... حال كه اين مطالب تثبيت شد و ثابت شد كه تكليف عقلى اصل در تكليف سمعى است، لازم مى‏شود در آغاز، تكليف عقلى مطرح شود و سپس تكليف سمعى.
هم‏چنين وى درباره علت تقدّم اصول بر فقه مى‏نويسد: چون بحث در فروع فقه مبتنى بر اصولى از فقه است، لذا آغاز به اصول آن ضرورى است وپس از آن فروع مطرح شود؛ زيرا كلام در فروع بدون محكم‏سازى اصلش درست نيست.
ابن زهره در كتاب غنيه تمامى مباحث اصولى را بحث كرده است. بر اين اساس، مسايل اوامر، نواهى، عام و خاص، مجمل ومبيّن، نسخ، اخبار، افعال، اجماع، قياس، اجتهاد، تقليد و استصحاب را مطرح كرده است.

اهمّيت اصول فقه‏ در زمان ابن زهره سؤالى ازسوى اهل سنت نسبت به فقه و اصول شيعه وجود داشت و آن اين كه اگر شما شيعيان در فقه به سخن معصوم‏ مراجعه مى‏كنيد، ديگر به اصول فقه، نيازى نخواهيد داشت؟
ابن زهره در مقابل چنين طرز تفكرى چند پاسخ داده است:
1- با دلايل قطعى، ثابت شده كه احكام الهى بر نص خداوند (عالِم به مصالح ومفاسد بندگان) متوقف است. نص الهى جز از طريق رسول خدا به صورت حضورى يا به واسطه خبر به دست نمى‏آيد و از لحاظ سندى، خبر موجب علم، خبر معصوم است كه به صورت واحد يا متواتر به دست ما مى‏رسد. با وجود اين، از لحاظ دلالى مفاد اين خبر يا وجوب است يا ترغيب يا حرمت و...، لذا طبيعى است كه علم به احكام خبر از عام، خاص، امر، نهى و... كار عقل است. پس در بهره‏گيرى از احكام الهى به كاوش عقل نياز داريم و بر اين اساس هم نيازمند به اصول فقه مى‏باشيم.
2- پاسخ نقضى اين است كه شما هم در احكام شرعى به قول رسول خدا مراجعه مى‏كنيد، پس نبايد به بحث از اصول فقه نياز داشته باشيد.
3- غرض ديگر ما از اصول فقه، ابطال بسيارى از نظريه‏هاى مخالفان در مباحث اصول فقه است (اصول مقارن
4- اصول مقارن‏ يكى از پاسخ‏هايى كه ابن زهره به شبهه نياز فقه شيعه به اصول مى‏دهد، عبارت است از اصول مقارن. ابن زهره معتقد است كه يكى از اغراض اصوليان شيعه در مباحث اصولى، مباحث مقارن و تطبيقى است كه از طريق مباحث اصول مقارن و ابطال نظريه‏هاى اصولى مخالفان مى‏توان بسيارى از فروع فقهى آنان را دچار ترديد و تنزل كرد: به علاوه ما غرض ديگرى در مباحث اصول فقه غير از آن‏چه گفته‏ايم، داريم و آن تبيين فساد بسيارى از نظريه‏هاى مخالفان خود در اين مباحث [يعنى اصولى‏] است تا اين كه آن‏چه را از آن‏ها صحيح است، تصحيح نماييم ... اين كار موجب مى‏شود تا علم به فروع فقهى را از دست بدهند، زيرا علم به فرع بدون علم به اصل آن محال است، لذا اين غرض بزرگى است كه سبب عنايت و توجه به اصول فقه و اشتغال به آن مى‏شود.
بنابراين، ابن زهره به كارگيرى شيوه مقارن را در اصول فقه بهترين راه براى فقه مقارن مى‏داند كه طبق آن به جاى ردّ و انكار فرع فقهى، اصل و ريشه آن را بررسى مى‏كند.

5- و سپس دلايل مخالفان را تبيين و پاسخ آن‏ها را ذكر كرده است. نكته شايسته توجه در طرح مباحث ايشان آن است كه او اساساً نامى از اصوليان و ديدگاه‏ها و مكاتب مختلف اصولى به ميان نمى‏آورد، بلكه تنها به ذكر اصل مطلب اكتفا مى‏كند، اين در حالى است كه شيخ طوسى و سيد مرتضى علاوه بر ذكر اصوليان صاحب نام، ديدگاه‏هاى متكلّمان و فقها را در هر مسئله‏اى مطرح مى‏كردند. نكته ديگرى كه از لحاظ شكلى در طرح مسايل، توسط ابن زهره انجام گرفت، تبيين نقطه اصلى اختلاف است. او در بحث نسخ مى‏نويسد: نسخ كتاب به كتاب ونسخ سنت به سنت قطعى بدون هيچ اختلافى جايز است و تنها اختلاف در نسخ كتاب به سنت و سنت به كتاب است.
نكته ديگر اين كه، در مواردى مباحث بسيار شبيه به هم است، به طورى كه موجب خلط مباحث مى‏شود. ابن زهره شيوه تجزيه را در مباحث متشابه به‏كار گرفته است. او در بحث تأخير بيان، چهار قسم را از يك‏ديگر تفكيك كرده است: 1- تأخير تبليغ از وقت امكان، 2- تأخير بيان از وقت حاجت، 3- تأخير بيان مجمل از وقت خطاب، 4- تأخير بيان عموم.
ابن زهره در هر مسئله‏اى شيوه لازم و متناسب آن را به كار برده است.

روش اصولى ابن زهره‏
راه علمى و ظنى‏ ابن زهره معتقد است كه خبر واحد از مسايل اصولى است كه بايد در آن به علم استناد كرد و ظن كفايت نمى‏كند.
روش مباحث لغوى‏ به نظر ابن زهره روش مباحث لغوى رجوع به اهل لغت است و استناد به مباحث عقلى و قياسى صحيح نيست.
شيوه اثبات مباحث اصولى‏
ابن زهره بر اين باور است كه مباحث اصول فقه را نمى‏توان با خبر واحد اثبات كرد، حتى بر مبناى آن‏هايى كه خبر واحد را حجت مى‏دانند، از طريق خبر واحد نمى‏توان مباحث اصولى را اثبات كرد. بر اين اساس وى در مبحث حجيت اجماع، در پاسخ آن‏هايى كه به روايت نبوى «لا تجتمع اُمّتى على الخطأ» تمسك كرده‏اند، مى‏گويد: اين خبر واحد است و ما بر فساد عمل به خبر واحد در فروع دليل اقامه كرده‏ايم، چه برسد به اصول و اجماع از اصول شريعت است. لذا اثبات حجيت آن به واسطه خبر واحد، بر مبناى هيچ‏كس جايز نيست.
تأثيرپذيرى از گذشتگان‏ ابن زهره در مباحث اصولى شديداً تحت تأثير سيد مرتضى بوده است، به گونه‏اى كه بيش‏تر نظريه‏هاى سيد را در الذريعه پذيرفته و استدلال‏هاى ايشان را بيان كرده است، حال آن كه در عصر او نظريه‏هاى فقهى و اصولى شيخ غلبه داشت. حتى ابن‏زهره همان نظريه‏هاى مخدوش شده سيد را كه توسط شيخ طوسى نقد شده بود مجدداً تكرار كرده و به نقدهاى شيخ تعرّض نكرده است. ميزان تأثيرپذيرى ابن زهره از سيد به حدى است كه گاه با اندكى تغيير و بدون استناد، عين عبارات سيد را نقل كرده است، به گونه‏اى كه شيوه ورود و خروج، مثال‏ها و استدلال‏ها همگى حاكى از شيفتگى ابن زهره نسبت به سيد مرتضى است. از اين‏رو اگر گفته شود كه بخش اصول فقه، غنيه تلخيص الذريعه است، سخن گزافى نيست.
اصول فقه عبارت است از دلايل فقه و چگونگىِ دلالت آن‏ها بر احكام به‏طور اجمالى. از اين‏رو، چنين عبارتى شامل دلائلى كه فقيهان بر احكام فروع فقهى در كتاب‏هايشان ذكر مى‏كنند، نمى‏شود، زيرا آن‏ها دلايل بر تعيين مسائل است و بحث اجمالى با بحث تفصيلى تفاوت دارد. سيد مرتضى نيز دراين زمينه به طور دقيق همان عبارات را نقل كرده است.
ابن زهره در خصوص نسبت كلام وخطاب مى‏نويسد:
مدار بحث در اصول فقه، بر خطاب است... از اين روى هر خطابى كلام است، ولى نمى‏توان هر كلامى را خطاب به شمار آورد. سيد مرتضى در اين باره نيز دقيقاً همان الفاظ و عبارات را بيان كرده است.
ابن زهره در مورد استعمال لفظ در دو معنا مى‏گويد: جايز است كه متكلم از يك لفظ، دو معناى مختلف و حقيقت و مجاز را اراده كند. سيد مرتضى هم در همين مورد مى‏نويسد: بدان كه ممتنع نيست متكلم در يك زمان از يك لفظ دو معنا را اراده كند، و از آن لفظ هم معناى حقيقى و هم مجازى را اراده كند.
تأثيرپذيرى از شيخ طوسى‏ هر چند ابن زهره تا حدود زيادى با افكار شيخ طوسى مبارزه كرد، اما در پاره‏اى از موارد نيز از او متأثر شده است، به عنوان نمونه، شيخ وجه حجيت اجماع را قاعده لطف قرار داده است. ابن زهره نيز بر اساس همين قائل به حجيت اجماع شده است.
انديشه‏هاى اصولى‏ در اين‏جا به اختصار برخى از انديشه‏هاى ابن زهره را كه در اصول ويژگى و احياناً جنبه نوآورى دارد، بررسى مى‏كنيم:

دلايل و منابع فقه‏
قرآن كريم‏
اخباريان در مورد استفاده از قرآن شبهه‏اى مطرح كرده‏اند كه ما از ظواهر قرآن چيزى متوجّه نمى‏شويم و بايد تفسيرى از ائمه اطهار: به ما برسد تا بتوان‏ازكتاب استفاده كرد. ابن زهره از زمره اصوليانى است كه ظواهر قرآن را قابل فهم و درك مستقل مى‏داند و خود نيز بارها به ظواهر قرآن استناد كرده است. علاوه بر اين، ابن زهره چون خبر واحد را حجت نمى‏داند، توجه او به ظواهر آيات، بيش از كسانى است كه خبر واحد را معتبر مى‏دانند. در زير پاره‏اى از مواردى كه ابن زهره به ظواهر آيات تمسك كرده است. و هم‏چنين او ظواهر قرآن را مرجع احاديث متعارض و متساقط قرار داده است.
روايات‏
از نظر ابن زهره خبر چيزى است كه در آن، احتمال صدق و يا كذب داده شود. او خبر را به دو قسم متواتر وواحد تقسيم مى‏كند و براى خبر متواتر نيز به دو قسم اشاره مى‏كند: الف) خبرى كه هر عاقلى آن را بشنود، علم پيدا مى‏كند (بديهى)، مثل خبر از برخى شهرها، ب) خبر متواترى كه علم از آن به واسطه نظر و استدلال به دست آيد، مثل اخبار از معجزات پيامبر.
ابن‏زهره به پيروى از سيد مرتضى و شيخ مفيد، خبر واحد بدون قرينه را حجت نمى‏داند، هرچند از نظر عقلى امكان تعبد به آن را منتفى نمى‏داند. با وجود اين، بر اين باور است كه از نظر شرعى دليلى بر اعتبار آن وجود ندارد.
اجماع‏
ابوالمكارم به اجماع عنايت ويژه‏اى داشته است. در بيش‏تر استدلال‏هايش نامى از اجماع به ميان مى‏آورد، به طورى كه تعداد اجماع‏هايى كه ابن زهره در اين كتاب به كار گرفته است به ششصد و پنجاه مورد مى‏رسد.
او با پيروى از شيخ طوسى، شيوه علم به دخول قول معصوم‏ را در ميان نظريه‏هاى فقها، قاعده كلامى لطف مى‏داند. در زير پاره‏اى از مواردى را كه ابن زهره به اجماع استناد كرده، بيان شده است: - فرض پنجم: شستن يك مرتبه دست‏ها، از آرنج‏ها تا انتهاى انگشتان است كه مقدار هر يك از آن‏ها به اندازه يك كف آب مى‏باشد و آرنج در شستن داخل مى‏شود، تمام اين احكام به دليل اجماع مورد اشاره است.
از سرگيرى نماز بر شخصى كه واجبى را ترك كرده و يا چيزى را كه تركش‏لازم‏بوده، انجام داده، واجب است و تمامى اين‏ها به دليل اجماع مورد اشاره‏مى‏باشد.

عقل‏
ابن‏زهره براى دليل عقلى جاى‏گاه ويژه‏اى قايل بوده و آن را در طول ساير دلايل قرار داده است. او مى‏گويد: به نظر ما هيچ واقعه‏اى نيست، جز آن كه در مورد حكم آن، دليل علمى وجود دارد وچنان كه فرض كنيم دليلى وجود نداشته باشد، به حكم عقل مراجعه مى‏كنيم.
اصول عمليه
‏ احتياط
ابن زهره در موارد فراوانى به دليل احتياط استناد كرده است، لذا بايد او را يكى از ترويج كنندگان احتياط در فقه به شمار آورد. به عنوان نمونه او رضايت زن را در صحت عقد نكاح مقتضى احتياط مى‏داند.
ابن زهره احتياط را در رديف ساير ادله قرار داده است، دربسيارى موارد آن را در كنار اجماع و در برخى موارد نيز با اصل برائت يا ظاهر قرآن به كار برده است، بر خلاف متأخران كه امارات را بر اصول وپاره‏اى اصول را بر پاره‏اى ديگر مقدّم مى‏كنند.
ابن زهره در بيان قاعده احتياط و اشتغال، بيان فنى دارد كه گويا براى اولين بار در كلمات او ديده شده است. هرگاه در مواردى كه چيزى به طور يقينى در ذمه ثابت شده، لازم است با يقين نيز از آن ساقط شود، در مورد مقدار صاع نيز آن‏چه ذكر كرديم لازم و واجب است.

استصحاب‏
ابو المكارم استصحاب را حجت نمى‏داند و بر اين باور است كه اثبات حكم در زمان بعدى صرفاً به اتكال دليل ثبوت حكم در زمان اول، اثبات شى‏ء بدون دليل است و دليل، تنها حالت و زمان اول را شامل مى‏شود. لذا اثبات حكم در زمان بعد به دليل جداگانه محتاج است.
برائت‏
برائت از ديگر اصولى است كه ابن زهره در مباحث فقهى بسيار بدان تمسك كرده است، ولى در غنيه بحث مستقلى از آن نكرده است. ايشان در بحث واجب تخييرى معتقد است كه همه خصال واجب بوده، ولى با انجام يكى، بقيه از عهده مكلف ساقط مى‏شود. او در برابر كسانى كه تنها يكى از خصال را واجب دانسته‏اند، استدلال كرده است: اگر يكى از كفارات سه‏گانه به صورت غير مشخص واجب باشد، براى مكلّف لازم است راهى براى شناخت آن پيش از انجامش وجود داشته باشد؛ زيرا تكليف او به چيزى كه براى علم به آن راهى ندارد قبيح است و اين كار تكليف به چيزى است كه از توان او خارج است.
شيخ انصارى و آقا ضيا عراقى از اين استدلال ابن زهره بر برائت استفاده كرده‏اند.
بر اين اساس، وى به برائت عقلى پاى‏بند بوده و مستند وى در برائت، «تكليف ما لايطاق» بوده است كه خود قاعده‏اى كلامى است. ابن زهره از اصل برائت نيزبسيار استفاده كرده است. برخى از استنادهاى او به قرار زير است: - ... نيز اصل بر اموال، مبرّا بودن عهده از حقوق است.
بر اين مطلب، اجماع شيعه دلالت دارد زيرا اصل، برائت عهده از تكليف است و مسئوليت داشتن آن نيازمند دليل است.
ابن زهره اصل برائت را بارها همراه و در عرض اجماع و گاه به همراه دليل‏ احتياط به كار برده است، مانند موارد زير:
ثبوت اين مطلب به دليل اجماعِ مورد اشاره و راه احتياط و يقين به مبرّا بودن عهده از تكليف است.
دليل بر مقدار نصاب در آن دو اجماع گذشته و نيز اصل برائت عهده از تكليف است.
استعمال لفظ در بيش از يك معنا
از ديدگاه ابن زهره مى‏توان از يك لفظ معانى گوناگون و متعددى را اراده كرد، حتى از اين قاعده، معناى حقيقى و مجازى را استثنا نكرده است. استدلال وى بر اين مطلب چنين است: اين استعمال داراى مقتضى است و بايد دنبال مانع آن بود. مانع چنين استعمالى يا مانع لفظى است و يا مانع معنوى. دراين زمينه، مانع لفظى وجود ندارد. بله از يك لفظ نمى‏توان امر و نهى و يا لازم و متعدى را برداشت كرد. مانع معنوى آن است كه معانى آن قابليت اجتماع نداشته باشد، مثل اراده وكراهت فعل. پس در مواردى كه مانع لفظى و معنوى نباشد، وجهى براى عدم جواز، وجود ندارد.
امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضدش نيست. ابن زهره امر به شى‏ء را نهى از ضدش تلقى نكرده است، زيرا اين نهى يا بايد از لفظ امر مثل «صلّ» فهميده شود كه اين فرض به يقين باطل است. از جهت معنوى هم دو شبهه دارد: يكى اين كه مقتضاى حكمت آن است كه امر به شى‏ء، نسبت به ضدش كراهت داشته و ديگر اين كه وقتى مأمور به واجب شد، مقتضى قبح ضدش است. ايشان به هر دو شبهه پاسخ داده و شبهه اول را از راه مستحبات نقض كرده و در مورد شبهه دوم، اظهار داشته است كه وجوب يك شى‏ء به طور مطلق مقتضىِ قبح ضدش نيست، زيرا برخى اضداد با وجوب، جمع مى‏شود، مثلاًنماز در آخر وقت در يك زاويه مسجد، ضد نماز در زاويه ديگر آن است، با اين حال همه به طور تخييرى واجب است.
خطاب شرايع نسبت به كافران‏
ابوالمكارم بر اين باور است كه كافران بسانِ مسلمانان، علاوه بر اصول دين، نسبت به فروع نيز تكليف دارند و بر اين اساس كافران استحقاق دو عقاب را دارند: يكى، عقاب بر ترك اصول و ديگرى، عقاب بر ترك فروع. كافران، مخاطب شرايع و احكامند؛ زيرا چيزى در داخل شدن مكلف در خطاب معتبر نيست، مگر ويژگى مكلف و ويژگى خطاب.
بى‏ترديد عنوان مكلف بر كافر، منطبق است و صحت تكليف وى به شرعيات همانند صحت تكليف او به ايمان است، اما در مورد صفت خطاب، هرگاه عنوان خطاب به طور مطلق بوده و يا به «ناس» متوجه باشد، بدون شك، كافر هم در آن داخل است
برگشت استثنا به جملات گذشته‏
ابن زهره معتقد است استثنايى كه پس از چند جمله ذكر شود امكان رجوع به جمله اخير و همه جملات گذشته را دارد و بدون دليل نمى‏توان فهميد كه اين جمله به كدام يك برمى‏گردد. مبناى چنين نظرى حسن استفهام است، زيرا از نظر عقلا نيكو است كه سؤال شود اين استثنا به جمله آخر برمى‏گردد و يا همه جملات، و حسن استفهام، دليل اشتراك است. ابن‏زهره در اين نظريه با شيخ طوسى به مخالفت‏
برخاسته است، زيرا شيخ با تبعيت از شافعى معتقد است كه استثنا به همه جملات گذشته برمى‏گردد.

مفاهيم‏
حجيت مفهوم اولويت‏
از نظر ابن زهره، مفهوم اولويت حجيت دارد. او مى‏نويسد: چون سخن خداوند متعال «فلا تقل لهما اُف» نهى از اف گفتن را شامل مى‏شود و شمولش نسبت به ساير مكروهات اولى است، در اين صورت نيكو نيست كه تصريح كند و بگويد «واضربهما واشتمهما»؛ زيرا اين كلام با كلام قبلى در تناقض است.
ثبوت مفهوم براى ادات حصر (مثل انّما) ابوالمكارم براى جمله‏هايى كه ادات حصر، مثل «انما» دارند، قايل به مفهوم است:  ... و به واسطه لفظ «انّما» دانسته مى‏شود كه غير آن، خلاف آن است
از نظر ايشان، جز دو مورد بالا، ساير مفاهيم اعتبار ندارند
 بى اعتبارى مفهوم وصف‏ ايشان در اين زمينه مى‏گويد: تعليق حكم بر صفت، دلالت نمى‏كند كه حكم از غير آن صفت، منتفى است.

ادامه نوشته