امر بعد حظر
حظر بر وزن منع و به معناى آن است , و امر بعد از حظر يعنى امر بعد از نهى . توضيح: در مواردى که مولا ابتداء از چيزى که در گذشته واجب و يا مندوب و يا مباح بوده نهى کند و پس از مدتى دوباره به آن کار امر کند, اين امر را " امر عقيب حظر " مى گويند. براى مثال, نوشيدن آب , مباح است ولى طبيب به بيمار مى گويد: " لا تشرب الماء " و او را از نوشيدن آب منع مى نمايد. اما بعد از مدتى به او مى گويد: " اشرب الماء ". و يا اين که صيد و شکار کردن که امر مباحى است اما حاجى در حال احرام از صيد نهى شده است به دليل آيه: " لا تقتلوا الصيد و انتم حرم " (صيد را در حالى که محرم هستيد نکشيد ) (1) . ولى بعد از خارج شدن حاجى از احرام, خداوند فرمود: " و اذا حللتم فاصطادوا " (پس آنگاه که از احرام خارج شديد صيد کنيد) (2) . و امر به صيد کرد. در اين که اين گونه اوامر در چه معنايى ظهور دارند بين فقها و اصولى هاى شيعه و سنى اختلاف وجود دارد که به برخى ديدگاه ها اشاره مى شود: 1 ـ جمهور عامه اعتقاد دارند چنين امرى در وجوب ظهور دارد مثل ساير اوامر (اوامر ابتدايى); 2 ـ مرحوم مظفر معتقد است چنين امرى در ترخيص ظهور دارد ; يعنى فقط ممنوعيت را برداشته, بى آن که بر اباحه, استحباب و يا وجوب دلالت کند. 3 ـ مشهور علماى شيعه بر اين باور اند که چنين امرى در اباحه ظهور دارد; 4 ـ برخى از عامه گفته اند حکم اين مورد , همان حکمى است که قبل از منع داشته است . براى مثال, اگر قبل از نهى واجب بوده حالا هم دوباره واجب مى شود و اگر مستحب بوده, مستحب مى شود. نکته: گاهى از ناحيه مولا و شارع منع و حظرى نرسيده ; ولى مخاطب و مکلف پيش خود مى پندارد که اين کار برايش ممنوع است . به دنبال اين " توهم منع " , مولا او را به اين کار امر مى کند, که اين را امر " عقيب توهم حظر " مى گويند. مانند آيه شريفه: " و البدن جعلناها لکم من شعائر الله لکم فيها خير فاذکروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا... "(4). شاهد در امر " فکلوا " مى باشد چرا که در زمان جاهليت خوردن گوشت قربانى را حرام مى دانستند و چون توهم حظر مطرح بود , صيغه امر " فکلوا " عقيب توهم حظر آمده است .
مخصّص
یعنی هر لفظ عبارت يا دليل غيرلفظى كه دامنه شمول عام را محدود كند، مخصص نامیده‌اند
مثال اول: هر تاجری باید دفاتر دجاری داشته باشد به استثناء کسبه جزء
* در این ماده، عبارت (هر تاجری) عام است و عبارت (به استثناء کسبه جزء)، مخصص آن است.
مثال دوم: هر صلحی نافذ است جز صلح بر امر نامشروع.
* در این ماده، عبارت (هر صلحی) عام است و عبارت (جز صلح بر امر نامشروع)، مخصص آن است.
زمینه های بهره گیری از عقل در فقه شیعه
چکیده:
عقل آدمی ظرفیت چشم گیری در دستیابی بسیاری از ملاکات احکام فقهی دارد خواه این دستیابی از طریق سیر و بررسی در متون دینی باشد یا بیرون از آن، چرا که احکام فقهی در یک دسته بندی به دو قسم تاسیسی و غیر تاسیسی بخش بندی می شود و احکام غیر تاسیسی نیز به دو قسم عقلی و عقلایی تقسیم می گردد و قلمرو این دسته از احکام، در فقه گسترده و سهم عقل نیز در فهم ملاکات آنها غیر قابل انکار است. از این رو، فهم ملاکات احکام نه تنها امری ممکن است بلکه ضرورتی است که بایستی در دو قلمرو استنباط احکام شرع و تشخیص احکام حکومتی آن را باز شناخت.
بحث کنونی در باره ظرفیتها و زمینه های بهره گیری از عقل در فقه شیعه است و لزوما نظر به آنچه از سوی فقیهان در گذشته انجام داده اند نیست، همان گونه که بسا نتوانسته باشیم به همه ظرفیتهای موجود در فقه شیعه بپردازیم بلکه نگاهی نه چندان روشن به گستره ای بزرگ است.
مقدمات حکمت
منظور از حکمت این است که در صورت جمع بودن چند شرط می توان گفت که مطلق دلالت بر اطلاق دارد. تعداد این شرائط و مقدمات مورد اختلاف است. برخی آن را سه، بعضی پنج تاگفته اند. آنچه مورد اتّفاق است، سه مقدمه است: امکان اطلاق و تقیید، در مقام بیان بودن و نبودنقرینه بر تقیید.
51ـ نبودن قدر متقین در مقام تخاطب
صاحب کفایه الاصول معتقد است که برای به وجود آمدن اطلاق لازم است که قدر متقین تخاطب وجود نداشته باشد ولی قدر متقین خارج از مقام تخاطب مضر نیست. منظور از قدر متقین در مقام تخاطب این است که مثلاً قرینۀ مقامی دلالت بر تقدیر کند، مانند مادۀ 891 قانون مدنی و مادۀ 193 قانون امور حبسی.
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ اصول فقه
مجتهد برای صدور حکم، در ابتدا به سراغ ادله قطعی می رود ( مانند قران و سنت و ... ). در صورتی که ر مورد آن مسئله ادله قطعی نباشد، برای صدور حکم به سراغ امارات می رود ( ضاهر )، مانند این که حکمی را بر اساس خبر واحد صادر کند . در مرحله ی سوم که نه ادله است و نه اماره ( ضاهر)، به سراغ اصل ( اصول عملیه ) که عبارتند از استصحاب و احتیاط و برائت و تخییر می رود .
واجب مشروط و مطلق
واجب مشروط آن است که وجوبش متوقف بر چیزی باشد و واجب مطلق آن است که چنین نباشد.
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی