استصحاب در شک در مقتضي
در زمینه اعتبار اين نوع استصحاب اختلاف نظر وجود دارد و اين اختلاف نظر اصولي در حقوق مدني نيز تأثیر گذارده است و كاربرد هردو مبنا در حقوق مدني به چشم میخورد به عنوان نمونه جريان استصحاب در شک در مقتضی در ماده 124 ق. م ديده میشود. اين ماده میگوید: اگر از قديم سر تیر عمادتي روي ديوار مختص همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد به حال سابق باقي بماند و اگر به سبب خرابي عمارت و نحو آن سر تیر برداشته شود، صاحب عمارت میتواند آن را تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده است اين ماده متضمن استصحاب در شک در مقتضي است بدين معنا كه ترديد در بقای حق ارتفاق ناشي از آن است كه ما نمیدانیم مقتضي ايجاد اين حق اذن بوده است يا عقد لازم.
اگر مقتضي عقد لازم بوده است. اكنون اين حق باقي است و اگر مقتضي آن اذن بوده است اين حق با خرابي عمارت از بین رفته است.
در نقد اين ماده گفته شده است كه استصحاب مزبور صحيح نيست زيرا در شك در مقتضي است.
مثال ديگر در اختلاف نظر حقوقدانان در این مسئله آن است كه در صورت تحقق خيار عيب در معامله و زوال عيب قبل از اعمال خيار آيا میتوان خیار عیب را باقي دانست؟ قانون مدني در این زمينه حكم علمي ندارد ولي بعضي از حقوقدانان در اینجا به دليل استصحاب، حق خيار را باقي نمیدانند و در مقابل بعضي اين استصحاب را به دليل شك در مقتضي صحيح نمیدانند. در هر صورت استناد به اعتبار يا عدم اعتبار اين نوع استصحاب در حقوق مدني ديده میشود و به نظر میرسد رفع اين اختلاف مستلزم پذيرش مبنايي واحد و تأمل بر تطبیق بر موارد است.