اصل احتیاط

اصل احتیاط:

از اصول عملی است که وظیفه عملی مکلف را به هنگام شک در مکلفٌ به تعیین می کند و به لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ معلوم به اجمال حکم مینماید.
در مواردی که مکلف علم به اصل تکلیف - وجوب یا حرمت- دارد، ولی در واجب یا حرام بودن مصداق خاصی شک می نماید - برای مثال، می داند در ظهر جمعه نماز بر او واجب است، اما شک دارد که نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه؛ یا میداند خمر حرام است، ولی شک دارد کدام یک از دو ظرف موجود خمر است - باید احتیاط کند؛ یعنی درمثالهای ذکر شده، در مورد اول، باید هر دو نماز را به جا آورد و در مورد دوم، باید از هر دو ظرف اجتناب نماید تا به موافقت قطعی با تکلیف معلوم به اجمال اطمینان پیدا کند.
پس اصل احتیاط در مورد شک در مکلفٌ به - شبهه مقرون به علم اجمالی- جاری می گردد.

تاریخ اصول فقه

تاریخ اصول فقه

تاریخ ، به معناى تبیین چگونگى پیدایش یک چیز و بررسى سیر تغییر و تحول آن در بستر زمان مى باشد ، بنا بر این، تاریخ اصول فقه ، بررسى چگونگى پیدایش و سیر تحول و تطور علم اصول در طول زمان است .

براى علم اصول ، در طول تاریخ ، دوره هایى متصور است که برخى از آنها به اهل سنت اختصاص دارد ، برخى به شیعه و برخى هم بین هر دو مذهب مشترک است:

 دوره اول ، دوره تأسیس:

 در میان اصولیون شیعه و اهل سنت ، درباره مؤسس علم اصول اختلاف است ؛  اهل سنت بر این عقیده اند که واضع و مؤسس علم اصول ، " شافعى " است ، اما اصولیون شیعه معتقدند کاربرد قواعد اصولى ولو در سطحى بسیار ساده ، در صدر اسلام معمول و متعارف بوده است ، ولى واضع و مؤسس علم اصول فقه ، امام باقر ( ع ) و امام صادق ( ع ) می باشند .

  دوره دوم ، دوره تصنیف:

ادامه نوشته

منطوق

منطوق عبارت از معنائی است که مستقیماً از کلام  فهمیده می شود و موضوع  آن در جمله ذکر شده باشد.
منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی

لفظ و معنا از نظر وحدت و تعدد

لفظ و معنا از نظر وحدت و تعدد مختص : يك‌لفظ  و يك‌معنا
مترادف:  چند لفظ و يك‌معنا
مشترک : يك‌لفظ و چند معنا

واجب تعیینی ( معین ) و تخییری( مخیر) :

واجب تعیینی ( معین ) و تخییری( مخیر) :
الف - واجب تعیینی : آن است كه مورد تكليف، معين و مشخص باشد؛ مانند وجوب روزة ماه رمضان. يعني بايد خود واجب را انجام دهيم تا بري الذمه شويم

ب- واجب تخییری : واجب تخييري آن است كه مورد تكليف، مردد ميان دو يا چند چيز باشد؛ مانند كفارة قسم كه عبارتند از: سير كردن ده نفر گرسنه، يا پوشاندن ده نفر برهنه و يا آزاد كردن برده اي و اگر توانايي اينها را نداشته باشد بايد سه روز پياپي روزه بگيرد. يعني چند تا عمل در عرض هم نه در طول (تقدم وتاخر در طول مهم است ولي در عرض نه ) هم يعني مخيريم يك را انتخاب كنيم. مثل كفاره دادن كه واجب است كه بين سه مورد اطعام دادن مسكين ، ازاد كردن بنده و يا روزه گرفتن ما مخيريم بعبارت ديگر هر كدام بدل ديگري است كه اگر يكي را انجام بديم كافي است .

اصالة الاطلاق

اصالة الاطلاق:
مطلق لفظي است كه قيدي ندارد در نتيجه شامل همه حالت و قيود مي باشد..
مثال : عالم مطلق است چون بعد از ان هيچ قيدي بكار نرفته است .
مثال : عالم پير اينجا كلمه پير عالم را مقيد به عالم پير كرده است .در اينجا عالم مطلق نيست .
اصاله اطلاق : اطلاق از طلق و در لغت به معناي رهايي است، در مقابل آن قيد قرار دارد
هر گاه لفظي مطلق، يعني بدون قيد به كار رود و شنونده ترديد كند كه آيا قيدي هم دارد يا نه؟ به گونه اي كه آيا مي تواند به اطلاق كلام استناد كند يا خير؟ اصل براطلاق است..
اگر شك شود بيع با ، »..... احل الله البیع و حرم الربا ......« مثال : خداوند در سوره شريفه بقره ايه 572 مي فرمايد صيغه عرب مد نظر است يا اگر به ساير زبانها هم صحيح است ؟ مي فرمايند چون آيه مطلق آورده شده است، پس اگر بيع به هر زباني جاري شود، جايز مي باشد.

فرق حقيقت شرعي با متشرعه

فرق حقيقت شرعي با متشرعه در زمان آن مي باشد . حقيقت شرعي عرف زمان پيامبر و حقيقت متشرعه عرف زمان امام جعفر صادق به بعد مي باشد ،به عبارت ديگر الفاظي كه معاني انها در زمان پيامبر تغيير يافته است.

حکم شرعی و اقسام آن

حکم شرعی و اقسام آن

علم اصول فقه علم به مجموعه قواعد و روش‌هایی است که فقیه را در مسیر استخراج و استنباط احکام شرعی یاری می‌دهد. یکی از سؤالاتی که مطرح می‌شود آن است که اساساً حکم شرعی چیست؟

تعریف حکم شرعی: یکی از بهترین تعاریفی که برای حکم شرعی بیان گردیده تعریف شهید صدر (رحمة الله علیه) است. ایشان در کتاب «معالم الجدیده» صفحه‌ی 123 می‌فرماید: حکم شرعی قانونی است که از جانب خداوند متعال برای تنظیم و ساماندهی زندگی انسان صادر شده است.

تقسیمی برای حکم: حکم شرعی بر اساس این که آیا مستقیماً به فعل و عمل فرد تعلق می‌گیرد یا مستقیماً به فعل تعلق نمی‌گیرد به دو دسته تقسیم می‌شود:

1.      احکام تکلیفیه: آن دسته از احکامی که مستقیماً به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد و وظیفه‌ی فرد را در انجام و عدم انجام آن فعل مشخص می‌نماید که شامل پنج حکم وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه می‌گردد. مثل: وجوب نماز، حرمت ظلم، جواز (اباحه) تصرف در ملک خود.

2.      احکام وضعیه: آن دسته از احکامی که به طور مستقیم به افعال تعلق نمی‌گیرد بلکه به خود فرد یا به آن چه که به فرد مربوط است تعلق می‌گیرد. مثل: زوجیت و مالکیت که به انسان تعلق می‌گیرد [و البته به واسطه‌ی تعلق این احکام به فرد، برخی احکام تکلیفی متوجه فرد می‌شود؛ مثلاً در کنار زوجیت تکلیف وجوب نفقه، جواز نظر به زوج و... قرار می‌گیرد] یا مثل ملکیت، نجاست، سببیت، صحت، بطلان، مانعیت و... که به شیء متعلق به انسان تعلق می‌گیرد [و البته انسانی که در رابطه با آن شیء است، تکلیفی به عهده دارد؛ مثلاً یک شیء نجس می‌شود و اگر فرد دست به آن بزند جایز نیست با آن دست نماز بخواند].

توجه: یکی از فوائد عملی تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی آن است که احکام تکلیفی شامل افراد بالغ و عاقل می‌شود، ولی در احکام وضعی بلوغ و عقل شرط نیست و فرقی میان مکلف و غیر مکلف وجود ندارد؛ لذا احکامی مانند ارث، صحت، بطلان، زوجیت، مالکیت و... به طور معمول شامل افراد صغیر و مجنون هم می‌شود.

توجه مهم: میان احکام تکلیفی و وضعی ارتباط عمیق و ناگسستنی وجود دارد، به گونه‌ای که هیچ حکم وضعی یافت نمی‌شود جز این که در کنار آن یک یا چند حکم تکلیفی وجود دارد. برای مثال در کنار زوجیت که یک حکم وضعی است، چندین حکم تکلیفی از قبیل وجوب نفقه دادن شوهر به زن، وجوب تمکین زن نسبت به شوهر و حرمت ازدواج زن با مرد دیگر وجود دارد. مثال دیگر حکم وضعی مالکیت است که همراه با احکام تکلیفی حرمت تصرف غیرمالک و اباحه تصرفات مالک است

تقسیمی دیگر برای حکم: حکم شرعی بر اساس ادعای انکشاف واقع و عدم ادعای انکشاف واقع به دو دسته تقسیم می‌شود:

1.      حکم واقعی: حکمی که در آن چنین ادعایی وجود دارد که در واقع برای موضوعی از طرف شارع جعل شده است؛ مثل: وجوب برای حج یا حرمت برای غیبت.

2.      حکم ظاهری: [حکمی که در آن ادعای جعل آن از طرف شارع برای موضوعی نیست بلکه] حکمی است که در فرض جهل به حکم واقعی یا شک به حکم واقعی از طرف شارع برای مکلف جعل می‌شود و فقط فایده‌ی تعیین وظیفه‌ی عملی و فعلی مکلف را به عهده دارد. برای مثال در موضوعات نوپیدایی چون تلقیح مصنوعی و شبیه سازی و مانند آن، اگر مجتهد برای مراجعه به قرآن و روایات و ادله‌ی دیگر نتواند حکم واقعی آن را به دست آورد، در این صورت با توجه به قواعد و ضوابط مقرر در علم اصول حکم ظاهری مسأله را کشف می‌کند. مثلاً ممکن است با توجه به اصل برائت به عدم حرمت تلقیح مصنوعی و شبیه سازی فتوا دهد

توجه: احکام واقعی بر اساس این که آیا برای حالت عادی وضع شده‌اند یا برای حالت اضطرار به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1.      حکم اولی یا اختیاری: احکامی که شارع با توجه به مصالح و مفاسد واقعی و در حالت عادی یعنی بدون در نظر گرفتن حالات استثنایی برای مکلفین مقرر کرده. مثل: وجوب نماز و روزه و پرداخت نفقه‌ی زوجه، حرمت قتل عمد و خوردن شراب.

2.      حکم ثانوی یا اضطراری: حکمی که با در نظر گرفتن حالات خاص و استثنایی برای مکلف از طرف شارع صادر گردیده. این عوارض و شرایط استثنایی ممکن است اضطرار، ضرر، عسر و حرج، اکراه، تقیه، عجز، مرض و مانند آن باشد که به آن عناوین ثانوی گفته می‌شود.
برای مثال هر شخص مکلفی موظف است در حالت عادی برای نماز وضو بگیرد اما اگر وضو گرفتن برای انسان ضرر داشته باشد و یا این که آبی برای وضو گرفتن نباشد، تکلیف وضو که یک حکم اولی است از عهده‌ی شخص برداشته می‌شود و تکلیف دیگری (تیمم) به عهده وی می‌آید. بنابر این وجوب تیمم که در حالت ضرر یا اضطرار مقدر شده، یک حکم ثانوی است

اصول فقه

حسن استفهام‏
سيد مرتضى حسن استفهام را دليل اشتراك مى‏دانست و در بسيارى از مباحث الفاظ به آن استناد مى‏كرد، از جمله در اين بحث كه آيا استثناى ذكر شده پس از چند جمله، به جمله اخير بر مى‏گردد يا به همه جملات گذشته؟ او به استناد حسن استفهام، آن را ميان جمله اخير و تمامى جملات گذشته مشترك مى‏دانست. صاحب معالم در پاسخ به آن مى‏گويد: جواب از وجه اول اين كه حسن استفهام به اشتراك اختصاص ندارد، بلكه مقتضى براى حسن استفهام احتمال است، خواه آن احتمال به واسطه اشتراك باشد يا بدان جهت كه آن لفظ به وضع عام وضع شده است و بدين لحاظ اصلاًحقيقت در آن معلوم نيست و يا به خاطر سبب‏هاى ديگر.
تأثيرپذيرى از گذشتگان
محقق حلّى‏ صاحب معالم در عرصه اصول فقه، بيش‏ترين تأثيرات را از محقق حلّى پذيرفته است؛ از سبك استدلال گرفته تا نظريه‏هاى اصولى. ايشان به طور غالب، انديشه‏هاى او را بر ديگران برترى داده است
 تبادر
شايد محقق حلى براى نخستين بار و به طور صريح، تبادر را علامت استعمال حقيقى عنوان كرد. صاحب معالم نيز بارها براى بازيابى معناى حقيقى از مجازى، به اين علامت استناد كرده است. براى مثال در بحث مجمل و مبيّن مى‏گويد: وقتى گفته مى‏شود: اين زن حرام است، حرمت بهره بردن از آن به ذهن مى‏آيد وسبقتِ ذهن به چيزى، دليل بر آن است كه لفظ حقيقت در آن است.
در بحث استعمال لفظ در بيش از يك معنا، در پاسخ به آن‏ها كه اين استعمال را به طور حقيقى جايز مى‏دانند، مى‏گويد: هنگامى كه مفرد بدون قرينه ذكر شود، از آن وحدت تبادر مى‏شود و تبادر علامت حقيقت است.
عدم دلالت امر بر فور و تراخى‏
محقق حلى معتقد بود كه صيغه امر بر فور و تراخى دلالتى ندارد و اين دو قيد، از قراين امر استفاده مى‏شود.
صاحب معالم همين نظريه را در بحث اوامر پذيرفته است. او مى‏گويد: گروهى، از جمله محقق ابوالقاسم ابن سعيد و علامه قايل شده‏اند كه امر بر فور و تراخى دلالتى ندارد، بلكه تنها بر مطلق فعل دلالت دارد و هر يك كه حاصل شود مجزى است. اين قول قوى‏تر است.
عدم وجوب بدل در واجب موسع‏
واجب موسّع، واجبى است كه وقت عبادت از خود عبادت زيادتر باشد. بيش‏تر علماى شيعه معتقدند كه علاوه بر آن كه اين واجب امكان عقلى دارد، واقع هم شده است. سيد مرتضى، شيخ طوسى، ابن زهره وابن براج معتقدند: براى اين كه اين واجب با مستحب متفاوت شود، بدل واجب است. منظور از بدل آن است كه اگر واجب موسع در اول وقت انجام نشود، عزم بر انجام فعل در وقت بعدى است. محقق حلى وبه تبع او علامه بر اين باورند كه بدل، واجب نيست. او مى‏گويد: اگر واجب موسع را در اول وقت انجام نداد عزم [يعنى بدل‏] واجب نيست.
صاحب معالم نيز از مبناى محقق حلى پيروى كرده ومى‏گويد: «بيش‏تر علما به عدم وجوب بدل معتقدند، از جمله محقق و علامه - رحمهما الله - و اين قول به واقع نزديك‏تر است.
دلالت نهى بر فساد
محقق حلى معتقد بود كه نهى در عبادات بر فساد آن دلالت مى‏كند، ولى در معاملات، نهى چنين دلالتى ندارد. اين قول به تفصيل ميان عبادات و معاملات اولين بار توسط محقق حلى ابراز شد. محقق در اين خصوص مى‏گويد: نهى در عبادات بر فساد مورد نهى دلالت مى‏كند، ولى در معاملات چنين نيست. منظور ما از فساد مترتب نشدن احكام است، مثل اجزا در عبادات و انتقال ملك در بيع و حاصل شدن جدايى در طلاق.
پس از وى علامه و صاحب معالم در اين نظر با اندك تفاوتى از او تبعيت كردند و آن اين كه صاحب معالم قيد لغت و شرع را اضافه كرد. او در اين مورد مى‏نويسد: وقول قوى‏تر نزد من اين است كه نهى در عبادات به حسب لغت و شرع بر فساد مورد نهى دلالت مى‏كند، ولى در غير عبادات [يعنى معاملات‏] چنين دلالتى ندارد.
عدم افاده عمومِ مفرد معرّف‏ آيا مفرد معرفه، مثل الإنسان، مفيد عموم است يا نه؟ اين بحث اختلافى است. قولى به شيخ طوسى نسبت داده شده كه مفرد معرَّف عموميت را مى‏رساند، ولى محقق و به تبع او علامه معتقدند كه عموميتى از آن استفاده نمى‏شود. محقق در فصلى كه به مناسبت ملحقات به عموم تدوين كرده است مى‏گويد: مسئله اولى: اسم مفردى كه لام تعريف بر آن وارد شده است، جنس را افاده مى‏كند، نه استغراق را، خواه مشتق باشد يا غير مشتق، ولى شيخ طوسى معتقد است از آن عموميت فهميده مى‏شود.
صاحب معالم اين نظريه را پذيرفته است و مى‏گويد: اما برخى از مردم معتقدند مفرد معرّف [به ال‏] مفيد عموم است و محقق اين قول را به شيخ نسبت داده است، ولى گروه ديگرى، به عدم افاده آن معتقدند. محقق وعلامه [نيز] اين قول را پذيرفته‏اند و اين قول به واقع نزديك‏تر است.
نهايت تخصيص‏ اين كه آخرين حد تخصيص چه مقدار است، اختلافى است. سيد مرتضى و به تبع آن شيخ طوسى و ابن زهره معتقدند كه مى‏توان عام را تخصيص زد تا اين كه يك فرد باقى بماند. برخى ديگر، بر اين باورند كه منتهاى تخصيص، سه تاست و برخى ديگر، منتهاى آن را دو تا مى‏دانند. از نظر محقق حلى بايد در تخصيص حدى را رعايت كرد كه مقدار كثيرى باقى بماند، مگر به جهت رعايت تعظيم؛ زيرا قبيح است كه گوينده‏اى بگويد تمامى انارهاى اين باغ را خوردم و در آن باغ هزار انار موجود باشد، ولى او تنها يك انار خورده باشد.
صاحب معالم هم اين نظريه را پذيرفته است و مى‏گويد: بيش‏تر علما، از جمله محقق معتقدند كه بايد جمعى باقى بماند كه نزديك به مدلول عام باشد، مگر عام به خاطر تعظيم در مورد يك فرد به كار رود. اين نظر به واقع نزديك‏تر است.
بناى عام بر خاص‏ هرگاه عام و خاصى در ظاهر با يك‏ديگر متنافى باشند، از چهار حالت خارج نمى‏باشند يا تاريخ هر يك از آن‏ها معلوم است و يا نيست. بنابر علم به تاريخ آن‏ها، يا علم به مقارنت آن‏ها داريم و يا نداريم. در صورت دوم، يا خاص مقدم است و يا عام. پس چهار قسم وجود دارد: 1- علم به اقتران، 2- تقدم عام، 3- تقدم خاص و4- جهل به تاريخ. اين تقسيم‏بندى را محقق بيان كرده است و صاحب معالم از او پيروى كرده‏ است.
اما در صورتى كه خاص مقدم بر عام باشد: دو نظر وجود دارد: يكى، تخصيص عام توسط خاص. اين عقيده شيخ طوسى، سيد مرتضى و ابن زهره است. ديگرى، نسخ شدن خاص توسط عام. طرف‏داران اين قول، محقق و علامه مى‏باشند. محقق در اين خصوص مى‏گويد: سوم: هر گاه خاص مقدم، وعام متأخر باشد، از ديدگاه شيخ طوسى، عام ناسخ است؛ زيرا او تأخير بيان را جايز نمى‏داند، ولى اكثراً معتقدند عام بر خاص بنا گذاشته مى‏شود و اين نظر روشن‏تر است.
صاحب معالم همين نظريه محقق را پذيرفته و مى‏گويد: سوم: تقدم خاص، وقول قوى‏تر آن است كه عام بر خاص بنا گذاشته مى‏شود، به خاطر موافقت با محقق، علامه و اكثر جمهور. سپس صاحب معالم همان دليل محقق حلى را ذكر مى‏كند.
اجماع مركّب‏
هرگاه طايفه اماميه در مسئله‏اى بر دو قول اختلاف نظر داشته باشند، تكليف چيست؟ محقق در اين خصوص مى‏گويد: هرگاه اماميه بر دو قول اختلاف داشته باشند، در صورتى كه نسب يكى از دو طايفه معلوم باشد وامام هيچ‏كدام از آن‏ها نباشد، حق در طايفه ديگر است، گرچه نسب آن‏ها معلوم نباشد. پس در صورتى كه يكى از دو طايفه، دليل قطعى در دست داشته باشد كه موجب علم شود، عمل كردن بر قول آن طايفه، لازم است؛ زيرا قطعاً امام با آن‏ها است. صاحب معالم نيز دقيقاً همين عبارات محقق را نقل كرده است.
اجماع بعد از خلاف‏
در اين مسئله نيز صاحب معالم عين عبارت محقق را نقل كرده و نظريه او را نيز پذيرفته است. محقق در اين موضوع مى‏نويسد: هرگاه اماميه بر دو قول اختلاف نظر داشته باشند، آيا پس از آن مى‏توانند بر يكى از دو قول اتفاق نمايند؟ شيخ مى‏گويد: اگر قايل به تخيير باشيم اتفاق آنان پس از اختلاف صحيح نيست؛ زيرا اين دلالت مى‏كند قول ديگر باطل است، در حالى كه ما گفته بوديم آن‏ها مخيّرند، ولى گوينده‏اى مى‏تواند بگويد: چرا تخيير به عدم اتفاق بعد از آن اختلاف مشروط نباشد؟ بر اساس اين احتمال، اجماع بعد از اختلاف صحيح است.

عدم كفايت تحرّز از كذب در راوى‏
مشهور آن است كه راوى حديث بايد عادل باشد. شيخ طوسى معتقد است كه عدالت در راوى شرط نيست، بلكه همين مقدار كه او از دروغ اجتناب كند، در پذيرش خبر او كفايت مى‏كند. محقق حلّى چنين نظريه‏اى را مردود مى‏داند و مى‏گويد: ما چنين ادعايى را ممنوع دانسته ودليل آن را مطالبه مى‏كنيم و بر فرض پذيرش چنين ادعايى، تنها بر همان مواردى كه به اخبار خاصى عمل شده، اكتفا مى‏شود و در عمل، سرايت كردن به غيرِ آن اخبار، جايز نيست. اين ادعا كه كسى با داشتن فسق و گناه از كذب و دروغ اجتناب مى‏كند، بعيد است. صاحب معالم، اين نظريه محقق را نيز ترجيح داده است.
اعتبار عدد در تزكيه راوى‏
عدالتى كه در راوى معتبر است از راه‏هاى مختلفى شناخته مى‏شود. يكى از آن راه‏ها اين است كه شخصى كه تزكيه او ثابت است راوى را تزكيه كند، ولى بحث اين است كه آيا در تزكيه، يك نفر كافى است يا در آن، تعدد معتبر است؟ محقق حلّى تزكيه دو نفر را لازم مى‏داند.
صاحب معالم با پذيرش همين نظريه مى‏نويسد: محقق مى‏گويد: در مورد تزكيه راوى، جز آن‏چه در تزكيه شاهد قبول مى‏شود، مورد قبول واقع نمى‏شود و آن همان شهادت دو نفر عادل است و اين قول نزد من حق است.
قياس منصوص العله‏ محقق، قياس منصوص العله را حجت و تعدى از آن حكم را، به خاطر وجود علت، بى‏مانع مى‏داند او مى‏گويد: هرگاه شارع بر علتى تصريح كند و قرينه حاليه‏اى موجود باشد كه جز آن علت، اعتبارى در ثبوت ندارد، تعدى از آن حكم جايز است و اين برهان است.
سيد مرتضى اين نوع قياس را باطل مى‏دانست. علامه تلاش زيادى كرد كه اثبات كند نزاع ميان اين دو ديدگاه، لفظى است نه معنوى. صاحب معالم پس از نقل كلام محقق، علامه و سيد مرتضى مى‏گويد: اين نزاع لفظى نيست و حق با محقق است.
راه شناخت مُفتى‏ علامه حلى معتقد بود همين كه مقلد ظن غالب پيدا كند كه شخص اهل ورع و اجتهاد است واجب است كه از او تقليد كرد و غلبه ظن ازاين راه حاصل مى‏شود كه ببيند در جلوى مردم نشسته و فتوا مى‏دهد و مردم از او استفتا مى‏كنند. محقق حلى اين نظريه را مردود مى‏دانست و معتقد بود كه مقلّد بايد به شرايط مفتى در شخصى علم داشته باشد تا بتواند از او تقليد كند و اين كه شخصى فتوا مى‏دهد و مردم از او استفتا مى‏كنند كافى نيست، چه بسا آن شخص در مورد اين كه اهل فتوا شده اشتباه كرده يا اين كه بخواهد ديگران را به اشتباه بيندازد.
صاحب معالم سخن محقق را ترجيح و تثبيت كرده است. ايشان مى‏گويد: كلام محقق؛ قوى‏تر است و وجه آن واضح است و نيازى به بيان ندارد.
تعارض اعلميت با اورعيت‏ در صورتى كه مفتى واحد باشد، مردم از او تقليد مى‏كنند و در صورتى كه متعدد باشند، اگر در فتوا اتفاق نظر داشته باشند مى‏توان از هر يك تقليد كرد، ولى در صورت اختلاف فتوا، قول مشهور، تقليد از اعلم است، اما در صورتى كه يكى اعلم و ديگرى اورع باشد از كدام يك بايد تقليد كرد؟ محقق حلى معتقد است كه تقليد از اعلم مقدم است. محقق حلى مى‏گويد: اگر دو مفتى يكى اعلم و ديگرى عدالت و تقوايش بيش‏تر بود، اعلم مقدم مى‏گردد؛ زيرا فتوا از علم استفاده مى‏شود، نه از تقوا، وآن مقدارى كه تقوا دارد، او را از فتواى بدون علم منع مى‏كند. صاحب معالم اين سخن محقق حلى (تقديم اعلم بر اورع) را نيكو شمرده است.
ترجيح به موافق يا مخالف اصل‏ صاحب معالم در باب تعادل و ترجيح، مرجحات متعددى را ذكر مى‏كند. يكى از آن‏ها مرجحات خارجى است؛ يعنى هنگامى كه دو خبر با يك‏ديگر تعارض كنند، با امورى كه بيرون از آن‏هاست يكى بر ديگرى ترجيح پيدا مى‏كند. يكى از مرجحات خارجى، مخالفت يك روايت با اصل و موافقت روايت ديگرى با اصل است. از نظر علامه و بيش‏تر علماى اهل سنت، روايت مخالف با اصل مقدم مى‏شود، ولى شيخ طوسى خبر موافق با اصل را تقديم مى‏دارد. محقق حلى، هر دو نظر را نقل و به گونه‏اى ردّ مى‏كند و نظريه ديگرى ابراز مى‏كند. صاحب معالم اين نظر محقق حلى را قبول مى‏كند و آن را تثبيت مى‏نمايد.
محقق حلّى در تشريح نظريه خويش مى‏نويسد: حق آن است كه آن دو روايت يا از پيامبر  نقل شده و يا از ائمه اطهار:، در صورتى كه از پيامبر نقل شده باشد و تاريخ آن معلوم باشد، روايت متأخر مقدم مى‏شود، چه با اصل مطابق باشد يا نباشد و در صورت جهل به تاريخ توقف لازم است؛ زيرا همان‏گونه كه احتمال دارد يكى ناسخ باشد، احتمال دارد منسوخ هم باشد، اما در صورتى كه روايت از ائمه: نقل شده باشد قول به تخيير لازم است، خواه تاريخ آن‏ها معلوم باشد يا نباشد؛ زيرا ترجيح از آن‏ها مفقود است و نسخى پس از پيامبر نيست. پس قول به تخيير واجب است.
تعريف نسخ‏ محقق حلّى نسخ را اين‏گونه تعريف كرده است: معناى شرعى نسخ عبارت است از اعلام به پايان يافتن مثل حكمى كه با دليل شرعى ثابت شده، به دليل شرعى ديگرى كه متأخر از اوست، به گونه‏اى كه اگر آن دليل نبود حكم اول ثابت بود. صاحب معالم نيز همين تعريف را عيناً از محقق نقل كرده است. البته اين تعريف‏ به جز چند قيد آن، مثل «اعلام» و «زوال» از تعريف سيد مرتضى در الذريعه گرفته شده است.
سيد مرتضى
نفى مفهوم وصف‏ از نظر شيخ طوسى و شهيد اول، وصف مفهوم دارد، اما سيد مرتضى وبه پيروى از او محقق و علامه معتقد بودند كه وصف مفهوم ندارد. سيد مرتضى در اين خصوص مى‏گويد: مردم در اين مسئله [يعنى تعليق حكم به صفت، بر نفى حكم به واسطه انتفاى صفت دلالتى ندارد] اختلاف دارند؛ برخى مى‏گويند انتفاى صفتى كه حكم بر آن معلق شده، بر نفى حكم از موضوعى كه صفت مزبور را ندارد، دلالت نمى‏كند و تنها تعليق حكم به صفت مفيد اثبات حكم در مواردى است كه صفت را دارند، ولى نسبت به غير آن از لحاظ نفى و اثبات حكم چيزى را بيان نمى‏كند.
صاحب معالم در اين مسئله، قول سيد مرتضى را پذيرفته ومى‏گويد: اصوليان در اين مسئله كه تعليق حكم به صفت، مقتضى نفى حكم در صورت انتفاى صفت باشد، اختلاف نظر دارند. گروهى اين اقتضا را پذيرفته‏اند و اين از كلام شيخ ظاهر مى‏شود وشهيد در ذكرى به آن ميل پيدا كرده است، ولى سيد مرتضى و به دنبال آن محقق و علامه و بسيارى ديگر آن را نفى كرده‏اند و اين قول به واقع نزديك‏تر است.
امر به شى‏ء با علم امر كننده به انتفاى شرط
اكثر اصوليان اهل سنت بر اين باورند كه امر كننده مى‏تواند امر خود را به شرطى مقيد كند كه مى‏داند آن شرط در خارج منتفى است، ولى اصوليان شيعه اين مسئله را به موردى مقيد مى‏دانند كه امر كننده جاهل به انتفا باشد، اما در صورتى كه امر كننده عالم باشد، مانند خداوند متعال چنين مسئله‏اى جايز نيست. صاحب معالم در اين زمينه عبارات طولانى‏اى را از تحرير سيد مرتضى در مقام بحث و اظهار نظر نقل كرده است‏ و از آن تمجيد كرده است. او مى‏گويد: حقيقتاً سيد مرتضى نيكو عمل كرده است، آن‏گاه كه از اين مسلك [يعنى نظريه اهل سنت‏] كناره‏گيرى كرد و اصل مطلب را نيكو بيان كرد.
در پايانِ نقل كلام سيد مى‏گويد: اين كلامى كه سيد مرتضى افاده كرده، در روشن‏گرى مقام، كافى و در اثبات مذهب مختار، وافى است. پس هيچ تعجّبى نيست اگر آن را به طور طولانى ذكر كرده‏ايم.
تعقّب عام به ضميرى كه به بعضى از آن بر مى‏گردد
در اين مسئله، سه قول وجود دارد: برخى مثل علامه در نهايه معتقدند: هرگاه ضمير به برخى از آن لفظ عام برگردد، موجب تخصيص آن مى‏شود، ولى شيخ طوسى تخصيص را قبول نداشته و سيد مرتضى، محقق، علامه (در تهذيب) وصاحب معالم به توقف معتقد شده‏اند. در اين مسئله (خواه از عموم صرف نظر شود و گفته شود كه منظور از عام معناى خاص است و در نتيجه مجاز در كلام لازم مى‏آيد و خواه گفته شود عام تغييرى نمى‏كند، ولى مضافى به ضمير در تقدير فرض مى‏شود تا مجاز شود) تا دليل بيرونى مؤيد يكى از اين دو احتمال نشود بايد توقف كرد. سيد مرتضى، به رغم اعتقاد به‏ توقف، مسئله را به طور وسيعى مطرح كرده است، به طورى كه شامل شرطى كه بعد از عام قرار گيرد و مربوط به برخى از افراد آن باشد هم مى‏شود، ولى صاحب معالم مسئله بالا را تنها از زاويه ضمير بررسى كرده است. صاحب معالم ديدگاه سيد مرتضى در توقف را پذيرفته و در مقام استدلال به دلايل سيد مرتضى نظر داشته است و آن را با بيانى ديگر توضيح داده است.
شرط حصول علم در تواتر
براى حصول علم از راه تواتر شرايطى لازم است كه برخى مربوط به اخبار دهندگان و برخى ديگر مربوط به شنوندگان است. شرايط شنوندگان يكى اين است كه به آن‏چه اخبار داده مى شوند، آگاه نباشند و ديگر آن كه، ذهن آن‏ها پيش از اين از شبهه يا تقليدى كه موجب نفى خبر شود، آلوده نشده باشد. مبتكر اين شرط، سيد مرتضى است. او در اين خصوص مى‏نويسد: بايد شرطى كه مختص به ماست محقق شود و آن اين كه كسى كه خبر داده مى‏شود [به خبرى كه با شنيدن آن، خداوند علم ضرورى برايش ايجاد مى‏كند] مسبوق به شبهه يا تقليد به اعتقاد نفى محتواى خبر نباشد؛ زيرا اين علم اگر به عادت مستند باشد و از سببى بر نخاسته باشد در شرايط آن كم و زيادى امكان پذير است.
صاحب معالم در اين موضوع مى‏گويد: اين شرط را سيد مرتضى ذكر كرده و آن نيكوست و گروهى از اهل سنت اين شرط را از او حكايت كرده‏اند، ولى نام او را بيان نكرده‏اند.
عدم حجيت استصحاب‏
درباره اعتبار و عدم اعتبار استصحاب، اقوال مختلفى وجود دارد كه در كتاب‏هاى نخستين اصول دو مورد از آن‏ها ذكر شده است: يكى، قول شيخ مفيد كه استصحاب را حجت مى‏دانست و ديگرى، قول سيد مرتضى كه براى استصحاب اعتبارى قائل نبود. پس از سيد مرتضى تا زمان صاحب معالم غالباً استصحاب را حجت‏ مى‏دانستند، ولى صاحب معالم و صاحب مدارك آن را حجت ندانسته‏اند. صاحب معالم مى‏گويد: مردم در استصحاب حال اختلاف نظر دارند و محل آن اين است كه حكمى در وقتى ثابت شود، سپس وقت ديگرى بيايد و دليلى بر نفى آن حكم اقامه نشود [در اين صورت‏] آيا حكم به بقاى آن حكم مى‏شود به همان گونه‏اى كه قبلاً بوده است و اين استصحاب است يا حكم به آن در وقت دوم احتياج به دليل دارد؟
او پس از نقل ديدگاه سيد مرتضى و شيخ مفيد مى‏گويد: محقق نيز در ابتداى امر قول شيخ مفيد را پذيرفت، ولى در معتبر به قول سيد مرتضى عدول كرده است. در پايان صاحب معالم قول سيد مرتضى را ترجيح داده است.
تقسيم الفاظ
علامه حلّى الفاظ را دسته‏بندى نموده است. او مى‏گويد: اگر لفظ و معنا متحد باشند و تصور معنا، از [وقوع‏] شركت ممانعت كند، آن جزيى است و اگر چنين نباشد؛ يعنى افراد آن مساوى باشند، كلى متواطى و در صورت اختلاف افراد، مشكك است، ولى چنان‏چه لفظ و معنا متكثر باشند الفاظ دلالت كننده بر آن معانى متباين‏اند، در حالى كه اگر تنها لفظ متكثر باشند، الفاظ ياد شده مترادف‏اند، چنان‏چه اگر تنها معنا متكثر باشد و براى مرتبه اول بر معنايى وضع شده، سپس در معناى دومى بدون مناسبت، نقل و استعمال شود، مرتجل است و اگر به خاطر مناسبتى نقل داده شود و منقول غلبه داشته باشد، منقول لغوى يا عرفى و يا شرعى است، ولى اگر چنين نباشد، لفظ نسبت به معناى اول حقيقت و نسبت به معناى دوم مجاز است. اگر لفظ براى هر دو معنا وضع گردد، نسبت به آن‏ها مشترك است و نسبت به تك تك آن‏ها مجمل است.
واجب تخييرى‏ در واجب تخييرى سه ديدگاه عمده وجود دارد: يكى، قول شيعه و معتزله است كه معتقدند: امر تخييرى به دو يا چند چيز، سبب وجوب همه خصال به صورت تخييرى مى‏شود؛ بدين معنا كه همه واجب نيست، ولى اخلال به جميع آن‏ها نيز جايز نيست. در نتيجه هر يك را انجام دهد، اصالةً واجب است. ديگرى قول اشاعره است كه مى‏گويند: واجب يكى است و آن پيش ما معلوم نيست و با فعل مكلّف معيّن مى‏شود و گروه سوم بر اين اعتقادند كه واجب يكى است، ولى تنها پيش خداوند معين است و او مى‏داند كه مكلف كدام‏يك را انتخاب خواهد كرد و خداوند آن را معيّن كرده است. علامه حلى مى‏گويد: اختلاف ميان معتزله و شيعه با اشاعره اختلاف لفظى است، نه معنوى. هر دو گروه از مذهب سوم تبرى جسته و آن را باطل مى‏دانند. صاحب‏ معالم نيز اين سخن را نيكو شمرده است، و اختلاف آن دو را لفظى مى‏داند و بر آن‏ استدلال كرده است.
دلالت نهى بر دوام وتكرار از ديدگاه سيد مرتضى نهى، همانند امر بر تكرار و دوام دلالتى ندارد، بلكه احتمال مره و تكرار هر دو در آن وجود دارد، ولى علامه در نهايه معتقد است كه نهى با امر متفاوت است و نهى بر تكرار و دوام دلالت دارد.
صاحب معالم نيز همين نظر علامه را پذيرفته است. او مى‏گويد: دليل آن [اين است كه‏] نهى، اقتضا مى‏كند مكلف ماهيت فعل و حقيقت آن را در وجود داخل نكند واين معنا تنها با امتناع از داخل شدن هر فرد از افراد ماهيت آن در وجود، محقق مى‏شود و با انجام يك فرد، صدق مى‏كندكه آن ماهيت در وجود داخل شده است.
صاحب معالم در ادامه بحث دلالت نهى بر تكرار و دوام مى‏گويد: چون اثبات كرديم نهى براى دوام و تكرار است، بايد معتقد شد كه نهى بر فور هم دلالت مى‏كند، زيرا دوام مستلزم فوريت است.
نسخ مدلول امر در اوامر، اين بحث مطرح است كه آيا با نسخ مدلول امر كه وجوب باشد، دلالت آن بر جواز باقى مى‏ماند يا خير؟ علامه، معتقد است كه جواز هم باقى نمى‏ماند. البته‏ اين سخن مختار او در نهاية الوصول است، ولى در تهذيب با نسخ وجوب، جواز را ماندگار مى‏داند. صاحب معالم با پذيرش مبناى علامه در نهاية الوصول مى‏گويد: قول نزديك‏تر به واقع نزد من اين است كه با نسخ مدلول امر، دلالت بر جواز باقى نمى‏ماند، بلكه مدلول امر به حكمى كه پيش از امر داشت برمى‏گردد. مطلوب نهى‏ اصوليان، درباره مطلوب نهى، اختلاف دارند. بيش‏تر آن‏ها، معتقدند كه منظور خوددارى از فعل منهى عنه است، ولى علامه در نهايه معتقد است كه مطلوب از آن، مجرد عدم انجام دادن فعل است.
تخصيص كتاب به خبر واحد
آنان كه خبر واحد را حجت مى‏دانند در توانايى آن براى تخصيص قرآن اختلاف دارند. علامه معتقد است كه خبر واحد مى‏تواند عام قرآنى را تخصيص بزند.
صاحب معالم نيز اين نظريه را پذيرفته و مى‏گويد: درباره جواز تخصيص كتاب به خبر متواتر اختلافى نيست و وجه آن ظاهر است، اما تخصيص كتاب به خبر واحد در صورت عمل به آن، قول نزديك‏تر به واقع جواز تخصيص آن است و علامه و برخى از عامه به آن معتقد شده‏اند.
شيخ طوسى‏
وجود صيغه‏هاى اختصاصى براى عام‏ سيد مرتضى معتقد بود كه لفظ خاصى براى عام وضع نشده كه اگر در غير آن استعمال شود مجاز باشد، ولى شيخ طوسى بر اين باور بود كه در كلام عرب، براى‏عام، صيغه‏هاى اختصاصى وجود دارد. اين مبنا را بعدها بيش‏تر اصوليان پذيرفتند.
صاحب معالم نيز از همين نظريه پيروى كرده و مى‏گويد: حق آن است كه براى عموم در لغت عرب صيغه مخصوصى است و اين قول شيخ، محقّق، علّامه و جمهور محققان است.

مجاز بودن عام تخصيص خورده‏
شيخ طوسى معتقد بود كه عام به هر دليلى (متصل يا منفصل) تخصيص بخورد، مجاز خواهد بود. او اين قول را به بيش‏تر متكلمان نسبت داده بود.
صاحب معالم در همين مورد مى‏گويد: اگر عام تخصيص بخورد و بقيه اراده شود بنابر قول قوى‏تر، به خاطر موافقت با نظر شيخ، محقق، علامه در يكى از اقوالش و بسيارى از عامه، عام مطلقاً مجاز خواهد شد.
ترجيح به مخالفت با عامه‏
از نظر شيخ طوسى در صورتى كه دو خبر با يك‏ديگر تعارض كنند، يكى از مرجحات، مخالفت با عامه است.
صاحب معالم در بحث تعادل و ترجيح چهار مرجح خارجى را نام مى‏برد كه يكى از آن‏ها مخالفت با عامه است. هم‏چنين نظر شيخ طوسى را بر نظر محقق ترجيح داده و آن را حق مى‏داند.
شهيد ثانى‏
عدم حجيت خبر مرسل‏ تا پيش از شهيد ثانى
در مورد حجيت و عدم حجيت خبر مرسل، چند نظريه وجود داشت. برخى مانند شيخ مفيد و ابن ادريس خبر مرسل را اتفاقى حجت مى‏دانستند. شيخ طوسى و علامه حلى نيز معتقد بودندكه تنها در صورتى كه ارسال كننده جز از عادل روايت نقل نمى‏كند، خبرهاى مرسل او حجت است، مانند مراسيل ابن ابى عمير. اين نظريه پيروان زيادى داشت، اما شهيد ثانى به دليل مشخص نبودن وضعيت راوى حذف شده، خبر مرسل را مطلقاً حجت نمى‏دانست.
صاحب معالم نيز ضمن پذيرش مبناى شهيد ثانى مى‏گويد: هرگاه عادلى حديث را به صورت مرسل نقل كند، بدين صورت كه آن را از معصوم‏ نقل كند، در حالى كه او را ملاقات نكرده باشد، خواه كلاًواسطه را ترك كرده باشد يا آن را به صورت مبهم (به خاطر نسيان يا غير آن) ذكر كند، مثلاًبگويد: «عن رجل» يا «عن بعض اصحابنا»، در قبول چنين خبرى ميان شيعه وسنى اختلاف نظر وجود دارد. قول قوى‏تر نزد من، نپذيرفتن چنين خبرى به طور كلى است و اين قول، مختار پدرم است.
شهرت عملى وجبران ضعف سند
مقصود از شهرت عملى، كثرت عمل فقها به روايتى در مقام فتواست كه از جهت سند مجهول يا ضعيف است. اين بحث، در اصول مطرح است كه آيا شهرت عملى، ضعف روايت را جبران مى‏كند يا نه؟ نظريه‏هاى مختلفى ابراز شده است: برخى معتقدند اگر روايت همراه با شهرت عملى باشد، جبران كننده آن خواهد بود. شهيد در نقد چنين نظرى مى‏گويد: وجه اشكال در چنين نظرى به صورت فشرده اين است كه شهرتى را كه ادعا كرده‏اند در جبران ضعف سندِ خبرِ ضعيف مؤثر است، قبول نداريم؛ زيرا اين در صورتى درست است كه شهرت پيش از زمان شيخ (طوسى) محقق شده باشد، در حاليكه مطلب چنين نيست.
از نظر شهيد ثانى علت عدم اعتبار شهرتِ بعد از شيخ اين است كه فقها از نظريه‏هاى او تقليد وتبعيت مى‏كردند و خودشان رأى مستقلى نداشتند. صاحب معالم به طور كلى شهرت فتوايى و عملى پس از شيخ را بى اعتبار تلقى كرده، مى‏گويد: اين قول به همان پاسخى كه در مورد [شهرت‏] فتوايى گفتيم تضعيف مى‏شود به اين‏كه شهرتى كه با آن ظن قوى حاصل مى‏شود، شهرتى است كه پيش از زمان شيخ؛ حاصل شود، نه شهرت بعد از آن و بيش‏ترين شهرت‏هايى كه دركلمات آنان وجود دارد، بعد از زمان شيخ پديد آمده است، همان‏طور كه پدرم؛ در كتاب الرعاية - كه در موضوع دراية الحديث تأليف كرده - بر اين موضوع آگاهى داده است.
ذكرسبب در جرح و تعديل‏ بدون ترديد جرح و تعديل راوى به سبب و دليلى مستند است، ولى بحث و اختلاف در اين است كه آيا ذكر سبب جرح و تعديل، لازم است يا نه؟ به اعتقاد شهيد ثانى در جايى كه معيارهاى جرح و تعديل، اختلافى نباشد، ذكر سبب ضرورتى ندارد، اما در صورتى كه معيار آن‏ها از سوى دو طرف پذيرفته نيست، ذكر سبب لازم است.
صاحب معالم نيز همين مبنا را در ذكر سبب جرح و تعديل راويان پذيرفته است. او در اين خصوص مى‏گويد: پدرم در آن‏جا كه مخالفت در آن‏چه محقق كننده عدالت و جرح است، معلوم نباشد، معتقد است كه مى‏توان به اطلاق [يعنى بدون ذكر سبب‏] اكتفا كرد، ولى در صورت فقدان آن، قبول، بر ذكر وبيان سبب متوقف است و اين نظر قوى‏تر است.
تعيين شخص عادل‏ در روايت، نام شخص عادل بايد مشخص شود تا جرح و تعديل وى ممكن گردد. به مجرّد اين كه گفته شود عادلى به من خبر داده سخن او قبول نمى‏شود، شهيد ثانى در اين خصوص مى‏نويسد: هر گاه فرد ثقه‏اى بگويد: حدثنى ثقة و او را مشخص نكند، اين اطلاق و توثيق در عمل به روايت او كفايت نمى‏كند، اگر چه به تزكيه شخص واحد اكتفا كنيم؛ زيرا بنابر اكتفا به تزكيه شخص واحد بايد او را تعيين و اسم او را مشخص كرد تا در حال او دقت شود كه آيا او را تعديل كرده‏اند يا كلامشان در مورد او متعارض است و يا اصلاًاو را ذكر نكرده‏اند؛ زيرا ممكن است آن شخص نزد راوى ثقه باشد، در حالى كه ديگرى بر جرح او اطلاع يافته باشد.
صاحب معالم پس از ردّ نظريه محقّق حلّى در اين مبحث، قول شهيد ثانى را ترجيح داده است.
ارايه ديدگاه‏هاى مختلف در مورد صيغه امر شهيد ثانى در بيان معناى حقيقى صيغه امر، سيزده ديدگاه و نظريه را مطرح كرده است كه به طورفشرده عبارتند از: 1- وجوب، 2- مستحب، 3- اباحه، 4- مشترك بين وجوب و مستحب، 5- مشترك بين وجوب، مستحب و ارشاد؛ 6- قدر مشترك بين وجوب و مستحب (طلب)، 7- وجوب يا مستحب، ولى هيچ‏كدام براى ما معين نيست، 8- مشترك ميان وجوب، مستحب و اباحه، 9- مشترك ميان سه‏تاى قبلى، ولى به نحو اشتراك معنوى (اذن)، 10- مشترك ميان سه‏تاى قبلى و ارشاد و تهديد، 11-مشترك بين پنج حكم (وجوب، مستحب، كراهت، حرمت و اباحه)، 12- براى يكى از پنج حكم وضع شده، ولى براى ما معلوم نيست، 13- مشترك ميان وجوب، مستحب، تهديد، تعجيز، اباحه و تكوين. اين شكل از دسته‏بندى آرا در مورد معناى حقيقى صيغه امر، در كلام غير شهيد ثانى كم‏تر مطرح شده است. صاحب معالم به پيروى از شهيد ثانى در آغاز بحث اوامر همين ديدگاه‏ها را با عباراتى مشابهِ عبارات شهيد ثانى نقل كرده است.
محل نزاع در بحث اقلّ جمع‏ شهيد ثانى محل اختلاف در حداقل جمع را در ابتداى بحث چنين عنوان مى‏كند: سزاوار است كه محل اختلاف روشن شود. پس مى‏گوييم اختلاف در لفظى است كه از آن به جمع تعبير مى‏شود، مثل «زيدين» و «رجال» نه در لفظ ج - م - ع؛ زيرا آن بر دو تا بدون هيچ اختلافى اطلاق مى‏شود.
صاحب معالم هم در پاسخ به اشكال سوم معتقدان به اين كه حد اقل جمع دوتا است، مى‏گويد: پاسخ از اشكال سوم اين است كه آن محل نزاع و اختلاف نيست، زيرا اختلاف در صيغه جمع است، نه در ج - م -ع.
مقدّس اردبيلى‏
مقدس اردبيلى حقيقت شرعيه را قبول ندارد، اما حقيقت متشرعه را باور دارد. او در اين زمينه مى‏گويد: تو مى‏دانى كه در اين‏جا حقيقت شرعى وجود ندارد، بلكه بالاتر اصلاًحقيقت شرعيه ثابت نيست؛ علاوه بر آن كه احتياجى به آن نيست، بلكه حقيقت عرفيه براى اهل شرع آن را كفايت مى‏كند.
صاحب معالم نيز تقريباً همين نظريه را پذيرفته و مى‏گويد: شكى نيست كه اين الفاظ براى معانى لغوى وضع شده‏اند. پس در آن معانى، حقيقت لغوى مى‏باشند و تنها از شارع همين قدر معلوم است كه آن‏ها را در معانى مذكور به كار برده است، اما اين كه اين استعمال به شيوه نقل است يا اين كه در زمان او غلبه يافته و مشهور شده تا بدون قرينه فهميده شوند، معلوم نيست.... پس ترجيح با نظريه نفى كنندگان حقيقت شرعى است.
جمال‏الدين ابن طاووس‏
تعارض جرح و تعديل‏
در صورتى كه جرح و تعديل در مورد راوى تعارض كنند، قول كدام‏يك مقدم مى‏شود؟ بيش‏تر علما معتقدند كه به خاطر جمع بين آن‏ها جرح مقدم مى‏شود. صاحب معالم اين دليل را مخدوش دانسته و سخن ابن طاووس را وجيه مى‏داند. او مى‏گويد: اگر با جرح يا تعديل رجحانى است كه مقتضاى تدبر صحيح است، راجح مقدم مى‏شود، و گرنه توقف لازم است.
استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى‏
صاحب معالم در اين مسئله به تفصيل خاصى معتقد شده است. از نظر او اگر مقصود از معناى حقيقى، تمام موضوع له همراه با قيد وحدت باشد، در اين صورت نمى‏توان گفت لفظى در هر دو معنا استعمال شده است، ولى در صورتى كه قيد وحدت از معناى حقيقى مد نظر نباشد، استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى امكان‏پذير است. او در اين زمينه مى‏نويسد: تحقيق در اين مقام نزد من اين است كه اگر مقصود آنان از معناى حقيقى كه لفظ در آن استعمال مى‏شود، تمام معناى موضوع له حتى با قيد وحدتى است كه در لفظ مفرد لحاظ شده است [همان طور كه در مشترك دانسته شد] قول به منع از چنين استعمالى وجيه است؛ زيرا معناى مجازى با معناى حقيقى از دو جهت منافات دارد: يكى منافات آن با وحدت و ديگرى لزوم قرينه مانعه، ولى چنان‏چه منظورشان از آن، مدلول حقيقى بدون در نظر گرفتن مفرد بودن آن است... در اين صورت قول به جواز وجيه است.
اجمال معناى اوامر صادره از معصومان:
صاحب معالم در ابتداى بحث معناى صيغه امر، به اقوال و ديدگاه‏هاى متعددى اشاره مى‏كند، آن‏گاه بر مدعاى خويش كه وجوب باشد استدلال مى‏كند و سپس ديدگاه‏هاى طرح شده را به نقد مى‏كشد. در پايان بحث پس از تثبيت اين كه معناى حقيقىِ صيغه امر وجوب است، نكته ارزنده‏اى را مطرح مى‏كند كه نتيجه آن توقف در مسئله مى‏شود و آن اين كه هرچند از لحاظ لغوى و برخى آيات و ادله نقلى استفاده مى‏شود كه معناى حقيقى امر وجوب است، اما با توجه به كثرت استعمال امر در استحباب، از سوى ائمه اطهار:، به مجرّد ورود امرى در زبان آن‏ها نمى‏توان گفت معناى وجوب از آن استفاده مى‏شود. البته سخن صاحب معالم فقط مربوط به احاديث ائمه اطهار: بوده و آيات قرآن و احاديث پيامبر  را شامل نمى‏شود. ايشان در اين خصوص مى‏گويد: از احاديث بسيارى كه از ائمه اطهار: روايت شده استفاده مى‏شود كه در عرف آن‏ها استعمال صيغه امر در استحباب شايع بوده است، به گونه‏اى كه از مجازهاى راجحى شده كه در صورت فقدان قرينه خارجى احتمال آن از لفظ، متساوى احتمال معناى حقيقى [يعنى وجوب‏] است. پس به مجرد ورود امرى از ائمه اطهار: نمى‏توان براى وجوب شى‏ء به آن استناد كرد.
فوايد وصف‏
صاحب معالم از جمله كسانى است كه براى وصف، مفهومى قائل نبوده و آن را حجت نمى‏دانست. نكته جالب در اين بحث، فوايد وصف غير از مفهوم است. او در پاسخ كسانى كه مى‏گويند: چنان‏چه براى وصف مفهوم نباشد ذكر آن بى‏فايده خواهد بود، مى‏گويد: وصف فوايد بسيارى دارد و فايده‏هاى وصف منحصر در مفهوم داشتن نيست. آن‏گاه فوايد آن را چنين بيان مى‏كند: 1- شدت اهتمام بيان حكم مورد وصف، كه اين خود ممكن است بنا به دلايل زير باشد: - احتياج شنونده به بيان حكم مورد وصف، مثل آن كه شنونده، مالك گوسفند غير معلوفه باشد، - دفع توهم عدم شمول حكم براى مورد وصف، مثل: «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق». 2- مصلحت اقتضا كند كه حكم صفت، با تصريح و غير آن، با تفحص اعلام و مشخص شود، 3- تنها از مورد وصف سؤال شده باشد و پاسخ طبق آن داده شود، 4- پيش از اين پاسخ، حكم غير مورد وصف به گونه ديگرى بيان شده باشد.
اقسام وضع‏
صاحب معالم براى نخستين بار، اقسام وضع را تبيين و براى هر يك مثال‏هايى را ذكر كرده است. او به مناسبت اين بحث كه هر گاه پس از چند جمله، قيدى مثل حال يا استثنا ذكر شود، آيا مختص به جمله آخرى است يا به همه جمله‏هاى گذشته برمى‏گردد؟ مقدمه‏اى را در اقسام وضع بيان كرده است. اين مبحث بعدها به طور مستقل تحت عنوان وضع و اقسام آن در كتاب‏هاى اصولى مطرح شده است. صاحب معالم مى‏گويد: واضع بايد هنگام وضع، معنا را تصور كند. اگر معناى جزيى را تصور كند و در برابر آن لفظ يا الفاظ خاصى را كه به تفصيل يا اجمال تصور كرده، معيّن كند، وضع خاص خواهد بود؛ زيرا تصورى كه در وضع معتبر است [تصور معناى‏] خاص است و موضوع له نيز خاص است. اگر معناى عامى را تصور كند كه تحت آن امور جزئىِ حقيقى يا اضافى قرار گيرد، او مى‏تواند لفظ يا الفاظى را كه به تفصيل يا اجمال، معلوم است، در برابر آن معناى عام معيّن كند؛ در اين صورت، وضع عام است؛ زيرا تصورى كه در وضع معتبر است عام است، و موضوع له نيز عام است. در اين فرض [يعنى وضع عام‏] مى‏تواند لفظ يا الفاظى را به ازاى خصوصيات جزئياتى كه تحت آن قرار دارد معيّن كند؛ زيرا هنگامى كه عقل با آن مفهوم عام به جزئيات توجه كند، خصوصيات جزئيات به صورت اجمالى معلوم است. و علم اجمالى در وضع كافى است. پس وضع، به خاطر عموميّت تصورى كه در وضع معتبر است و موضوع له خاص است، عام است.
صاحب معالم پس از بحث نظرى در مورد اين سه قسم وضع، براى آن‏ها مثال زده است. براى قسم اول: مشتقات، مثل فاعل و مفعول، براى قسم دوم: مبهمات، مثل اسم اشاره و براى قسم سوم: حروف را مثال زده است. صاحب معالم در مورد حروفى از قبيل «من» و«الى» و«على» معتقد است كه وضع در آن‏ها عام وموضوع له آن‏ها خاص است؛ زيرا وضع حروفِ فوق ابتدا بودن، انتها بودن و استعلا است، ولى لفظ من و الى و على براى ابتدا بودن، انتها بودن و استعلاى خاص وضع شده است، به طورى كه وضع عام و موضوع له خاص است.
عدم تحقق اجماع محصل در اين عصر
صاحب معالم معتقد است كه اجماع محصل در امثال اين زمان‏ها قابل تحقق نيست؛ زيرا نمى‏توان علم به وجود معصوم‏ پيدا كرد. تنها سودى كه از جهت اجماع به دست مى‏آيد، نقل آن است. او در اين خصوص مى‏گويد: حق آن است كه به طور عادى نمى‏توان در زمان ما و مانند آن بر اجماعى غير از اجماع نقلى اطلاع و آگاهى يافت؛ زيرا هيچ راهى براى علم به گفتار امام‏ نيست. چگونه چنين چيزى ممكن باشد، در حالى كه به دست آمدن اجماع، بر وجودِ مجتهدان نامعلومى متوقف است كه امام داخل در آن‏ها باشد و سخن او ميان گفتار آنان پنهان باشد كه به انتفاى اين نكته يقين داريم. پس تمامى اجماع‏هايى كه در كلام اصحاب تقريباً از عصر شيخ تا كنون ادعا مى‏شود و به نقل متواتر يا واحد معتبر و يا واحد همراه با قرينه مفيد علم، مستند نباشد، بايد همان توجيه شهيد [يعنى شهرت‏] در مورد آن منظور شود، اما ثبوت و علم به اجماع‏هاى پس از زمان شيخ كه نزديك عصر ظهور ائمه: است و امكان علم به گفتار آنان وجود دارد، از راه تتبّع ممكن است.

تواتر معنوى‏
ظاهراً تواتر معنوى نخستين بار در كلام صاحب معالم مطرح شد. از نظر او به اخبار متعددى كه در يك معنا مشترك باشند، هر چند الفاظ آن‏هابا يك‏ديگر متفاوت باشد، تواتر معنوى گفته مى‏شود. صاحب معالم در اين موضوع مى‏نويسد: گاهى اخبار در وقايع، كثير و در عين حال مختلف است، لكن هر يك از آن‏ها معنايى دارد كه بين آن‏ها از جهت تضمن يا التزام مشترك است. پس قدر مشترك علم حاصل مى‏شود و آن را از جهت معنا متواتر گويند، مانند وقايع اميرمؤمنان در جنگ‏هايش كه در جنگ بدر آن‏گونه جنگيد و در جنگ اُحد چه كار كرد و.... اين‏ها به دلالت التزام بر شجاعت او دلالت مى‏كند. اين حوادث از او متواتر شده است، هر چندهر يك از اين جزئيات به تنهايى به اندازه يقين نمى‏رسد.
اختصاص خطاب‏هاى شرع به مشافهين‏
از نظر صاحب معالم خطاب‏هايى كه در كتاب و سنت وارد شده، به مخاطبانى كه در زمان خطاب حاضر بوده‏اند، مختص است، ولى احكامى كه از اين خطاب‏ها به دست مى‏آيد به كمك اجماع يا دليل ديگر براى ديگران اثبات مى‏شود. از سوى ديگر، او تمامى احكام قرآن را همانند خطاب مشافهه مى‏داند، لذا به حاضران در زمان خطاب، مختص مى‏داند.
انسداد باب علم‏
صاحب معالم براى نخستين بار براى اثبات حجيت خبر واحد بدون قرينه، به دليل انسداد تمسك كرده است. او پس از ذكر آيه نفر، آيه نبأ و اجماعِ قدماى از اصحاب، دليل چهارم خود را انسداد باب علم نسبت به احكام شرعى ذكر كرده است. او در اين خصوص مى‏گويد: دليل چهارم: به يقين، باب علم قطعى به احكام شرعيه غير ضرورى از دين و مذهب اهل بيت: در مثل زمان ما بسته است؛ زيرا دليل‏هاى موجود تنها مفيد ظن است؛ چرا كه سنت متواتر مفقود است و راه آگاهى به اجماع غير از جهت نقل به خبر واحد، بريده شده است و واضح است كه اصل برائت چيزى، جز ظن را فايده نمى‏دهد و قرآن نيز كه از جهت دلالت، ظنى است. و زمانى كه انسداد باب علم در حكم شرعى محقّق باشد، پس تكليف در آن به يقين به ظن خواهد بود و عقل قضاوت مى‏كند به اين كه هر گاه براى ظن جهات متعددى باشد كه از نظر قوت و ضعف متفاوت باشد، عدول از ظن قوى به ضعيف، قبيح است. بى‏ترديد از بسيارى از خبرهاى واحد، ظنى به دست مى‏آيد كه از ديگر ادله به دست نمى‏آيد. بنابر اين لازم است كه در مقام عمل، خبرهاى واحد مقدم شوند.
اثبات مسئله علمى با خبر واحد حجيت خبر واحد
در دوران‏هاى مختلف علم اصول دچار اُفت و خيزهاى فراوانى بوده است. تا پيش از صاحب معالم تصور بر اين بود كه بر فرض حجيت خبر واحد، نمى‏توان براى مسائل علمى و به خصوص اصولى به آن استناد كرد، زيرا در مسائل اصولى بايد علم پيدا كرد، در حالى كه خبر واحد تنها مفيد ظن است. بر اين اساس، اصول بيش‏تر رنگ عقلى پيدا كرد و بر موازين روايى كم‏تر مطرح شد. اين نكته موجب شد تا برائت نقلى و استصحاب بر مبناى روايات و... مطرح نشود. ابن زهره در بحث اجماع در پاسخ افرادى كه بر روايت «لا تجتمع امتى على الخطأ» استناد كرده‏اند، مى‏نويسد: اين خبر واحد است و ما بر فساد عمل به خبر واحد در فروع و بلكه اصول، دليل اقامه كرديم و اجماع از اصول شريعت است. بر اين اساس، اثبات حجيت آن به خبر واحد بر مبناى هيچ‏كس درست نيست.
محقق حلّى نيز چنين تفكرى داشت. او در بحث تعادل و تراجيح آن‏گاه كه به استناد روايتى از امام صادق‏ مرجحيّت «دورتر بودن از عامه» مطرح مى‏شود، در پاسخ اظهار مى‏كند كه اين مسئله علمى است و نمى‏توان آن را با خبر واحد اثبات كرد، با اين كه خودِ محقق حلّى حجيت خبر واحد را قبول دارد.
صاحب معالم براى نخستين بار در برابر چنين طرز فكرى ايستادگى كرد. از نظر او در صورت حجيت خبر واحدهيچ مانعى ندارد كه با خبر واحدِ معتبر مسئله‏اى اثبات شود. او در برابر ديدگاه محقق حلى مى‏گويد: كلام او [محقق حلى‏] ضعيف است؛ زيرا ردِّ آن استدلال، به سبب خبر، به اين بهانه كه اين، اثبات كردن مسئله علمى به خبر واحد است، نيكو نيست؛ زيرا اثبات مسئله با خبر واحدِ معتبر، مانعى ندارد و ما دليل منع آن را طلب مى‏كنيم.
جواز روايت به اجازه‏
بى‏ترديد راوى براى روايت، به مستند نياز دارد. در روايت از معصوم‏، خود او مستند است، ولى روايت از راوى به مستند ديگرى نياز دارد. يكى از آن‏ها مى‏تواندشنيدن لفظ او باشد و يا قرائت بر او، با اقرار او به مضمون حديث و در نهايت، اجازه نقلِ روايتِ كتاب است. برخى آن را انكار كرده‏اند، ولى صاحب معالم مى‏گويد: اين بحث در كلام اصحاب درست تنقيح نشده است. او در ابتدا دو معنا براى جواز روايت به اجازه بيان كرده و ابعاد مختلف آن را توضيح داده است.
جايز نبودن تجزّى‏ از مجموع كلمات صاحب معالم به دست مى‏آيد كه او تجزّى در اجتهاد را جايز نمى‏داند، در حالى كه اصوليان معروف پيش از او همگى تجزّى در اجتهاد را ممكن مى‏دانستند، مانند علامه، شهيد اول، شهيد ثانى و محقق اردبيلى. چكيده بيان صاحب معالم اين است كه فرض قدرت استنباط در پاره‏اى مسائل همانند مجتهد مطلق غير ممتنع است، ولى نمى‏توان دليل جواز اعتماد بر اين استنباط را مساوى بودن با مجتهد مطلق قرار داد؛ زيرا اين كار قياسى است كه از نظر ما باطل است.
اگر علت عمل به ظن مجتهد مطلق، قدرت او بر استنباط مسئله باشد، مى‏توان مجتهد متجزّى را از جهت قياس منصوص العله به او ملحق كرد، ولى مسئله مهم، علم‏به چنين علتى است؛ ممكن است علت، قدرت بر استنباط تمامى مسائل باشد وهمين احتمال [قدرت بر استنباط تمام مسائل‏] به اعتبار نزديك‏تر است؛ زيرا ترديدى نيست كه قدرت كامل از احتمال خطا نسبت به قدرت ناقص بر استنباط، دورتر است. علاوه بر اين، در مورد اعتماد به ظن مجتهد مطلق، اجماع استوار است، ولى در مورد متجزى چنين دليلى نداريم.
شيخ عبدالنبى معروف به صاحب حاوى الاقوال از اكابر مجتهدان اماميه در اوايل قرن يازدهم قمرى بود. وى عالمىِ فاضل، فقيه اصولى، محدث رجالى، محقّق مدقّق و علامه عصر خود بود. او از شاگردان صاحب مدارك، محقق كركى و عزالدين‏ عبدالصمد الحارثى (والد شيخ بهائى) بود. شيخ عبد النبى تأليفات سودمندى داشته است كه به چند مورد از آن‏ها اشاره مى‏شود: 1- الإقتصاد فى شرح الارشاد، 2- حاوى الأقوال فى معرفة الرجال، 3-حاشية مختصر النافع، 4- المبسوط. كتاب اصولى وى نهاية التقريب فى شرح التهذيب علامه‏ حلى؛ است.
 
فيض‏الله بن عبدالقاهر الحسينى التفريشى
وى از اكابر علماى اماميه، فقيه و متكلم، صالح عابد، جليل‏القدر، داراى حسن‏الخلق وتمامى صفات فاضله علما و صلحا و اتقيا بود. او در تفريش (تفرش) به دنيا آمد، ولى تحصيلاتش را در مشهد مقدس رضوى‏ به پايان برد. وى از خواص تلاميذ مقدس اردبيلى و از آگاهان اسرار او به شمار مى‏آمد. اساتيد و مشايخ وى به اين قرار است: 1- مقدس اردبيلى، 2- محمد بن حسن (سبط الشهيد)، 3- سيد على بن أبى الحسن والد صاحب مدارك، 4- شيخ حسن بن زين‏الدين- صاحب معالم - هم‏چنين شرف‏الدين على بن حجة الله و بهاء الدين على بن يونس تفرشى از جمله شاگردان او مى‏باشند.
وى آثار و تأليفات مختلفى داشته است كه به تعدادى از آن‏ها اشاره مى‏شود: حاشية على المختلف «مفتاح الشريعه»، شرح اثنى عشرية صاحب معالم «انوار القمريه»، الاربعون حديثاً و تعليقات على آيات الاحكام مقدس اردبيلى. اما برخى از كتاب‏ها و آثار اصولى او به اين قرار است: شرح معارج الاصول و فوائد متفرقه فى تحقيق مسائل اصول الفقه.
شيخ بهاءالدين محمد بن حسين بن عبدالصمد حارثى همدانى عاملى جبعى‏
زندگى‏نامه‏
شيخ بهاء الدين معروف به شيخ بهائى، شيخ الفقهاء، استاد الحكماء، رئيس الأدباء، علّامةالدهر و فهّامة العصر در علوم و فنون گوناگون و صاحب نظر است. او در بعلبك متولد شد و در سال 1030 ه'.ق در شهر اصفهان ديده از جهان فروبست و جسد شريفش به مشهد رضوى منتقل و در آن‏جا به خاك سپرده شد. وى فقيهى اصولى، محدثى رجالى، حكيمى متكلم، اديبى اريب، شاعرى ماهر و جامع علوم عقلى و نقلى بود، به گونه‏اى كه در علوم غريب كه علماى پيش از او از آن بيگانه بودند، مهارت داشت و در تمامى علوم گوى سبقت را از ديگران ربود و در كمالات نفسانى يگانه ومشهور آفاق شد و از مفاخر شيعه، بلكه از مفاخر اسلام به شمار مى‏آمد.
از اين رو، نه تنها مورد ستايش، تعريف و تمجيد علماى شيعه بود، بلكه علماى‏اهل سنت نيز او را بسيار ستوده و به مراتب علمى و اخلاقى وى معترف بودند. شيخ بهائى در ايام كودكى همراه با والد بزرگوار خود شيخ حسين بن عبدالصمد (كه از علماى بزرگ جبل عامل بود) به خاطر رهايى از ظلم و ستمِ ترك‏ها كه در حق پيروان اهل بيت روا مى‏داشتند، به ايران مهاجرت كرد و در ايران از محضر بزرگان و فضلاى نامى استفاده نمود و بعد از طىّ مراحل علمى و ارتقا به اوج كمال، رياست علمى مذهبى به او سپرده شد و به منصب شيخ الاسلامى رسيد. نزد شاه عباس كبير، قرب و منزلت خاصى داشت. وى كتاب جامع عباسى را به نام شاه عباس نوشت. به سرزمين‏هاى زيادى سفر كرد و بر هر مكانى كه مى‏رسيد به مقدار كافى توقف مى‏كرد و بدين وسيله، از فيض مصاحبت و ملاقات با بسيارى از اهل كمال و ارباب فضل و حال را بهره‏مند مى‏شد، هم چنان كه ديگران نيز از كمالات متنوع وى استفاده‏هاى زيادى مى‏بردند. در اين سفرها گاهى بين او و پيشوايان مذاهب ديگر، مباحثه‏هاى علمى - مذهبى صورت مى‏گرفت و طرف مباحثه در مقابل برهان‏هاى متقن او محكوم به بطلان و مغلوب واقع مى‏شد.
برخى از اساتيد و مشايخ او اعم از شيعه و سنى عبارتند از: والد بزرگوارش شيخ حسين بن عبدالصمد، شيخ عبدالعالى كركى، شيخ محمد بن محمد بن أبى اللطيف المقدسى الشافعى، شيخ مولى عبدالله يزدى صاحب الحاشيه، و قاضى مولى افضل قاينى.
شيخ بهائى از آن‏جا كه اهتمام زيادى در تعليم وتربيت داشت و لحظه‏اى از آن غافل نبود، بسيارى از افاضل نامى آن عصر، در حوزه درس شيخ حاضر و هر كس به ميزان حال و استعداد خود از آن بوستان كمال و خرمن فضل و دانش، گل‏هاى رنگارنگ و خوشه‏هاى قشنگ مى‏چيد. اينك به تعدادى از آنان اشاره مى‏كنيم: شيخ جواد بن سعدالله (فاضل جواد)، ملا محسن فيض كاشانى، سيدماجد بحرانى، ابن صاحب معالم، ملا صدرا و ملا محمدتقى بن مقصود (مجلسى اول).
شيخ بهائى در علوم و فنون گوناگون صاحب اثر و تأليف است. او در فقه، اصول، تفسير، رجال، درايه، ادبيات، رياضيات، جبر، هندسه، اسطرلاب، هيئت، جفر و طلسمات و مانند آن هر كدام تأليف جداگانه‏اى دارد كه اينك به بعضى از آن‏ها اشاره مى‏كنيم: جامع عباسى (كه به اتمام آن موفق نشد و يكى از شاگردانش به نام نظام‏الدين ساوجى آن را به اتمام رساند)، حرمة ذبائح اهل الكتاب، شرح الفرائض النصيريه، رسالة القبله و مفتاح الفلاح فى عمل اليوم والليله. هم‏چنين تأليفات اصولى وى به اين قرار است: زبدة الاصول، حواشى بر قواعد شهيد، حواشى زبدة الاصول و حاشية شرح العضدى على مختصر الاصول.
معرفى كتاب زبدة الاصول‏ شيخ بهائى
اين كتاب را در سال 1028 به درخواست عده‏اى از طلاب نوشت. آنان از او خواسته بودند كه متنى در علم اصول كه از زوايد پيراسته باشد و در عين حال خلاصه مباحث اصول را در بر داشته باشد، تدوين كند. اين كتاب ويژگى‏هاى يك كتاب درسى را دارد. عبارت‏هاى آن بسيار مختصر و كوتاه و در عين حال پر مطلب است. گاه عبارت‏هاى آن بسيار مغلق و پيچيده است كه فهم آن بدون استاد بسيار مشكل است. در هر بحث به نقطه اصلى و عمده مطلب پرداخته و از نقل اقوال فراوان واستدلال‏هاى موافق و مخالف به طور تفصيلى پرهيز كرده است. او پس از طرح مسئله و در پاره‏اى موارد پس از نقل قول يك يا چند اصولى براى نظريه مختار استدلال كرده است. مباحث اصولى كه كم‏تر جنبه عملى و كاربردى داشته است، در زبدة الاصول مطرح نشده است. او در اين كتاب، نظريه‏هاى سيد مرتضى، شيخ طوسى، علامه، محقق، غزالى و ابن حاجب را مد نظر داشته است. اين كتاب پنج منهج دارد: منهج اول: مقدمات، در آن سه بحث عمده مطرح شده كه به اين شكل در كتاب‏هاى اصولى قبلىِ شيعه سابقه نداشته است: الف) مبادى منطقى؛ ب) مبادى لغوى وج) مبادى احكامى. منهج دوم: دلايل شرعى (كتاب، سنت، اجماع وعقل).او در مقام توضيحِ دليل عقلى مسئله استصحاب را طرح كرده است و به بطلان قياس در شريعت پرداخته است. منهج سوم: مباحث مشترك بين كتاب و سنت، در اين منهج كه مهم‏ترين مبحث آن است، هفت مطلب كلى را توضيح داده است: الف) امر و نهى؛ ب) عام و خاص، ج)مطلق و مقيّد، د) مجمل و مبيّن، ه') ظاهر و مؤوّل، و) مفهوم و منطوق، ز) نسخ. منهج چهارم: اجتهاد و تقليد. منهج پنجم: ترجيحات.

مبانى كلامى اصول‏
ضرورت مدح و ذم‏
از نظر شيخ بهائى استحقاق مدح نسبت به عدل و احسان و هم‏چنين استحقاق مذمّت در مورد ظلم و دشمنى، اكتسابى نيست بلكه بديهى و ضرورى است و به دليل شرعى در اين خصوص نيازى نيست. او اين قضيه را از قضاياى وجدانى مى‏داند و مى‏گويد: استحقاق ستايش بر عدالت و نيكوكارى و استحقاق سرزنش بر ظلم و دشمنى، بديهى و ضرورى است كه وجدان به آن شهادت مى‏دهد و آنان كه اديان را قبول ندارند به آن حكم مى‏كنند.
شكر منعم‏
او در اين مورد مى‏نويسد: وجوب شكر مُنعم عقلى است، زيرا شكر منعم موجب امن از عقاب مى‏شود يا با ترك شكر منعم، نعمت از بين مى‏رود.
تأثير پذيرى از گذشتگان
سيد مرتضى‏
اصل در اشيا قبل از شرع‏ اصوليان درباره حكم پيش از شرع اشياى غير ضرورى اختلاف نطر دارند، سيد مرتضى به حليت و شيخ مفيد به توقف معتقد است و در نهايت برخى در مورد آن‏ قايل به حرمتند. شيخ بهايى نيز نظر سيد مرتضى را پذيرفته است. او چنين مى‏نويسد: اشياى غير ضرورى كه عقل قبح آن‏ها را درك نمى‏كند، مانند بو كردن گل پيش از شرع، عقلاً حرام نيست؛ زيرا اين‏ها منافعى است كه مفسده‏اى در پى ندارد واذن در تصرّف عقلاًمعلوم است.
لزوم عزم در واجب تخييرى‏
سيد مرتضى معتقد بود كه در واجبات تخييرى تا زمانى كه وقت براى عمل ضيق نشده، مكلف بين انجام يكى از افعال، مثل خصال كفاره يا عزم بر انجام آن مخير است. شيخ طوسى نيز همين نظريه را پذيرفته بود. مهم‏ترين انگيزه آنان براى لزوم عزم، فرق گذاشتن ميان مستحب و واجب است. شيخ بهائى به پيروى از سيد مرتضى در مسئله وجوب عزم مى‏گويد: شيخ طوسى و سيد مرتضى به تخيير بين فعل و عزم بر آن، تا هنگام ضيق وقت معتقدند و ابن زهره و ابن برّاج نيز با آنان موافقت كرده‏اند و اين قول بر خلاف نظر محقق و علامه قوى است.
عدم دلالت صيغه امر بر وحدت و تكرار
سيد مرتضى بر اين باور بود كه خود صيغه امر بر مرة و تكرار هيچ‏گونه دلالتى ندارد و اين دو قيد از قراين و شواهد بيرونى استفاده مى‏شود. شيخ بهائى همين‏ نظريه سيد مرتضى را پذيرفته است.
رجوع ضمير به بعضى از عموم‏
از نظر سيد مرتضى ضميرى كه پس از عموم ذكر شود و به بعضى از آن برگردد، نمى‏توان گفت كه موجب تخصيص عام قبلى مى‏شود. به هر حال او درمسئله متوقف شده است؛ زيرا تقدّم عام يا تخصيص عام با ضمير، مستلزم مجاز است و هيچ يك از دو مجاز بر يك‏ديگر برترى ندارد.
شيخ بهائى در اين خصوص مى‏نويسد: گفته شده ضمير در مثل قول خداوندكه مى‏فرمايد: «وبعولتهن» مخصّص است، ولى شيخ و حاجبى آن را منع كرده‏اند و علامه در اين مورد دو قول دارد و سيد مرتضى و محقق قائل به وقف شده‏اند و اين قول از اشكال سالم‏تر است.
شيخ طوسى‏
تزكيه عدل واحد
آنان كه خبر واحد را حجت مى‏دانند، براى پذيرش آن شرايطى را تعيين مى‏كنند، از جمله راوى آن عادل باشد. اين عدالت از راه‏هاى مختلف فهميده مى‏شود. يكى از رايج‏ترين آن‏ها اين است كه فرد عادلى او را تزكيه و توثيق كند. اما بحث اين است كه آيا براى توثيق و تزكيه راوى، توثيق يك نفر كافى است يا توثيق و تزكيه از باب شهادت است، لذا راوى را بايد دو نفر عادل تزكيه كنند. شيخ طوسى بر اين باور بودكه تزكيه واحد كافى است، ولى محقق تزكيه دو نفر را لازم مى‏دانست، اما شيخ بهائى مبناى شيخ طوسى را پذيرفته و مى‏گويد: در روايت، تزكيه يك عادلِ شيعه امامى مذهب كافى است؛ به جهت موافقت با شيخ و علامه و متأخران ديگر و بر خلاف محقق و پيروان او.

حجيت خبر مرسل‏
از نظر شيخ طوسى در صورتى خبر مرسل حجت است كه معلوم باشد ارسال كننده، جز از ثقه روايت نمى‏كند.
شيخ بهايى نيز همين نظريه را پذيرفته، با اين تفاوت كه او به جاى علم، تعبير ظن را آورده است. وى مى‏گويد: به خبر مرسل عمل نمى‏شود، مگر در صورتى كه گمان حاصل شود كه از غير ثقه ارسال نمى‏كند، مانند ابن ابى عمير و اگر او در برخى موارد از غير ثقه حديث نقل كند اين مضرّ به عمل به مرسلات او نيست.
محقق حلّى‏
عدم دلالت امر بر فور و تراخى‏
محقق حلى معتقد است خود صيغه امر هيچ اشاره‏اى به فور يا تراخى ندارد؛ زيرإ؛ بٍ درهر دو استعمال شده است و لذا آن را در قدر مشترك ميان آن‏ها حقيقت مى‏داند تا كلام را از اشتراك و مجاز حفظ كند.
شيخ بهائى نيز مطلب فوق را پذيرفته و مى‏گويد: امر براى طلبِ نفسِ فعل است، بدون آن كه بر فور يا تراخى دلالتى داشته باشد. محقق و علامه بر اين قول پايبند بوده‏اند و اين قول حق است.

تبادر
از نظر محقق حلّى، تبادر علامت و نشانه استعمال حقيقى است؛ بدين معنا كه هرگاه معنايى بدون قرينه، از لفظى به ذهن عرف سبقت جويد، نشانه استعمال حقيقى لفظ در معناى مورد نظر است. شيخ بهائى نيز تبادر را به عنوان مهم‏ترين علامت‏
بازشناسى حقيقت از مجاز، بارها به كار برده است، به عنوان نمونه چند مورد بيان مى‏شود:
 الف) ظهور نهى در تحريم: «النهى للتحريم للتبادر»، ب) اقل مراتب صيغه جمع‏ سه است: «اقل مراتب صيغ الجمع ثلثة لا اثنان؛ لتبادر الزائد عليهما».
تخصيص قرآن و اجماع به خبر واحد: محقق حلّى در بحث تخصيص عام مقطوع به خبر واحد، استدلال‏هاى موافقان و مخالفان را ذكر كرده و از هر دوى آن‏ها پاسخ داده‏است و در نهايت به توقف معتقد شده است. شيخ بهائى ضمن پذيرش چنين‏ مطلبى مى‏گويد: تخصيص سنت به مثل آن و اجماع و كتاب به ديگرى و به خودشان ونيز به متواتر جايز است و لى تخصيص آن‏ها [يعنى كتاب و اجماع‏] به خبر واحد نزد شيخ طوسى و پيروانش جايز نيست، اما علّامه و جماعتى آن را جايز دانسته‏اند... و برخى قائل به توقف شده‏اند و محقّق به اين قول تمايل نشان داده است و اين قول از اشكالات سالم‏تر است.
علامه حلّى‏
مشتق‏ بدون ترديد، استعمال مشتق در مورد كسى كه هم اكنون تلبس به مبدأ دارد، استعمال حقيقى است و نيز استعمال آن در مورد شخصى كه در آينده به مبدأ تلبّس پيدا مى‏كند، قطعاً مجاز است. بحث تنها در مورد كسى است كه در گذشته به مبدأ متلبّس بوده و هم‏اكنون مبدأ از او پايان پذيرفته است؛ آيا استعمال مشتق در اين مورد حقيقت است يا مجاز؟ علامه حلّى استعمال مشتق در مورد چنين شخصى را حقيقت مى‏داند. ايشان در اين خصوص مى‏نويسد: در صدق [حقيقى‏] مشتق بقاى معنا شرط نيست.
شيخ بهائى از او پيروى كرده و مى‏گويد: بقاى معنا در صدق مشتق به طور حقيقى لازم نيست؛ زيرا مشتقّ براى شخصى است كه آن معنا براى او حاصل شده بود و به همان دليل است كه واژه مخبر و متكلم بر كسى كه الآن مشغول اخبار و تكلم نيست صدق مى‏كند و نيز [اگر بقاى معنا شرط باشد] لازم مى‏آيد استعمال واژه مؤمن براى شخص خواب و غافل مجازى باشد.
اجماع سكوتى‏
از نظر علامه حلى اجماع سكوتى حقيقتاً اجماع نيست و حجيت و اعتبار نيز ندارد. او در اين خصوص مى‏گويد: اظهار نظر [برخى از علما] و سكوت ديگران از انكار آن، اين اجماع نيست؛ زيرا ممكن است سكوت آنان ناشى از عدم اجتهاد باشد. يا اجتهاد آنان ثابت باشد، ولى معتقدند هر مجتهدى مصيب به واقع است و يا مانعى از اظهار عقيده او است... و چنين چيزى حجت نيست.
شيخ بهائى نيز در اين مورد مى‏نويسد: [اجماع‏] سكوتى حجت نيست؛ زيرا احتمال دارد [آن مجتهد معتقد] به تصويب باشد يا در مسئله توقف كرده باشد يا به خاطر نظر و تأمل، مهلت مى‏خواهد و يا انكار او موجب فتنه شود.
شهيد اول‏
تجزّى در اجتهاد
هرچند علامه اولين بار بحث تجزى در اجتهاد را مطرح كرد، ولى شهيد اول آن را تثبيت نمود و به دليل نقلى مشهور ابى خديجه مستند ساخت، شهيد در اين مورد مى‏گويد: سزاوار اين است كه تجزى در اجتهاد جايز است؛ زيرا اطلاع يافتن از دليل حكم و آن‏چه در حكم معتبر است، لازم و ضرورى مى‏باشد. اين معنا در مجتهد متجزى نيز حاصل است وبعيد و نادر است كه جز آن مربوط به اين مسئله باشد. پس به احتمال مذكور توجه نمى‏شود؛ زيرا چنين احتمالى در مجتهد مطلق امكان دارد وبر اين تجزى در اجتهاد، در روايت مشهور ابى خديجه تنبيه شده است. از امام صادق نقل شده است: «به كسى كه از شما چيزى از قضاياى ما را مى‏داند توجه كنيد و او را ميان خود [قاضى‏] قرار دهيد؛ زيرا من او را قاضى قرار دادم». شيخ بهائى با تبعيت از شهيد براى تجزى در اجتهاد به همان دلايل شهيد استناد كرده است.
حجيت اجماع منقول به خبر واحد
ظاهراً اولين بار شهيد اول، اجماع منقول به خبر واحد را مطرح كرد. او در اين خصوص مى‏گويد: اجماع به واسطه خبر واحد، ثابت مى‏شود تا زمانى كه علم به خلاف آن حاصل نشود؛ زيرا خبر واحد اماره قوى است (مانند روايت آن) و كتاب خلاف، انتصار، سرائر و غنيه بيش‏تر مشتمل بر اين باب [يعنى اجماع منقول‏]اند، با اين كه مخالف در برخى از اين‏ها، حتى از نقل كننده آن وجود دارد.
شيخ بهائى اين نظريه را پذيرفته، مى‏گويد: اجماعى كه با خبر واحد نقل شود حجت است، بر خلاف غزالى و برخى از علماى مذهب حنفى.
واضع كيست؟
شيخ بهائى در بحث مبادى لغوى به اين بحث مى‏پردازد كه واضع لغت كيست؟ او چند احتمال را در اين مورد مطرح مى‏كند. از نظر او ممكن است واضع لغت، خداوند يا بشر باشد و يا آن كه ضروريات لغت را خداوند تعليم داده و بقيه را بشر وضع كرده باشد. در پايان متذكّر مى‏شودكه هيچ‏كدام از احتمال‏هاى فوق قطعى نيست. او در اين خصوص مى‏نويسد: اراده واضع است كه لفظى را براى معنايى تخصيص مى‏دهد و واضع يا خداوند است؛ به دليل: «وعلّم آدم الاسماء كلّها» و «اختلاف السنتكم»، يا بشر است؛ به دليل «إلّا بلسان قومه» و يا واضعِ لغاتِ ضرورى خداوند است، ولى واضع ساير لغات، بشر است، وگرنه دور يا تسلسل پيش مى‏آيد و هيچ‏يك از آن احتمال‏ها قطعى نيست.
موضوع علم اصول فقه‏
پيش از شيخ بهائى چند نظريه رايج در باب موضوع علم اصول فقه وجود داشت. سيد مرتضى معتقد بود كه ادله فقه، موضوع علم اصول است، اما براى آن كه ميان فقه و اصول تفاوت قائل شود، موضوع اصول را ادله فقه به طور اجمال و موضوع فقه را بررسى تفصيلى ادله فقه مى‏دانست. اين نظريه تقريباً مقبوليت زيادى داشت، به‏
طورى كه شيخ طوسى و برخى ديگر نيز آن را پذيرفتند. صاحب معالم اصول فقه را كيفيت استنباط واستدلال در فقه مى‏دانست. اما شيخ بهائى موضوع علم اصول فقه را دلايل فقه از جهت استنباط و استدلال مى‏داند.
حكم وضعى و جعل غير مستقل‏
مشهور اصوليان و فقها حكم شرعى را به دو قسم تكليفى و وضعى تقسيم مى‏كنند و براى هر دو جعل مستقل قائلند، اما شيخ بهائى بر اين باور است كه وضعى در واقع حكم شرعى نيست و جعل مستقلى ندارد و در واقع تابع حكم تكليفى است. او در اين مورد مى‏گويد: وضعى حكم نيست، بلكه لازمه حكم است. بعدها اين نظريه در افكار شيخ انصارى تأثير گذاشت. او نيز معتقد شد كه احكام وضعى، جعل مستقلى ندارند و تابع احكام تكليفى‏اند.
جرح و تعديل‏
در قبول جرح و تعديل رجالى‏ها اختلاف شده است: برخى معتقدند ذكر سبب ضرورتى ندارد، گروهى ذكر سبب را براى جرح و تعديل لازم مى‏دانند؛ پاره‏اى ديگر ذكر سبب را در جرح لازم مى‏دانند و در نهايت برخى آن را در تعديل ضرورى مى‏دانند. البته دو تفصيل ديگر هم از علامه و شهيد ثانى نقل شده است. شيخ بهائى معتقد است كه در پذيرش جرح و تعديلِ راويان حديث ذكر سبب لازم نيست. او مى‏گويد: قول به اطلاق داراى وجه است.
تعريف اجتهاد
تا پيش از شيخ بهائى اجتهاد را به تلاش براى استخراج احكام شرعى تعريف و تفسير مى‏كردند، براى نمونه محقق حلّى در اين مورد مى‏گويد: اجتهاد در عرف فقها، به‏كارگيرى تلاش در استخراج احكام شرعى است.
علامه و به تبع او صاحب معالم نيز آن را بكارگيرى وسع براى به دست آوردن ظن به حكم شرعى مى‏دانستند.و اما احتمالاً براى نخستين بار شيخ بهائى اجتهاد را به عنوان يك ملكه نفسانى تعريف كرد، نه يك عمل خارجىّ. او در اين خصوص مى‏گويد: اجتهاد ملكه‏اى است كه به واسطه آن بر استنباط حكمِ شرعىِ فرعى از اصل، توانايى مى‏يابد، خواه اين استنباط فعلى باشد يا به صورت قوه‏اى كه به زودى به فعليت تبديل شود.
اين تعريف از آن جهت كه تعبير به ظن نكرده به تعريف محقق نزديك است، ولى از آن نظر كه تعبير «ملكه» و «فعلاً» و «قوه قريبه» را اضافه كرده است، از ساير تعاريف متمايز مى‏شود.

نسخ قبل از وقت عمل‏ آيا پيش از فرا رسيدن وقت عمل به تكليفى، شارع مى‏تواند آن را نسخ كند يا نه؟ ميان اشاعره و معتزله اختلاف است. اشاعره آن را جايز، ولى معتزله آن را مردود مى‏دانند. از اصوليان شيعه سيد مرتضى، شيخ طوسى، محقق حلى و علامه در يكى‏ از اقوالش قائل‏اند كه نسخ شى‏ء پيش از آمدن وقت عمل به آن جايز نيست، ولى شيخ مفيد و علامه در مبادى الوصول بر اين باورند كه نسخ آن مانعى ندارد. شيخ بهائى پس از طرح بحث ونقل سخنان موافق و مخالف به توقف در مسئله قائل شده است. او مى‏گويد: آيا نسخ شى‏ء قبل از حاضر شدن وقت آن جايز است يا نه؟ سيد مرتضى، شيخ طوسى، علامه و معتزله مى‏گويند: نسخ آن جايز نيست، ولى مفيد و حاجبى و اكثر اشاعره به جواز آن معتقدند.... حق آن است كه معترض بر هر يك از اين دو گروه، پشتوانه دارد.

ادامه نوشته