تاریخ اصول فقه : مباحث پیرامون پیدایش و سیر تحوّل علم اصول
تاریخ،
به معنای تبیین چگونگی پیدایش یک چیز و بررسی سیر تغییر و تحول آن در بستر
زمان می‌باشد، بنا بر این، تاریخ اصول فقه، بررسی چگونگی پیدایش و سیر
تحول و تطور علم اصول در طول زمان است.
برای علم اصول، در طول
تاریخ، دوره هایی متصور است که برخی از آنها به اهل سنت اختصاص دارد، برخی
به شیعه و برخی هم بین هر دو مذهب مشترک است:
قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن بااصل قانونی بودن مجازات
چکیده
قاعده «قبح عقاب بلابیان » از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیان به شمار می رود. این قاعده با «اصل قانونی بودن مجازات » در حقوق معاصر قابل مقایسه است.
در این نوشتار ضمن بیان مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان، مستندات فقهی آن مورد بررسی قرارگرفته است، آن گاه مجاری این قاعده بیان شده و تا حدودی با اصل قانونی بودن مجازات مقایسه شده است.
از نظر فقه اسلامی تشریع احکام و شیاع آن میان مسلمانان اماره قضایی بر آگاهی و علم افراد به شمار می آید کما این که در زمان ما قانونگذار تصویب قانون و انتشار آن را، پس از گذشت مدتی مقرر، اماره قضایی بر علم و آگاهی قرار داده است و عذر جهل به قانون را نمی پذیرد.
کلید واژه ها: 1- قاعده فقهی 2- قاعده اصولی 3- قبح عقاب بلابیان 4- اصل قانونی بودن مجازات 5- اماره قضایی.
1. سیر تاریخی
در تاریخ فقه شیعه، از زمانی که عقل به عنوان یکی از منابع فقهی به حساب آمده، یعنی از زمان ابوعلی ابن جنید (متوفی به سال 381 ه. ق.)، قاعده «قبح عقاب بلا بیان » در راس اصول عقلی قرار گرفته است; البته نه به تعبیر واحد بلکه به تعابیر گوناگون و مشابه.
تتبع انجام شده نشان می دهد که اصل اباحه، در مقابل اصل حظر که مورد اعتقاد برخی علمای عامه بوده، قبل از پیدایش قاعده قبح عقاب بلابیان در گفته پیشینیان فقه وجود داشته است. شیخ طوسی می گوید:
«ان الاصل، الاباحه، و الحظر یحتاج الی دلیل ». (1)
یعنی «اصل، اباحه اشیا است و هر منعی محتاج به دلیل است.» شیخ صدوق می گوید:
«اعتقادنا ان الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد فی شیی منها نهی » (2)
و شیخ مفید می گوید:
«ان کل شیی لا نص فی حظره فانه علی الاطلاق ». (3)
بعدها این اصل تکامل بیشتری یافت. در کلمات سید مرتضی آمده است:
«التکلیف بلا امارة ممیزة متقدمه، قبیح » (4)
و بالاخره در قرون اخیر، توسط میرزای قمی با عبارت «لا تکلیف الا بعد البیان » (5) گفته شده است.
به موجب این تعبیر، هیچ فعل یا ترک فعلی حرام نیست، مگر آنکه دلیل شرعی بر آن دلالت نماید. این قاعده با اصل «قانونی بودن جرم در حقوق معاصر» قابل مقایسه و با قاعده «قبح عقاب بلا بیان » بسیار نزدیک است.
ظاهراا مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان نخستین بار، در متون شیخ طوسی بیان شده است. در تفسیر تبیان زیر آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» (6) شیخ می گوید:
«این آیه بیانگر آنست که خداوند هیچ کس را بر معاصی و گناهانش عقاب نخواهد کرد، مگر آنکه با حجتها و دلایل و ارسال رسل، وی را آگاه ساخته باشد».
وضع به لحاظ موضوع له به چهار قسم يا وجه تقسيم مي شود :
الف : وضع خاص و موضوع له خاص:
در اين حالت واضع معنا و مقصود خاصي را اراده مي كند و براي دلالت بر اين معنا ، لفظ خاصي را هم استعمال مي كند ، مثلا" منظورش يكي از انسانها با مشخصات معلوم و معين است، و به اين منظور و براي ناميدن او و تميز و تشخيص از بقيه لفظ (حسن) را براو اطلاق مي كند، در اين حالت وضع يعني معناي متصور در هنگام وضع لفظ حسن، خاص است و موضوع له يعني فردي كه اين لفظ بر او دلالت مي كند نيز خاص مي باشد
ب : وضع عام و موضوع له عام:
در اين حالت واضع فرد بخصوصي را در نظر ندارد بلكه مي خواهد براي يك مفهوم كلي و وسيع لفظي را قرار دهد دايره شمول موضوع له در اين حالت وسيع است و افراد و مصاديق زيادي را شامل مي شود مثلا" وقتي گفته مي شود انسان مراد فرد خاصي از ابناء بشر نيست بلكه اين لفظ دلالت مي كند بر كليه افراد و مصاديقي كه با داشتن مشخصات معين از ساير جانداران ممتاز مي باشندهمانطوري كه مي بينيد در اينجا لفظ انسان براي يك معني و مفهوم كلي وضع شده است و بر كليه مصاديق اطلاق مي شود، يعني همه آحاد و افراد بشر را قطع نظر از اسامي خاص در بر مي گيرد كه با صطلاح مي گويند وضع عام است و موضوع له نيز عام مي باشد مثلا" واضع معناي كلي حيوان ناطق را تصور كرده و لفظ انسان را براي آن وضع كرده است
اصل عدم تقدیر:اگر در کلامی احتمال تقدیر واژه ای وجود داشته باشد و از این جهت در معنای اراده شده از آن کلام شک کنیم، اصل عدم تقدیر جاری می شود و می گوییم لفظی در تقدیر نیست
توضیحاتی در مورد کتاب اصول فقه دانشگاهی
از زبان مولف این کتاب جناب آقای محمد رضا شب خیز
جهت خرید اینترنتی این کتاب ؛ به سایت انتشارات حقوقی مجد مراجعه کنید
دانلود بخش هایی از کتاب اصول فقه دانشگاهی:
مرکز پخش در سراسر کشور: